حق بر مشارکت

کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ شامل حقوق صیانتی، تأمینی و مشارکتی است که قسم اخیر، نوآوری عمده این سند نسبت به اسناد پیشین تلقی می شود و بر سه رکن مصلحت، ظرفیت و صدا استوار است. این مقاله به ناکامی های نظری و عملی اصول مشارکتی CRC می پردازد و در برابر مشارکت سیادتی و ریاستی کودک که روح کلی این سند است، سعی در معرفی ایده دیگری تحت عنوان مشارکت وزارتی دارد با این ادعا که ایده مشارکت وزارتی در میان تئوری-هایی که تاکنون در ادبیات تفسیری کنوانسیون مطرح شده، نظرا و عملاً قابل دفاع ترین ایده است. مسئله اصلی این تحقیق، تحلیل چگونگی صیانت و حفاظت از کودک در مقابل آفات و تهدیدها در عین معتبر دانستن مشارکت او در سطوح مختلف از تصمیم گیری است. این مقاله با بررسی نظرات مفسرین کنوانسیون حقوق کودک و نگاه انتقادی به آراء ایشان با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه کار کتابخانه ای، نقاط بحرانی گفتمان رایج حقوق کودک را شناسایی می کند و با خوض در بحر نصوص مبنایی نظام حقوق داخلی سعی در صید ایده ای نوین برای تحلیل حقوق کودک بعنوان عضوی حیاتی از کالبد حقوق بشر دارد.

دموکراسی مشارکتی گونه ای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصه های عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیله ای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت می داند. در این گونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومت گران، تصمیم گیرنده و کنشگر اداره امور عمومی جامعه هستند و از رهگذر نظرسنجی، اظهارنظر اینترنتی، انتخابات، رفراندوم، جمع سپاری، پیشنهاد قانون، تصویب بودجه عمومی، پیشنهاد خط مشی گذاری و... در اداره امور عمومی مشارکت می نمایند. این مشارکت گسترده در تمامی جلوه های زندگی نمود پیدا می کند و از فرهنگ، سیاست، اقتصاد تا مدیریت عمومی را شامل می شود. در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، به اثرات جمع سپاری در امور اقتصادی جهت تحقق و استمرار دموکراسی مشارکتی در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و چالشها و راهکارهای آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگرچه در سال های اخیر گام های مثبت و موثری برای مشارکت عمومی شهروندان از منظر حقوق اساسی درنظر گرفته شده اما از منظر حقوق اداری به دلیل تضاد منافع مدیران با مردم و نقص در چرخه و فرآیند جمع سپاری، تا تحقق دموکراسی مشارکتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فاصله ای طولانی پیش روی جامعه ایرانی است.