درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از شرکت ها برای پیشبرد اهداف خود نیازمند خرید خدمات حرفه ای (مثل خدمات مدیریتی، بازاریابی، حسابداری، حقوقی، و فناوری اطلاعات) از پیمانکاران ارائه دهنده این نوع از خدمات می باشند. قرارداد بین کارفرمایان و پیمانکاران خدمات حرفه ای باعث شکل گیری نوعی رابطه عاملیت می شود و لذا بکارگیری تئوری عاملیت برای تنظیم روابط بین آنها می تواند امکان پذیر باشد. اما از آنجاییکه موضوع مبادله در خرید خدمات حرفه ای دانش انتزاعی می باشد و عدم تقارن دانش بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد، نمی توان تئوری عاملیت را به همان شکلی که رواج دارد، استفاده نمود. لذا مقاله حاضر سعی دارد از منظر نظری، تئوری عاملیت را توسعه دهد تا قابلیت بکارگیری در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای را داشته باشد. در این مقاله پیشنهاد می شود که در صورت امکان ترکیبی از قراردادهای مبتنی بر رفتار و مبتنی بر نتیجه برای خرید خدمات حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این مقاله دلایل دشواری یا غیر ممکن بودن کنترل مستقیم رفتار پیمانکار و اندازه گیری نتایج خدمات حرفه ای بیان می شود؛ و دو مکانیزم جایگزین (1) اعتماد و خود کنترلی و (2) کنترل غیر مستقیم (در قالب چهار گزاره نظری) برای کاهش فرصت طلبی و حل بخشی از مسائل عاملیت در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای ارائه می شود.

حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن از جمله اموری است که در نگاه اول به نظر می رسد برای نخستین بار در حقوق غرب مطرح شده است و در متون اسلامی و فقهی سابقه چندانی ندارد؛ لیکن مطالعه و تأمّل در منابع اسلامی نشان می دهد که قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر برای این قشر چنان منزلتی عظیم قائل شده است که در هیچ یک از مکاتب بشری مشاهده نمی شود. این جستار با هدف اثبات این مدعا و بررسی گونه های حقوق کارگر در فقه امامیه، همچنین تبیین آرای ممتاز امام خمینی(ره) در این زمینه نگاشته شده است. بررسی دیدگاه های ایشان در مورد شأن و حقوق کارگر بویژه به این دلیل که به عنوان اسلام شناس و فقیهی حاذق، عملاً رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند در شناخت رویکرد حکومت اسلامی به حقوق کارگر از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل چالش ها و راهکارهای تبدیل خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به جوامع کوچک یادگیری، است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی و ساخت ابزار، و در دو بخش کیفی و کمی، انجام شده است. مصاحبه شوندگان در بخش کیفی، شامل 25 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران خوابگاه ها و دانشجویان خوابگاهی بوده اند که با شیوه نمونه گیری هدفمند و با بهره گیری از روش گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفته اند. در بخش کمی نیز، جامعه آماری مشتمل بر 3150 دانشجوی ساکن در خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی بوده که از آن میان تعداد 340 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی به عنوان نمونه آماری شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور جمع آوری داده و اطلاعات بخش کمی، از دو پرسشنامه چالش ها و راهکارها - تدوین شده در بخش کیفی پژوهش- بهره گیری شده، که پایایی آنان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 87% و 96% محاسبه گردیده است. مبانی نظری، تحقیقات پیشین و همچنین یافته های بخش کیفی مطالعه حاضر، حاکی از آن است که چالش های تبدیل خوابگاه های دانشجویی به جوامع کوچک یادگیری و راهکارهای متناظر با آنان، مشتمل بر چهار محور: الف) ساختاری- مدیریتی، ب) فرهنگی- اجتماعی، ج) علمی- حرفه ای و د) درون فردی است. در بخش کمی پژوهش، نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان تمامی چالش ها و راهکارهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش براساس محورهای فوق را تأیید نموده اند. همچنین، نتایج نشان می دهد که میان دیدگاه های پاسخگویان در ارتباط با چالش ها و راهکارهای تبدیل خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به جوامع کوچک یادگیری به تفکیک خوابگاه، جنسیت و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود ندارد

در محیط کسب وکار رقابتی امروزی، مدیریت سرمایه های فکری بیش ازپیش به عنوان عاملی اساسی در جهت کسب و حفظ مزیت رقابتی سازمان شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله طراحی مدلی جهت سنجش قیاسی ظرفیت های سرمایة فکری در سازمان ها است. در این راستا در گام نخست، شاخص های نُه گانة متغیر سرمایه های فکری با مراجعه به متون نظری تحقیق شناسایی شد. در گام دوم، با روش نمونه گیری قضاوتی کمیته ای چهارده نفره از میان متخصصان منابع انسانی شرکت توانیر و سه سازمان تابعة آن تشکیل شد و روش اولویت بندی فازی برای محاسبة اهمیت نسبی یا وزن شاخص ها به کار گرفته شد. در گام سوم، جهت نشان دادن کاربست پذیری مدل، با به کارگیری نظر 6 نفر از خبرگان منابع انسانی شرکت توانیر که به روش قضاوتی انتخاب شده بودند، سه شرکت تابعة شرکت توانیر از نظر قابلیت سرمایه های فکری، با روش مشابهت فازی رتبه بندی شدند.

ارزش افزوده ی سرمایه های فکری، کارایی سرمایه گذاری در منابع مشهود و نامشهود در فعالیت های ایجاد ارزش می باشد. عملکرد سرمایه گذاری در سرمایه های فکری که به وسیله ی شرکت های دانش محور ایجاد می شود، به دلیل ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت در بلند مدت مهم می باشند. این پژوهش چگونگی تفاوت در عملکرد سرمایه های فکری شرکت را با توجه به ساختار مالکیت که به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است، به طورمعناداری توضیح می دهد. این مقاله به مطالعه و بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389-1382 بر ضریب ارزش افزوده سرمایه های فکری پرداخته است. این پژوهش از یک مدل تجربی که از ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری استفاده نموده است، برای اندازه گیری عملکرد سرمایه ی فکری می کند. فرضیه اهم تحقیق این است که بین ساختار مالکیت و ارزش افزوده ی سرمایه های فکری رابطه ی معناداری وجود دارد. ساختار مالکیت در این تحقیق به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است. ارزش افزوده ی سرمایه های فکری نیز با استفاده از مدل پالیک محاسبه و به عنوان متغیر مستقل در مدل مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات برای 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هشت سال (1382-1389) نشان می دهد که ساختار مالکیت مدیریتی فاقد رابطه خطی معناداری با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد اما مالکیت شرکتی و نهادی دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد. در این تحقیق متغیر کنترل اندازه ی شرکت نیز به صورت متغیر مستقل وارد مدل شده و مشخص شد که اندازه ی شرکت نیز دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه های فکری می باشد.

در فرایند رشد و تکامل جوامع اسلامی از نقش بسیار تأثیرگذار عامه مردم بویژه در زمانی نباید غافل شد که به ایفای نقش پیرو می پردازند. پیروان رشدیافته ضامن موفقیت برنامه ها در سطح ملی و سازمانی هستند. ناکارامدی و عصیانگری در پیروان، موجب عقیم ماندن تلاشهای مدیریت و عقب ماندگی خواهد شد. در این مجال کوتاه تلاش میشود با بهرهگیری از آموزه های قرآن کریم و بیانات امام علی(ع) و همچنین اندیشمندان اسلامی، عارضه هایی که دامنگیر پیروان در فرایند رهبری میشود در قالب نوع شناسی پیروان ناکارامد مورد واکاوی قرار گیرد.

یادگیری سازمانی، قابلیت سازمان برای ایجاد، انتشار و عمل بر اساس دانشِ تولید شده است و اکتشاف و انتفاع فعالیت های یادگیری برای تولید یادگیری سازمانی دوجانبه مورد نیاز است. هدف این مقاله، ایجاد یک مقیاس و مدل توسعه یافته و جامع برای طبقه بندی سازمان ها در حوزه یادگیری است که با بهره مندی از این آن بتوان سازمان های انتفاعی، اکتشافی، دوجانبه گرا یا بدون هیچ گونه جهت گیری(خنثی) را از یکدیگر تفکیک کرد. مرور نظریه های ارائه شده به توضیح این نکته کمک می کند که مفاهیم مرتبط با اکتشاف و انتفاع می توانند در شش بعد عملی طبقه بندی شوند: فعالیت های دانش سازماندهی، فعالیت های نوآورانه، رقابت، جهت گیری راهبردی، کارایی سازمان و مشارکت. بعد از این طبقه بندی شش گانه، 36 شاخص مرتبط با این ابعاد، شناسایی و طبقه بندی شدند. شاخص های استخراجی از مرور مبانی نظری، در اختیار متخصصان قرار گرفت تا با روش دلفی، معیارها را نهایی کنند. در نهایت، شش شاخص حذف و هشت شاخص اضافه شدند و مدل توسعه یادگیری دوجانبه گرا ارائه شد.