فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۳٬۹۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه آنها رهنمون می شود. جرم انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرم انگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده است و جرم انگاری آن، نمی تواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.
نقد آزادی شناختی اهانت به باورهای دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتشار شهرآشوب کاریکاتورهای موهن دانمارکی که با قلم هنر و بهره گیری از مرکب اهانت، نفرت علیه پیامبرباوران را نگارگری کرد نسیمی توفنده بود که بر آتش زیر خاکستر مباحث مربوط به آزادی بیان وزیدن گرفت و آن را شعله ور ساخت تا در پرتو فروزانی آن، اندیشه های رقیب به مصاف یکدیگر برخیزند. رواپنداری اهانت به باورهای دینی دین باوران در جوامع غیردینی که سکه رایج بازار آن دیار شده، از آبشخور پندار آزادی تعذیه کرده و فربهی یافته است. در هندسه معرفتی این بینش مختصات آزادی آن سان ترسیم شده است که در گستره گسترده آن اهانت به باورهای دگراندیشان نیز جای گرفته و «آزادی توهین» زاده تألیف مام «آزادی» و باب «بیان» قلمداد شده است. اما تأملی آزادی شناختی در مسأله اهانت به باورهای دگر دیگران، نماینگر آن است که «منظومه آزادی» که مجموعه ای از افراد آزادی است نظامی سلسله مراتبی باشد که در هرم آن «آزادی باورمندی» نسبت به «آزادی بیان» تقدم ارزشی دارد؛ پس اطلاق بیان آزاد نمی تواند به تقیید باورمندی آزادانه بینجامد. این درحالی است که توهین به عقیده و باور باورمندان بستی بر پای سرو آزادی باورمندی ایشان است که گسست آن از منظر آزادی خواهی ضروری است. این نوشتار بر آن است تا با نمایاندن مرتبت مخدومی آزادی باورمندی نسبت به آزادی بیان توجیه گر منع اهانت به باورهای دینی دگراندیشان باشد.
معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مأموران پلیس در صف مقدم فرآیند کشف جرم، شناسایی، دستگیری و تعقیب کیفری متهم قرار دارند. سرعت عمل در گردآوری ادله و به نتیجه رسانیدن پرونده ها از جمله اولویت های پلیس در بیشتر نظام های عدالت کیفری است. تأکید سازمان پلیس بر افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای انتظامی در پاره ای از موارد موجب نادیده انگاشتن حقوق متهم می شود. توقیف متهم بر اساس ادله متقن، تفهیم اتهام در اسرع وقت، حداقل استفاده از زور در هنگام توقیف و منع نگهداری متهم در بازداشتگاه های غیرقانونی از جمله معیارهایی است که به منظور حمایت از حقوق متهم در اسناد بین المللی و مقررات داخلی کشورهای مختلف پیش بینی شده است. مقاله پیشِ رو تلاش دارد با بررسی معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف پلیسی، ترجمان این معیارها در قوانین داخلی ایران و حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی قرار دهد.
اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است.
تأکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.
نمودهای جزایی دیگر آزاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانست و کیفیت مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگرآزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگرآزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافاً جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگرآزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگرآزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور
و نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذا
سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،
سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایم
مانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کردهاند، به نظر میرسد که نظام حقوقی
کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در
پیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در بعد جرمشناختی و چه
در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور،
بهویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی،
قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارجساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. این مقاله بنا دارد از یکسو به تعریف و مختصات
اساسی و از سوی دیگر، به چگونگی پیشگیری از جرایم اقتصادی بپرداز
تهدید به عدم همکاری با دیوان کیفری بین المللی و آینده مبهم عدالت کیفری در قاره سیاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیوان کیفری بین المللی فرزند بیم و امید است ، امید به تحقق رؤیای عدالت کیفری که سال ها در سایه روشن ترس و تردید بی سرانجام مانده بود و بیم از آینده مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیه سال 2002 میلادی که اساسنامه این دیوان لازم الاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آینده دیوان سایه ای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدی ترین جنایات بین المللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامه دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولت ها شده تا حتی المقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود ، با این حال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا می گذرد و قدری زود است که کارنامه دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفته رفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولت ها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تأمل گشته است. اخیراً مواضع و اقدامات دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا و زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تأسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که می تواند زمینه ساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بین المللی شود.
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی
نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری
بهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،
از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این
چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متون
قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل)
خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از
مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.
بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.
جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به
فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی
در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی
دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف
پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا
باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه
جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی
کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی
و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری
از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه
جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
گونه شناسی سیاست کیفری فنی در قبال رمزنگاری اطلاعات؛ از منظر آزادی گرایی و امنیت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم شناسی بازپرورانه و تساهل گرا عدول کرد، به سوی ابزارهای سرکوبی جرم شناسی کیفرگرا بازگشت و نگرانی های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی یک راهبرد میان رشته ایِ سنجیده از رهگذر تعامل دادنِ آموزه های حقوق کیفری با جرم شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. راهبرد افتراقی مدنظر باید بتواند از حداکثر ظرفیت های مردم سالاری و وجه سلبی حقوق بشر برای ایجاد مانع بر سرِ استفاده ابزاری از اشکال نوین ارتباطات سایبرنتیک توسط کنشگران نظم ناعادلانه جهانی و تصمیم سازان سیاست های لیبرال تجارت جهانی در عصر پساساختاری بهره گیرد.
این مقاله، پس از آسیب شناسی تقابل گفتمان آزادی گرا و امنیت گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می دهد در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصه پیشگیری و کیفررسانی جرائم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی سازی این مدل، گام های اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم شناختی کشور برداشت؛ و مدل های قرمز (امنیت گرای مطلق) و سبز (آزادی گرای مطلق) را متقابلاً باید در زمره زمینه های واگرایی نظام های حقوقی مذکور برشمرد.
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصه داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان نظریه ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد انتخاب قانونگذار می پردازد.
تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بازار سرمایه، اطلاعات، مغز بازار شناخته شده و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر باید فرصت برابری اطلاعات را برای همه فعالان بازار فراهم نماید. برای این که بتوان این بازار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکت ها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار مبتنی بر اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرم انگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهم در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نموده اند. ضمن این که سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستد ها خدشه وارد می کند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داده ایم.
تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق
کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و
حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد
جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات
اسلامی، این اقدامات مجاز میباشد.اینگونه عملیات گاهی اوقات به جای دستگیری مجرمان
حرفهای، موجب ارتکاب جرم توسط یک شه روند عادی م یشود و دا مگستری به وقوع
میپیوندد. برای تحقق دامگستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته
باشد و باید به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی اثر گذار باشد
واکاوی رابطه میان «خطر جرم» بزه کاران و «بازپروری» آنان در سیاست های کیفری معاصر؛ از نقد مبانی سیاسی «کیفرشناسی نو» تا شکل گیری «بازپروری خطرمدار»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سیاست های کیفری معاصر، «کیفر شناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاصی موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به «خطر جرم» بزه کاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزه کاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال «خطر جرم» بزه کاران مورد توجه قرار نگیرند آن گاه هیچ ملازمه قطعی میان «خطر جرم» بزه کاران و نفی «بازپروری» آنان وجود ندارد. در برخی از نظام های حقوقی که به میزان بسیار کمتری تحت تاثیر این مبانی سیاسی خاص بوده اند می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری نسبت به لزوم «بازپروری» بزه کاران و توجه همزمان به «خطر جرم» آنان و در نتیجه شکل گیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود، که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به «بازپروری» بزه کاران در پرتو «خطر جرم» آنان اهتمام می شود.
تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
موانع پیش روی دادگاه های ملی در تعقیب جنایات بین المللی بر مبنای معیار صلاحیت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
104 - 141
حوزههای تخصصی:
صرف نظر از این واقعیت که رسیدگی و تعقیب جنایات بین المللی در محاکم ملی به لحاظ سیاسی، جامعه شناختی و عملی بر تعقیب آن ها در محاکم بین المللی مقدم می باشد، تصمیمات دادگاه های ملی ضمن تقویت روند مبارزه با بی کیفری، گامی در جهت غنای منابع حقوق بین الملل کیفری نیز هست. دولت ها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایتکاران بین المللی معیارهای سرزمینی و فراسرزمینی متفاوتی را اعمال می کنند. یکی از معیارهای فراسرزمینی اعمال صلاحیت کیفری، معیار صلاحیت جهانی می باشد که برخلاف سایر معیارها، دولت رسیدگی کننده در اعمال نوع مطلق این معیار نیازمند داشتن رابطه با جرم و مجرم نبوده است. اعمال این معیار موسع بدواً نور امید به اجرای عدالت را در دل قربانیان زنده کرد، اما پس از طی گامهایی اندک در این مسیر روشن گردید که اعمال این معیار چندان که باید و شاید نمی تواند در برابر اعتراضات، ملاحظات و موانع پیش رو دوام بیاورد. در حال حاضر آنچه که دولت ها تحت عنوان صلاحیت جهانی اعمال می نمایند، از نظر مفهومی صلاحیت جهانی واقعی نمی باشد. بررسی عملکرد دولت ها در زمینه رسیدگی به پرونده جنایتکاران بین المللی حاکی از وجود برخی موانع حقوقی، فنی و سیاسی است که عملکرد دادگاه های ملی در این زمینه را کند یا متوقف می نماید.
احساس ناامنی و ترس از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.
رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر و عدم وجود درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای ارتکاب جنایت باشد. هرچند که ممکن است از هنگام آلوده شدن فرد به این بیماری تا زمان وقوع مرگ فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود داشته باشد، لکن در صورت وقوع مرگ، عمل فرد انتقال دهنده ویروس ایدز را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرفی با توجه به اجزای سه گانه عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، لزوم وجود رابطه سببیت بین جزء اول و سوم یعنی نتیجه مجرمانه و رفتار متهم از اهمیت برخوردار است. لذا جای بررسی رابطه سببیت، رکن مادی جرم است. بر همین اساس، شرط تحقق مسئولیت کیفری در خصوص رفتاری که انتقال دهنده ویروس ایدز است و بر اساس نتایج حاصل از آن، احراز رابطه سببیت می باشد. در این مقاله پس از بیان اهمیت رابطه سببیت در حقوق کیفری و جرایم علیه اشخاص، مقررات لازم الاجرا و رویه قضایی در خصوص رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز مورد بررسی قرار گرفته است