ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳٬۱۳۵ مورد.
۲۰۱.

حفاظت از حقوق کودک در فضای سایبر از منظر نظام ملل متحد و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک فضای سایبر نظام ملل متحد حقوق ایران قانون گذاری مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۹
توسعه روزافزون فناوری های ارتباطی و نفوذ آن به لایه های مختلف زندگی بشر، علی رغم ایجاد فرصت ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله ای اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می شود که از یک سو، عمده آنها در زمره اسناد الزام آور محسوب نمی شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکننده امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش بینی کند. 
۲۰۲.

موافقت نامه های دو جانبه منع تحویل در بستر کنوانسیون حقوق معاهدات و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ایالات متحده آمریکا بند 2 ماده 98 کنوانسیون حقوق معاهدات موافقت نامه های دوجانبه منع تحویل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۶
به منظور کسب اطمینان از عدم اجرای مؤثر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع آمریکایی، دولت ایالات متحده با دولت های عضو و غیرعضو دیوان توافقاتی موسوم به «موافقت نامه های دوجانبه منع تحویل» به امضا رسانده است. به موجب نوع غالب این موافقت نامه ها، هر دولت متعهد می شود که در قبال درخواست دیوان مبنی بر تحویل متهمان، اتباع طرف دیگر توافق را به دیوان تحویل ندهد، مگر با رضایت صریح متعهدله. آمریکا انعقاد این موافقت نامه ها را به طور مشخص در چارچوب و به اعتبار ماده (2)98 اساسنامه رم توجیه و تجویز می کند. در مقابل، در بسیاری از تألیفات حقوقی استدلال می شود که اساساً این توافقات وفق قواعد کنوانسیون حقوق معاهدات بی اعتبارند و با مقررات اساسنامه رم و به خصوص با ماده (2)98 ناسازگار. در پژوهش حاضر که صحت سنجی اظهارات مذکور محل پرسش است، تلاش شده است تا علاوه بر ارزیابی اعتبار موافقت نامه های مذکور، میزان انطباق آنها با مقررات اساسنامه رم، بررسی شود. با ارائه تحلیل جامع حقوقی، در این مقاله مستدلاً و مستنداً بحث شده است که با اینکه موافقت نامه های منع تحویل طبق حقوق بین الملل معتبرند، ولی به طور کامل منطبق با اساسنامه دیوان نیستند.
۲۰۳.

جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی تناسب سازمان تجارت جهانی شرط ضرورت مسئولیت دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۸۰
بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهم ترین سؤالات عبارت اند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است.
۲۰۴.

آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی در توسعه اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحولات بنیادین اقتصادی قرارداد اداری قراردادهای دولتی منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۹۸
دولت ها بر اساس اندیشه های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی گری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام ها برای آن استعمال می شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخله هدفمند در اقتصاد می رسند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات و محدودیت های حقوق اداری و اصولی مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می شود تاکنون قانون گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.
۲۰۵.

سرمشق گیری در نگارش قانون اساسی مشروطه؛ قوانین الگو و نقش مصنفان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظامنامه اساسی متمم قانون اساسی مشروطه نویسندگان قانون اساسی نگارش قانون اساسی قوانین سرمشق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۹
قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظام نامه اساسی و متمم آن می باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره گیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع آوری می گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص می شود. نتایج حاصله روشن می سازند که دو سند تشکیل دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق گیریِ کم وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده اند.
۲۰۶.

جستاری میان رشته ای درباره ی زمینه ها و لوازم اجرای قانون

کلیدواژه‌ها: اجرا قانون قانون گذاری حاکمیت قانون مطالعات میان رشته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۲
موضوع «اجرای قانون» گرچه اساساً به «نظام حقوقی» و «معرفت حقوقی» مربوط است اما هم زمان به دلیل ارتباط با حوزه ی اجرا در علومی مانند اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت و سیاست گذاری نیز مورد بحث و توجه قرار می گیرد. در مقاله ی حاضر مباحثی در باب برخی از مهمترین نکات مربوط به اجرای قانون از منظر میان رشته ای با تأکید بر علوم حقوق و اقتصاد، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی حقوقی، و مدیریت ارائه شده است؛ علومی که خود برساخته ی مفاهیم و گزاره های میان رشته ای هستند. هدف پژوهش ارائه ی بینش هایی در مورد چالش ها و پیچیدگی های موجود در اجرای قوانین، بررسی نقش ذی نفعان مختلف در این فرایند و چگونگی تأثیر تعامل آن ها بر اثربخشی قوانین است. به این منظور موضوعات مورد بحث در مقاله ی پیش رو، جایگاه اجرای قانون در نظریه های نهادگرایی، کیفیت اجرای قانون در اندیشه های اقتصادی، الزامات اجرای قانون در اندیشه های حقوق و اقتصاد و الزامات اجرای قانون در اندیشه های جامعه شناسی حقوقی و مدیریت است. یکی از محورهای اصلی در ایده های پیش گفته، نقش باور تابعان در کیفیت اجرای قانون و گره زدن توفیق یا ناکامی قانون در اجرا به باورپذیری مفاد قانونی توسط شهروندان است. در تحلیل جامعه شناسانه، از این باورپذیری به عنوان «درونی شدن» یک قاعده حقوقی یاد می شود. این ایده که یکی از لوازم اجرایی شدن هر قانون، تطابق با هنجارهای فردی و اجتماعی و عدم مغایرت با باورهای تابعان است، می تواند از طریق آموزه های جامعه شناسی حقوقی نیز تبیین شود. در مجموع با رویکرد مطالعه میان رشته ای در خصوص زمینه ها و الزامات اجرای قانون از منظر میان رشته ای می توان نتیجه گرفت که بخشی مهم از این زمینه ها و لوازم به عواملی خارج از متن قانون و اجزای نظام حقوقی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی باز می گردد. ازاین رو بهره گیری از اندیشه ها و ملاحظات صاحب نظران اقتصادی، جامعه شناسی، مدیریتی، سیاست گذاری و ... می تواند به تدوین و تصویب قانون قابل اجرا کمک کند. تصویب و اجرای «قانون خوب»، منوط به مداخله و مشارکت بیشتر صاحب نظران به ویژه علوم اجتماعی در فرایند قانون گذاری، و البته پیش از آن، فراهم کردن زمینه مشارکت آ نها توسط قانون گذاران و سیاست گذاران در این فرایند است.
۲۰۷.

نظریه مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها در خصوص مسئولیت دولت صاحب پرچم در قبال صید غیر مجاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعهد به تضمین صید غیرقانونی کشور صاحب پرچم گزارش نشده و ساماندهی نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۷
کمیسیون منطقه ای شیلات، مبادرت به طرح چهار سؤال از دیوان بین المللی حقوق دریاها کرده و از آن خواسته است که نظر مشورتی صادر کند. دیوان بین المللی حقوق دریاها، با تفسیری پویا از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، حکم داد که صلاحیت صدور نظر مشورتی، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. در پرونده شماره 21، اولین مرتبه ای است که هیأت عمومی قضات دیوان بین المللی حقوق دریاها نظر مشورتی صادر کرده است؛ امری که خود می تواند موجب شود تا نظری جامع تر ارائه شود. مقاله پیش رو بر آن شده است تا به تحلیل ماهوی نظر مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده شماره 21 بپردازد به این منظور، عملکرد دیوان بین المللی حقوق دریاها در پاسخ به پرسش های چهارگانه کمیسیون منطقه ای شیلات، جداگانه بررسی می شوند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. دیوان یادشده از رهگذر پاسخ به پرسش های کمیسیون منطقه ای شیلات، به غیرقابل عدول بودن تعهدات دولت صاحب پرچم در مقابله با صید غیرقانونی، گزارش نشده و ساماندهی نشده و مسئولیت مدنی دولت صاحب پرچم در اعمال مقتضی در مقابله با آن تصریح داشته و بر مناسبات میان مدیریت منابع زنده دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی تأکید کرده است؛ امری که پیشتر در قضایایی نظیر بلوفین جنوبی نیز به آن تصریح شده بود که خود، نشان از قوام یافتگی آن دارد.
۲۰۸.

شیوه های نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون سلسله مراتب هنجارها شوراهای عالی شوراهای فراقوه ای نظارت نظارت اساسی نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۹۹
در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.
۲۰۹.

جایگاه اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حمایت از مستضعفان قانون اساسی قوانین عادی مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۲
قوانین و مقررات، جلوه مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین المللی محسوب می شوند. به ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره گذاری در یک کشور، جنبه بین المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین المللی وضع شود. در این مقاله، به منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعه ایران، بررسی می شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین الملل قرار دارند. عبارات به کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم کننده رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است.
۲۱۰.

اساسی گرایی جامعه مند در عصر دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اساسی گرایی جامعه مند اساسی گرایی دیجیتال تکثرگرایی اساسی حکمرانی دیجیتال دولت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۹
همواره حیات جمعی افراد با مفهومی تحت عنوان قدرت گره خورده که در چند سده گذشته در قالب حاکمیت دولت ها منعکس شده است. در دهه های اخیر جلوه های حکمرانی به تدریج تکثر یافته و در کنار دولت ها، شرکت های فراملی و پلتفرم ها (سکوهای اینترنتی) نیز مولد قدرت تلقی می شوند. از سوی دیگر مطالعه ابعاد حقوقی قدرت و نحوه تأسیس و تنظیم آن کارویژه حوزه حقوق اساسی است و جریانی تحت عنوان اساسی گرایی، تضمین حق ها و آزادی ها در تلاقی با قدرت عمومی را در دستور کار خود قرار می دهد. پیشتر به دلیل ارتباط وثیق میان قدرت و مفهوم دولت، اساسی گرایی نیز تفکری دولت محور و متمرکز بر محتوای قوانین اساسی قلمداد می شد، لیکن ضرورت بازتعریف قدرت و تفکیک آن از اولین خاستگاه مدرنش (دولت) اساسی گرایی کلاسیک را بر آن داشت تا صاحبان نوین قدرت در حقوق اساسی – در موضوع بحث ما بازیگران دیجیتال- را به رسمیت بشناسد و خود را در این زمینه به گفتمانی پاسخگو مجهز کند. در این گفتمان دولت محوری باید جای خود را به جامعه مندی بدهد و اسناد متعدد هنجارساز در عرض قوانین اساسی قاعده گذاری کند. اساسی گرایی جامعه مند، جامعه را متشکل از سیستم هایی همچون اقتصاد، سیاست، فناوری و حقوق می داند که هریک علی رغم برخورداری از قواعد و قلمرو مستقل، ناگزیر از ارتباط با محیط پیرامون است. در این پژوهش تلاش شده است تا از بین این سیستم ها از ارتباط میان حقوق اساسی و ساحت دیجیتال سخن به میان آید و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می توان با حفظ هسته سخت اساسی گرایی، بازیگران عرصه دیجیتال را نیز در این جریان وارد کرد؟ یافته اصلی، معرفی مفهوم اساسی گرایی جامعه مند به مثابه مبنای نظری سازگار با حکمرانی بازیگران دیجیتال است که از این رهگذر حوزه نوینی تحت عنوان اساسی گرایی دیجیتال متولد می شود. 
۲۱۱.

تحلیل بنیادین انگاره تابعیت در حقوق معاصر مبتنی بر رهیافت «امّت الگو»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امّت الگو تابعیت حقوق اساسی فراملی گرایی محض قانون اساسی ملی گرایی محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۸۴
«تابعیت» به عنوان یکی از مهم ترین مستحدثات حقوقی و سیاسی معاصر، که مقارن با پیدایش مفهوم «ملت» مطرح شده، زندگی انسانِ عهد مدرن را در دو عرصه داخلی و بین المللی دستخوش آثار و نتایج گوناگون کرده است. همچنین موجب شده نظامات حقوقی کشورهای مختلف با نگرشی حق مدارانه به این پدیده بپردازند و آن را از حقوق مصرّح و مسلّم آحاد شهروندان به حساب آورند. با وجود تدارک این فقره در اصول 41 و 42 از فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مناسبات نهاد تابعیت با موازین فقهی و اندیشه های اسلامی پیوسته مورد تردید و ابهام قرار گرفته و عدم تطابق خوانش ها و قرائت های مشهور با مسلمات دینی بر دامنه این تردیدها و ابهامات افزوده است. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف این پرسش پرداخته شده که «مبتنی بر مبانی شرعی، الگوی مناسب تحلیل انگاره تابعیت در حقوق معاصر چیست؟». با هدف ارائه پاسخی قابل اتکا به پرسش یادشده، نگارندگان با مطالعات کتابخانه ای در قلمرو معارف اسلامی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر نقد و بررسی نظریات رایجِ «ملّی گرایی محض» و «فراملی گرایی محض» با رویکردی اکتشافی به تشریح «نظریه امّت الگو» به عنوان نظریه اسلامی تابعیت در تطبیق با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مؤلفه ها و تمایزات این الگوی تحلیلی را عرضه کرده اند. در انتها نیز الزامات تحقق نظریه امّت الگو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در دو محور «تفسیر مترقیانه از اصول 41 و 42 قانون اساسی» و «بازخوانی انتقادی نظام حقوقی نسبت به تحقق نظریه امّت الگو» ارائه شده است.
۲۱۲.

«تناسب» به مثابه معیاری برای «نظام اداری صحیح» در پرتو نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب اصول حقوق اداری حقوق اداری شورای نگهبان نظام اداری صحیح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۸
بند 10 اصل 3 قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» برشمرده است. عبارت «نظام اداری صحیح» تصریح شده در این بند مفهومی گسترده است که امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد و با توجه به اینکه تاکنون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تعریف دقیق و مشخصی برای این بند و ضوابط و شاخص های آن ارائه نشده تبیین این مفهوم می تواند اقدامی مؤثر در زمینه ایجاد آن تلقی شود. در این پژوهش به منظور روشن تر شدن ضوابط و شاخص های مفهوم «نظام اداری صحیح» به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که در نظرات شورای نگهبان «تناسب» چه جایگاهی دارد و در صورت پذیرش این موضوع در نظرات شورا این شورا چه نسبتی را میان تناسب و نظام اداری صحیح برقرار کرده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با توجه به کاربرد متعدد استناد شورای نگهبان به بند 10 اصل 3 قانون و با استدلال به اصل تناسب اثبات می کند اصل تناسب به عنوان یک شاخص در نظام اداری صحیح مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است. بنابراین در نظام اداری صحیح در جمهوری اسلامی ایران اصل تناسب با در نظر گرفتن مقتضیات خاص نظام جمهوری اسلامی ایران باید رعایت شود.
۲۱۳.

ماهیت شناسی دیوان محاسبات کشور و اقتضائات حقوقی آن (نگاهی تحلیلی-انتقادی به نظرهای شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل 55 دیوان محاسبات شورای دستگاه های نظارتی شورای نگهبان محکمه تجدیدنظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
بر بنیاد اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی، عهده دار نظارت مالی بر اجرای بودجه و تهیه گزارش تفریغ بودجه است. شورای نگهبان اما، وفق اصل 94 قانون اساسی و در راستای بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، مواجهه ای با دو اصل مزبور داشته که در برخی موارد قابل انتقاد است. بررسی تحلیلی انتقادی نظرات این شورا که در پدیدار شدن قوانین نقشی کاملاً مؤثر دارد، می تواند به بازشناسی نهاد دیوان محاسبات در چهارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران منتهی گردد. از همین رو پرسش اصلی این پژوهش به چیستی ماهیت دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تأمل در آراء شورای نگهبان اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با اتکا به داده های کتابخانه ای و رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات نهادی مستقل، صرفاً نظارتی و فاقد صبغه اجرایی است اما هماهنگی و هم گرایی آن با دیگر نهادهای نظارتی مربوطه، با حفظ استقلال، نباید مغایر با قانون اساسی تلقی شود. همچنین این نهاد علی رغم برخورداری از صلاحیت های قضایی، مرجعی غیرقضایی است و بنابراین تجدیدنظرپذیری تصمیمات آن نزد محاکم قضایی باید امکان پذیر باشد.
۲۱۴.

نظریه تمدنی (طرح الگوی نوین حکمرانی) آیت الله خامنه ای با رویکردی انتقادی بر هم شکلی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمدن نوین اسلامی آیت الله خامنه ای بیانیه گام دوم هم شکلی سازمانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نظریه نظام انقلابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
اقتضائات جهان کنونی و مواجهه با تمدن تجددی غرب امری اجتناب ناپذیر است؛ به ویژه زمانی که هژمونی الگوساز تمدن غربی برای دیگر جوامع تنها راه توسعه و پیشرفت معرفی می شود. یکی از این مصادیق الگوپذیری از غرب و مدل های غیر بومی پدیده ای است به نام «هم شکلی سازمانی» که می تواند زمینه را برای ناکارآمدی سازمان ها فراهم سازد و مانع توسعه و پیشرفت شود. ازاین رو، اتخاذ الگویی بومی در حکمرانی را ضروری می سازد. چنین الگویی را می توان در بیانات و سخنرانی های آیت الله خامنه ای ردیابی کرد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این پرسش است که نحوه مواجهه نظریه تمدن نوین اسلامی آیت الله خامنه ای با مسئله تمدن تجددی غرب در پیشرفت و کارآمدی نهادها و سازمان های کشور با نگاهی انتقادی به هم شکلی سازمانی چگونه است و الگوهای بدیل آن را با چه ملاحظاتی می توان مفهوم بندی کرد. بنابراین به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رهیافت انتقادی و تکیه بر داده های پدیدارشناسانه، از جمله پدیدارشناسی تاریخی، در نهایت چنین نتیجه گیری شد که رهبری در برابر مظاهر تجدد غربی از جمله هم شکلی و تشابه سازمانی در پی یافتن الگویی بومی و بدیل بوده که در یک صورت بندی مفهومی شامل بیانیه گام دوم، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و نظریه نظام انقلابی در اندیشه و عمل سیاسی ایشان است که هر یک به ترتیب ناظر به: «راهبردی در جهت تمدن سازی»، «بدیل الگوی غربی و غیربومی» و «روحیه انقلابی در جهت پیشبرد اهداف» می شود. این ابتکار مقام معظم رهبری خطّ مشی راهبردی در جهت افق تمدن سازی نوین اسلامی و هم سو با طرح الگوی نوین حکمرانی قلمداد می شود که به لحاظ ماهوی و مبانی معرفتی تفاوت های قابل توجهی با الگوهای غربی و ملزومات تجددی آن دارد.
۲۱۵.

آینده پژوهی برگزاری انتخابات مبتنی بر فناوری بلاک چین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بلاک چین فناوری های نوین انتخابات رأی گیری نظام انتخاباتی شبکه رمزگذاری شده همتا به همتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
انتخابات از مهم ترین پایه های دموکراسی و مردم سالاری است که در کشورهای متعدد و در ابعاد مختلف صورت می پذیرد که البته با چالش ها و اشکالاتی روبه رو است و فناوری می تواند در کاهش این اشکالات نقش آفرینی کند. از جمله این فناوری های نوظهور فناوری بلاک چین است. بلاک چین با قابلیت های مختلفی که در آن موجود است می تواند بستری قابل توجه برای برگزاری انتخابات در ابعاد کوچک و بزرگ در آینده باشد. وجود بستری امن و غیر قابل دستکاری، عدم نیاز به وجود ناظر ثالث، سرعت بالا و کم هزینه بودن، امکان استفاده در هر نقطه با کمک اینترنت، و  ... از مزایایی است که سبب شده بسیاری از کارشناسان این فناوری را از جهت برگزاری انتخابات مورد بررسی جدّی قرار دهند و در برخی کشورها از آن به صورت محدود و آزمایشی برای انتخابات استفاده شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روشی توصیفی  تحلیلی به بررسی ظرفیت و ویژگی های فناوری بلاک چین و بایسته ها و چالش های پیش روی آن پرداخته شود. از جمله این چالش ها ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر هک، حفظ حریم شخصی افراد، احراز هویت کامل و رأی دهی مطابق شرایط قانونی، حفظ شفافیت فرآیند رأی گیری، دسترسی برابر و رایگان به اینترنت، امکان نظارت بر فرآیند انتخابات در همه مراحل توسط مراجع قانونی است که باید در طراحی نرم افزار مبتنی بر بلاک چین مد نظر فناوران قرار گیرد.
۲۱۶.

گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رقابت داوری اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپایی داوری پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
به تدریج با رواج داوری بین المللی و تغییر سیاست نظام های حقوق ملی راجع به داوری، قابلیت داوری دعاوی حقوق رقابت مورد پذیرش قرار گرفت این تغییر رویکرد دولت ها ابتدا با تبدیل ممنوعیت مطلق به ممنوعیت نسبی و سپس با پذیرش کامل تر داوری این دعاوی همراه بود. در این باره رویه قضایی ایالات متحده پیشتاز بود. شناسایی شیوه ای منطبق با نیازهای تجارت بین الملل برای تدوین یک نظام قابل پیش بینی حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی بود که داوری مصداق بارز آن است. انتظارات ناشی از نزاکت بین المللی، احترام به صلاحیت دادگاه های خارجی و دیوان های داوری از دیگر جهات این رأی معروف دیوان عالی ایالات متحده بود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی «گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت» این پرسش مطرح شد که: « نقش اتحادیه ی اروپا در گسترش داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت چیست؟» که با توجه به پژوهش می توان بیان نمود: پس از آغاز حرکت به سوی پذیرش داوری حقوق رقابت در دعوای میتسوبیشی و ادامه این حرکت در دعاوی دیگر؛ رویکردی که در اتحادیه اروپا و به خصوص در دعوای اکوسوییس نسبت به این موضوع اتخاذ شده با توجه به اهمیت نظام حقوق رقابت اتحادیه اروپا در فرایند تجارت بین الملل می تواند نشانه گسترش داوری در حقوق رقابت تلقی شود و می توان گفت دیوان دادگستری اروپایی با غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری که حقوق رقابت اتحادیه اروپا در آن نادیده گرفته شده به طور غیر مستقیم داوری دعاوی حقوق رقابت را مورد پذیرش قرار داده است.
۲۱۷.

بررسی حقوق شهروندی در قانون جدید دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی رویه قضایی حقوق شهروندی حقوق بشر عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تحقق عدالت قضایی, با رعایت حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری, مفهومی است که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه می باشد. دولتها به شیوه های مختلف و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر, از جمله بهره گیری از حقوق شهروندی و قواعد حقوق بشری به تضمین حق دادرسی عادلانه در جهت تحقق عدالت قضایی اقدام می نمایند. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت یکی از اولویتهای نظام قضایی در آمده است. و تحقق رعایت اصول آن در کنار ضمانت اجراهای قضایی از مهم ترین شاخصه های ایجاد امنیت قضایی در حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است .همچنین نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا بعبارت دیگر « اساسی شدن حقوق خصوصی », ازجمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است ,که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران ظرفیت های گسترده ای برای اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را نیز دارد ,تاکنون بجز در برخی از آراء دادگاهها توسط معدودی از قضات, از این ظرفیت استفاده نشده است. این پژوهش با تکیه بر جنبه قضایی حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری به دنبال پاسخ به این سوال است که در سیستم قضایی ایران اعم از نحوه رسیدگی و صدور آراء قضایی, حقوق یاد شده با چه مکانیسمی مورد حمایت قانوگذار قرار می گیرد.
۲۱۸.

جامعه شناسی حقوق اداری «کنش گری مرزی» مقام اداری در اِعمال «صلاحیت های اختیاری»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی حقوق حقوق اداری مطالعات میان رشته ای کنش گری مرزی واقعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : ۲
«حقوق» عام و شامل و راکد و ثابت است، ازاین روی، اِعمالِ بی انعطافِ قواعد خشک حقوقی می تواند به نتایجِ تلخ و عبوسی منجر شود. براین اساس، به منظور لحاظ وضعیت های متفاوت ناظر بر اجرای قانونِ واحد، می توان و باید نسبت به تفسیر و تعبیرِ قوانین و مقررات اقدام کرد. این رویکرد در حقوق اداری نیز قابل تسری است، به نحوی که مقام اداری در اِعمالِ «صلاحیت های اختیاری» درصددِ منعطف ساختنِ قواعد اداری برآمده و «هست ها» و «بایدها» را قرین هم می سازد. موضوع و دغدغه این مقاله در پیِ پاسخ به پرسش است که چگونه می توان در منظومه حقوق اداری، دوگانه های «هست ها» و «بایدها»؛ «جامعه مدنی» و «حاکمیت»؛ «ارزش» و «واقعیت»؛ «حق» ها و «خیر عمومی»؛ «آزادی» و «امنیت»؛ را به تعادل و تنظیم رساند؟ براساسِ نتایج این تحقیق، «صلاحیت های اختیاری» محلِّ تلاقیِ دو حوزه «حقوق اداری» و «علوم اجتماعی» قلمداد می شود، به نحوی که با پیوند «حقوق عمومی» و «سیاستگذاری عمومی» نکاحی ثبت و با این تلاقی «کنش گری مرزی» واقع و از بطن «مقام اداری» فرزندی حاصل و «صلاحیت های تخییری» نام گذاری می شود. این نوشتار ذیل رویکرد مطالعات میان رشته ای در حقوق به رشته تحریر درآمده، روش پژوهش آن توصیفی-تبیینی و شیوه گردآوری اطلاعات «کتابخانه ای» است.
۲۱۹.

رویکرد دیوان بین المللی دادگستری و داوری ایکسید به دکترین سوءاستفاده از فرایند دادرسی: شباهت ها و تفاوت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری ایکسید دکترین سوءاستفاده از حق دکترین سوءاستفاده از فرایند دادرسی دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
در رویه دیوان بین المللی دادگستری و داوری ایکسید در خصوص سوءاستفاده از فرایند دادرسی شباهت ها بیشتر از تفاوت هاست. اما با وجود شباهت های بسیار مواجهه یکسانی با موضوع ندارند. دیوان بین المللی دادگستری رویکردی مضیق در برخورد با آن اتخاذ کرده و هیچ پرونده ای را بر این مبنا رد نکرده است تا به نحوی به حق دسترسی دولت ها به این نهاد حل وفصل اختلاف بین المللی برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات ضربه ای نزند. اما این مسئله سبب شده است تا از تبیین دکترین سوءاستفاده از فرایند دادرسی هم بازماند. در مقابل نهاد ایکسید رویکرد منعطف تری را برای خود برگزیده و همزمان با متوقف ساختن رسیدگی ها در برخی از پرونده های مطروحه نزد خود به سبب احراز سوءاستفاده از فرایند دادرسی، تلاش هایی هم برای روشن ساختن موضوع از دیدگاه خود انجام داده است.
۲۲۰.

ضرورت و مطلوبیت تکوین آیین دادرسی مدنی جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی مدنی تدوین قواعد آیینی هماهنگ سازی یکسان سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : 0
ایجاد دهکده جهانی به افزایش روابط میان اشخاص و بالتّبع ایجاد اختلافات حقوقی میان آنها منجر شده است. در این زمینه هماهنگی قوانین کشورها، به حل وفصل دعاوی فی مابین به نحو مؤثرتری منجر خواهد شد. در این میان هرچند سابقاً تمرکز دکترین حقوقی بر یکسان کردن قواعد ماهوی بوده و هماهنگی قواعد شکلی به دلایل متعدد از جمله کم اهمیت دانستن حقوق شکلی و عمومی تلقی کردن این حقوق، کمتر مورد توجه بوده است، تمایلات اخیر مبنی بر یکسان سازی این قواعد است. در این تحقیق با استفاده از منابع داخلی و خارجی مشخص شده که اگرچه برخی حقوقدانان به دلیل صعوبت در یکسان سازی این قواعد و برخی دلایل اقتصادی، مخالف با یکسان سازی قواعد حقوق شکلی هستند، هماهنگ سازی مقررات به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، مزایای دادرسی نسبت به داوری، رفع ایراد صلاحیت های موازی، رفع تعارض های موجود در صلاحیت محاکم خارجی، برقراری ایراد امر مختومه در سطح بین المللی و ... نه تنها مطلوب بوده، بلکه ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه، یکسان سازی مقررات شکلی با رفع اختلافات موجود در دادرسی های نظام های مختلف حقوقی، به وحدت شیوه دادرسی منجر شده و اجرای احکام مدنی را که میوه دادرسی محسوب می شود، تضمین و عدالت را برقرار می کند. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان