درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی مفهومی کلیدی و یکی از عوامل اصلی حکمرانی خوب در پیشرفت کشورها است. البته توسعه ای می تواند موجب تحول اقتصادی و پیشرفت باشد که پایداری از ویژگی های اصلی آن باشد.یکی از ابعاد توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و محیط زیست است. در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفاظت از محیط زیست و مفهوم توسعه اقتصادی پایدار اشاره شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال یافتن نسبت محیط زیست و توسعه و شاخصه ها و الزامات توسعه پایدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رویکرد حکمرانی در بخش های مختلف را نسبت به تحقق آن بررسی می کند و چالش ها و راهکارهای تحقق توسعه پایدار مورد انتظار قانون اساسی را بیان می دارد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است اگرچه در عرصه سیاست گذاری به نحو خوبی به توسعه پایدار و محیط زیست توجه شده است؛ ولی در بخش های تقنین و اجرا با چالش های متعددی روبه رو بوده است و در نظارت اساسی و کنترل قضایی نیز رویکرد حداقلی نسبت به محدودیت های زیست محیطی اعمال شده است. چالش هایی مهمی ازجمله ضعف ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت محور بودن مدیریت محیط زیست، چالش آلودگی هوا و ضعف سازوکارهای پایش ونظارت ، فقدان قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی  و...در جهت تحقق توسعه پایدار شناسایی شد که راهکارهایی ازجمله  کاهش تصدی گری دولت در صنایع بزرگ، مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محیطی، وضع مالیات های سبز و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی ارائه گردید.

از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.

رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیز در سایه تثبیت نرخ ها و سلامت مالی به دست می آید. رسیدن به این نقطه مستلزم نظارت بر صحت کارکرد عوامل بازار است. ازاین رو نظارت بر عملیات پولی و بانکی به منزله بخش مهمی از بازارهای مالی کشورها، دغدغه اصلی همه دولت هاست. با این حال شرایط و حدود و ثغور این نظارت موضوع بحث های طولانی است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با «اصول بازل» به عنوان سند بین المللی قابل اتکا پرداخته و معلوم شد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران های مالی و سوءاستفاده های احتمالی را تأمین نمی کند.

گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.

به طور معمول در نظام های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به منظور حسن جریان امور، انتظام بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم ترین دلایل این استثنا را می توان در تأمین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره مندی همه دستگاه های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیأت علمی دانست. با این حال، مواردی پیش می آید که شائبه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شغل سوم به وجود می آید، مانند اینکه عضو هیأت علمی وکیل، عهده دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مسأله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می دهد. به نظر می رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش گفته دارد؛ تا اندازه ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم کاری عضو هیأت علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی گردد؛ شائبه ای که می تواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه ای به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد که به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تأکید بر ویژگی موقت و غیرتمام وقت بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیأت علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیأت علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون ندانستن جمع میان عضویت در هیأت علمی دانشگاه، وکالت و عهده داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده داری سمت مدیریتی توسط عضو هیأت علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می رسیم که این مسأله-علی رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.

تحول مفهومی صلح و امنیت دامنه این اصطلاح را از مفهوم مضیق جنگ و تهدیدات نظامی فراتر برده است؛ تا جایی که امروزه استقرار صلح و امنیت در جامعه بین المللی در گرو تأمین نیازها و حیات باکرامت انسان دانسته می شود. رویکرد انسان مدارانه نسبت به این مفاهیم و اجتناب ناپذیر بودن دسترسی به آب کافی و سالم برای برآوردن نیازهای انسانی، ایده هایی مبنی بر کشف رابطه مدیریت منابع آبی با صلح و امنیت بین المللی را مطرح کرده است. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که ارتباط آب و صلح و امنیت بین المللی چگونه است و سازوکار سیاسی-حقوقی تحقق صلح و امنیت آبی بین المللی چیست؟ مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار، بر مبنای داده های کتابخانه ای و بررسی نظریات اندیشمندان سیاسی و اسناد بین المللی بیانگر آن است که آب، صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد، به طوری که آب می تواند عاملی برای برپایی صلح و امنیت بین المللی باشد، ولی چنانچه این ماده ارزشمند به درستی مدیریت نشود، می تواند محرکی برای برهم خوردن صلح و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی باشد. در این میان، سیاست همکاری آبی دولت ها امنیت آبی را در جامعه بین المللی تسهیل و تأمین می کند و حقوق بین الملل می تواند این همکاری را تنظیم، تقویت و تضمین کند. 

انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های آموزش سواد حقوقی در برنامه درسی ایران انجام پذیرفت. در این پژوهش از تحلیل تماتیک استفاده شد. جامعه آماری همه صاحب نظران و پژوهشگران حوزه حقوق و برنامه درسی بودند که به منظور شناسایی رئوس محتوایی سواد حقوقی چهارده نفر از متخصصان که سوابق آموزشی پژوهشی در حوزه یادشده داشتند با استفاده از رویکرد هدفمند ملاکی و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری، و قابلیت اطمینان استفاده شد. یافته ها بر اساس تفسیر مضمونی مفاهیم پایه ای به سازمان دهنده و فراگیر نشان داد با 74 سرفصل در 5 فصل می توان سواد حقوقی را جهت تربیت شهروندی آموزش داد. بر این اساس تصریح شد در فصل اول کلیات و مفاهیم حقوقی، در فصل دوم حقوق مدنی، در فصل سوم حقوق جزا، در فصل چهارم حقوق آیین دادرسی مدنی و کیفری، و در نهایت در فصل پنجم حقوق تجارت قابل آموزش و ارائه است. خرده سرفصل ها نیز تک به تک آورده شده است.

وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت های عام الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می شود؛ مثل مسئولیت های تعیین شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئله پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه گذاری شده است و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای اداره بهینه نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل نشده باقی مانده اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه حل ارائه شود. در این مقاله راه حل هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوه قضاییه استوارند. 

آزادی در فلسفi کانت جایگاه ویژه ای دارد؛ بسیاری از مفاهیم را در حوزi عقل عملی باید در نسبت با معنای آزادی بازخوانی کرد. یکی از این مفاهیم اساسی، مفهوم حق است که انقلاب کوپرنیکی کانت با رویکردی سوبژکتیو، برجستگی ویژه ای به آن بخشیده است. از نظر کانت، ذات عقل، آزادی است و قانون عقل عملی در نسبت با آزادی معنا می شود. حقوق انسان در نسبتش با اقتضائات عقل عملی و در نتیجه در نسبتش با آزادی تبیین می شود. معنای اصیل حق را صرفاً در پرتو آزادی کانتی می توان دریافت. کانت بین حق و آزادی نسبتی عمیق تلقی می کند، به گونه ای که از یک طرف، حق مجموعه شرایطی است که آزادی های افراد طبق قانون کلی آزادی هماهنگ می شود و از طرف دیگر، آزادی تنها حق فطری انسان است و از وجه سلبی به معنای استقلال از هر نوع وابستگی و از وجه ایجابی به معنای قدرت قانون گذاری با تکیه بر خود است و در نسبت با حق شرط اصلی اعتبار حق، حفظ آزادی است. ازاین رو همان گونه که آزادی مفهومی پیشینی است، اصول حقوقی نیز اموری پیشینی اند و هدفی جز وحدت بخشیدن به ارادi آزاد افراد انسانی ندارند. 

اصل «شخصی بودن اثر آرای قضایی»، ازجمله اصول دادرسی و یکی از ابعاد حراست از بعد ماهوی استقلال قضایی محسوب می شود. مستند به این اصل، آرای صادره از محاکم صرفاً در حقوق و تکالیف افرادِ دخیل در دادرسی واجد اثر بوده و برای سایر اشخاص فاقد اثر می باشند. نظر به اینکه پذیرش مطلق این اصل در برخی موارد ممکن است زمینه اختلاف رویه ها و درنتیجه، بی عدالتی را در پی داشته باشد، اصل 161 قانون اساسی در مقام حل این موضوع، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه را برای دیوان عالی کشور مقرر نموده است. علی رغم این مهم در رویکرد تقنینی راجع به دیوان عدالت اداری به صورت عام و اصلاحات اخیر قانون دیوان به صورت خاص، قانونگذار برخلاف اصل حقوقی یادشده، آرای صادره از شعب و هیأت های این نهاد را واجد اثری نوعی و کلی دانسته است. ازجمله این مفاد، ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری است که آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مصوبات دولتی را برای دستگاه ها و مراجع اداری و قضایی، معتبر و ملاک عمل دانسته است. بررسی رویکرد تقنینی مزبور در این مقاله، مبین این نکته بود که اگرچه نوعی سازی اثر آرای دیوان ممکن است محاسنی نیز داشته باشد، لیکن الزام دستگاه ها و مراجع قضایی و اداری به تبعیت از آرای هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مقررات دولتی، با موضوعات اساسی مختلفی ازجمله صلاحیت تفسیر قضایی (موضوع اصل 73)، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی (موضوع اصل 138)، بُعد ماهوی اصل استقلال قضایی و احصای منابع صدور رأی (موضوع اصل 167) و صلاحیت قضات محاکم در بررسی مقررات دولتی (موضوع اصل 170) هماهنگ نمی باشد.

بودجه به عنوان مبنای عملیات اجرایی دولت، تمامی فعالیت های مالی اعم از کسب درآمدها و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه ها در چارچوب قانون را دربرمی گیرد. در گذر زمان، از روش های مختلفی برای بودجه ریزی استفاده شده است و ازجمله انواع بودجه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که در این نوع بودجه ریزی، اطلاعات مالی دولت بر مبنای فعالیت هایی تنظیم می گردد که دولت عهده دار انجام آنهاست؛ به نحوی که هم بر اثربخشی و هم بر کارایی بودجه توجه دارد. در این حیطه، این مسأله قابل طرح است که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت چه الزامات حقوقی ضرورت دارد؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نوعی بودجه ریزی است که تنظیم آن براساس وظایف، عملیات و پروژه هایی صورت می گیرد که سازمان های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند، و ازجمله الزامات حقوقی در این نوع بودجه ریزی، تصویب قوانین و مقررات جامع بودجه ریزی، نظارت و صلاحیت گسترده قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نیز تصریح و پیش بینی مسئولیت پذیری مالی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور است.

امروزه حفاظت از محیط  زیست از مهم ترین موضوعات و دغدغه های بین المللی  به حساب می آید. در این زمینه تلاش های بین المللی متعددی از جمله از طریق انعقاد معاهدات متنوع محیط زیستی، تلاش سازمان های تجاری بین المللی و منطقه ای مانند نفتا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است تا بتوانند مقررات حفاظت از محیط زی ست  را در ض من مقررات ت جاری بگ نج ان ن د. افزون بر این رویه های ق ضایی مراجع بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان های داوری بین المللی و مراجع شبه قضایی بین المللی مانند پنل های سازمان تجارت جهانی و همچنین مراجع ذی صلاح داخلی در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش مهمی ایفا کرده اند. سؤال  این است که رویه قضایی بین المللی تا چه اندازه در ارتقای حفاظت از محیط زیست مؤثر بوده است؟ این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش مذکور است. هدف این مقاله تبیین جایگاه و میزان اهمیت مق ررات زیست محیطی در روابط تجاری بین المللی است. تأکید مقاله بر بررسی آرای محاکم قضایی و شبه قضایی بین المللی، داوری های بین المللی و مراجع داخلی است.

تولید گازهای گلخانه ای درسال۲۰۲۱، به سطح قبل از دوران همه گیری کرونا بازگشته است و انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای در سال جاری ۴.۹ درصد افزایش یابد. یکی از دلایل این افزایش، استخراج رمزارزها با تکیه بر برق مصرفی حاصل از سوزانده شدن سوخت های فسیلی و زباله های الکترونیکی حاصل از آن است. هرچند استخراج رمزارزهای سبز همچون کاردانو ،سولارکوین و بیت گرین می تواند نویدبخش شکل متفاوت و امنی از تجارت، توقف چاپ اسکناس و جلوگیری از قطع هزاران هزار درخت باشد. حق داشتن محیط زیست سالم از حقوق اصلی هر انسان است که مرتبط با حق اولیه ای همچون حیات است واکنون با این استخراج ها، بالارفتن دمای کره زمین و به دنبال آن تسریع روند تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرارگرفته است و با درنظرگرفتن ضعف های ساختاری و هنجاری برای تدوین معاهده در خصوص اعمال محدودیت براستخراج رمزارزها و راه طولانی پیش رو برای نیل به اهداف این معاهده، بنظر بایستی با توسل به عرف و اصول حقوق بین الملل محیط زیست موجود و چشم امید به عملکرد دولت ها در سطح ملی(مانند وضع مالیات بر استخراج رمزارزها توسط دولت آمریکا) این بحران دیرزی و خزنده که کمتر ملموس است را مدیریت کرد.

بر خلاف جدایی در حوزه استعماری که امری مشروع در حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، جدایی در حوزه غیراستعماری امری بحث برانگیز و اختلافی میان دولت ها و حقوقدانان بین المللی است و فقط در این مورد توافقی نسبی وجود دارد که در صورت نقض های شدید حقوق بشری، امکان برخورداری مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک کشور از «حق جدایی چاره ساز» میسر می شود و در این مورد حقوق بین الملل از تمامیت ارضی کشورها حمایت نمی کند. با این حال، در اعمال و کاربرد این اصل توسط جنبش های مردمی مدعی آن، دولت های بزرگ همواره نقش کلیدی داشته اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال بررسی وضعیت حقوقی و امکان سنجی توسل به «حق تعیین سرنوشت» در چارچوب حقوق بین الملل معاصر از یک سو و بررسی اعمال آن در پرتو منافع قدرت های بزرگ از سوی دیگر است. یافته ها نشان می دهد که باید در کاربرد و اعمال حق تعیین سرنوشت، اوضاع و احوال مربوط به هر قضیه را مورد توجه قرار داد تا بتوان دریافت که پرونده قضیه موردنظر، نامزد مناسبی برای کسب استقلال غیراستعماری مردم آن منطقه با توجه به تحمل میزان و شدت نقض های حق بشری است و امکان برخورداری از حق تعیین سرنوشت در چارچوب «جدایی چاره ساز» با توجه به مقررات بین الملل را دارد یا خیر؟ 

    با وجود اهمیت نهاد حق برای حفاظت از کیان فردی و نهاد مصلحت عمومی برای صیانت از حیات جمعی، و البته لزومِ عدم چشم پوشی از این هر دو به مثابه دو بال پرواز در مسیر نیل به عدالت، پرهیز از تضارب آراء در این خصوص که کدام یک بر دیگری رجحان دارد، پرسشی ناگزیر بوده و هست. از آنجایی که قطعاً هیچ کس با هرج و مرج موافق نیست، نمی توان حقوق شهروندان را حتی در شرایط کاملاً متعارف، بی حدوحصر تلقی کرد. بنابراین بایستی میان ادعاهای فردی و مطالبات جمعی تعادل و توازن برقرار نمود. با این همه باید توجه داشت که تعادل و توازن، فرایندی ایستا و ثابت نبوده، بلکه پویا، متحول و منعطف است. از این رو به نظر می رسد مزیت اصلی « مدل بالانس یا توازن » در مقایسه با سایر شیوه های حل تعارض، انعطاف پذیری و حساسیت بالای آن نسبت به سیاق و زمینه بحث باشد. اما آنچه بدون شک ضروری است و دغدغه همواره نویسندگان نوشتار پیشِ رو بوده، آن است که شعار توازن و تعادل در معرض نظریه پردازی و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه قرار گرفته و لوازم عملی آن تا حدودی مشخص شود. بدین منظور تبیینِ محتوای کلی نظریه تعادل و متعاقب آن، معرفی آزمون های سه گانه و البته نحوه به کارگیری آنها، ادعای این مقاله را بر پایاب های استوارتری قرار می دهد.

حق عائله مندی به موجب بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به مستخدمین مرد و زنان سرپرست خانوار با شرایطی پرداخت می گردد. گویی قانون گذار در مقرره مزبور برای مساعدت و کمک به سرپرستان خانواده از باب وظیفه ای که نسبت به انفاق دارند، امتیاز ویژه ای اعطا کرده است؛ در حالی که در حقوق اداری به عنوان زیرشاخه ای از حقوق عمومی، دلیلی برای تفاوت در پرداخت بین کارمندان با کار یکسان وجود ندارد و تکلیف پرداخت نفقه مردان به واسطه ریاست بر خانواده و حق ولایت بر اولاد در حوزه حقوق خصوصی قرار گرفته و در قانون مدنی در برابر این تکلیف، حقوق جداگانه ای لحاظ شده است. پژوهش پیش رو به این مساله اساسی می پردازد که آیا دخالت حقوق عمومی در این موضوع خاص از حوزه حقوق خصوصی به جهت بازخوردها و آثار اجتماعی ناشی از این تصمیم، درست بوده یا لازم است در ضرورت و نحوه پرداخت آن تجدیدنظر شود؟ به این منظور، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و برمبنای گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای، نحوه تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی و جایگاه آنها در نحوه اعطای حق عائله مندی مطالعه شده است. به نظر می رسد ضرورتی برای مداخله حقوق عمومی در این حوزه وجود ندارد و اساسا حق عائله مندی باید امتیازی یکسان برای متاهلین اعم از زن و مرد محسوب شود، نه مابه ازای تکلیف انفاق و کمک به تامین معیشت خانواده.

موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.

یکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگونه به ابزاری در خدمت منافع ملّی آن تبدیل شده است ؟ایالات متحده آمریکا از جمله معدود کشورهایی است که سیاست خارجه ایدئولوژیک دارد. با این تفاوت که در بسیاری از موارد مانند حمایت از حقوق بشر و ترویج دمکراسی ، سیاست خارجه ایدئولوژیک بعنوان یک ابزار برای تأمین منافع ملّی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی اقدامات این کشور هم در سطح سیاست خارجه و هم در حوزه سیاست داخلی نیز نشان می دهد نگاه ایالات متحده نسبت به حقوق بیشتر یک نگاه ابزاری است.این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع گلخانه ای، پویش اینترنتی و سایت های معتبر جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفاع از حقوق در کلام و نقض گسترده آن در عمل باعث شده که حقوق بشر به ابزاری در خدمت منافع ملّی آمریکا تبدیل شود.

مالکیت از جمله حقوق مورد تأکید و احترام دین اسلام است که در قرآن، روایات و سیره معصومین به آن اشاره شده است. در حقوق ایران با وجود حمایت نسبی از مالکیت خصوصی، اما در برخی قوانین و مقررات محدودیتهایی در این میان وجود دارد که احترام کامل آن را کم رنگ کرده است از جمله اصول 22 و 47 قانون اساسی. با این وجود برخی بی عدالتی ها که منشأ آنها دستورات غیرقانونی برخی مقامات اداری می باشد موجب نادیده گرفتن مالکیت مشروع شهروندان شده است. این اتفاقات بنا به اقتضای مورد در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بیشتر گزارش شده است. در این حالت این نهادها برای تأمین املاک خویش به طور مکرر دست روی اموال غیرمنقول شهروندان این مناطق خصوصاً بومیان قدیمی مناطق آزاد تجاری می گذارند. این در حالی است که مالکیت مشروع شهروندان مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است یافته ها نشان می دهد در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، با برخی اقدامات ناصحیح، حقوق اقتصادی شهروندان از جمله مالکیت خصوصی شهروندان بر املاک و مستغلات به درستی مورد تثبیت، حمایت و صیانت قانونی قرار نگرفته است.