ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۲۸۱.

بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانه اِعمال درد و رنج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۵
در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.
۲۸۲.

مداخله بزرگسالان در ارتکاب جرم نابالغان (رویکردی انتقادی به ماده 128 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
از نوآوری های ق.م.ا. 1392 ماده 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بی کم وکاست بر مجرم بار می کند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمی شد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعاره مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی می گیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعاره مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیش بینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم می شود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسش های مذکور می پردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می دهد.
۲۸۳.

تحلیل و ارزیابی تأثیر آموزه های کیفرشناختی بر تحول معماری زندان با نگاهی بر ادبیات داستانی دوران پهلوی «مطالعه موردی: مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
ادبیات زندان را می توان مجموعه ای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران به سبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته می شود. این نوع از ادبیات می تواند اطلاعات مختلفی همانند سیاست های دولت ها در حوزه زندان، شیوه برخورد زندانبان ها، نحوه زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده، به آذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزه معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهده گر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافته های این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص می شود که فضاهای شخصی و عمومی زندان ها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگه داشتن آنها از جامعه استوار بوده است. 
۲۸۴.

مطالعه اکراه به زنا در حقوق کیفری ایران، مصر و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
از منظر قانون مجازات اسلامی، وجود اکراه در جرم زنا موجب تشدید مجازات و ثبوت حد اعدام برای مکرِه می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و این نتیجه به دست آمده که نقش اکراه در رفع مسئولیت به عنوان قاعده ای مسلم محسوب گردیده و شخص مکرَه فاقد مسئولیت می باشد. در زنا، اکراه هم در خصوص زن و هم در خصوص مرد امکان پذیر است. اما مکرِه ثالث را نمی توان به مجازات زنای به عنف محکوم کرد و در مجازات وی به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزای انگلیس، قانونگذار در قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه ی «تجاوز جنسی» را فقط نسبت به کسی که به هیچ وجه رضایت به رابطه جنسی نداشته است پذیرفته است. . در حقوق مصر نیز تجاوز به عنف با مجازات هایی چون حبس با اعمال شاقه و حتی حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گردیده است. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اَماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه دیده مفروض انگاشته می شود
۲۸۵.

قلمرو اسناد سازمان های جهانی و منطقه ای در تقویت ظرفیت های حقوقی مقابله با جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
جرایم تروریستی تهدیدی جدی برای جان و امنیت مردم و یک چالش امنیتی عمیق برای کشورها است. در عین حال، مقررات، سیاست ها و سایر سازوکارهای ضدجرایم تروریستی می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدودیت های جدی برای حقوق اساسی داشته باشد و بر افراد، گروه ها و کل جامعه تأثیر منفی بگذارد. تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای برای مقابله با جرایم تروریستی هرگز بدون چالش نبوده است. این سازمان ها نقش مهمی را به عنوان فضای گفت وگو و تبادل اطلاعات داشتند. در مذاکرات سازمان ها، دولت ها می توانند آموزش ببینند تا دیگر دولت ها را بهتر درک کنند و از این طریق مسیر را برای بهره گیری مطلوب و مؤثر ابزارها در آینده هموار کنند. سازمان ها ضمن مساعدت به توسعه درک متقابل و مطلوب، امکان هم گرایی دیدگاه دولت ها را پیرامون جرایم تروریستی فراهم می کنند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب به وسیله مطالعه کتابخانه ای بوده که برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
۲۸۶.

امکان سنجی انطباق حکم افساد فی الارض بر تولید و عرضه کنندگان محصولات تراریخته غیرمجاز؛ با رویکردی به فقه امامیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۷۹
یکی از مسائلی را که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومت ها قرار گرفته است، باید تولید محصولات تراریخته دانست. در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی می نمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که به صورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد می آورد. در همین راستا، درصورتی که نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که از رویکرد استقلالی جرم افساد فی الارض از جرم محاربه، موضوع فقه امامیه پیروی کرده است را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فی الارض تولیدکنندگان محصولات مزبور بعید نمی نماید. مضافاً، درصورتی که تولیدکنندگان محصولات مزبور، «به نحو گسترده» محصولات تراریخته را تولید نمایند که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب می شود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، می توان تولیدکنندگان محصولات مزبور را مفسد فی الارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.
۲۸۷.

گستره جرم اختلاس در نظام های کیفری ایران، عراق، مصر و ترکیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقاله حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.
۲۸۸.

تحلیل و آسیب شناسی ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی و راهکارهای تفسیری و اصلاحی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
با وجود تحوّلات مثبت در ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی، ابهام در مفهوم و قلمروی افساد فی الارض در مقایسه با مفهوم محاربه، رابطه ی این ماده با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و رابطه ی آن با سایر قوانین، با توجه به تبصره ی آن، ابهامات ماده ی مذکور هستند؛ همچنین تسرّی عنوان افساد فی الارض به جرایم ارتکابی در حوزه های مختلف، مجازات واحد معاونت و مباشرت در جرم و عدم تمایز مفهوم و مجازات معاونت و سردستگی نیز نقائص ماده ی مذکور می باشند. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر افساد فی الارض اعم از محاربه است. ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکومت دارد. حالت مورد نظر در تبصره ی ماده ی 286 نه توجیه پذیر و مطلوب بوده و نه ممکن است؛ لذا تبصره ی مذکور حشو است. اصلاح ماده ی 286 به شکل مقرّره ای تکمیلی برای سایر مصادیق جرائم افساد فی الارض، یا مقرّره ای جامع با نسخ مقررات قبلی در این حوزه و همچنین اصلاح آن از منظر پیش بینی مجازات متفاوت و متناسب برای معاون و مباشر جرم و در نهایت تمایز مفهوم و مجازات معاونت از سردستگی ضروری است.
۲۸۹.

«همبستگی اجتماعی» و کمینه سازی مداخله های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۶
برداشت رایج این است که همبستگی اجتماعی توجیه کننده برخورد کیفری با رفتارهایی است که ناقض آن محسوب می شوند. این برداشت، اغلب منطبق با توجیه مقابله با جریحه دار شدن وجدان جمعی است و وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و کمینه سازی مداخله های کیفری را نفی می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد که با وجود توجیه مذکور برای گسترش مداخله های کیفری، آیا تأکید بر همبستگی اجتماعی می تواند مبنایی جهت کمینه سازی مداخله های کیفری محسوب شود؟ نتایج نشان می دهد که توجیه مذکور، ذیل رویکرد مشابهت بنیاد به همبستگی اجتماعی قرار داشته که تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، دستخوش دگرگونی و تعدیل شده است. افزون بر این رویکردهای دیگری اعم از استقلال پذیری و برابری خواهی درباره همبستگی اجتماعی وجود دارند که نه تنها توجیه کننده افزایش مداخله های کیفری به بهانه حفظ همبستگی اجتماعی نیستند، بلکه با تأکید بر استقلال کارکردی، خودمختاری متقابل شهروندی، نفی سلطه گری کیفری و حمایت اجتماعی، زمینه ساز کمینه سازی مداخله های کیفری می شوند.
۲۹۰.

مشروعیت سیاسی کیفر سالب آزادی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۲
مسئله مهمی که در حوزه کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجه این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به عنوان اقدام احتیاطی بدون این که جنبه کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته اند و به عنوان کیفر شرعی می دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعه امروزی از منظر جامعه شناسی مجازات، به دلیل این که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعه ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است.
۲۹۱.

پرخاشگری لفظی در نظام کیفری ایران: علت شناسی روانشناختی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.
۲۹۲.

تحلیل تحولات کیفر حبس از زاویه جامعه شناسی فرهنگ در ایران پساانقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
فراگیر شدن مجازات های بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و به حاشیه رفتن زندان ها معلول حاکمیت گفتمان سنت گرای مذهبی بود. در این دوران، مجازات زندان که پیش از انقلاب مجازات اصلی اغلب جرائم بود، کنار گذاشته شد. این در حالی است که پس از مدتی، کیفر حبس مجدداً احیا شد. پرسش این است که چرا در دوره ای از تاریخ، زندان در حاشیه قرار می گیرد، اما در برهه ای دیگر، تبدیل به مجازات اصلی جرائم می شود؟ این مقاله بنا دارد از حوزه جامعه شناسی فرهنگ برای تحلیل علّی این وقایع استفاده کند. در این پژوهش، از میان رویکردهای مختلف جامعه شناسی فرهنگ، دو رویکرد کلاسیک که دیدگاهی ذهنی به فرهنگ دارد، و رویکرد پساساختارگرا که دارای رویکرد عینی به فرهنگ است، مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که مجازات ها به طور عام و زندان به طور خاص، پدیداری اجتماعی است که از سایر پدیده های اجتماعی همچون فرهنگ تأثیر می پذیرد. بنابراین می توان زندان را انعکاس بخش عناصر فرهنگی نظام اجتماعی دانست.
۲۹۳.

تحلیل فقهی و حقوقی سیاست کیفری ایران در قبال اسیدپاشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که مجازات اصلی و اولیه آن قصاص اعم از نفس، عضو یا منفعت است. ضرورت رعایت مماثله در اجرای قصاص از یک سو و سقوط قصاص در فرضی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منفعت وجود دارد از سوی دیگر موجب شده در خصوص امکان اجرای قصاص در قبال این جرم تردید جدی وجود داشته باشد. مقابله علمی با این رفتار که آثار جسمی و روانی غیرقابل جبرانی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبّرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مولفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. در این میان، تردید در امکان اجرای قصاص هدف بازدارندگی این جرم را تحت تأثیر قرار می دهد.پژوهش حاضر ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران را در قبال این جرم در پرتو «قانون تشدید مجازات اسی دپاش ی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» از من ظر قواعد حقوق کیفری و موازین فقهی از جمله شرط مماثله در استیفای قصاص، مورد ارزیابی قرار می دهد. به رغم نوآوری هایی که قانون جدید در مقایسه با قانون سابق و سازگاری بیشتر آن با فقه اسلامی، کماکان در رفتارهای فیزیکی تشکیل دهنده رکن مادی این جرم، مجازات شروع به جرم اسیدپاشی، ماهیت گذشت اولیاءدم یا بزه دیده در قبال مجازات تعزیری این جرم ابهام وجود دارد. علاوه بر این در خصوص قابلیت اجرا یا عدم اجرای قصاص عضو یا قصاص منفعت میتنی بر شرط مماثلت نیز تردید وجود دارد که شایسته است قانونگذار این نواقص را مرتفع کند.
۲۹۴.

ارزیابی پیوند حقوقی از چشم انداز مقاومت و غلبه بر تناقض های ساختاری در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
پیوند حقوقی در قامت استعاره ای که از انتقال انگاره ها و نهادها از نظام های غربی به سایر دستگاه های حقوقی دفاع می کند، اغلب با پشتوانه افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه می شود. از سوی دیگر، گسترش ایده های غربی در سایر نظام های کیفری گاه بر اساس دکترین سلطه جویی و نادیده گرفتن فرهنگ سایر کشورها انجام می پذیرد. این مسئله به ویژه در نظام حقوقی ایران مشهود است؛ جایی که سیاست های پس از انقلاب بر اسلامی سازی نهادهای کیفری تأکید دارد و به رویکردی تردیدآمیز نسبت به پذیرش مفاهیم حقوقی غربی منجر شده است. این جستار می کوشد تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی با مداقه تطبیقی  به بررسی موارد تاریخی و معاصر پیوند حقوقی در ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه نظام عدالت کیفری ایران با پذیرش انتخابیِ عناصر خارجی، ایدئولوژی و بنیادهای دینی خاص خود را حفظ کرده و توانسته است تا با بازتعریف نهادهای پیوندخورده، خود را در برابر نفوذ بیشتر ایده های بیگانه ایمن سازد.
۲۹۵.

سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران پیرامون نهادهای ارفاقی در جرائم غیرخشونت آمیز علیه امنیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
تأثیرپذیری قوانین کیفری از آموزه های علوم جنایی موجب پذیرش نهادهای معاف کننده و یا تخفیف دهنده مجازات در راستای اهداف فایده گرایانه و اصل فردی سازی مجازات ها گردیده است. قوانین کیفری ایران نیز همسو با تحولات علوم جنایی از نهادهای ارفاقی متعددی  در جرائم غیرامنیتی استقبال نموده، به نحوی که پذیرش تقنینی چنین نهادهایی در رویه قضایی نیز بازتاب درخور توجهی داشته است. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که آیا نهادهای ارفاقی در جرائم غیرخشونت آمیز علیه امنیت دولت نیز مورد توجه واقع گردیده اند؟ این مقاله با بررسی قوانین و رویه قضایی موجود، نتیجه گرفته است که در این جرائم، به دلیل غلبه سیاست امنیت گرا، این نهادها از هر دو منظرِ یادشده و به ویژه در آرای دادگاه ها به نحو بایسته ای مورد عنایت قرار نگرفته اند. این بی توجهی در خصوص نهادهای ارفاقی نوظهور، در مقایسه با مصادیق کلاسیک آن بسیار مشهود است. در مقاله حاضر، نهادهای فوق در جرائم غیرخشونت آمیز از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی و قضایی بررسی شده و میزان همسویی این دو در استفاده از این نهادها مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲۹۶.

مطالعه تطبیقی رویکردهای حاکم بر جرم انگاری سرقت هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را به جای آن فرد معرفی می کند. این عمل می تواند به او این امکان را بدهد که به روش های مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعه سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیده مجرمانه که شامل اشکال و درجات مختلفی است و از استفاده غیرمجاز کارت های اعتباری تا تصاحب کامل هویت شخص را در برمی گیرد، امروزه به عنوان یکی از خطرناک ترین جرایم محسوب می شود و گاهی اوقات خساراتی غیرقابل جبران به همراه دارد. با توجه به اینکه سرقت هویت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، می تواند به ارتکاب اعمال غیرقانونی منجر شود، در برخی کشورها و به ویژه در بسیاری از قوانین کیفری ایالت های آمریکا این عمل جرم انگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مبانی تحقیق به رویکردهای حاکم بر جرم انگاری این پدیده می پردازد و در نهایت، پیشنهاد هایی برای تدوین قوانین کیفری مناسب در این زمینه ارائه می دهد.
۲۹۷.

بررسی نظارت الکترونیکی بعنوان یکی ازجایگزین های مجازات حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی شود، می تواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس می باشد. یافته ها نشان می دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان می دهند به طور حتم محکومیت های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می شود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می کنند، کمتر از کسانی که در زندان ها هستند مرتکب جرم می شوند و این از مزایای این روش است؛ ام ا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی ها می توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.
۲۹۸.

بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
قوانین کیفری ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف ایجاد و حمایت از نظم اجتماعی و تحقق ارزش های اساسی مانند عدالت وضع می گردند. بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای شدیدتری (مجازات) نسبت به سایر قوانین برخوردار هستند. در میان بخش های مختلف این قانون فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول یعنی «عوامل رافع مسئولیت کیفری» با توجه به اینکه با هدف زدودن وصف مجرمانه ی عمل یا رفع مجازات وضع گردیده اند از اهمیت مضاعف برخوردار هستند. بنابراین رعایت بایسته های ماهوی و شکلی قانونگذاری در آنها انتظاری شایسته و بایسته است. بر همین اساس این پژوهش که با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و به روش تحلیلی - توصیفی صورت پذیرفته درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر بایسته های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی بعنوان نمونه هایی از معیارهای مرجح سنجش، چگونه ارزیابی می گردد؟ نتیجه ی این پژوهش بیانگر آن است که عملکرد مقنن از جهت «نام گذاری»، «تقسیم بندی» و «ارجاع دهی» از جهت نظم ساختاری قانون، «تکرار حکم جنایت در حال مستی»، «تکرار سن بلوغ» و «اعمال مجازات بر مجنون» با توجه به بایسته ی سودمندی و «عدم تقسیم بندی جنون» بر اساس بایسته ی جامعیت قابل نقد می باشد
۲۹۹.

ریشه یابی چالش های فقهی و حقوق بشری ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392در باب مجازات های سالب حیات نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
وضع ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله تلاش های قانون گذار در راستای انطباق قانون با دیدگاه های رایج فقهی و اسناد حقوق بشری است؛ اما ماده دارای ابهامات و دشواری هایی، هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوق بشری است. امکان تفسیر ماده به اینکه اصولاً از بالغ زیر 18 سال، سلب حیات می شود، مگر در موارد استثنایی؛ باز بودن دست دادرس در اثبات اینکه بالغ زیر 18 سال مشمول موارد استثنایی نیست؛ بی توجهی به شخصیت بالغ زیر 18 سال در باب مجازات های سالب حیات و مبهم بودن مجازات جایگزین کیفر سالب حیات، از جمله آن ها است که در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای (قانونی، فقهی، حقوقی و آراء قضائی) و به روش توصیفی-تحلیلی شناسایی شده و پس از نقد فقهی و حقوق بشری، ریشه یابی شده است. در نهایت، راه حل پالایش قانون از این سنخ مشکلات، پیشنهاد شده است.
۳۰۰.

فرسایش سزاگرایی در کیفرگذاری حبس و جایگزین های آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
همواره، فلاسفه، به منظور هنجارمند سازی نهاد اجتماعی مجازات، در جستجوی توجیهی قابل پذیرش، برای آن بوده اند. هرگاه، این توجیهات، از غریزه ی واکنش طلبانه ی انسان، فاصله گیرد، به نظریه ای فرسوده و مردود در سیاست کیفری، تبدیل می شود؛ به همین جهت، از نیمه ی قرن بیستم، رویکردهای اصلاحی، رو به افول گذاشتند و تفکرات سزاگرایانه، دوباره در آسمان محافل جرمشناسی درخشیدند. در این میان، حبس، یکی از مجازات های پر کاربرد در سیاست کیفری، نمی تواند از آموزه های سزاگرایانه به دور باشد. مقاله حاضر، نشان می دهد: کیفرگذاری در مجازات حبس و جایگزین های آن، در مواردی، با آموزه های سزاگرایانه، در تعارض است؛ به این منظور و به جهت جلوگیری از فرسایش سزاگرایی، یکی از اهداف اصلی مجازات، باید انواع حبس، به صورت حبس سزاده و حبس اصلاحی از هم تفکیک شوند و مؤلفه های سزاگرایانه، از جمله: حذف نهادهای تخفیفی و تعلیقی در حبس های سزاده، به طور کامل، إعمال گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان