فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۶٬۱۰۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
مسئله تقریب و وحدت میان امت اسلامی یک مسئله جزئی و در حاشیه نیست، بلکه امری بسیار مهم و اساسی است که در قرآن و سنت نبوی بسیار بدان تأکید شده است. به طور کلی کلمه توحید و اصل اخوت اسلامی در قرآن از مهم ترین مبانی وحدت و تقریب در قرآن به شمار می آید و در احادیث نبوی نیز به همین موارد به عنوان مبانی مهم وحدت اشاره شده است. علاوه بر این، از جمله مهم ترین اقداماتی که رسول اکرم(ص) جهت تحقق وحدت و تقریب میان امت اسلامی به انجام رسانید و می توان هریک از این اقدامات را مبنایی خاص برای تحقق تقریب دانست موارد و اقدامات ذیل هستند که هریک می تواند نقش بسزایی در ایجاد وحدت و تقریب داشته باشد: امضای پیمان نامه عمومی در مدینه، نفى نژادپرستى و قومیت گرایى، برقراری پیوندهاى خانوادگى، اصلاح ذات البین، تحمل و مدارا، پرهیز از تکفیر افراد مسلمان، و آموزش ادب اختلاف.
بررسی جامعه شناختی بوروکراتیزاسیون حوزه علمیة قم با رویکرد وبری (فرآیندها، چالش ها و موانع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهاد حوزه علمیه در طول حیاتش به صورت قابل توجهی در حوزه های مختلف بر جامعه ایران تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است و بنابراین شایسته توجه جدی و تحلیل جامعه شناختی است. شواهد و قرائنی وجود دارد که به نظر می رسد این نهاد مهم و مؤثر در سه دهه اخیر، و بخصوص در حوزه علمیه قم، با تغییراتی جدی روبه رو بوده است. یکی از این تغییرات مهم روند روبه تزاید بوروکراتیزه شدن نظام آموزشی حوزه است.
این پژوهش بر آن بوده تا ابتدا با رویکردی جامعه شناختی به ارائه توصیفی مختصر از کلیت این تغییر بپردازد. سپس با مطالعه آخرین نظرات مکتوب نمایندگان اصلی طیف مدافع این تغییرات، در مقایسه با گزاره های اساسی سازنده مفهوم «بوروکراسی» از منظر ماکس وبر در سنت جامعه شناختی، نشان می دهد که روند کلی این تغییرات قرابت های فراوانی با مفهوم «بوروکراتیزاسیون» دارد.
در مرحله بعد، «پیامدها»ی اجتناب ناپذیر این فرآیند را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده ایم تا نشان دهیم که حجم قابل توجهی از این پیامدها بر اثر اجرای این طرح در حال حاضر در حوزه به وقوع پیوسته است. در قسمت انتهایی، نمونه ای از مقاومت های جدی در برابر ابعاد مختلف انجام این پروژه در داخل حوزه بررسی شده است.
روش اصلی این پژوهش مطالعه اسنادی بوده که در جریان آن طیفی از داده های اسنادی شامل مصاحبه ها، سخنرانی ها، کتاب ها و آمارهای رسمی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.
بررسی نقش منابع محیط منطقه ای و بین المللی در همگرایی جنبش امل و حزب الله(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جنبش امل و حزب الله لبنان از میانه های دهه1980م تاکنون دو تجربه متفاوت از حیات مشترک را تجربه کرده اند: نخست، در دهه1980م خشونت بارترین شکل مناسبات را تجربه کردند. اما از اوایل دهه1990م به این سو، طرفین به سوی همگرایی گام برداشته اند. در این میان، عوامل مختلفی همچون عوامل شناختی و محیطی در همگرایی دو طرف نقش داشته است. عوامل برآمده از محیط منطقه ای و بین المللی، از جمله مهم ترین دلایل همگرایی ایشان به حساب می آید. مواردی چون تلاش های مشترک ایران و سوریه، حملات مکرر اسرائیل به لبنان، حوادث یازدهم سپتامبر و لشکرکشی امریکا به منطقه و در نهایت، توطئه های پی در پی از سال 2004م تاکنون، علیه حکومت سوریه به عنوان متحد راهبردی طرفین، از این دسته اند.
چالش های پیش روی بیداری اسلامی
حوزههای تخصصی:
آسیبشناسی جریان بیداری اسلامی و شناخت راهبردهای دشمنان این جریان، موجب خواهد شد تا نظام برآمده از بیداری اسلامی، اجازه بازگشت و تداوم سلطه بیگانگان را ندهد. از میان برداشتن و یا به حداقل رساندن این آسیبها برای نتیجهبخش بودن حرکتهای بیداری اسلامی ضروری است.
در این تحقیق سعی شده است مهمترین چالشهای پیش روی بیداری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته و به علاقهمندان به تعقیب تحولات منطقه معرفی گردد.
بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.
آزادی بیان و مبانی و گسترة آن از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
یکی از آزادی های اجتماعی، «آزادی بیان» است. در این نوشتار، مبانی و گسترة آزادی بیان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق داخلی و بین المللی با رویکردی توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق، آزادی بیان از دیدگاه فقه، مبتنی بر امور متعددی همچون امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، مشورت، وجوب بیان حق و حرمت کتمان آن و مانند آنهاست. همچنین از دیدگاه اسلام، آزادی بیان مطلق نیست و محدود به حدود دینی متعددی همچون ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، تکذیب آیات الهی، استهزا و تمسخر و مانند آنهاست. در قوانین داخلی، موازین و احکام اسلامی، منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان مورد تأکید قرار گرفته و اهانت به مقدسات ممنوع شده است. در اسناد بین المللی، مبانی و حدود آزادی بیان، بیشتر مادی است.
دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه
حوزههای تخصصی:
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.
نقش عرف در قانون گذاری نظام اسلامی
حوزههای تخصصی:
عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.
کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.
قاعدة «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی همکاری با حکام جور و طاغوت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.
عوامل ظهور طبقات اجتماعی در قرآن وحدیث
حوزههای تخصصی:
مردم ابتدا امتی واحد بوده اند و بدون اختلاف می زیسته اند؛ ولی این امر دیری نپایید و به دلیل طبع مدنی و اجتماعی انسانها و وجود تفاوتهایی که مستند به خلقت انسان و قریحه استخدام در تصرف طبیعت و ویژگیهای اوست، اختلاف در امت واحد شکل گرفت و طبقات اجتماعی به وجود آمد. ازدیدگاه قرآن، بودن در طبقه ای و یا نبودن در طبقه دیگر فی نفسه دارای ارزش نیست؛ بلکه ارزش فرد یا طبقه، در گرو نحوه رفتار، بینش، آگاهی و ایمانی است که وی در آن قرار دارد. ما دراین مقاله درصدد بررسی آیات قرآن و احادیث و ارائه دیدگاه ها وعوامل موثر در ایجاد طبقات اجتماعی ازجمله عامل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نگرشی درجامعه هستیم. برای دست یابی به این مهم ضمن بازشناسی واژگان، دیدگاه اسلام را درحد وسع خود ارائه کرده ایم. روش تحقیق مورد استفاده اسنادی وکتابخانه ای است.
نگاهی به آزادی، راهکارهای تامین و محدودیت های آت در سیره امیر المومنین ع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی دین و آزادی
مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت
سرمقاله: خطر تنازع
بررسی نظریة لیمن دربارة فلسفة سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله نخستین نوشتاری است که به بررسی نظریة الیور لیمن دربارة فلسفة سیاسی اسلامی می پردازد. دغدغة اصلی لیمن، نقد تفاسیر و رهیافت های موجود دربارة مطالعه فلسفة سیاسی اسلامی است. وی فلسفة سیاسی اسلامی را متأثر از مکتب نوافلاطونی و نوارسطویی می داند. بر این اساس، صفت «اسلامی» در این فلسفه را نه به معنای محتوایی، بلکه به معنای تمدنی می پذیرد. اما نظریة لیمن در هر دو وجه انتقادی و ایجابی ناموفق است. وی در وجه انتقادی، برداشت درستی از تفاسیر و رهیافت های موجود ندارد و در وجه ایجابی نیز به فهم مناسبی از رابطة میان وحی و عقل یا دین و فلسفه دست نیافته است.
روایت گری هویت (قابلیت ها و ظرفیت های فرهنگ عاشورا در نهضت پانزده خرداد)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ کربلا
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تاملی نظری بر ضمانت اجرای حقوق بشر در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.
محافظه کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی
حوزههای تخصصی:
از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.
جایگاه فقه و شریعت نزد طیبیان و بهره های اسماعیلی
حوزههای تخصصی:
فقه و شریعت را می توان یکی از زیر ساخت های هر دین و مذهبی دانست. فرقه اسماعیلیه و انشعابات آن همچون طیبیان و بهره ها به عنوان یک فرقه مذهبی از فقه و شریعتی متمایز برخوردار هستند. جایگاه فقه و شریعت نزد فرقه های گوناگون اسلامی همچون اسماعیلیان، پژوهشگر را برآن داشته است تا ضمن واکاوی التزام و عدم التزام به فقه و شریعت توسط بخشی از فرقه اسماعیلیه به نام بهره ها، به دنبال پاسخ این سوال باشد که: جایگاه فقه و شریعت در منظر بهره های اسماعیلیان چگونه بوده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه بدین شرح است که: بهره ها چون قائل بودند که دوره قیامت و ترک شریعت و توجه به باطن - که یکی از عقاید اصولی مورد نظر تمامی اسماعیلیان است- فرا نرسیده است، به شریعت پایبند ماندند. دراین تحقیق از روش توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. دستاورد این پژوهش روشن شدن وضعیت بهره های اسماعیلی در رعایت و عدم رعایت شریعت است، به طوری که نتیجه این گونه شد که، مستعلویان و طیبیان ادامه دهنده ی سیره و روش شاخه شریعت مدار اسماعیلیان یعنی فاطمیان، در التزام داشتن و توجه به شریعت بودند.