درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید». براساس این آیه، هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است. - هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است. نتایج و یافته ها: - فقها در بیان فروع فقهی گاه به مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) که فرد به دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می گیرد. - بررسی ها نشان می دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج کننده آن خریده است، بنابراین نمی توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می شود. این انتقال به روش های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می پذیرد. با بهره گیری از زیرساخت های مطمئن (همچون صرافی های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می توان به شکل لحظه ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک چین هویتی مستقل، مشخص و قابل شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است. بنابراین، به نظر می رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.

هدف:  شاخص نابرابری تعدیل شده نشاط (IAH) شاخص جدید و مناسبی برای نشان دادن وضعیت نشاط در کشورها یا مناطق مختلف است که از ترکیب آماره های میانگین و انحراف استاندارد به دست می آید و علاوه بر میزان نشاط، نابرابری آن را نیز نشان می دهد. مقاله حاضر درصدد است با ترکیب رویکرد مساوات گرایان و مطلوبیت گرایان تصویری از "نشاط" و "نابرابری تعدیل شده نشاط"در شهر تهران براساس میزان توسعه یافتگی مناطق ارائه و تفاوت آن ها را براساس سطوح توسعه یافتگی این مناطق تبیین کند. بدین منظور مناطق شهر تهران به سه خوشه با سطح توسعه یافتگی بالا، متوسط و پایین تقسیم و از هر خوشه یک منطقه برای مطالعه انتخاب شده است. آنچه در این مقاله از آن به عنوان نشاط یاد می شود ارزیابی سراسری افراد از زندگی خویش است. همین ارزیابی فردی وقتی به شکل جمعی تحلیل شود می تواند ایده بسیار خوبی برای تحلیل وضعیت توسعه و دستیابی به توسعه پایدار در یک محدوده را به دست دهد.روش: مقاله حاضر متکی بر داده های تحقیقی است که دو شاخص اصلی آن میزان و نابرابری نشاط در میان مناطق انتخاب شده با روش کمی از نوع پیمایش به صورت پهنانگر و مقطعی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش را جمعیت 18 سال و بالاتر در شهر تهران تشکیل می دهد که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 600  نفر برآورد شده است. جمعیت نمونه براساس نسبت جمیعت بین مناطق مختلف بدین صورت تقسیم شد که منطقه 3 برابر با 230 نفر، منطقه 13 برابر با 177 و منطقه 17 نیز 193 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه در حجم نمونه 600 نفری از سه منطقه شهر تهران با سطوح توسعه یافتگی متفاوت و روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. دو نوع مقیاس پرکاربرد برای اندازه گیری نشاط به روش گذشته نگر در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. اول پرسشنامه آکسفورد است و فرم نهایی آن با 29 پرسش 4 گزینه ای آماده شده که در هر پرسش فرد درباره خود از احساس ناشادی تا احساس شادی بسیار زیاد، قضاوت می کند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار  spssو برای محاسبه شاخص IAH از فایل اکسل محاسبات این شاخص استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، همان طور که در سطح کلان و در بین کشورها میزان نشاط و نابرابری نشاط بر حسب میزان توسعه یافتگی متفاوت است، در سطح مناطق شهری نیز این امر صادق است؛ بدین معنا که در مناطقی که توسعه یافتگی بالاتری دارند، وضعیت نشاط بهتری دارند. وضعیت بهتر هم بر حسب میزان و پراکندگی نشاط سنجش می شود؛ یعنی جایی که میزان نشاط بالاتر و نابرابری پایین تری دارد، وضعیت آن بهتر از مناطق دیگر است. برای نشان دادن سطح و میزان نابرابری نشاط از شاخص نابرابری تعدیل شده نشاط استفاده شد. مناطقی که نمره IAH آن ها بالاتر است وضعیت نشاط آن ها بهتر است و این براساس سطح توسعه یافتگی متفاوت خواهد بود. در میان مناطق مورد مطالعه منطقه 3 با میانگین 6.85 بالاتر از دیگر مناطق است و منطقه 13 و 17 نیز  به ترتیب دارای میانگین 6.33 و 5.59 هستند. نکته قابل توجه این است که در هر سه  منطقه میانگین نشاط بالاتر از حد متوسط (یعنی 5) است. از طرف دیگر بررسی انحراف استاندارد نشان می دهد که میزان نابرابری نشاط (یا ارزیابی کلی افراد از وضعیت زندگی خویش) در منطقه 17 بالاتر از دیگر مناطق است و منطقه 3 نیز از منطقه 13 و 17 نابرابری کمتری دارد. بدین ترتیب، منطقه 3 با بالاترین میانگین و کمترین میزان نابرابری نشاط نسبت به دیگر مناطق از وضعیت نشاط بهتری برخوردار است. نمره نابرابری نشاط، که در یک طیف 0 تا 100 نمره ای محاسبه شده، در منطقه 3 برابر با 57.52، منطقه 13 برابر با 52.55 و منطقه 17 برابر با 42.45 و در شهر تهران، به طور کلی، معادل 50.32 است. مقایسه همین اعداد با یکدیگر کاملاً ارتباط بین نابرابری نشاط و سطح توسعه یافتگی مناطق را تایید می کند. همان گونه که در پژوهش های متعدد انجام شده بین کشورها، کشورهایی که از رتبه بالاتری از لحاظ سطح توسعه یافتگی برخوردار هستند از نظر نابرابری نشاط دارای شرایط بهتری هستند.نتیجه: نتایج پژوهش نشان داد که در سطح مناطق شهری "نشاط" و "نابرابری تعدیل شده نشاط" با سطح توسعه یافتگی رابطه دارد؛ بدین معنا که در مناطق با توسعه یافتگی بالاتر میانگین نشاط بالاتر و نابرابری نشاط کمتر است. در مناطقی که توسعه یافتگی بالاتری دارند به دلیل بهبود در شرایط زندگی اعم از برطرف شدن نیازها و خواسته ها افراد قضاوت بهتری نسبت به شرایط زندگی خود دارند. از آنجا که نشاط در اینجا به عنوان ارزیابی کلی فرد از شرایط زندگی سنجش شده، یافته ها نشان می دهد که بهبود شرایط زندگی اثر مستقیمی بر نشاط دارد.

زمینه و هدف: فوتبال به عنوان محبوب ترین رشته ورزشی در جهان شناخته می شود و با توجه به ماهیت این رشته ورزشی و آسیب های آن، محققین هنوز تاثیر تمرینات ورزشی بر روی سطوح مختلف را به خوبی نشناخته اند. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر هشت تمرین پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن بر نشانگرهای  آسیب عضلانی در بازیکنان فوتبال بود.  روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 36 بازیکن فوتبال لیگ دسته یک و دو رده جوانان و امید کشوری (با میانگین سنی 81/2 ± 94/20 سال) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در سه گروه مساوی (12 نفر) شامل تمرین پلایومتریک روی چمن، تمرین پلایومتریک در سالن و گروه کنترل تقسیم گردیدند. تمرینات منتخب پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن به مدت هشت هفته، دو جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه انجام شد. در ابتدا و انتهای دوره تحقیق، مقادیر سرمی تروپونین T ویژه عضلات اسکلتی (sTnT) به روش الایزا و DNA میتوکندریایی (mtDNA) در سلول های سفید خون به روش Real Time-PCR در سه گروه اندازه گیری شد. جهت تجزیه تحلیل یافته ها از آزمون های آماری t وابسته و آنالیز واریانس یک راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0≥p استفاده شد. یافته ها: تفاوت معنی داری در مقادیر sTnT بین گروه های تحقیق وجود نداشت (47/0=p)؛ اما بیان ژنی mtDNA در گروه های تمرین در چمن (001/0=p) و تمرین در سالن (001/0=p) به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین بیان ژن mtDNA در گروه تمرین در چمن به طور معنی داری بالاتر از گروه تمرین در سالن بود (001/0=p). نتیجه گیری: اگرچه تمرین پلایومتریک در چمن و سالن هر دو، با افزایش بیان ژنی mtDNA در سلول های لکوسیت خون همراه هستند؛ اما اثر تمرین در چمن نسبت به تمرین در سالن بر بیان ژنی mtDNA مطلوب تر است. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور افزایش محتوای DNA بازیکنان فوتیال از تمرینات پلیومتریک در چمن استفاده کنند.

کتاب های فارسی و نگارش دوره ی ابتدایی، به قصد آموزش زبان و ادبیات رسمی کشور تدوین شده اند؛ این کتاب ها به سبب آموزش همزمان علم و زبان، باید از جنبه ی ویرایش فنی و نگارشی آسیب شناسی شوند. این پژوهش با هدف تبیین مشکلات و کاستی های حوزه ی ویرایش و نیز لزوم کاربرد و ناهمگونی های این نشانه ها در کتاب های فارسی و نگارش پایه های اول تا ششم، به بررسی توصیفی- تحلیلی آن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کتاب های فارسی و نگارش پایه ی ابتدایی از سه لحاظ: لزوم کاربرد نشانه های سجاوندی، کاربرد نادرست نشانه های سجاوندی و ناهمگونی در کاربرد نشانه های نگارشی در موارد مشابه نیاز به بررسی و بازبینی دارند. با وجود اینکه به کارگیری نشانه های سجاوندی برای زبان آموزان پایه ی ابتدایی سبب سهولت مطالعه و در نتیجه انتقال معنا و مفهوم آن می شود؛ در زمینه ی ویرایش این منابع درسی، چهارچوب مشخصی رعایت نشده است. در بخش های مختلف این کتاب ها نشانه های سجاوندی، به اشتباه جانشین یکدیگر شده اند. رسم الخط به کار گرفته شده در کتاب های فارسی و نگارش پایه ی ابتدایی در بیشتر موارد مبتنی بر سلیقه ی مؤلفان است و از دستور خطّ فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی نمی کند. پیوسته و جدانویسی واژه ها دارای نظم منطقی نیست و اصل یکسان و هماهنگی در درج تشدید دیده نمی شود. علاوه بر اشکالات ویرایشی، بخش بیشتری از این مسائل مربوط به مشکلات تایپی است، از جمله اینکه مبحث فاصله و نیم فاصله ی بین واژه ها و اجزای آن در این کتاب ها رعایت نشده است.

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و روان شناختی با جامعه پذیری دانشگاهی در بین دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی می باشد.روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد کمی و به صورت پیمایشی انجام گرفته و برحسب نوع اجرا، در طبقه پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 3990 نفر و شیوه نمونه گیری، تصادفی طبقه ای متناسب بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر (147 نفر دانشجوی دختر و 213 نفر دانشجوی پسر) برآورد شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در نرم افزار Spss استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که همبستگی مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و جامعه پذیری دانشگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان وجود دارد. یافته ها همچنین نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و جامعه پذیری دانشگاهی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون های آماری حاکی از این است که بین سن و جامعه پذیری دانشگاهی همبستگی مستقیم وجود دارد ولی بین معدل و جامعه پذیری دانشگاهی رابطه ای وجود ندارد.نتیجه گیری: مسئولان دانشگاه برای ارتقاء و بهبود جامعه پذیری دانشگاهی مطلوب، بایستی زیرساخت های لازم را برای مشارکت دانشجویان در فرآیندهای علمی و پژوهشی فراهم ساخته و ساز و کارهای تشویق و پاداش های مادی و معنوی را در جهت ارتقاء و بهبود جامعه پذیری دانشگاهی عملیاتی کنند.

نوشتار حاضر به روش تحلیل محتوا و با مقایسهٔ آثار، سعی در شناخت جریان های شکل گرفته در مطالعات سبک شناسی قرآن در ایران دارد و در همین راستا، جریان های موردنظر را از جهت زمان، افراد و ویژگی ها بررسی می کند. حاصل آنکه، دامنهٔ زمانی اواسط دههٔ هفتاد شمسی تا تابستان 1403 نشان می دهد که مطالعات سبک شناسی قرآن در ایران سه دوره را سپری نموده است: دورهٔ ورود مباحث سبک شناسی، دورهٔ رشد و گسترش این مباحث و دورهٔ ظهور رویکردهای پیچیده تر سبک شناسی در مطالعات قرآنی. این است که دورهٔ اول، از ویژگی هایی چون کلی گویی و مشخص نبودن چهارچوب های مباحث، ابتدایی و غیرکاربردی بودن مطالعات و ضعف در بنیان های نظری برخوردار است؛ دورهٔ دوم، با مشخصه هایی نظیر توجه به بنیادهای نظری، تطبیق مباحث بر آیات قرآن، تکثر پژوهش های صورت گرفته نسبت به دورهٔ اول و نوعاً تکراری و توجه به رویکردهای سبک شناسانهٔ متفاوت شناخته می شود؛ دورهٔ سوم، خصوصیاتی شامل تمرکز بر یک لایهٔ زبانی یا یک مؤلفهٔ خاص از یک لایهٔ زبانی، عمق بخشی به مطالعات، ظهور رویکرد سبک پژوهی انتقادی و ایجاد پیوند میان مباحث سبک شناسی با سایر مطالعات زبان شناسی، ازجمله معناشناسی و کاربردشناسی دارد.

هدف از این پژوهش تبیین مبانیِ معرفتی و فلسفی پدیده ای دینی- فرهنگی به نام «مسلمان فرهنگی» و گسترش آن به حوزه های کاربردی در عرصه فرهنگ جوامعِ مسلمانِ معاصر است. مسئله اصلی پژوهش این است که مسلمان فرهنگی محصول کدام تفکر بوده، خاستگاه آن کجاست و چه پیامدهایی برای جوامع اسلامی خواهد داشت؟ روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. یافته ها حاکی از آن است که مسلمان فرهنگی در میانه هویت های سنتی و مدرن قرار دارد و دارای دو خاستگاه معرفتی و تاریخی است. در خاستگاه نخست، مسلمان فرهنگی به دلیل ویژگی های آن مخصوصاً تنوع دینی، تفاسیر متعدد از یک دین واحد، سیالیت و پویایی دین و شریعت تلطیفی، اشتراکات زیادی با پلورالیسم درون دینی با پشتوانه معرفتی پست مدرنیستی دارد. با این تفاوت که در تفسیر اسلام نزد مسلمان فرهنگی، تأکید بر زمینه های فرهنگی یک جامعه یا گروه؛ و در پلورالیسم دینی تأکید بر تجربه دینی و عقلانیت افراد است اما هر دو منتج به نسبی انگاری و پوچ انگاری هستند. در خاستگاه دوم، مسلمان فرهنگی، شکل انحرافی اسلام راستین است که مسلمانان و جوامع اسلامی، همواره در طول تاریخ اسلام و نه لزوماً در عصر حاضر، در آن گرفتار بوده اند. نتیجه آنکه به رغم اینکه مسلمان فرهنگی مبتلابه تاریخ اسلام بوده است اما با ظهور پست مدرنیسم و پلورالیسم با قوت و شدت بیشتری در تار و پود فرهنگ جوامع اسلامی معاصر رسوخ کرده، توسعه یافته و درنتیجه مشکلات ناشی از آن، بالأخص عدم انسجام اجتماعی نیز مضاعف شده است. فهم این مطلب می تواند امکانی را برای نظریه پردازان و فعالان حوزه مطالعات اجتماعی- فرهنگی در جوامع مسلمان جهت ارائه راهکارهایی به منظور پیشگیری از مشکلات اجتماعی این پدیده، فراهم سازد.

این مقاله چگونگی تأثیر عوامل نوروفیزیولوژیکی سینما بر تمدن نوین اسلامی را بررسی می کند. سینما در بومرنگ اجتماعی انقلاب اسلامی جزء لاینفک پیکره تمدن نوین است و به عنوان ابزاری برای بهزیستی و تصویرگری تجربه زیسته بشری در رحم توحیدی اسلام حیات می یابد. هدف ما کشف رابطه منطقی و صورتمند عملکرد سینما در ذهن، روان و ساختار عصبی انسان برای تغییر وضع موجود و ترسیم تمدن نوین اسلامی است. پرسش کانونی، چگونگی تبدیل فرهنگ (به عنوان امری درونی و ارزش های ذهنی) به تمدن (به مثابه امری عینی و بیرونی) و نوع زیست اجتماعی توسط سینماست. فرضیه این است که سینما بر ساختار نوروفیزیولوژیکی بدن انسان تأثیرگذار است و از این طریق می تواند فرهنگ را در عینیت جامعه نهادینه و برای تمدن نوین رفتارسازی کند. پژوهش از حیث پژوهش های سینمایی و بینارشته ای هیچ پیشینه ای ندارد و با روش توصیفی و تحلیلی به یک تئوری صورت بندی شده می رسد که نشان می دهد رفتار انسان ترجمان ژن و فرهنگ یک جامعه و بیان ژنتیک رفتاری آن جامعه است. با توجه به تأثیر و تأثر متقابل دو عامل محیط و ژنتیک در شکل گیری و تکامل شخصیت انسان و براساس یافته های «اپی ژنتیکی»، پیام های آموزشی تربیتی سینما ازطریق «کنترل متفکرانه رفتاری» مغز و تأثیر محیطی روی ژن، می تواند فرهنگ، سبک زندگی، جهان فکر و نوع زیست اجتماعی و رفتار تمدنی نسل های آینده جوامع را تغییر دهد. با پذیرش این اصل برای رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی باید سینمای انقلاب اسلامی ایران را اسلامی کرد تا ساختارها و بافتارهای بنیادهای تعاملی اجتماعی و تمدنی ایران نیز اسلامی شود.    

در ذیل نظام و ساختار حاکم بر مسئولیت مدنی، بخشی از تحمیل مسئولیت همواره به واسطه بروز سوانح و حوادث انجام می گیرد که به طور اختصاصی، توجه این پژوهش به ارکان تحمیل مسئولیت مدنی ناشی از سوانح و حوادث ریلی و نهادها و اشخاص مسئول در قبال آن متمرکز است. اساساً در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است پرسش و هدف اصلی بررسی این موضوع بوده است که در صورت رخداد سانحه در شبکه حمل و نقل ریلی کشور، مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر عهده چه نهاد و اشخاصی خواهد بود. در این خصوص نتایج و یافتههای تحقیق موید این مطلب است که ارکان تحمیل مسئولیت مدنی با ارتکاب فعل منجر به سانحه ریلی، ورود ضرر ناشی از سانحه ریلی و نهایتاً رابطه سببیت بین وقوع فعل زیانبار با ورود ضرر در سانحه ریلی محقق می شود و حسب مورد مسئولیت بر دولت یا وزارت راه، شرکت های خصوصی، متصدی حمل و نقل یا اشخاص خاطی تحمیل خواهد شد.

تأمین امنیت در پارک های شهری جهت تشویق استفاده عمومی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان و بازدیدکنندگان ضروری است. یکی از راه های تأمین امنیت در فضاهای شهری ترکیب استراتژی های طراحی با کمک راهکارهای برنامه ریزی شده معماری و شهرسازی برای بهبود امنیت و فعال سازی این فضاها است. در پارک آبیدر سنندج، به دلیل وسعت بالا و داشتن نقاط کور و مخفی زیاد، احتمال دارد جوانان احساس کنند که پلیس امکان حضور در تمامی نقاط را ندارد. این موضوع ممکن است منجر به کاهش احساس امنیت در این پارک شود. ازاین رو این مطالعه باهدف مشخص کردن میزان جرم پذیری پارک کوهستانی آبیدر سنندج به کمک اصول شهرسازی و معماری سعی در ارائه راهکارهایی جهت افزایش احساس امنیت در پارک های شهری دارد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی است، رویکرد روش شناسی پژوهش به صورت کمی و به شیوه ی تحلیلی - پیمایشی است. باتوجه به اهداف پژوهش پرسش نامه ای ساختاریافته در بخش های مختلف وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذاتی پارک، طراحی و مدیریت پارک و نگرانی های بازدیدکنندگان، در آذر ۱۴۰۲ بین جامعه هدف (بازدیدکنندگان پارک آبیدر) توزیع و نتایج آن به کمک آزمون های آماری در نرم افزار ® SPSS نسخه ۲۷ تحلیل شد. یافته ها نشان داد عواملی چون رخ دادن موارد اخیر جرم، وجود مسیرهای پرپیچ وخم و حضور افراد مست مؤثرترین عوامل نگرانی افراد از وقوع جرم بود. در مقابل، حضور مردان و زنان بومی، شلوغ بودن پارک، حضور خانم های غیربومی یا حضور افراد در حال عکاسی از طبیعت ترس بازدیدکنندگان از وقوع جرم را بیش از همه کاهش می داد. بر اساس نتایج حضور پلیس، نصب دوربین های نظارتی، و اجازه ورود خودروهای شخصی به پارک مواردی بود که می توانست احساس امنیت بازدیدکنندگان را افزایش دهد. نتایج همچنین حاکی از آن بود که احساس ناامنی در افراد تحصیل کرده بیشتر بود و عوامل اجتماعی در احساس امنیت زنان (Mean Rank= 58.68) نقش بیشتری داشت. یافته ها بینش های فرهنگی را ارائه کردند و عوامل خاص اما نسبتاً التقاطی را برای اطلاع از بهبود و افزایش امنیت پارک با اصلاح برنامه ریزی مدیریت و نظارت شناسایی کردند.

این پژوهش با هدف آسیب شناسی سازوکارهای مدیریت شهری، بر پایه تئوری نردبان مشارکت آرنشتاین  و تبیین پراکش محله ای سبد رای گروه های برنده و بازنده انتخابات شورای شهر انجام شده. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و گردآوری داده ها به روش پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته؛ با حجم نمونه 385 واحد و روش نمونه برداری تصادفی دو مرحله ای بوده است. لذا از انواع مدل های استنباط آماری Phi-Coefficient، Cramer's V، Lambda، cross tab، اسپیرمن، کای دو و ... بهره گیری شد یافته ها نشان داد؛ سبد آراء لیست برنده و بازنده انتخابات با چهار شاخص نسبتا کلیدی  یعنی سواد، محله سکونت، بعد خانوار و قومیت رای دهندگان، ارتباطی معنی دار و تبیین کننده دارد. به این اعتبار که سبد رای پیروز انتخابات نتوانسته دربرگیرنده اقشار متوسط و بالای شهر باشد و در همراه ساختن قشرهای  کارآفرین، خلاق و فرهیخه جامعه ناکام بوده است. وانگهی وام دار شدن منتخبین به رای دهندگان سبد رای شان و متعاقبا اولویت یافتن تمایلات این رای دهندگان، در برنامه ریزی ها و مدیریت شهر از یکسو و همچنین تمایل طبیعی منتخبین هر دوره به انتخاب مجدد در دوره بعدی (یعنی بازتولید جایگاه خویش در مدیریت شهری)، سبب تداوم و تشدید سیکل معیوب فوق می گردد و رخنمون یافتن آسیب هایی را در پی دارد. آشکار است، پیامد این سیکل، سرخوردگی طبقه کارآفرین، کنار ه گیری طبقه خلاق، نگرانی فرهیختگان، به حاشیه رانده شدن اقشار متوسط و بالاتر و از پس آن، کاهش احساس تعلق به مکان و سرانجام سستی و ضعف شالوده های اقتصادی واجتماعی شهر بوده است. لذا بازنده نهایی، کلیت شهر و همه شهروندان (صرف نظر از هرگونه قشربندی) بوده و خواهند بود. این پژوهش اساسا، نمی باید و نمی تواند به نقد منتخبین و ارزیابی صلاحیت فردی، تخصصی و عملکردی منتخبین شورای شهر بپردازد. بلکه به آسیب شناسی سازوکار های انتخابات، گونه شناسی سبد رای برنده و بازنده انتخابات و پیامدهای خواسته وناخواسته حاصل از این فرایندها، پرداخته است.

امروزه فناوری بلاک چین در ارتباط با ظرفیتی که از طریق بهبود شفافیت، کارآیی و اعتماد برای تحول در فرایندهای اداری ایجاد می کند، بسیار موردتوجه قرار گرفته است.مرور نظام مند مبانی نظری پژوهش، نگرشهایی را در خصوص تأثیر فناوری بلاک چین بر فرایندهای اداری و همچنین چالشها و ریسک هایی که با اجرای آن همراه است را مدنظر قرار می دهد. با مرور گسترده مبانی نظری، این پژوهش در جستجوی چالشهای اصلی است که سازمانها برای پذیرش فناوری بلاک چین در فرایندهای اداری با آن مواجه می شوند و راهبردها و راه حل هایی برای کاهش ریسک های مربوط به امنیت، حریم خصوصی، و حکمرانی را با دقت بررسی می کند. علاوه بر این پیشنهادهای کاربردی که به سازمانها ارائه شده، ملاحظات و اجرای مداوم بلاک چین را در فرایندهای اداری سازمانها به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت تحول گرای فناوری بلاک چین در بهبود فرایندهای اداری در بخش های وسیعی وجود دارد و درعین حال به ضرورت بررسی چالشهای فنی، قانونی، حکمرانی، امنیتی تأکید دارد. همچنین چارچوب و دستورالعمل هایی برای اجرای اثربخش فناوری بلاک چین پیشنهاد شده است که بر طراحی اصول ایمن، انجام فعالیتهای مناسب تر برای حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی، و اجرای یک مدل حکمرانی و چارچوب نظارتی تمرکز دارد. هرچند این موضوع درک شد که پژوهش حاضر با محدودیت هایی نیز مواجه است که شامل مبانی نظری قابل دسترس و پیشرفتهای احتمالی جدید فناوری بلاک چین می باشد که در این پژوهش مورد ملاحظه قرار نگرفته است. برای نشان دادن این محدودیت ها لازم است پژوهشهای بیشتری در آینده صورت گیرد تا مفاهیم اجرای بلاک چین را در فرایندهای اداری مورد بررسی قرار دهد. بطور کلی مقاله حاضر چشم انداز ارزشمندی از درک ما نسبت به ظرفیت و چالشهای کاربرد فناوری بلاک چین در بهبود کارآیی و شفافیت فرایندهای اداری فراهم می کند.

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل تبیین فرایند انگیزه خدمت عمومی اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاداسلامی استان تهران صورت گرفته است. روش تحقیق ازنظر پارادایم؛ تفسیری، ازنظر رویکرد؛ کیفی، ازنظر استراتژی؛ نسخه نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین و به لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان، اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاداسلامی استان تهران بودند که براساس روش نمونه گیری هدف مند و نظری با رعایت حداکثر تنوع انتخاب شدند. مصاحبه نیمه ساختمند با ۱۱نفر براساس اصل اشباح نظری انجام شد. برای تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای ارزیابی قابلیت اعتماد و اعتبار پژوهش از کنترل مشارکت کننده، کنترل توسط همکار، حضور طولانی مدت در بافت پژوهش، توضیح مفصل، و ممیزی استفاده شد. تحلیل داده ها ۱۶مفهوم ۴۰ویژگی و ۳۳۱بُعد استخراج گردید. اجزای مدل فرایند انگیزه خدمت عمومی اعضای هیأت علمی بااستفاده از ۱۱6نمودار، ۵فرایند فرعی و ۱۵تاکتیک راهبردی شکل گرفت. درنهایت، مدلی مشتمل بر انگیزه خدمت عمومی اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان پدیده مرکزی، شرایط فردی (ابعاد روان شناختی)، شرایط اجتماعی فرهنگی (اعتبار و هویت فردی خانوادگی)، و شرایط دانشگاهی (پاسخ گویی اجتماعی سازمان، امنیت شغلی)، به عنوان عوامل تأثیرگذار، راهبردها (شرکت در سیاست گذاری درون و برون دانشگاهی)، و پیامدهای فردی (ارتقاء ابعاد روان شناختی عضو هیأت علمی)، پیامدهای اجتماعی فرهنگی (ارتقاء سلامت جامعه)، و پیامدهای دانشگاهی (نتایج ادراکی در پاسخ گویی، معضلات و آسیب ها در بخش پژوهش)، همراه با خط سیر داستان ارائه گردید.

بودجه ریزی براساس عملکرد به عنوان یکی از روش های مدیریت بهینه منابع توجه سازمان ها را به خود جلب کرده است، اما میزان پیشرفت پیاده سازی رضایت بخش نیست. به منظور پایش میزان پیشرفت در استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان ها و شرکت های مختلف ایران، الگوهای مختلفی به سنجش میزان و سطح بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته اند که نمره نهایی بلوغ هر سازمان در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بیشتر این الگوها از راه میانگین وزنی زیر شاخص های مرتبط و همچنین انجام تحلیل های آماری و بدون ملاحظه عدم اطمینان موجود در داده ها محاسبه خواهد شد. بر این اساس، هدف این مقاله این است تا با بهره گیری از الگوی تحلیل پوششی داده ها، الگویی برای ساخت شاخص ترکیبی بلوغ بودجه ریزی براساس عملکرد ارائه شود که علاوه بر محاسبه امتیاز بلوغ بودجه هر واحد سازمانی، با معرفی یک DMU مجازی، مرز بندی بهتری بین سازمان های بالغ و نابالغ انجام گردد. همچنین در مواجه با داده های کیفی پژوهش (که از نوع لیکرتی است) نیز با بهره گیری از منطق فازی، الگوی تحلیل پوششی داده های فازی ارائه شد تا تصمیم گیران علاوه بر افزایش قدرت جداسازی الگوی تحلیل پوششی داده ها،  بتوانند سطح عدم اطمینان داده های کیفی را نیز مدیریت کنند.

هدف: امروزه ابزارهای خط مشی عمومی، به عنوان یکی از اجزای کلیدی در نظام های حکومتی شناخته می شوند. یکی از چالش های اصلی در طراحی خط مشی، انتخاب ابزارهای خط مشی یا ترکیبی از ابزارهای مناسب برای کار است. بدین منظور، هدف این پژوهش، تبیین مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و شناسایی معیارهای طراحی آن است. این مطالعه به دنبال پُرکردن خلأ موجود در ادبیات این حوزه و ارائه چارچوبی جامع برای طراحی و اجرای مؤثر آمیخته ابزارهای خط مشی است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب اجرا شده است. فراترکیب روشی است که یافته های پراکنده مطالعات پیشین را در راستای ارائه چارچوب مفهومی جدید با یکدیگر تلفیق می کند. جامعه آماری این پژوهش، مطالعات پژوهشی قبلی است که پس از جست وجو و یافتن منابع موجود، از طریق بررسی و ارزیابی عنوان، چکیده و محتوای منابع یافت شده، منابع مناسب به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. به علاوه، برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده ها و گزارش نتیجه نهایی این پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. این روش به پژوهشگران امکان می دهد تا با رویکردی نظام مند، داده ها را تحلیل و ترکیب کنند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در ادبیات، سه نوع تئوری انتخاب ابزار وجود دارد که هر یک معیارهای متفاوتی را برای انتخاب ابزارها ارائه می دهد. در سال های اخیر، تئوری آمیخته ابزار خط مشی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. این تئوری بر استفاده از ترکیبی از ابزارها برای دستیابی به اهداف خط مشی تأکید می کند و نشان می دهد که دستیابی به اهداف خط مشی، فقط با به کارگیری یک نوع ابزار امکان پذیر نیست. با این حال، یافته ها نشان داد که هنوز در تعریف دقیق مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و تعیین معیارهای طراحی آن، اتفاق نظری بین محققان وجود ندارد. علاوه براین، طراحی آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی، فرایندی پیچیده است و به توجه به معیارهای گوناگون و در نظر گرفتن هم زمان عوامل درونی و بیرونی نیاز دارد. براساس یافته های این پژوهش، مهم ترین معیارهای طراحی آمیخته ابزار خط مشی عبارت اند از: کارایی، اثربخشی، امکان پذیری اجرایی، عدالت، سازگاری و انسجام بین ابزارها. نتیجه گیری: برای دستیابی به خط مشی های مؤثر و پایدار، باید از ترکیبی از ابزارهای خط مشی استفاده کرد و معیارهای طراحی را به طور جامع و نظام مند در نظر گرفت. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد خط مشی ها و کاهش چالش های اجرایی کمک کند. این پژوهش با پوشش گسترده ای از ادبیات انتخاب ابزار و ارائه تحولات نظری جدید، تلاش می کند تا خلأ موجود در ادبیات این حوزه در کشور را پسر کند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و دست اندرکاران در طراحی و اجرای خط مشی های عمومی مؤثر استفاده شود. این پژوهش نه تنها به توسعه ادبیات نظری در این حوزه کمک می کند، بلکه راه کارهای عملی برای بهبود فرایند طراحی و اجرای خط مشی ها ارائه می دهد. با توجه به پیچیدگی های موجود در طراحی خط مشی ها، این مطالعه بر اهمیت توجه به معیارهای چندگانه و هماهنگی بین ابزارها تأکید می کند.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.

مقدمه مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی از جمله پژوهش های نوینی است که شناخت کارکردهای ساختاری آن در بدنه شهرهای مذهبی ایران و تطبیق آن با شهرهای مذهبی خارج از کشور، می تواند برنامه ریزی مدیریتی آن را نظام مند کند. پژوهش حاضر به لحاظ روش مطالعه و تطبیق شرایط اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی در دو کشور مجزا، مطالعه ای نو محسوب می شود. در واقع، نوآوری پژوهش حاضر در مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی دو شهر مذهبی مهم در دو کشور مجزا با روش داده بنیاد است. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی ایران و عراق، نظام ساختاری اقتصادهای معیشتی وابسته به دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی را تبیین کرده است. مطالعه حاضر، به بررسی تطبیقی ساختار اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی شهر مشهد ایران (بازار امام رضا (ع) ) و شهر کربلا عراق (بازار امام صادق (ع) ) می پردازد و ویژگی های آن را تفسیر می کند. به این دلیل، بنیان سؤال پژوهش بر این مبنا نهاده شده است که اساس ساختار تطبیقی اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در شهرهای مشهد و کربلا چگونه است و کدام تشابه و تفاوت های کارکردی را دارد؟ این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد غیررسمی و روش شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی، اقتصاد غیررسمی دست فروشان شهر کربلای عراق را با دست فروشان شهر مشهد در مدل زمینه گرا مقایسه تطبیقی کرده است. مواد و روش ها مبنای روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع کیفی مبتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه تفسیری است که روش گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده محیطی (تجربه زیسته) بوده است. جامعه هدف، دست فروشان سیار مستقر در بازار و پیرامون اماکن زیارتی شهرهای مذهبی هستند که در حجم نمونه ای حدود 50 مورد (30 دست فروش در مشهد و 20 دست فروش در کربلا) به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. واحد و محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، بازار امام صادق (ع) در شهر کربلا واقع در کشور عراق و بازار امام رضا(ع) در شهر مشهد کشور ایران است. ویژگی های مشترک این دو شهر در پذیرش گردشگران ایرانی (زائران) و حجم مبادله کالایی، عاملی بر انتخاب این دو شهر بوده است. با توجه به تراکم زمانی زائران در شهرهای کربلا و مشهد، مقیاس زمانی مورد مطالعه بازار امام صادق (ع) در کربلا، بهمن 1403 و بازار امام رضا (ع) در شهر مشهد تابستان 1403 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه زمینه ای مبتنی بر فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و در نهایت، مقوله بندی تطبیقی شکل یافته است. روایی پژوهش حاصل، از طریق اشباع نظری بوده که با انباشت اطلاعات مشابه و نبود پاسخ جدید با تکراری شدن پاسخ ها فرایند جمع آوری منقطع، طبقه بندی و ساماندهی داده ها صورت پذیرفت. یافته ها با توجه به سطح مطالعه و محدودیت زمانی حضور در شهر کربلا در کشور عراق و شهر مشهد ایران، یافته های حاصل از گزاره ها و مقوله های استخراج شده، مشاهده و تجربه زیسته مستمر بازارهای مورد مطالعه، آنچه در تطبیق نظام دست فروشی شهرهای کربلا و مشهد حاصل می شود، این است که نظام دست فروشی در شهرهای کربلا و مشهد اقتصاد معیشتی وابسته به بنکداران بوده و بر تأمین نیازهای خانواده مبتنی است. این نسبت در شهر کربلا با توجه به ساختار سنی دست فروشان، ابعاد فردی بیشتری دارد. دست فروشان هر دو شهر (کربلا و مشهد) عمدتاً از طبقه پایین جامعه و ساکن در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر هستند که از نظر درآمد به دست فروشی وابستگی کامل دارند. کیفیت محیط و کالا در نظام دست فروشی شهرهای مورد مطالعه عمدتاً بر کالاهای رسوبی و کم کیفیت مبتنی است که سطح ارزانی، امکان چانه زنی مشتری بر سر قیمت، حجم تهیه سوغات توسط زائران (گردشگران) عامل جذب مشتری است. نظام کالایی دست فروشان شهر مشهد عمدتاً به تولیدات داخلی و چینی وابسته است که تولیدکنندگان داخلی اطراف بازار و کارگاه های تولیدی پیرامون مشهد هستند. اما در شهر کربلا این نسبت به تولیدات و واردات خارجی کم کیفیت مانند چین، ترکیه، ایران و بخش کوچکی از تولیدات عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با برند عربی) وابسته است. ساختار مشتریان دست فروشی در هر دو شهر مشهد و کربلا با تکیه بر زائران (گردشگران مذهبی) بنیان نهاده شده که این نسبت در شهر مشهد عمدتاً به گردشگران داخلی (ایرانی) و در شهر کربلا بیشتر به گردشگران خارجی ایران، و پاکستان، و افغانستان، آذربایجان با تمرکز زائران ایرانی وابسته است. کیفیت محیطی در شهر مشهد نسبتاً مناسب و مبتنی بر طراحی شهری است. این نسبت در بازار کربلا در وضعیت نامناسب، آشفته و متراکم قرار گرفته است که بهداشت محیطی مناسب ندارد. نظام توزیع و فروش کالا در شهرهای مشهد و کربلا تقریباً دارای ساختار یکسانی است با این تفاوت که در شهر مشهد نظام چند توزیعی منطبق بر تعدد عمده فروشان و در شهر کربلا منحصر به چند عمده فروش و کاسبان رسمی بازار است. ارتباط و تعامل دست فروشان شهر مشهد با کاسبان رسمی با توجه به پذیرش فروش کالاهای رسوبی آنان متعامل همراه با تنش های موردی است. این مهم در شهر کربلا بر نظام عشیره ای و فامیلی منطبق است که در تعامل مناسب با کاسبان رسمی قرار دارد. نظام پولی و مبادله ای کالا در شهر مشهد مبتنی بر فروش نقدی یا کارت خوان به صورت ریالی یا ارزی است که این مورد در شهر کربلا منطبق بر نظام صرفاً نقدی منطبق بر دینار، ریال و دلار است. مدیریت شهری در هر دو شهر در مواجهه با دست فروشان از اهرم های قهری استفاده می کند و سعی بر کنترل از طریق جمع آوری آنان را دارد. نسبت این مهم در شهر مشهد با گرایش به سمت ساماندهی، هدایت، تخصیص فضا حرکت کرده، ولی در شهر کربلا منطبق بر برخورد قهری نسبتاً شدید توسط پلیس (شرطه ها) است. نتیجه گیری نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد ساختار کارکردی دست فروشان شهرهای مذهبی ایران و عراق (مشهد و کربلا) در بعد زنجیره نهایی (دست فروشان) دارای ساختار یکسان بوده که در تعامل با کاسبان و مشتریان قرار دارد؛ لذا علی رغم تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای ایران و عراق، کارکرد دست فروشان الگوی همسان با تفاوت های محدود دارد که این تفاوت ناشی از ساختار سنی دست فروشان، نظام عشیره ای و قبیله ای، وابستگی و انحصار، کیفیت محیطی، تخصیص فضا و نوع کالا است. با توجه به ساختار پژوهش حاضر که بر مقایسه تطبیقی ساختار عملکردی دست فروشان تمرکز داشته است، پیشنهاد می شود سایر ابعاد دست فروشی مانند شبکه عملکردی، نظام زنجیره تأمین و عرضه کالا در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام دانشگاهی مطالعه شود تا جریان های اقتصادی آن بیشتر تبیین شود.

مجموعه ای از پژوهش ها در تقریباً نیم قرن اخیر نشان داده اند که علاوه بر نقش تعیین کننده نیمکره چپ در پردازش زبان، نیمکره راست نیز، در پردازش جنبه های مختلف زبانی و ارتباطی نقش دارد. «پروتکل ارزیابی مهارت های ارتباطی مونترال (ام.ای.سی.)» در سال 2004 به عنوان یک آزمون جامع با هدف ارزیابی چهار مهارت نوایی، واژگانی معنایی، گفتمانی و کاربردشناختی در بیماران آسیب دیده مغزی نیمکره راست طراحی و تدوین شد. در پژوهش حاضر، چهار خرده آزمون مرتبط با مهارت واژگانی معنایی نسخه فارسی پروتکل مونترال (پی.ام.ای.سی.)، یعنی روانی گفتار بدون محدودیت، روانی گفتار با معیار املایی (ب)، روانی گفتار با معیار معنایی (پوشاک) و قضاوت معنایی، معرفی شده است. در فرایند هنجارسازی این چهار خرده آزمون، عملکرد 150 فرد سالم فارسی زبان در دو گروه سنی 25 44 و 45 64 سال و دو گروه تحصیلی زیر 12 سال و 12 سال یا بالاتر آموزش رسمی ارزیابی شد. نتایج این پژوهش روایی و پایایی خرده آمون های پی.ام.ای.سی. را برای سنجش مهارت های واژگانی معنایی زبان فارسی تأیید کرده است. همچنین، هماهنگ با نتایج پژوهش پیشین درباره مهارت کاربردشناختی پی.ام.ای.سی.، نتایج نشان می دهند که متغیر میزان تحصیلات، در مقایسه با متغیر سن، به طور معنی داری بر عملکرد آزمودنی ها در بیشتر خرده آزمون ها اثرگذار بوده است.

امروزه با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، استفاده از فضای مجازی برای امور دینی رو به افزایش است. مسیحیت نیز همچون سایر ادیان، از فضای مجازی برای تبلیغات دینی استفاده می کند. بسیاری از کلیساها، مراکز مذهبی و فعالان مسیحی در سراسر جهان، وب سایت هایی را راه اندازی کرده اند که دربردارنده مطالب مذهبی، برنامه های کلیسایی، ترانه های مذهبی و مقالات متنوع است. تبلیغات دینی در فضای مجازی، اقتضائات و تکنیک های ویژه ای هم دارد که با شیوه های سنتی متفاوت است. در شرایط کنونی که مسیحیت از همه فنون ارتباطی جدید برای تبلیغات مجازی استفاده می کند، دستیابی به گفتمان تبلیغی مسیحیت در فضای مجازی از جهت شناخت انحرافات و نیز بهره گیری صحیح از تکنیک های نوین در جهت تبلیغات اسلامی در فضای مجازی- به عنوان یک ضد جریان- دارای اهمیت و اولویت است. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به گفتمان حاکم بر تبلیغات مسیحیت در فضای مجازی از طریق بررسی سایت های منتخب انگلیسی مسیحیت است. ادبیات نظری پژوهش شامل مفاهیم تبلیغات دینی، دین مجازی یا آنلاین، جماعت دینی مجازی و تبلیغات مسیحیت و نیز نظریه های گفتمان و مدیریت هماهنگ معنا است. روش پژوهش، یک روش عملیاتی به نام تحلیل گفتمان پدام است. براساس یافته ها، گفتمان سکولاریزاسیون مسیحیت، لیبرالیزاسیون دینی، مسیحی سازی جهان و رویکرد اومانیستی در تبلیغات دینی مسیحیت در فضای مجازی غلبه دارد.