درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۲۱.

بررسی تطبیقی اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 46 - 79

کلیدواژه‌ها: اصول تفسیر قانون تفسیر قرارداد اراده واقعی و فرضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۶
حقوق ایران و فرانسه از نظام حقوقی نوشته پیروی می کند و در تحریرات حقوقی اصولی که برای تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی وجود دارد تا قصد و اراده باطنی قانون گذار و طرفین قراردادی کشف گردد، به نحو مجزی به رشته تحریر در آمده است ولی هیچ گاه اصول مذکور در کنار هم و به نحو تطبیقی در خصوص حقوق ایران و فرانسه مورد مداقه قرار نگرفته است. برای بررسی این مهم باید اصول حاکم بر تفسیر قانون ایران و فرانسه که در تفسیر قراردادها نیز موثر است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد، شباهت ها و تمایزات آن ها مبرهن و جایگاه بکارگیری این اصول و تقدم و تاخر استفاده از آن ها معلوم شده و نهایتا نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که بسیاری از اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی تکرار می شود و اگر از نظر ظاهری اصول متمایزی در هر یک از نظام های حقوقی مذکور وجود داشته باشد، ماهیت آن اصول متفاوت را می توان در نظام حقوقی دیگر کشف کرد و با شناخت و تسلط مفسر در بکارگیری این اصول در جایگاه خود و رعایت تقدم و تاخر آن ها می توان از تمام ظرفیت هر یک از این دو نظام حقوقی برای تفسیر بهتر و صحیح تر قانون و قرارداد بهره برد.
۲۲.

نشان جغرافیایی و فرش دست بافت قم از منظر حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: نشان جغرافیایی فرش دست بافت قم فرش دست بافت گونه فرش ابریشیمی دست بافت گونه مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۰
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید دستگاه های جدید صنعتی، زمینه های لازم جهت سوءاستفاده از تکنولوژی در جهت تهدید صنایع دستی و به خصوص فرش دست بافت را فراهم نموده است. از دیر باز فرش دست بافت به عنوان یکی از کالاهای ارزشمند تولیدی ایران شناخته شده است که متأسفانه با تولید فرش های ماشینی دست بافت گونه مورد هجمه واقع شده است. تولیداتی که طی عملیات متقلبانه، مشتری و مردم عادی را در تشخیص فرش اصیل دست بافت از فرش دست بافت گونه ماشینی به طورجدی به اشتباه می اندازد. نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری در دنیا شناخته شده که در کشور ایران هم مورد پذیرش واقع شده است که با ثبت فرش دست بافت قم، حقوق معنوی طراحان، بافندگان و تولیدکنندگان محفوظ خواهد شد. در این مقاله به ابعاد مختلف حقوقی نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش دست بافت قم پرداخته و راهکاری حقوقی جهت حفاظت از این سرمایه ملی ارائه خواهد شد.
۲۳.

نظریه «قرارداد خدمات پلتفرمی»: قرارداد اسنپ و رانندگان در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 75 - 116

کلیدواژه‌ها: اسنپ پلتفرم تاکسی اینترنتی سکوی دیجیتال فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۵
این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد میان صاحبان سکوی تاکسی اینترنتی «اسنپ» و کاربران راننده اختصاص دارد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل و تعیین نوع رابطه حقوقی بین این دو طرف است که باتوجه به پیچیدگی های موجود در قراردادها، ممکن است به اشتباه به عنوان یکی از انواع قراردادهای کار، پیمانکاری، وکالت، یا حقّ انتفاع تفسیر شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. ابتدا، مفاد نمونه قرارداد بین اسنپ و رانندگان بررسی می شود. در ادامه این مفاد با مقررات حقوقی مختلف، رویه قضایی موجود و نظریات علمی تطبیق داده شده است، سپس در هر مرحله، تلاش شده تا بهترین و دقیق ترین توصیف برای این رابطه حقوقی ارائه شود. براساس مفاد قرارداد، رانندگان در جایگاه «ارائه دهندگان خدمات مستقل» فعالیت می کنند و با اختیار در تعیین ساعات کاری، مدیریت هزینه های شخصی (مانند سوخت، تعمیرات و نگهداری خودرو) و پذیرش مسئولیت مستقیم کیفیت خدمات، از نقش های شناخته شده در قالب قراردادهای کارگر و کارفرما فاصله دارند. ازسوی دیگر، اسنپ در نقش «تسهیل گر» و ارائه دهنده بستر دیجیتال، متعهد به فراهم آوردن زیرساخت های فنی، پردازش داده های مربوط به درخواست ها و مدیریت پرداخت ها با کسر حقّ کمیسیون است. یکی از محورهای مهم این پژوهش، بررسی رویه قضایی موجود درباره این رابطه قراردادی است؛ قید عدم وجود نظارت مستقیم و تبعیت اقتصادی مکمل از ویژگی های بارز رانندگان است که بر استقلال عملی ایشان تأکید دارد و نشان می دهد که رابطه قراردادی ایشان صرفاً براساس همکاری در ارائه خدمات حمل و نقل شکل گرفته است. همچنین، این مراجع قضایی نقش صاحب سکو را در مقام یک شرکت تسهیل کننده و نه یک متصدی مستقیم حمل مسافر تبیین کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که این رابطه نه به طور کامل با قراردادهای کار، پیمانکاری، یا وکالت منطبق است و نه می توان آن را در قالب مشارکت یا حقّ انتفاع بررسی کرد؛ بلکه، به نظر می رسد که این رابطه حقوقی، خاص و منحصر به فرد است که می تواند عناصر مختلفی از قراردادهای خدماتی و اقتصاد مشارکتی را در خود جای دهد. این رابطه حقوقی که مبتنی بر سکوهای اینترنتی و اقتصاد مشارکتی است، به عنوان یک نوع جدید از قراردادها ظهور کرده که در قالب های سنتی حقوقی قابل دسته بندی نیست.
۲۴.

تحول حقوق در پرتو تحول در تکنولوژی قرارداد (موردپژوهی قرارداد الکترونیکی وکالت دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 90 - 114

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی وکالت قانون تجارت الکترونیکی حقوق و فناوری حمایت از مصرف کننده حق انصراف قرارداد از راه دور شروط منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۸
تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی، به ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی، زمینه ساز بازتعریف مفاهیم سنتی حقوقی شده است. یکی از مهم ترین این مفاهیم، قراردادهای وکالت دادگستری است که با پذیرش وصف الکترونیکی، چارچوب های اجرایی و حقوقی جدیدی را تجربه می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای الکترونیکی وکالت پرداخته و تفاوت های آن با قراردادهای سنتی وکالت را تحلیل می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی قوانین تجارت الکترونیکی و قواعد حمایت از مصرف کننده، به چالش هایی همچون اعتبار امضای الکترونیکی، حق انصراف هفت روزه و مسئولیت های قراردادی طرفین پرداخته و تلاش می کند تا آثار این تغییرات را بر رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای وکالت تبیین نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وصف الکترونیکی بودن، علاوه بر حفظ ماهیت سنتی قرارداد وکالت، موجب اعمال قواعد مضاعفی مانند الزام به شفافیت اطلاعات، مهلت تصمیم گیری پیش از عقد و بطلان شروط غیرمنصفانه بر این قراردادها می شود. ضمن تحلیل رای دیوان عالی فرانسه، مقاله حاضر پیشنهاد می دهد که قوانین موجود برای تدوین الگوهای تقنینی جامع تر در راستای سازگاری نظام حقوقی ایران با فضای دیجیتال، نیازمند اصلاح و تکمیل هستند تا ضمن انطباق با الزامات فناوری، امنیت حقوقی طرفین نیز تضمین گردد  
۲۵.

تحلیلی بر معیار ریسک در قراردادهای سرمایه گذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 55 - 67

کلیدواژه‌ها: ریسک ایکسید داوری سرمایه گذاری بین المللی سرمایه گذار دولت میزبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۲
کنوانسیون ایکسید در داوری سرمایه گذاری بین المللی، تعریفی از  قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. این خلأ باعث شده حقوقدانان و رویه داوری بین المللی معیارهای را در خصوص احراز یک قرارداد به عنوان قرارداد سرمایه گذاری تحت کنوانسیون ایکسید ارائه دهند که مهم ترین معیار در پرونده سالینی بر علیه دولت مراکش ارائه شد و به معیار سالینی شهرت یافت. مطابق معیار ارائه شده در این پرونده، چهار الزام برای احراز سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده که یکی از چالش برانگیزترین آن ها، معیار ریسک است. رویه داوری بین المللی نشان می دهد داوران در مواجه با انواع ریسک های سرمایه گذاری، دیدگاه واحدی اتخاذ نکرده اند. تحلیل انواع ریسک های سرمایه گذاری و چگونگی احراز آنها به عنوان ریسک مورد نظر در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی؛ پرسش اصلی این پژوهش است. نویسندگان در این تحقیق با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری به تحلیل انواع ریسک های و همچنین رویکردهای اتخاذ شده در انتخاب ریسک مورد نیاز برای احراز قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی پرداخته اند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد؛ رویکرد سنتی که صرف مشارکت در ریسک های سرمایه گذاری را بر احراز وجود ریسک کافی می داند در مقایسه با رویکرد نوین که تنها برای «ریسک سرمایه گذاری» اعتبار قائل است، مناسب تر است.
۲۶.

وقف حساب مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 15 - 28

کلیدواژه‌ها: وقف حساب مجازی انتقال موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۰
وقف حساب مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد؛ به این دلیل که امروزه بیشتر فعالیت های ما اعم از اقتصادی و اجتماعی در این حساب ها انجام می پذیرد. متعاقباً برخی از این حساب ها ارزش مالی قابل توجهی پیدا می کنند. بنابراین، در صورت امکان وقف این گونه حساب ها جامعه، مردم و دولت ها می تواند از مزایای این گونه اموال بهره بسیار ببرند. چنانچه خود را ملزم به نص قانون بدانیم، بنابراین وقف حساب مجازی امکان پذیر نمی باشد؛ زیرا حساب مجازی یک مال غیرمادی می باشد و بنابراین، ویژگی های مال موقوفه که عبارت اند از عین بودن و قابلیت قبض را دارا نمی باشد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با تفسیر متفاوت از واژگان و تکیه بر معانی عرفیه آنها به بررسی قابلیت وقف حساب مجازی پرداخته است و در نهایت با توجه به ماهیت دوگانه حساب مجازی به بررسی موانع انتقال حساب پرداخته و آن دسته از حساب ها که ارزش مالی دارند، قابل وقف و آن دسته از حساب هایی که دارای ماهیتی غیرمالی و جنبه شخصی و حاوی اطلاعات شخصی هستند را غیرقابل انتقال از طریق وقف می داند.
۲۷.

انتقال فناوری و مسائل حقوق مالکیت فکری در کشورهای توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 287 - 310

کلیدواژه‌ها: انتقال فناوری حقوق مالکیت فکری قرارداد آگاهی بر چگونگی کشورهای توسعه یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۵
امروزه فناوری و دسترسی به آن یکی از بزرگترین و پراهمیت ترین عوامل توسعه اقتصادی محسوب می شود و روز به روز نیز استفاده از آن پیشرفته تر می شود. بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه اقتصادی تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیت های هدفمند جهت به کار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن کشورها به شمار می رود. بر خلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شود. قواعد حمایتی مالکیت فکری فرایند انتقال فناوری در عرصه تجارت بین الملل را تسهیل می کند.  در این مقاله به تبیین حنبه های حقوق مالکیت فکری در رابطه با انتقال فناوری پرداخته می شود.
۲۸.

پیشینه تحولات و تکامل حقوق مالکیت ادبی-هنری در کشورهای اسلامی و غربی منتخب (قرون پانزدهم تا بیست و یکم میلادی)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 98 - 122

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری مالکیت ادبی هنری جهان اسلام غرب پیشینه حقوق مالکیت ادبی هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۹۶
با وجود اینکه عموم پژوهش های مطرح در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور تکامل و توسعه این شاخه از علم حقوق بر فناوری ها و دستاوردهای فکری کم سابقه و بی سابقه بشر متمرکز شده اند لیکن بدون وجود درک صحیحی از فراز و فرود های مسیری که در دستیابی به نظام حقوقی فعلی پشت سر گذاشته شده، طراحی مسیر آینده امری خطیر خواهد بود. ضعف ها و کاستی های عملکرد گذشتگان و رنجی که در اثر این کاستی ها متحمل شدند می تواند تا اندازه زیادی ما را در پرهیز از تکرار همان اشتباهات و طراحی یک نظام حقوقی کارآمد یاری رساند. به همین جهت در این پژوهش نظری برآن شدیم تا با بررسی موشکافانه عملکرد کشورهای شاخص در زمینه حقوق مالکیت ادبی-هنری در دو جهان اسلام و غرب در زمینه حقوق مالکیت ادبی هنری، عملکرد این دو نظام حقوقی را در ترازوی تاریخ نهاده و با سنگ محک اصول حقوقی نوین مورد سنجش قرار دهیم. الگو های حاصله از این پژوهش به ما اثبات نمود آثار عمیق و گسترده حقوق مالکیت ادبی هنری بر تمامی جنبه های حیات انسان نیاز به طراحی یک نظام حقوقی متناسب با عقاید، فرهنگ، اقتصاد و صنعت هر ملت دارد.
۲۹.

نقش عنصر زمان در انجام تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 37 - 74

کلیدواژه‌ها: الزام به انجام تعهد انجام تعهد توسط دیگری زمان در قرارداد ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد قراردادی فسخ قرارداد قاعده مقابله با خسارت قرارداد مسئولیت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۷
عنصر زمان نقش اساسی در قرارداد بازی می کند، به نحوی که عدم انجام تعهد در زمان مقرر می تواند بر مطلوبیت قرارداد برای متعهدله لطمه جدی وارد کند و چه بسا هدف از انعقاد قرارداد را نزد وی منتفی سازد. مطابق نظر مشهور راجع به ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد در حقوق ایران، متعهدله ملزم به مراجعه به دادگاه و تقاضای اجرای عین تعهد توسط متعهد و در صورت عدم امکان، اجرا توسط دیگری یا منتفی تلقی کردن قرارداد است. ولی، با توجه به زمان بر بودن این فرایند، چنین دیدگاهی اعتنایی به اهمیت عنصر زمان در قرارداد ندارد و موجب خسارات عمده به متعهدله، ابهام در وضعیت قرارداد و از دست رفتن مطلوبیت آن می شود و حکمی آشکارا ناکارآمد و نامتناسب با طبیعت روابط اجتماعی و اقتصادی به نظر می رسد. در حالی که مقررات قانون مدنی الزاماً چنین روال و حکمی را مقرر نکرده اند، تفسیر قرارداد و خواست طرف های قرارداد و اقتضای رفتار متعارف و معقول و تفسیر مناسب قانون، روال و حکم دیگری را رقم می زنند که مطابق آن متعهد له بین الزام متعهد به انجام تعهد یا انجام تعهد در زمان معقول توسط خود یا دیگری یا منتفی تلقی کردن تعهد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد حقّ انتخاب و تخییر دارد.
۳۰.

نوآوری لایحه جدید داوری در خصوص موافقتنامه داوری

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 85-108

کلیدواژه‌ها: لایحه داوری موافقت نامه داوری اصل صلاحیت بر صلاحیت استقلال شرط داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
لایحه جدید داوری با هدف ایجاد تغییرات گسترده در حوزه ی داوری های داخلی تدوین شده و رویکردهای نوینی را مطرح نموده است که در صورت تصویب جایگزین مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد. این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری ها و تحولات لایحه ی داوری در موضوع موافقت نامه ی داوری و پاسخ به این پرسش است که آیا لایحه داوری، در صورت تصویب، می تواند چالش ها و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه موافقت نامه ی داوری را رفع کند یا خیر. با بررسی لایحه داوری و مقایسه ی آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به شیوه توصیفی و تحلیلی، مهمترین نوآوری های لایحه در این خصوص ناظر بر بحث داوری پذیری و به طور ویژه داوری پذیری اموال دولتی و عمومی، پذیرش حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر موافقت نامه ی داوری، پذیرش اصل صلاحیت بر صلاحیت و استقلال شرط داوری بوده و تا حد زیادی موفق به رفع کاستی ها و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ی داوری های داخلی شده است.
۳۱.

تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های بنیادین بشری با رویکردی بر تئوری اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 139 - 151

کلیدواژه‌ها: اثر غیرمستقیم اثر مستقیم حقوق بنیادین بشر قراردادهای خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
به لحاظ سنتی، حقوق بنیادین بشر در زمره مقوله هایی بودند که برای دفاع از افراد در مقابل دولت مورد استفاده قرار می گرفتند. این عملکرد خاص حقوق بنیادین بشری ارتباط نزدیکی با تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی داشته و در طول دو قرن اخیر گسترش یافته است. با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم کرد و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف شود حل وفصل کرد. در جهان امروز، تأثیرپذیری حقوق خصوصی در برخی حوزه ها به ویژه حقوق قراردادها از حق های بنیادین بشر به شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد. در شیوه اعمال مستقیم، حقوق بشر نه تنها فرد را در مقابل دولت بلکه در برابر اشخاص حقوق خصوصی حمایت می کند. اما در شیوه اعمال غیر مستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی بین افراد نیاز به ابداع قالب های جدید در نظام حقوقی نیست و به دلیل تقدم قواعد حقوق خصوصی بر حقوق بشر نباید اجازه داد حقوق بنیادین بشر قواعد و اصول حقوق خصوصی را از صحنه کنار گذارند. در حال حاضر، شیوه اعمال غیر مستقیم به عنوان روی مطلوب تر برای اکثر نظام های حقوقی پیشنهاد شده و قابلیت کاربست پیدا کرده است. در این مقاله، نویسندگان به روش توصیفی  تحلیلی پس از تبیین مفاهیم مرتبط به تشریح روابط بین حقوق بنیادین و حقوق خصوصی اشاره کرده و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند.
۳۲.

بررسی نظریه علت تعهد در توافقات معنونه در گزارش اصلاحی با رویکرد امکان ابطال یا فسخ آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 43 - 53

کلیدواژه‌ها: ابطال علت تعهد فسخ گزارش اصلاحی ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۰
موضوع اصلی علم حقوق «حق و تکلیف» می باشد به گونه ای که اشخاص در موارد اختلاف، در خصوص حقوق خود می توانند آزادانه تصمیم گرفته و به اختلافات خود فیصله بدهند. بر همین اساس در نظام حقوقی ایران، صلح و سازش و بالتبع نهاد گزارش اصلاحی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به موجب تئوری تعهد، طرفین اقدام به توافق با یکدیگر می نمایند. حال ممکن است یکی از طرفین از علت تعهدی که در گزارش اصلاحی مدنظر بوده تخلف نموده و بعد از اجرای گزارش اصلاحی این مسئله ثابت گردد. پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل ماهیت گزارش اصلاحی و تئوری علت تعهد به شیوه توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که در صورت اثبات خلاف علت تعهد مدنظر در گزارش اصلاحی، این گزارش قابل ابطال و فسخ نمی باشد. چرا که در این صورت گزارش اصلاحی به یک ابزار متزلزل مبدل گشته و اشخاص در خصوص حقوق و تعهدات خویش دچار سرگردانی می شوند.
۳۳.

تحلیل اقسام اموال متاورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 216 - 247

کلیدواژه‌ها: اموال متاورسی بلاکچین توکن خودگردان داده غیرمتمرکز متاورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۳
متاورس یا فضای نوین مجازیِ سه بعدیِ غیرمتمرکزِ خودگردانِ محسوسِ پویا که دائماً در حال گسترش خواهد بود موجب ایجاد چالش های حقوقی نو همچون اموال متاورسی شده است، حوزه های مرتبط با فناوری متاورس نیز نشان از پیچیدگی که قانون گذار با آن روبروست دارد و بستر اقتصاد و تجارتی که متاورس برای کاربران فراهم آورده منجر به ایجاد اموالی مبتنی بر توکن شده که در هیچ یک از دسته های موجود معین اموال (حتی اموال مجازی سابق) قرار نمی گیرند و بلاک چین با غیرمتمرکزسازی داده ها بر پیچیدگی نحوه مقررات گذاری بر این فضاء افزوده، در پژوهش فرا رو با مطالعه منابع داخلی و خارجی که به شیوه توصیفی-تحلیلی تدوین شده است به این نتیجه می رسیم که اموال متاورسی از نظر ماهیت طبق حقوق ایران، به عنوان مال (چه قائل به ماهیت غیر از مادی برای آنان همانند اکثر حقوق دانان ایرانی باشیم چه قائل به ماهیت مادی همانند رویه قضایی ایران باشیم) قابل تعریف هستند که مطابق قواعد فقه و قوانین ایران مالیت داشته و جایگاهی جدا اموال فیزیکی و مجازی سابق (مابین این دو) دارند.  
۳۴.

کاربرد فناوری بلاک چین در ثبت اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 248 - 286

کلیدواژه‌ها: اموال فکری بلاک چین ثبت اموال حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۳
  بلاک چین یا زنجیره بلوکی یک سیستم مطمئن ثبت اطلاعات است که می تواند در ارتقای کارایی نظام حقوق مالکیت فکری مؤثر باشد. مسائلی مانند عدم احراز تاریخ خلق، شناسایی پدیدآورنده، اعمال حقوق مالکان فکری شامل حق نشر یا تشخیص استفاده از مال فکری از جمله چالش هایی است که می تواند با کاربرد فناوری بلاک چین به اطلاعاتی مهم و قابل استناد تبدیل شوند. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند که شفافیت، تغییرناپذیری، مصونیت از تحریف و جعل و حذف واسطه ها در زنجیره های بلوکی سبب شده این فناوری به گزینه ای بی بدیل برای ثبت دستاوردهای فکری اعم از آثار ادبی-هنری، علائم تجاری و غیره تبدیل گردد و ضمن تشکیل سابقه ای از هویت صاحبان حق اعمال حقوق مادی و  معنوی و معاملات و  مبادلات مرتبط با این اموال، ثبت، حفظ و بسته به نوع زنجیره به عموم یا گروه های مشخصی نمایش داده شود و سرآغاز یک تحول شگرف در اقتصاد اموال فکری گردد.
۳۵.

زمان طرح تقاضای تأمین دعوای واهی در حقوق ایران (با نگاهی به رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 185 - 212

کلیدواژه‌ها: ایراد دعوا دعوای واهی شرایط دادخواست مقطع دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۲
تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامه دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بی اساس و ایذایی، که مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرف نظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوه توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه در نخستین نگاه به متن ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی درباره زمان دیده نمی شود و به همین علت، بسیاری از محاکم اعتراض به دعوای واهی را تابع زمان نمی دانند، اما بطن ماده و ضمانت اجرای مقرر در آن نشان می دهد که نه تنها این نهاد مقید به زمان است بلکه با ضیق زمانی مواجه است و باید در نخستین مقاطع دادرسی مورد استناد قرار گیرد. استثنایی بودن ایراد به دعوای واهی و توجه به برخی اشکالات عملی این فرضیه را تقویت می کند که پس از گذر از مقطع بررسی دادخواست و ورود به دعوا و ماهیت آن، امکان ایراد به واهی بودن دعوا و تقاضای تأمین از بین خواهد رفت
۳۶.

قلمرو اصل مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از موادّ نیروزا در پرتو مقررات و رویه قضایی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 213 - 250

کلیدواژه‌ها: حقوق ورزشی دوپینگ دیوان داوری ورزشی مسئولیت محض وادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۴
امروزه یکی از معضلات ملی و بین المللی درزمینه رقابت های ورزشی، موضوع استفاده از مواد نیروزا به وسیله ورزشکاران است. به منظور مقابله با این مسئله، اقدامات متعددی صورت گرفته که از جمله مهم ترین آن ها، ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ است. این اصل قلمروی گسترده ای دارد؛ به گونه ای که از جهات متعدد موضوعی، ذهنی، درجه تأثیر، نحوه مداخله و غیره، گستردگی قلمرو آن مشهود است. از منظر موضوعی صرفاً وجود موادّ نیروزا در بدن ورزشکار موجب محرومیت ورزشکار نیست؛ بلکه، یازده تخلف به شرحی که در نظام نامه جهانی مبارزه با دوپینگ مقرر گردیده سبب محرومیت او می شود. از لحاظ ذهنی نیز، تنها عمد مرتکب موجب تخلف نیست؛ بلکه، حتی اگر موادّ ممنوعه به صورت ناخواسته، اشتباهی، تصادفی یا توسط دیگران وارد بدن ورزشکار شده باشد، وی مشمول اصل مسئولیت محض خواهد بود. از نظر درجه تأثیر نیز تفاوتی ندارد که موادّ نیروزا باعث بهبود عملکرد ورزشکار شود یا تأثیری نداشته باشد.همچنین از حیث میزان مداخله، تفاوتی ندارد که ورزشکار شخصاً موادّ ممنوعه مصرف کرده باشد یا این مواد توسط مربیان، پزشکان، سایر افراد یا حتی رقیب وارد بدنش شده باشد، در هر حال، مسئولیت محقق است. البته موارد استثنایی مثل معافیت پزشکی درصورتی که طبق مقررات انجام گرفته باشد می تواند موجب توجیه مسئولیت گردد.
۳۷.

حکم وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک در پرتو اصل حاکمیت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 29 - 41

کلیدواژه‌ها: وثیقه گذار شخص ثالث مال غیر اذن مالک وثیقه گیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
در وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقه گذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیده ای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن می سپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقه گذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمی شود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقه گذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد می کند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که می توان اذعان داشت که در این نوع وثیقه گذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سه جانبه ای را بین مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ایجاد می کند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقه گذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا می نماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راه حلی بدیع ارائه می دهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.
۳۸.

Reforming Civil Procedure in Ontario, Canada: Lessons for Comparative Civil Justice Systems

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 235-242

کلیدواژه‌ها: کانادا مدرن سازی تناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۸۱
استان انتاریو در کانادا اصلاحات گسترده ای را در آیین دادرسی مدنی خود آغاز کرده است. این بازنگری که با عنوان بررسی مقررات دادرسی مدنی (Civil Rules Review - CRR) در سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ انجام می شود، نخستین ارزیابی جامع در حدود چهل سال گذشته است. هدف از آن، مدرن سازی فرایندها، کاهش هزینه و تأخیر، و افزایش دسترسی به عدالت است.  مهم ترین و بحث برانگیزترین بخش اصلاحات، جایگزینی بازجویی شفاهی (oral discovery) با «مدل شواهد اولیه» (up-front evidence model) است که طرفین را ملزم می کند در آغاز دعوا، اظهارات کتبی شهود و مدارک محدود خود را مبادله کنند. طرفداران این طرح می گویند چنین روشی هزینه و تأخیر را کاهش می دهد؛ اما منتقدان هشدار می دهند که این تغییر ممکن است عدالت را تضعیف کند، به ویژه برای افرادی که بدون وکیل یا با آسیب پذیری های خاص به دادگاه می آیند و تنها از راه پرسش های حضوری امکان کشف حقیقت وجود دارد. با توجه به اینکه بیش از ۹۵٪ پرونده های مدنی در انتاریو پیش از محاکمه (Trial) حل وفصل می شوند، بسیاری از وکلا پرسش و پاسخ شفاهی را ابزار اصلی کشف حقیقت می دانند. از دیدگاه حقوق تطبیقی، این اصلاحات نشان می دهد که هر نظام قضایی برای مدرن سازی باید میان کارآمدی (Efficiency)و انصاف (Fairness) تعادل برقرار کند.
۳۹.

تحلیل اقتصادی حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری؛ با نگاهی به حقوق ایران و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 1 - 47

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق سهم بازار علامت تجاری رنگی قدرت بازاری کشش قیمتی تقاضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۵
اگرچه استنباط حکم حقوقی امکان یا عدم امکان حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از قوانین ومقرّرات برای حقوق دانان امری ساده به نظر می رسد، لیکن از منظر علم اقتصاد این موضوع با تردیدهای جدّی روبه رو است. در این پژوهش، کارآیی یا عدم کارآیی حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. «عدم تمایزبخشی»، «کمبود» و «کاربردی بودنِ» رنگ ها از موانع و چالش های حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری به شمار می روند که مبنای اقتصادی آن ها حفاظت از رقابت آزاد در بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر رنگ ها از طریق ثبت به عنوان علامت تجاری به انحصار اشخاص درآیند، در بسیاری از موارد ممکن است به صاحب علامت «قدرت بازاری» اعطا کنند، چراکه بسیاری از رنگ ها به طور طبیعی سهم بازار بالایی دارند و حتّی باعث کاهش انعطاف پذیری میزان تقاضای مصرف کنندگان دربرابر تغییرات قیمت می شوند. بر همین اساس، حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از یک سو باعث تضییق رقابت و افزایش قیمت ها در بازار می شود و ازسوی دیگر، انتخاب های مصرف کنندگان را محدود می کند. در اغلب موارد حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری نه تنها به «کاهش هزینه های مبادلاتی» بر اثر «کاهش هزینه های جست وجو» از طریق «تخصیص بهینه منابع» منجر نمی شود، بلکه کارآیی لازم را نیز ندارد.
۴۰.

بررسی مقارنه ای سنجش شرط تشدید ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و عراق

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 61 - 79

کلیدواژه‌ها: تشدید ضمان درک فقه امامیه اصل صحت حقوق ایران حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۵
از جمله چالش هایی که در ذیل مبحث ضمان درک وجود دارد این پرسش است که آیا اشتراط تشدید ضمان درک متبایعین در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع یا ثمن موافق ضوابط فقهی و حقوقی صحیح است؟ ضرورت مطالعه این مسئله علاوه بر فقدان پیشینه جامع و تطبیقی که همراه با پیشنهاداتی کاربردی باشد، طولانی بودن فرایند دادرسی در جهت اثبات استحقاق غیر، افزایش قیمت املاک و مستغلات، عدم شناخت متبایعین از یکدیگر و سایر محذوریت هایی است که توافق طرفین در تشدید مسئولیت ها را توجیه می نماید. سنجش این شرط در فقه امامیه منافی با ضوابط و مبانی فقهی ارزیابی نگردید و اشکالات وارده بر صحت آن مردود است. در مقررات قانون مدنی ایران، منطبق بر ماده 10 و 230 معتبر بوده و نفوذ دارد و اشکالات وارده بر اعتبار آن مردود است. قانونگذار عراق در ماده 556 قانون مدنی بر این مسئله مهر تأیید می زند. پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای سامان یافته بر این باور است که: نگرش صحت با موازین فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد. این نگاه با تکیه بر دلایلی مانند اصل صحت، قواعد عام اولیه و ثانویه، عدم ردع شارع، ایجاد تضمین و اطمینان برای طلبکاران و سازگاری با هدف علم حقوق قابلیت توجیه و تقویت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان