فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
آز آنجا که موضوع علل و عوامل ظهور سکولاریسم در مغرب زمین و اروپا، یکى از مباحث بسیار مهم در عرصه علم به شمار مىآید، جا دارد ابعاد مختلف و متفاوت آن مورد بررسى و پژوهش قرار بگیرد.
در این نوشتار، تلاش شده درباره زوایاى روشن و غیر روشن آن از نظر دینى و مذهبى مطالعه و تتبع صورت بگیرد. از این رو، به عللى مانند الهیات جزمى، سوء استفاده از عقاید مردم، فقدان شریعت و... اشاره گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده که سکولاریسم معلول رخ دادن عوامل مذکور است و از هر گونه جنبه علمى و واقعگرایى خالى است.
خواجه نظام الملک توسی و شیعیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حسن بن علی بن اسحاق بن عباس مشهور به خواجه نظام الملک یکی از مشهورترین وزرای مسلمان ایرانی بود که مدت سه دهه وزارت دولت بزرگ سلجوقیان را برعهده داشت و با تدبیر او قلمرو سلجوقیان به اوج وسعت و قدرت رسید. خدمات فرهنگی و سیاسی وی به فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، ویژگی های او را ممتاز می سازد. تاریخ نویسان وی را به لحاظ مذهبی، متعصب به مذهب شافعی و داشتن روابط خصمانه با شیعیان دانسته اند. اما در مشی و رفتارهای عملی او، خصومت یا بی احترامی نسبت به شیعیان مشاهده نشده است. بیشتر تحلیل گران سیره و اندیشه های خواجه را بر اساس مندرجات کتاب سیاست نامه موجود که آن را نوشته خواجه نظام الملک می دانند، ترسیم کرده اند.این مقاله افزون بر شرح احوال و زندگانی نظام الملک، به توصیف جایگاه سیاسی و اجتماعی او می پردازد و با تکیه بر اسناد و روایت های تاریخی به مقایسه تضادها در مندرجات ضدشیعی و آرای اشخاص مختلف و بررسی روابط بین ایشان و شیعیان در آن دوره را مورد بحث قرار می دهد و قصد دارد حقیقت اندیشه این اندیشمند مسلمان ایرانی را آشکار سازد.
آثار نسب نامشروع و رای وحدت رویه مورخ 3/4/1376
حوزههای تخصصی:
ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.
پیشقراولان سکولاریسم در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
اگر چه ایده سکولاریسم، پدیدهاى غربى و خاستگاه معرفتشناختى آن مغرب زمین است، اما پس از پیدایى و نضج گرفتن در سایر ممالک نیز سر بر آورد.
بدیهى است که این تفکر براى ورود به جوامع اسلامى به ویژه ایران که از مکتب غنى تشیّع بهرهمند است و جدایى دنیا و آخرت در آن مطرود بوده و در بر دارنده آموزههایى چون «من لامعاش له لامعاد له» است، نیاز به حاملانى داشته و دارد تا بار این کالاى وارداتى را بر دوش گرفته و به تبلیغ آن در جامعه بپردازند. روشن فکران وابسته از جمله حاملانى هستند که مقاله حاضر سعى دارد تا به نحو اختصار به فعالیتهاى آنها در ایران اشاره کند.
دلالت الفاظ
حوزههای تخصصی:
عرفان عرفه قسمت دوم: تجلى و ظهورات الهى(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۱ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشه هاى اجتماعى و سیاسى, رابطه ((دین)) و ((سیاست)) است. برخى با انکار هر گونه پیوندى میان دین و سیاست, تداخل یکى از آن دو را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانسته اند, از این رو به جدایى کامل آن دو توصیه مى کنند و برخى دیگر با قبول وجود رابطه میان دو مفهوم فوق, در کیفیت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) است.
حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
حسبه و ولایت فقیه
حوزههای تخصصی:
مبانى اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات هستند؟
پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مىگیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.
مفهوم عدالت در اندیشه سیاسى امام على(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی
حوزههای تخصصی:
چکیده
مقاله پیشرو بیانگر آرای گوناگون فرقههای مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازاتهای عمده این جرم میباشد. این مباحث دستکم دو حقیقت مسلّم را آشکار میسازد:
الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقههای شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکانپذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفتهاند، مرتد واقعی به ندرت مصداق مییابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمدهای را در این زمینه ایفا میکند.
ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیمگیریهای انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.
بررسى موضوع شناسى بیع دین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله در صدد یافتن حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلى آنها است به بررسى هاى مختلف در مورد آن پرداخته است.
در بخش اول و در مباحث مقدماتى به گستردگى دیون و اهمیت بیع دین و ریشه هاى آن پرداخته شده است.
در بخش دوم و در راستاى شناخت دین، به معرفى دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوى در خصوص دین، دیدگاه علماى عامه و فقهاى شیعه در مورد معناى اصطلاحى دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثى در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است.
پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسى هاى فقهى و شرعى در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهاى عامه و دیدگاه فقهاى امامیه پرداخته شده است.
در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهى در خصوص بیع دین پولى(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلماى عامه و نظریات فقهاى امامیه مطرح گردیده است.
در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است.
ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.