بازپژوهی در مبانی فقهی- حقوقی میزان نفوذ اسقاط تامّه خیارات با نگاهی به حقوق برخی کشورهای اسلامی
آرشیو
چکیده
هر یک از خیارات با لحاظ منشأ تحقق آن، سبب انحلال عقد را فراهم می سازد، لیکن در زمان انعقاد عقد ممکن است «شرط اسقاط تامّه خیارات» پیش بینی و ضمن عقد گنجانده شود، تا مانع تحقق حق خیار برای صاحب آن شده و به وقت حاجت، طرف مقابل به شرط مزبور توسل جوید و از تزلزل عقد رهایی یابد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از آرای فقهای امامیه و دکترین حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که چه میزان از این شرط، در قرارداد نفوذ حقوقی دارد و قابل استناد است؟ در لسان قاطبه فقها، خیار در زمره حقوق قابل اسقاط شناخته شده و بر همین اساس در ماده 448 قانون مدنی، قانونگذار اسقاط تمام خیارات را ضمن عقد، مشروع انگاشته است، تا تضمینی برای استواری کامل عقد به حساب می آید؛ لیکن جهت گیری دادرسان دادگاه با لحاظ مبنا و طبیعت هر یک از خیارات و لزوم توجه به قواعدی چون نفی غرر، رعایت عدالت معاوضی، منع تقلب و همچنین احترام به حد و مرز تراضی طرفین، می بایست به سمت و سویی باشد که عموم شرط اسقاط کافّه خیارات را بر طرفین تحمیل ننمایند و با تمسّک به فهم عرفی و منطق عقلایی حاکم بر حقوق، صاحب حق را از توسل به خیار، به طور مطلق محروم نداند؛ خصوصاً اینکه در حقوق مدنی کشورهای اسلامی ازجمله عراق، امارات متحده عربی و افغانستان نیز شرط اسقاط کافّه خیارات شناسایی نشده و فقط در مورد خیار عیب، اسقاط آن ضمن عقد صریحاً پذیرفته شده است.Re-examination in jurisprudential-legal foundations of the penetration rate of Khiarat with a view to the laws of some Islamic countries
Each of the options, depending on the source of its realization, provides the reason for the dissolution of the contract, but at the time of the conclusion of the contract, the "condition of revocation of all options" may be included in the contract, in order to prevent the owner from realizing the right of the option, and at the time of need, the other party should seek recourse to the mentioned condition and be freed from the contract's instability. In this regard, the current research, using the descriptive-analytical method and using the opinions of Imamiyya jurists and legal doctrine, tries to answer the question that how much of this condition has legal influence in the contract and can be cited? In the language of Qatabah jurisprudents, choice is recognized as one of the rights that can be revoked, and according to this, in Article 448 of the Civil Code, the legislator has considered the revocation of all rights in the contract as legitimate, so that it is considered a guarantee for the complete stability of the contract; However, the orientation of the court judges in terms of the basis and nature of each of the options and the need to pay attention to rules such as the negation of gharr, the observance of exchange justice, the prohibition of fraud, as well as the respect for the limits of the agreement of the parties, should be in the direction that the general condition for the dismissal of the bar of options do not impose on the parties and by insisting on the customary understanding and rational logic governing rights, do not exclude the owner of the right from resorting to cucumbers; Especially, in the civil laws of Islamic countries, including Iraq, the United Arab Emirates, and Afghanistan, the condition of rescission of the Kafe Khyarat has not been recognized, and only in the case of a defective cucumber, its rescission is explicitly accepted in the contract.
تبلیغات
