فقه

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.

۱۱۳۱۱.

نقش وقف در اسلام (3): حدود تصرف در موقوفات

نویسنده: سید مهدی فقیه ایمانی

منبع: درس هایی از مکتب اسلام سال چهاردهم نیمه اول مهر ۱۳۵۲ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد

تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۵۹۶

۱۱۳۱۲.

منور الفکران موطلایی ها را ترجیح می دهند

نویسنده: حسین عمید

منبع: فرهنگ پویا اسفند ۱۳۸۵ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۷۰۱

۱۱۳۱۳.

دراسة فقهیّة فی طهارة أهل الکتاب (عرض وتحلیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ابوالحسن نواب

منبع: آفاق الحضاره الاسلامیه سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ (۱۴۳۶ ه.ق) شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه طهارت ونجاست

تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۶۳۴

المسلمون الیوم بأمسّ الحاجة إلی الحضور فی الساحة الدولیة، وهذا الأمر یتطلب التعایش مع غیر المسلمین وخاصة أهل الکتاب؛ التعایش فی الأمور السیاسة والثقافیة والإقتصادیة والعسکریة وما شابه ذلک، والحکم بنجاسة غیر المسلمین وأهل الکتاب، مضافاً علی أنه یوجب العسر والحرج للمسلمین، ینافی الکرامة الإنسانیة التی وردت فی القرآن والسنة الشریفة، و العقل یحکم بأنّ الإنسان حسب الإنسانیة خلق طاهراً، إلا أن یحکم بنجاسته العرضیة بملاقاة الأعیان النجسة. وهذه الدراسة جاءت لبیان وعرض مسألة نجاسة غیرالمسلمین وأهل الکتاب وأدلتها القرآنیة والروائیة و تمحیصها مهما أمکن.

۱۱۳۱۴.

حقوق بشر عنوانی برای فریب مردم

نویسنده: داوود الهامی

منبع: درس هایی از مکتب اسلام سال بیست و یکم خرداد ۱۳۶۰ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام

تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۵۷۶

۱۱۳۱۵.

ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی رضوی سید محمد رضوی محمدرضا پاسبان

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه

تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۷۶۲

ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می شود. ادغام شرکت های تجاری پدیده ای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهره وری شرکت های تجاری می گردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافق نامه ادغام، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ علی رغم اینکه از دید برخی، توافق نامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزام آور می باشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحب نظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عده ای نیز آن را قراردادی معلق دانسته اند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانسته اند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته اند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاه های مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته ایم که هرچند ادغام شرکت ها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی می باشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.

۱۱۳۱۶.