فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معضلات فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش با توجه به هدف مقاله، کاربردی، و شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی نابارورانی است که به مراکز درمان ناباروری واقع در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و با نمونه گیری خوشه ای، 201 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسش نامه، یکی محقق ساخته و دیگری پرسش نامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده ازطریق آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه با نرم افزار کمی SPSS25 تحلیل شد. یافته های بخش کمی نشان می دهد که خشونت با میانگین 16/4 بیشترین و طلاق با میانگین 69/3 کمترین چالش میان زوجین ناباور است. چالش های حقوقی، تأثیر منفی بر روابط زوجین دارد؛ ولی چالش های فقهی تأثیر معناداری بر روابط زوجین ندارد؛ بنابراین نمی توان گفت با افزایش یا کاهش چالش های فقهی روابط زوجین تحت تأثیر قرار می گیرد.
حکم مستثنیات دین اشخاص حقوقی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸
189 - 210
حوزههای تخصصی:
شکل گیریِ نظام حقوقیِ مبتنی بر فقه امامیه، سبب راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به عرصه قانونگذاری شده است؛ درحالی که فراگیربودن قوانین حقوقی و به تبع آن، شکل گیری و توسعه اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپذیرد. قواعدی ازجمله: لاضرر، نفی عُسروحرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می توان از مواردی برشمرد که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی های صورت گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلاست، می توان به شیوه اتحاد طریق و اخذِ وحدت ملاک از نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایت، همه این اصول و قواعد، در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انسان گام بر می دارند و ضرورت دارد قانونگذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال، اهتمام ورزد.
نقش «اعتباری» دانستن حقوق خصوصی در حل چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰
61 - 88
حوزههای تخصصی:
این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی توجهی می شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می تواند در حل برخی از چالش های پیش رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجه حیات اجتماعی ظهور می کند، ساخته و اعتبار می شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به بیان دیگر، شکل گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیه نگارنده این است که چالش های زیادی به واسطه نادیده گرفتن خصایص امور اعتباری دامن گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می توان به تسری بی موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده انگاشتن خصیصه لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.
نقد و بررسی مقاله «علی» در دایرهالمعارف آمریکانا
منبع:
مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
204 - 222
حوزههای تخصصی:
با توجه به جایگاه ویژه دایرهالمعارف ها در تزریق اطلاعات و آگاهی بخشی به صورت کلی و عمومی در سطح عموم یا حتی پژوهشگران، بررسی و نقد مقاله های تدوین شده در این دایرهالمعارف ها و تعیین میزان اعتبار و صحت مطالب مطرح شده در آن مقاله ها، امری لازم و حتمی است. دایرهالمعارف آمریکانا که قدیمى ترین دائرهالمعارف انگلیسى زبان جهان به شمار مى رود و از اعتبار و شهرت خوبی میان دائرهالمعارف هاى عمومى جهان برخوردار است، از دانشنامه های مرجعی است که در موضوعات متنوع، به قلم بیش از 6500 محقق نگاشته شده است. تصویر ناقص و اشتباهی که از شیعه و امامان شیعه علیهم السلام در این دایرهالمعارف ارائه شده، نویسنده این مقاله را برآن داشت تا در این نوشته، با ابزار کتابخانه ای و با مراجعه و استناد به منابع تاریخی و حدیثی، به نقد و بررسی مقاله «علی» در این دایرهالمعارف دست یازد. کوتاه و مختصر بودن مقاله در مورد مهم ترین شخصیت جهان اسلام پس از پیامبر(ص)، تحلیل های نادرست و یک سونگرانه و نیز برخوردهای متعصبانه ناشی از اطلاعات نادرست و ناقص و ارجاعات محدود در این مقاله، ازجمله نقدها به این مدخل در دایرهالمعارف آمریکانا است که توسط خاورشناس، ویلیام مونتگمری وات به رشته تحریر درآمده است.
دکترین مثبت و منفی؛ هم گرایی یا واگرایی (مطالعه تطبیقی در فلسفه اخلاق و اصول فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶
213 - 249
حوزههای تخصصی:
«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تأثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حُسن وقُبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفاً در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.
تبیین حقوقی صلح درون در پرتو قاعده اخلاقی مرنج و مرنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
93 - 110
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تا به امروز، صلح در جهان برقرار نشده است و جامعُ بین المللی هنوز در تکاپوی رسیدن به صلح است. لذا نگارنده برآن است تا به تبیین و ترویج مؤلفه های صلح درون بپردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: آشتی با خویشتن خویش، رویکردی متواضعانه، احترام به طبیعت، احترام به حیات، عشق ورزی، عدالت باوری، انسجام یابی، شکیبایی، مسئولیت پذیری،گرایش به شادی، ساده زیستی، تسلیم و رهایی، پذیرش، خودشکوفایی، عدم توقع، صداقت، همکاری و رواداری مهم ترین مؤلفه های صلح درون هستند. صلح به معنی تلاش برای بهبود رابطه افراد باهم و حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ها نیز به کار می رود. فرد صلح جو هم به دنبال زندگی مسالمت آمیز با دیگران است و هم می خواهد دنیا در صلح و آرامش باشد. نتیجه: راه رسیدن به صلح در جهان و برقراری هم زیستی مسالمت آمیز آدمیان از درون می گذرد. صلح در نگاه اول در مقابل جنگ قرار می گیرد و جنگ نیز رنج است و با گسترش صلح درون تحمل رنج در درون و بیرون تعدیل می شود.
بررسی سیاست تقنینی در مواجه با پدیده کولبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
601 - 616
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از پدیده های نوظهور اجتماعی در مناطق مرزی ایران، کولبری است. این مقاله ضمن بررسی سیاست تقنینی در مواجهه با پدیده کولبری، به تحلیل ریشه های این پدیده در مناطق مرزی و تطبیق آن با بایسته های قانون اساسی می پردازد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته ها: اشتباه در تفسیر مواد قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهم ترین عوامل ابهام در تفسیر ماهیت حقوقی کولبری است.
نتیجه: استناد اختلال در نظام اقتصادی کشور به فعل کولبر، منتهی بر دور بوده و کولبری هم ازحیث موضوعی و هم ازحیث حکمی با عنوان اولی و ثانویه حکم، خارج از پدیده قاچاق است و از طرفی دیگر کولبری به مثابه مانع مسئولیت کیفری بر مبنای قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می باشد. تحقق این مانعیت به دلیل مسئولیت دولت در عدم اجرای بندهای قانون اساسی در شهرهای مرزی است که منجر به نارسایی های اقتصادی و گسترش پدیده کولبری می گردد.
اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
939 - 956
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اصل تناظر در دادرسی یکی از اساسی ترین ویژگی های دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اصحاب دعوا به طور تساوی در برابر محاکم است. هدف مقاله حاضر بررسی اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی در حقوق آمریکا به صراحت بیان شده است؛ اما در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد. با این حال این اصل چنان در قواعد بین المللی پذیرفته شده که نمی توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران نیز نادیده گرفت. با ورود فناوری ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی در دادرسی بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا دادرسی سنتی دستخوش تغییرات قرار گرفته است. به نحوی که گاهی اوقات، این اصل تناظر به چالش کشیده می شود و گاهی اواقات نیز نقش و وضع پر رنگ تری از دادرسی سنتی پیدا می کند.
نتیجه: تأثیر مثبت و کارایی فناوری و ارتباطات در اصل تناظر، منجر به عدم الزام به حضور طرفین در جلسه دادرسی و مقید نبودن دادگاه به مکان و زمان خاص و تبادل اطلاعات به طور اتوماسیونی بین طرفین دعوا با محاکم و به کارگیری روزافزون ادله الکترونیکی شد و از سوی دیگر موجب کاهش کارایی لازم در ابلاغ و اعتبار برخی ادله همچون اسناد و شهادت شهود نیز گردید.
رفاه و تأمین اجتماعی در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر نظریه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
279 - 294
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تأمین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. که هدف بررسی رفاه در اسلام با تکیه بر دیدگاه امام خمینی است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: آموزه های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکا بر آن ها الگویی موفق از تأمین اجتماعی برقرار گردیده بود. دراین راستا امام خمینی(ره) با تأکید به ضرورت توجه به رفاه محرومین جامعه توفیق خدمت برای دولت و افراد توانمند به این طبقه مظلوم را در صورتی میسر دانسته که همه نیت ها و اهداف بر مبنای مکتب الهی و ایده توحید با ابعاد رفیع آن باشد.
نتیجه: تأمین اجتماعی و رفاه عمومی با توسعه فرهنگی و اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و بدیهی است که برنامه ریزان، طراحان و مجریان باید جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه نیز به مقوله های فرهنگی واخلاقی توجه داشته باشند تا متعهدانه و دلسوزانه در تحقق ایجاد رفاه عمومی و تأمین اجتماعی مورد نظر امام ایفای نقش کنند.
وهن دین و مذهب «مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵
243 - 259
حوزههای تخصصی:
امروزه با توجه به گسترش رسانه های جمعی و بازتاب عملکرد جریان های مذهبی در فضای بین المللی، بسیار شاهد آن هستیم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر می دارند. حتی از مطالعه آرای فقیهان چنین مستفاد می شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع فقهی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون توسط فقیهان معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده ای که می تواند گستره ای به وسعت تمامی ابواب فقه داشته باشد و نقش بی بدیلی در عرصه بین الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ مستندات فقهی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات فقیهان در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.
جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
181 - 196
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق داخلی ایران قدمت چندانی ندارد و به همین دلیل برخی ابعاد آن مانند جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی دارای ابهام است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: علل انحلال گروه اقتصادی به صورت مشترک و به صورت اختصاصی قابل تفکیک است، عللی مشترک نظیر انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی انحلال برای ابراز اراده و انحلال قضایی است. از علل اختصاصی قابل تفکیک به دو دسته شخص حقیقی یا حقوقی است فوت یا حجر و ممنوعیت قانونی می تواند باعث انحلال گروه اقتصادی شود. انحلال ورشکستگی شخص حقوقی نیز باعث انحلال گروه اقتصادی می شود. این انحلال موجب تصفیه گروه می شود.
نتیجه : شرط محدود کردن اختیار شرکاء در انتقال سهم الشرکه و کناره گیری از گروه و تصمیم به اخراج شریک توسط سایر شرکاء، مغایرتی با اصول کلی فقهی و حقوق مانند قاعده تسلیط ندارد.
واکاوی سامانه هوشمند انعقاد قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران و قواعد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
49 - 64
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: عقد قرارداد الکترونیکی بوسیله ی سامانه ی خودکار یا هوشمند به گونه ای که صرفنظر از دخالت فرد، ایجاب و قبول کند و شرایط قرارداد را تعیین نماید، مسئله ای می باشد که از سوی نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده و جایگاه ممتازی بدان بخشیده است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: در تشریح نماینده الکترونیکی یا سامانه هوشمند عقد قرارداد، عده ای بر این باورند که نماینده الکترونیک صرفاً وسیله ای جهت اعلام اراده بوده و بعضی نیز اعطای شخصیتی حقوقی به این سیستم هوشمند را الزامی قلمداد کرده اند. برخی آن را به عنوان نماینده حقوقی در نمایندگی توجیه نمودند.نتیجه: از دیدگاه حقوق ایران با عنایت به اینکه در قانون تجارت الکترونیک ایران سامانه رایانه ای تحت عنوان «شخص» به رسمیت شناخته شده است و قاعدتاً بایستی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی از اهلیت کامل برخودار باشند، لذا سامانه رایانه ای می بایست اهلیت عقد قرارداد را داشته باشد. از مهمترین قوانین اتحادیه اروپا، «دستورالعمل تجارت الکترونیکی» بوده که هدف دستورالعمل مذکور ایجاد یک چارچوب قانونی برای تضمین حرکت آزاد خدمات جامعه اطلاعاتی بین کشورهای عضو است.
راهبردهای سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی در پرتو اصل حفظ خون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
85 - 98
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی بر اصولی مانند اصل امنیت، اصل کرامت، اصل شخصی بودن مجازات، و ... بنا شده است که ساختار اصلی آن را شکل می دهد و راهبردهای سیاست جنایی اسلام در این نوع از جرایم در سه سطح پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، و پیشگیری کیفری در چارچوب همین اصول تدوین شده است. یکی از این اصول اصل حفظ خون است که مقاله حاضر درصدد تبیین راهبردهای ناشی از این اصل و جانمایی منطقی آن ها در سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است. این نوشتار با گردآوری داده ها از اسناد دینی شامل آیات و روایات، متون فقهی، و تفاسیر قرآن کریم به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه وتحلیل داده ها و اثبات اصل حفظ خون و راهبردهای ناشی از آن پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سیاست جنایی اسلام در سطح پیشگیری کیفری خود در پرتو اصل حفظ خون دو راهبرد مهم «ادله اثبات حداکثری» و «احتیاط در خون» را در مرحله دادرسی کیفری پیش بینی کرده است. این دو راهبرد ناظر به یک دیگر برای ایجاد یک نوع تعادل در مبارزه با جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است.
فقه فرهنگ؛ ضرورت راهبردی- تمدنی مکتب فقهی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
111 - 127
حوزههای تخصصی:
دانش فقه، علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است و همچون هر علم دیگری، شناخت موضوعات و قلمروی ورود به آنها از جمله مسائل اساسی این دانش است؛ حال، پاسخ گویی فقه به چگونگی تنظیم روابط و مناسبات حوزه فرهنگ و نسبت آن با حوزه تمدنی اسلام نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با وجود این، براساس مبانی سه گانه حیات تمدنی، تلازم آن با وجود چارچوب قانونی در زندگی اجتماعی و جایگاه فرهنگ به عنوان متغیری اساسی در این حوزه، بحث از نسبت فقه فرهنگ با تمدن اسلامی اهمیتی ویژه می یابد. پژوهش حاضر با توجه به اختلاف مفهومی فرهنگ میان اندیشمندان از یک سو و گستردگی حوزه فرهنگ از سوی دیگر، در مقام پاسخ به چگونگی تمایز فقه فرهنگ از سایر انواع فقه مضاف برآمده است؛ لذا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی اسناد، پس از تبیین مفهوم فقه و فقه فرهنگ، تلازم حقوق و فقه به عنوان دو دانش کاربردی و نزدیک به یکدیگر را بررسی نموده است؛ آنگاه با تبیین جزئیت فرهنگ در تمدن و لازمه تمدنی بودن قانون، حکم به لازمه فرهنگ بودن قانون نموده است. با استدلال عقلی و استناد به منابع قرآنی و روایی، هویت تمدنی فرهنگ را وجه تمایز فقه فرهنگ از سایر شاخه های فقه مضاف دانسته است. ثمره چنین گزاره ای اولاً در گستره فقه فرهنگ و ثانیاً بر محدوده مسائل آن نمایان خواهد شد.
قاعده انگاری عدل وانصاف و مقایسه آن با اصول و قواعد فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
213 - 232
حوزههای تخصصی:
با عنایت به جایگاه والای عدالت در نظام تشریع و قانونگذاری، زمانی می توان به این هدف جامع عمل پوشاند که تمام قوانین و و احکام اسلامی چه در مقام وضع (و استنباط) و چه در مقام اجرا بر مبنای عدالت و انصاف پایه گذاری شده باشد. برای تأمین چنین هدفی برخی معتقدند باید عدالت و انصاف را به مثابه ی یک قاعده کلی ارائه داد تا هر آن چه مصداق ظلم و مخالف با مقتضیات عدالت و انصاف تشخیص داده شد، کنار گذاشته شود. از این رو قاعده عدل وانصاف را طراحی نموده اند ولی مانند دیگر قواعد فقهی، ویژگی، قلمرو و مستنداتی برای آن ارائه نکرده اند. نقد و بررسی این قاعده منوط به تبیین دقیق این موارد است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت بنیادی و تحلیلی با رویکرد قاعده انگاران، پس از بررسی ویژگیهای قواعد فقهی و تطبیق آن بر این قاعده، تعیین قلمرو وحیطه قاعده، قاعده عدل و انصاف را با اصول و قواعد فقهی حقوقی دیگر، مقایسه و به این نتیجه رسیده است که آن چه به عنوان قاعده عدل و انصاف یا انصاف در حقوق مطرح می شود، با این قاعده فقهی، فقط مشابهت اسمی دارد و می توان برای پذیرش این قاعده مستنداتی از فقه و حقوق ارائه داد.
دیه اعضای داخلی بدن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعیین مقادیر دیه اعضای بدن از امور توقیفی و نیازمند نص شرعی است. در رابطه با اعضای خارجی بدن، نصوص فراوانی وارد شده و به همین جهت تشخیص میزان دیه آسان تر از اعضای داخلی بدن است؛ چراکه بحث از دیه اعضای داخلی، از سویی با فقدان نصوص شرعی خاص، و از سوی دیگر با نبود سابقه پژوهشی در آثار فقیهان روبرو است. پژوهش پیش رو به منظور یافتن حکم فقهی دیه یا ارش اعضای داخلی، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به جستجو در ادله و مستندات پرداخته و تلاش کرده تا با ارزیابی ادله یاد شده به ضابطه ای شرعی پیرامون حکم جنایت بر اعضای داخلی دست یابد. بر این اساس، اعضای داخلی همانند اعضای خارجی مشمول قاعده دیه اعضای تکی و دوتایی است. بنابراین هرگاه جنایتی موجب از بین رفتن کامل اعضای داخلی شود، در اعضای تکی موجب دیه کامل و در هریک از اعضای دوتایی موجب نصف است. همچنین در اتلاف جزئی، بسته به میزان جنایت و با در نظر گرفتن سایر قواعد دیات، مانند قاعده مساحت، قاعده شلل و مانند آن، نسبت به پرداخت دیه مسئول خواهد بود.
تأثیر روان شناختی ساختار خانواده و مشارکت پذیری اعضای خانواده در حل تعارض ولایت و حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خانواده رکن بنیادین اجتماع و مشمول قواعد روان شناختی و مقررات حقوقی است و با حسن اجرای این قواعد و مقررات می تواند به تعالی اعضای خانواده و تحکیم و ارتقای بنای خود دست یابد. در فرض طلاق زوجین و رخداد تعارض تکلیف حضانت مادر با حدود ولایت جدپدری می توان با تقویت ساختار گسترده خانواده و توجه به مقتضای مشارکت پذیری طبقات مختلف خانواده از شرایط پیش آمده به نفع ارتباط نسل ها بهره مند شد و همچنین به ملاکات شارع برای تشریع نهاد ولایت قهری دست یافت. در پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر روان شناختی نوع ساختار خانواده و حالات مختلف مشارکت اعضا در هر یک از ساختارها برای برون رفت از تعارض های حقوقی پیش آمده میان عملکرد حاضن و ولیّ قهری، منابع مختلف روان شناسی و فقهی و حقوقی بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد در شرایط گسست نسل ها و وجود فاصله معنادار میان خانواده مرتبه اول با خانواده در مرتبه های دوم و سوم، زمینه های درک متقابل و مشارکت مؤثر ازبین رفته است و نه تنها تعامل حاضن و ولیّ قهری پس از طلاق دچار مشکل می شود، بلکه چه بسا این خلأ خود از زمینه های رخداد واقعه طلاق باشد؛ درنتیجه لازم است حتی درشرایطی که زمینه تغییر ساختار خانواده وجود ندارد، شرایط مشارکت پذیری طبقات مختلف خانوادگی در بسترهای مختلف فکری و فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و تهدید بیگانگی خویشاوندان تبدیل به فرصت همیاری و معاضدت ایشان شود.
بررسی فقهی حقوقی حق زوج بر استرداد مهریه ابراءشده توسط زوجه مطلقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان آنچه از مهر به واسطه عقد به ملکیت زوجه درمی آید، کل مهریه است؛ اما پس از عقد، مالکیت زوجه بر نصف مهریه مستقر، و در نصف دیگر متزلزل است و پس از نزدیکی ثابت و مستقر می شود. درصورت طلاق پیش از نزدیکی مالکیت متزلزل زوجه بر نیمه مهریه از بین می رود و از مال او جدا می شود و به شوهر تعلق می گیرد. اگر زوجه پس از انعقاد عقد، ذمه شوهر را از مهریه ابراء کند و این عقد پیش از نزدیکی به طلاق منجر شود، این سؤال مطرح می شود که آیا شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش برمبنای روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که ادله قول به جواز استرداد زوج به نیمه مهریه تمام و قطعی نیست و با استناد به قواعد فقهی احسان و عدل و انصاف، قول به عدم جواز استرداد زوج ثابت می شود. همچنین اگر در ابراء مهریه، به وجود شرط ضمنی دوام زوجیت قائل شویم و ابراء را نوعی عقد بدانیم، می توانیم با استفاده از تخلف شرط در ابراء (شرط دوام زوجیت)، حق رد ابراء را از طریق خیار تخلف شرط برای زوجه قائل شویم؛ دراین حالت، زوج باید نصف مهریه را به زن پرداخت کند.
تحلیل فقهی حقوقی جایگاه بیماری پاندمیک کرونا در حقوق قراردادها، با نگاهی انتقادی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰
235 - 262
حوزههای تخصصی:
شیوع بیماری پاندمیک کرونا بر اجرای برخی تعهدات قراردادی تأثیرگذار بود و ازاین رو به چالشی جدید برای کنشگران حقوقی، به خصوص قضات در حل اختلافاتِ به وجودآمده، تبدیل گردید. در این راستا باید به این سؤال اساسی پاسخ گفت که اولاً آیا بیماری پاندمیک می تواند به عنوان یکی از اسباب خارجی مؤثر بر قراردادها محسوب گردد یا خیر؟ ثانیاً نحوه و میزان تأثیر آن بر اجرای تعهدات قراردادی و نیز وضعیت قراردادهای متأثر از شیوع بیماری چگونه است؟ جستار حاضر برای پاسخ به سؤالات یادشده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده نموده است و ضمن بررسی رویه قضایی در خصوص سؤالات یادشده سعی نموده است با استقرا در مصادیق جزئیِ مطرح در کتب فقهی، در خصوص تأثیر عوامل خارجی بر اجرای عقود و طبقه بندی آن، نظریه ای عمومی ارائه نماید که نه تنها در تشخیص ماهیت حقوقی بیماری کرونا و تأثیر آن بر قراردادها راهگشا باشد، بلکه در رویدادهای نوپدید دیگر نیز کارایی داشته باشد. نتایج پژوهش حاکی است که رویدادهایی مانند بیماری کرونا می تواند به عنوان سبب خارجی شناسایی شود. نحوه تأثیرگذاری بیماری های یادشده نیز بر اساس این که به «منتفی شدن موضوع قرارداد» یا «عدم امکان استیفای مطلوب از موضوع قرارداد» بینجامد، متفاوت است و بر حسب مورد می تواند به وضعیت هایی از قبیل انفساخ، قابلیت فسخ و... بینجامد.
بررسی تطبیقی امکان وقوع قتل با سحر از منظر فقه شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
137 - 169
حوزههای تخصصی:
یکی از ابزارهایی که در سلب حیات انسان ها توسط یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد، افسون ساحران است. با توجه به غیراصابتی بودن سحر و مخفی بودن چگونگی تأثیرگذاری آن در سلب حیات، تضارب آرا و تشتت برداشت فقهای شیعه و اهل تسنن را شاهد است. گروهی، مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی، سحر را امر واقعی و در نتیجه قتل ناشی از آن را ممکن می دانند. در سوی مقابل، عده ای قائل به غیرواقعی بودن سحر هستند. اینها نیز مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی قائل به عدم امکان قتل به سحر هستند. پرسش این پژوهش، این است که آیا قتل ناشی از سحر امکان دارد یا خیر. بازخوانش نظریات فقیهان شیعه و اهل تسنن، به شیوهٔ تحلیلی-توصیفی، به این برآیند دست یازیده است که ادلهٔ منکران قتل ناشی از سحر، با نقد و رد مواجه بوده و در نتیجه ادعای قتل ناشی از سحر تقویت شده و قابل قبول است.