ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
۴۸۱.

ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایقاع تعهد طبیعی تأدیه دین طبیعی ایفاء ناروا طلبکاران مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۴
یکی از ویژگی های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می گردد. پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تأدیه دین طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاءتعهد طبیعی را نیز می بایست با توجه به عدم  نیاز به توافق با متعهدله،  ایقاع  محسوب نمود.
۴۸۲.

دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جعل طاری دعوی جعل طاری متقابل دعوای جلب ثالث دعوای ورود ثالث دعوای اضافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۴۷۸
دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در ماده 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسه دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل ششم تحت عنوان امور اتفاقی با ذکر نام آمده است. ادعای جعل ممکن است به صورت تبعی یا جعل طاری مطرح گردد و جعل طاری نیز می تواند در قالب دعوای تقابل یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای اضافی اقامه شود. دعاوی جعل طاری به تفکیک از زوایای مختلف قابل بررسی است تا جایگاه جعل طاری در سیستم دادرسی مدنی مشخص گردد.
۴۸۳.

ماهیت شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارتفاق مثبت ارتفاق منفی حریم مالکیت موات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۴۶۲
قانون مدنی به روشنی ماهیت حق بر حریم را بیان نکرده و آن را در حکم ملک صاحب حریم دانسته است. پاره ای از حقوقدانان، همسان آنچه در برخی دیگر از مقررات آمده، حق یادشده را حق ارتفاق تفسیر کرده اند. در مقابل، برخی حق بر حریم را حق مستقلی در کنار سایر حقوق عینی شناسایی نموده اند. در فقه، در نوعی از حریم مشهور باور به مالکیت صاحب حریم داشته و در نوعی دیگر حق اولویت را ابراز کرده اند. برخی نیز حق بر حریم را به صورت مطلق حق اولویت دانسته اند. با این همه، جمع دیدگاه های فقهی و حقوقی و استقراء در مصادیق حریم در قوانین نشان می دهد که حق بر حریم دو گونه است: حق مالکیت بر حریم (حریم ملکی)، حق ارتفاق بر حریم (حریم ارتفاقی). در حریم ملکی، صاحب حریم مالک حریم است که تنها در اراضی موات ایجاد می شود. اما دولت می تواند اراضی ملکی را برای تأمین حریم اموال عمومی تملک معوض نماید. در حریم ارتفاقی، صاحب حریم حق ارتفاق مثبت یا منفی بر حریم دارد که به عنوان قاعده در اراضی موات محقق می شود. مگر اینکه قانون، حریم ارتفاقی منفی را بر اراضی ملکی نیز تحمیل نماید.
۴۸۴.

مطالبه ی متقلبانه وجه ضمانت نامه های بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال مطالبهی وجه استثنای تعهد پرداخت قرار منع پرداخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
ضمانت نامه های بانکی از مؤثرترین اسناد بین المللی است که بدون آن ها اجرای تعهدات طرفین امکان پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می نماید. مهم ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی نفع را قادر می سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می باشد این است که رویکرد مقررات بین المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کرده اند، اما کنوانسیون فوق الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاه ها در این رابطه ارائه می نماید.
۴۸۵.

مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت قراردادهای نفتی قانون ایران مالکیت نفت قانون نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۵۸۴
زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج شده یکی از نقاط چالش برانگیز در قراردادهای نفتی بین المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی زبان یا کامن لا است. در حقوق کامن لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه حل حقوق کامن لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می شود، اما استفاده از این راه کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی نتیجه است.
۴۸۶.

رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حیازت اشیای مجرد خیر اولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۹۳
تملک اشیا مباحث فلسفی دارد. تملک آثار فکری طبق برخی رویکردها با انتقاداتی مواجه است. شناخت اسباب تملک اصلی اشیای فکری پرسش مورد نظر در مقاله حاضر است. هدف این پژوهش تحلیل نظری است که به شناخت اسباب تملک آثار فکری کمک خواهد کرد. همچنین، این تحقیق می تواند برای اصلاح مادة 140 قانون مدنی به کار گرفته شود. بررسی تملک اشیای مادی به شناخت اسباب تملک اشیای فکری کمک می کند. رویکردهای متفاوت، گاهی به شیء موضوع تملک توجه داشته اند و گاهی به ارزش یا امکان ناشی از کار. اتخاذ هر یک به نتیجة متفاوتی می انجامد. براساس رویکرد اول، عناوین ثبت و تشخص و در رویکرد دوم، عنوان حیازت شناسایی می شود.
۴۸۷.

بررسی سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صندوق بازنشستگی اصول سرمایه گذاری سرمایه گذاری کم بازده مزایای بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۵۳۸
صندوق های بازنشستگی به عنوان سرمایه گذاران نهادی، به موجب اسناد مصوب سازمان های بین المللی شامل اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار در سرمایه گذاری های خود باید از اصولی مانند داشتن اهداف مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال از مداخلات دولت و مسئولانه بودن سرمایه گذاری، پیروی کنند. با توجه به آنکه تبعیت صندوق ها از این اصول، موجب تقویت منابع مالی و توانایی آن ها در ایفای تعهدات در برابر بیمه شدگان و در نهایت، تضمین حق بر تأمین اجتماعی اعضای صندوق خواهد شد، در نظام حقوقی بیشتر کشورها، پیروی صندوق ها از این اصول نظام مند شده است. این مقاله که با رویکرد تطبیقی به رشتة تحریر درآمده است، پس از تبیین هر یک از اصول سرمایه گذاری، تأثیر مشکلات کنونی صندوق های بازنشستگی ایران بر تضعیف یا نقض این اصول را بررسی کرده است. یافته های این مقاله نشان داد صندوق های بازنشستگی ایران برای رهایی از بحران مالی یا دستیابی به سود بیشتر، در موارد متعدد با تخطی از برخی مقررات قانونی، این اصول را نقض کرده اند، به طوری که این امر موجب نادیده گرفته شدن برخی اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی شده است.
۴۸۸.

تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تطبیقی آزادی قراردادی شکلی ماهوی حقوق بنیادین بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۴۷۴
به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.
۴۸۹.

ایجاب در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایجاب شرایط تحقق ایجاب آگهی مزایده و مناقصه پیشنهاد قیمت امضای قراردادهای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۷۳۶
دولت در خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدّد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد می شود؟ بین حقوق دانان اختلاف نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد این گونه عقود را دشوار می نماید. از این رو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق الذکر و هم چنین با توجه به سابقه ی فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می رسد برخلاف آن چه برخی بیان کرده اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب می شود.
۴۹۰.

شرط فعل بر ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماهیت شخص ثالث وضعیت شرط فعل بر ثالث تعهد به فعل ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۶۹۵
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.
۴۹۱.

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج بیگانه تابعیت مضاعف وحدت تابعیت استقلال تابعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۵۶۳
ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی  می توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال ها پیرو نظریه ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید؛ در حالی که در بریتانیا سال هاست که نظریه ی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است. به نظر می رسد که مشکلات به وجود آمده در طول سال های اخیر نشان می دهد که قانون تابعیت ایران در مورد اصل وحدت تابعیت کفاف مقتضیات جامعه ی امروز ایران را نداده و نیازمند تجدید نظر های جدی در این زمینه است. لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند6 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی و همچنین ماده 984 الزامی به نظر می رسد.
۴۹۲.

ماهیت، ویژگی ها و صلاحیت داوری در قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش فروش ساختمان داور شرط داوری صلاحیت داوری هیئت داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۴ تعداد دانلود : ۸۵۵
قانونگذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه نفره داوران منتخب طرفین دانسته است. نحوه تعیین داوران، تعداد آنان، ویژگی نهاد داوری در این قانون و صلاحیت داوران از جمله موضوعاتی است که لازم است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این جُستار ضمن بررسی موارد پیش گفته به این نتیجه رسیده است که داوری در این قانون از نوع اجباری است. داوران به طور معمول باید توسط طرفین انتخاب شوند و آنان باید بر اساس قرارداد و قانون (نه کدخدامنشی) به رسیدگی و صدور رأی اقدام نمایند. همچنین شرط داوری در این قانون دارای استقلال بوده و داوران صلاحیت دارند علاوه بر تعیین ماهیت قرارداد، چگونگی و کیفیت اجرای قرارداد و حدود تعهدات طرفین، در خصوص اعتبار و وضعیت حقوقی قرارداد نیز اظهار نظر کنند.
۴۹۳.

بررسی ماهیت و ابعاد «عمل متقابل»در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقدام متقابل عمل متقابل قانون صلاحیت دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در تاریخ 17/12/1390 و در واکنش به نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کشورهای دیگر به تصویب رسید. به عقیده نگارندگان، ماهیت «عمل متقابل» مذکور در این قانون اقدامات متقابل در حقوق بین الملل است. از جمله آثار شناسایی حق اتخاذ اقدامات متقابل، که واکنشی بین المللی است، ایجاب می کند دادگاه های داخلی شروط حاکم بر اتخاذ این اقدامات را رعایت نمایند. در این مقاله، ضمن بررسی شرایط اقدامات متقابل طبق موازین حقوق بین الملل، ابعاد آن در قانون مذکور بررسی خواهد شد.
۴۹۴.

قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف مرکز مهم امور نظریه جهانشمولی نظریه سرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۸۷۴
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.
۴۹۵.

حقوق بشر در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی حقوق بشر نظم عمومی آزادی اراده حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۰۰
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه ها از این ظرفیت استفاده نمی کنند اما می توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق های غیر قابل اسقاط بهره گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
۴۹۶.

جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق عرفی بازرگانی داوری تجاری بین المللی نظام حقوقی خودبسنده حقوق بازرگانی فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و  هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و  هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و  هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم چنان محل اختلاف آرا  می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.
۴۹۷.

ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری بین المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شفافیت آنسیترال ایکسید داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث دوستان دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۸۲۹
داوری سرمایه گذاری بین المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأکید نموده اند که برای تحقق این هدف دیدگاه های مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد، علی الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاه های نوینی را لحاظ نموده اند؛ هم چنین دیوان های داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه گذاری بین المللی را مورد بحث قرار داده اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می باشد و نتیجه گیری می کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث امکان پذیر بوده و در جهت حل وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می کند.
۴۹۸.

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکم دادرسی قواعد حقوقی اعسار دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۷۷۱
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
۴۹۹.

مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت مالکیت حق عدالت اجتماعی حداقل های زندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.
۵۰۰.

ماهیت حقوقی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داور مستقل قراردادی صلاحیتی مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۱ تعداد دانلود : ۲۶۵۲
نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه های ملی در مورد داوری تجاری بین المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان