درخت حوزه‌های تخصصی

همزمان با شتاب گرفتن فرایند «جهانی شدن» به خصوص «جهانی شدن اقتصاد» گروهی از اندیشمندان دست به نظریه پردازی های جدید زده و مدعی این مطلب شدند که فرایند جهانی شدن اهمیت «مکان ها» را از بین برده و «فاصله و مرز» دیگر معنایی ندارد. آنها مدعی شدند (جغرافیا دیگر مرده است) و «نقشه های جغرافیایی» چندان در دنیای جدید کارآمد نیستند. در پاسخ به این نظرات، جغرافی دانان زیادی دست به انجام یک سری تحقیقات انتقادی و تدوین مقالاتی در نقد این ادعا زدند. یکی از این کارها تهیه «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به این مسئله پرداخته شد که جهانی شدن چه تأثیری روی نقشه ژئوپلیتیکی داشته و آیا جهانی شدن، نقش جغرافیا و نقشه های سیاسی را کمرنگ کرده است. همانطور که می دانیم شهرها در عرصه جهانی شدن خارج از مرزهای سیاسی خود به نقش آفرینی های جدیدی دست زدند و گاه اهمیتی فراتر از حکومت های خود پیدا کردند. «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» بجای تمرکز روی کشورها و مرزهای واقعی به سمت نقشه هایی رفته که به ترسیم «روابط شهرها» توجه می کند و در آن مرزهای واقعی چندان اهمیتی ندارد. در این راستا کارهای ارزنده ای انجام گرفته که یکی از آنها کار تیلور و همکارانش است. در «نقشه های جدید ژئوپلیتیکی» تمرکز روی ارتباطات بین شهرها در سراسر جهان است. ترسیم ارتباطات شهرهای سراسر جهان به بازنمایی جدید از «فضای اقتصاد جهانی جریان ها» کمک می کند که تکمیل کننده و نه جایگزین «فضای سیاسی بین المللی مکان ها» هستند. به عبارتی دیگر نقشه های جدید جریان های اقتصادی شهرهای جهانی تنها مکملی برای نقشه سیاسی بین المللی کشورها هستند که برای فهم تغییرات اجتماعی جدید تحت شرایط جهانی شدن یک چهارچوب فضایی مناسب را فراهم می آورند.

علی رغم اینکه پتانسیل های اقتصادی ایران از یک طرف و از طرف دیگر ضعف اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته و موقعیت محصور آنها در خشکی کوچک ترین بهانه طرفین برای برقراری روابط از نوع همکاری های گسترده تجاری- اقتصادی می باشد، در حال حاضر واقعیت های ژئوپلیتیکی و سیاسی حاکم بر منطقه و نیز روند موجود در روابط ایران با کشورهای CIS به هیچ وجه با بسیاری از کدهای ژئوپلیتیکی تعریف شده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطابقت نمی کند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، با توجه به واقعیت های موجود، به نظر می رسد که ایران نتوانسته است جایگاه ویژه ای به لحاظ سیاسی - اقتصادی برای خود در منطقه تعریف نماید. در همین راستا، علی رغم وابستگی های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین ایران و کشورهای CIS، با توجه به روند موجود و نیز انزوای ژئوپلیتیکی ایران در منطقه به دلیل اقدامات ایالات متحده، بعید به نظر می رسد که ایران به این زودی و با توجه به رویکردهای سیاست خارجی جاری بتواند توازن ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی لازم برای احقاق منافع ملی خود را بدست آورد. در این مقاله سعی شده است با مطالعه واقعیت های ژئوپلیتیکی منطقه، در واقع مهمترین عوامل تاثیرگذار در جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران در قبال کشورهای CIS مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند

تغییرات کاربری و پوشش اراضی از عوامل مهم در تغییر جریان هیدرولوژیک، فرسایش و تنوع زیستی مناطق تحت حفاظت قلمداد می شود. با درک این تغییرات می توان اکوسیستم را در مسیر اهداف حفاظتی، مدیریت کرد. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش هامون در سه دهه گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سال های 1365 و 1379 و 1388 صورت گرفت. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر، با استفاده از روش طبقه بندی ترکیبی، نقشه کاربری و پوشش اراضی تهیه شد. نقشه پوشش گیاهی با استفاده از شاخص سبزینگی تسلدکپ و نمونه برداری میدانی و نقشه آب، شوره زار و خاک لخت با استفاده از شاخص نرمال شده آب و پردازش PCA بر روی تصویر تهیه گردید. در انتها تمامی لایه های اطلاعاتی تهیه شده با یکدیگر ترکیب شدند و نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه برای هر سال تهیه شد. به منظور بررسی تغییرات به وجود آمده در منطقه، روش مقایسة پس از طبقه بندی به کار رفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در این دوره مطالعه در سال 1379 تالاب هامون کاملاً خشک شده و به همین دلیل بین سال های 1365 الی 1379 مقدار پوشش گیاهی آن به شدت کاهش پیدا کرده و بر سطح اراضی شور افزوده شده است. با آبگیری مجدد تالاب در سال 1388 پوشش گیاهی آن احیا گردید، و این پوشش از 6 درصد کل منطقه در سال 1379 به 20 درصد افزایش پیدا کرد، و اراضی شور نیز از 39 درصد کل منطقه به 13 درصد کاهش یافت.

صنعت گردشگری در سالهای گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. این صنعت چنان در حال گسترش است که در حال حاضر از هر ده فرصت شغلی در جهان، یکی از آنها به نوعی به گردشگری مربوط است. این موضوع اختصاص به سرزمین های در حال توسعه نداشته بلکه حتی در کشورهای صنعتی اروپایی از مصداقهای قابل توجهی برخوردار است. درآمد سالیانه صنعت گردشگری در جهان ...

نظر به اینکه تحولات جمعیتی ایران در دهه های اخیر، بیش از پیش افزایش تعداد شهرهای کوچک را در پی داشته است؛ این امر عطف توجه به جایگاه و نقش این شهر ها در نظام سلسله مراتب شهری کشور از یکسو و کارکردهای اقتصادی آن ها در حوزه پیرامونیشان را از سوی دیگر ضروری ساخته است. در این مقاله نقش اقتصادی زاهدشهر به عنوان شهری کوچک، در نواحی روستایی پیرامون خود، با استفاده از مدل های ژاکلین بوژوگارنیه و ژرژشاپو، ضریب مکانی و مدل ترسیمی طولی- عرضی ایزارد، مورد پژوهش و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مدل ها، مشخص شد که این شهر کوچک با دارا بودن مراکز خدماتی نسبتاٌ مطلوب اداری، آموزشی، تجاری و غیره، به عنوان مرکز خرید مازاد تولیدات کشاورزی و محل ارائه خدمات مورد نیاز به ساکنین حوزه نفوذ خود، توانسته نقش موثری را ایفا نماید. در عین حال یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که رشد و توسعه شهر کوچک زاهدشهر به طور مستقیم به شرایط اجتماعی و اقتصادی حوزه نفوذ پیرامونی وابسته است و ثبات جمعیت روستایی و تولیدات کشاورزی به واسطه کارآمدی ارایه خدمات در این گونه شهرهای کوچک به حوزه پیرامونیشان، آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند، زیرا چنانکه نتایج حاصل از تحلیل نمودار آیزارد در زاهدشهرنشان دهنده آن است که؛ شیب خط برابر ۱ ( زاویه ۴۳ درجه) بوده و نشان دهنده همسویی روند رشد تعداد شاغلین دراقتصاد این شهر با اقتصاد ملی در دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ است. همچنین یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که توسعه اینگونه شهرهای کوچک از سویی وابسته به تمرکززدایی این کارکرد ها از نواحی شهری بزرگ و از سوی دیگر وابسته به توسعه حوزه نفوذ روستاییشان با یکپارچه کردن فعالیت های غیرزراعی روستایی خواهد بود.

نوسان قطبی (AO) به عنوان یکی از الگوهای پیوند از دور نیمکره شمالی، عبارت است از ناهنجاری فشار جوی در تراز دریا در عرض های قطبی شمال و عرض های میانی (عرض 45 درجه شمالی). این ناهنجاری به صورت فازهای های مثبت و منفی نشان داده می شود. الگوی نوسان قطبی، تغییرات الگوهای فشار، دما، بارش، ارتفاع ژئوپتانسیل، جهت باد و... را در دوره های خاصی از سال کنترل می کند. در این میان دما یکی از عناصر اقلیمی بسیار حساس از نظر تاثیرپذیری از سایر عوامل تاثیرگذار اقلیمی است که تحت تاثیر این الگو قرار دارد. این پژوهش با آشکارسازی پیوند بین الگوی نوسان قطبی و تغییرات الگوی دمای حداقل (یخبندان) در ایستگاه شهرکرد، زمینه را برای پیش بینی روند تغییرپذیری این الگوها در تقابل با هم، فراهم خواهد نمود. این پژوهش، نشان می دهد که یک پیوند معکوس بین AO و دماهای حداقل شهرکرد با ضریب همبستگی 0.46- وجود دارد و بین میانگین سالانه AO با دمای حداکثر، متوسط سالیانه دما و متوسط سالیانه فشار شهرکرد نیز ارتباط وجود دارد. همچنین آشکار می شود که در سال هایی که فاز مثبت AO حاکم است، با کاهش میزان AO روزانه، دماهای حداقل روزانه شهرکرد افزایش می یابد و بالعکس. لذا پیش بینی تغییرات دماهای حداقل شهرکرد و بویژه دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد (روزهای یخبندان) در طی سال هایی که شاخص نوسان قطبی (AO) در فاز منفی به سر می برد، منطقی به نظر می رسد

منطقه کلانشهری، پهنه ای جغرافیایی است که از یک شهر مرکزی و مراکز جمعیتی، تولیدی، خدماتی و گردشگری پیرامون آن تشکیل شده است. این مراکز همواره در تعامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی با یکدیگر قرار دارند. از این رو، چالش اصلی مدیریتی در این مناطق، یافتن راهی برای سازماندهی «ارتباط و پیوند» میان این حوزه های مختلف عملکردی است. به عبارتی اگر مدیریتهای مستقلِ مستقر در منطقه کلانشهری به سمت یکپارچگی مدیریتی سوق نیابند؛ برنامه های کالبدی-فضایی نیز توانایی لازم را برای هدایت و کنترل تحولات کالبدی -فضایی منطقه نخواهند داشت. از این رویکرد، مطالعه حاضر روند تحول مکانی سکونتگاههای شهری و فضاهای صنعتی منطقه کلانشهری تهران را با هدف شناخت جایگاه نظام مدیریت و برنامه ریزی رسمی و شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی در جذب جمعیت و فعالیت منطقه، مورد بررسی قرار داده است. تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، آمارها و مطالعات و گزارشات موجود در زمینه موضوع تحقیق انجام گرفته است. بررسی این موضوع در منطقه کلانشهری تهران نشان می دهد که نظام رسمی مدیریت و برنامه ریزی شهری در چارچوب همان ساختارهای سنتی مدیریت و برنامه ریزی اقدام به اجرای طرح ایجاد شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی در منطقه کلانشهری تهران کرده است. نگاهی به یافته های تحقیق نشان می دهد که، ایجاد شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی که با هدف سازماندهی به نظام استقرار جمعیت و فعالیتها در منطقه کلانشهری تهران صورت گرفته است؛ به رغم ظرفیت سازی قابل توجه در شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی برنامه ریزی شده، نقش مهمی در سازماندهی به استقرار جمعیت و فعالیتهای صنعتی منطقه ایفا نکرده اند؛ جذب جمعیت و واحدهای صنعتی وکارگاهی در خارج از زمین شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی؛ بسیار بیشتر از این مراکز برنامه ریزی شده بوده است. نتیجه اینکه، هدایت و کنترل برنامه ریزی شده تحولات کالبدی-فضایی منطقه در شرایط تعدد و تفرق مدیریتی در منطقه کلانشهری تهران امکان پذیر نبوده و هر گونه اقدام در این ارتباط وابسته به یکپارچگی در ساختار، فرایند و سیاستهای نظام مدیریت و برنامه ریزی منطقه می باشد.

مسیرهای توسعه در هر جامعه بیش از هر امری نتیجه انتخاب ها و تصمیماتی است نتیجه ی که در شیوه های سیاست-گذاری رقم می خورد. در دهه های اخیر، تغییرات سریع شهرها و بحران های ناشی از آن توجه ها را به سمت عرصه ی سیاست گذاری شهری جلب نموده است. از سوی دیگر صورت ها و اشکال نابرابرانه توزیع منابع و فرصت ها به ضرر بخش عمده ی افراد و گروه های اجتماعی ساکن در شهرها موجب شد تا نظریه پردازان انتقادی شهر با تکیه بر مفهوم «حق به شهر»، مطالبه های شهروندان را در برابر سیاست گذاران و تصمیم سازان شهری مطرح نمایند. هدف مقاله ی حاضر درک مفهوم حق به شهر در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی مسائل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزه ی شهری و سعی در جهت عملی کردن این ایده در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور درباره ی مفهوم حق به شهر و رویکرد محققان درباره ی سیاست گذاری شهری به بازشناخت و تحلیل رابطه ی دو مفهوم حق به شهر و سیاست گذاری شهری پرداخته شود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بر اساس روش کیفی است. شیوه های گردآوری اطلاعات شامل گزینش اسناد، تحلیل تماتیک دیدگاه های متخصصان و صاحب نظران درباره ی موضوع انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر سیاست گذاری شهر مهم ترین عرصه برای چانه زنی درباره ی شیوه های توزیع منافع و فرصت ها در شهرها از سوی ذینفعان شهری است که همین مهم، ضرورت حضور شهروندان را در لایه های تصمیم سازی و سیاست گذاری شهرها موجب می شود. مغفول ماندن ساز و کارهای نهادی، ظرفیت سازی شفافیت، پاسخ گویی، به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی مشارکت جو، موجب شده تصمیم گیری دموکراتیک برای مشارکت شهروندان به عنوان جدی ترین ذینفع در حیات شهری امری دشوار و تا حدودی ناممکن شود. تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی و ایجاد ساز و کارهای نظارت و مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری ها درباره ی انتخاب و انجام پروژه های کلان شهری در کنار به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه ی سرمایه های شهر از جمله مواردی است که در عمل می تواند منجر به تحقق حق به شهر در اداره ی شهرها شود.

هدف: هدف از این پژوهش، شناخت میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جنگلی و اراضی ساخته شده به ترتیب سال های ۱۳۵۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴، شناخت پراکنش جغرافیایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد طی چهار دهه اخیر و شناخت عامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در شهرستان محمودآباد است. روش: روش این تحقیق، تجربی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی (از طریق تکمیل ۲۲۰ پرسش نامه) استفاده شد. روایی پرسش نامه توسّط جمعی از اساتید جغرافیای روستایی و شهری مورد تأئید قرارگرفته شد. هم چنین، مقدار آلفای کرون باخ ۰.۹ به دست آمد. به منظور ارزیابی میزان اثرات گویه ها، از آزمون کایاسکوئر و در نهایت، برای ارزیابی کلّی ابعاد از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. هم چنین، پردازش تصاویر ماهواره ای شهرستان محمودآباد از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴، با استفاده از نرم افزار Envi و GIS صورت گرفته است. یافته ها: پردازش تصاویر ماهواره ای نشان داد که تغییرات کاربری اراضی جنگلی طی دوره های زمانی ۱۳۵۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۶۶، ۲۲.۳، ۱۸ و ۱۴.۳ کیلومتر مربّع بوده است (مساحت شهرستان برابر است با ۲۶۲ کیلومتر مربّع). نتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشان داد که مهم ترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری عبارت اند از: قیمت پایین محصولات کشاورزی، مخارج بالای زندگی و به صرفه نبودن درآمد کشاورزی، تورّم بالا در جامعه و ارزش بیش تر خود زمین تا کشاورزی. هم چنین، در بعد اجتماعی عوامل مهم و مؤثّر عبارت اند از: افزایش جمعیت ساکنان بومی روستا، عدم تمایل جوانان به فعّالیت های کشاورزی، تغییر استانداردهای زندگی و تمایل به شهرنشینی. اصالت و ارزش: اطّلاع از نسبت کاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها هست. با اطّلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را انجام داد. در همین راستا، این تحقیق به تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی تشدید کننده تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد در سال ۱۳۹۴ پرداخته است. در نهایت، پیشنهاد هایی به منظور جلوگیری یا حدّاقل کندکردن روند موجود ارائه شده است.

کوچ نشینان بختیاری به عنوان یکی از ایلات و عشایر عمده کشور به شمار می روند. سه استان چهارمحال بختیاری‘ اصفهان و خوزستان قلمرو ییلاقی و قشلاقی آنها را تشکیل می دهند. بختیاری ها در طول سال به دو منطقه متفاوت از نظر جغرافیایی کوچ می کنند. بطوریکه حرکت از قشلاق به ییلاق از اواخر اسفند شروع و تا اردیبهشت ماه ادامه می یابد و حرکت از ییلاق به قشلاق نیز از نیمه دوم شهریور ماه شروع و تا اواخر مهرماه به طول می انجامد. استان چهارمحال و بختیاری و بخشی از استان اصفهان به عنوان قلمرو ییلاقی و استان خوزستان به عنوان قلمرو قشلاقی ایل بختیاری به شمار می رود. بختیاری ها بر حسب فاصله بین منطقه ییلاقی و قشلاقی و بالعکس و وجود یا عدم وجود راه ارتباطی از دو طریق اقدام به کوچ می کنند. یکی با استفاده از وسایل نقلیه و دیگری با چهارپایان و در برخی موارد جهت رسیدن به منطقه ییلاقی و قشلاقی‘ بیش از پانصد کیلومتر مسیر را طی می کنند. در این مقاله نگارنده با استفاده از نظریات‘ تجربیات و منابع آماری به تحلیل پراکندگی جغرافیایی کوچ نشینان ایل بختیاری در ییلاق و قشلاق پرداخته و موضوعاتی نظیر موقع‘ حدود و وسعت‘ زمان حرکت و انتخاب محل اردو‘ مناطق ییلاقی و قشلاقی را مورد تحلیل قرار داده و در پایان تنگناها و پیشنهادات را ارائه داده است.

تقسیمات کشوری یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای حکومت در سازماندهی سیاسی فضا به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر دارای سابقه ی دیرینه ای است و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب تر فضای سرزمین مورد استفاده قرار گرفته است. نقش و کارکرد تقسیمات کشوری و ارتباط مستقیم آن با بقاء ملی، تسهیل اعمال اراده حکومت، توسعه ی متوازن منطقه ای، و.... نشان دهنده ی اهمیت تقسیمات کشوری در ایجاد بسترهای مناسب توسعه و پیشرفت کشور است. اما در ایران وجود پاره ای از عوامل تهدید آفرین در نظام تقسیمات کشوری باعث ضعف و ناکارآمدی تقسیمات کشوری موجود در عمل به وظایف خود شده است. در این میان تهدیدات اقتصادی- کارکردی و شکلی-کالبدی به دلیل نقش و کارکرد خود دارای اهمیت زیادی هستند. در این مقاله تلاش شده است که مهمترین عناصر تهدید کارکردی- اقتصادی و شکلی-کالبدی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

در دنیای متمدن امروز، شهرهایی که در گوشه و کنار این زمین پهناور قد برافراشته اند و گسترش یافته اند و هر روزه بر اشکال عمودی و افقی آنها افزوده میشود، حیات و پویایی خود را مدیون چندین عوامل بوده و میباشند که میتوان آنها را مصادیق برجسته توسعه یافتگی و ساز و کار پیشرفت و حرکت به سمت تعالی زیستگاههای بشری دانست، انسجام، توازن و هماهنگی میان عناصر متشکله مدنیت، تعادل و انتظام در سامانه ها و ساختگرائی در ایجاد یا مرمت و گسترش یک شهر را میتوان از این جمله عوامل دانست. بنابراین باید فضائی متعادل، متوازن برای رشد و تعالی انسان و جامعه فراهم ساخت و ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی بشمار می رود. لذا به منظور تناسب در شهر لازم است کوششها، مطالعات اساسی و مفیدی به منظور شناخت نارسائیها، کمبودها در نقاط مختلف شهر صورت گیرد. و یکی از این عناصر شهری خدمات آموزشی میباشد که برنامه ریزان شهری تلاشهای مصرانه وجدی در جهت رفع عدم تعادل این خدمات در سطح مناطق شهری دارند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و هدف این پژوهش بررسی نابرابریهای مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات آموزشی دوره راهنمائی میباشد و پژوهش بر این فرضیه استوار است که مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات آموزشی دوره راهنمائی متعادل نمیباشند. نتایج نشان میدهد که شهر شیراز از حیت شاخص آموزشی در طی دوره مورد بررسی مناطق یک و سه دارای وضعیت رو به بهبود و مناطق دو و هشت دارای وضعیتی نامناسب میباشند.

با وجود آن که روستاها جوامعی هستند که از روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساده ای برخوردارند، اما در اغلب مناطق، وجود تضادهای فرهنگی، قومی، مذهبی و از همه مهمتر، اختلاف شدید طبقاتی، موجب تشکیل جوامعی با پیچیدگی های خاص خود گردیده است. به همین دلیل، اتخاذ رویکردهای مناسب برای ورود به این اجتماعات، یکی از دل مشغولی های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران به شمار می آید. تجربه ی چندین دهه فعالیت های مربوط به توسعه ی روستایی نشان داده است که شکست برنامه ها و توفیق نیافتن در همراهی مردم و مشارکت حداکثری آنها در طرح ها و پروژه های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی، ارتباط نزدیکی با جلب اعتماد و اطمینان روستاییان داشته است. بنابراین، به نظر می رسد که چنانچه بتوان اعتماد روستاییان را به برنامه ریزان و سیاست گذاران افزایش داد، بخش عظیمی از این مشکلات حل خواهد شد. تجربه ی برخی از طرح های موفق نشان می دهد که بهترین راهکار برای این مشکل، ورود عملی روستاییان در جریان برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی است. نوشته ی حاضر درنظر دارد تجربیات مربوط به بهره مندی از رویکرد توسعه ی پایدار محلی توسط یکی از موفق ترین پروژه های عمرانی (پروژه ترسیب کربن) را ارائه داده و برخی از شیوه های مناسب مداخله در مناطق روستایی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. این بررسی به شیوه ی توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است. به این منظور، نمونه-ای به حجم 354 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. از این تعداد 188 نفر مربوط به روستاییان ساکن در محدوده ی اجرای طرح ترسیب کربن و بقیه از ساکنین روستاهای همجوار بوده اند که از امکانات این پروژه بهره ای نبرده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که وقتی اولویّت ها و خواسته های مردم محلی مورد توجه قرار گیرد، مشارکت حداکثر مردم امکان پذیر است و می توان این مشارکت را تا بیش از 80 درصد افزایش داد.

این تحقیق با استفاده از اطلاعات میدانی، نظر کارشناسان ، به کار گیری GIS و در نظر داشتن ضوابط خدمات رسانی و لحاظ شرایط محیطی به سطح بندی سلسله مراتبی سکونتگاهها و خدمات روستایی و نهایتاً نیازسنجی به انجام رسیده است. برای تعیین اولویت در ارائه خدمات روستایی بایستی ابتدا به جمع آوری اطلاعات لازم از خدمات روستایی در کلیه سکونتگاههای روستایی پرداخت. اطلاعات جمع آوری شده در سطح شهرستان، شامل 41 خدمت اساسی در قالب خدمات آموزشی - فرهنگی، بهداشتی - درمانی، اداری- مدیریتی، زیربنایی، رفاهی، تولیدی و بازرگانی (هفت گروه اصلی) تنظیم شده اند. از سوی دیگر، بنا بر ضرورت بازنگری در طبقه بندی آمارهای جمعیتی و نیازهای خدماتی، منطبق با تحولات جمعیتی جدید و در قالب تقسیمات سیاسی جدید کشوری نیز در پرسشنامه تنظیمی جمع آوری گردیده است. پس از بررسی وضع موجود نظام استقرار سکونتگاهها، شبکه خدماتی و شناسایی توان عملکردی سکونتگاهها براساس موقعیت جغرافیایی، جمعیت، امکانات موجود، شبکه ارتباطاتی- زیربنایی، تقسیمات سیاسی - اداری، مرکزیت سیاسی - اداری و با توجه به مسایل امنیتی-استراتژیکی، اقدام به سطح بندی سکونتگاههای روستایی در قالب منظومه ها، مجموعه ها، حوزه ها و اقمارها همراه با تهیه نقشه های مربوط شده است.

روستای صخره ‌ای میمند در 32 کیلومتری شمال شرقی شهرستان شهربابک در استان کرمان واقع شده و از باستانی ‌ترین سکونتگاه ‌های انسانی است که خانه‌ های کنده شده در صخره ‌های آن تعامل شگفت بین مردمان این روستا و طبیعت را نشان می ‌دهد. این روستا از شگفتی ‌های تمدنی- فرهنگی و تاریخی ایران است که خانه‌ های آن در بستری طبیعی با تشکیلات زمین شناسی که کنگلومرایی است و دو لایه عمده را می ‌توان در روستای میمند تشخیص داد که جنس لایه بالایی سخت‌تر از لایه پایینی است و این وضعیت موجب حفر سکونتگاه‌ هایی در بدنه ‌های شیبدار دو تپه اصلی با شیب تند شده و ارتفاع متوسط آنها از خط‌القعر تا خط‌الراس در حدود 80 متر برآورده است. هدف این مقاله معرفی این روستا از لحاظ قابلیت ‌هایی است که آن را به عنوان یک مکان جذب گردشگری در سطح ایران و جهان مورد توجه قرار داده می ‌باشد. این مقاله بر اساس اسناد و مدارک موجود و مشاهدات شخصی به نگارش درآمده است.

توسعة روزافزون گردشگری و افزایش تعداد گردشگران در طی دهه های گذشته، پیامدهای جبران ناپذیری را برای مقصدهای گردشگری به دنبال داشته است. در این میان، مقصدهای طبیعت گردی به دلیلِ ماهیت شکننده و توجه زیاد گردشگران، بیش از جاذبه های دیگر آسیب دیده اند. این موضوع توجه مدیران و مسئولان را به مدیریت بازدید کنندگان و کاهش اثرات ناشی از این بازدید ها جلب کرده است. در سال های اخیر ، تکنیک های مختلفی در جهتِ مدیریت اثرات بازدید کنندگان ارائه شده که یکی از این ابزارها «ظرفیتِ تحمل» است. تاکنون به منظورِ تعیین ظرفیتِ تحمل جاذبه های گردشگری، روش های مختلفی ارائه شده است. یکی از این روش ها، روش «ردپای اکولوژیکی» است. این روش میزان استفاده از منابع و همچنین تولید مواد زائد را برحسبِ پهنه های زمین و آب موردِ نیاز نشان می دهد و در حالِ حاضر به صورتِ گسترده، به منظورِ سنجش پایداری حوزه های مختلف، موردِ استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکی، ظرفیتِ تحمل اکولوژیکیِ «دریاچة زریوار» محاسبه شده است. در این روش ابتدا ردپای اکولوژیکی فعالیت های مصرفی گردشگران در پنچ گروه محاسبه و ردپای اکولولوژیکی هر یک از فعالیت های مصرفی در انواع مختلف زمین تعیین شده است. در مرحلة بعد، ظرفیتِ زیستی محاسبه شده با ردپای اکولوژیکی مقایسه شد و در نهایت با تعیین سطح ایمنی اکولوژیکیِ دریاچة زریوار، ظرفیتِ تحمل دریاچه در سطوح مختلف ایمنی مشخص شد. بر اساس محاسبات انجام شده، سرانة ردپای اکولوژیکی بازدید کنندگان دریاچة زریوار در سال 1393 که تعداد آن ها مطابق با برآوردهای انجام گرفته حدود 860000 نفر است، 0.0148321 هکتار جهانی و سرانة ظرفیتِ زیستی نیز 0.0170915 هکتار جهانی است. هر چند که ظرفیتِ زیستی دریاچه از ردپای گردشگران بیشتر است؛ اما به این دلیل که شاخص ایمنی اکولوژیکی دریاچه حدود 0.86 است، دریاچه در سطحِ ایمنیِ 3 و وضعیت ضعیف قرار دارد. محاسبات نشان می دهد چناچه تعداد بازدید کنندگان بین 500000 تا 800000 نفر باشد، وضعیت دریاچه مناسب و در سطح ایمنی 2 قرار خواهد گرفت و چناچه تعداد بازدید کنندگان کمتر از 500000 نفر باشد، وضعیت دریاچه خوب و در سطح ایمنی 1 قرار خواهد گرفت.