فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه گسترش رو به تزاید روابط تجاری در عرصه بین المللی و عدم امکان بررسی تمامی اجزا و شروط موجود در هر قرارداد، معامله کنندگان را ناگزیر از تهیه فرم های یکسانی کرده است که دربردارنده شروط و قیود قراردادی است. استفاده از فرم های مزبور زمانی ایجاد مشکل می کند که طرفین بدون توجه به تعارض شروط مندرج در فرم ها، قرارداد را اجرا کنند. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان قرارداد را تشکیل یافته قلمداد کرد؟ و در فرض مثبت بودن پاسخ، قرارداد بر مبنای قیود و شروط کدام یک از فرم ها منعقد شده است؟ درخصوص این پدیده که به نبرد فرم ها معروف شده است کنوانسیون بیع بین المللی کالا مقرره صریحی ندارد. مفسران هم در این باره که آیا می توان از مقررات آن حکم این مسأله را استنباط کرد اتفاق نظر ندارند. در حقوق ایران نیز قانونگذار در این باره ساکت است. به نظر می رسد که با توجه به عدم پذیرش قبول مغایر به عنوان یک ایجاب جدید و متقابل و عدم تشکیل قرارداد، اصولاً بحث درباره تعیین این که کدام یک از فرم ها مشخص کننده شروط حاکم بر قرارداد است موضوعاً منتفی است. بالطبع در این صورت روابط طرفین براساس قواعد عمومی قراردادهاراجع به معاملات فاسد قابل تحلیل خواهد بود.
واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت.
ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطة «تملیکی» - ملکیت ذاتی و اعتباری و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادلة فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودکنندة این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادلة آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست.
از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.
بررسی فقهی - حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
طلاق از مبغوض ترین امور حلال است؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوءاستفادة برخی از مردان، قانون گذار، با جعل شرایطی مانع سوء استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدین منظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بی توجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتکلیف نماند.
شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین می رسد و چه بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این رو، ضرورت دارد تا به منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب های موجود در امر ازدواج و تحکیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود.
در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وکالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وکالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به وسیلة سردفتر از شروط و حقوقی که امضا می کنند، شکست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به دست می آید.
مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد.
حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند.
روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.
مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟
مطالعه تطبیقی ""عدم قابلیت استناد"" در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدم قابلیت استناد"" یکی از وضعیت های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، ""اعتبار"" میان طرفین عمل حقوقی و ""بی اعتباری"" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده ای از این مفهوم به چشم می خورد. با وجود این، گاهی مرز ""عدم قابلیت استناد"" با دیگر مفاهیم مشابه در می آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده ها پنهان مانده اند. از این ها گذشته، به تدوین ""قاعده ای عمومی"" نیاز است تا با بهره گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به کار آید. عمده مشابهت ها، با ""عدم نفوذ"" و ""بطلان نسبی"" است. بیشترین مصداق ها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده اند. هم چنین، در زمینة ""تأثیر انگیزه""، ""گسترة مفهوم شخص ثالث""، ""نوع عمل حقوقی""، ""تأثیر معاملات متعاقب""، ""وضعی یا شخصی بودن""، ""اثر قهقرایی""، می توان قواعدی عمومی پایه ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.
مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی)
حوزههای تخصصی:
چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.
بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.
مسئولیت سازندگان هواپیما و لوازم یدکی آن در برابر خسارات وارده بر اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، به خصوص سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها دارد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد ایمنی مورد انتظار باشد. این عیوب در مورد هواپیما به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. از میان مبانی مختلف مسئولیت مناسب ترین مبنا برای مسئولیت، سازندگان هواپیما مسئولیت مطلق است، زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده است و اکنون قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این مقاله برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی مربوط به سوانح هواپیما و مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن مورد بررسی قرار گرفته است.
ماهیت حقوقی طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.
وقف از سوی اشخاص حقوقی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود.
آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.
معیارهای تشخیص بیع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و مانند آن، در معاوضه جاری نیست. در حقوق انگلیس نیز بین بیع و معاوضه تفکیک شده و معیارهایی برای تمایز آن دو ارائه گردیده است. جستار حاضر، عهده دار بیان معیارهای ارائه شده در حقوق ایران و انگلیس برای تشخیص بیع و معاوضه بوده، در نهایت معیارهای حقوق ایران مبنی بر مراجعه به قصد طرفین (معیار شخصی) و در صورت عدم احراز قصد آن ها مراجعه به عرف (معیار نوعی) را جهت ایجاد یکپارچگی بین آرای مختلف، مناسب تر دانسته است.
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.
مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیده ای وارد بازار شده اند که استفاده از آن ها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی هایی است که عرضه کننده باید در اختیار مصرف کننده قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد نبوده و نه تنها موجب خسارت مالی می شوند که در پاره ای موارد خسارت جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار می آورند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک بوده یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها می باشد. این حقوق دربرگیرنده ی مولفه هایی است که از جمله آنها می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها اشاره کرد. لیکن برخورداری از اطلاعات راجع به کالا که یکی از مباحث و الزامات جدید مبحث تولید و مصرف می باشد، مبتنی بر مبانی و قلمرو خاص به خود است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.
تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می شناسند.
در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.
اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه
حوزههای تخصصی:
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.
اثبات مالکیت
حوزههای تخصصی:
بسیار دیده م یشود که آراء مراجع قضایی و داوری و دیگر مراجع بیندانشجویان در کلاس ها ی درس، بین قضات در نشست ها ی قضایی، بین وکلا درکانون ها ی وکلا و نشس تها ی حقوقی، و نیز در خلوت مطالعات شخصی محققین حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.حتی گاهی اصحاب دعوی نیز که حداقل آشنایی با مبانی علم حقوق را ندارند به نقد آن می پردازند، و حتی ممکن است بهترین نقدها را در ادبیاتی عامیانه و ساده بیان کنند! این آراء ممکن است از مراجع داخلی صادر شده باشند مانند دادگا هها ی ایران یا دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یا از مراجع خارجی مانند دادگا هها ی انگلیس یا فرانسه، و یا بین المللی مانند آرا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا دیوان دادگستری بین المللی.
رویکردهای حمایت از قرارداد در تحلیل اقتصادی حقوق (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حقوق و قواعد حاکم بر قراردادها در فرانسه و ایران در مورد چگونگی حمایت از قرارداد، نشان می دهد که از چشم انداز تحلیل اقتصادی حقوق به سختی می توان قواعد حاکم بر قراردادهای این دو نظام حقوقی را با رویکرد واحدی تحلیل کرد. در این مقاله، حقوق قراردادهای فرانسه و ایران با دو رویکرد مطرح در حقوق و اقتصاد، یعنی رویکرد پارتو و رویکرد تأمین انتظارات بررسی شده است. در واقع، رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که قواعدی انتخاب می شوند که ثروت اجتماعی را افزایش می دهند (یا در مواردی به کارایی پارتو منتهی می شوند) و ما را قادر می سازند تا بخش های مهمی از کلیت حقوق را بهتر درک کنیم. این مقاله نشان می دهد که برخی از دکترین های موجود در حقوق فرانسه و ایران، به صورت هماهنگ و همزمان، نه با رویکرد پارتو قابل جمعند، نه با رویکرد حداکثری کردن ثروت. بلکه در بعضی از موارد (و شاید در غالب موارد) به نظر می رسد رویکرد تأمین انتظارات مورد توجه بوده است.