درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۸۱ تا ۲٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۲۳۸۱.

تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار قاعده لا ضرر مکتب نهی مکتب نفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳
یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ض ررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.
۲۳۸۲.

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 103 - 132

کلیدواژه‌ها: سند رسمی بینه تعارض فقه قوانین ایران علم و اطمینان ماده 1309 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۲ تعداد دانلود : ۶۸۳
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
۲۳۸۳.

حقوق و تکالیف قانونی در روابط مالی زوجین با رویکرد فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 23 - 35

کلیدواژه‌ها: حقوق الزامات روابط مالی زوجین تکالیف تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۵۸۹
زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهم ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود. نتیجه گیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می کند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.
۲۳۸۴.

بررسی فقهی مسئولیت هزینه های زندانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: زندان مسئولیت نفقه هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۵۰۷
زندان و زندانی به ترتیب از نهادها و عناصر مهم و جدایی ناپذیر نظام های جزایی مکاتب و کشورهاست. تکالیفی که از سوی آحاد جامعه و به ویژه حکومت در قبال زندانی و هزینه های جاری وی امکان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلای حکومت هاست. اینکه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینه های جاری او را به خود وی بسپاریم یا وی را یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را به تبع وظیفه اصلاحش، بر عهده نهاد حاکمیت بپنداریم یا حالت های مختلف دیگر که تصور شدنی است، مورد اختلاف اندیشمندان در حوزه سیاستگذاری بوده و هست. پرداختن به این موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حکم محور و فقه نظریه محور و همچنین فقه موضوعات و فقه نظامات، شاید ابعاد این مسئله را در مراجعات شرعیه روشن تر کند. رجوع به منابع متعدد کتابخانه ای فقهی و توصیف و تحلیل متون به روش اجتهادی، روش تحقیق این نوشتار است.
۲۳۸۵.

بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 177 - 202

کلیدواژه‌ها: تزاحم خانواده حق پدر مادر کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۶۷۵
اگر میان اعضای خانواده اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، به ناچار باید با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، حق یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی از مهم ترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارت است از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و ...؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی تزاحم حقوق در خانواده می باشد که ضمن بررسی برخی از مصادیق تزاحم، سعی در بیان راه حل های رفع این تزاحمات نیز می باشد. با مدنظر قرار دادن مرجحاتی که در اصول فقه بیان شده است و با در نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه حل های پیش بینی شده توسط قانون گذار برای حل نمودن موارد تزاحم، به نظر می رسد که هدف اصلی شارع و قانون گذار در حل تزاحم و وضع قوانین، حفظ بنیان خانواده می باشد.
۲۳۸۶.

نسبت سنجی بین قانون فقهی اهم و مهم و نظریه ماکیاولیزم

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 73-89

کلیدواژه‌ها: اهمّ و مهم ماکیاول اخلاق سیاست فقه فقه الاولویات.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۸۵۹
نیکولی ماکیاولی با تفکیک اخلاق از سیاست و ارائه نظریه «هدف وسیله را توجیه می کند» حکمرانی را وارد فضایی جدید کرد. اندیشمندان جهان اسلام با استناد به منابع اسلامی، این دیدگاه ماکیاولی را باطل می دانند. از سوی دیگر در دانش فقه قاعده پرکاربردی با عنوان «تقدیم اهم بر مهم» وجود دارد که دست کم در برخی از موارد با نظریه ماکیاول شباهت پیدا می کند. شباهت این قانون با دیدگاه ماکیاول اعتبار و عمومیت این قانون را به تردید و چالش می کشاند. مقاله حاضر با طرح این فرضیه که قانون «تقدیم اهم بر مهم» -که مورد تأیید ادله ی اربعه است- با نظریه ماکیاولی تفاوت بنیادی دارد، تلاش می کند این تردید و چالش فوق الذکر را حل نماید. لذا تلاش می کند، با استفاده از منابع فقهی و اصولی و با نگاهی به جایگاه قانون تقدیم اهم بر مهم در فقه فریقین، ابتدا به بازتبیین روشنی از ماهیت این قانون و ادله اعتبار آن دست یافته و در فرجام امر اثبات نماید که قانون تقدیم اهم بر مهم با نظریه ماکیاول دست کم «چهار تفاوت» روشن دارد.
۲۳۸۷.

مدیریت امام خامنه ای(حفظه الله) (محور دوم: مدیریت منابع انسانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 13-26

کلیدواژه‌ها: مدیریت نظام گزینش نظام شایستگی نظام توان مندسازی نظام جبران امام خامنه ای.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۶۲
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).در شماره پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر نیز در ادامه محور دوم، مدیریت منابع انسانی (محور رشد) را مورد اهتمام خود قرار داده است و این محور را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش های پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. ذیل محور دوم، چهار امر مهم مورد بحث قرار گرفته است: نظام گزینش، نظام شایستگی، نظام توان مندسازی و در نهایت نظام جبران. در ذیل هر کدام از امور چهارگانه نیز پس از بررسی و تبیین های لازم، اصول گزینشی، اصول نظام شایستگی، اصول نظام توان مندسازی و اصول نظام جبران در بیان و بنان مدیریتی امام خامنه ای مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲۳۸۸.

چالش های ناظر بر اختلال های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 827 - 853

کلیدواژه‌ها: اختلال تراجنسی اختلال دوجنسی جرایم جنسی و جنسیت مدار خنثی هویت جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۴۲۹
امروزه فرایند تناسب سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیت وافری برخوردار شده است؛ در واقع، به منظور عملیاتی شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز و تمهید شود. در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت مدار از ناحیه افراد دوجنسی و تراجنسی که اختلال هویت جنسی دارند، در لوای یکی از چالش های مهم، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است. بدین سان، اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و کارا ایجاب می کند که اوضاع جسمی و روانی افراد موصوف، در جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آنها ایفا می کند، مورد نظر واقع شود. با کاوشی که در این نوشتار انجام گرفت، تبیین شد که کنشگران نظام کیفری ایران، با عدم شناسایی اختلال های دوجنسی و تراجنسی، موضع منفعلی را در قبال افراد یادشده در مقامِ ارتکاب جرایم جنسی و جنسیت مدار برگزیده اند. به این صورت، در خصوص تسری وصف مرتکبان جرایم مزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی، چالش اساسی وجود دارد. با این مراتب، طی جستار حاضر تلاش می شود که با تحلیل مصداق های جرایم جنسی و جنسیت مدار، چالش هایی که در مسیر ارتکاب جرایم موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسی وجود دارد، مشمول واکاوی و چاره اندیشی قرار گیرد.
۲۳۸۹.

هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّه شیخ الطائفه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 291 - 308

کلیدواژه‌ها: حمل بر تقیه روایات تقیه ای شیخ طوسی مرجحات مقبوله عمربن حنظله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۲
یکی از عناصری که در بحث تعارض، فتاوای فقهای متأخر از آن متأثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به کرّات می توان در آثار شیخ طوسی مشاهده کرد. به کارگیری این طریق، هنگام علاج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز وی محسوب شده که در دوران ماقبل ایشان، بی سابقه بوده است و دو کتاب «تهذیب الأحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» نمونه های معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیش رو با واکاوی عملکرد شیخ طوسی در حمل روایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در مقبوله عمربن حنظله که با تقدم اعدلیت راوی، شهرت روایت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنین مداقه در سه مورد از نظریات وی به عنوان ذکر نمونه، صحت استدلال ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه می کند و وجهی بر آنها ملاحظه نمی کند.
۲۳۹۰.

طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره طمأنینه طمأنینه محض طمأنینه اجتماعی کمال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
طمأنینه در عرفان امام خمینی به عنوان مقامی پیش از مرتبه مشاهده مطرح شده است. امام ضمن بیان بسترهای شکل گیری طمأنینه، آثار طمأنینه را نیز بیان کرده اند و سخن از فواید طمأنینه نیز گفته اند؛ امّا در این مقاله ضمن توضیح مفهوم طمأنینه از نگاه امام و آثار و فواید آن، به بررسی دو نکته بدیع «مفهوم طمأنینه محض» و «طمأنینه اجتماعی» در عرفان ایشان می پردازیم. بی شک تبیین عرفانی مقام طمأنینه، بر اساس مبانی نظری فردی که در اوج تکانه های حکومت داری و سیاست ورزی، مدعی داشتن «قلبی آرام و روحی مطمئن» است، روشنگر یک راهبرد در سیر و سلوک عملی نیز خواهد بود. این پژوهش از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی انجام شده است و در پی اثبات فرضیه اعتقاد امام به حالات نفسانی محض و وجود عنصری با عنوان طمأنینه اجتماعی در عرفان امام به عنوان موضوعی نوآورانه در عرفان اسلامی است.
۲۳۹۱.

بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 79 - 99

کلیدواژه‌ها: ارث امام خمینی فقه سنی فقه شیعه حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۵۷۰
حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.
۲۳۹۲.

کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول های بنیادی خون بند ناف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 33 - 52

کلیدواژه‌ها: خون بند ناف سلول های بنیادی مالکیت سلول ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۵۰۵
سلول های بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلول های بالغ، می توانند سلول های شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلول های فرسوده باشند. خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلو ل های بنیادی است که به دلایل مختلف و مزایای فراوان، بهره گیری از آن ها در درمان برخی بیماری های دشوار، در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی است. پرسش کلیدی، مالکیت سلول های بنیادی خون بند ناف است. با بازخوانی ادله فقهی، چینش اصول عملیه، شواهد و مشابهات فقهی، تبیین ادله مالکیت سه طرف -بچه، مادر و پدر- و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص کرد. پس از نقد ادله مالکیت پدر و فرزند، و به استناد دلایل تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر، جزئیت اجزای جدا شده از زائو، ارتکاز و دیدگاه عرف و عقلا و در نهایت با اجرای استصحاب، مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلول های بنیادی موجود در آن اثبات می شود. با این حال، افزون بر اذن مادر، اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلول های موجود در آن مطابق احتیاط است.
۲۳۹۳.

امکان سنجی فقهی تصدی گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه کارگزار کارگزار زن مناصب ولایی جواز تصدی گری زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۵۲
از جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مسئله مربوط به تصدی گری زنان در دولت اسلامی است. پرسش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پست های مشوبِ به ولایت چیست؟ به بیان دیگر بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت اعتبار شده است یا خیر؟ در این باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار ذکورت. هر کدام از دو دیدگاه فوق الذکر ادله ای را مورد استناد خود قرار داده اند. «اطلاقات و عمومات از کتاب و سنت، اطلاق مقبوله ابن حنظله، برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی» از جمله ادله ای است که دیدگاه اعتبار ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت را مورد امکان سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را –اعم از ادله نقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر به حق دخیل در مسأله است- را مورد بررسی قرار داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش که: آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ نیز می توان با تفاوت نهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر، گفت: تصدی زنان در این صورت اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است.
۲۳۹۴.

بررسی دیدگاه امام خمینی درباره مرسلات فقهی شیخ صدوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 249 - 273

کلیدواژه‌ها: امام خمینی دیدگاه ها شیخ صدوق مرسلات جزمی مرسلات ظنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۵۹۶
شیوه محدثان فریقین، نقل روایات با ذکر سلسله سند است. در این بین، شیخ صدوق از برجسته ترین محدثان شیعه، در «کتاب من لایحضره الفقیه»، روایات را بدون سند و به صورت مرسل گزارش کرده اند. وی اگرچه بعدها با نگاشتن «مشیخه»، در صدد رفع اشکال مقدر برآمد، مرسلاتی که بدون ذکر راوی گاه با واژه «قَالَ» و گاه با واژه «رُوِیَ» نقل کرده بود، محل مناقشه عالمان شد. قائلان به وثوق سند روایت (سندگراها) همه منقولات بدون راوی صدوق را از حجیت ساقط کردند و قائلان به وثوق صدور روایت (صدورگراها) همه آنها را یک سر حجت دانستند. در این بین امام خمینی دیدگاهی میان آن دو اتخاذ کردند. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که از نظر امام خمینی، اولاً، تنها مرسلات جزمی صدوق -با تعبیر «قَالَ»- معتبر هستند؛ ثانیاً، صدوق نه تنها یک محدث، بلکه عالمی رجالی برتر از نجاشی و طوسی است، لذا مرسلات جزمی وی، گویای توثیق راویان حذف شده از سند هستند؛ ثالثاً، صدوق اهل اجتهاد به معنای متعارف نزد اصولیان و به ویژه متأخران آنها نبود، لذا مرسلات جزمی را بر اساس حدس و ظن نقل نکرده است؛ رابعاً، مرسلات جزمی صدوق همسنگ مرسلات ابن ابی عمیر هستند؛ خامساً مرسلات جزمی صدوق، برابر با مسانیدش محسوب می شوند و بلکه بر آنها رجحان دارند.
۲۳۹۵.

صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 303 - 320

کلیدواژه‌ها: شرط عقد ضمان شرط پرداخت از مال معین ذمه ضامن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۵۱
به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون له بدهکار می شود و حق مضمون له به ذمه او تعلق می گیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمی کند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمون له می پردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامنْ مال معینی را به مضمون له بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن داده اند و گروهی در مسئله قائل به تفصیل اند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیش بینی شود، شرط و عقد صحیح می باشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل اند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونه ای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.
۲۳۹۶.

جرائم ارتکابی علیه اشخاص در فضای مجازی و سایبری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 103-119

کلیدواژه‌ها: جرائم علیه اشخاص جرم سایبری فضای مجازی تمامیت جسمانی شخصیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۶۴۶
در این مقاله به جرایم ارتکابی از طریق رایانه یا از طریق فضای مجازی و سایبر می پردازیم. در این نوع جرایم، رایانه وسیله ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، جرایم سنتی و کلاسیک از طریق رایانه تحقق می یابند، هر چند چنین جرایمی ممکن است رایانه را نیز مورد هدف قرار دهند. مهم ترین مصداق های جرم های علیه اشخاص یعنی قتل عمدی و غیر عمدی و ایراد آسیب بدنی عمدی و غیر عمدی را می توان از رهگذر دست یابی به سیستم رایانهای بیمارستان ها و تغییر دادن علامت ها و نسخه های یک بیمار مرتکب شد. تصور این که مجرم از راه دور با استفاده از رایانه به قتل یا ضرب و جرح و وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر اقدام کند دشوار است. همچنین جرایم قذف، توهین، افترا و نشر اکاذیب که از جرم های علیه شخصیت معنوی اشخاص است و سایر جرایم غیر جسمی علیه اشخاص را نیز می توان در مقیاسی بسیار گسترده تر از گذشته با رایانه مرتکب شد. ارتکاب جرایم علیه اشخاص را که به جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تقسیم می شود، در محیط مجازی بررسی می کنیم.
۲۳۹۷.

بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 25 - 47

کلیدواژه‌ها: سیاست های جمعیتی عدم تعادل جمعیتی منطقه گرایی قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۰
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.
۲۳۹۸.

بازخوانی ادله و مستندات قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 35 - 67

کلیدواژه‌ها: ولایت ولایت خاصه ولایت عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۲۸
قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی به عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.
۲۳۹۹.

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 181 - 206

کلیدواژه‌ها: اصل فساد اصل صحت شبهه حکمی شبهه موضوعی اصل آزادی قراردادی ماده 223 ق.م ماده 10 ق.م

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۵ تعداد دانلود : ۹۲۵
در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.
۲۴۰۰.

قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 53 - 77

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم وصیت تعارض داخلی قوانین احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۶۴۵
هم زیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعده فقهی «الزام»، موجب شده است درباره احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیت های به رسمیت شناخته شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم ماده واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول ماده واحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت می گیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و درباره موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمی کند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالی که می توان گفت با استناد به قاعده الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان