درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقد آزاد، مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از دارایی ها رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد اما، ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی ها تایید نگردید. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش مالکیت مدیریتی، ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها منفی و معنی دارتر می شود. مدیران مایل به سرمایه-گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با منفعت شخصی هستند و از رویه های پیش بینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشم پوشی می کنند. برخی از فعالیت های سرمایه-گذاری در مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با مدیریت سود شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در عین حال سؤال در اینجاست که کدام یک از دو نهاد مالی مزبور، عملکرد مناسب تری داشته اند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای بازده و ریسک صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و به دست آوردن بازده تعدیل شده بر اساس ریسک این دو نهاد با استفاده از معیارهای شارپ و ترینور می-باشد. بدین منظور در فاصله زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون برابری میانگین ها (میانه ها)، بر اساس معیار شارپ، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بهتر از شرکت های سرمایه گذاری ارزیابی می شود اما بر اساس معیار ترینور که بازده مازاد را با استفاده از شاخص بتا (شاخص بازار) تعدیل می کند، تفاوت معناداری میان بازده دو نهاد مذکور مشاهده نگردید.

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) آن ها می پردازد. تحقیق با استفاده از داده های مقطعی و پانل نامتوازن و آزمون های مختلف تی، تحلیل واریانس دوراهه و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از نمونه شرکت های موفق و ناموفق در بازه زمانی 1388-1376 نشان می دهند که شرکت های ناموفق در سال های قبل از درماندگی مالی، مدیریت مثبت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیت های واقعی، انجام می دهند. هم چنین، شرکت های با احتمال پایین درماندگی، در انجام مدیریت سود، نسبت به شرکت های با احتمال بالای درماندگی موفق تر عمل کرده اند. در خصوص محافظه کاری نیز یافته های تحقیق، وجود رویکرد متهورانه (غیرمحافظه کارانه) را هم برای شرکت های موفق و هم شرکت های ناموفق نشان می دهد.

این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکتهای تجدید ارائه کننده است . نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود ، تغییرکیفیت اقلام تعهدی می باشد که دردوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است. در این تحقیق متغیرهای حاکمیت شرکتی داخلی(ویژگیهای هیات مدیره) و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته اند. ما بررسی کردیم که چگونه متغیرهای فوق برای دوره تحریف و بعد ازآن بر تغییر کیفیت سود تاثیر گذاشته اند. یافته های ما نشان می دهد که تجدید ارائه های اجباری(ناشی از پیشنهاد حسابرس مستقل) سبب شده است کیفیت اقلا م تعهدی سود در دوره های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش یابد.نتایج همچنین نتایج نشان می دهد که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی سود در شرکتهای دارای تجدید ارائه اجباری تاثیر گذار می باشد.

نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا هدف این پژوهش، برآورد مدیریت سود براساس وجوه نقد عملیاتی در شرکت های تجاری و بررسی تاثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد عملیاتی شرکت های تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در نتایج پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر (انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت) بر رابطه وجوه نقد عملیاتی غیرعادی شرکت های تجاری و نقدشوندگی سهام نیز پرداخته شده است که تاثیر آنها تایید نشد.

با توجه به تحقیقات پیشین و فرضیات کاملاً منطقی که پیرامون بازدهی غیر عادی مثبت سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت بوجودآمده است ممکن است بیشتر سرمایه گذاران تحت تاثیر این پیش فرضها بدون توجه به توانایی های درونی شرکت و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و وضعیت اقتصادی اقدام به خرید سهام عرضه اولیه نمایند و این امر در مواردی منجر به زیان بیش از معمول برای سهامداران و سرمایه گذاران کوتاه مدت و یا بلند مدت شرکتها می گردد.لذا انجام تحقیقی که به بررسی تاثیرات،عوامل مهمی چون نقدشوندگی و اهرم بر بازده عرضه های اولیه بپردازد ،ضروری می نماید. در این پژوهش از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان شاخص های سنجش نقدشوندگی معاملاتی سهام و از نسبت بدهی به دارایی بعنوان نسبت اهرمی استفاده شده است. همچنین دوره بازده بلندمدت در عرضه های اولیه 1سال پس از عرضه با در نظر گرفتن 3 ماه اولیه بعنوان بازده کوتاه مدت درنظرگرفته شده است. با توجه به نتایج آزمون های 16 معادله رگرسیون مورد بررسی، از بین پنج متغیر مستقل مورد بررسی تنها عوامل صرف ریسک بازار و اندازه رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند و در مورد سایر عوامل نمی توان گفت رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند.

مطالعات انجام شده پیرامون رابطه مدیریت سود با قراردادها در توجیه ادعاهای خود با دشواری هایی روبرو هستند. بعضی از محققین به نقش بازار سرمایه در ایجاد انگیزه برای مدیریت سود اشاره کرده اند [13]، [10]، [11]، [39]. فرضیه اصلی این تحقیق آن است که در شرایطی که تقاضای سهام بالاست مدیریت سود افزایشی است تا حدی که به سود پیش بینی شده نزدیک شویم. بررسی انجام شده در سه گروه از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که بر حسب میزان تقاضای سهام طبقه بندی شده اند نشان می دهد، شرکت هایی که میزان عرضه سهام آن ها بالاتر است کمتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند و بیش تر به دنبال آن هستند تا اندوخته های حسابداری را توسعه دهند. شرکت هایی که تقاضای سهام آنها بالاتر است بیشتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند تا سود گزارش شده را مساوی یا کمی بیشتر از سود پیش بینی شده نشان دهند. بنابراین، انگیزه مدیران برای مدیریت سود تحت تأثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام قرار می گیرد. نتایج بدست آمده یافته های مشترک پاره ای از تحقیقات تجربی درباره چگونگی توزیع تعهدات غیرمنتظره و خطاهای پیش بینی را توضیح می دهد.

هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود به منظور هموارسازی سود می باشد. جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به عنوان نماینده ی متغیر مدیریت واقعی سود و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده ی متغیر مدیریت حسابداری سود در نظر گرفته شده است. در این مقاله داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله ی زمانی 1387- 1380 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از نماینده ی متغیرهای مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود براورد شده توسط مدل های رویچودهاری(2006) و کوتاری و همکاران(2005) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدیران از هر دو روش مدیریت سود برای هموارسازی سود استفاده می کنند و مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود بصورت همزمان انجام می شوند.

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجوه نقد (فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) با اطلاعات تعهدی متناظر با آن ها(سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های تامین مالی) جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها (رشد، بلوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به عمر شرکت ها کدامیک از دو شاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند. یافته های این تحقیق براساس یک نمونه متشکل از 540 سال-شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا 90، از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجوه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد. این در حالی است که نتایج آزمون آماری وونگ مشخص نشان داد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سهام نسبت به اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.

سرمایه گذاران نهادی از بیشترین میزان سرمایه و تخصص در بازار سرمایه برخوردارند. این دو خصیصه باعث شده است که نگاه آن ها برای ورود به سهام شرکت ها با دیگر سرمایه گذاران متفاوت باشد. طبق مقررات بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران نهادی شامل چندین گروه، از جمله صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری می شود که پژوهش حاضر بر این گروه ها و تلقی آنان از معیارهای انتخاب سهام تمرکز داشته است. براساس ادبیات موضوع معیارهای انتخاب سهام در هجده معیار مختلف شمارش گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده تعداد 9 معیار با عنوان «معیارهای خاص سرمایه گذاران نهادی» به فهرست معیارهای انتخاب سهام اضافه گردید. در ادامه، براساس آزمون های آماری و فرایند تحلیل شبکه (ANP) به اعتبارسنجی و رتبه بندی معیارها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی معیارهای مورد استفاده سرمایه گذاران خرد از منظر نهادی ها استفاده نمی شوند و هشت معیار، خاص نهادی ها تایید شد. نهادی ها از بین چهار گروه اصلی معیارها بیشترین اهمیت را به ترتیب برای معیارهای خاص شرکت، معیارهای مختص سرمایه گذاران نهادی، معیارهای خاص صنعت و معیارهای کلان اقتصادی قائل هستند. در معیارهای عملیاتی نیز معیارهای مدیریت شرکت، دسترسی به اطلاعات نهانی و امکان عضویت در هیأت مدیره به ترتیب در سه رتبه اول قرار دارند.

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.

هدف تحقیق، بررسی نقش اقلام غیر مترقبه در محتوای اطلاعاتی سود و تاثیر این اقلام بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هموارسازی سود به صورت دخالت عم دی مدیریت در کاهش نوسان های دوره ای سود تعریف شده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ای شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره ی زمانی هفت ساله ی 1388-1382 به روش تلفیق کل داده ها مورد تجزیه و تحلیل ق رار گ رفته اند. ب رای آزم ون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ضریب پراکندگی و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد هموارسازی سود در شرکت های مورد مطالعه وجود داشته و برای این کار از اقلام غیرمترقبه استفاده می شود. همچنین، نتایج حاکی از این بوده است که اقلام غیرمترقبه محتوای اطلاعاتی سود را افزایش نمی دهد.

پژوهش حاضر به مقایسه مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت می پردازد. از سه مدل «کاپلند»، «لن و پولسن» و «وردی» برای محاسبه جریان های نقدی استفاده شده است. برای ارزشگذاری نیز سه مدل «تنزیل جریان های نقدی آزاد»، «سود باقیمانده اولسون» و «تعدیل شده اولسون» مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده های مربوط به 85 شرکت جمع آوری شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل تعدیل شده اولسون نسبت به سایر مدل ها از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است و جریان های نقدی آزاد محاسبه شده بر مبنای مدل های «لن و پولسن» ، «وردی» و «کاپلند» به ترتیب دارای بیشترین کارایی در مدل تعدیل شده اولسون برای تعیین ارزش سهام شرکت هستند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

این مقاله به بررسی حباب قیمت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق آزمونهای تسلسل، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش مشخص گردید که در بورس تهران طی دورة زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون های حباب قیمت، تمامی شرکتهایی که در قلمرو زمانی مذکور از رشد و سقوط شدید قیمتی در بورس برخوردار بوده به دو گروه شرکتهای بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. برای پیش بینی حباب از متغیرهای درونزای شرکتها از قبیل: اندازة شرکت، ترکیب سهامداری، نسبت P/E ، شفافیت اطلاعات و سرعت نقدشوندگی استفاده گردید. سپس با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری و شبکة عصبی مصنوعی مدلی برای پیش بینی حباب قیمت طراحی گردید. در برازش مدل از دادههای شش ماه قبل از بروزحباب (شتاب قیمت) استفاده گردید. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد بین تمامی متغیرهای مستقل انتخاب شده و حباب قیمت رابطة معنی داری وجود دارد و مدل شبکة عصبی به دلیل خطای کمتر در پیش بینی به عنوان مدل دقیق تر شناسایی گردید.