درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴٬۳۴۱ مورد.
۲۱.

پیامدهای حقوقی نقش آفرینی خلاقیتِ هوش مصنوعی مولد در خلق آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 139 - 153

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت معنوی خلاقیت تحول آفرین خلاقیت ترکیبی شخصیت الکترونیکی هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.
۲۲.

سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی؛ ملاحظات اخلاقی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 155 - 169

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری مسئولانه سهام شرکت تجاری صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۹
صندوق های بازنشستگی به عنوان مهم ترین فعالان نظام های تأمین اجتماعی در سرمایه گذاری های خود از اصولی پیروی می کنند. یکی از این اصول اصل سرمایه گذاری مسئولانه است. سرمایه گذاری مسئولانه به معنای تجمیع عوامل محیط زیستی، اجتماعی، و حکمرانی در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری (بلندمدت) و اداره فعالیت های مربوط به آن است. تأکید بر سرمایه گذاری مسئولانه از سوی سازمان های بین المللی و گرایش بسیاری از صندوق های بازنشستگی ایالات متحده امریکا، انگلستان، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن دلالت بر اهمیت موضوع دارد. با این حال، در نظام حقوقی ایران در مورد این نوع سرمایه گذاری قانون گذار سکوت کرده است و رویکرد صندوق های بازنشستگی ایران نیز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش سرمایه گذاری مسئولانه مشخص نیست. به همین جهت، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که صندوق های بازنشستگی در کشورها رویکرد های مختلفی به سرمایه گذاری مسئولانه دارند؛ طوری که برخی از آن ها به شدت از قواعد سرمایه گذاری مسئولانه تبعیت می کنند، برخی دیگر تا حدی سعی در رعایت این اصل دارند، و برخی به رعایت این اصل هیچ توجهی ندارند. رویکرد این دو گروه اخیر از صندوق ها عمدتاً به فقدان دانش لازم برای سرمایه گذاری مسئولانه، دشواری انتخاب پرتفوی، و هزینه بر بودن این نوع سرمایه گذاری بازمی گردد.
۲۳.

بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 171 - 188

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت با تسلیم در هم شدن قابلیت رهگیری قوه ابراء مثلی و قیمی وصف تجریدی وصف گردش پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
۲۴.

بازجست جایگاه حقوق زن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در مقایسه با سند 2030(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 186 - 204

کلیدواژه‌ها: سند 2030 حقوق زنان حق آموزش تساوی جنسیتی اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۴
سالهاست جوامع بین المللی به دلیل مشکلات ورخدادهای فاجعه آمیز درحق زنان، به چاره اندیشی روی آورده که حاصل آن اسنادی است که باهدف گذرازبحرانهای فراروی بشر و رسیدن به توسعه پایداروبه نوعی دگرگون ساختن جهان ما، تدوین شده است. با این رویکرد درسال 2015 سند 2030ارائه شد. این سنددارای17هدف کلی ست که هدف از انجام این پژوهش، بررسی اهداف چهارم، پنجم وهشتم بامحوریت حقوق زنان ازجمله تضمین حق آموزش برابر،دستیابی به تساوی جنسیتی واشتغال می پردازد. باتوجه به این که پیوستن به این اسنادوپذیرش آنهادرصحنه های بین المللی آثاروتبعاتی برای کشورهای عضو به دنبال خواهدداشت، پژوهش حاضر وضعیت اهداف ذکرشده را درفقه وحقوق اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی مورد واکاوی قرارداده وضمن بررسی حقوق زنان مشخص نمودیم در دین مبین اسلام حقوق یاد شده به عنوان حقوق مسلم لحاظ گردیده وقانون گذاران کشورنیز بر همین اساس به وضع قوانین پرداخته اند. وبامداقه دریافتیم که نه تنها معایب پنهان اسناد بین المللی رانداشته بلکه به اشکال مختلف حقوق زنان جامعه را به رسمیت شناخته است.هرچند در اجرای قوانین با چالشهایی مواجه هستیم. وبابررسی به این نتیجه می رسیم که با وجود قوانین فقهی و حقوقی کشورنیاز به اسنادی که بدون توجه به ساختار فرهنگی، دینی، سیاسی واجتماعی کشورهاازجمله کشورما تدوین شده اند، نیست.
۲۵.

مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 43 - 70

کلیدواژه‌ها: رجوع فسخ فقه امامیه قانون مدنی ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۱
رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.
۲۶.

نظریه فرانک لاوت در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها؛ انقلابی پارادایمی یا خوانشی انتقادی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 103 - 130

کلیدواژه‌ها: شناسایی اقلیت ها شناسایی حقوقی اقلیت ها چندفرهنگ گرایی رهایی از سلطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.
۲۷.

امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنه های اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامه های صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 134 - 173

کلیدواژه‌ها: نام دامنه عناوین عمومی مالکیت فکری رویه قضایی علامت تجاری مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۴
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمان های عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنه های اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامه های صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراین خصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرف کننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمان های عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمی توان آن ها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. به علاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفه های بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق می شود که مصرف کننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی به عنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمین کننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرف کننده را فراهم می آورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرف کننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزه های مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنه های عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراه کننده به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده جلوگیری نماید.
۲۸.

رویکردهای حقوقی به منشا پیدایش حق علامت تجاری و اثر آن بر نوع سیستم ثبت علامت تجاری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 343 - 271

کلیدواژه‌ها: استفاده مقدم قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 سیستم استفاده مطلق سیستم ثبت مطلق اصل اولین استفاده اصل اولین ثبت سیستم نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۷
اتخاد دو منشا «ثبت» و «استفاده» به عنوان مبانی ایجاد حق علامت تجاری منجر به شکل گیری رویکردهای حقوقی متفاوت نسبت به ثبت علامت تجاری در نظام های حقوقی مختلف دنیا شده است که از نظر اصول و آثار حقوقی، در دوران میان «ثبت به عنوان اعلام کننده حق علامت تجاری ایجاد شده به موجب استفاده» و «ثبت به عنوان ایجاد کننده حق علامت تجاری» می باشد. پذیرش مطلق یا نسبی هر کدام از این دو دیدگان منجر به شکل گیری چهار سیستم ثبتی متفاوت شده که عبارتند از: سیستم استفاده مطلق، سیستم استفاده نسبی، سیستم ثبت مطلق و سیستم ثبت نسبی . که دو مورد اول از اقسام سیستم های اعلامی و دو مورد دوم از اقسام سیستم های ایجادی ثبت محسوب می گردند. بررسی ها نشان می دهد «سیستم ثبت نسبی» در میان آنها هم می تواند قطعیت حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبتی را تامین کند و هم با حفظ حقوق مکتسب استفاده کننده مقدم، منجر به تامین عدالت حقوقی گردد. نظام حقوقی ایران، از سال 1304 تا کنون فراز و فرود های فراوانی را در اتخاذ هر یک از این دو منشا طی نموده است و نهایتا در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 به سمت سیستم استفاده نسبی تمایل پیدا کرده که با کاهش نقش ثبت نسبت به قانون قبلی، می تواند منجر به چالش در قطعیت حقوقی به عنوان مهمترین کارکرد سیستم ثبتی شود.
۲۹.

اقتصاد سیاسی جهانی، مالکیت فکری و توسعه؛ منظومه قدرت، نظم و دیپلماسی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 485 - 519

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی جهانی مالکیت فکری توسعه قدرت نظم دیپلماسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۹
در نظم جدید اقتصاد سیاسی جهانی که شبکه-ای و دانش محور شده است، پیوند متناسب اقتصاد ملی کشورهای غیرصنعتی با منظومه اقتصاد سیاسی جهانی که در کنترل قدرتمندان صنعتی و تجاری قرار دارد، حیاتی است. کشورهای توسعه نیافته برای دستیابی به رشد، جذب سرمایه گذاری، رونق تجارت، ارتقای استانداردها، ارتقای بهره وری، تسهیل صنعتی شدن، افزایش رقابت پذیری و توسعه فراگیر مجبورند از الزامات حقوق مالکیت فکری هم تبعیت کنند. متاسفانه در اغلب موارد دشواری نیل به توسعه در ابعاد اقتصادی-اجتماعی در کشورهای درحال توسعه با قواعد و مقرراتی که در رژیم های بین المللی وضع می شوند بیشتر هم شده است. این فرایندی از پویشها و پردازش قدرت، نظم و دیپلماسی است. پرسش اصلی مقاله این است که: «اقدامات نهادهای بین-المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در اتخاذ نگرش و تدابیر توسعه محور به حقوق مالکیت فکری، چگونه در بهبود عملکرد اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار می شوند؟». پاسخ اولیه این است که: «اقدامات و ابتکارات نهادهای بین المللی مثل وایپو عمدتاً در چارچوب یک روند ترویجی و توانمندسازی برای حرکت به سمت: تحول شناختی، انطباق حقوقی، بازسازی ساختاری و تغییر فرهنگ عمومی اثرگذار می شوند؛ چرا که این کشورها به علت وابستگی به رژیم-های نظام اقتصاد بازار، راهی غیر از انطباق و هماهنگی ندارند». تحقق همین تحولات نهادی-اجتماعی در اقتصاد سیاسی کشورهای درحال توسعه به عنوان گامی در جهت انضباط و تحرک بخشی به نوآوری و خلاقیت های صنعتی و هنری موجه و موثر است. از این طریق یک بهبود نسبی، عمومی و تشویقی برای رشد و رونق این کشورها فراهم می شود، اما انتظار دستاوردهای بیشتر از این منوط به ملاحظات، منافع و معادلات راهبردی کشورها-شرکتهای قدرتمند است. آثار بازگشتی این توانمند شدن کشورهای در حال توسعه، به ظرفیت های بالای اقتصادی و دیپلماسی چند سامانه ای با مشارکت قدرتهای نوظهور نیاز دارد.
۳۰.

ماهیت حقوقی توکن های غیر مثلی و انتقال آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 169 - 201

کلیدواژه‌ها: انتقال بیع توکن غیرمثلی رمز ارز مجوز بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۷
توکن های غیرمثلی به عنوان پدیده ای نسبتاً نوظهور با چالش های قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکن ها به درستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجه آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکن ها است، به نحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهره برداری، تعدادی قرارداد فروش و بعضی دیگر، انتقال سهام می دانند. سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از تبیین ماهیت حقوقی توکن های غیرمثلی و بررسی قابلیت اعمال قواعد موجود بر انتقال این توکن ها، و علاوه بر آن، ارائه راهکار مناسب برای اعمال در حقوق ایران. بررسی انجام شده نشان می دهد که این توکن ها از حیث ماهیت در دسته کالای دیجیتال قرار می گیرند و دارایی شخص دیجیتالی هستند. از نظر قالب قراردادی، استفاده از قراردادهای مجوز بهره برداری چالش های متعدد قانونی را برای طرفین قرارداد در پی خواهد داشت و راهکار مناسب، اعمال قواعد عقد بیع بر انتقال این توکن ها است که به نحو مشخص و کاملی مراحل انعقاد، اجرا، جبران خسارت و همچنین قواعد حمایتی را در بر می گیرد. این رویکرد با توجه به سوابق فقهی و قانونی موجود در خصوص بیع اموال غیرمادی، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
۳۱.

تحلیل حقوقی ظرف زمانی حق و کاربردهای آن در حقوق تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 145 - 180

کلیدواژه‌ها: ظرف زمانی حق قانون تجارت مرور زمان مهلت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۹
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت های معینی شده است. علاوه بر آنها، فقط در مدت معینی مرسل الیه می تواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همه مدت های فوق، مرور زمان باشند به هیچ کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می دهد که مرور زمان برای حالتی است که حق طبق قانون به طور اصولی موجود و قابل جریان باشد  ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق را گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوق الذکر حق به طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به وفور و در موقعیت های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این دو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.
۳۲.

اعمال قواعد حقوق مصرف در عرضه رمزدارائی ها از طریق تعهد به ارائه اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 11 - 39

کلیدواژه‌ها: بلاکچین رمزدارایی حقوق مصرف تعهد به ارایه اطلاعات سپیدنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
دارایی های رمزنگاری شده بعنوان پدیده ای نوظهور مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین چالش های حقوقی فراوانی را سبب گردیده اند. فارغ از انواع مختلفی که این گونه دارایی ها دارند، طیف گسترده ای از معاملات بطور الکترونیک با موضوع رمزدارایی ها منعقد می شود. باتوجه به فنی و تخصصی بودن این معاملات زمینه عدم توازن میان طرفین قرارداد و نابرابری اطلاعاتی چشم گیر است. از این رهگذر قواعد حقوق مصرف و نظریه تعهد به ارایه اطلاعات مجال اعمال و اجرا در حوزه رمزداریی ها دارد. در وضعیت فعلی انتشار سپیدنامه شیوه ای است که غالبا ناشران از آن برای ارایه اطلاعات استفاده می کنند. با وجود این، سپیدنامه ها دارای معایب فراوان بوده و رافع نیازها نیستند. از این روی لازم است با تصویب قوانین مکمل و تنظیم کننده ابهامات موجود را در این رابطه زدود و من جمله با تعیین محتوای الزامی برای سپیدنامه ها در مقام رفع نواقص برآمد. از سوی دیگر روند ارایه اطلاعات باید ادامه یافته و استمرار داشته باشد. در غیراینصورت باب سوء استفاده برای مترصدان فراهم خواهد شد. باید توجه نمود که برخلاف توکن های کاربردی در توکن های بهادار علاوه بر مقررات حقوق مصرف قوانین مالی و مخصوص اوراق بهادار نیز قابلیت اعمال دارند. این مقررات حاوی الزامات مربوط به ثبت و افشای اطلاعات بوده و نیاز است با نگاهی جامع در مقررات گذاری رویکردی متناسب اتخاذ نمود.
۳۳.

نگرشی جدید به مبنای مسئولیت مدنی دارنده در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 73 - 101

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قابلیت انتساب بیمه مسئولیت دارنده رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۶
پیشرفت صنعتی جوامع علی رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان «قابلیت انتساب و اسناد عرفی» استفاده نمود.
۳۴.

خود ترجیحی در پلتفرم های دیجیتال: تحلیل حقوق رقابتی رفتارهای ترجیحی و ضرورت و ملاحظات وضع مقررات رقابتی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 91 - 107

کلیدواژه‌ها: بازار درون پلتفرمی حقوق رقابت خودترجیحی سکوی دروازه نگهدار سوءاستفاده از موقعیت مسلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.
۳۵.

موانع بازداشت اموال بدهکاران در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 71 - 100

کلیدواژه‌ها: موانع بازداشت اموال دولتی مستثنیات دین حقوق فرانسه حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۹
گرچه هدف غایی از تحصیل حکم یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها توسط محکوم علیه، متعهد یا شخص ثالث است، اما به صرف تحصیل حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. از جمله درخواست های محکوم له یا متعهدله بازداشت مال یا اموال شخص متعهد به عنوان یکی از مهمترین عملیات اجرایی، می باشد. به دلیل موانع متعدد، اجرای این اقدامات در مراجع قضایی و ثبتی ایران به راحتی امکان پذیر نبوده، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی, درصدد تبیین خلاء های ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات بازداشت، وجود مشکلات، محدودیت ها و یا موانع بازداشت اموال دولتی، عمومی، شهرداری ها، سفارتخانه و کنسولگری ها و اجرای قواعد مقررات مستثنیات دین است، که رفع آنها در گرو اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه می باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخی از کشورهای اسلامی نیز این موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ایجاد ساختارحقوقی و اجرایی مناسب، اصلاح و تصویب قوانین جدید و... بسیاری از موانع مرتفع گردیده و امر بازداشت با مشکلات کمتری مواجه است.
۳۶.

نقد و تحلیل صلاحیت های دادگاه صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 123 - 167

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح دعوای ضمنی شورای حل اختلاف صلاحیت نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۶۱
دادگاه صلح به موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در نتیجه تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوهقضائیه به وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت های دادگاه صلح شده است. از همین رو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه می توان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همه نابسامانی هایی که از جمله در امر صلاحیت دادگاه های صلح دیده می شود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین وضعیت مناسب تری دارد.
۳۷.

واکاوی فقهی سلب مالکیت های خصوصی درجامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 166 - 185

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی سلب مالکیت و تحدید آن قاعده تسلیط و لاضرر منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۷
سلب مالکیت از اشخاص به شیوه قانونی در ایران حجم وسیعی از پرونده هایی محاکم قضایی را به خود اختصاص داده که به دلیل عدم صراحت قانونی در این مقوله مشکلات عدیده ایی را بوجود آورده است. با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»که بر لزوم رعایت حق مالکیت اشخاص تاکید دارد، ونیز با توجه به اختلاف نظر فقهاء در مورد اثرحقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، که فقهای متقدم معتقد بودند شخص نسبت به مالِ در تملک خود، یک حالت دارایی و واجدیت دارد.و برخی مانند شهید اول در قواعد، آن را از امور انتزاعی دانسته اند. ونیزبرخی مانند محقق خراسانی،مالکیت را هم از احکام وضعیه و هم منتزع از احکام تکلیفیه می دانند.می توان گفت که تسلط داشتن اشخاص بر مال خود، همیشه نامحدود نبوده و سلطه ی مالک وحدود تصرفات او براساس قاعده ی لاضرر ولاضرار، محدود می شود. لذا بر اساس این قاعده گاهی با تدابیر و سیاست های متخذه توسط دولت و نیازهای عمومی جامعه، ممکن است این حق دچار محدودیت هایی گردد.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در کشور ما به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به اشکال مختلف محدود شده و سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در قوانین انعکاس یافته و صورت قانونی به خود گرفته و در تزاحم حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح دارد.
۳۸.

قاعده حمایت از اعتماد مشروع و تطبیق آن با اصل ظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 5 - 36

کلیدواژه‌ها: اعتماد مشروع اصاله الظهور ظاهر ظاهر حال ظن خاص ظن معتبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۳
امروزه قاعده حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر قراردادی محسوب می شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت اراده ظاهری، قاعده غرور، دلالت فحوی و نظریه نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می کند اما، فقدان قاعده کلی دراین زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستهحمایت است بنا براین به عنوان مقدمه ایجاد قاعده کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزه الفاظ سابقه طولانی در جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در باره ظواهر احوال و اعمال افراد به ویژه به دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعده حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می سازد. به عنوان قاعده ای کلی دراین زمینه می توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایسته حمایت محسوب می شود به ویژه در جایی که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.
۳۹.

حقّ انصراف مصرف کننده درصورت پرداخت با بیت کوین در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 111 - 144

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال بیت کوین تجارت الکترونیک حق انصراف مصرف کننده دستورالعمل حقوق مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۲
بیت کوین مهم ترین و شناخته شده ترین شکل ارز دیجیتال است که به وسیله هیچ نهاد واحدی، تولید یا پشتیبانی نمی شود. یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیریت واحد است تولید آن به صورت غیرمتمرکز انجام می شود و ارزش آن تنها از این واقعیت ناشی می شود که جامعه ای درحال رشد وجود دارد که ارزشی را به آن نسبت می دهد و انتخاب می کند با استفاده از این وسیله پرداخت مبتکرانه معامله کند. بااین حال اهمیت آن به ویژه در زمینه تجارت الکترونیک در حال افزایش است.هدف اصلی این مقاله بررسی حقّ انصراف مصرف کننده است، همان طور که در دستورالعمل حقوق مصرف کننده (دستورالعمل 2011/83(/EU  و در ماده 37 قانون تجارت الکترونیک 1382 آمده است. به طور خاص، بررسی می شود که آیا پرداخت مصرف کننده با استفاده از بیت کوین می تواند مانعی برای حمایت از مصرف کننده باشد؟ باتوجه به حقّ انصراف ارائه شده به وسیله دستورالعمل و قانون فوق در موارد قراردادهای دور و خارج از محل، علاوه بر این، پیامدهای اعمال حقّ انصراف، به ویژه دررابطه با بازپرداخت، مورد بررسی قرار می گیرد. نگرانی های اصلی، از ماهیت حقوقی مورد مناقشه بیت کوین و نوسانات بالای ارزش آن و ممنوعیت مبادله آن ناشی می شود.
۴۰.

مبانی و محدودیت های اصل حاکمیت اراده در وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 259 - 308

کلیدواژه‌ها: ارث تشریفات رفاه اجتماعی موصی موصی له وصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۰
انشای وصیت از سوی موصی و قبول یا ردّ آن از طرف موصی له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می شود، اکنون این پرسش ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت اراده موصی، موصی له و وصی چیست؟ دوم، آیا می توان محدودیت هایی برای اراده این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعه تاریخچه اصل یاد شده، این نتایج حاصل می شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزه او، تأمین منافع موصی له، تنظیم رفتار ورثه احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت اراده موصی محسوب می شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی له و وصی، همکاری موصی له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت اراده موصی له و وصی قرار دارند. دوم، در حالی که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت های حاکمیت اراده موصی به شمار می آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به وسیله موصی له، محدودیت های حاکمیت ارادهموصی له و وصی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان