درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

با توجه به گسترش روزافزون روابط بین المللی و ضرورت کارآمدسازی حقوق بین الملل به مثابه یک نیاز جهانی، با انگیزه بازیابی نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، ایده «اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل» با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته است.برایند تحقیق نشانگر اصالت و استقلال نظام حقوقی اسلام از لحاظ سابقه، مبانی، منابع، اهداف و اصول حقوق بین الملل است. فقیهان مسلمان با الهام از کتاب و سنّت نبوی، در سده اول هجری قرن ها زودتر از گروسیوس هلندی معروف به پدر حقوق بین الملل مباحث حقوق بین الملل را ذیل عنوان «سِیَر» یا در ضمن دیگر ابواب فقهی همچون «جهاد»، «غنایم جنگی»، «امان»، «خراج» و... مطرح کردند. اگر فلسفه تأسیس حقوق بین الملل، تنظیم روابط بین الملل، تأمین صلح و امنیت جهانی، حمایت از اصل برابری جوامع و دفاع از حقوق برابر ملت ها باشد، باید اذعان کرد اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل در جهان است؛ زیرا تحقق این اهداف والا فقط در پرتو تعالیم اسلامی امکان پذیر است.

یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.

مطالعه متون کلاسیک و جدید صاحب نظران علوم انسانى و سیاسى نشان مى‏دهد که بحث از انسان در کانون توجه آنها بوده است و اگر قلمرو سیاست و روابط بین‏الملل را تحت تأثیر انسان یا انسان‏ها در قالب دولت‏ها بدانیم نوع نگرش به ماهیت انسان باعث شکل‏گیرى دیدگاه‏هاى متفاوتى به پدیده‏ها و مسائل بین‏المللى مى‏گردد. بررسى ضمیر انسان در سه حالت لوح پاک، شرور یا تلفیقى از آنها به همراه تبیین رهیافت اسلامى در این مقاله آمده است.

امام حسین(ع) و رهبرى بحران از مکه تا کربلا بحران اختلالى است که از جهت سطح، کلسیستم و از جهت نوع فیزیکى یا نمادى، سیستم راتهدید کرده و به مخاطره مى‏اندازد. بحران ممکناست به دو صورت در جامعه به وجود آید، یکى درزمانى که کل سیستم از جهت مادى و فیزیکى تحتتاثیر قرار گرفته و حیات آن به مخاطره افتادهباشد؛ دیگر آنکه سیستم به جهت مسائل اعتبار وحیثیت اجتماعى و به طور نمادین دچار بحرانگردیده و به ورطه سقوط کشانده شود. بحران کربلااز نوع دوم محسوب‏مى‏شود. در این مقاله توضیح داده شده است که درمدیریت بحران موفق، سه عامل، نقش تعیین کنندهدارد که در نهضت کربلا به رهبرى امام حسین (ع)به روشنى نمایان است: ویژگى‏هاى رهبرى چون قاطعیت، هدف روشن،عقیده همراه با بصیرت، مشورت در امور و...ویژگى‏هاى پیرو چون وفادارى، مقاومت، شجاعتو... استراتژى و سیاسیت‏هاى مقابله چون داشتناطلاعات و خنثى کردن توطئه‏ها... نویسنده معتقداست امام حسین (ع) پس از عدم بیعت با یزید وحرکت از مدینه به دنبال شرائط مناسبى براىمبارزه با یزید بود که با توجه به مرکزیت شیعه درکوفه، پس از اعلام آمادگى مردم، آن حضرت بهسمت عراق حرکت کرد و با درایت و مدیریت خوداین هنر را داشت که مشکل بحران را با موفقیتپشت سر گذارد و آن را به فرصتى طلایى تبدیل کندو در جهت اهداف خود به کار گیرد، به گونه‏اى کهزمینه براى دگرگونى در تمامى نسلها و منشاء تمامىانقلابهاى مردمى‏گردید.|36|

با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن‌که بیش‌تر فعالیت‌های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می‌باشد, از این‌رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیه‌های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در این‌جا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک‌های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده می‌کنیم. بانک‌های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای‌گزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در این‌که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت‌ها باعث شکل‌گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوه‌ها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداری اسلامی را تکامل می‌بخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, می‌گردد. در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک‌پارچه در کل کشور به اجرا درمی‌آید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیش‌تری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپرده‌ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن‌ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.

اتومبیل ، همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داد، خطرات گوناگونی را نیز برای انسان پیش آورد و به هر حال، نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی جهان نیز تغییرات اساسی به وجود آمد . در سال 1307، سالی که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید ، قانونگذار برای حل مشکلات مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود که چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید که مبنای قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 را از «تقصیر » به « مسئولیت موضوعی » تغییر داد و قانون اصلاحیه آن که در تابستان سال جاری (1387) به تصویب رسید، این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد . قانون اخیر و پیشینه آن حاوی نکات مهمی است که دراین مقاله برای اولین بار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

نظام سیاسى به مثابه مجموعه روش‏ها و ابزارهاى یک جامعه براى ساماندهى زندگى سیاسى و شکل‏دهى به آن، در دیدگاه فقهى - سیاسى علماى شیعه در قالب نظام امامت و ولایت مطرح گردیده است. شیخ مفید نظام سیاسى مطلوب شیعه را در چارچوب ریاست امامى عادل بر امور دینى و دنیوى ترسیم کرده و بهترین الگوى این نظام را در عصر غیبت، ولایت از سوى فقهاى مأذون از سوى امام و جامع الشرایط دانسته است.

حکومت اسلامی محوری ترین موضوع اندیشه سیاسی اسلام است که اسلام شناسان از مناظر گوناگونی به آن نگریسته اند. با وجود این، همچنان معیار واحد و روشنی به منظور تشخیص و قضاوت درباره ی اسلامی بودن یا نبودن یک حکومت وجود ندارد. از سوی دیگر، برای تشکیل حکومت اسلامی در عرصه ی عمل یا حرکت حکومت های موجود در جوامع اسلامی به سمت الگوی مطلوب خود، باید شاخصه هایی اجرایی از متن شریعت استخراج کرد تا راهگشای حکمرانان و مردم در تحقق عملی حکومت اسلامی باشند. این مقاله با هدف استخراج این معیار نظری و همچنین شاخصه های اجرایی و عملی آن، سعی کرده است با مراجعه به منابع اسلامی و بهره گیری از روش تحلیلی به این مهم دست یابد. در این زمینه به نظر می رسد حکومتی را می توان اسلامی نامید که در صدد اجرایی کردن تمامی ابعاد شریعت اسلام در سطح جامعه باشد؛ به تعبیر دیگر می توان از آن با عنوان اصل «حاکمیت شریعت» در حکومت اسلامی یاد کرد. تحقق عملی و واقعی حاکمیت شریعت نیز در گرو وجود سه شاخصه است: 1- لزوم قانونگذاری منبعث یا در چارچوب شرع، 2- مشروعیت حاکم و هیأت حاکمه؛ و در نهایت 3- شیوه ی حکمرانی شرعی یا اسلامی.