چکیده
یکى از ویژگىهاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مىکند، عرصه را براى طراحى شیوهها و مدلهاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مىدهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدلسازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوبهاى اساسى و پىساختهاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مىکند و مدلهاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مىبخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مىدهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدلها، سازمانها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصههاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مىکند. مهمترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از:
أ. احکام ثابت فقهى
1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانکها و معاملات بانکى؛
2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛
3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛
4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛
5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى.
ب. عرصههاى متغیّر کارشناسى
1. مالکیّت منابع و سرمایه بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛
2. مدیریّت بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛
3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مىشود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آنها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینههاى کارشناسى، عرصههاى متغیّر بانکدارى ارائه مىشود.
تفکیک حوزههاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزههاى کارشناسى و متغیّر، زمینههاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مىآورد.
چکیده
یکى از مباحث مهم در هر نظام اجتماعى، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّتهاى اقتصادى است. متفکّران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهههاى اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسى کردهاند. این مقاله که با استفاده از متون دینى (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانى نظرى دخالت دولت را بررسى کرده، نشان مىدهد که اجراى آموزههاى اسلام بدون حضور دولت هدفگرا و ارزشگرا ممکن نیست؛ سپس به بررسى اهداف دولت در اقتصاد اسلامى پرداخته، هدفهاى توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و قدرت اقتصادى جامعه اسلامى را غایات دولت مىشمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقّق این اهداف را تبیین مىکند که مهمترین آنها، برنامهریزى براى اشتغال، تأمین اجتماعى، توازن اقتصادى، تثبیت ارزش واقعى پول و تصدّى فعّالیّتهاى خاص اقتصادى است و در بخش پایانى، منابع مالى و اختیارات قانونى دولت در عرصه اقتصاد را توضیح مىدهد.
گروهى سعى کردهاند با دستآویز قرار دادن تعداد معدودى از دشمنان سرسخت صدر اسلام، با استناد به بخشهایى از تاریخ اسلام به صورت گزینشى و با تحلیلى نادرست، پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله را شخصى تروریست معرفى کنند . نویسنده در رد این مطلب ابتدا به شیوه تبلیغ پیامبرصلى الله علیه وآله که بر اساس هدایت فکرى و تقویت نیروى تفکر و اندیشه در مردم، همراه با رافت و رحمت استوار بود پرداخته، سپس مفهوم ترور را تبیین و با بررسى دقیق شرایط زمانى و مکانى این قتلها ثابت کرده است افرادى را که پیامبرصلى الله علیه وآله دستور قتلشان را صادر کرده است کسانى بودهاند که بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه مىکردهاند مانع پیشرفت اسلام و موجب سلب آسایش از جامعه اسلامى مىشدند و از آنجا که پیامبرصلى الله علیه وآله حاکم اسلامى و ماذون از طرف خدا بوده استبه خاطر حفظ جان مسلمانان و تامین امنیت آنها و برداشتن موانع پیشرفت اسلام آشکارا حکم اعدام این افراد را صادر فرمود .
انسان، موجودى اجتماعى و مدنى بالطبع است و خواهناخواه، براى بهتر زیستن خود و تنظیم روابطش با دیگران، به وضع قانون و مقرراتى خاص، نیازمند است . پرسشى در این راستا مطرح است و آن این که، چه جاذبهاى، انسان را ملزم به اطاعت از قانون و ملتزم به اجراى احکام مىکند؟
نوشتار حاضر، درصدد استبه پاسخ این پرسش برسد که در فقه امامیه، چه مبنایى وجود دارد که بر اساس آن، انسان خود را به اطاعت از قانون ملتزم مىداند؟
دیوان عدالت ادارى، به عنوان یک دادگاه اختصاصى در ساختار قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، وظیفه رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى ادارى را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامى مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبههاى مامورین و واحدهاى دولتى را زیر نظر مىگیرد .
این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهاى دیوان عدالت ادارى به نگارش در مىآید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخى و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهاى آن را از حیث «خواهان» ، «خوانده» و «موضوع دعوا» مورد بررسى قرار مىدهد .