درخت حوزه‌های تخصصی

همة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می باشد. بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذهنی) و یا این که معیار شخصی ملاک نیست و باید عمل وی را با اعمالی که از یک انسان متعارف سر می زند قیاس کرد؟ (ضابطة عینی) در مقالة حاضر در پی اثبات این امر هستیم که به دلایل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطة عینی یا ذهنی، رویکرد قابل قبولی نیست. زیرا هر کدام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات نا کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم می آورد.آن چه از همراهی بخردانة این دو دیدگاه حاصل می شود، دیدگاهی است متعادل که از افراط ذهنی گرایان و تفریط عینی گرایان، پالوده و منزّه می باشد و ما آن را «ضابطة تلفیقی» می نامیم.

امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانة سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نموده اند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیت های خشونت آمیز عکس العمل نشان داده اند از طریق بازتعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، تبیین نمایند. برای پی بردن به این که، چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزلة یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتک خورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانه های مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک خورده، از طرف دیگر می باشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتک خورده، تا چه اندازه می تواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفه های دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتک خورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روان شناختی و اجتماعی، تعیین گردد.

پیمان حقوق کودک بنیادی ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می رود. در این پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده اند که یکی از بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. به موجب حق مذکور، کودکان این امکان را می یابند تا از رهگذر بهره مندی از شماری از جلوه های حقوق بشر به سمت درست تربیت شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پیش روند. جلوه هایی که طبیعتاً بر فرآیند رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می آورند. از همین رو، در پیمان مذکور از میان شاخه های جرم شناسی پیش گیری، بر «پیشگیری فردمدار» تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیش گیری از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه های تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.

هدف نوشتار حاضر بررسی چالش های موجود در سطح جامعه بین الملی، در مسیر دستیابی به صلح و عدالت است. این مطالعه به روش اسنادی و با تحلیل محتوای برخی از اسناد بین المللی از جمله، اساسنامه رم، منشور سازمان ملل متحد و برخی از قطع نامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تبیین جایگاه مفاهیم عدالت و صلح بین المللی پرداخته شده، در تعیین خاستگاه آنها در سطح بین الملل سعی شده است. سپس با تشریح ارتباط سیاست و حقوق بین الملل و بررسی تقدم و تاخر آنها در مسایل بین المللی، برخی از مهم ترین نمایندگانشان شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی در جامعه بین المللی معرفی شدند. در این رهگذر، ارتباط آنها و به ویژه تاثیر اقدامات شورا در قالب قطع نامه های فصل هفتم منشور، بررسی شد. در نهایت، با خدشه وارد نمودن به برخی از تصمیمات شورا که در قالب قطع نامه صادر می گردد، چگونگی دستیابی به صلحی پایدار، همراه با برقراری عدالت، تشریح شد.

در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه ـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان میدهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمیتواند جرم باشد، گردیده است.

در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.

در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. اولاً در قیام مسلحانه موضوع جرم یعنی آنچه جرم بر روی آن واقع می شود، حکومت اسلامی است، در حالی که در محاربه موضوع جرم، امنیت مردم است. ثانیاً جرم محاربه از جرائم مستوجب حد است، در حالی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) چنین نیست. در این مقاله ضمن نقد این موضوع به بررسی سه جرم مذکور خواهیم پرداخت.

بررسی تفکرات راهبردی قانون گذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمین، به خصوص در مرحله اجرای مجازات زندان و میزان اهتمام به اجرایی نمودن آن؛ مساله مهمی است که می تواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک سیستم را نشان دهد. اگر در بحث اصلاح و درمان به سطح بندی راهبردها بپردازیم، به نظر میرسد که می بایست در کنار راهبردهای پایه ای و یا بسترساز، برخی از موارد موجود در مرحله اجرای کیفر را راهبردهای اجرایی دانست. در این مرحله، برگزاری دوره های اصلاحی درمانی، ارزیابی و سنجش کارایی، اولویت در اصلاح، تخییر در اصلاح و تخصصی نمودن امر اصلاح جلوهنمایی می کنند. توجه عمیق به کارکردهای عملی ساز وکارهای اصلاحی حاکم در مرحله اجرای مجازات زندان در ایران و کانادا بیانگر این مهم است که جز در خصوص راهبرد اول که اهتمام ایده آلی نسبت به آن در ایران و کانادا وجود دارد، در مورد سایر موارد، سیستم اصلاحی ایران برخلاف کانادا با کاستی هایی مواجه است. راهبردهای ارزیابی و سنجش کارایی و تخصصی نمودن امر اصلاح، راهبردهای کلانی می باشند که عدم توجه به آنها موجب تاثیر بر سایر راهبردها می گردد.

در مقاله پیش رو، با مبنا قرار دادن یک رویکرد تطبیقی درخصوص حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق کیفری ایران و استرالیا، تلاش شد تا حکم چنین قتلی روشن گردد. بدین منظور و پس از تقسیم فرض کلی «قتل عمدی اضطراری» به سه فرض «قتل دیگری برای نجات خود»، «ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و«قتل عده کم تر برای نجات جان تعداد بیش تری از افراد»، ادله جواز یا عدم جواز ارتکاب قتل در این فروض مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً این نتیجه اخذ شد که در هر مورد که فرصت سنجش منافع و مضار عمل از جانب مرتکب موجود باشد و ملاحظات شرعی، عقلی و عرفی برای تعیین ارزش اهم از مهم مبنای عمل مرتکب قرار گرفته باشند، نباید مرتکب را به مجازات قتل عمدی محکوم کرد.