درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۲۳۰۱.

نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی (با تأکید بر کارویژه فقه حکومتی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 111-145

کلیدواژه‌ها: جامعه مدرسین فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی فقه سنتی فقه پویا فقه حکومتی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۷۵
جامعه مدرسین تشکلی برخاسته از حوزه و روحانیت با صبغه کاربری سیاسی- اجتماعی است که در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی نقشی تاثیرگذار و خدماتی چشم گیر نسبت به انقلاب داشته است. مقاله حاضر عهده دار تبیین کارکردها، کارویژه ها و نقش های جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی است. در این بین به جهت اهمیت مرحله توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، جامعه مدرسین کارویژه های مهمتری را برعهده دارد. یکی از مهمترین کارویژه های جامعه در این مرحله، مهیا کردن شرایط برای تولید و اشاعه فقه حکومتی به عنوان نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی می باشد.
۲۳۰۲.

مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان منتهی به مرگ با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 131 - 151

کلیدواژه‌ها: ترک درمان سرایت جراحت مسئولیت جارح مسئولیت مجروح مسئولیت شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۶۶۳
به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل های صورت گرفته، مرگ مجروح  بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می گردد. عامل مهمی که باعث می شود جراحت اولیه به تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت  به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی توان علت تامه مرگ دانست و به تبع آن نمی توان مسئولیت مرگ مجروح را به طور کامل بر جارح تحمیل کرد.  
۲۳۰۳.

تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار قاعده لا ضرر مکتب نهی مکتب نفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹
یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ض ررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.
۲۳۰۴.

بررسی حقوق مالکیت فکری در تجارت الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی بر حقوق تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 16 - 27

کلیدواژه‌ها: امنیت تجارت الکترونیک حقوق ادبی و هنری قواعد بین المللی تریپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۶۱۷
زمینه و هدف: تامین امنیت تجارت الکترونیک به ویژه درزمینه مالکیت ادبی و هنری یکی از موضوعات مهم تجارت الکترونیک است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح می شود این است که الزامات حقوقی در حقوق ایران و اسناد حقوق تجارت بین الملل در راستای تضمین امنیت تجارت الکترونیکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته شده چگونه قابل ارزیابی است؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است که قانون گذار ایرانی به منظور تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی مجازی باید به قانون گذاری برای عناوینی می پرداخت که پیش از آن در فضای غیرمجازی به حمایت از آن ها پرداخته بود اما تفاوت تجارت الکترونیکی موجب شکل گیری قانون تجارت و قانون جرائم رایانه ای شد که به طور خاص بدین منظور تدوین گشته اند و نشان از جایگاه خاص الزامات در حقوق ایران دارند. در کنوانسیون های بین المللی دستورالعمل هایی در جهت حفظ حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شده که کشورهای عضو با عضویت در کنوانسیون این دستورالعمل ها را به عنوان قانون داخلی می پذیرند. نتیجه گیری: به نظر می رسد دستورالعمل های کنوانسیون هایی چون تریپس لازم است با توجه به تحولات جدید در تجارت الکترونیک به روز تر شده و در قوانین داخلی، اگرچه قانون گذار ایرانی برای دستیابی به این هدف در برخی موارد به قوانین مربوط به فضای غیرمجازی ارجاع داده است و در برخی موارد اقدام به تدوین مواد قانونی جدید نموده اما در این زمینه همچنان نقض ها و خلاء هایی وجود دارد.
۲۳۰۵.

اجاره معاطاتی از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 113 - 138

کلیدواژه‌ها: اجاره معاطاتی اجاره اشیاء اجاره اشخاص شک در معاطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۹۷
عقد اجاره در فقه و مقررات قانونی، ماهیتی تملیکی دارد. از این رو در اجاره معاطاتی، تحقق چنین ماهیتی با افعال خارجی مورد بحث است. مشهور فقها برای معاطات، اثر تملیکی قائل نیستند و در نتیجه بیع و اجاره معاطاتی را موجب انتقال مبیع و منفعت نمی دانند. در اجاره اشیاء به حکم ماده 468 ق.م.، قبول اجاره معاطاتی مشکل به نظر می رسد و به قرینه ماده 494 ق.م. می توان گفت که اجاره معاطاتی پذیرفته نشده است. در قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نیز نحوه نگارش مواد قانونی به گونه ای است که باید حکم به عدم صحت اجاره معاطاتی کرد. اما در سایر موارد اگرچه اجاره معاطاتی به صراحت پذیرفته نشده است، اما با تمسک به اطلاق ادله و با توجه به نظریه های مختلفی که در خصوص اطلاق صیغه عقد مطرح شده، می توان حکم به صحت اجاره معاطاتی در موارد مشکوک کرد.
۲۳۰۶.

بازخوانی انتقادی قاعده الزام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 221 - 252

کلیدواژه‌ها: قاعده الزام عرف بین المللی حقوق بین الملل شیعه قاعده امضاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
قاعده ی الزام، طبق یکی از خوانش های نسبتا رایج عهده دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیرشیعه (و بنابر قولی همه ی غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیرشیعی اش ملزم می سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادله ی قاعده ی فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: "طرف غیرشیعی" و "سود طرف شیعی" از دیدگاه این خوانش مشهور، ادله ی این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بین الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین المللی در حقوق بین الملل عمومی است. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز  مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی حقوقی ارائه شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت ها و کاملا جدید است. البته برخی از فقیهان خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضا سازگارتر بوده و به صورتی جدی از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می شود، می تواند متفاوت باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمی آید، دیگران (چه غیرشیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پای بندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوع شان می سازد. حال آن که قاعده امضا، صرفا عهده دار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.  
۲۳۰۷.

جواز یا حرمت دست بوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 145 - 180

کلیدواژه‌ها: جواز دست بوسی تکریم مسلمان تقبیل الید بوسیدن پیشانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۶۷
بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه ها ابعاد جدّی تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست بوسی مسئله ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحله ی پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است.
۲۳۰۸.

پندارواره کراهت حضور زن نزد محتضر

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 165 - 189

کلیدواژه‌ها: زنان محتضر کراهت حائض جنب تنهاگذاشتن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۴۹۵
عموم مراجع معاصر حضور جُنب و زن حائض و نیز تنهاگذاشتن نسوان نزد محتضر را مکروه دانسته اند. این فتاوا همواره توسط متشرعان مورد عمل قرار می گیرد و از همین رو، گاه از حاضرشدن زنان نزد محتضر ممانعت می شود. ازآن رو که پژوهشی موسع در این باره صورت نگرفته است، پرسش از بررسی حکم فقهی حضور زن نزد محتضر مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور است. بررسی مبانی فقهی این احکام از این حیث ضروری است که علاوه بر ثمرات عملی، می تواند بیانگر نوعی نگرش به زنان باشد. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسر است. بر پایه یافته های این پژوهش، حتی اگر کراهت حضور زن حائض نزد محتضر با استناد به قاعده تسامح در ادله سنن پذیرفته شود، اما بی تردید این حکم تنها به زمان تلقین اختصاص دارد و تمام بازه زمانی احتضار را در بر نمی گیرد. حکم کراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر نیز فاقد پشتوانه شرعی و فتوایی است.
۲۳۰۹.

تاثیر تفکیک قوا بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران؛ نقاط قوت و ضعف

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 21-41

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا عملکرد جمهوری اسلامی ایران قوت ضعف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۵
این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بوده که تفکیک قوا (نقاط قوت و ضعف آن) چه تاثیری بر عملکرد جمهوری اسلامی داشته است و هدف اصلی آن پیشنهاد راهکا رهایی برای رفع تعارضات میان قوا و افزایش کارآمدی نظام سیاسی ایران بوده است. فرضیه طرح شده نیز با عنایت به روش اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی چنین است؛ در نظام ایران ساز وکارهایی جهت حفظ تعادل نظام وجود دارد که آن را از تمهیدات حقوقی و سیاسی به کار برده شده توسط سایر نظام های سیاسی متمایز می کند، کنترل و مهار دوگانه ی قدرت، قوت نظام سیاسی ایران را می رساند. در پایان نتیجه گرفته ایم با رجوع به خصیصه ی عمده ی تعدیل قوا در نظام ایران و روش ترکیبی کنترل قدرت که یک بار سیستم با کنترل و تعدیل متقابل قوا و بار دیگر با سیستم هدایت از بیرون توسط رهبر منتخب مردم هدایت می شود این امر موجب افزایش کارآمدی و رفع اختلاف نظر ها بین دستگاه های اجرایی می شود و انتظار می رود تعارضات میان قوه ای در برخی از حوزه ها و اصول قانون اساسی که نیازمند بررسی و ابهام زدایی قانونی است با راهکارهایی که در مقاله به آن اشاره می شود حل و فصل گردد.
۲۳۱۰.

بررسى تطبیقى مواجهه تفسیر المیزان و تفسیر المنار با مسئله تعارض علم و دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 147-160

کلیدواژه‌ها: علم دین پوزیتیویسم فلسفه تحلیل زبانى ابزارانگارى واقع گرایى تأویل المنار المیزان علامه طباطبائى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
تاکنون مسئله تعارض علم و دین رویکردهاى گوناگونى به خود دیده است. در این میان پوزیتیویست ها و تحلیلگران زبانى توجه به مسئله زبان را مسیرى مناسب براى رسیدن به حل این مسئله دانسته اند. «المنار» و «المیزان» رویکرد پوزیتیویستى را یک سره انکار مى کنند. همچنین اگرچه در برخى عبارات «المنار» و «المیزان» شائبه استفاده از راه حل تحلیلگران زبانى وجود دارد، ولى آنان را نمى توان از هواداران این رویکرد برشمرد. عبارات «المنار» و «المیزان» ابزارانگارى علمى را نیز برنمى تابد و ایشان را باید در زمره واقع گرایان علمى قلمداد کرد. مواجهه «المنار» با راه حل تأویل نیز با «المیزان» متفاوت است. رشیدرضا این راه حل را راه حلى مناسب براى ترسیم رابطه علم و دین نمى داند؛ اما در مقابل علامه طباطبائى فى الجمله از این رویکرد به صورت روشمند بهره مى گیرد.
۲۳۱۱.

تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 191 - 217

کلیدواژه‌ها: اصل انسداد تعارض اصل و ظاهر ظاهر ظن معتبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۹۰۸
برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازاً ظاهر را بر اصل ترجیح می دهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح می دارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسائل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارائه شود.
۲۳۱۲.

اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعه موردی استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 26 - 5

کلیدواژه‌ها: بزهکاری زنان تأثیرپذیری محیطی جرائم علیه تمامیت معنوی خانواده شاخصه های بزهکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری ها و انحرافات از سوی آنان می تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوه تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه ها پیشنهاد می شود: توصیه های آموزشی در قالب نرم افزار، آموزش مهارت های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط های پر تنش .
۲۳۱۳.

نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 125 - 103

کلیدواژه‌ها: اباحه تصرف مشروط جهیزیه خیانت درامانت عقد عاریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۶۵۵
جهیزیه وسایل موردنیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی، زن یا خانواده وی فراهم می کنند. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب ایجاد اختلاف در آرای قضایی شده است. علاوه بر این نابرابری آرای قضایی، زمینه بروز درگیری های زوجین نیز فراهم شده و به تحکیم خانواده لطمه زده است. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه و معین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر درقبال نقصان یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات است. هدف تحقیق، شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه است که ضمن تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط، به نتیجه مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است. همچنین برمبنای «قاعده المؤمنون عند شروطهم» نهاد جهیزیه، عقد جدیدی با آثار و شرایط خاص خود دانسته شده است. مقاله حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی حقوقی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی و فقهی صورت گرفته است.
۲۳۱۴.

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 103 - 132

کلیدواژه‌ها: سند رسمی بینه تعارض فقه قوانین ایران علم و اطمینان ماده 1309 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۱ تعداد دانلود : ۶۵۵
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
۲۳۱۵.

کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول های بنیادی خون بند ناف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 33 - 52

کلیدواژه‌ها: خون بند ناف سلول های بنیادی مالکیت سلول ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۸۴
سلول های بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلول های بالغ، می توانند سلول های شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلول های فرسوده باشند. خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلو ل های بنیادی است که به دلایل مختلف و مزایای فراوان، بهره گیری از آن ها در درمان برخی بیماری های دشوار، در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی است. پرسش کلیدی، مالکیت سلول های بنیادی خون بند ناف است. با بازخوانی ادله فقهی، چینش اصول عملیه، شواهد و مشابهات فقهی، تبیین ادله مالکیت سه طرف -بچه، مادر و پدر- و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص کرد. پس از نقد ادله مالکیت پدر و فرزند، و به استناد دلایل تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر، جزئیت اجزای جدا شده از زائو، ارتکاز و دیدگاه عرف و عقلا و در نهایت با اجرای استصحاب، مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلول های بنیادی موجود در آن اثبات می شود. با این حال، افزون بر اذن مادر، اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلول های موجود در آن مطابق احتیاط است.
۲۳۱۶.

لوازم معرفت شناختی مدل «عبد - مولا» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: معرفت شناختی مدلِ عبد مولا اصول فقه رویکرد صدرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
امروزه دانشمندان علوم طبیعی می کوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیده های طبیعی را در پرتوی مدل ها نظاره کنند. از سوی دیگر، در ادراک مفاهیم، معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفسیر داستان ها و شعائر دینی، مدل ها نقش بسیار زیادی ایفا می کنند. یکی از تمثیل های مطرح در کلام اسلامی و به ویژه در فقه و اصول فقه، به عنوان نمود رابطه انسان با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان، تمثیل «عبد مولا» است. استفاده از این مدل دارای مبانی و لوازم معرفت شناختی خاصی است. از مهمترین مبانی مدل «عبد مولا»، تصوّر خدای متشخص انسان وار است. از دیگر لوازم این مدل، تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری است. لازمه دیگر، سلب اختیار انسان است. به علاوه، استفاده از این مدل به عنوان برهان، فراتر رفتن از کاربرد مدل هاست که از حیث معرفت شناسی پذیرفتنی نیست. همچنین لازمه دیگر مدل «عبد مولا» برای تبیین امر الهی، تلقی ذکوریت برای خداوند است. حال چگونه می توان در تکمیل رویکرد کامل تر و دقیق تر به تصور خداوند و انسان در این مدل، گام برداشت؟ چگونه می توان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه، به ویژه اصول تشکیک وجود، حرکت جوهری و ربط علت و معلول، می توان از لوازم دخیل مدل «عبد مولا» گذر کرد.
۲۳۱۷.

بیع نقدی دَین از منظر فریقین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 257 - 282

کلیدواژه‌ها: تنزیل فروش بدهی به غیر ابراء دین فروش نقدی دَین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۹
بیع دَین، تملیک کلی در ذمه مدت دار در قبال دریافت ثمن تعریف می شود این نوع از بیع به دلیل ساختار حقوقی خاص مورد توجه اندیشمندان مسلمان در گذر تاریخ فقه بوده است و از حیث حکم شناسی میان مذاهب فقهی شیعه و سنی اختلافی قابل توجه به چشم می خورد. اگرچه بطلان بیع دَین در مقابل دَین در صورتی که قبل از عقد دین باشد مورد اتفاق تمامی فقهای مسلمان است اما در مسئله بیع دین به غیر دین میان مذاهب فقهی اختلاف وجود دارد. این اختلاف فتوا با توجه به اثرگذاری این مبحث در ایجاد و توسعه بازار بدهی، بازپژوهی اقوال و ادله فقهای امامیه و اهل سنت را ضرورت می بخشد. این مقاله به روش کتابخانه ای ضمن تحلیل و بررسی این فرع فقهی بدون لحاظ نمودن آثار فتوا در فرایند استنباط جواز بیع دَین -چه حال و چه مؤجل- با نقد -به مدیون یا غیرمدیون، به مبلغ مساوى و یا کم تر- را با شروطی استنتاج می کند.
۲۳۱۸.

واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 78 - 93

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی جرائم علیه اموال جرائم اقتصادی جرائم علیه عفت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
زمینه و هدف: اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانون گذار در سال های قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آن ها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی می باشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل می گیرد که اغلب آن ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده و هیچ کدام در قلمرو این جرائم جرم انگاری نشده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع می پیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایسته سالاری و... به وجود می آیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و به نوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل می گیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا می گذارد. نتیجه گیری: برخی از جرائم اقتصادی به قدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدت ها دگرگون می سازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحت الشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفه های عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گران فروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحه دار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.         
۲۳۱۹.

فرجام نفوس ناقصه از منظر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 89-106

کلیدواژه‌ها: نفوس ناقصه معاد کودکان معاد دیوانگان معاد ابلهان مستضعفین رفع القلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۷
تبیین سرنوشت نفوس ناقصه (کودکان، دیوانگان و ابلهان) در آخرت، از دشوارترین مباحث کلامی است. در متون دینی این مسئله، هم ذیل مفهوم «مستضعفین» و «رُفع القلم» مطرح شده و هم به صورت مستقیم روایت متعددی درباره سرنوشت این نفوس وارد شده است. گرچه در قرآن آیه ای صریح درباره سرنوشت نفوس ناقصه وجود ندارد، اما آیات متعددی وجود دارد که بر معاد همگانی دلالت دارند. در روایات، سرنوشت های متعددی برای این نفوس بیان شده است. آنچه از مجموع روایات استفاده می شود، این است که معاد پدیده ای همگانی است و نفوس ناقصه را هم شامل می شود؛ اما در باب جایگاه این نفوس در آخرت، اجماعی بین روایات نیست. در متن مقاله، روایات را ذیل یک تقسیم چهارگانه بررسی نموده ایم. به نظر می رسد که قابل دفاع ترین دیدگاه در میان روایات، یکی از دو قول است: اینکه درباره سرنوشت این نفوس سکوت کنیم و مسئله را به خدا واگذاریم یا اینکه تمام این نفوس را مشمول رحمت الهی و برخورداراز سعادت بدانیم.
۲۳۲۰.

ساختار سیاسی مردم سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 65-83

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری دینی جوامع چندفرهنگی ساختار سیاسی دموکراسی چندقومی توزیع قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۵۹
نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان