درخت حوزه‌های تخصصی

یافته‏های عملی نشان می‏دهد که اصلی‏ترین مانع بر سر منافع استعمارگران در جوامع اسلامی، اسلام و باورهای دینی مردم و روحانیت اصیل است. از این‏رو، آنان حمله به اسلام و روحانیت را با دو هدف تعقیب کردند: اول تخفیف، استهزا کاهش شأن و منزلت روحانیت نزد مردم، به گونه‏ای که هرگونه حمایت مردمی را از آنان سلب نمایند. دوم آنکه، به خود روحانیان بباورانند که دین، از سیاست و امور اجتماعی جداست و بدین‏سان انگیزه آنان را برای حرکت و اصلاح امور اجتماعی سلب کنند. این هدف با ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) دنبال شد. هرچند دشمنان تبلیغ می‏کنند که دین و شریعت از سیاست و اداره امور جامعه جداست، ولی با این حال، در همه مقاطع، نقش علما و روحانیان نقشی مهم و تأثیرگذار بوده است. در این تحقیق، تلاش شده است تا روشن شود که آیا دخالت در سیاست و جامعه از روحانیت مورد انتظار است یا روحانیت باید به امور فردی و روابط بین انسان و خالق بپردازد؟ حضرت امام قدس‏سره به پیوند عمیق سیاست و دیانت معتقد بودند و با اندیشه جدایی دین از سیاست به شدت مخالفت می‏کردند. این موضوع با استفاده از دیدگاه‏ها و اندیشه‏های ایشان، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.

مشروعیت اساسى‏ترین و قدیمى‏ترین مسأله حاکمیت‏ها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهم‏ترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازه‏اى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشه‏ها را صرف خویش کرده است. در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحث‏ها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.

وقوع قتل پى در پى در پاییز 1377 ایران، که به قتلهاى زنجیره‏اى معروف شد، مساله ترور و اسلامى؟ ! یا انسانى؟ ! بودن آن را به یک بحث جنجال برانگیز داخلى تبدیل کرد . عملیات تروریستى تابستان 1380 آمریکا نیز، ترور را در صحنه جهانى، بر سر زبانها انداخت . این عملیات در 11 سپتامبر 2002 مصادف با 20 شهریور 1380 انجام شد . هم در حادثه قتلهاى زنجیره‏اى ایران، و هم، در عملیات تروریستى آمریکا، عده‏اى کوشیدند این دو اقدام را به اسلام و مسلمانان رادیکال؟ ! و بنیادگرا؟ ! نسبت دهند . بنابراین، مقاله حاضر مى‏کوشد، به این سؤالات پاسخ دهد: آیا اسلام با ترور موافق است‏یا خیر؟ آیا مسلمانان اجازه دارند با استناد به سیره معصومین، دست‏به ترور بزنند؟ و سرانجام ترور چه نسبتى با مجازات اسلامى دارد؟

مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است. نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است. مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است. نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران، برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد. از این رو کوشیده است با طرح دیدگاه‏ها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید. آنچه در پاسخ به این سؤال می‏توان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.

با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است. نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.

پل ریکور، فیلسوف معاصر فرانسوی، در این مقاله نقش استعاره در ایجاد معانی جدید در زبان را بررسی می‌کند. وی با اقتباس از برخی نویسندگان معاصر، تمام پیش‌فرض‌های سنّت بلاغی قدیم را مورد تردید قرار می‌دهد و می‌گوید: استعاره فقط برای زینت گفتار به کار نمی‌رود، بلکه به عنوان روشی است که معانی جدید به وسیله آن وارد زبان می‌شود. ریکور استدلال می‌کند که استعاره‌ها از تنش میان دو لغت به وجود می‌آیند. چنانچه آنها به شیوه‌ای غیرمعمول و غیر از معانی حقیقی به کار روند، شنونده را به راه‌های جدیدی از فهم رهنمون می‌شوند. هنگامی که استعاره‌ها کارکرد استعاری خود را از دست بدهند. به عنوان یکی از معانی چندگانه لغت، سر از لغت‌نامه درمی‌آورند. با این توضیح، می‌بینیم که کاربرد استعاره باعث ایجاد معانی جدید در فرهنگ لغت می‌شود. ریکور ادعا می‌کند که شیوه استعاری نه تنها در گفتار دینی، بلکه در شعر، هنر و حتی در علم نیز دخیل است.

ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.