درخت حوزه‌های تخصصی

جرم می تواند به دو صورت فردی و جمعی تحقق یابد. مشارکت چند تن در جرم هایی همچون قتل مصادیق گوناگونی دارد، ازجمله آنکه یک نفر دستور قتل را صادر می کند و دیگری با پیروی از آن دستور، قتل را مرتکب می شود. در این فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص دیگری نیز به قتل دستور داده که عنوان «آمر» بر وی صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقیقی و محکوم به قصاص است؛ ولی ثبوت حکم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقیقی عنوان قاتل متوقف است. بنابر نظر مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و دارای اختیار در قتل، موجب استناد قتل به وی و مانع از استناد قتل به آمر است، ازاین رو صحیحه زراره، تنها موجب ثبوت حکم حبس ابد بر آمر به قتل است. درمقابل - به باور برخی دیگر - بر پایه تحلیلی از فهم عرف در استناد افعال به علل طولی، صدق قاتل بر آمر، حقیقی است؛ زیرا اگر غرض از تحقق فعلی، همانند ساختن مسجد یا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصی خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولی نیز حقیقی به شمار می رود و ازآنجاکه تحقق غرض از قتل، نیازمند صدور آن از شخص خاصی نیست، در صورت وجود آمر به قتل در کنار مباشر و سببیت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نیز حقیقی است و درنهایت قصاص به عنوان حکم اولی بر آمر اثبات می شود. بنابر این دیدگاه، ثبوت حکم حبس ابد در صحیحه زراره، تقییدی بر ادله ثبوت قصاص بر قاتل به شمار می آید، از همین رو تنها در مواردی که قیود مطرح برای ثبوت حبس ابد یافت شود، آمر به حبس ابد محکوم می شود و در غیر این صورت همانند مباشر در قتل، به حکم اولی قصاص محکوم است. البته طبق دو دیدگاه، حبس ابد از حدود الهی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار می رود و قابلیت عفو یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.

بعد از حملات تروریستى 11 سپتامبر به برج‏هاى دوقلوى سازمان تجارت جهانى از سوى القاعده، واژه «جهاد» به طور وسیعى در رسانه‏هاى غرب به کار رفت که در اغلب موارد، معناى واقعى آن تحریف شده و بعضاً اسلام را مترادف با خشونت نشان مى‏داد. این مقاله به سیر تکوینى معناى «جهاد» از صدر اسلام تا عصر حاضر و بیشتر به معناى «جهاد» در گروه‏هاى اسلام‏گراى نظامى تکیه خواهد کرد. در این مقاله این مطلب تبیین شده است که برداشت کسانى از قبیل اسامه بن لادن از جهاد با معناى آن در میان شیعه متفاوت است.

ظاهراً فارابی با نوشتن درحوزه فلسفه سیاسی، تدبیر المدینه (جامعه) را مد نظر داشته و در مقابل، ابن باجه تدبیر المتوحد (فرد) را اساس کار خود قرار داده است؛ به همین دلیل، گفته شده که فارابی، جمع گرا و ابن باجه، فردگرا است. برای فارابی، نقطه عزیمت، مدینه فاضله و برای ابن باجه، نقطه عزیمت، مدینه غیرفاضله است. فارابی و ابن باجه از این جهت که نقطه عزیمت بحث و تحلیل شان متفاوت است، جدا و بلکه در نقطه مقابل هم قرار می گیرند، اما بررسی و تحلیل محتوای آثارشان، معرف آن است که هر دو به اصالت فرد، توجه داشته و فردگرا هستند؛ و فردی که آنها در مقام فاعل شناسا به معرفی آن می پردازند، دو ویژگی مهم دارد: 1. آنها و همه فیلسوفان مسلمان با تمایزی خواسته و یا ناخواسته، میان فرد فیلسوف و دیگر افراد جامعه، نوعی فردگرایی فلسفی شدید را دنبال می-کرده اند؛ 2. این فرد، مدنی الطبع نیست. در این نوشتار، آرای این دو و تضمّنات سیاسی هر کدام مورد بحث قرار خواهد گرفت. هم چنین، به آرای ابن سینا در این خصوص نیز، اشاره خواهد شد. در واقع فلسفه ورزی اینان در خصوص فرد و رابطه آن با جامعه، حکایت از سه گزینه گریزناپذیر از موضع فرد فلسفی دارد: 1. فدا شدن جامعه برای فرد فلسفی نزد فارابی؛ 2. ابن سینا و خروج فرد فلسفی از جامعه و 3. رأی ابن باجه، مبنی بر هم زیستی فرد فلسفی با جامعه موجودِ غیرفاضله. آن چه مهم است، این که تمایز میان فرد فلسفی و مدنی، پیمودن مسیری به نام دموکراسی را با صعوبت و تأمل، مواجه می کند.

نماز گونه ای نیایش و عملی عبادی برای برقراری ارتباط مستقیم و صعودی میان انسان با خداوند است که میان همه ادیان الهی مشترک است. مسلمانان و زرتشتیان به انجام این عمل عبادی ملزم هستند. این پژوهش با تتبّع در متون مکتوب اسلام و زرتشت و به روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی جایگاه نماز در این دو شریعت آسمانی پرداخت. همچنین، اشتراکات و تمایزات آن در این دو شریعت بررسی شد. در این پژوهش، روشن شد که نماز در اسلام و زرتشت از اهمیّت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دست داد که از نظر اثربخشی در برقراری ارتباط با معبود، طهارت بخشی به روح و باطن، جلوه گاه شکرگزاری و سپاس در برابر نعمت های خداوند، نوبت های پنجگانه و سنّ وجوب نماز، میان اسلام و زرتشت قرابت و نزدیکی وجود دارد. این بررسی روشن کرد که نماز، در آیین زرتشت، هم عرض اعمال عبادی دیگر است، امّا در اسلام، محور و رکن اساسی دینداری است. از این رو، در اسلام هیچ جایگزینی ندارد، منقطع نمی شود و از تکثّرگونه ای برخوردار است و قبولی یا ناقبولی دیگر عبادت ها به پذیرش یا پذیرفته نشدن آن بستگی دارد که چنین رویکردی به نماز در آیین زرتشت یافت نشد.

سلطان قلى قطب شاه از شاهزاده‏هاى قراقویونلو بود که پس از غلبه آق‏قویونلوها برآن‏ها براى حفظ جانش ترک وطن کرد و در سال 883 ق عازم دکن شد تا در آن‏جا در سایه حکومت بهمنیان که از قبل به واسطه روابط تجارى با آن‏ها آشنایى داشتند، ادامه حیات دهد. او هم‏چون دیگر غلامان ترک وارد دستگاه حکومت بهمنیان شد و مدارج ترقى را تا دست‏یابى به حکومت تلنگانه طى کرد. وى در سال 918 ق هم‏زمان با ضعف شدید بهمنیان اعلام استقلال کرده و حکومت قطب‏شاهیان را در گلکنده پایه‏گذارى نمود. وى بنیان‏گذار سلسله‏اى شد که توانست نزدیک به دو قرن بر این منطقه حکومت نماید و سرانجام توسط اورنگ‏زیب، حاکم گورکانى هند، در سال 1098 ق سرنگون شد. آن‏چه در این مقاله مطرح مى‏شود سلسله نسب و زندگى سلطان قلى بنیان‏گذار این سلسله است که به مدت 33 سال بر منطقه گلکنده حکومت کرد و سرانجام با توطئه فرزندش جمشید به قتل رسید.

پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.

در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. در این مقاله، مفاد و مستندات دو قاعده از فقه قضایی، یعنی «بینه» و «اقرار»، بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن ها در حقوق خانواده اشاره شده است. فقیهان در دادرسی فرض های قضایی که در متون فقهی مطرح کرده اند، از قاعده «بیّنه» بهره جسته و موارد کاربرد آن را بیان نموده اند که برخی از این فرض ها ناظر به حقوق خانواده است. قاعده «اقرار» نیز در اثبات نسب خویشاوندی و نسب فرزندی و اقرار به عیب عنن از ناحیه زوج کاربرد دارد که در این مقاله به اجمال بررسی می شود.

جلوه‏هاى مدیریت در حرکت امام‏حسین(ع) نهضت حسینى نمایشگاهى است از عظمت و علوّ استعدادهاى انسانى؛ نمایشگاه تصمیم‏گیرى، تدبیرو مدیریت در شرایط بحرانى. نویسنده در این مقاله کارکردهاى آشکار عاشورا در حوزه جذب و هدایت نیروها و اصحاب ازمدینه تا کربلا را مورد بحث قرار داده است. وى تأکید دارد که امام‏حسین(ع) در تمام ابعاد مهارتهاىمدیریتى اعم از مهارت فنى (نظامى)، سیاسى، اجتماعى و انسانى شایستگى کامل و در حد عالى را دارابوده است. مقاله همچنان که تصمیم‏گیرى امام(ع) را برخاسته از آگاهى مى‏داند بر این امر تأکید مى‏کند که آنحضرت با پیش‏بینى دقیق و برنامه خاص خود، نه شتابزده عمل مى‏کرد و نه منفعلانه، بلکه با تصمیماتبه‏موقع و سنجیده، نهضت را به سوى هدف به پیش مى‏برد. اصل برنامه‏ریزى را در تمام بخش‏هاى حرکت حسینى، حتى در نحوه آرایش سپاه کم تعداد حضرتدر مقابل سپاه انبوه دشمن مى‏شود مشاهده کرد. نویسنده ضمن تبیین اصل سازماندهى در نهضت حسینىدر قالب برنامه‏ریزى کوتاه مدت و بلند مدت، به تشریح «رهبرى» امام‏حسین(ع) پرداخت، رهبرى اىکه عنصر آگاهى، انگیزش، تعهد به قانون و دستورات الهى، قاطعیت و تفویض اختیار در آن وجودداشت. وى به این نکته نیز مى‏پردازد که مسئله کنترل و نظارت در تمام مراحلِ قیام از جانبامام‏حسین(ع) به بهترین وجه صورت مى‏گرفت.|334|

پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.

جریان نومعتزله، یکی از جریان های مهم کلامی در جهان اسلام است. این جریان، خاستگاه خود را در آرای معتزلیان قدیم میجوید و به دنبال تجدید بنای معرفتی اسلام بر پایة عقل گرایی است. هدف این مقاله، بررسی عوامل شکل گیری جریان نومعتزله در جهان اسلام، نقاط اشتراک و افتراق میان جریان کلامی نومعتزله با مکتب معتزله و نقد و بررسی اجمالی مبانی نظری و دیدگاه های کلامی طرف داران این جریان فکری است. در تألیف این مقاله، به آثار اندیشمندان متعلق به جریان فکری نومعتزله و برخی پژوهش هایی که در زمینة معرفی برخی نومعتزلیان و نقد و بررسی آرای آنها انجام شده، مراجعه کرده ایم. بر پایة این بررسیها، به تقسیم جریان نومعتزله به نومعتزلیان کشورهای عربی، نومعتزلیان شبه قاره هند و نومعتزلیان ایران پرداخته ایم و نشان داده ایم که آنها بر احیای جریان معتزله در جهان اسلام اصرار دارند و عده ای نیز برای توجیه دیدگاه هایشان، آنها را در راستای آرای اندیشمندان معتزله قدیم معرفی کرده اند.

امروزه در بین تحلیل گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی سال به طور طبیعی، حدس های عامیانه را کنار می زند و زمینه را برای حدس های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده پژوهی» انقلاب مهیا می کند. آیندة انقلاب اسلامی را می توان در سه سطح آینده های ممکن، محتمل و مطلوب مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم، توسعه و تکامل انقلاب»، پیش بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته تری دارد. محتمل ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.