درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.

کسب وجهه و اعتبار بین المللى و نفوذ در افکار عمومى جهانیان یا به تعبیر برخى اندیشمندان دست‏یابى به قدرت نَرم به موازات و حتى فراتر از کسب همین نتیجه در سطح ملى از جمله اهداف مهم و در عین حال تصریح نشده دیپلماسى کشورها در ارتباطات فیمابین است. این مهم به تناسب موقعیت و جایگاه و امکانات و فرصت‏هاى هر کشور در عرصه بین الملل به شیوه‏هاى مختلف و از مجارى و کانال‏هاى متعدد، تعقیب مى‏شود. دفاع از ارزش‏هاى مقبول همگانى، صدور اقلام و مصنوعات فرهنگى و مادى با کیفیت، اتخاذ مواضع منطقى و ظاهرپسند، تحرک جدى در عرصه‏هاى دیپلماتیک، مشارکت فعّال در اقدامات بین المللى، میزبانى نشست‏ها و مسابقات بین المللى، اعطاى کمک‏هاى بشردوستانه، جذب گردشگر، تبلیغات برون مرزى و ... بخشى از سیاست‏هاى رایج و تجربه شده‏اى است که معمولاً هر کشور به فراخور حال، در جهت نیل به این مقصود از آن بهره مى‏گیرد. در این نوشتار، سیاست‏هاى اجرایى دو کشور ایران و امریکا در منطقه خاورمیانه، در راستاى تأمین این مهم به اجمال مورد بررسى قرار گرفته است.

آیة 238 سورة بقره، یکی از بحث برانگیزترین آیات قرآن کریم برای مفسران بوده و یافتن مصداق "صلاة وسطی" که بخشی از آیه یادشده را ویژه خود کرده است، استدلال¬ها و کشاکش¬های بسیاری را برانگیخته است. ما در این مقاله ـ جدا از آنچه تاکنون، مفسران ارائه کرده و تنها به رغم انگیزة نیکوی خود، به اختلافات دامن زده¬اند ـ برای آن ¬که راه حل نوینی جست¬وجو و عرضه کنیم، نخست هشت قرینة منفصله و متنوع را که فقهی، ادبی، حدیثی، تاریخی، جغرافیایی و تفسیری¬اند، یادآور شده، با تحلیل و جمع¬بندی آنها، تلاش کرده¬ایم نشان دهیم، مصداق "صلاة وسطی"، نماز ظهر در شش روز هفته و نماز آدینه در ظهر هر جمعه است.

همگرایی اسلامی، مقوله ای بسیار جدی در عصر حاضر به شمار می رود. اگرچه موضوع همگرایی اسلامی و به تعبیری وحدت اسلامی از صدر اسلام مطرح بوده، لیکن در یکی-دو قرن اخیر با حضور قدرت های خارجی در محدوده کشورهای اسلامی، مفهوم روشن تری یافته است. در این بررسی، به تعریف موضوع از نگاه متفکرین اسلامی پرداخته و نهایتاً جمع بندی تعریف همگرایی اسلامی با مفهوم رفتار متعهدانه متقابل مذاهب اسلامی به منظور صیانت از اصول مشترک اسلامی را می پذیریم. سپس این همگرایی در دوره پیامبر اکرم (ص) به ویژه اعلان «مواخاة الاسلامی» (برادری اسلامی) مورد توجه است. عصر خلفای راشدین از آن جهت که تجربه حکومت اسلامی بدون حضور پیامبر اکرم (ص) بوده مورد نظر می باشد. از طرف دیگر شناخت انگیزه ها و اهداف همگرایی اسلامی حائز اهمیت است. سمبل های تفکر دینی در عالم اسلامی، راهکارهای عملی نیز پیشنهاد داده اند. یکی از این شخصیت ها شهید دکتر رنتیسی از رهبران حماس، پیشنهاد تشکیل ایالات متحده اسلامی را به منظور جلوگیری از دخالت بیگانگان به ویژه آمریکا در امور داخلی کشورهای اسلامی داده است. بررسی اسباب و مقوم های همگرایی دینی، ناظر بر این موضوع است که هر یک از مذاهب اسلامی، چگونه از عوامل تفرقه فاصله گرفته، پایه های استواری از اتحاد و انسجام اسلامی را در حوزه وسیع تر امت اسلامی را شکل دهند. این مقاله با هدف بررسی ضرورت ها، انگیزه ها و عوامل همگرایی اسلامی نگاشته شده است و در هر بخش، با استناد به نظریه های مطرح و فحول علمای دینی، ابعاد مختلف بحث همگرایی اسلامی تبیین شده است تا از رهگذر آن بنا بر شواهد تاریخی در عصر پیامبر (ص)، خلفای راشدین (رض) و عصر حاضر، یافته های این تحقق ارائه گردد. بیان اسباب و مقوم های همگرایی دینی در قالب 6 پیشنهاد، نشان می دهد که راهکارهای علمی و عملی به منظور تشنج زدایی علاوه بر تکیه بر مفاهیم قرآن و سنت از اهداف اصلی این پژوهش بوده است. در این بررسی از روش کتابخانه ای با استفاده از کتاب های مرتبط با مقوله وحدت اسلامی استفاده شده است. منابع این پژوهش مبتنی بر دیدگاه های مذاهب اسلامی بوده، علاوه بر نوشته رهبران اهل شیعه همچون علامه محمدتقی قمی، که از شرکت کنندگان و اعضای دارالتقریب مصر بوده اند؛ و از معاریف اهل سنت همچون محمد الدسوقی (استاد دانشگاه قطر) و عبدالمتعال صعیدی (دانشگاه الازهر) نیز بهره گرفته شده است. اگرچه نوشته های هر کدام در شرایط و فضای خاصی پدید آمده، لیکن دیدگاه های آنان نشان می دهد که همبستگی قابل توجهی در آرای آنان به چشم می خورد.

اندک درنگ در مندرجات قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان می سازد که امروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادها را به خود مختص می سازد. مشروعیت این نهاد تعلیق انحلال قهری قرارداد در فقه شیعه، مسئله ای است که موضوع پژوهش بنیادی ای را سامان می دهد که مقاله حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده میراث مکتوب فقه شیعه به گزارش آن اهتمام دارد. رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دلایل هر یک از موافقان و مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، با توجه به ادله عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریز ناپذیر می سازد؛ چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مؤیدی بر این حقیقت است.