درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۷۶۱.

مبانی تحدید حاکمیت در حکومت دینی (مطالعه تطبیقی دیدگاه امام خمینی ره و قدیس آکوئیناس)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۷
کارویژه حکومت ها، اعم از دینی و غیردینی، اِعمال حاکمیت است. امروزه گستره حاکمیت، از اصل تحدیدناپذیری اندیشه های بُدَنی تبعیت ندارد و اغلب اندیشمندان بر تحدیدپذیری حاکمیت و ارائه تعاریف جدیدتر تأکید دارند. مقاله حاضر درصدد بیان این موضوع است که حاکمیت در حکومت های دینی نیز از فرمول تحدید حاکمیت، با شرایط خاص، پیروی می کند و خارج از دایره مقوله تحدیدپذیری نیست. در این خصوص، مطالعه ای تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی، میان آرا و نظریات امام خمینی ره و توماس آکوئیناس، دو تن از مهم ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان دینی در باب حکومت دینی، اولی در جهان اسلام (تشیع) و دومی در دنیای مسیحیت (کاتولیک)، انجام شده است. برون داد پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که در رویکردهای کلان هر دو دیدگاه مورد مطالعه، مهم ترین مبنای تحدید اِعمال حاکمیت و قدرت سیاسی، بی تردید حاکمیت قانون الهی است.
۱۷۶۲.

فقه سیاسی شیعه و مسئله انتخابات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۶۱۲
پذیرش «انتخابات» به عنوان سازوکار شرعیِ مشارکت افراد جامعه در اداره حکومت، بر چه آموزه هایی مبتنی است؟ و آیا می توان پذیرش آن را در آموزه های فقه سیاسی جست وجو کرد؟ مقاله حاضر می کوشد تا با روشی تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. در این راستا، آنچه در این مقاله پی گرفته شد، این مدعاست که انتخابات در فقه سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که در مبادی، مبانی، اهداف و غایت، با مباحث انتخابات در جوامع غربی فاصله چشمگیری دارد. مهم ترین تفاوت، در این نکته است که در فقه سیاسی، انتخابات روشی عقلایی جهت برگزیدن و سپردن اداره امور حکومت به افرادی است که دارای ویژگی ها و شرایط مورد نظر شارع اند. از این رو، برگزاری انتخابات و پذیرش رأی اکثریت مردم در محدوده هنجارها و ارزش های پذیرفته شده نظام اسلامی دارای اعتبار است. برخی از کارویژه های انتخابات در نظام اسلامی را می توان اموری همچون «جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کلان»، «جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی»، «حفظ کرامت انسانی شهروندان»، «سپردن امور مردم به دست نمایندگان خود آنها»، «دور ماندن از شائبه استبداد و خودمحوری»، «پاسخ گویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان» و «ارتباط مستقیم مردم و کارگزاران» دانست.
۱۷۶۳.

بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 37 - 55
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۲۰
نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.
۱۷۶۴.

بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 235 - 266
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۶۹۹
عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینه ساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین می گردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفته اند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوت های اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سه گانه مجازات های اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمرده اند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد می دانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشته اند اما در جزئیات اختلافات عدیده ای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حق الله و حق الناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.
۱۷۶۵.

کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 209 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۶۵۷
یکی از نظراتی که بیشتر به واسطه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر رواج یافت و ادعا بر آن بود که موجب پویایی و انعطاف بیشتر شریعت در مواجهه با مسائل نوپدید می شود همانا نظریه «منطقه الفراغ» است که البته مورد خوانش های گوناگون و بعضاً ناهمساز نیز قرار گرفته است. پس از آن نظریه مذکور مورد توجه فقیهان دیگری همچون آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی قرار گرفت. یکی از مسائلی که درباره این نظریه قابل توجه است پیوند و ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت است که البته تاکنون (به حسب تتبع نگارندگان) هیچ پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است. در این تحقیق پس از تبیین مسئله منطقه الفراغ به صورت تطبیقی میان سه محقق نامبرده، به بررسی ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت از طریق بازخوانی برخی روایات و گزارش های تاریخی موجود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.
۱۷۶۶.

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۸۹۶
دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال المٶمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.
۱۷۶۷.

مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 5 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۷۹
 نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است.  برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.
۱۷۶۸.

آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 141 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۶
امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد
۱۷۶۹.

پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 103 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۵۳۳
در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.
۱۷۷۰.

مبانی و راهکارهای وحدت در فلسفه سیاسی مشا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 4-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۶۳۵
وحدت و کثرت، یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هر یک از آنها می تواند در تمام ابعاد فلسفه سیاسی ایشان تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه مختلفی را در مواجهه با این دو مسئله بیان کرده اند. جایگاه فیلسوفان سیاسی مشا، همچون فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ فلسفه اسلامی، ما را بر آن داشت تا این مسئله را با هدف شناسایی راهکارهای تحقق وحدت در فلسفه سیاسی مشا بررسی کنیم. بد ین منظور، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی و تحلیل تفسیری به بازخوانی ابعاد مرتبط با وحدت در فلسفه سیاسی مشا پرداخته شده است. فیلسوفان سیاسی مشا بر ضرورت وحدت در زندگی سیاسی تأکید دارند که مبتنی بر مبانی ایشان در حوزه هستی، انسان و ارزش است. فیلسوفان سیاسی مشا با درک ضرورت وحدت در زندگی مدنی، راهکارهایی را برای تحقق آن در جامعه سیاسی اراده کرده اند که با به کارگیری آنها می توان شرایط لازم برای تحقق وحدت را مهیا ساخت. تعلیم و تربیت، محبت، عدالت و ناموس الهی، از جمله راهکارهایی اند که می توانند وحدت را در جامعه سیاسی محقق سازند.
۱۷۷۱.

آزادی مقاومت در اندیشه فقه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 151 - 171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۵۳۲
مفهوم آزادی یکی از ضروریات حیاتی و تکامل بخش زندگی انسان به شمار می آید. آزادی مقاومت به عنوان یکی از انواع آزادی به دنبال آگاهی بخشیدن و مشروعیت دادن این حق در برابر مبارزه با دولت های داخلی استعماری و استبدادی و استقلال در زندگی مقابل قدرت هاست. در حقیقت مبنای آزادی مقاومت همانا عدالت بوده که اسلام در تمام شئون خود بر آن تأکید نموده است. لذا اندیشه فقه سیاسی به عنوان مدبر شئون جامعه عمل کرده و حقوق و تکالیف انسان را بر اساس شریعت در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان می کند. آزادی مقاومت در اشکالی چون نافرمانی مدنی و انقلاب، ظهور و بروز پیدا می کند. به طوری که خاستگاه و زیربنای آن را می توان در سه دسته دینی، جامعه شناختی، انسان شناسی جستجو نمود. رد پای حق بر آزادی مقاومت در ادله نقلی کتاب و سنت و قواعد فقهی مصلحت، عدالت، اهم و مهم، حرمت بدعت، تقیه و نفی سبیل یافت می شود. البته شایان ذکر است که دایره جواز آزادی مقاومت هرگاه منجر به اختلال نظام اجتماعی، اضرار به غیر، تضعیف اسلام یا دولت اسلامی شود با شرایطی محدود می گردد.
۱۷۷۲.

تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 77 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۶۲۱
ربای معاملی یکی از اقسام رباست که مشهور فقها سه شرط: 1. مکیل و موزون بودن، 2. اخذ زیاده و 3. هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل با هم معامله کرد و حتماً باید از لحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکر شده، این شرط را تعبدی فرض کرده و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.
۱۷۷۳.

بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 102 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۱۹
موضوع این پژوهش، بیان ادله فقهی حرمت یا حلیت عصیر عنبی می باشد. اکثر فقها و محدثین اتفاق کرده اند در اینکه خمر در عصیر عنبی حقیقت است اعم از اینکه غلیان به نفسه باشد یا بوسیله ی آتش و غیره و اگر به میزان معینی برسد مبدل به خمر شده و نوشیدن آن به علت مست کنندگی، پیامدهای سوء فردی و اجتماعی بسیاری دارد و به همین علت در قرآن کریم از پلیدی ها شمرده و تحریم شده است؛ بنابراین شرب آن به علت نجاست و مست کنندگی به موجب سنت، کیفر قضائی 80 ضربه را بر دارندگان شرایط، در پی دارد. هم چنین فقیهان شیعه بر حرمت شرب آن به دلیل نص قرآن اجماع دارند اما در رابطه با نجاست آن اختلاف نظر دارند که فتوای غالب و مشهور آن ها نجاست است. موضوع دیگر قابل طرح، حرمت معامله و خرید و فروش عصیر عنبی است که تحلیل فقها این است که این معامله باطل خواهد بود. در نهایت میتوان بیان داشت که عصیر عنب مقدار کم یا زیادش در حرمت فرقی نداشته و عنوان نجاست را دارد، و اجتناب از آن ضروری است.
۱۷۷۴.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 148 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۱
ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.
۱۷۷۵.

واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 267 - 290
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۵۵۹
با توجه به سرعت پرشتاب ارتباطات، محو و یا کم رنگ شدن مرزها؛ انسان با پدیده عظیم جهانی شدن روبروست. لاجرم با این تحولات، بخش گسترده ای از زندگى بشر دستخوش تغییر خواهد بود؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین دغدغه های امروز و حائز اهمیت این است؛ که احکام و فقه اسلام، به چه میزان قدرت پاسخ گویی و حل نظام مسائل نوپدید را دارند؟ قبل از پرداختن به این مسئله در ابتدا باید ثابت کرد؛ که قلمرو احکام دین، علاوه بر بعد فردی، سایر ابعاد حیات بشر، ازجمله حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. تبیین قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه عن الحکم الشرعی» یکی از راه های اثبات این امر است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله شرعی و عقلی تمسک کرده اند. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی-تحلیلی، مفاد قاعده، با رویکرد برون دینی با استناد به مهم ترین دلایل عقلی نظیر «حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با شرع» و «ملازمه مصالح و مفاسد با حکم» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با پذیرش حسن و قبح ذاتی در اشیاء و وجود ملازمه حکم عقل با شرع و همچنین با درک وجود ملازمه بین مصلحت و حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، می توان اثبات کرد؛ دین اسلام به عنوان دینی جامع، هیچ واقعه ای از وقایع عالم را بدون حکم شرعی رها نکرده است و فقه را متکفل سامان بخشى به ابعاد فردی و اجتماعی زندگى قرار داده است و اظهار داشت؛ که این دین، قابلیت جهانی شدن، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را دارد.
۱۷۷۶.

تحلیل و بررسی اجتماع اسباب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 15 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۵۷۹
با توجه به لزوم رسیدن به اتحاد رویه مُقَنن در تدوین قانون مربوط بهصور مختلف ارتکاب جرم، این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مباحث در فقه و حقوق که همانا بحث تعدد اسباب اعم از طولی و عرضی یا اجتماع اسباب و مباشر و حتی تعدد مباشر است میپردازد. باورمندی مبتنی بر الزام قانونی نسبت به احراز رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه مجرمانه بهعنوان یکی از عناصر تشکیلدهنده عنصر مادی در جنایات و همچنین میان فعل زیانبار و خسارتهای وارد شده که از ارکان مسئولیت مدنی محسوب میشود؛ نمیتواند عاملی برای نادیده گرفتن کاستیها و نقصانهای فراوان و مشهود در قوانین مجازات اسلامی 1392 بهویژه فقدان معیار واحد و تجویز راهکارهای متعدد برای احراز سببیت باشد. لذا با بررسی قوانین و نظریههای مختلف، این تحقیق منتج به آن گردید که در وضعیت کنونی برای احراز سببیت باید علاوه بر بررسی نوع مداخله عوامل و نوع رفتار مرتکبان در قالب تعدد اسباب یا تعدد مباشر و یا اجتماعی از هر دو، با استناد به مادههای قانونی، رویه قضایی با بهرهگیری از منابع مختلف بهویژه آرای فقهی، بخصوص دیدگاه امام خمینی شرایط و واقعیات هر پرونده مدنظر قرار گیرد و با در نظر گرفتن عرف، رابطه سببیت را تبیین نماید.
۱۷۷۷.

واکنش نیروهای مذهبی به جشن تاجگذاری پهلوی دوم (با تأکید بر مواضع امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 73 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۶۱۵
جشن تاجگذاری پهلوی دوم در تاریخ 4 آبان ماه 1346 پس از 26 سال تأخیر از روی کار آمدن شاه جدید در تالار موزه کاخ گلستان برگزار شد. وضعیت سیاسی اقتصادی کشور در شهریور 1320 و اشغال آن توسط متفقین و همچنین عدم مشروعیت مکفی، امکان برگزاری مراسم تاجگذاری را سلب کرده بود. قدرتیابی پهلوی دوم بهویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332، او را بر آن داشت تا جشن تاجگذاری را برگزار نماید. ترور چندباره شاه و خردسال بودن ولیعهد باعث نگرانی شاه شده بود و او میخواست تا با واگذاری نایبالسلطنگی به فرح در همین جشن، باقی ماندن پادشاهی در خانواده پهلوی را در صورت مرگش تضمین کند. لذا این جشن، هم جشن تاجگذاری شاه و هم جشن نایبالسلطنگی فرح پهلوی بود. دراینراستا، شاه درصدد برآمد برای خود مشروعیتسازی کند و ابزار او هم باستانگرایی بود؛ اما در مقابل نیروهای مذهبی با تشبیه حکومت پهلوی با بنیامیه درصدد مشروعیتزدایی از آن برآمدند. مخالفان به علل و دلایل مختلفی در برابر جشن تاجگذاری موضع گرفتند و به اقداماتی دست زدند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دلایل مخالفت نیروهای مذهبی و امام خمینی با جشن تاجگذاری چه بود و به چه اقداماتی دست زدند؟ مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای تنظیم شده است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که نیروهای مذهبی و در رأس آنها امام خمینی به علت تعارض جشن تاجگذاری با اسلام، هزینههای آن و طرح نایبالسلطنگی فرح پهلوی در برابر آن موضع گرفتند و با انجام اقدامات قهرآمیز، تظاهرات، انتشار و توزیع اعلامیه مخالفت خود را با آن بیان داشتند.
۱۷۷۸.

امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 3 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۹۴
از جمله جرائم شناخته شده در قوانین بین المللی و حقوق داخلی کشورها، جرم قاچاق انسان است. این جرم دارای دو جنبه-ی خصوصی و عمومی است و حکومت ها در برابر آن به شدت مقابله می نمایند. از این رو قاچاق انسان از زوایای مختلفی قابل بررسی است، گاه قاچاق انسان انجام می شود و در آن فرد قاچاق شده خود با رغبت و تمایل به آن اقدام کرده است، گاه فرد ابتدا ربایش گردیده و سپس توسط قاچاق چیان به کشور دیگری فرستاده شد. حالت سوم قاچاق اعضای بدن انسان است که ابتدا شخص دزدیده شده و سپس مثله می شود واعضای بدن او قاچاق می گردد؛ نوع دو م و سوم مورد بحث نگارندگان بوده و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. به نظر می رسد، این دو نوع مصداقی از مصادیق محاربه هستند و عاملین قاچاق، علیه امنیت جامعه و اهداف عالیه ی نظام مبتنی بر اخلاق و قانون که حاکمیت اسلامی مبتنی بر آن است، اقدام سوء انجام می دهند.
۱۷۷۹.

راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 81 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
ذخایر بین نسلی به مجموعه ای از منابع مهم گفته می شود که زندگی انسان ها بدان وابسته بوده و بدون آنها سلامت جسم و روان، آسایش و آرامش فردی و اجتماعی از بین می رود. از مهم ترین این ذخایر می توان به زمین، آب، هوا و... اشاره نمود که البته در این بین همانگونه که خداوند فرموده است: «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (انبیاء:30)، آب جایگاه ویژه ای می یابد. با توجه به رویه ی نامتعارف انسان ها در استفاده از این منابع مهم خطر نابودی این منابع برای نسل های آینده خطری جدی می نماید که علوم مختلف باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده نمایند و برای هدایت این مسئله تدبیر کنند. یکی مهم ترین این علوم فقه می باشد، از ظرفیت های فقه در این زمینه می توان به تاکید بر عدالت و پرهیز از ظلم در جهت حفظ ذخایر بین نسلی اشاره نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالاتی از قبیل؛ «راهکارهای فقهی در جهت حفظ ذخایر بین نسلی چیست؟»؛ «عدالت و ظلم در دیدگاه فقه جهت حفظ ذخایر بین نسلی چگونه است؟» و... می باشد. درباره ی پیشینه ی پژوهش باید گفت پژوهش های پراکنده ای در این باره انجام شده است اما وجه افتراق پژوهش حاضر با آنها در این است که موضوع ذخایر بین نسلی را با توجه به ظرفیت های فقه مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگویی به این نیاز را از طریق مجاری فقهی دنبال می کند.
۱۷۸۰.

كرامت انسانی مبنای انسان شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 123-136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۹۵
مسأله این پژوهش بررسی رابطه کرامت انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. رهاورد پژوهش نیز این است که توجه به کرامت انسانی از عناصر ماهوی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می باشد. در پیشرفت مطلوب لحاظ ساحت های مادی و معنوی، استعدادهای فطری، طبیعی و غریزی انسان بایسته است و غفلت از ساحت های فوق آثار زیان باری مانند از خود بیگانگی انسان، انحطاط اخلاقی، تحقیر و اسارت ملت های عقب نگه داشته شده، تخریب محیط زیست، شکاف طبقاتی و ناامنی بین المللی را داشته است در الگوی پیشرفت، رفاه مبتنی بر مناسبات اراده آزاد انسانی برساخته بر كرامت انسانی مطلوب و مشروع است و تنظیم مناسبات کریمانه فقط با استعانت از عقل و وحی انسان شناس میسر است. در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ثروت، قدرت، لذت جنبه ابزاری داشته هدف غایی کمال حقیقی انسان است و ایران به عنوان ظرف این پیشرفت و الگوی پیشرفت اسلامی مظروف آن و ویژگی های ایرانی مانند غیرت دینی، خردورزی، حق طلبی، انسجام ملی، منابع طبیعی و انسانی مستعد و موقعیت استراتژیكی جهانی، منطقه ای بستر پیشرفت بوده و مؤلفه های آن خرد محوری، اخلاق محوری، عدالت محوری، استكبار ستیزی و امنیت محوری در حوزه ملی و بین المللی و شاخص های این الگو را می توان در التزام عملی به احکام دینی درنهاد فقاهت، نهاد خانواده، قداست جهاد و شهادت، استقرار حاکمیت دینی، صلح گرایی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، تکریم عقل و حكمت و تفسیر صحیح از زهد و دنیا در حوزه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و بین المللی بر شمرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان