مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام
منبع:
حضور ۱۳۷۷ شماره ۲۵
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
فقه: شیوه های کلی استنباط در فقه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
میراث غیر مسلمان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
عناصر اصلى انحراف سیاسى در نیمه نخست قرن یکم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مکتب اسلام با ظهور خود در عصر جاهلى، ترقیات عظیم مادى و معنوى به وجود آورد. اما متاسفانه پس از مدتى با موانع و انحرافات عمیقى روبهرو شد که مسیر تکاملى جامعه اسلامى را منحرف ساخت. اصلىترین انحراف سیاسى در نیمه اول قرن هجرى از ماجراى سقیفه شروع مىشود که در آن با کنار گذاشتن بیعت منصوص، زمینه خلافت دیگران فراهم آمده است.
نویسنده معتقد است این روند با منع از کتابت و نقل روایات پیامبر (ص) و سپس در دوران بعد جعل احادیثبه هدف تقلیل نقش و شخصیت اهلبیت (ع) و توجیه حکومتخویش ادامه یافت و در عصر خلیفه سوم به شدت به آن دامن زده شد. با افزایش و گسترش انحراف توسط سیاستهاى مزورانه معاویه و با تبدیل خلافتبه سلطنتبر مبناى زور و قدرت، دگرگونى در کیفیتبیت المال، پایان آزادى عقیده و حریت راى و زوال سیادت و برترى قانون، در عصر وى، این انحرافات به اوج خود رسید. مقاله نتیجه مىگیرد، معاویه در حالى وفات کرد که با تبدیل خلافتبه ملوکیت، فرآیند انحراف اساسى نخستین را کامل کرده با حذف اسوههاى هدایت و تمهید روى کار آمدن فرزندش یزید، جهان اسلام را مبتلا به رنجها و مصیبتهایى نمود که امام حسین (ع) را وا داشت در جهت اصلاح آن و راه احیاء سنت نبوى و علوى خون خویش را فدا نموده به این وسیله حیات مجدد اسلام راستین را تضمین کند.
جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟
حوزههای تخصصی:
از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامعالشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگىهاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائهى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.
اجماع در اندیشه شیعى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر به تشریح اجمالى غالب مسائل مربوط به اجماع با استناد به متون معتبر شیعى مىپردازد و از پیشینه تاریخى، تعریف، اقسام، مبانى حجّیت، شرایط، دلالت واحکام فقهى اجماع سخن مىگوید. در این میان به نقد برخى آراء پرداخته شده و به مناسبت، دیدگاههاى دانشمندان اهل سنّت نیز طرح و ارزیابى گردیده است. در نهایت، این مقاله تصویرى گویا، جامع و مستند از مباحث پیرامون اجماع ارائه مىدهد.
پیش از ورود به بحث اجماع، لازم است به تاریخ اجماع و اختلاف اصولیان و اخباریان درباره حجّیت آن و نقشى که در روند استنباط احکام شرعى دارد نگاهى کلى بیفکنیم؛ زیرا این گونه مباحث در ایجاد برداشت اجمالى از حقیقت اجماع براى ورود به مسائل اصلى آن مؤثرند
اومانیسم و حقگرایى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
اومانیسم شالوده فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است که بر اساس آن، انسان میزان کلیه ارزشها و فضایل از جمله حق و حقگرایى است. در طول چند قرن که اندیشه مزبور در شاهرگهاى جوامع غربى جریان دارد تحولاتى اساسى در این نگرش رخ داده است.
اومانیسم علاوه بر شمول بر اصولى چون اختیار و آزادى و فردگرایى انسان، به علت وجود اصل مداراى دینى با هر دین و آیینى از توحیدى گرفته تا الحادى قابل جمع است. در تلقى اومانیستى مفاهیم ارزشى تعاریف خاصى پیدا مىکنند؛ براى مثال حق و حقگرایى با محوریت انسان تعریف مىشود که در مقاله حاضر به نحوى اجمالى به آن پرداخته شده است.
فقه و مقاصد شریعت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مىگردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مىکند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریهاى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مىدهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است.
نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
روایات و شرط اسلام در ذبح کننده(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
تاملى در ادله حجیت استصحاب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
بررسی مفهوم تحریک در قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
تحریک در بند یک ماده ی 43 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق معاونت در جرم است. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون بطور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. حقوقدانان پیرامون مفهوم تحریک تعاریفی نسبتاً متفاوت ارائه کرده اند. از نظر قلمرو و مدلول، لفظ تحریک با مفاهیمی از قبیل باعث، موجب، فاعل معنوی، تسبیب، وادار کردن، قرابت معنایی دارد. با وجود قرابت معنایی و رابطه ی تنگاتنگ میان تحریک و مفاهیم مشابه، تمییز تحریک با مفاهیم مشابه حائز اهمیت است. تا آنجا که رابطه ی تحریک با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است.
قاعده لزوم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزههای تخصصی:
اشتغال زنان؛ گرایش به کار و تئورىهاى رضایتمندى شغلى
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
این مقاله به موانع اشتغال زنان از مسیر گرایش به کار و رضایت شغلی آنان میپردازد. کار و رضایت از آن برای گروههای مختلف اجتماعی از جمله زنان، معانی متفاوتی دارد و به این دلیل که شناخت آن نگرش، انتظارات و مطالبات زنان را در این حوزه بازگو خواهد کرد، قابل توجه و پیگیری است.
در این مقاله پس از تعاریف مفهومی نگرش و رضایت شغلی، به تئوریهای توضیح دهنده رضایت شغلی پرداخته میشود. در مرحله بعد، فرایند تجزیه جنسیتی کار و ربط آن با رضایت و گرایش شغلی مورد بررسی قرار میگیرد و از طریق معرفی و توضیح دو مفهوم «طرد» و «جذب» به کار به عنوان پیامد گرایش و رضایت شغلی، به بحث در مورد مدلهای نظری مناسب برای شناخت نگرش، انتظارات و مطالبات زنان پرداخته خواهد شد.
جایگاه و قلمرو حکم و فتوا
حوزههای تخصصی: