درخت حوزه‌های تخصصی

تکافل ابزاری شبیه بیمه و شناخته شده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است و کشور مالزی پیشرو در معرفی ابزارهای مالی اسلامی در عرصه این صنعت است. یکی از دلایل پیدایش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، وجود شبهه ربا در بیمه های متعارف است و مضاربه و اشتراک در سود به عنوان رکنی از ارکان این صنعت برای مقابله با این شبهه به شمار می رود. در این مقاله پس از بیان عملیات دو الگوی مضاربه محض و تعدیل شده از صنعت تکافل کشور مالزی، به بررسی این الگو از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد.

تحقق مسئولیت مدنی، نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. گفته شده که از میان سه رکن یادشده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگ تر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل جبران می داند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر»، و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان»، از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران، اگر ضرری به طور غیر مستقیم و باواسطه به شخص یا مال وارد گردد، این ضرر قابل جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر غیر مستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران، وابسته به رکن سببیت است. در حالی که در حقوق انگلستان، مفهوم ضرر غیر مستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیش بینی ضرر دارد. در حقوق ایران، اصل بر غیر قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس، ضرر غیر مستقیم در غالب موارد قابل جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیر مستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیر مستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.

جامعیت قرآن و فراگیری آن نسبت به همه اصول و بنیان های شریعت و فهم پذیری قرآن، دو ویژگی بسیار مهمی است که در دیدگاه تفصیل گرایانه، زمینه را برای نقش آفرینی هرچه بیشتر کتاب فراهم می کند. این دیدگاه، قرآن را نوری می داند که در پرتو آن، هم پیام الهی به روشنی دریافت می شود و هم راه برای بهره مندی از منبع بزرگ دیگری همچون «سنّت» فراهم می گردد. بیان روشن و جامع قرآن، کتاب را معیاری برای سنجش روایات قرار داده است و امکان تفکیک میان آموزه های متعدد یک حدیث و اختصاص حجیت را به مفاد هم نوا با آیات فراهم می سازد. محوریت قرآن، در نظام کلی آموزه های دین، نقش مؤثری در تصویر جهت گیری روایات و تبیین مفاد احادیث دارد و زمینه را برای بهره مندی هرچه بیشتر از سنّت، هموار ساخته، امکان وفاق میان روایات به ظاهر ناهمگون را میسر می سازد. این نوشتار بر آن است که گونه های مختلف تأثیرگذاری کتاب را در سامان دهی به آموزه های حدیثی و فهم و دریافت آن، در این رویکرد بررسی کند.

تأثیر مقتضیات هر عصر بر استنباط احکام، از مسلمات شریعت خاتم است و در سخنان برخی از فقها به این واقعیت اشاره شده است. در میان ایشان، امام خمینی، مبانی نظریه  تعیین کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند. بحث اطاعت زن از همسر در حیطه وظایف واجب و نشوز و امتناع وی از پذیرفتن این امر، در زمره مقررات متغیر است که تحت تأثیر برخی مؤلفه های زمانی و مکانی مانند عرف، بنای عقلا، مصالح و مفاسد، به واسطه تغییر موضوع، متعلق، ملاک حکم متحول می شود و زمان و مکان می تواند در خصوص آن ، نقش بسزایی را ایفا کند؛ بدین علت که مصادیق تمکین و نشوز، به طور دقیق در فقه بیان نشده و تنها موارد محدودی تصریح شده است و در موارد دیگر، باید عرف و عادات اجتماعی را ملاک قرار داد. به علاوه، در این حوزه احکام  غالباً امضایی است و لذا امکان درک پاره ای از مصالح و مفاسد آن برای عقل وجود دارد. ضمانت اجرایی نشوز زوجه نیز با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ های گوناگون، متحول می شود؛ بنابراین در تعیین جزئیات نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن مؤلفه های بسیاری مؤثر است و نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه نمود.

گروه شرکت های هلدینگ و تابعه، یکی از فعالان جامعه اقتصادی امروز بوده که علی رغم نداشتن مقررات ویژه ای در نظام حقوقی ایران، چندی است در نظام اقتصادی ایران به فعالیت می پردازند. از این رو برای استنباط احکام و قوانین حاکم بر روابط آن ها، ناگزیر از مراجعه به قواعد و قوانین عمومی موجود هستیم. یکی از مسائلی که در رابطه با گروه شرکتی مزبور مبتلابه است، مسئولیت و یا عدم مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر طلبکاران شرکت های تابعه با توجه به سهامدار و مدیر بودن شرکت هلدینگ در شرکت های تابعه و شخصیت حقوقی مستقل هر یک از آنان است. پس از اختلاف نظراتی راجع به وحدت و یا تعدد شخصیت حقوقی مابین این گروه شرکتی و در نتیجه مسئولیت و یا عدم مسئولیت مطلق شرکت هلدینگ، حقوق غرب نظر بینابین سومی را مبنی بر استقلال نسبی شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه برگزید که مطابق با آن برای تحقق عدالت، با توسل به دکترین خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، تقلب نسبت به قانون، منع سوءاستفاده از حق و...، در مواردی اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا نادیده گرفته می شود و در صورت وجود شرایطی، شرکت هلدینگ مسئول جبران خسارات وارده از سوی شرکت تابعه می باشد. این در حالی است که با وجود قواعد فقهی همچون لاضرر، غرور، «من له الغنم فعلیه الغرم»، تسبیب و... در نظام حقوقی اسلام و همچنین مواد قانونی مرتبط با آن ها در نظام حقوقی ایران، ضمن اعمال نظریه استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها در رابطه با موضوع، با توسل به قواعد فقهی و خصوصاً قاعده تسبیب و مواد قانونی مرتبط با آن، معرفی قاعده تسبیب و شناسایی شرایط ایجاد مسئولیت ناشی از آن به عنوان معیار کلی در احراز و مبنای مسئولیت شرکت هلدینگ در برابر اعمال شرکت های تابعه، موجه به نظر می آید.

زمینه و هدف: خیار مجلس از اصطلاحات علم فقه و به معنای حق فسخ معامله برای هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن از یکدیگر بیان شده است و در حقوق خصوصی به معنای خیار فسخ هریک از طرفین عقد قرارداد، تا زمان اعتبار مجلس قرارداد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: خیار مجلس از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده ازمبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نا معقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام برگزیده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات اصل بر لزوم عقد است و ماده 396 قانون مدنی به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است.  ندارد.

روش شناسی، نوعی دانش و منطق علمی است که محقق را بر شیوه صحیح اندیشیدن و همچنین برای استنباط، بررسی، نقد و داوری بین اندیشه ها توانمند می سازد. هر الگوی روش شناسانه، بر مبانی معرفت شناختی خاصی استوار است؛ به گونه ای که با تحول در هندسه معرفت شناسی، روش شناسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین نسبت روش شناسی و معرفت شناسی، ماهیت و مراحل روش اجتهادی را تبیین کند و ضمن گونه شناسی روش های استنباط در فقه، تمایز روش اجتهاد فقهی با روش اجتهادی فقه سیاسی را تحلیل نماید.

یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، بحث شروط واقف و کیفیت اعمال آن در ضمن عقد وقف می باشد. مطابق اصل حاکمیت اراده، قاعده اولیه در وقف آن است که واقف می تواند هر شرطی را که منافی با وقف نباشد، در ضمن آن درج نماید. از جمله شروطی که در صحت و فساد آن تردید وجود دارد، شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از مال موقوفه است. در حقیقت سٶال این است که آیا امکان دارد فردی اموال خودش را وقف نموده و در عین حال در متن وقف شرط کند که مخارج امرار معاش و پرداخت دیون او از مال موقوفه پرداخت شود؟ در این مورد نظرات مختلفی در میان فقها و حقوق دانان مطرح است. عده ای از فقها و حقوق دانان قائل به عدم امکان انتفاع واقف از وقف خویش هستند و می گویند که در چنین صورتی، هم عقد وقف و هم شرط در ضمن آن باطل است. برخی دیگر را اعتقاد بر این است که در چنین صورتی عقد وقف صحیح، ولی شرط باطل است. ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که هم وقف و هم شرط صحیح است و تفاوتی هم بین وقف عام و خاص وجود ندارد و حتی به نظر می رسد که انتفاع واقف از وقف خود، با مفهوم حبس عین و اطلاق ثمره برای دیگران که در متون فقهی آمده است، تضادی ندارد و می توان حکم به جواز آن داد؛ زیرا اعمال چنین شرطی منافات با ذات عقد ندارد و از آن گذشته، چنین کاری با روح وقف و مذاق شارع نیز موافق است؛ زیرا همواره شارع مقدس بر گسترش وقف و تسهیل آن تأکید نموده است. از طرف دیگر با قبول و تصحیح چنین شرطی، واقفان خواهند توانست بخشی از اموال خود را وقف کرده و در عین حال نگران پرداخت مخارج آینده زندگی خود و خانواده و پرداخت دیون خود نباشند.