درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
۱۴۱.

انتصابات مکرر در داوری سازمانی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: استقلال و بی طرفی افشا انتصابات مکرر تردید موجه داوری سازمانی ظاهر جانبدارانه منشور اخلاقی داوران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از مهم ترین دلایلی که طرفین دعوا، داوری را به عنوان مکانیسم حلّ اختلاف برمی گزینند، حاکمیت اراده آن ها در انتخاب داور است. با وجود این، حاکمیت مطلق اراده طرفین، به شکل گیری فرایندهایی منجر شده است که بعضاً اجرای عدالت و مشروعیت داوری را مورد سؤال قرار می دهد. «انتصابات مکرر یک داور» از سوی یکی از طرفین در پرونده های متعدد، از مواردی است که می تواند با ایجاد ظاهر جانب دارانه، استقلال و بی طرفی داور و متعاقباً اجرای عدالت را مورد تردید قرار دهد. سازمان های داوری بین المللی با توجه به نقش و جایگاهی که در صیانت از داوری و نظارت بر حسن اجرای فرایند آن دارند، تلاش می کنند به نحو معقولی بین احترام به آزادی طرفین و مشروعیت و انسجام داوری تعادل ایجاد کنند. با وجود این، قواعد سازمانی به طور خاص در زمینه انتصابات مکرر مقرره شفافی ندارد و به ملاک هایی کلی و ذهنی ارجاع می دهد. این مقاله با تحلیل تأثیرات سوء انتصابات مکرر و تشریح مواضع غیر شفاف سازمان های داوری در این خصوص، راهکارهایی را که سازمان های داوری می توانند از طریق اصلاح قواعد، اعمال اختیارات سازمان و یا تنظیم اصول و منشورهای اخلاق حرفه ای برای مقابله با این پدیده به کار گیرند، پیشنهاد می دهد.
۱۴۲.

تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا: مشروعیت، سازوکارهای اجرایی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 220 - 238

کلیدواژه‌ها: تحریم های اتحادیه اروپا چالش حقوقی حقوق بشر سیاست خارجی و امنیتی مشترک قدرت هنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۳
تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این ابزار همواره با چالش های حقوقی و اجرایی روبرو بوده است. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریم های اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریم های اتحادیه اروپا چیست و چگونه در سطح داخلی و بین المللی اعمال و در عین حال به مدیریت چالش های حقوقی می پردازد. در پاسخ این فرضیه مطرح است که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت نرم، تحریم ها را نه تنها به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه به عنوان وسیله ای برای ترویج ارزش های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به کار می برد؛ اما این تحریم ها با چالش های حقوقی جدی در سطح بین المللی روبرو هستند. روش تحقیق شامل تحلیل حقوقی-هنجاری است که به بررسی مبانی قانونی تحریم ها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد در حالی که تحریم های اتحادیه اروپا با هنجارهای بین المللی همسو هستند؛ با مسائل حقوقی و اجرایی مهمی مواجه هستند. این چالش ها شامل مشکلاتی در رابطه با تناسب و تاثیر تحریم ها بر حقوق بشر، نا هماهنگی در اجرای تحریم ها در میان کشورهای عضو و دشواری تطابق با استانداردهای حقوق بین الملل است.
۱۴۳.

بازخوانی تأثیر متقابل قصد و مدت نکاح و راه حل های تصحیح آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 131 - 142

کلیدواژه‌ها: تبدیل نکاح منقطع به دائم قصد مدت نکاح نکاح دائم نکاح منقطع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۹
مشهور فقیهان عقیده دارد: «اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود، به دائم  تبدیل می شود». این نظر موجب تخطی تأثیر متقابل بین قصد و مدت نکاح تلقی می شود. تخطی مزبور باعث طرح قول فقیهان غیرمشهور بر بطلان چنین عقدی شده است. هرچند مقاله ای در پیشینه تحقیق وجود دارد اما به نزاع در مسئله با ارایه یک راه حل مقبول طرفین پایان نداده است. این وضعیت سبب سؤال تحقیق حاضر شده است که: «تبدیل نکاح منقطع به دائم  در صورت ترک مدت با کدام راه حل فقهی حقوقی قابل تصحیح است، به طوری که منجر به تخطی از قاعده قصد نگردد یا تخطی را با اصول و قواعد حقوقی و فتوای مشهور موردنظر اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی توجیه نماید؟». روش تحقیق در یافتن پاسخ این سؤال، تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه است و به این نتیجه رسیده است که: چندین راه حل مورد غلفت مقاله مزبور در تصحیح مسئله تحقیق قابل ارایه است.
۱۴۴.

معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 45 - 58

کلیدواژه‌ها: توقف ورشکستگی اسناد تجاری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.
۱۴۵.

چالش های حقوقی حق جلوت در پرتو هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 233 - 251

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان جعل عمیق حق بر نسخه دیجیتال حق جلوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۱
هدف: ظهور نرم افزار های مجهز به هوش مصنوعی مولد با توانایی زیادی که در شبیه سازی دارند چالش های جدیدی برای حوزه های مربوط به حقوق شخصیت به خصوص حق جلوت ایجاد می کند. زیرا، هوش مصنوعی با تولید جعل های عمیق به آسانی می تواند اکثر ویژگی های هویتی فرد معروف را بدون مشارکت واقعی ایشان تقلید کند. نگرانی های ناشی از ساخت نسخه های دیجیتال که با نسخه واقعی افراد غیر قابل تشخیص به نظر می رسد تا جایی پیش رفته که سناتورهای امریکایی در سال 2023 لایحه ای در خصوص آن تدوین کردند. در نوشتار حاضر، با توجه به کم رونقی ادبیات حقوقی کشور در زمینه هوش مصنوعی، نگارندگان از متون قانونی کشور امریکا بهره برده و بنا دارد بعد از روشن شدن ماهیت حق بر کپی دیجیتال به تزاحم میان حق جلوت و هوش مصنوعی و شیوه های حل آن بپردازد. روش: روش تحقیق تحلیلی است و جمع آوری داده ها با مطالعه تطبیقی از مقالات امریکایی انجام شده است. نتیجه : پیشنهاد می شود اصل کلی بر حمایت از حق جلوت قرار داده شود و به منظور حفظ منافع بزرگ تر، همچون آزادی بیان و تشویق به خلاقیت، استثنائاتی برای ترجیح هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و در این زمینه سه ضابطه معرفی می شود که عبارت اند از: ضابطه استفاده منصفانه، استفاده از اطلاعات عمومی، ضابطه استفاده متحولانه.
۱۴۶.

شروط غیر منصفانه در قراردادها و امکان استناد به قواعد مسئولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: شروط غیر منصفانه عدالت قراردادی مسئولیت قهری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از اصول مسلم در نظام های حقوقی مختلف، اصل آزادی اراده و به تبع آن آزادی قراردادی است که در کنار آن، عدالت و انصاف نیز به عنوان یک اصل مهم در قراردادها مطرح است. گاهی اوقات، طرف قوی تر در یک قرارداد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، شروطی غیرمنصفانه را به طرف مقابل تحمیل می کند که این شروط، تعادل قرارداد را بر هم زده و می تواند منجر به ضرر و زیان قابل توجه طرف ضعیف تر شود. یکی از حوزه هایی که این مشکل به وضوح دیده می شود، شروط مربوط به جبران خسارت است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا می توان در چنین شرایطی، به قواعد مسئولیت قهری استناد کرد تا عدالت و انصاف در قراردادها برقرار شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مواردی که شروط قراردادی غیرمنصفانه هستند، می توان از قواعد مسئولیت قهری برای جبران خسارت زیان دیده استفاده کرد. این نتیجه گیری، مبتنی بر قواعد و نهادهای مختلفی از جمله قاعده عدل و انصاف، قاعده لاضرر، خیار غبن، نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده نفی اختلال نظام است. در واقع، این قواعد و نهادها، به عنوان ابزارهایی برای کنترل و مقابله با شروط غیرمنصفانه و برقراری عدالت در قراردادها عمل می کنند. لذا، استناد به قواعد مسئولیت قهری در قراردادهای غیرمنصفانه، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این امر، می تواند به برقراری عدالت و انصاف در قراردادها کمک کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
۱۴۷.

امکان سنجی تعدیل ضمانت اجراهای نقض تعهد در فرض اجرای اساسی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 143 - 187

کلیدواژه‌ها: اجرای اساسی اجرای قرارداد فسخ کاهش ثمن نقض تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادله وفای به عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعده عام این امکان را برای متعهدله فراهم می کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین حال، در نظام های حقوقی، هرگاه متعهد با حسن نیت بخش اساسی و عمده قرارداد را که تأمین کننده منافع اصلی متعهدله از انعقاد عقد بوده اجرا کند، متعهدله نمی تواند در راستای تأمین منافع خود از اجرای کامل قرارداد به صورت غیرمتناسب به ضمانت اجراهای نقض تعهد استناد کند؛ چراکه متعهد نسبت به بخشی از قرارداد که به طور اساسی ایفا شده در مقام وفای به عهد قرار دارد. درمورد بخش های فرعی که اجرا نشده یا ناقص باقی مانده اند، نیز امکان صدور حکم برای پرداخت خسارت یا کاهش وجه قرارداد وجود دارد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از آموزه های حقوق تطبیقی به تحلیل این حکم و امکان سنجی پذیرش آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و نتیجه حاصل این است که می توان بر اساس اصل حسن نیت و تحلیل قصد طرفین قائل به پذیرش چنین رویکردی در حقوق ایران شد.
۱۴۸.

عدالت جنسیتی و تفاوت های جنسیتی زن و مرد در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 28 - 45

کلیدواژه‌ها: تفاوت جنسیتی جرایم علیه تمامیت جسمانی تبعیض جنسیتی عدالت جنسیتی حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۵
مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. بعلاوه سعی بر آن است تا تأثیر عدالت جنسیتی را بعنوان عاملی مستقل بر صلح پذیری جوامع و توسعه در اسناد بین المللی مورد سنجش قرار دهیم. از جمله مهمترین چالش های تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، عدم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، عدم وفاق در زمینه تعریف عدالت جنسیتی، مردسالاری در نهادهای سیاستگذاری، شکاف بین نهادهای پژوهشی و سیاستگذاری و ..... است. نتایج تحقیق نشان داد مبنای تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، برتری جنس مرد نسبت به زن و یا تبعیض میان این دو به لحاظ جنسیتی نبوده بلکه مبنای این تفاوت به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آنها و ... است. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد.
۱۴۹.

بررسی چگونگی اثرگذاری متقابل هوش مصنوعیِ خود مختار و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 180 - 205

کلیدواژه‌ها: اخلاق هوش مصنوعی تمدن سازی نوین اسلامی حقوق مالکیت معنوی داده های شخصی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
فناوری های دارای هوش مصنوعی خودمختار در برخورد با حقوق اسلامی از یکسو اثرگذار و از جنبه ای دیگر اثرپذیر هستند. اثرگذاری هوش مصنوعی بر جنبه های مختلف حقوق اسلامی به ایجاد چالش های متعدد است و در مقابل اثرپذیری از حقوق اسلامی نیز به معنای قانونمندی و راهبری هوش مصنوعی با الزامات حقوق اسلامی است. پژوهش حاضر در گام نخست با تمسک به رویکرد توصیفی – تحلیلی و استفاده از روش تطبیقی به تبیین چالش های حقوق اسلامی در برخورد با هوش مصنوعی خودمختار خصوصاً امکان اعطای شخصیت به هوش مصنوعی پرداخته است. سپس با توجه به ضرورت اثرگذاری حقوق اسلامی، روش هایی از قبیل تعریف اخلاق اسلامی برای هوش مصنوعی و بهره مندی مناسب از بسترهای حقوقی و قانونی مرتبط در سایر نظام های حقوقی را پیشنهاد نموده است؛ به طوری که استانداردسازی مناسب این فناوری یکی از بسترهای تمدن سازی نوین اسلامی باشد.
۱۵۰.

معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری اختراعات؛ مطالعه در پرتو رویه قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 33 - 63

کلیدواژه‌ها: اختراع ارزیابی گام ابتکاری ثبت اختراع گام ابتکاری معیارهای ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۵
ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می شود، همواره یکی از چالش های مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام های حقوقی همچون ایالات متحده، رویه قضایی به مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دسته معیارهای ثانویه قرار می گیرند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در بیشتر موارد براساس معیارهای اصلی انجام می شود، اما با پیچیده تر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه اهمیت روزافزونی یافته اند. حقوق ایالات متحده آمریکا درمورد شناسایی معیارهای ثانویه پیشرو است. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نیست. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون سال 1386 و قانون مصوب اخیر حمایت از مالکیت صنعتی سال 1403 ازسوی دیگر، همراه با فقدان رویه قضایی راهگشا، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین معیارهای ثانویه رایج در نظام حقوقی ایالات متحده انجام شده است تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی در ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.
۱۵۱.

تاثیر قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوب 1401 بر ماهیت رسالت (وظایف) سردفتری و ویژگی های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: استقلال اعتماد و اطمینان امنیت حقوقی نفی سوداگری صلاحیت و مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
سردفتری باید به دلیل برخی ویژگی ها از سایر حرفه ها متمایز شود تا وضع قاعده تعادل حق و تکلیف را به هم نزند. واقعیتی که از دید قانونگذار مخفی مانده و با اعمال تغییراتی در دو امتیاز بنیادین سردفتری، یعنی محدودیت در پذیرش و حق معرفی جانشین چالش هایی را در سه مرحله تشکیل، حیات و پایان ایجاد نموده است. بیم آن می رود با تصویب قانون1401 دسترسی به سردفتری فرصتی برای منفعت جویی و عرصه آن مجالی برای سوداگری و زمینه ساز تنزل ارزش سند رسمی شود و موقعیت های زیان بار نیز افزایش یابند. بعلاوه، تغییرات در حق معرفی جانشین، نگرانی های جدی در انتقال سوابق ارزشمند مشتری به سردفتر جدید ایجاد می کند. بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه و یادآوری ویژگی های سردفتری یعنی استقلال، نبود سوداگرایی، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص را ه گشاست. لحاظ این قواعد سردفتری را به فرصتی ارزشمند برای تامین منافع حاکمیت، نماینده آن و مشتری مبدل می سازد. منفعت طلبی با عدم سوداگرایی ناسازگار است. نفی کمی-گرایی اقتضای مشترک استقلال، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص سردفتر است. بویژه رابطه اعتماد و اطمینان، به عنوان مرکز ثقل همه این ویژگی ها، معیارهای علمی را می طلبد. حق معرفی جانشین نیز راهکاری مناسب برای واگذاری مطمئن سوابق به سردفتر جدید و شرطی لازم برای شروعی مجدد است. در شرایطی که این حق با گذشت زمان به کمال خود می رسد، اقدام قانونگذار در بی ارزش کردن آن، بی تردید نادیده انگاشتن حقوق سردفترانی است که پیش از تصویب قانون1401 با لحاظ آن سردفتری را انتخاب نموده اند و سرمایه عمر را با امید فردا سودا کرده اند.
۱۵۲.

نگاهی به معاهده حقوق طرح های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 466 - 484

کلیدواژه‌ها: طرح صنعتی معاهده کنفرانس دیپلماتیک کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه یکنواخت سازی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۶۰
معاهده حقوق طرح های صنعتی» معاهده ای است که پیش نویس آن توسط سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (وایپو) تنظیم شده و مراحل نهایی تصویب را طی می نماید. هدف این معاهده ایجاد هماهنگی و همسان سازی نظام های حقوقی مختلف در زمینه تشریفات اداری و فرآیند ثبت طرح های صنعتی می باشد. در راستای تدوین پیش نویس معاهده مذکور، مذاکرات فراوانی با مشارکت نظام های حقوقی گوناگون صورت گرفته است و دیدگاه های متفاوتی که از ناحیه آن ها ابراز شده، چالش های قابل توجهی را در رسیدن به اجماع در مورد نهایی سازی معاهده حقوق طرح های صنعتی ایجاد کرده است. این مقاله بر آن است که ضمن معرفی اجمالی «معاهده حقوق طرح های صنعتی» و برخی از مهم ترین مفاد آن، به این پرسش ها پاسخ دهد که دیدگاه کشورهای مختلف در رابطه با معاهده مذکور چیست و چه اختلاف نظرهایی در این خصوص دارند؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می گیرد که کشورهای توسعه یافته از حمایت های گسترده و قوی تر و یکنواخت سازی مقررات ملی حمایت از طرح ها جانبداری می کنند. اما در مقابل، کشورهای در حال توسعه نگرانی خود را در مورد دسترسی، هزینه ها و تأثیر بالقوه معاهده بر صنایع و کسب و کارهای نوآور محلی ابراز می کنند.
۱۵۳.

کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 59 - 76

کلیدواژه‌ها: شرط نانوشته تحریم بطلان جزئی قضایی نبودن شرط خلاف مقتضای عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
بسیار اتفاق می افتد که طرفین قرارداد به تناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد می گنجاند. با این وجود، این گونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ به گونه ای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقی شدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب می شود که قانونگذار آن شرط را کأن لم یکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگی ها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نانوشته تلقی شدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال می شود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشته تلقی شدن شروط جاری نیست. به عنوان مثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنان که مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد به صورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، می توان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.
۱۵۴.

قاعده گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت های سهامی، مطالعه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 149 - 180

کلیدواژه‌ها: وظایف عام وظایف خاص نظریه رکنیت وظیفه امانی وظیفه ارتقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
تعیین وظایف عام مدیران شرکت ها از طریق قاعده گذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه ای دارد این است که قانون گذار از قاعده گذاری در این قلمرو چه سیاست هایی را دنبال می کند و اینکه قانون گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده اند؟ قانون گذار باید در وضع وظایف عام مدیران سه هدفِ «حل مسأله تعارض منافع»، «حفظ منافع موجود شرکت» و «پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت» را دنبال کند. دو هدف نخست علی رغم کاستی هایی با وظیفه امانی مدیران قابل شناسایی است، اما هدف سوم با وظیفه امانی محقق نمی شود؛ زیرا این وظیفه درصدد حفظ وضعیت موجود بوده و ارتقای وضعیت و جایگاه شرکت نیاز به قاعده گذاری دارد. در حقوق انگلیس تحقق این هدف با وظیفه ارتقای موفقیت شرکت دنبال می شود، اما در حقوق ایران قانون گذار توجهی به سیاست گذاری در این حوزه نداشته است.  قاعده گذاری و ترسیم نقشه راه برای مدیرانی که اداره شرکت را عهده دار می شوند ، جهت دهی و پویایی شرکت ها را به دنبال خواهد داشت که با توجه به نقش ممتاز شرکت های تجاری در توسعه  و پیشرفت اقتصادی کشورها، ضرورت اقدام قانون گذار در تدوین مقرراتی روزآمد و تأثیرگذار بر فعالیت شرکت ها را نمایان می کند.
۱۵۵.

قیمت گذاری انتقالی شرکت های چندملّیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 241 - 282

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری انتقالی اجتناب از پرداخت مالیات صنعت نفت و گاز اصل معاملات مستقل شرکت های چند ملیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
هرچند شرکت های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بین الملل و یکی از اصلی ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به شمار می روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم پوشی است. قیمت گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت های چندملّیتی، با همکاری شرکت های فرعی، با داخلی سازی معاملات و تعیین قیمت های مورد نظر خود، به راحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل می کنند. نتیجه حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدست رفتن منافع مالی دولت های میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و فناوری های مدرن، بسیار به حضور شرکت های چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزه این شرکت ها را در به کارگیری مکانیسم قیمت گذاری انتقالی افزایش داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به کارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمد ترین ابزار مقابله با قیمت گذاری انتقالی به شمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را می هد که قیمت معامله کنترل شده را نادیده گرفته و قیمت معامله کنترل نشده را مبنای محاسبه درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکت ها قرار دهند.
۱۵۶.

مقایسه شرایط و آثار اشتباه در قرارداد بین حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(UNIDROIT)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 173 - 206

کلیدواژه‌ها: عیوب اراده اشتباه موثر شروط اشتباه اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدروا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۸۵
به طور کلی بین مفهوم اشتباه در قواعد داخلی واصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا)، تمایزی وجود ندارد. اما با بررسی اصول یونیدروا وتطبیق آن با قواعد داخلی در خصوص انواع اشتباه ، شرایط وآثار آن در قراردادها تشابهات وتفاوت هایی به چشم می خورد. چنانچه قواعد یونیدروا برخلاف دکترین حقوقی و قواعد داخلی ما که به بیان انواع اشتباه پرداخته اند، با ترسیم قاعده ای نامحدود در قبول اقسام اشتباه، به تبیین شرایطی در خصوص طرفین قرارداد به عنوان عاملی در پذیرش و یا عدم پذیرش اشتباه موثر در قرارداد و متعاقباً تعلق ضمانت اجرای حق ابطال، راجع به آن پرداخته است. بنابراین برخلاف قواعد داخلی که ضمانت اجرای ابطال وحق فسخ را پذیرفته،اصول یونیدروا با ارائه راهکارهایی همچون حق ابطال قرارداد، تطبیق قرارداد و دریافت خسارت، مانعی در جهت بطلان کامل قرارداد ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی مفهوم،شرایط وآثار حاکم بر اشتباه موثر در قرارداد در حقوق مدنی ایران واصول یونیدروا میباشد تا با تحلیل این قواعد و شناخت نقاط اشتراک وافتراق آنهاحتی المقدوردر جهت آشکار سازی و رفع ابهامات موجود در قواعد داخلی و تطبیق آن با قواعد یونیدروا در مسیر هر چه بیشتر استحکام وایجاد اطمینان قراردادی در حیطه داخلی و بین المللی راهکاری هر چند ناچیز ارائه شود.
۱۵۷.

ضرورت ها، روش ها، و چالش های سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 119 - 133

کلیدواژه‌ها: اوراق قرضه سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی سهام صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۰
صندوق های بازنشستگی برای آنکه قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بیمه شدگان باشند عمدتاً به سرمایه گذاری وجوه دریافتی از بیمه شدگان اقدام می کنند. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی یا خارج از قلمرو کشور محل پیدایش صندوق باشد که مورد اخیر می تواند به روش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای صندوق های بازنشستگی، پژوهشگران در نوشتار پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد تطبیقی، به بررسی ضرورت ها، روش ها، و چالش های این موضوع پرداختند و وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران در ارتباط با هر یک از این موضوعات را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در عصر کنونی بسیاری از صندوق های بازنشستگی بر مبنای ضرورت هایی چون کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، محدودیت بازار سرمایه داخلی، و بازدهی اندک سرمایه گذاری در بازار داخلی کشورشان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی (عمدتاً از نوع غیر مستقیم) کرده اند. با این حال، سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی در برخی کشورها با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که برخی از آن ها جنبه حقوقی دارند و برخی دیگر در مسائل غیر حقوقی به ویژه مسائل اقتصادی ریشه دارند. با وجود اینکه سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی فعال در ایران در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، به دلیل چالش های حقوقی و غیر حقوقی، این نهادهای مالی تاکنون به سرمایه گذاری خارجی اقدام نکرده اند.
۱۵۸.

سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک با تأکید برپرونده شکنجه در نظام قضایی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 69 - 80

کلیدواژه‌ها: جرائم حمایت دیپلماتیک روابط بین الملل رویه قضایی ایالات متحده آمریکا سوء استفاده دیپلماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفاده نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آن ها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش  با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیه کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات های دارای مصونیت است.  نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.
۱۵۹.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 77 - 108

کلیدواژه‌ها: پوزیتیویسم حقوقی تلازم نفع ضرر مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
۱۶۰.

دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: تقلیل خسارت حسن نیت دفاع جزئی دفاع مبتنی بر مسئولیت مداخله شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدوده مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش می دهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم بندی می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان