درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف گرایی یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی استکه ریشه در ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. از این رو رفتار اقتصادی متعالی جزو داراییهای مهم فرهنگی به شمار می رود که با شاخص هایی همچون مصرف مسئولانه و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها سنجیده می شود. در همین راستا هدف این پژوهشبررسی تاثیرمسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR)وتوانایی های شرکت های بزرگ (CA) به عنوان عوامل موثر بر مصرف مسئولانه (SRC)دررفتارمصرف کننده است.جامعه آماری این پژوهش، مدیران تعاونی های مصرف وایسته به ادارات و شرکتهادرسطح استان آذربایجان شرقی است و ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه( بررسی تاثیرمسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر مصرف مسئولانه، پرسی ماری کوانا وهمکاران در سال 2012) می باشد. داده های گردآوری شده از پرسش نامه هابا استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیلقرار گرفته است.با توجه به ماهیت متغیرهای پژوهش، از ضریب همبستگیپیرسون و آزمون کولموگروفو آزمون اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل (ارایه علل با ارزش، تعهد زیست محیطی، انجام کارهای مطلوب، تولید محصولات با کیفیت، رهبری در صنعت و نوآوری و تکنولوژی)رابطه معناداری با مصرف مسئولانه دارند.

اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار، به اندازه گیری وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های 88-1368 پرداخته شده است. بدین منظور پس از ارایه تعریف های فقر و معرفی انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، به مقولات اندازه گیری خط فقر و محاسبه میزان فقر و نیز معرفی روش های به کار رفته در این مطالعه پرداخته می­شود. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی بر اساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. نتایج حاصله دلالت بر آن دارد که: 1- برنامه­های فقرزدایی پس ازجنگ، در کاهش­فقر مناطق شهری نسبت مناطق­وستایی، موفقیت بیشتری داشته­اند، 2- میزان خطوط فقر مطلق در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است، 3- میزان فقر مطلق و همچنین شکاف فقر مطلق در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است،

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران با استفاده از تحلیل سری­های زمانی و سیستم معادلات همزمان طی سال­های 1359 تا 1388 می­باشد که روش رگرسیون­های به ظاهر نا­مرتبط جهت تخمین چهار معادله به صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده ، ضریب متغیر توزیع درآمد تأثیر منفی و معنی­داری بر نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت دارد . متغیر شاخص تجارت تأثیر مثبت و معنی­داری در سطح 95 درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه می­گذارد. متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی­داری در سطح 90 درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی دارد. متغیر نسبت تولیدات کشاورزی به GDP تأثیر منفی و معنی­داری در سطح 95 درصد بر متغیر توزیع درآمد می­گذارد ، همچنین متغیرهای توزیع درآمد و سهم تولیدات کشاورزی از GDP تأثیر مثبت و معنی­داری بر متغیر شاخص تجارت گذاشته است.

سلامت روانی به دلیل اهمیتی که برای زندگی فردی و اجتماعی دارد و مخاطراتی که در عصر زندگی مدرن آن را تهدید می کند به یکی از موضوعات پژوهش جامعه شناختی بدل شده و با توجه به خسارات افسردگی و فقدان سلامت روانی، به مثابه ی یکی از مسائل اجتماعی نیز مطرح است. سرمایه ی اجتماعی نیز یکی از کانون های توجه جامعه شناسی در بحث سلامت روانی بوده است. مقاله ی حاضر با مرور منابع موجود در زمینه ی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و سلامت روانی، مناقشات جاری در این حوزه را طرح کرده و سپس با استفاده از داده های پیمایشی در سطح شهر تهران، رابطه ی میان سلامت روانی با سرمایه ی اجتماعی و سطح رفاه مادی را بررسی می کند. این مقاله رابطه ی پیچیده ی بیان شده بین رفاه مادی، سرمایه ی اجتماعی و شادی را که در ادبیات به پارادوکس ایسترلین مشهور است، در عرصه ی رابطه ی رفاه، سرمایه ی اجتماعی و سلامت روانی بررسی کرده و نشان می دهد رفاه مادی تبیین کننده ی تغییرات سطح سلامت روانی در جامعه ی ایران نیست، سرمایه ی اجتماعی دارای روابط نسبتاً ضعیفی است و پارادوکس ایسترلین به نوعی درخصوص جامعه ی ایران وضعیت پیچیده تری دارد.

پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به بازسازی معنایی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهر مرزی مریوان ازمنظر ساکنان آن بپردازد. روش شناسی پژوهش کیفی است و از روش قوم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده کرده ایم. جهت گردآوری داده­ها نیز از فنون­ مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی و از نمونه­گیری فرصت­گرا یا ظهوریابنده بهره گرفته ایم. برای تحلیل اطلاعات از نظریه زمینه­ای استفاده کرده ایم. نهایتاً داده­ها درقالب 51 مفهوم، 4 مقوله اصلی و یک مقوله مرکزی کدگذاری و تحلیل شدند. 4 مقوله اصلی عبارت اند از: استحاله ارزشی و هنجاری، سوژه شدن بدن/ابژه شدن طبیعت، ابزاری شدن ارتباطات، اصالت زدایی از دانش. برمبنای نتایج حاصل از مصاحبه با 27 نفر از مطلعان کلیدی، اساسی­ترین عناصر فرهنگی این جامعه، که شاخص کلی فرهنگ منطقه­اند، بنابر تأثیرات تجارت مرزی، اساساً تغییر کرده و جابه جا شده اند.

در این مقاله سعی شده است علت های اقتصادی ثبات سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی شناسایی شود. با توجه به اینکه در علوم اجتماعی از یک سو، اغلب تئوری ها جنبه تعلیلی دارند و به دنبال علت پدیده های اجتماعی هستند و از سوی دیگر شناسایی علت پدیده های اجتماعی از طریق آزمون های همبستگی آماری میسر نیست، برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی برای شناسایی علت پدیده های اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. در این روش که ریشه های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز پدیده اجتماعی آزمون می شود. بدین منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای اقتصادی مؤثر بر ثبات سیاسی از تئوری های علوم اجتماعی احصا شده، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفته و علت های اقتصادی ثبات سیاسی شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: بین ۲۸ متغیر اقتصادی، چهار متغیر جهانی شدن اقتصادی، رشد اقتصادی متوازن، کیفیت مقررات تجاری و سهولت انجام کسب و کار علت های ایجاد ثبات سیاسی هستند.

مؤلفه های امنیت انتظامی یکی از عوامل مهم و اصلی تقویت و تضعیف کننده میزان جذب و دفع سرمایه گذار در یک جامعه است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی مؤلفه های امنیت انتظامی بر گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان آذربایجان شرقی تدوین شده است. تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را سرمایه گذاران استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند که بالغ بر 8794 نفر هستند.از این تعداد 390 نفر بر اساس فرمول نمونه گیری با روش نمونه گیری طبقه ای توام با تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شده اند. همچنین، ابزار گردآوری در این تحقیق، پرسشنامه بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، یافته ها نشان می دهد که: میزان گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان در سطح متوسط به بالا بوده و بین متغیرهای میزان رضایت سرمایه گذاران از عملکرد نیروی انتظامی، امنیت انتظامی، امنیت روانی و حفظ شأن و منزلت اجتماعی سرمایه گذار با میزان گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان، همبستگی معنادار و معکوسی وجود داشته است و این متغیرها توانسته اند تا 26 درصد از واریانس گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت را تبیین نمایند.

هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر از نظریات صاحبنظرانی مانند لوچیانی، تری لین، عاصم اوقلو ... بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. به دنبال این فرضیه، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدند که در یک زنجیره سازوکارهای این تاثیرگذاری را نشان می دهند. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است. پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولت ها به مالیات های شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

در این مقاله، هدف نگارنده این است که گزاره های اصلی ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری مشخص شود و پس از آن نکات مورد توجه به صورت انتقاد مطرح شود. در کتاب با جمله ها و استدلال هایی جزئی روبه رو می شویم که در گام اول با ادعای کلی مطرح شدة وبر متناقض یا متضاد به نظر می رسند و یا به نوعی آن را محدود می کنند و از دایرة شمول آن می کاهند. به این معنی که وبر ادعا کرده است که باورهای مذهبی کالوینی، از طریق تجاذب و رشد روح سرمایه داری، تسهیل کنندة پیدایش و رشد نظام سرمایه داری غربی شده اند، اما در برخی از جمله ها و استدلال ها مواردی به چشم می خورد که به نظر می رسد این رابطه همیشه برقرار نبوده است. در این مقاله سعی می شود به طور خلاصه برخی از این مضامین مرور و جایگاه آن ها در زمینه کلی استدلال وبر یافت شوند و با دقت بیشتری دربارة آن ها اظهار نظر شود. نکتة دیگر این که در تحلیل وبر مؤلفة «زمان» نقش مهمی دارد و نباید بدون درنظرگرفتن آن به ارزیابی پرداخت؛ یعنی باید توجه داشت که روحیة سرمایه داری و اخلاق پروتستانی به طور هم زمان با هم وجود داشتند و تعامل و تجاذب بین این دو عامل برقرار بوده است. بدون درنظرگرفتن این نکته برخی از خوانندگان در دام این اشتباه می افتند که محقق دچار خطای منطقی شده و گاه و بی گاه علت را معلول فرض کرده است. وبر در مواضع متعددی از کتاب، عبارت هایی نوشته است که شبهه اندیشة تک علتی را بزداید؛ چه آن تک علت مادی باشد و چه علل ذهنی و فرهنگی. به نظر نگارنده، اگر محتوای کتاب با ترتیب کاملاً منطقی بازنویسی شود، تا حد بسیاری از ابهام آن کاسته خواهد شد.

به کارگیری سیاست های اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی می تواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی ترین تأثیرات به کارگیری سیاست های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده های 20 ساله سالنامه آماری ایران در خصوص جرایم سرقت و صدور چک بلامحل در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با استفاده از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی موسوم ( ARDL ) به منظور تحلیل ضرایب بلند مدت بین متغیرهای توضیحی (نرخ های تورم و بیکاری) و وابسته ( جرایم سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) و همچنین، الگوی تصحیح خطا ( ECM ) برای تطبیق رفتار کوتاه مدت متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است. برآورد مدل های مورد اشاره حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی معرفی شده در این رساله با عنوان نرخ بیکاری و نرخ تورم هر دو اثر معناداری بر ارتکاب جرایم مد نظر؛ یعنی سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی داشته است.

می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مساعد و مناسب آن کشور است. عدم برخورد مناسب با پدیده فضای کسب و کار در ایران و در نظر نگرفتن علایق و نگرش های مدیریتی از جمله کارآفرینان آن، همواره مشکلات و نارسایی های در بهبود فضای کسب و کار به دنبال داشته است. بررسی نگرش مدیران واحدهای تولیدی به­عنوان کارآفرینان می تواند ما را در شناخت موانع و مشکلات موجود بر سر راه بهبود فضای کسب و کار یاری رساند تا از این طریق بتوان با برنامه­ریزی­های مناسب از سوی دولت زمینه کارآفرینی و بالطبع اشتغال را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار در شهر یزد انجام گرفت. این پژوهش با روش پیمایش و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال شهر یزد تشکیل می دادند که براساس فرمول کوکران 145 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، به عنوان حجم نمونه، انتخاب شدند. تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تکنیک های آماری مورد استفاده، شامل آزمون تفاوت میانگین (T-test)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بوده است. و سپس اطلاعات جمع­آوری شده (بوسیله پرسشنامه) با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد میزان نگرش مدیران نسبت به فضای کسب وکار مثبت است. هم چنین یافته ها نشان داد که بین جنسیت، وضعیت تأهل، ارتباط با واحد تولیدی، نوع سازمان و سطح مدیریت مدیران با نگرش نسبت فضای کسب و کار تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن، تحصیلات، درآمد ماهیانه، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و تعداد شاغلان با نگرش مدیران نسبت به فضای کسب و کار رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین متغیرهای اصلی تحقیق شامل ریسک پذیری، خلاقیت، پذیرش اجتماعی، دینداری و بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی با نگرش نسبت به فضای کسب و کار همبستگی مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب سه متغیر پذیرش اجتماعی، خلاقیت، دینداری در مجموع 5/60 درصد از واریانس نگرش نسبت به فضای کسب و کار را تبیین می کنند.

توجه به مسائل زنان و خانواده در برنامه های توسعه یکی از الزامات و سیاست های توسعه به شمار می آید. یکی از پیش شرط های لازم جهت طراحی الگوی بومی توسعه در ایران، نگاه انتقادی به برنامه های پیشین توسعه در ایران است. در این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نظریات عمده درباره توسعه و با تأکید بر مسئله زن و خانواده، به تحلیل گفتمان برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته شده است.در تحلیل گفتمان تلفیقی، از رویکردهای لاکلا، موف و فرکلاف استفاده شده است. برنامه توسعه سوم و چهارم به گفتمان اصلاح طلب و برنامه توسعه پنجم به گفتمان اصولگرا نسبت داده شده است. تأکید گفتمان اصلاح طلب بر نشانه های ""اصلاحات""، ""توسعه سیاسی"" و ""جامعه مدنی"" است، اما در مقابل، تأکید گفتمان اصولگرا بر نشانه هایی چون: ""قانون اساسی""، ""توسعه اقتصادی""، ""عدالت""، ""ارزش های دینی و اخلاقی"" و ""استقلال"" است. گفتمان اصلاح طلب در حوزه مربوط به توسعه جنسیتی تلفیقی از رویکردهای توانمندسازی و جنسیت و توسعه را نمایندگی می کند؛ اما، گفتمان اصولگرا با نگاهی انتقادی به رویکردهای عمده در نظریات توسعه تلاش در جهت نظریه پردازی بومی در حوزه مسائل زنان و خانواده با رویکرد خانواده گرایی دارد.

رشد اقتصادی مهم ترین پارامتر برای تعیین پیشرفت و میزان توسعه یافتگی هرکشور است. در همة مدل های رشد اقتصادی نیروی انسانی به مثابة یک پارامتر مهم بیان شده است؛ از این رو، متغیرهای جمعیتی نقشی مهم در رشد اقتصادی کشورها دارند. در کشور ایران طی چند دهة اخیر، متغیر های جمعیتی دستخوش نوسانات شدیدی شده است، بیش زایی دهة شصت، کاهش چشمگیر نرخ باروری دهة هفتاد و ادامه و تشدید آن در دهة هشتاد سبب تغییر ساختار سنی کشور شده است. در این پژوهش می کوشیم اثر این تغییرات را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع، تولید ملی تابعی از سرمایه و نیروی کار در نظر گرفته شده است و بر مبنای تابع تولید کاب ـ داگلاس و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مدل برآورد می شود. نتایج نشان دهندة اثر مثبت سرمایه و نیروی کار فعال و اثر منفی نیروی کار بازنشسته بر رشد اقتصادی است، اگر رشد سالمندی یک درصد افزایش یابد، با توجه به ثبات دیگر شرایط، به طور متوسط رشد اقتصادی 1./ درصد کاهش می یابد.

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان با استفاده از روش تحلیل ثانویه است. بدین منظور، پس از خوشه بندی کشورها به کشورهای فاسد و پاک، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی در 179 کشور جهان مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد: مهم ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان شاخص حکمرانی خوب قابل توجیه است. در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی بیشتر است، میزان فساد کمتر است. متغیرهای عوامل فرایندی، در تبیین فساد بیشترین ضریب بتا را نسبت به سه عامل دیگر به دست آوردند و عوامل فرهنگی کمترین ضریب بتا را در بین این عوامل به خود اختصاص داده اند. عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم تر از عوامل اقتصادی و مذهب است.

از جمله متغیرهای بسیار مؤثر برای توضیح تفاوت نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای مختلف، سطح و میزان تغییرات جمعیت هر اقتصاد است. اهمیت مبحث در نظریه ها و مدل های رشد اقتصادی، بدین سبب است که در همة فعالیت هایی که در قلمرو علم اقتصاد قرار می گیرد، انسان در جایگاه عنصر اصلی و پایه ای مطرح است؛ زیرا همة فعالیت های اقتصادی، اعم از تولید کالاها، مصرف، سرمایه گذاری، کشف ایده های جدید و تربیت انسان جدید برای انجام این فعالیت ها و... الزاماً به حضور و وجود انسان نیاز دارد. پژوهش پیش رو، در پی تحلیل این موضوع است که در اقتصادهای جدید که بیش از پیش متکی به دانش و انباشت آن و پیشرفت فناوری شده اند، نتایج مثبت و مزیت های ناشی از وجود جمعیت بزرگ تر در یک کشور، چگونه می تواند نمایان شود. افزون بر این، برای شکوفا شدن این نتایج، ایجاد چه زمینه هایی لازم است. همچنین در این پژوهش، نخست با تبیین یک مدل، اثر جمعیت بزرگ تر بر توانایی یک اقتصاد را برای کشف ایده ها و تولیدات جدید نشان می دهیم و در مدل دوم، مزیت یک اقتصاد با مقیاس بزرگ تر را برای گسترش نوآوری ها در گسترة اقتصاد تصویر می کنیم. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که هر اقتصادی برای توانایی در کشف ایده های جدید در بلندمدت، ضرورتاً احتیاج به جمعیت بزرگ تر دارد. افزون بر این، وجود مقیاس بزرگ تر یک اقتصاد و بازار بزرگ تر نیروی کار، سبب می شود که نوآوری در شیوه های تولید، سریع تر در گسترة اقتصاد انتشار یابد و با این روش نرخ رشد اقتصادی، با شتاب بیشتری در زمان رشد یابد.

گردشگری در مازندران به مثابه استراتژی ایده آل توسعه در نظر گرفته می شود. آمارها نشان می دهند، درآمد حاصل از گردشگری در این استان گاه تا بیش از 5 برابر کل بودجه استانداری بوده است. با وجود این، در نگاهی انسان شناختی درمی یابیم، گردشگری به مثابه یک برنامه در توسعه اقتصادی موفق محقق نشده است. منافع اصلی حاصل از اقامت و پذیرایی گردشگر عمدتاً نصیب سرمایه گذاران غیربومی می شود و بنابراین اقتصاد محلی چنانکه باید سودمند نیست. از سوی دیگر، شیوه های معاش بومی به واسطه فعالیت در بخش خدمات گردشگری در حال نابودی هستند. جان باختن تدریجی کشاورزی و فعالیت های مربوط به صنایع دستی و هنر بومی از جمله مهم ترین این موارد است. در مقاله حاضر با رویکرد انسان شناسی، گردشگری بررسی شده و به تبع آن، با استفاده از روش های کیفی همچون مصاحبه و مشاهده مشارکتی به بررسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران پرداخته شده است.

ایران در طول سال های گذشته شاهد سیل عظیمی از مهاجران غیرقانونی افغانی بوده است. این مهاجران علاوه بر اینکه در ابعاد مختلف فرهنگی، ازدواج، اشتغال، آموزش، بهداشت، ناهنجاری ها، جرائم، مسکن و... تأثیرگذار بودند، اقتصاد ایران را نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار داده اند. این مقاله، با توجه به محدودیت اطلاعات آماری مربوط به تعداد مهاجران غیرقانونی و نحوه فعالیت آنها در بازار کار، قصد دارد به بررسی اثرات اقتصادی مهاجران غیرقانونی در قالب تحلیل های تئوریکی بپردازد. این تحلیل ها کاملاً منطبق با شرایط اقتصاد ایران و مهاجران غیرقانونی حاضر در آن بوده و تصویر روشنی از اثرات اقتصادی مهاجران غیرقانونی افغانی در ایران را آشکار می سازد. بررسی سیاست های مختلف برخورد با مهاجران غیرقانونی و استفاده از تجارب کشورهای مختلف جهت اتخاذ سیاستی مناسب برای برخورد با مهاجران غیرقانونی کشورمان از دیگر اهداف این مقاله است.