فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵
113 - 150
حوزههای تخصصی:
صلح امام مجتبی علیه السلام با معاویه، یکی از حساس ترین نقاط عطف سده نخست تاریخ اسلام است. واقعه ای که اثرات بسیاری را در مسائل خرد و کلان دنیای اسلام گذاشت و به نوعی ریل گذاری اسلام و اهداف امت اسلام را به کلی تغییر داد. بنابراین، بیش تر مورخان و تاریخ پژوهان، از صدر اسلام تاکنون، با تمام افکار و حتی ادیان مختلف، در این باره اظهارنظر کرده اند و تحلیل خویش را ارئه داده اند. اما به خاطر دروغ پردازی های جاعلان حدیث و تاریخ که در بُرهه های مختلف، شایعات بسیاری را در منابع اسلام وارد کرده بودند، می توان ادعا کرد که بیش تر تحلیل ها، دروغ و غیرمنصفانه است. حال ما تلاش نموده ایم دو تحلیلی که بیش از سایر تحلیل ها به واقع نزدیک تر است را مطرح و نقاط ضعف و قوت این دو نظر را بررسی کنیم. با بررسی دو کتاب «صلح امام حسن علیه السلام پُرشکوه ترین نرمش قهرمانانه» و نیز کتاب «الامام الحسن علیه السلام، فی مواجهه الانشقاق الاموی»، دریافتیم که نظر سید سامی البدری، بیش از نظر شیخ راضی آل یاسین، عاری از روایات جعلی جاعلان حدیث است. به صورت کلی می توان گفت، شیخ راضی آل یاسین، ثمره صلح امام حسن علیه السلام را در رسوایی معاویه و تفکر اموی می دانست و سید سامی البدری، ثمره صلح را در رفع انشقاق اموی می داند. حال در این مقاله به صورت مفصل به شرح و نقد این دو نظریه می پردازیم.
واکاوی فقهی تبعیت از والدین از منظر آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
حوزههای تخصصی:
برخلاف تصوّر اشتباهی که در بین برخی افراد جامعه وجود دارد که اطاعت از پدر و مادر را در هر موردی واجب می دانند، هرچند سلیقه شخصی آن ها در آن کار دخالت داشته باشد، مانند: انتخاب نوع مبلمان برای منزل، یا رنگ لباس و دیگر موارد، در این نوشتار ثابت شده است، تبعیت از والدین آن قدر وسیع نیست که بخواهد فرزند را همچون عبدی در مقابل مولای خویش قرار دهد، و او را در همه موارد مطیع محض والدین خود بداند؛ بلکه درصورتی که تخلف از اوامر سبب ایذا والدین گردد، اطاعت لازم است، در غیر این مورد، دلیلی بر وجوب اطاعت از آن ها نداریم.
نقش اذن شوهر در گرفتن جنین اهدایی جهت درمان ناباروری با نگاه به آیه " قیومیت" وآیه "معروف "
منبع:
فقه و فقاهت سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
65-93
حوزههای تخصصی:
ولایت مرد نسبت به زن خود دارای معانی با سعه و ضیق مختلفی است که د راین نوشتار میزان این ولایت و معنای آن بر اساس نظریات فقهی و تفسیری مختلف در برداشت از تعبیر " قوامون " درآیه شریفه "الرجال قوامون علی النساء" و همینطور از معنای لفظ "معروف" در آیه شریفه "عاشروهن بالمعروف" تبیین میگردد و بر اساس همین معنای برداشت شده و حدود ولایت تعیین شده (چهار نظریه در بحث قیمومیت و دو نظریه در بحث معروف) نتیجه گرفته میشود که در مسائل درمانی مخصوصا درمان ناباروری، آن دسته از درمانهایی که حقوق شوهر از جمله استمتائات جنسی وی را تحت الشعاع قرار میدهد اذن شوهر در انجام ان لازم است ولی در درمانهای بی ارتباط با حقوق شوهر اذن وی لازم نیست .
بررسی حکم فقهی حجاب استایل
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های نوظهور در حوزه پوشش بانوان، حجاب استایل است. حجاب استایل سبک خاصی در لباس و پوشاک است. درواقع این نوع حجاب، بر روی خاص بودن و جذابیّت بصری متمرکز است؛ ازاین رو ضروری است که حکم فقهی آن معلوم شود. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای، به بررسی حکم فقهی آن بپردازد. آنچه این تحقیق بدان دست یافته، این است که حجاب استایل اگرچه به حسب ظاهر دارای حدود و ثغور پوشش شرعی است، یعنی به جز وجه و کفّین، همه مواضع بدن پوشیده است؛ ولی این نوع پوشش، محکوم به حرمت است. این حکم با بررسی آیه 31 سوره نور «لاتُبدینَ زینَتَهُنّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها» و آیه 33 سوره أحزاب «وَ لاتَبَرّجنَ تَبَرّجَ الجاهِلیَّهِ» و با بررسی مذاق شارع در باب پوشش و مسائل مربوط به رابطه زنان با مردان و نیز بررسی تلازم این نوع پوشش با حرام، به دست آمده است. در این مقاله، بعد از بیان مقدّمات و تعریف حجاب استایل و مقوّمات آن، به بررسی حکم فقهی آن بر اساس مستندات مذکور پرداخته شده است.
تأملی نوین در پیشگیری از برخی بسترهای اقتصادی مؤثر در وقوع جُرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه متغیرهای کلان اقتصادی همچون فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع پدیده جرم به شمار می روند. پیشگیری در انواع رویکردهایش به ویژه رویکردهای اصلاحی و مکانیکی نیازمند برنامه و هزینه های مالی طولانی مدت می باشد. هدف از طرح این پژوهش ارائه پیشگیری بهینه در انواع بسترهای اقتصادی وقوع جرم است. در نوشتار حاضر که یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و انتقادی در زمینه انواع پیشگیری از جرایم است، نگارندگان با اشاره به پژوهش های تجربی انجام گرفته، مفاهیم اولویت شناسی و پیوستگی را هم در تحلیل بسترهای جرم زا و هم در ارتباط با حوزه پیشگیری تبیین کرده اند. این در حالی است که مطالعات اقتصاد جرم و جنایت، معمولاً آثار این علل را به تفکیک و مجزا از هم، ارزیابی می کند. در حوزه پیشگیری از جرم نیز همین رویکرد تفکیکی در پیشگیری های اجتماعی غالب بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از این مسئله هستند که برخی از بسترهای اقتصادی وقوع جرم یعنی فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی تحت تأثیر نرخ بیکاری بوده، لذا رابطه مثبت و معناداری با این متغیرّ کلان اقتصادی پیدا می کنند. دست آورد دیگر مطالعه حاضر نشان دهنده مناشی مجرمانه ای با عنوان جرایم سازمان یافته هستند. بنابراین، این عوامل علاوه بر اینکه خود مستقلاً عاملی برای وقوع جرایم خُردی همچون سرقت و قتل در جامعه هستند، می توانند نشئت گرفته از جرایم کلان سازمان یافته و اقتصادی باشند. در زمینه انواع رویکردهای پیشگیری نیز به جای تأمین هزینه های مالی یکسان می بایست با تخصیص بهینه اقتصادی، راه را برای پیشگیری مؤثرتر مکانیکی و تنبیهی هموار ساخت.
منشاء بحران های ارزی براساس نسل های بحران ارزی و ارائه توصیه سیاستی با رهیافت اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.
تحلیل فقهی وضعیت کنونی چندجانبه گرایی مبتنی بر عدالت و حقوق بین الملل در نظام جهانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
چندجانبه گرایی مبتنی بر عدالت و حقوق بین الملل به عنوان یک رویکرد جایگزین برای مناسبات قدرت محور در نظام بین المللی، نیازمند توجه به اصول اساسی و الزامات حقوقی است. این رویکرد به دنبال ایجاد تعادل در روابط بین کشورها و تأمین منافع مشترک از طریق همکاری های بین المللی است. چندجانبه گرایی، به عنوان یک الگوی جدید برای همکاری های بین المللی، می تواند به عنوان یک پاسخ مؤثر به چالش های جهانی مطرح شود. این رویکرد نه تنها بر اساس قدرت بلکه بر اساس اصول انسانی و حقوق بین الملل بنا شده است. با ایجاد ساختارهای چندجانبه ای که کشورهای مختلف را در یک میز مذاکره گرد هم می آورد، می توان به حل مسائل جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، بحران های انسانی و نابرابری های اقتصادی پرداخت. این نوع همکاری ها می تواند به تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان کشورها کمک کند و زمینه را برای ایجاد صلح پایدار فراهم آورد. با این حال، چالش های عملیاتی نیز در مسیر تحقق این نوع از چندجانبه گرایی وجود دارد. منافع متضاد کشورها، ضعف نهادهای بین المللی و نیاز به تغییر در نگرش ها و سیاست ها از جمله موانع پیش روی این رویکرد هستند. بسیاری از کشورها ممکن است تمایل نداشته باشند که منافع ملی خود را فدای منافع جمعی کنند. همچنین، نهادهای بین المللی معمولاً با مشکلاتی نظیر عدم اعتبار، منابع محدود و عدم توانایی در اجرای تصمیمات مواجه هستند. علاوه بر این، تأثیرات فرهنگی و تاریخی نیز می تواند بر روی نگرش کشورها نسبت به همکاری های چندجانبه تأثیرگذار باشد. برخی کشورها ممکن است تجربه های منفی از همکاری های قبلی داشته باشند که موجب بی اعتمادی نسبت به فرآیندهای چندجانبه شده است. بنابراین، برای ایجاد یک نظام چندجانبه جدید که مبتنی بر عدالت باشد، لازم است تا موانع فرهنگی و تاریخی نیز شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.
بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر مبنای متون اسلامی پروردگار قصاص را برای ممانعت از ریختن خون بی گناهان تشریع نموده است. قرآن بعد از اینکه از حفظ احترام خون و حکم قصاص و نحوه بخشش سخن به میان می آورد - فلسفه قصاص را با توجه به آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره این چنین ترسیم می نماید: ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی است. بهترین جلوه این حیات آنگاه ترسیم می گردد که فرد از کشتن شخص دیگری منصرف شود تا هم حیات ایشان محفوظ ماند و هم حیات خود در صورت ارتکاب قتل از بین می رفت . بنابراین مقنن اسلام در مجازات قصاص بیشترین تاکید را بر اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان مقتول داشته است. لازم به ذکر است که وجود حکم قصاص برای قتل تا حدود بسیار زیادی سبب پیشگیری از وقوع جنایت می گردد. بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری در حال حاضر احساس عدالت را یک عامل مهم جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر افراد در اجتماع خود احساس نمایند که قانون در رابطه با همه اجرایی می گردد و همه به شکل برابر برای حفظ نظم و امنیت جامعه از خواسته هایشان می گذرند و مرتکب اعمالی که قانون آن را مورد نهی قرار داده نخواهند شد، در چنین شرایطی به قانون احترام گذاشته و مرتکب جرم و جنایت نمی گردند و الا اگر مشاهده کنند دیگری برای وصول خواسته هایش به قوانین بی اعتنایی نموده آنها را نادیده انگاشته و هیچ عاقبت ناخوشایندی در انتظارش نیست متعهد به قوانین نمی شوند. بنابراین چنانچه مجرمی بدون مجازات بماند از این گزاره چیزی به جز تشویق مجازات یعنی درست نقطه مقابل پیشگیری عمومی از جرم در ذهن متبادر نمی گردد. سیستم کیفری اسلام برای ممانعت از شیوع احساس ناعدالتی و ناهنجاری دو عامل مهم اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در نظر گرفته است.
چالش ها و خلاءهای نظام فقهی و حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.
مقایسه مسئولیت کیفری و مدنی قاضی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل ١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍیﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی قاضی ﺩﺭ دو کﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ کﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ کیﻔﺮی ﻭ ﺳیﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯیﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو کﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎی ﻗﺎﺿی ﻭ ﺍﺳﺘﻨکﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳیﺪﮔی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟی ﺷﺮﺍیﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ کیﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
79 - 96
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.
توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو تزاحم با واکاوی نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰
1 - 30
حوزههای تخصصی:
از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.
واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸
151 - 180
حوزههای تخصصی:
در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می باشد، که از چالش های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه گر می شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دوره زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.
بررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
89 - 106
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.
تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
411 - 446
حوزههای تخصصی:
جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص برخورد و رسیدگی با این شاخه از جرائم، نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به ماهیّت پیچیده و چند بعدی این دسته از جرائم است؛ دادرسی افتراقی از یک سو، و تحقّق اصل مشارکت عمومی از سوی دیگر، ضامن دستیابی به وضعیّت متناسب در برخورد با این پدیده می باشد.
اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
117 - 133
حوزههای تخصصی:
اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.
کاوشی در قاعده مقتضی و مانع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴
9 - 36
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل نوپیدای دانش اصول که توسط برخی متأخران مطرح شده، قاعده مقتضی و مانع است. قاعده مزبور را چنین تعریف کرده اند: «ترتیب آثار وجود معلول در صورت یقین به وجود مقتضی و همچنین عدم احراز انتفای مانع [و احتمال وجود آن] به عنوان جزء دیگر علت» برخی از قائلین به حجیت آن، بازگشت تمام کبریات اصولی را به قاعده مزبور می دانند. همان طور که در امتداد نوشتار تبیین خواهد شد، مقتضی دارای دو صورت ثبوتی و اثباتی است و هر دو صورت در کشاکش نفی و اثبات میان موافقان و مخالفان قاعده یاد شده می باشد.
بررسی و تحلیل این قاعده در علم اصول به صورت مستقلی بیان نشده، بلکه به نحو استطرادی در مقایسه با قاعده استصحاب در تراث اصولی ذکر گردیده است بدین جهت قاعده مزبور در حاشیه قرار گرفته و بررسی تمام جوانب آن در کلمات اصولیان مطرح نشده است. نوشتار پیش رو در سه فصل ماهیت شناسی، ادله حجیت، کارکردشناسی به تدقیق و تحلیل این قاعده پرداخته است. نگارنده به این نتیجه رسیده است که دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد و ادله ای که بر حجیت این قاعده اقامه شده، ناتمام می باشد.
مدت نفی بلد در مجازات جرم محاربه
منبع:
رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
83 - 101
حوزههای تخصصی:
در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.
تأملی بر نظر مشهور پیرامون اقتدا در رکوع امام
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷
51 - 70
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مورد اختلاف در نماز جماعت، تکلیف مأموم در حالتی است که هنگام رکوع امام به وی اقتدا می کند، اما پیش از رسیدن مأموم به رکوع، امام سر از رکوع برمی دارد. این اختلاف نظر، موجب سردرگمی مأمومین و ایجاد برخی چالش ها و شبهات در بین نمازگزاران می گردد. بررسی ها نشان می دهد که در این خصوص پنج دیدگاه عمده وجود دارد: ۱. تخییر میان نماز فرادی و حالت انتظار؛ ۲. تخییر میان فرادی، انتظار و تبعیت؛ ۳. تخییر میان فرادی و تبعیت؛ ۴. بطلان نماز؛ ۵. تعیّن حالت انتظار. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاه مشهور که بر تخییر میان فرادی و انتظار تأکید دارد، قوت کافی ندارد، زیرا حالت انتظار با تبعیت عرفی در مفهوم جماعت هم خوان نیست. ازآن جاکه اقتدا مستلزم پیروی مأموم از امام در افعال نماز است، در فرض مورد بحث، اگر مأموم تصمیم به ادامه نماز جماعت داشته باشد، باید از امام تبعیت کرده و همراه او به سجده رود. بررسی روایات نیز این برداشت از مفهوم اقتدا را تأیید می کند. بنابراین، در چنین حالتی، مأموم یا باید نیت فرادی کند و یا در صورت ادامه نماز جماعت، همراه امام سجده ها را انجام دهد؛ هرچند این رکعت جزو نماز او محسوب نمی شود. با توجه به ادله مذکور، دیدگاه تخییر میان فرادی و تبعیت، با توجه به مفهوم اقتدا و مستندات روایی، از استواری بیشتری برخوردار است.
بررسی حجیت اصالت عدالت از منظر شیخ طوسی و آثار آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵
155 - 182
حوزههای تخصصی:
فهم نحوه عملکرد قدما در احراز عدالت، اثرات مهمی برای هر فقیهی دارد. به قدمای شیعه و بالخصوص مرحوم شیخ طوسی، چنین نسبت داده شده که قاعده اولی را در هر شیعه مجهول الحال، عادل دانستن آن شخص قلمداد می کنند و مانند کسی که عدالتش با بینه ثابت شده رفتار می نمایند. از این روش، تعبیر به «اصالت عدالت» می شود. از قدما، مؤیدات این نسبت در کلمات مرحوم شیخ طوسی بیشتر ادعاشده است. بعد از بررسی مشخص شد که انظار متضادی در مورد صحت این نسبت، وجود دارد. هرچند در این زمینه نوشته های محدودی وجود دارد ولی برخلاف اغلب آن ها، سعی شد تا همه مؤیدات و ادله دو گروه موردبررسی و نقد قرار گیرد. ازجمله امتیازات این تحقیق توجه وسیع به همه کلمات مطرح شده در کتب مختلف مرحوم شیخ طوسی است تا با استفاده از این قرائن مهم، نظر واقعی ایشان استخراج شود. یکی از نکات مهم بررسی کلام مرحوم شیخ این است که فهم کلام ایشان، مشخص کننده روش بسیاری از علمای قدیم است. این مقاله در قالب یک مقدمه و سه قسمت اصلی، با ارائه کلمات مرحوم شیخ، در باب های مرتبط با عدالت و کتب اصولی، به واکاوی اصالت عدالتی بودن ایشان پرداخته و چهار اثرمترتب بر آن را بیان نموده است.