درخت حوزه‌های تخصصی

با شروع جنگ جهانی اول در اروپا به تدریج دامنه این جنگ به سایر نقاط جهان از جمله آسیا و ایران سرایت نمود و ایران در مقام یک کشور بی طرف به اندازه کشورهای درگیر در جنگ و حتی بیشتر از آنها دچار آسیب گردید. این در حالی بود که علی رغم اعلام بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول دول متخاصم چندان به این موضع سیاسی ایران توجه ننمودند. تاکنون مطالعات متعدد سیاسی- تاریخی در مورد علل عدم رعایت موضع بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول صورت گرفته است. لیکن در این مطالعات کمتر به مقتضیات ژئوپلیتیک نادیده گرفتن بی طرفی ایران توسط دول متخاصم و دسته بندی موضوعی آن ذیل مفهوم ژئوپلیتیک پرداخته شده است. مضمون اصلی مطالعات ژئوپلیتیک کلاسیک مشتمل بر مطالعه تأثیر جغرافیا در ابعاد طبیعی و انسانی در رفتار سیاسی کشورها در روابط بین الملل بوده است. در این پژوهش کوشش گردیده با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی علل ناکارآمدی سیاست بی طرفی ایران در چارچوب موضوعات ژئوانرژی، ژئوکالچر و مقتضیات مربوط به جایگاه ژئواستراتژیک مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که مؤلفه قرارگیری ایران در کنار برخی از دولت های حاضر در جنگ به مثابه یک عامل ژئواستراتژیک و وجود ذخایر نفتی در جنوب غرب ایران به مثابه یک عامل ژئوانرژی از جمله مهمترین مولفه های سرایت جنگ جهانی اول به کشور ایران بود. همچنین استفاده ابزاری قدرت های حاضر در جنگ از اعتقادات اسلامی و مولفه های ملی گرایی مردم ایران به مثابه یک سیاست ژئوکالچری؛ سبب گردید دامنه این جنگ به درون قلمرو ایران نیز سرایت نماید.

شهر یاسوج در سال های اخیر رشد زیادی از جنبه کالبدی و اقتصادی داشته و مهاجرپذیر بوده است، بیشترین توسعه در سکونتگاه های پیرامونی شهر یاسوج بوده و افزایش پدیده حاشیه نشینی مشهود می باشد، از طرفی امنیت شهر یاسوج را این سکونتگاه ها مورد تأثیر خود قرار داده اند. از دیگر اهداف این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جرم در نواحی پیرامونی شهر یاسوج و تأثیر آن بر برنامه ریزی جرم خیزی می باشد تا از طریق مهندسی اجتماعی و توانمندسازی فرهنگی ساکنین همراه با مشارکت مردمی با رویکرد محلی نسبت به کاهش و حل جرائم شهری اقدام کرد. پژوهش حاضر برحسب ماهیت، توصیفی - استنباطی و برحسب هدف تحقیق دانش پژوهی (توسعه ای–کاربردی) است و با محور قراردادن سیاست گذاری اجتماع محور بر کاهش میزان وقوع جرایم شهری در سکونتگاه های پیرامونی شهر یاسوج به بررسی این اثرات می پردازد. یافته های این پژوهش، رابطه مستقیم با درصد بالایی را بین برنامه ریزی جرم خیزی با عوامل جرم از جمله: فقر، بی سوادی، بیکاری، مدیریت ناکارآمد، اختلافات قومی و کاهش آن ها از طریق توانمندسازی اجتماع محور با تأکید بر مهندسی اجتماعی، آگاهی بخشی، بسترسازی و ریل گذاری توسط مقامات محلی از طریق مشارکت همه جانبه ساکنین محلی را نشان می دهد.

ژئوتوریسم نوعی گردشگری مبتنی بر طبیعت از منظر و لندفرم است که بر استفاده پایدار از ژئوسایت ها از جمله ژئومورفوسایت ها تاکید دارد. لندفرم های زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی از دیدگاه انسان ارزش علمی، زیبایی شناختی، فرهنگی و اقتصادی به دست می آورند، به عنوان ژئوسایت ها در نظر گرفته می شوند. توسعه ژئوتوریسم بر روی ژئومورفوسایت ها می تواند پس از ارزیابی ژئومورفوسایت ها در یک محیط توریستی انجام شود. در این تحقیق و پژوهش شهرستان بوکان برای تعیین پتانسیل و شناسایی ژئوسایت ها برای توسعه ژئوتوریسم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای دستیابی به هدف از روش کیفی برای شناخت ژئوسایت ها و مدل کامنسکو برای ارزیابی کمی ژئوسایت ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که محدوده شهرستان بوکان دارای پتانسیل بالا برای توسعه ژئوتوریسم در همه ابعاد می باشد. از میان 12ژئوسایت منتخب، سد بوکان با امتیاز70 از 100دارای بالاترین ارزش کمی بوده و پارک ساحلی با امتیاز و ارزش69 دارای پتانسیل بالا برای توجه بیشتر در برنامه ریزی در حال حاضر هستند. همچنین ارزش متوسط به بالا و پتانسیل بالقوه ژئوسایت های کیوه رش، رودخانه سیمینه رود، تپه قلایچی و دشت سوتاو حمامیان می تواند در آینده نزدیک صنعت ژئوتوریسم و گردشگری را در ناحیه به اوج برساند. بنابراین نتیجه گیری می شود که با بهره برداری مناسب، ایجاد امکانات و توسعه زیرساخت های رفاهی در مناطق ژئوتوریستی شهرستان بوکان برنامه مدون شکل گیرد و برنامه ریزی دقیق و استفاده از کارشناسان علوم جغرافیایی و محیطی برای رسیدن به این هدف اساس کار واقع شود.

هدف این تحقیق بررسی راهبری پیاده سازی: اصول و ضوابط طراحی و مناسب سازی پیاده روی در شهرها و اهمیت آن برای سازگاری با پیاده روی در معابر شهر می باشد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، از منابع مرجع، مقالات و روش های مورد استفاده در پیاده سازی مناسب پیاده روی در شهرها استفاده شد. سپس با تحلیل و بررسی این منابع، اصول و ضوابط طراحی و مناسب سازی پیاده روی در شهرها به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مناسب سازی پیاده روی در شهرها می تواند به بهبودی در سطح فعالیت بدنی، کیفیت زندگی شهروندان، کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و پارکینگ درون شهری، افزایش فضای سبز و کاهش تورم شهری، کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهر، بهبود سلامت شهروندان، و بهبود روحیه و سلامت روحی کمک کند. بنابراین، پیاده سازی مناسب پیاده روی در شهرها برای سازگاری با پیاده روی در معابر شهری بسیار اهمیت دارد و بهبودی در کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد. منظور از مقاله، مزایای پیاده روی در شهرها و اینکه چگونه طراحی مناسب پیاده روی می تواند بهبودی در کیفیت زندگی شهروندان، کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و پارکینگ درون شهری، افزایش فضای سبز و کاهش تورم شهری، کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهر، بهبود سلامت شهروندان، و بهبود روحیه و سلامت روحی کمک کند، را بررسی می کند. با توجه به اینکه پیاده روی به عنوان یک شیوه حمل و نقل سالم و پایدار در شهرها شناخته می شود، طراحی و پیاده سازی مناسب پیاده روی در شهرها برای رشد و توسعه شهرها بسیار مهم و حیاتی است.

ازکل محدوده شهر کلوانق مساحتی به میزان 632112 متر مربع به کاربری مسکونی اختصاص دارد که معادل 16/50 درصد از کل محدوده شهر را شامل می شود. با توجه به جمعیت سال 1395 که برابر 7465 نفر برآورد شده، 84 متر مربع به ازاء هر نفر می باشد که 34 مترمربع از حداکثر سرانه ی مسکونی مصوب برای شهرهای زیر20000 نفر(که برابر60 مترمربع می باشد) بیشتر است. مساحت کاربری مسکونی 195912 مترمربع بیشتر از مساحت مطلوب بوده و نشانگر عدم کمبود در زمینه مسکن در شهر کلوانق می باشد که با پیش بینی 8718 نفر برای افق سال 1408 تعداد نیاز به واحد مسکونی در وضع موجود برای شهر کلوانق برابر 409 واحد می باشد. که با توجه به اینکه در داخل محدوده شهر حدود 29 هکتار زمین بایر و اراضی کوچک مقیاس وجود دارد که 60 درصد این کاربری در طرح پیشنهادی به مسکونی اختصاص خواهد یافت، علنا کمبود مسکن شهر کلوانق در داخل محدوده برطرف می گردد؛ ولی نبود شفافیت های قانونی و وجود بندها و تبصره های مختلف درباره تغییر کاربری اراضی، مشخص نبودن مسئولیت نظارتی و تصمیم گیری باعث شده است تا توسعه ی شهر بیش تر با از بین بردن اراضی کشاورزی صورت گیرد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش ترکیبی می باشد ، در تحقیق حاضر با استفاده از امکاناتی که در تابع FUZZY از نرم افزار IDRISI Kilimanjaro وجود داشت برای استاندارد سازی نقشه ها استفاده شد، که با هدف حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده شهر انجام گرفته است.نتایج بیانگر قابلیتهای سامانه Gis در استفاده از المان ها و شاخص های برجسته کشوری درپهنه بندی مناطق مستعد(بایر) محدوده شهر برای گسترش آتی شهری است تا کمترین آسیب به اراضی کشاورزی و باغی وارد آید.

سیلاب یکی از مخرب ترین رویدادهای طبیعی است که بیش از هر بلای طبیعی دیگر، شرایط اجتماعی و اقتصادی را به خطر می اندازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل توزیع ماهانه و فصلی وقوع سیلاب در دوره بازگشت های مختلف در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیل صورت گرفت. بدین ترتیب از داده های 33 ایستگاه آب سنجی استفاده شد که طول دوره آماری داده های مورد استفاده به مدت 40 سال بود. در انتخاب مناسب ترین توزیع آماری برای داده های دبی حداکثر در دوره های بازگشت 2، 5، 10، 25، 50 و 100 سال از نرم افزار EasyFit استفاده شد. براساس نتایج می توان گفت که در ایستگاه های مورد مطالعه در حدود 63/63 درصد از سیلاب ها مربوط به ماه آپریل است. از طرفی براساس نتایج نمودارهای مقایسه ای فصلی می توان گفت که حداکثر سیلاب ها مربوط به فصل بهار است و در تمامی دوره های بازگشت مورد مطالعه بیش ترین مقدار و درصد فراوانی سیلاب ها در این فصل رخ داده است. به طوری که در برخی از ایستگاه ها از قبیل یامچی، نوران، ننه کران، مشیران، عموقین، درود و پل الماس اکثر سیلاب ها در فصل بهار اتفاق می افتد و این نشان می دهد که وقوع سیلاب های بهاره در استان اردبیل محتمل تر است. ضروری است برای نواحی جنوبی و سیل خیز استان، ضمن انجام مطالعات لازم، بایستی برنامه ریزی های صحیح با محوریت مدیریت جامع حوزه های آبخیز انجام گیرد تا بدین وسیله بتوان احتمال وقوع سیلاب را در آینده کاهش داد و خسارات آن را به حداقل رساند.

بازریابی کشاورزی از برنامه ریزی برای تولید محصول آغاز و تا آخرین مرحله پس از برداشت یا همان فروش محصول و کسب رضایت مصرف کننده ادامه می یابد. مطالعه حاضر با توجه به تخصصی شدن کشت تنباکو در دهستان بقمچ شهرستان چناران، شناسایی مؤلفه های پیش برنده بازاریابی تنباکو است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری تنباکوکاران و فعالان بازار تنباکو در دهستان بقمچ بودند که با استفاده از فرمول کوکران 110 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. در این تحقیق به کمک مطالعات گسترده اسنادی و میدانی 29 عامل پیش برنده بازاریابی تنباکو در دهستان بقمچ شناسایی و در طیف لیکرت پنج گزینه ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی گردید. عوامل شناسایی شده به کمک تحلیل عاملی اکتشافی ذیل 9 مؤلفه اصلی با 5/72 درصد مجموع واریانس قرار گرفت. این مؤلفه ها به ترتیب شامل؛ توانمندی بالای تنباکوکاران با 6/14، خروج از انحصار شرکت دخانیات با 8/11، تخصصی شدن کشت، تولید و فرآوری تنباکو با 9/10، وجود بازار خارجی مناسب برای تنباکو با 5/8، وجود بازار داخلی مناسب برای تنباکو با 5/6، فراوری تنباکو در مبداء با 8/5، کنشگری نسبی تنباکوکاران در بازار با 5/5، نظارت دولت بر بازار تنباکو با 7/4 و وجود ظرفیت لازم جهت گسترش فعالیت در زمینه تنباکو با 7/3 درصد واریانس است. نتایج حاصل از مدل تحلیل خاکستری GRA نشان داد روستای بقمچ در زمینه بازاریابی تنباکو در سطح شهرستان چناران و استان خراسان رضوی کانون تولید تنباکو محسوب گردیده و نقطه شروع بازاریابی تنباکو در استان به شمار می رود. با توجه به تولید حدود 80 درصد تنباکوی استان خراسان رضوی در دهستان بقمچ و تخصصی شدن کشت، برنامه ریزی مناسب جهت بازاریابی بهتر محصول در داخل و خارج کشور با تکیه بر عوامل پیش برنده شناسایی شده پیشنهاد می گردد.

امروزه کاربردهای تصاویر ماهواره ای، در پایش و مدیریت زمین های کشاورزی، رو به گسترش است. با توجه به قدرت تفکیک مکانی، طیفی و زمانی بالای تصاویر سنتینل 2، در این مطالعه، در کشاورزی دقیق در شهرستان قروه از این تصاویر استفاده شده است. ابتدا با توجه به تقویم زراعی محصولات متفاوت آن منطقه، تصاویر سری زمانی جمع آوری شد. در روش پیشنهادی، نخست، فضای ویژگی طیفی براساس بازتاب طیفی باندها و همچنین شاخص های گیاهی، ایجاد شد. ابعاد فضای ویژگی طیفی، با استفاده از روش آنالیز مؤلفه های اصلی، کاهش یافت. سپس چهار طبقه بندی کننده قدرتمند ماشین های بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، نزدیک ترین k همسایه و جنگل های تصادفی نقشه طبقه بندی از اطلاعات طیفی تولید کردند. در ادامه، مکانی با هدف تعیین مرز مزارع، اطلاعات استخراج شد. برای این منظور، از شناسایی لبه ها در سری زمانی تصاویر سنتینل 2 استفاده شد. در نهایت، نقشه طبقه بندی نهایی، با تلفیق اطلاعات مکانی و ادغام نتایج طبقه بندی کننده ها ایجاد شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دقت طبقه بندی کننده های نزدیک ترین k همسایه، ماشین های بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و جنگل های تصادفی روی فضای ویژگی طیفی اولیه، به ترتیب 78/77%، 16/79%، 41/76% و 89/76% است. با استفاده از روش پیشنهادی، دقت طبقه بندی به 72/94% افزایش پیدا کرد که حاکی از توانایی آن در منطقه مورد مطالعه است.

مدل سازی هیدرولیکی سیلاب، نقش مهمی در مدیریت بهینه سیل و کاهش خطرات مرتبط دارد. منطقه موردمطالعه در این پژوهش، بازه 20 کیلومتری رودخانه اترک در بالادست شهر مراوه تپه است که یکی از مخاطره آمیزترین مناطق ایران از منظر سیلاب رودخانه ای می باشد. هدف از پژوهش حاضر، برآورد میزان دقت مدل رقومی ارتفاعی TanDEM-X با قدرت تفکیک 12 متر در شبیه سازی مشخصات هیدرولیکی سیلاب است. برای رسیدن به این هدف، مدل دوبعدی HEC-RAS در شرایط پایدار برای شبیه سازی سیلاب با دوره بازگشت 5، 10، 25، 50، 100 و 200 ساله استفاده شد؛ همچنین از تصاویر ماهواره ای Landsat-8 OLI برای استخراج پهنه سیلابی و اعتبارسنجی مدل هیدرولیکی بهره گرفته شد. نتایج مدل هیدرولیکی نشان دهنده آن است که وسعت پهنه سیلابی در محدوده 40/4 (دوره بازگشت 5 سال) تا 93/5 کیلومترمربع (دوره بازگشت 200 سال) متغیر است. از سوی دیگر، در دوره بازگشت 200 سال، میانگین عمق 9/67 درصد و سرعت جریان 5/49 درصد در مقایسه با دوره بازگشت 5 سال افزایش می یابد. تحلیل حساسیت ضریب مانینگ مؤید آن است که بیشترین حساسیت وسعت پهنه سیلابی، میانگین عمق و سرعت جریان نسبت به ضریب مانینگ 65/4، 84/4 و 23/12- درصد است. نتایج اعتبارسنجی مدل دوبعدی HEC-RAS با استفاده از پهنه سیلابی استخراج شده از تصاویر ماهواره ای Landsat-8 OLI برای دوره بازگشت 10 سال نشان از آن دارد که شاخص درصد تناسب 86 است. نتایج این پژوهش به عنوان نقطه عطفی برای مدل سازی هیدرولیکی مشخصات سیلاب با مدل رقومی ارتفاعی TDX در سایر مناطق ایران کمک می کند.

در بررسی ساختار منطقه شهری آنچه اهمیت دارد، توجه به کارکرد مورد انتظار از این وجه است. در واقع ساختار مناسب، تبلور فضایی و عملکردی عوامل سازنده آن است که متضمن تعادل و کارایی بهینه می باشد. در این میان عدم شناخت ماهیت فضایی، انفعال و نقش آفرینی ضعیف جزء چالش های جدی سازمان فضایی مناطق شهر-محور ایران، به ویژه منطقه قزوین است. به این منظور پژوهش حاضر با هدف شناسایی ماهیت ساختاری-کارکردی منطقه شهری با روش فراتحلیل، سه مؤلفه اصلی ساختاری، کارکردی و تعاملی را استخراج نمود. برای بررسی مؤلفه های احصاء شده از روش های آماری گرافیک مبناء در برنامه Arc GIS استفاده شده است. تحلیل یافته ها نشان داد قلمرو کارکردی منطقه شهری قزوین براساس تحلیل جریان های آونگی، تقریباً منطبق بر قلمروی طرح مجموعه شهری است. تحلیل ساختاری منطقه شهری قزوین حاکی از تمرکز جمعیت و فعالیت در شمال شرق استان، به سمت کلانشهر تهران است. در تحلیل مؤلفه تعاملی، ارتباط قوی شهر قزوین با نقاط شهری و روستایی پیرامونی و ارتباط ضعیف با مناطق شهری میانی و جنوبی استان مشخص گردید. تحلیل کارکردی منطقه شهری قزوین نشان داد موقعیت پیرامونی منطقه شهری قزوین نسبت به تهران از یک سو و انفعال مدیریت محلی در سطح درون استانی از سوی دیگر باعث شد تا قزوین نتواند تعامل فعال با مراکز برون استانی پیرامون خود داشته باشد. بنابراین با تأکید بر یکپارچگی فضایی، ضرورت کاربست نگرش های ن وین مدیریتی مبتنی بر حکمروایی منطقه ای و هویت بخشی منطقه ای مطرح می گردد.

تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در زمینه مدیریت شهری، تداخل قلمرویی آن ها خلأهای قانونی و مدیریتی و همچنین برنامه ریزی ازجمله چالش هایی برای مدیریت شهری می باشد. جهت رفع و کاهش آثار این چالش ها سیستم مدیریت شهری نیازمند سیستم مدیریتی یکپارچه می باشد تا تمام نهادهای مدیریتی به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. مسئله موردمطالعه در این پژوهش چگونگی رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری باوجود چالش های زیاد در سیستم مدیریت شهر( داخلی- خارجی) می باشد که این چالش ها باعث شدند تاکنون سیستم مدیریت یکپارچه در ایران تحقق نیابد. ازاین رو پیشنهاد این پژوهش به کارگیری روش آینده نگاری باهدف شناسایی کلیه چالش ها(عدم قطعیت ها) و تشخیص چالش های بحرانی(عدم قطعیت های بحرانی) از طریق فرآیند آینده نگاری و سرانجام انتخاب سناریوهای محتمل در آینده و برنامه ریزی برای رسیدن به مدیریت یکپارچه در راستای سناریوهای پیش رو خواهد بود. در این پژوهش کلیه عدم قطعیت ها استخراج شده و آینده های محتمل برای وقوع هر یک بیان شده(آینده های بدیل) این کار از روش جمع آوری پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه عمیق با بازیگران مدیریت شهری و کارشناسان و متخصصین مربوطه انجام شده است. و در آخر فرآیند پیشنهادی به کارگیری روش آینده نگاری را در سیستم مدیریت یکپارچه بیان شده است تا بتوان به کمک این روش گامی در جهت رسیدن به مدیریت شهری یکپارچه برداشته شود.

برنامه ریزی شهری علاوه بر توجه به اهداف کالبدی باید به نیازهای کیفی مردم شهر پاسخ گوید. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش وضعیت کنونی سطح کیفیت زندگی در مناطق شهر اردبیل و ارائه راهبردهای کلیدی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهری با رویکرد آینده نگری است. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان و شهروندان شهر اردبیل می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر محاسبه شده است. شاخص های موردنظر جهت تحلیل کیفیت زندگی شهری شامل شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، ایمنی و امنیت، سلامت و بهداشت، آموزشی، حمل ونقل و کیفیت زیست محیطی است. در این پژوهش جهت ارزیابی وضعیت موجود شاخص های کیفیت زندگی در مناطق شهری اردبیل میانگین داده های حاصل از پرسشنامه ها برای هر شاخص، وارد مدل تاپسیس شد. نتایج حاصل از مدل تاپسیس نشان داد که منطقه 5 شهر اردبیل به لحاظ شاخص های کیفیت زندگی از وضعیت بسیار مطلوبی، منطقه 1 از وضعیت مطلوب، منطقه 4 از وضعیت متوسط و دو منطقه 3 و 2 شهر اردبیل از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار می باشند. برای تعیین راهبردهای مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهری با رویکرد آینده نگری، داده ها وارد نرم افزار MICMAC شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پانزده شاخص کلیدی در برنامه ریزی های آتی با رویکرد آینده نگری در راستای ارتقای کیفیت زندگی مناطق شهری اردبیل نقش حیاتی دارند. با توجه اهمیت بحث ایجاد شهر پایدار که یکی از مؤلفه های مهم آن ارتقای کیفیت زندگی در مناطق شهری است، به متولیان و مسئولین اجرایی شهر اردبیل پیشنهاد می گردد در اجرای برنامه های آتی با رویکرد آینده نگری جهت ارتقای شاخص های کیفیت زندگی در مناطق شهری اردبیل به ویژه در مناطق شهری 2 و 3 شهر اردبیل که از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردارند، اهتمام بیشتری به 15 راهبرد کلیدی داشته باشند.

مناطق آزاد تجاری - صنعتی به عنوان محرک توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها در نهایت منجر به توسعه و رفاه اجتماعی مردم منطقه می شود . لذا هدف پژوهش حاضر سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار است. پژوهش تحلیلی حاضر به لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی بوده است و روش بررسی آن پیمایشی است. گردآوری اطلاعات به دو روش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. جامعه آماری شامل ساکنان شهر چابهار (106739 نفر) که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و تعداد (382 نفر) انتخاب شد. در این پژوهش پرسشنامه ها نیز بر حسب تسهیم درصد در نواحی چهارگانه شهر چابهار بر حسب نسبت جمعیت توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های ( SPSS ) ، ( AMOS ) و شاخص ترکیبی توسعه انسانی ( HDI ) ، انجام شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیر منطقه آزاد تجاری- صنعتی، و بعد عدالت اجتماعی، رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون، به شیوه گام به گام نشان داد 95 درصد تغییرات متغیر وابسته (عدالت اجتماعی) به وسیله متغیر مستقل (منطقه آزاد تجاری- صنعتی)، تبیین می شود. همچنین نتایج مدل ساختاری تحقیق به کمک نرم افزار AMOS حاکی از معنی دار بودن روابط بین شاخص های عدالت اجتماعی می باشد. در نهایت نتایج شاخص ترکیبی توسعه انسانی ( HDI ) نشان داد در بین نواحی چهارگانه شهر چابهار، ناحیه دو با میزان برخورداری (81/4) در وضعیت نیمه برخوردار و نسبت به سایر نواحی وضعیت بهتری دارد.

هدف این تحقیق بررسی نقش شفافیت وظایف دولت و تعاونی بر موفقیت تعاونی های تولید در محدوده پنج حوزه آبریز استان خوزستان می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای تعاونی های تولید فعال در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی بوده که با استفاده از جدول مورگان و پس از تعیین حجم نمونه (361) از بهره برداران عضو در تعاونی های تولید، به روش طبقه بندی-تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله پانلی از متخصصین تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد. طبق یافته ها، بررسی رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل شفافیت وظایف دولت و تعاونی ها، با متغیر وابسته موفقیت تعاونی تولید رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مسئولیتهای تعاونی های تولید از دیدگاه بهره برداران در چهار دسته بهره برداری و حفاظت از شبکه آبیاری و زهکشی، مسئولیت تعاونی تولید و مسئولیت جهاد کشاورزی نیاز به شفاف سازی داشته و حفاظت و بهره برداری از شبکه آبیاری مهمترین مسئولیت از دیدگاه بهره برداران است. لذا پیشنهاد می شود ابتدا مسئولیت حفاظت و بهره برداری از شبکه آبیاری به تعاونی های تولید واگذار شود و سپس، با ظرفیت سازی و توانمندسازی بهره برداران سایر مسئولیت ها را واگذار نمود.

مقدمه صنایع فرهنگی، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در مجامع داخلی و بین المللی بوده است[1] تا به دنبال یافتن جایگاه فرهنگ در بسترهای اقتصادی ملی و بین المللی، بتوان فرصت هایی را در راستای توسعه شهرها به خصوص در بعد اقتصادی رقم زد[2]. بدین ترتیب که صنایع فرهنگی از طریق نوآوری و خلاقیت سیستم فرهنگ را به اقتصاد متصل می کند و به عنوان مهم ترین ابزار رقابت، موجب ایجاد شغل و انباشت سرمایه می شود[3]از سوی دیگر شهرها به عنوان زیستگاه های انسانی از چنان اهمیتی برخوردار شده اند که محققان را ملزم ساخته اند هرآنچه که می تواند در توسعه این سکونتگاه ها موثر باشد را شناسایی نمایند. شهرها که پیش از این با تأکید بر بعد اقتصادی در اوج شکوفایی قرار داشتند، اکنون رو به افول نهاده و حیات دیرینه این عرصه ها که به عنوان نیروی محرکه ای در راستای تحرک اقتصادی به شمار می رفت، در حال مضمحل شدن است[4]. از دهه 1980 به بعد و با ظهور تحولاتی در عرصه علم اقتصاد، فرهنگ در روند تحولات اجتماعی به عنصری غالب و محوری درآمده است. شهرها با توجه به آنکه نیروی نهفته ای را در خود با نام فرهنگ می پرورانند، می توانند به عنوان گنجینه های نهفته شهر، عامل حیات بخش را برای شهر رقم زده و نیرو محرکه لازم جهت رونق و توسعه شهرها را از این طریق میسر سازند[6،5] و جانشین مناسبی برای اقتصادی که اکنون در پرتو جهانی شدن و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به افول است، شوند[8،7]. بنابراین فرهنگ و به تبع آن اقتصاد فرهنگ می تواند پتانسیل درونی شهر را شکوفا نموده و توسعه شهرها را سبب شود. تا جایی که برای کشورهای درحال توسعه نیز در پرتو این تفکر، امیدها و نویدهای تازه ای را از حیث تولید ثروت از طریق صنایع فرهنگی و غلبه بر فقر و از بین بردن بیکاری ایجاد کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یکی از معدود تمدن های زنده باقی مانده از اعصار گذشته، دارای سبقه تاریخی، فرهنگی و هنری و از قبل آن دارای صنایع فرهنگی متعددی بوده که می توان از آن به عنوان پتانسیلی جهت رشد و توسعه شهرها بهره برد. لذا 3 پرسش مطرح می شود، اول اینکه چارچوب مفهومی صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران مبتنی بر چه ابعاد، مولفه ها و شاخص هایی است؟ دوم، کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ و نهایتا سوال سوم، صنایع فرهنگی احصاء شده به چه میزان بر هریک از ابعاد توسعه تاثیر می گذارد؟ بنابراین هدف پژوهش حاضر خلق یک چارچوب منسجم از صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران و اولویت بندی آنها مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان و تعیین میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر هریک از ابعاد توسعه شهرها است.مواد و روش هاپژوهش پیش رو بنا به ماهیت خود در گروه تحقیقات توصیفی-تحلیلی قرار گرفته و به توصیف و معرفی مفهوم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی که می تواند بر توسعه شهرها موثر باشد، پرداخته است.روش گردآوری داده ها از طریق مطالعه اسنادی بوده و با روش تحلیل محتوا، مفهوم فرهنگ، صنایع فرهنگی، ابعاد و مولفه های آن، توسعه و ابعاد توسعه تشریح شد. به منظور تأیید ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های احصا شده و رسیدن به اشباع نظری، از پرسشنامه خبرگان(شامل40 نفر از دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته های شهرسازی و یا مدیریت فرهنگی) بهره گرفته شد و از آنان خواسته شد اولا، نظر خود را در رابطه با تایید یا عدم تایید هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در تحقق توسعه شهرهای ایران مطرح نمایند، ثانیا ضریب اهمیت هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی را در توسعه شهرهای ایران، مشخص نمایند. ثالثا مشخص نمایند هر شاخص بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری تاثیر بیشتری دارد. نهایتا به منظور اولویت بندی ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، از روش وزن دهی نوسانی(Swing weighting) استفاده شد. بدین ترتیب که میانگین هندسی وزن ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران که از پرسشنامه خبرگان بدست آمد، محاسبه گردید. به منظور مقایسه پذیری شاخص ها، اوزان به دست آمده نرمال شد، تا مشخص گردد در راستای دستیابی به توسعه شهرهای ایران از طریق صنایع فرهنگی، بر کدام یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی می توان تاکید بیشتری نمود و چارچوب مذکور بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.یافته هاصنایع فرهنگی از طریق 3 بعد گردشگری، نهادهای آموزش عالی و نهایتا سرگرمی سازی، می تواند بر ابعاد توسعه شهرهای ایران اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... موثر باشد. بعد گردشگری شامل مولفه هایی چون ارتباطات، برندسازی، میراث فرهنگی و طبیعی و نهایتا هنرهای تجسمی است که در مجموع 17 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی اعم از قرارگیری در مسیر ارتباطی، تعداد و کیفیت هتل ها و ... را در بر گرفته است. در بعد نهادهای آموزش عالی و صنعت علم نیز مولفه هایی چون چاپ و انتشارات و تحقیقات و توسعه قرار داشته که در مجموع 7 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را از آن خود کرده است. نهایتا در بعد سرگرمی سازی سه مولفه فیلم و ویدیو، هنرهای نمایشی و اسباب بازی وجود داشته که 8 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را به خود اختصاص داده است. از آنجا که ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی به یک میزان بر ابعاد توسعه شهرهای ایران موثر نیستند، از میانگین ضرایبی که افراد خبره به شاخص های صنایع فرهنگی دادند، میانگین هندسی گرفته شد تا وزن اولیه هر شاخص تعیین گردد. این در حالی است ضرایب محاسبه شده اجازه مقایسه دو به دویی شاخص ها و مولفه ها در ابعاد مختلف را نمی دهند. لذا به منظور مقایسه پذیری تمامی ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در توسعه شهرهای ایران، تمامی سطوح به صورت یکپارچه نسبت به 1 نرمال شد. از میان شاخص های 32 گانه صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران، شاخص تبلیغات، با ضریب تاثیر 4.033 درصد، بیشترین نقش را در توسعه شهرهای ایران بر عهده دارد. در گام بعد نیز شاخص هایی همچون کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث و همچنین تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه به ترتیب با ضرایب اهمیت 3.884، 3.839، 3.816 و 3.770 درصد قرار گرفته است. به منظور محاسبه میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر ابعاد توسعه شهری، متخصصان تعیین نمودند که هر یک از شاخص های صنایع فرهنگی بر کدام یک از ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری، محیط زیستی، قانونی و کالبدی توسعه شهرهای ایران بیشترین تاثیر را دارد. به همین منظور وزن هر شاخص در تعداد تکرار هر بعد از توسعه شهری ضرب شده و پس از نرمال سازی به 100، میزان تاثیر هر شاخص بر هر بعد از توسعه شهرهای ایران مشخص شد. نتایج حاکی از این است که صنایع فرهنگی می تواند موجب توسعه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فناوری، سیاسی، قانونی و محیط زیستی، به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901، 12.15، 11.076، 9.253، 7.499 و 3.914 درصد شده و از این طریق توسعه شهرهای ایران را محقق نماید.نتیجه گیریدر این پژوهش مشخص شد ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی احصاء شده، اولا همگی دارای تاثیر مستقیم بر توسعه شهرهای ایران بوده و شهرهای ایران با داشتن امکانات هنری و فرهنگی بیشتر جذابیت ویژه ای را برای گردشگران فراهم آورده و در نتیجه گردشگری فرهنگی را محقق نموده است. علاوه بر این صنایع فرهنگی با فعالیت در حوزه های مختلف هنری موجب جذب نیروی کار متخصص در حوزه های مختلف شده و از این طریق اشتغال را فراهم آورده است. دیگر اینکه صنایع فرهنگی با فعالیت در عرصه های مختلف هنری، فضاهایی را در سطح شهرها ایجاد نموده است که از این طریق، تعاملات و روابط اجتماعی را در سطح شهر بهبود می بخشد. ثانیا آنها به یک میزان بر توسعه شهرهای ایران موثر نیستند. از میان سه بعد صنعت گردشگری، صنعت سرگرمی سازی و گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، بیشترین تاثیر مربوط به بعد صنعت گردشگری و بعد از آن صنعت سرگرمی سازی بوده است. از میان مولفه های مربوط به بعد صنعت گردشگری، مولفه میراث فرهنگی و طبیعی بالاترین امتیاز و پس از آن مولفه های ارتباطات، برندسازی وسپس هنرهای تجسمی در رتبه های بعدی قرار دارند. در بعد صنعت سرگرمی سازی، مولفه فیلم و ویدیو و... بالاتر از هنرهای نمایشی و اسباب بازی قرار گرفته اند و نهایتا در بعد گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، مولفه تحقیقات و توسعه در رتبه بالاتری نسبت به چاپ و انتشارات قرار می گیرد.از میان کلیه شاخص های 32گانه نیز، شاخص های تبلیغات، کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث، تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه، تعداد و کیفیت هتل ها، تعداد و کیفیت موزه ها، درصد گردشگری سالانه، تعداد و کیفیت مراکز تجاری، تعداد و کیفیت پارک علم و فناوری از مجموع مولفه های 9گانه بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داده اند. در واقع صنایع فرهنگی با ماهیت دانش بنیان خود، از فرهنگ به عنوان یکی از ابعاد زندگی شهری و توسعه پایدار وام گرفته و از این طریق توانسته بر سایر ابعاد توسعه شهری در شهرهای ایران علی الخصوص ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901 و 12.150درصد تاثیر بگذارد. 

مقدمه حکمرانی مشارکتی رویکرد مهمی است که در چند سال گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و از آن برای همراه سازی مردم با سیاست ها و به کارگیری ظرفیت آن ها در اجرا و نظارت استفاده می شود. مدیریت شهری نیز از این رویکرد در زمینه بودجه ریزی، اجرا و نظارت بر پروژه های شهرداری استفاده می کند. یکی از طرح های مهمی که در این راستا در شهرداری تهران در سال 1401 انجام شد، طرح «من شهردارم» است که هدف آن نظرسنجی از شهروندان برای بودجه ریزی و اولویت بندی پروژه های جدید شهرداری است. مواد و روش هااین مقاله قصد دارد با تکنیک تجزیه وتحلیل SWOT به بررسی و ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای این طرح بپردازد و سپس با استفاده از تکنیک QSPM راهبردهای استخراج شده را اولویت بندی کند. این پژوهش به روش کیفی (توصیفی – تحلیلی) انجام شده است. جمع آوری اطلاعات در قالب مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در این خصوص از 24 نفر از خبرگان حوزه مدیریت شهری و حکمرانی مشارکتی نظرسنجی شده است.یافته هانتایج این تحلیل نشان می دهد (دسترس پذیری مناسب، اطلاع رسانی مناسب، در نظر گرفتن نظام تشویقی و بررسی سریع پیشنهادها) قوت های طرح، (زمان کم اجرای طرح، امکان ثبت نمایشی نظرات، تجمیع ترجیحات متنوع و طرح سؤال های غیرحرفه ای) ضعف های طرح، (افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت عدالت اجتماعی، کاهش معضلات اجتماعی و بهره وری بیشتر) فرصت های طرح و (محدودیت منابع، تحمیل نظرات به همه مردم، ایجاد توقع در شهروندان و عدم آگاهی کافی شهروندان) از جمله تهدیدهای این طرح هستند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 8 راهبرد مهم در قالب ماتریس SWOT ارائه شده است. نتیجه گیرینتایج به دست آمده از تحلیل QSPM نشان می دهد از بین راهبردهای تدوین شده، «راهبرد اطلاع رسانی نتایج اجرای طرح به مردم» و «راهبرد استفاده از ابزارها و روش های گوناگون برای مشارکت» از بیشترین اهمیت برخوردار ند. انتخاب «راهبرد اطلاع رسانی نتایج اجرای طرح به مردم» به عنوان مهم ترین راهبرد نشان دهنده این است که شهروندان دوست دارند از نتایج مشارکت خود، آگاهی پیدا کنند و به نوعی آثار مشارکت را در زندگی خود ببینند. با توجه به نتایج به دست آمده، در پایان مقاله پیشنهادهای کاربردی برای استفاده بیشتر از قوت ها و فرصت ها و همچنین، کاهش ضعف ها و تهدیدها ارائه شده و راهکارهایی برای اجرای بهتر طرح های بودجه ریزی مشارکتی توصیه شده است.

مقدمه امروزه بدهی بزرگ و رو به رشد شهرداری ها در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، چین، ژاپن، اسپانیا و مکزیک، سیاست گذاران و محققان را نگران کرده است. رشد افسارگسیخته بدهی بدون اعمال محدودیت در این کشورها، فشار بازپرداخت بسیار زیادی را به شهرداری ها وارد کرده است که تداوم این امر در نهایت ممکن است به بحران بدهی منجر شود. اگرچه استقراض محلی یکی از محورهای اصلی سیستم های غیرمتمرکز مالی است، اما استفاده بدون انضباط از بدهی های محلی می تواند منجر به اختلال در ارائه خدمات عمومی در سطح محلی شده و مهم تر از آن، اثرات خارجی منفی مهمی بر ثبات اقتصاد کلان داشته باشد. نگاهی گذرا به رسانه های عمومی و اجتماعی در سال های اخیر نشان می دهد افزایش مقیاس بدهی شهرداری تهران، توجه و نگرانی سیاست گذاران، محققان و اقشار مختلف جامعه را به پیامدهای این موضوع به خود جلب کرده است. در حال حاضر، رقم مجموع بدهی های انباشت شده شهرداری تهران تا زمان انتشار این گزارش حدود 85 هزار میلیارد تومان می رسد و بیم آن می رود که با ادامه روند موجود و انباشت بدهی، شهرداری تهران با مسئله نکول مواجه شود که وقوع آن نه تنها باعث کاهش رتبه اعتباری شهرداری تهران خواهد شد، بلکه همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه یا بازار پول را با دشواری مواجه می کند. رقم بالای بدهی های شهرداری تهران به همراه سود سالانه آن ها از یک طرف و مشخص نبودن رقم دقیق بدهی ها و آمار بالای بدهی های ثبت نشده موجب شده است تا اعداد متفاوتی از سوی رسانه ها و سایر نهادها برای برآورد حجم بدهی ها منتشر شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد طراحی و استقرار سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران می تواند به بهبود نظام مدیریت مالی و بهبود وضعیت بدهی ها کمک کند. سؤال این است که چگونه می توان چارچوبی قانونی و عملی ارائه کرد که به شهرداری تهران اجازه بدهد علاوه بر اینکه انعطاف پذیری لازم برای ارائه خدمات بهینه را دنبال کند، در دوران ثبات یا بحران اقتصادی نسبت به استقرار انضباط مالی اقدام کند. در این راستا، در پژوهش حاضر نویسندگان کوشیده اند به پرسش های ذیل پاسخ دهند: وضعیت فعلی مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران به چه صورت است؟ الگوی مناسب برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران چیست؟ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بدهی در شهرداری تهران کدام اند؟ به این منظور، سازوکارهای مدیریت بدهی ها در چارچوب استقرار نظام مدیریت مالی عمومی در شهرداری های دنیا بررسی شده و بر اساس آن چارچوبی برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش های پیمایشی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. بر این اساس، در گام نخست از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی تجربیات شهرداری ها و نهادهای فرادست، کتاب، مقاله ها و نشریه های علمی و...) چارچوب اولیه پژوهش طراحی شد. سپس، نگارندگان با توجه به ویژگی های محیطی و کنترلی فعالیت های شهرداری های ایران نسبت به تعدیل مدل اولیه اقدام کردند. این مدل پس از نظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفته و سپس نسبت به تهیه پرسشنامه پژوهش اقدام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کمی شامل مدیران با سابقه در بخش مالی، حسابداری و بودجه شهرداری تهران با اولویت صاحب نظران با سوابق تحصیلی مالی، حسابداری یا رشته های مرتبط بود. این خبرگان بیشتر بر اساس سابقه شغلی در پست های مرتبط با امور مالی، حسابداری، خزانه داری، و... در شهرداری تهران انتخاب شدند که بر این اساس بیشتر آن ها را مدیران و معاونان با مرتبه 5-15به بالا و با سابقه کار بیش از 10 سال در پست های یادشده تشکیل می دهد. پرسشنامه از طریق روش گلوله برفی و با مقیاس لیکرت پنج امتیازی به صورت برخط برای مدیران یادشده ارسال شد و طی تماس های تلفنی نیز از آن ها خواسته شد که در تکمیل پرسشنامه مشارکت کنند. در نهایت، 103 پرسشنامه سالم جمع آوری شدند. اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و خبرگان انجام شد. علاوه بر این، از روایی سازه نیز جهت به دست آوردن بارهای عاملی در نرم افزار PLS استفاده شده است. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر پایایی، پایایی ترکیبی و واریانس استخراج شده مربوط به سازه های تحقیق قابل تأیید است. علاوه بر این، روایی واگرا بر اساس رویکرد فورنل و لارکر نیز به دست آمد که بر این اساس نیز مدل تحقیق مورد تأیید است.یافته هاتجزیه و تحلیل اطلاعات، در این تحقیق شامل دو فاز اصلی توصیفی و استنباطی است. در فاز توصیفی برای متغیرهای فاصله ای، از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین، در قسمت تحلیل های استنباطی، ابتدا توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شده و آزمون ویلکاکسون (به دلیل غیرنرمال بودن داده ها) جهت مقایسه زوجی وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد. همچنین، برای بررسی فرضیات تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartPLS استفاده شده است. طبق نتایج این آزمون، مقدار معنا داری (Sig) متغیرهای مورد بررسی کمتر از 0/05 است. بنابراین، داده ها غیرنرمال هستند. برای مقایسه وضع موجود سیستم مدیریت بدهی های شهرداری تهران با وضع مطلوب نیز از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت موجود و مطلوب مدیریت بدهی در شهرداری تهران معنا دار بوده و بین این دو وضعیت شکاف وجود دارد. در این مرحله مدل استخراج شده از بخش کیفی مورد بررسی و برازش قرار گرفته است. به این منظور، هر یک از مقوله های استخراج شده به صورت جداگانه در حالت مقادیر استاندارد بتا (بارهای عاملی) در نرم افزار pls آورده شده است تا با حذف بارهای عاملی ضعیف (کمتر از 0/7) در نهایت مدل نهایی استخراج شود. در پژوهش حاضر تمام بارهای عاملی بیشتر از 0/9 بوده اند. همچنین، ضرایب بین مسیرهای اصلی شدت رابطه هر یک از مؤلفه ها با متغیر درون زا (مدیریت بدهی ) را نشان می دهد که این مقدار برای همه مسیرها بیشتر از 0/9 است. این مدل نشان می دهد که مدیریت بدهی ها یک مسئله پیچیده بوده که با بخش ها و عملیات مختلف درون سازمان از جمله: برنامه ریزی و بودجه ریزی، حسابرسی و ممیزی، مالی، خزانه داری، امور حقوقی و... در ارتباط است و موفقیت آن در گرو یکپارچگی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سازمانی است. نتیجه گیریهدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران است. برای این منظور، سیستم ها و چارچوب های حکمرانی بدهی در شهرداری های دنیا مورد بررسی قرار گرفته و یک چارچوب اولیه استخراج شد. سپس پرسشنامه ای برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب در شهرداری تهران تهیه شده و در بین مدیران مالی شهرداری تهران توزیع شد. با تحلیل نتایج حاصل معلوم شد که سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از این رو، جهت از بین بردن این شکاف چارچوب جامعی برای مدیریت بدهی ها پیشنهاد شد. این مدل جنبه های مختلف مربوط به مدیریت بدهی ها در 5 بعد اصلی شامل تدوین قوانین و مقررات، تدوین سیاست های مالی و بودجه ای، تدوین و اجرای برنامه راهبردی، حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و بودجه ای به همراه اجزای آن ها را در بر می گیرد. در بعد تدوین قوانین محدودیت های قانونی لازم جهت تحدید و نظام بخشی به بدهی های شهری بر اساس تجربیات جهانی شامل: الزامات مربوط به ایجاد، مصرف، تسویه و ساختار تأمین مالی تعیین شده اند. یکی دیگر از این ابعاد، بعد سیاست های مالی و بودجه ای است که در این راستا سیاست هایی جهت جلوگیری از کسری بودجه از طریق بدهی، تعریف وضعیت بحران مالی در شهرداری، مدیریت ریسک اعتباری، شفافیت تفکیک بین عملیات، سیاست های مالی و معاملات مربوط به مدیریت بدهی و هماهنگی سیاست های مالی و بودجه ای اتخاذ شده اند. یکی دیگر از ابعاد اصلی مؤثر بر مدیریت بدهی شهرداری ها به تدوین و اجرای برنامه راهبردی مدیریت بدهی برمی گردد که مستلزم تدوین برنامه مالی بلندمدت (LFP) و سرمایه گذاری بلندمدت (LIP) و اجرای راهبردهای مدیریت بدهی است. در بعد حسابداری هم مواردی از جمله: طراحی پایگاه داده مدیریت بدهی در بستر فناوری اطلاعات، پیش بینی جریان نقدی و مدیریت وجوه نقدی، گزارشگری، نگهداری سوابق بدهی و پیش بینی بدهی در نظر گرفته شده اند و در نهایت، به عنوان آخرین بعد مدیریت بدهی ها الزامات مربوط به نظارت عملکردی بر بدهی های شهری شامل نظارت مالی و بودجه ای تعریف شده اند. بر اساس تجربیات موفق بانک جهانی (2013)، در رابطه با مدیریت بدهی در شهرداری ها، حاکمیت بدهی در شهرداری ها تنها مربوط به قوانین و مقررات محدودکننده و سایر کنترل ها نیست، بلکه باید شامل یک طراحی متوازن غیرمتمرکز مالی باشد که جنبه های مختلف از جمله برنامه بلندمدت، ساختار اداری و تشکیلاتی مدیریت بدهی ها، حسابداری و گزارشگری، سازوکارهای نظارتی و... را در بر بگیرد. از این منظر این رویکرد مطابق با رویکرد اتخاذ شده در پژوهش حاضر است.

مقدمه شهرداری ها به عنوان نهاد های مسئول در ارائه خدمات عمومی و توسعه شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات ها، عوارض، هزینه های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش های اصلی تأمین مالی شهرداری ها استفاده می شود و میزان درآمد شهرداری ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه گذاری های شهری، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش های تأمین مالی در شهرداری ها است. با بررسی این موضوع، می توان به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائه خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می کند.مواد و روش هادر راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونه مختلف شامل نمونه سری زمانی مبتنی بر صورت های مالی شهرداری تهران در دوره زمانی 1387-1400 (به عنوان نمونه داخلی) و نمونه های پانل مبتنی بر داده های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دوره زمانی 2010-2020 (نمونه های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به عنوان روش های برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش آزمون های پایایی، هم انباشتگی و سارگان انجام شده است. یافته هابر اساس یافته های تحقیق، 10 نوع روش تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونه مورد بررسی، این روش ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزه استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق تمامی روش های تأمین درآمد به جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ تری دارد و در هر سه مرحله تحقیق به عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری ها معرفی شد.با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان می دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری ها ایفا می کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می شود. این عوارض می توانند به صورت مالیات ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می تواند به شهرداری ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می تواند در تأمین هزینه های شهرداری ها برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری ها مطرح می شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری ها، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. این روش ها با هدف جمع آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان ها در فعالیت های شهری، به شهرداری ها امکان می دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه های توسعه را پیش ببرند. روش های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت ها و مکانیسم ها هستند. این روش ها می توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان ها، ایجاد شراکت های عمومی خصوصی، تشکیل صندوق های مشارکتی، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای جمع آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعه آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می تواند در دیگر روش ها همچون اخذ عوارض و ارائه خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره مندی مؤثر و قابل توجه است.

مقدمه هدف از برنامه های بازآفرینی شهری، تبدیل مناطق ویران و متروکه به مراکز جدید پرجنب وجوش و جذاب است. با این حال، این پروژه های در ظاهر شگفت انگیز، اگرچه به نام بهبود استانداردهای زندگی و شرایط کالبدی آغاز می شوند، عموما با جابه جایی، بی خانمانی و جدایی گزینی، منجر به اعیان سازی و تشدید در نابرابری فضایی، تضعیف هویت محلی و در پی آن، کاهش سرمایه اجتماعی می شوند. اعیان سازی که در میان برخی سیاست گذاران، به عنوان نشانه ای از موفقیت شهری و اقتصادی در برابر زوال و فقر شهری تلقی می شود، با مشکلاتی که در رابطه با مسکن و استطاعت پذیری آن به وجود می آورد، همواره از مسائل مهم و مورد مناقشه در حوزه برنامه ریزی شهری معاصر به حساب می آید. از این رو، بحث فزاینده ای بر اثرات منفی اعیان سازی، به ویژه زمانی که توسط برنامه های بازآفرینی شهری واقع شده باشد، اختصاص یافته است. در این میان، توجه به نتایج و تأثیرات گسترده تر در سطح محله و شهر شامل افزایش نامرئی بی خانمانی و جابه جایی متأثر از مکانیسم های بازار، مسائل مربوط به استطاعت ناپذیری محله از نظر مصرف، خدمات و مسکن و فرایندهای بی عدالتی اجتماعی، متمرکز شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به واکاوی مسکن قابل استطاعت در برنامه های بازآفرینی شهری مبتنی بر واقعیات محله همت آباد اصفهان، می پردازد.مواد و روش هانخست، به ابعاد نظری موضوع که ناظر بر حق مسکن و تأمین مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری بر اساس دیدگاه ها، نظریات و تجارب این حوزه است، پرداخته می شود. سپس و ضمن معرفی محدوده مورد مطالعه و همین طور تبیین روش پژوهش، مصادیق عینی برگرفته از تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای (داده بنیاد) مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که مستقیم در روندهای برنامه ریزی و اجرای پروژه بازآفرینی محله همت آباد درگیر بوده و از طریق روش گلوله برفی یا نمونه گیری زنجیری شناسایی شده اند، مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند. همت آباد یکی از محلات منطقه ۶ واقع در جنوب شهر اصفهان است که در گذشته خارج از محدوده قانونی قرار داشت. با توسعه تدریجی شهر در جنوب رودخانه زاینده رود، همت آباد به محل سکونت کارگران و طبقه کم درآمد تبدیل شد. تجربه طرح ها و برنامه های متعددی که طی دو دهه اخیر برای محله همت آباد تهیه شده اند، نشان می دهد مداخلاتی که در تقابل با منافع ساکنان بومی باشد، با مخالفت عمومی مواجه شده و مانع انجام هرگونه عملیات بازآفرینی می شود. در مجموع 11 مصاحبه بر اساس تحقق اشباع نظری، انجام گرفته است که با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای، تحلیل شده ا ند. بر این اساس، تجارب مصاحبه شوندگان در رابطه با مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، از طریق شناسه گذاری اولیه، یادداشت برداری و شناسه گذاری متمرکز، مورد مداقه قرار گرفته است.یافته هابر اساس تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای مصاحبه ها و سپس شناسه های متمرکز ارائه شده، الزامی برای ارائه مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، حداقل در مراحل ابتدایی یا پیشنهادهای اولیه، وجود نداشته و تدارک مسکن، موضوعی مجزا از بازآفرینی شهری قلمداد شده است. با این وجود، زمینه سازی برای شکل گیری ابتدایی مفهوم استطاعت پذیری همگام با تأکید بر ماندگاری، توانمندسازی و یکپارچگی جامعه محلی، به چشم می خورد که در عین حال، فقط شامل مالکان بوده و گروه های مستأجر را در قالب حمایت از مسکن استیجاری، در بر نمی گیرد. این در حالی است که با استناد به واقعیات محله همت آباد، در تحقق پذیری تأمین مسکن قابل استطاعات در برنامه های بازآفرینی شهری، ابعاد اجتماعی ناظر بر ساکنان بومی شامل مشارکت عمومی، اعتمادسازی، مذاکره با مردم و توجه به نیاز و خواست ایشان و ابعاد فنی با ماهیت عمدتاً اقتصادی نظیر برآورد هزینه های طرح، تأمین سهم خدمات، توزیع مجدد زمین، توجیه اقتصادی پیشنهادها، مسائل ثبتی، مدیرت طرح و زمان بندی اجرا، از جمله عوامل کلیدی و تأثیرگذار به حساب می آیند. در مجموع، نتایج گویای آن است که جایگاه مشخصی برای مسکن قابل استطاعت در طرح های بازآفرینی شهری وجود ندارد و این ارتباط، به رغم هدف گذاری بر تحقق حق مسکن، روشن نیست. این در حالی است که الزامی بر استطاعت پذیری مسکن و ماندگاری ساکنان بومی و محلی، به ویژه مستأجران، در سیاست ها و دستورالعمل های تدوین طرح های بازآفرینی شهری و سپس جلوگیری از وقوع پدیده های اعیان سازی و جدایی گزینی وجود ندارد.نتیجه گیریمسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری در ایران موضوعی کلیدی و در عین حال، نیازمند توجه در هر دو حوزه نظر و عمل شهرسازی است. ابتکار عمل در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، اغلب به دست بخش عمومی است و فقط به اطلاع رسانی، برپایی دفاتر تسهیلگری و ارائه تسهیلات در قالب ودیعه سکونت و وام نوسازی، محدود می شود. در مقابل، مشارکت چندجانبه ذی نفعان، اعتمادسازی و همگرایی و تعادل میان نیازها و انتظارات بازیگران نسبت به ابعاد اساسی در پروژه های بازآفرینی شهری، از الزامات مهم به شمار می رود. اتخاذ رویکردهای خاص و ویژه همراه با انعطاف پذیری با هدف ارتقای کارآمدی با توجه به ویژگی ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های بازآفرینی شهری، فارغ از ابعاد کالبدی و فیزیکی، ضروری است. تغییر نگرش و تدوین سیاست های منعطف تر و همکارانه تر به ویژه در موضوعاتی همچون تأ مین سهم خدمات از منابع بخش عمومی و تعریف مکانیزم های متنوع سرمایه گذاری در برنامه های بازآفرینی شهری، بسیار اهمیت دارد. در این میان، بازنگری در حل و فصل چالش های خرده مالکیت ها، مباحث ثبتی و تملک اراضی، به عنوان موضوعات پیچیده و برخوردار از فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، در مسیر پیشبرد پروژه های بازآفرینی شهری، الزامی اجتناب ناپذیر است. در ارائه پیشنهادهای کالبدی، توجیه اقتصادی همراه با توجه به تأثیرات کالبدی- فضایی از جمله جمعیت پذیری و کیفیت زندگی، ضروری است. درنهایت ، اطمینان از پایداری راه حل های استطاعت پذیری برای دوره پس از اجرا به واسطه حساسیت و درک صحیح از بافت محلی، برای موفقیت بازآفرینی شهری مبتنی بر مسکن، امری حیاتی خواهد بود. با توجه به گستردگی و چالش برانگیز بودن موضوع بازآفرینی شهری به ویژه با محوریت استطاعت پذیری مسکن، یکپارچگی طرح های ملی مسکن گروه های کم درآمد با طرح های بازآفرینی شهری، توجه به ابعاد کیفی و غیر کالبدی و همچنین، ارزیابی های جامع پیش، حین و پس از اجرا این طرح ها از جمله موضوعاتی هستند که برای انجام پژوهش های آتی در این زمینه، پیشنهاد می شوند.

مقدمه منظر و سیمای شهری در پوسته ظاهری و بیرونی عناصر تشکیل دهنده شهر، یکی از شاخص های نقد و قضاوت کیفیت شهری به شمار می رود. کیفیت بصری و کالبدی فضاهای شهری به مثابه محلی برای حضور شهروندان، تأثیر بسزایی در ارتقای سرزندگی و تعلق خاطر در محیط دارد. در این بین نظم و تناسبات در اجزای تشکیل دهنده جداره ها و نماهای شهری، موجب افزایش این کیفیت در میادین شهری می شود. نظم و هماهنگی در عین گوناگونیِ ساختاری، می تواند در ایجاد هویت های بصری و کالبدی جداره های شهری نیز مؤثر واقع شود. این تأثیر به واسطه تکرار اصول طراحی و ریشه دار بودن قواعدی همچون تناسبات و هندسه به کاررفته در بناهای تاریخی آن بستر تقویت می شود. به دیگر سخن، پیوند چهره فضاهای نوساخته در شهرهای معاصر با هویت کالبدی موجود در بدنه تاریخی مکان های دارای اصالت، نیازمند خوانش قواعد، تدابیر و انتظام کالبدی کارا و مناسب آن هاست. این موضوع می تواند با تداعی و تکرار تناسبات به کار رفته در سطوح با هویت، در جداره های جدید، بسترهای خوانا، متنوع و زیبا را پدید آورد، میدان امام خمینی(ره) (میدان توپخانه) به عنوان یکی از میادین مهم و باسابقه شهری حکومتی در تهران، ازجمله نمونه های حائز اهمیت در این عرصه بوده که با وجود تغییرات متعدد در سیر تاریخی خود (دوره ناصری تا پهلوی دوم)، از مشترکات زیادی در طراحی استفاده کرده است. به این ترتیب، پژوهش حاضر با تأکید بر بررسی تغییرات و تحولات رخ داده در جریان های معماری ایران در گذار از دوران قاجار ناصری تا عصر حاضر، الگو و تناسبات هندسی موجود در جداره های این میدان را مقایسه می کند. این روند ضمن شناسایی عناصر مشترک و تکرار پذیر در تحولاتِ شکلی بدنه میدان، می تواند معرف راهکارهایی در طراحی های معاصر نیز باشد.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای بوده و از لحاظ ماهیتی نیز در رسته تحقیقات آمیخته (کمّی – کیفی) و وابسته به راهبرد تفسیری - تاریخی جای می گیرد. سامانه جست و جوگر این تحقیق با توجه به وابستگی به کمیت طول و تناسبات از جنبه کمّی و جهت شناسایی محتوای تأثیرگذار بر نما از جنبه کیفی برخوردار بوده است. به همین دلیل، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر ماهیتی آمیخته داشته که به جهت تأکید بیشتر بر تناسبات در مقایسه با عوامل تأثیرگذار اصلی، وجه کمّی بر وجه کیفی ارجحیت دارد. درخور یادآوری است که پردازش رویکرد تفسیری - تاریخی ابتدا بر پایه اعتبار اسناد تصویری و برداشت شده از میدان به عنوان قراین معرف و استنباطی و در ادامه به کمک اسناد ثانویه و مشاهدات میدانی از وضعیت حال، جهت تقویت روایی تحقیق، بهره برده است. در این راستا برای نمایش تناسبات هندسی در هر سه دوره تاریخی میدان، روش هایی ترسیمی برای تحلیل داده ها و نسبت های محاسباتی استفاده شده است. این موضوع با ترسیم نماها در گام نخست، مقایسه تناسبات اضلاع در جزئیات تشکیل دهنده جداره با تناسبات ایرانی - اسلامی و نمایش فراوانی هر یک از تناسبات در گام پایانی صورت گرفته است.یافته هادر دوره اول (عهد ناصری)، بیشترین تناسبات به کاررفته در هندسه اصلی نماها و همچنین، بازشوهای موجود در آن، به ترتیب مربوط به اعداد 1√، 5√ و 7√ بوده است. پیرامون تناسبات به کاررفته در بناهای شاخص هر جداره مانند دروازه خیابان باب همایون و خیابان ناصری در نمای جنوبی میدان نیز می توان بیان کرد که عدد 2√ و یا 1/414 به وفور در سطح نما یافت می شود. علاوه بر این، نمای منتسب به بانک شاهی در جداره شرقی میدان نیز دارای تناسب 3√ بوده که خود جز تناسبات ایرانی اسلامی محسوب می شود.در دوره دوم (پهلوی اول)، فراوانی تناسبات طلایی معماری ایرانی یعنی 3√ و 2√ افزایش چشمگیر داشته و این موضوع در تغییرات و تحولات روی داده در بناهای اطراف میدان در سیر گذار از دوران قاجار به پهلوی اول مشهود است. اگرچه در ساختارِ ظاهریِ جداره های سازنده میدان که متشکل از ساختمان های شهرداری و مخابرات در جداره های شمالی و جنوبی و بانک شاهی در جداره شرقی بوده؛ جزئیاتی از معماری و فرهنگ غربی ریشه دوانیده است، ولی اصول هندسی و نسبت های ایرانی اسلامی به مثابه نمودهایی معرف هویت و اصالت میدان همچنان حفظ شده اند. درخور یادآوری است که ساختمان نظمیه دارای تناسبات 1√ و 5√ بوده و این تناسبات در ساختمان بانک شاهی به رغم برخورداری از تغییرات و تحولات کالبدی و فرمی عمده، به صورت پیشین خود یعنی عدد 5√ بوده است. همچنین در ساختمان مخابرات نیز تناسب عدد 7√ غالب بوده که به موجب آن می توان تبیین کرد؛ در دوره پهلوی اول تناسبات موجود در نمای بناهای پیرامون میدان همگی متأثر از تناسبات ایرانی- اسلامی و بر پایه اعداد اصمّ بوده است.در دوره سوم (پهلوی دوم)، اکثریت خطوط و عناصر به کاررفته در سطح نما بدون هیچ گونه تناسب مشخص و دلیل منطقی و گاه به صورت اتفاقی بروز یافته است، که نشان از ورود جریانی فاقد هویت و اعتبار فرهنگی به معماری میدان دارد. با نگاهی به معماری دوره سوم میدان توپخانه که مصادف با اواخر دوران پهلوی دوم و اوایل انقلاب اسلامی نیز هست، می توان دریافت که به جهت ورود جریان مدرنیسم و پیامدهای ناشی از آن، مقوله تناسبات و روابط هندسی در معماری بناها به تدریج تقلیل یافته است. البته وجود بناهای باقی مانده از دوران قبل تا حدودی نسبت های قبلی را نمایش می دهد.نتیجه گیریبر اساس آنچه که بیان شد، روشن است که مقوله تناسبات و روابط هندسی ازجمله مهم ترین عوامل شکل دهنده به جداره های میادین شهری بوده که علاوه بر تعریف هویت و اصالت فضاهای شهری، بر کیفیت محیطی و بصری آن نیز تأثیرگذار بوده است. از این رو خوانش هویت کالبدی میدان امام خمینی(ره) تنها با اتکا بر انتظام کالبدی و هماهنگی موجود در جداره های آن امکان می پذیرد. در حقیقت نظم و تناسبات به کاررفته در نمای ساختمان های پیرامونی معرف هریک از دوران تاریخی میدان است. اگرچه در ادوار تاریخی، تغییرات و تحولات بسیاری ناشی از دگرش های کارکردی و زمانی در جداره های میدان ایجاد شده است، ولی استمرار تاریخی ماندگاری ابنیه، اثر شاخص و معناداری را نمایش دهد و تا چند دهه استمرار یابد.آنچه در ساختار جداره های بناهای پیرامونی میدان در دوره های اول (قاجار ناصری) و دوم (پهلوی دوم) واضح و مشخص است، نشان دهنده وجود یک نظام تناسباتی مشخص در تمامی بخش های نما است. ریشه و منشأ این نظم و انسجام در بدنه های سازنده میادین شهری را می توان در ساختار ذهنی معماران و استادکاران آن روزگاران جست، عاملی که در معماری بناهای دوره های بعدی میدان به تدریج به فراموشی سپرده شد.نتایج نشان می دهند تناسبات ایرانی اسلامی 1√ (مربع گون)، 2√، 3√ و 5√ در اجزای و کلیت ساختار نماهای چهار طرف هر سه دوره تاریخی میدان امام خمینی(ره) به شکل متنوع و پراکنده ای دیده می شوند. این انتظام و هماهنگی در دوره های اول و دوم به ترتیب با بیشترین و متنوع ترین ترکیبات همراه بوده، اما در دوره سوم، به واسطه «تغییر الگوی ساخت وساز» و «افزایش ارتفاع جداره های پیرامونی» به مرور از رونق کمتری برخوردار است.