درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان طی سده های اخیر به ویژه در زمینه ی افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه راه های ارتباطی، افزایش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعی، منجر به توسعه ی گردشگری شده است. در این میان، گردشگری روستایی جزئی از صنعت گردشگری است که می توان نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به اقتصاد از طریق رونق صنایع دستی و صنایع بومی - محلی با سایر بخش های اقتصادی ایفا نماید. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نقش صنایع دستی در رشد اقتصاد گردشگری روستایی است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی بوده است، گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اقتصاد گردشگری در نواحی روستایی شهرستان بهشهر بر درآمدزایی، اشتغال زایی توسعه صنایع بومی - محلی اثرگذار بوده است. همچنین رشد و گسترش صنایع دستی نقش مؤثری در اقتصاد گردشگری روستایی برجای نهاده و در بین روستاها، کیاسر بیشترین تأثیرپذیری از رشد اقتصادی صنایع دستی درجذب گردشگر را به خود اختصاص داده است.

امروزه کیفیت و سلامت شرایط زندگی ساکنان شهرها و روستاها به عنوان هدف اصلی سیاست های برنامه ریزی شهری و منطقه ای می باشد. همچنین، وضعیت بهداشتی- درمانی جامعه به عنوان مسئله ای ضروری و مهم مدنظر برنامه ریزان می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل فضایی شهرستان های استان کرمانشاه به لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی- درمانی است. در این پژوهش، که از نوع توصیفی تحلیلی بوده، با بهره گیری از اطلاعات سالنامه آماری 1388 استان کرمانشاه، شاخص های بهداشتی- درمانی با مدل TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین، در این مطالعه برای سطح بندی شهرستان های استان کرمانشاه از لحاظ شاخص های بهداشتی- درمانی از تقسیم بندی سازمان ملل، که به درجه بندی شاخص توسعه انسانی در سه دسته، توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و محروم پرداخته است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هیچ کدام از شهرستان های استان کرمانشاه به لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی- درمانی، در سطح توسعه یافته قرار ندارد. همچنین، شهرستان های قصرشیرین و ثلاث باباجانی به ترتیب با امتیاز نهایی 781/0 و 191/0 برخوردارترین و محروم ترین شهرستان استان به لحاظ بهره مندی از شاخص های بهداشتی درمانی می باشند. نمایش فضایی شهرستان های مورد مطالعه به لحاظ توسعه یافتگی در شاخص های بهداشتی درمانی، با استفاده از نرم افزار Arc GIS ، نشان داد که فضای توسعه غالب و حاکم بر شهرستان های استان، فضای توسعه محروم است.

"امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاههای شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب های رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. از این رو به منظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای، ایجاد سلسله مراتب متعادل و نظام یافته سکونتگاهها از نیازهای اساسی به شمار می آید که در این میان توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت الگوی استقرار سکونتگاهها، نحوه تمرکز و روند توزیع جمعیت در فضای منطقه ای یزد در طی سال های 1345 تا 1385 صورت گرفته است. در این راستا ابتدا از مدل های تمرکز شهری جهت سنجش میزان تمرکز جمعیت در شبکه سکونتگاهها و مدل کشش پذیری جمعیت، جهت تعیین اهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی منطقه ای استفاده شده است. سپس به منظور شناخت نحوه پراکندگی روستاها و تعیین مرکزیت آنها مدل تحلیل نزدیکترین مجاورت، مدل ویژگی و تئوری تاثیر متقابل به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، میزان تمرکز جمعیت در شبکه شهری در سال 1385 حدود 3.7 و حاکی از توسعه قطبی در استان یزد است. این در حالی است که در همان سال تنها 20 درصد از کل جمعیت استان در 1390 آبادی پراکنده و کوچک ساکن بوده اند. از مجموع این آبادی ها فقط 30 درصد آنها جمعیتی بالای 20 خانوار در خود جای داده اند. الگوی استقرار این سکونتگاهها طبق محاسبات میزان نزدیکترین مجاورت، به صورت خوشه ای با فضاهای معین است (0.73) که بنا به نحوه پراکندگی و اندازه آنها در سطح منطقه، سطح بندی فضاهای روستایی و تعیین مرکزیت آنها صورت گرفته است. تعداد 69 مرکز روستایی در سطح فضاهای خرد روستایی و تعداد 13 شهر کوچک و روستا- شهر، نقش رابط میان سطوح روستایی و سطوح کلان شهری (شبکه شهری) برعهده خواهند داشت. در پایان به منظور توسعه متعادل منطقه یزد به ویژه توسعه هماهنگ شبکه شهری با شبکه روستایی، پیشنهاداتی ارایه گردیده است"

تقسیمات کشوری اگر مهمترین موضوع مدیریت سرزمینی نباشد، بی¬شک یکی از مباحث جدی در امر تقسیم سیاسی فضا و تدوین مرزهای قراردادی به منظور اعمال مدیریت بهینه در قالب نقش حاکمیتی دولت بوده و از سوی دیگر یکی از مؤلفه¬های مؤثر در تقویت احساس همبستگی اجتماعی به شمار می¬آید که زمینه دسترسی ساکنان واحدهای مختلف سیاسی در سطوح مختلف را به امکانات و خدمات فراهم می¬کند. در این راستا دولت توجه به نیازها و حمایتهای مطرح شده را در قالب داده¬های نظام سیاسی به منظور افزایش ظرفیت خود برای تداوم بقای حاکمیت مورد نظر دارد. تقاضاهایی که چنان¬چه مورد توجه قرار نگیرند؛ ظرفیت تبدیل شدن به مسائل جدی را داشته و در صورت عدم پاسخگویی مناسب و به¬موقع می¬توانند از منابع تغییر در نظام سیاسی تلقی شوند. از سوی دیگر همین نظام سیاسی نیازمند رفتار حمایت¬گرایانه ساکنان است تا به کمک دولت آمده و بتوانند در قالب یک جریان مداوم حمایتی به اندازه کافی انر‍ژی ایجاد کند تا دولت بتواند فرایند تقاضاها را به تصمیمات منطقی و معقول تبدیل کند.با توجه به ماهیت مردمی¬بودن انقلاب اسلامی، ظرفیت نظام سیاسی در برای پاسخگویی به تقاضاهای مردمی در قالب قانون اساسی و قوانین موضوعه باید افزایش می¬یافت تا بتوان در مواقع نیاز با پشتوانه قانونی به بررسی درخواستهای مردمی پرداخت. فرایند سازماندهی سیاسی فضا در ایران نیز مستثنا از این روند نبوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انبوهی از درخواستهای مردمی مواجه شد و از آنجایی که متناسب با این تقاضاها ظرفیت قانونی در قالب قانون تقسیمات کشوری پیش¬بینی نشده بود، لذا زمینه برای دخالت عوامل مستتر در قدرت فراهم شده و در قالب شکلگیری جغرافیای قدرت درخواستهای فوق در پاره¬ای موارد توانست منجر به هم ریختن مرزهای تقسیمات کشوری شده و به عدم تعادل و توازن در این نظام برنامه¬ریزی منتهی شود. اینکه چرا عوامل پنهان قدرت توانسته است به عنوان متغیرهای اصلی نقش مهمی در تغییرات تقسیمات کشوری ایجاد کند، سؤال اصلی تحقیق بوده که با نگاهی تحلیلی – انتقادی این پژوهش به دنبال بررسی نقش جغرافیای قدرت در شکلگیری مرزهای جدید تقسیمات کشوری پس از انقلاب اسلامی در ایران است.

توسعه شهری با دو رویکرد توسعه درونی و مرمت شهری بافت های فرسوده سعی در احیا و بازگرداندن حیات شهری به عرصه های ناکارآمد داشته است . به منظور تسهیل این روند و توجه به پیوند بافت های قدیمی با توسعه شهری ، برنامه ریزی و اجرای پروژه های محرک توسعه به عنوان یکی از راهبردهای به کار گرفته شده در جهت فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور ساکنان و توجه به پتانسیل ها و ابعاد توسعه مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله روش توصیفی - تحلیلی و کمی بنا نهاده شده و منابع تحقیق، منابع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی و پرسشنامه های توصیفی است. بدین منظور تعداد 300 پرسشنامه میان ساکنان محله حاجی همدان توزیع شده است که برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پارامتریک، آزمون t تک گروهی، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن در نرم افزار Spss استفاده شده است. رویکرد این پژوهش محرک توسعه بوده که دارای ابعاد کالبدی- فضایی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی می باشد. این مقاله بر آن است تا به این سئوال پاسخ دهد که کدام بُعد از ابعاد بازآفرینی شهری، نقش محرک توسعه را در محله ایفا می کند ؟ بر این اساس در محل ه حاجی نتایج آزمون فریدمن نشان داد که رتبه بندی مجموعه عوامل فضایی- کالبدی، عوامل فرهنگی- اجتماعی و عوامل زیست محیطی معنادار است (زیرا 05/0 p< ) یعنی می توان گفت که محل ه حاجی از نظرِ کیفیت فرهنگی- اجتماعی بالاترین رتبه و ازنظرِ کیفیت فضایی- کالبدی کمترین رتبه را دارد و درنتیجه عوامل فرهنگی- اجتماعی می تواند به عنوان یک محرک در محل ه حاجی مورد توجه قرار گیرد و ضمن حفظ ارزش های تاریخی و کالبدی محله، نقش مهمی را در تبدیل محله به یک مکان زیستی هماهنگ با زندگی امروزی و متناسب با شخصیت و  هویت تاریخی بازی کند .

رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها منجر به ساخت و سازهای سودگرایانه شده است. این ساخت و سازها به مسائل بهداشتی و تأمین حداقل نور و هوا در مناطق متراکم شهری توجهی نداشته است. از سوی دیگر ضرورت ایجاد کاربری های جدید شهری برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهری و اسکان جمعیت به تدریج باعث کاهش فضای سبز و باغ های شهری گردیده که این امر آلودگی محیط زیست را به همراه داشته است. بنابراین این تحقیق برای ارزیابی و مکان یابی بهینه فضای سبز منطقه 11 تهران انجام گرفته است. روش انجام تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و موردی بوده و نوع پژوهش کاربردی است. از این رو برای محاسبه سرانه فضای سبز در سطح منطقه، ابتدا با استفاده از شاخص تفاضلیِ نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) مربوط به داده های سنجنده (ASTER) سرانه فضای سبز در سطح منطقه 2.57 متر مربع برای هر نفر محاسبه گردید که نسبت به حداقل سرانه ها بسیار پایین تر می باشد؛ لذا جهت مکان یابی فضای سبز از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. از مساحت 1205 هکتاری منطقه در حدود 195 هکتار معادل 16 درصد از کل مساحت منطقه، وضعیتی کاملاً سازگار برای گسترش فضای سبز دارد. بنابراین، نتایج این مطالعه می تواند به برنامه ریزان شهری برای درک و اولویت بندی مسائل شهری و یافتن راه حل هایی برای رفع این مشکلات کمک شایانی نماید.

مقاله حاضر به بررسی نظام برنامه ریزی فضایی اتریش میپردازد. گرچه شروع برنامه های آمایش سرزمین در اتریش بر اساس تعاریف نوین به دهه های 50 و60 قرن بیستم برمیگردد، از سال 1971 با تشکیل کنفرانس آمایش سرزمین (?rok) این امر به طور جدی بر مبنای قانون اساسی در دستور کار 9 ایالت به عنوان مسؤولان اصلی تهیه آن قرار گرفت. در یک سیستم پیچیده از توزیع قدرت و در سه سطح ملی (فدرال)، ایالتی و محلی این برنامه ها به اجرا در میآیند. دولت مرکزی مسؤولیت برنامه های آموزش عالی، فرودگاه ها، مدیریت آب، حمل و نقل ریلی، جاده های بین منطقه ای، آزادراهها و جاده های فدرال، معادن، جنگل داری و امور مالی را برعهده دارد. قوانین ساختمانی و منطقه بندی، حفاظت از طبیعت، شکار وماهیگیری،کشاورزی، وضع و دریافت مالیات برعهده ایالت ها میباشد. اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی در سطح منطقه ای جمع آوری میشود و در تهیه برنامه های منطقه ای، هماهنگی با حکومت مرکزی و مناطق همجوار پیگیری شده و توصیه های لازم برای نظارت بر شهرداریها و برنامه های شهری ارایه میشود. تنها سطحی که برنامه ریزی فضایی در تمام سطح محدوده اجرا میشود سطح کمون ها(سطح محلی) است که از وین،14 شهر خودمختار و2342 شهرداری کاملاً کوچک تشکیل میشوند در این سطح طرح های کالبدی محلی تهیه میشوند که به لحاظ حقوقی الزام آور بوده و میبایست اصول توسعه وعمران، ابزار اجرا و طبقه بندی کاربری اراضی را پیش بینی نمایند و توسط مرجع منطقه ای نظارت، بازبینی و تصویب نهایی گردند.

محیط زیست شهری مانند همه محیط هایی که زندگی در آنها جریان دارد در فعالیت های انسان تاثیر گذاشته و از آن متاثر می گردد و به دلیل شمار جمعیت زیادی که در آن درگیرند این تاثیر متقابل اگر مخرب باشد فجایع زیست محیطی به بار خواهد آورد. رفتار شهروندان در برخورد با محیط زیست اطرافشان عامل مهمی در کاهش مخاطرات زیست محیطی در حیات شهری است. بدیهی است که عوامل متعددی می تواند بر یک رفتار خاص تأثیر بگذارد، اما از آنجا که بررسی تمامی عوامل در چهارچوب یک تحقیق نمی گنجد، این تحقیق به سنجش تأثیر برخی متغیرها از جمله دانش زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، ارتباط افراد با طبیعت، سن، جنسیت، وضعیت تاهل، موقعیت اجتماعی/ اقتصادی بر رفتار زیست محیطی شهروندان پرداخته است. این پژوهش به شیوه ی پیمایشی و با توزیع پرسش نامه بین افراد نمونه ای به حجم 400 نفر در سال 1391 انجام شده است. افراد نمونه به شیوه ی سهمیه ای از جامعه آماری شهروندان بالای پانزده سال شهر اصفهان انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رفتار زیست محیطی شهروندان اصفهانی نسبت به دهه قبل رفتار هایی مسئولانه تر شده است. ارتباط افراد با طبیعت مهمترین عامل پیش بینی کننده رفتار زیست محیطی از بین دیگر عوامل مورد بررسی است. افراد مسن و زنان رفتارهایی مانند تفکیک زباله واستفاده از حمل و نقل دوستدار محیط زیست را بیشتر از مردان انجام می دهند. موقعیت اجتماعی/ اقتصادی پیش بینی کننده استفاده افراد از حمل و نقل دوستدار محیط زیست و خرید زیست محیطی است که البته رابطه اول منفی است بدین گونه که افراد با موقعیت اجتماعی/ اقتصادی بالاتر کمتر از حمل و نقل دوستدار محیط زیست استفاده می کنند. زنان از حمل و نقل دوستدار محیط زیست بیشتر استفاده می کنند و در زمینه تفکیک زباله از مبداء نیز رفتار مطلوب تری دارند.

ایران به عنوان یکی از بازیگران عرصه بین المللی با توجه به ویژگی های خاص که برخی ناشی از وقوع انقلاب اسلامی در این کشور بوده و برخی دیگر حاصل وقوع تحولاتی خاص (نظیر جنگ ایران و عراق) در تعامل با بازیگران بین المللی و کشورهای دیگر فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته ، برخی دیگر از این تحولات در روابط از ماهیت ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران برمی خیزد که همانند تمام نظام های ایدئولوژیک چهارچوب خاص و رفتارهای مشخص را در عرصه بین الملل به بار آورده است. در این میان نوع روابط ایران با کشورهای قدرتمندی چون انگلستان حائز اهمیت می باشد. از آنجا که انگلستان یکی از قدرت های مهم تأثیر گذار در مسائل داخلی و نیز روابط خارجی کشورهای منطقه بوده و همواره در طول تاریخ خود روابط ویژه ای با ایران داشته ، رقابت سنتی آن کشور با روسیه در ایران و تأثیر گذاری های فراوان آن کشور در اغلب وقایع تاریخی در ایران و وضعیت خاص آن کشور درآستانه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همگی دست به دست هم دادند تا روابط ویژه ای میان آن کشور و جمهوری اسلامی از 22 بهمن 1357 به وجود آید. در این مقاله روابط ایران و انگلستان از منظر ژئوپلیتیک بررسی گردیده که در صورت تدوین چهارچوب استقرار رابطه پایدار دو جانبه و ارائه پیشنهاد علمی و عملی با کشور انگلستان می تواند به ارتقاء سطح علمی و تکنولوژی کشورمان و همراهی با سیاست های خارجی در ابعاد بین المللی منجر گردد.

نشانه های ژئوپلیتیکی خلیج فارس در دوران بعد از جنگ سرد حاکی از این است که این منطقه دچار بی ثباتی و بحران امنیتی فزاینده ای شده است. جنگ دوم خلیج فارس (1991)، جنگ آمریکا علیه افغانستان (2001) و اشغال عراق (2003) نشان می دهد که در این حوزه جغرافیایی تمامی شاخص های مربوط به تئوری کمربند شکننده «سائل کوهن» وجود دارد. برای گذار از چنین محیطی، کشورهای منطقه ای خلیج فارس نیازمند ایجاد جامعه امنیتی تکثرگرا هستند، به گونه ای که بتوانند امنیت منطقه ای پایدارتری را ایجاد نمایند. تحقق این امر نیازمند رژیم های اعتمادساز و گذار از ناسازه های امنیتی می باشد. سوال اصلی آن است که چگونه می توان از چالش های کمربند شکننده عبور کرد؟ فرضیه مقاله عبارتست از اینکه: از طریق سازماندهی الگوی امنیت همیارانه می توان به چنین هدفی نایل شد. تبیین آن از طریق به کارگیری روش تحلیل داده ها انجام می گیرد. در این رابطه، شاخص های تئوری کمربند شکننده مطرح می شود و برای عبور از چنین شرایطی، چگونگی اجرایی سازی امنیت همیارانه بررسی می گردد. انجام این امر از طریق مشارکت چندجانبه بازیگران منطقه ای، تحقق امنیت سازه انگارانه، افزایش ظرفیت تلافی جویی، ارتقا دیپلماسی پیشگیرانه و افزایش همکاری های امنیت منطقه ای امکان پذیر است.

شناخت میزان آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و ریشه یابی علل تفاوتهای اجتماعی- فضایی آن، برای نیل به جامعه ای پایدار ضروری است. بر این اساس، مسأله این است که «میزان آسیب پذیری خانوارهای محله های جنوبی با خانوارهای محلات شمالی شهر تهران تفاوت داشته و بیشتر است»، بنابراین، سوال اصلی پژوهش چنین طرح شد: «عوامل موثر بر تغییر و تفاوت اجتماعی- فضایی میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر خطر زلزله کدامند؟» جهت تبیین تئوریک، سه دیدگاه اصلی شناسایی و با محوریت دیدگاه ساخت اجتماعی، چارچوب نظری و فرضیه های پژوهش ارائه گردید. برای داوری فرضیه ها، روشهای «علی- مقایسه ای» و «همبستگی» انتخاب شد. حجم نمونه با روش کوکران محاسبه و نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شد. داده ها نیز توسط پرسشنامه های خانوار و خبرگان، گردآوری و با روشهای واریانس یکطرفه، رگرسیون و تحلیل مسیر تحلیل شد. تحلیل واریانس یکطرفه در تایید فرضیه اول نشان داد که میانگین های میزان آسیب پذیری و پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانوارهای محلات چهارگانه، از تفاوت معناداری برخوردارند؛ مطابق ضریب تعیین رگرسیون چندگانه نیز، 88 درصد تغییرات میزان آسیب پذیری توسط ترکیب خطی عوامل محله، پایگاه و نگرش ریسک تبیین گردید. نتایج در تایید فرضیه های دوم و سوم نیز نشان داد که عوامل محله و پایگاه به ترتیب با ضریب تاثیر 878/0 و 067/0-، سهم بیشتری در تبیین تغییرات میزان آسیب پذیری نسبت به عامل نگرش ریسک دارند. در تایید فرضیه چهارم، عوامل شغل، سواد و درآمد نیز بترتیب با ضرایب برابر با 521/0؛ 205/0 و 201/0؛ نسبت به عوامل سن، سرمایه اجتماعی و وضع مهاجرت سهم بیشتری در تبیین داشتند. نتیجه اینکه: درجه آسیب پذیری مردم نه تنها به نزدیکی به منبع خطر، و یا رفتار سنتی؛ بلکه به جایگاه اجتماعی و فضایی آنها در جامعه نیز وابسته است. در این میان نقش اساسی را عوامل محله و پایگاه در بستر فرایند جدایی گزینی اجتماعی- فضایی ایفا می نمایند.

در ایران نزدیک به چهار دهه است که بحث توسعة روستایی به طور عام و راهبردهای توسعه روستایی به طور خاص، موضوع بحث اندیشمندان، کارشناسان و برنامه ریزان بوده است. پژوهش حاضر با کاوش در دیدگاه های منتشرشدة صاحب نظران در چارچوب مفاهیم و دورة زمانی تعریف شدة موردتحلیل، قرارگرفته است. به نظر می رسد این دیدگاه-ها به عنوان مهم ترین مراجع تعیین راهبرد توسعة روستایی، در زمانی که همچنان و شاید بیشتر از همیشه به تدوین و اجرای راهبرد منسجم و کارآمد روستایی نیاز است، می توانند راهنمای کار و راهگشای مسائلی باشند که روزانه پیچیده تر و پراهمیت تر می شوند. رویکرد پژوهش حاضر تحلیل محتوا است. این مطالعه با بررسی مجموعة منابع توسعة روستایی تعریف شده، درمجموع 613 مورد از نظرهای مطرح شده درزمینة راهبرد توسعة روستایی ایران را بررسی کرده است. براساس تحلیل محتوایی این نظرها که نخست در 5 رویکرد مدیریتی – نهادی، اقتصادی، اجتماعی– فرهنگی، محیطی و فضایی– کالبدی تقسیم شده اند، 18 راهبرد کلان و 76 مقولة راهبردی برای توسعة روستایی در ایران را مطرح می کنند؛ براین مبنا، درزمینة مسائل راهبردی توسعة روستایی، ازمیان رویکرد ها، رویکرد مدیریتی- نهادی، ازمیان راهبردها، راهبرد ظرفیت سازی برای پیشبرد اقتصاد روستایی و ازمیان مقوله ها، موضوع رفع فقر و محرومیت و تعدیل الگوی توزیع ثروت بیشترین میزان توجه را دربین صاحب نظران توسعة روستایی کشور به خود اختصاص داده اند.

فعالیت غیر رسمی که بازتابی از تحولات عصر سرمایه داری و تغییرات اقتصادی- اجتماعی مربوط به آن می باشد، امروزه در کلانشهرها نمود بارزی دارد. ورود آزاد و آسان به این فعالیتها، بازار نامنظم، سرمایه کم، مهارت کم و ... سبب شده است تا در طی سالهای اخیر فعالیتهای موسوم به «شغلهای کاذب و انگلی» و یا «فعالیتهای غیر تولیدی و غیر موثر» از رشد چشمگیری برخوردار بوده و معضلات و مشکلات فراوانی راپیش روی مسئولان شهری بگذارد. فعالیت دستفروشان و دوره گردان، وانت باری ها و گاری دارها که از جمله فعالیتهای موسوم به فعالیت های غیر رسمی است، درحال افزایش می باشد . بدون شک، ساماندهی و سازماندهی این گروه، نیازمند شناختی عمیق از ویژگیهای اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و معیشتی آنهاست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد و زوایای گوناگون فعالیتی وانت باری های عرضه کننده میوه و تره بار شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهد و از این طریق به افزایش آگاهی و دانش مدیران شهری و کارشناسان حوزه های گوناگون مدیریتی و برنامه ریزی در خصوص شاغلان بخش غیر رسمی بویژه وانت باری ها کمک کرده و امکان اتخاذ استراتژی و الگوی مناسب را جهت بهره مندی از پتانسیلها و قابلیت های این افراد فراهم آورد،با این هدف که تحولات مناسبی در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی کلانشهرها بوجود آمده و زمینه های هدایت بخش غیر رسمی به بخشهای رسمی و تولیدی فراهم آید.

طی نیم قرن اخیر، یکی از اثرات فرآیند شهرگرایی شتابان بر ساختار فضایی و جمعیتی کشور، رشد فزاینده تعداد شهرها، از طریق تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک می باشد. شهر کنونی نگین شهر در شهرستان آزادشهر(استان گلستان) یکی از این شهرهاست، که در سال1383به شهر تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی نقش شهر نگین شهر به عنوان یک کانون شهری کوچک در توسعه نواحی روستایی پیرامون آن است. بدین منظور،6عملکرد درقالب35متغیر با بهره گیری از روش تحلیل شبکه بررسی و جریانات و روابط موجود در سطح دهستان مورد مطالعه، در دو مقطع قبل و بعد از شهر شدن نگین شهر مقایسه و بررسی شده است. داده های حاصل از تحلیل جریانات نشان می دهد که در دوره اول با توجه به تمرکز اکثر خدمات در شهر آزادشهر، نقاط روستایی دهستان نظام آباد بیشترین وابستگی را به این شهر داشته، اما در دوره دوم با تمرکز این نوع خدمات در شهر نگین شهر(برعکس دوره اول) از وابستگی سکونتگاه های دهستان به شهر آزادشهر کاسته شده است، همچنین درصد تراکم هر یک از عملکردها بعد از شهر شدن نگین شهر نسبت به دوره قبل تا حدودی بهبود یافته که دلیل آن استقرار و پراکندگی این نوع خدمات در نقاط روستایی دهستان می باشد. بررسی ارزش مرکزیت (نزدیکی) در دو دوره قبل و بعد از شهرشدن نگین شهر نشان می دهد در هر دو دوره در ناحیه مورد مطالعه نگین شهر نزدیکی بیشتری نسبت به سایر سکونتگاه ها داشته و به عنوان مکان مرکزی نقش مهمی را در خدمات رسانی به نواحی پیرامون خود و کاهش وابستگی نواحی روستایی به مرکز شهرستان ایفا نموده است.

امروزه توسعه فیزیکی بی رویه و ناموزون شهری، آثار و پیامدهای متعددی را برجای گذاشته و شهرها را با مسایل و معضلات خاصی روبرو نموده است. ساخت و سازهای غیرمجاز، همجواری های نامناسب در کاربری ها، آلودگی های زیست محیطی و به هدر رفتن زمین های کشاورزی، تخریب اکوسیستم های طبیعی و گسترش به سمت پهنه های آسیب پذیر شهری از نظر مخاطرات محیطی از قبیل دره های سیلابی، دامنه های ناپایدار، حریم رودخانه ها و... نمونه ای از این مشکلات است که امروزه شاهد آنیم. شهرستان گرمی نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و قرارگیری بر روی پهنه های پرشیب و کوهستانی دارای محدودیت های متعددی است. بنابراین بررسی و تجزیه و تحلیل پدیده های مختلف طبیعی و عوامل انسانی منطقه و در نهایت ارائه راهکارهای کنترل و برخورد منطقی با این فرآیندها و محدودیت­های حاصل از آنها ضروری است. در همین زمینه، تحقیق حاضر با علم به اهمیت موضوع و با هدف بررسی مناطق مستعد برای توسعه شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل فضایی و ارزیابی چند معیاری از نرم افزار Edrisi، و برای استاندارد سازی ارزش ها (مقادیر) و یکسان سازی مقیاس ها در لایه های نقشه ای، از روش استانداردسازی بر مبنای درجه عضویت در تابع فازی استفاده گردید. برای وزن دهی به معیارها نیز روش Critic انتخاب شده و در تحلیل نهایی ارزیابی چند معیاری (برای مکان های مناسب توسعه شهر)، تکنیکTopsis مورد استفاده قرار گرفته و جهات مطلوب توسعه شهری تعیین شده است. نتایج نشان می­دهد که توسعه شهر به سمت شمال شرق به علت برخورد با زمین­های مرغوب کشاورزی، بالا بودن سطح آب های زیرزمینی و نزدیکی به خطوط گسل محدودیت دارد و جهت توسعه آن مناسب نیست و با توجه به سایر عوامل متناسب با شاخص­های توسعه، بخش­های شرقی و جنوبی شهر، بهترین جهات توسعه و گسترش شهری گرمی به حساب می­آید

امروزه کلان شهرها با دربرگرفتن حجم عظیمی از جمعیت به نقاط کانونی تولید و مصرف بدل شده اند. این مسئله از یک سو دلایل رشد و توسعه سریع این کلان شهرها و مناطق حاشیه آنها را فراهم آورده و از سوی دیگر، مخاطراتی را در زمینه نحوه و چگونگی این توسعه در برابرشان قرار داده است. بدون شناخت و برنامه ریزی دقیق، کلان شهرها در پیامدهای منفی خود در حوزه های محیط زیست، منابع طبیعی، سلامت انسانی و ابعاد اجتماعی و اقتصادی زندگی شهری غرق خواهند شد. بنابراین، پایش الگوهای فضایی- زمانی رشد شهری دارای اهمیتی حیاتی برای برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تغییرات فضایی- زمانی الگوی کاربری/ پوشش اراضی در کلان شهر تهران و پیرامون آن در چهار دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور و رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین است. برای تولید نقشه های کاربری/ پوشش اراضی از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده شده است. تحلیل الگوها نیز در قالب رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین و با استفاده از متریک های فضایی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که بیشترین افزایش در اراضی ساخته شده رخ داده است و فرایند فضایی- زمانی رشد شهری در کلان شهر تهران و پیرامون آن شامل سه مرحله اصلی تشکیل هسته اولیه رشد شهری، پخشایش و هم گرایی است. به عبارتی دیگر، رشد شهری در منطقه با شکل گیری هسته های رشد شروع شده و به مرور با رشد این هسته ها، در پیرامون آنها لکه های شهری جدیدی شکل گرفته است. این لکه ها در امتداد هسته های اصلی شهری به رشد خود ادامه داده و بسیاری از آنها به هم پیوسته و تشکیل لکه های شهری بزرگ تری را داده اند.

پایداری، الگویی برای تفکر در مورد آینده است که در آن، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی، در وضعیتی متعادل با یکدیگر به سر می برند. شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. از جمله عواملی که به تحقق پارادایم پایداری به خصوص در شهرها، کمک می کند و لازم است با فرضیات بنیادی توسعه پایدار، منطبق باشد، آموزش است که هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی باید تغییراتی را پذیرا شود. در این مقاله با هدف شناخت و فهم جایگاه آموزش در توسعه پایدار، به خصوص توسعه پایدار شهری، با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به مطالعات اسنادی، از جمله بیانیه های بین المللی، به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهای بین المللی، از بعد مفهومی و معرفت شناسی آن، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که صورت بندی مفهوم آموزش برای توسعه پایدار، توسط سازمان هایی مانند یونسکو، به نحو مطلوب انجام شده است اما در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار، کماکان معضلاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین تلاش های آتی بین المللی در این زمینه باید به سمت و سوی کشورها و شهرهای رو به توسعه، جهت دهد.