درخت حوزه‌های تخصصی

باتوجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، حجم اطلاعات ذخیره شده در پایگاه های داده شرکت های بیمه به سرعت در حال افزایش بوده و این پایگاه های داده بزرگ، حاوی حجم زیادی از داده ها و فرصتهای قابل استفاده و بالقوه از اطلاعات تجاری با ارزش هستند. از طرفی، یافتن اطلاعات ارزشمند پنهان در این پایگاه داده و نیز شناسایی مدل های مناسب کاری دشوار است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی داده کاوی، به نقش آن در کشف دانش موجود در پایگاه های داده و بهبود امور مرتبط با صنعت بیمه پرداخته شده است.

در این تحقیق، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت های بیمه دولتی شعب استان تهران بررسی شده و دو معیار رضایت کارکنان و رضایت مشتریان به عنوان معیارهای غیرمالی؛ و معیار سود ناخالص معاملات بیمه ای به عنوان معیار مالی درنظرگرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شرکت های بیمه ازلحاظ میزان رضایت مشتریان تفاوت معنا داری وجود دارد و به طورنسبی شرکت های بیمه دارای سود ناخالص بالا، از رضایت مشتریان بالایی برخوردارند. بین شرکت های بیمه ازلحاظ میزان رضایت کارکنان تفاوت معنا داری وجود دارد و به طورنسبی شرکت های بیمه دارای سود ناخالص بالا، از رضایت کارکنان بالایی نیز برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد که رضایت مشتریان شرکت های بیمه دارای رضایت کارکنان بالا با شرکت های بیمه دارای رضایت کارکنان پایین، ازلحاظ آماری تفاوت معنا داری ندارد.

هدف این تحقیق، بررسی و استخراج اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یکی از پایه های اصلی نظام تامین اجتماعی ایران، اصول منع بیمه مضاعف، غرامت، جانشینی، حسن نیت و کارگستری است که به رغم دستاورهای مشخص و مثبتی که سازوکارهای مربوط به تامین اجتماعی در قلمرو بیمه ای در کشور داشته است مقتضیات این اصول در نظام حقوقی کشور آن طور که باید برآورده نشده و کاستی هایی دراین زمینه مشاهده می شود. وانگهی، به دلیل تحولات ژرف اقتصادی سه دهه اخیر، اصول مذکور در ایران با چالش ها و تنگناهای جدید و جدی همراه گردیده که درنهایت منجربه عدم تحقق کامل آن اصول شده است.

امروزه مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان دیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. سیاست های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه گر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریه قائم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفته شده بیمه ای در اکثر نظام های حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجا که بیشترین زیان ناشی از مسئولیت مدنی از طریق شرکت های بیمه جبران می شود، اجرای این قاعده باعث می شود که زیان دیده بیش از آنچه خسارت دیده، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمه گذار به قائم مقام انتقال می یابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمه گذار تحمیل می نماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.

هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی انواع ریسک های موجود در بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی و دولتیِ ایران است. باوجود منافع مطمئنی که بانکداری الکترونیک به مشتریان ارائه می دهد، ریسک هایی نیز در پی دارد. ریسک های اصلی شناسایی شده در ارتباط با بانکداری الکتریکی شامل ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی، ریسک شهرت و ریسک قانونی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی و داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش های آماری تحلیل شده اند. جامعه آماری تمام مدیران ارشد و معاونان شعب مرکزی بانک های دولتی و خصوصی شهر تهران و نمونه آماری که با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، مدیران ارشد و معاونان شعب مرکزی 7 بانک خصوصی و 7 بانک دولتی هستند. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق و براساس درجه اهمیتی که این ریسک ها نسبت به مدیران هریک از بانک ها دارند، برای مدیریت بهتر این ریسک ها پیشنهادهایی ارائه می شود.

"این مقاله، خلاصه گزارش یک طرح پژوهشی است که تحت نظارت موسسه عالی پژوهشی تأمین اجتماعی انجام شده است. از اهداف اصلی این پژوهش ، شناخت وضعیت جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و همچنین تحلیل هزینه ـ فایده میزان دریافتی و پرداختی آنان به صندوق مربوط است. مقاله، ادعای منتقدان به خدمات بیمه اختیاری را ـ که معتقدند، این بیمه ها به ایجاد تعهدات اضافی برای سازمان تأمین اجتماعی منجر شده و هزینه های سازمان را افزایش داده است ـ موردتأمل قرار می دهد. در همین راستا، ابتلا جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از منظر توصیفی مطالعه و تبیین شده است. ارزیابی مالی بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد، بخش بعدی مطالب است. سپس مقاله ضمن ارائه ی نگاهی تطبیقی، مبالغ دریافتی و پرداختی بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد به سازمان تأمین اجتماعی، یا از آن را براساس میزان سابقه و نرخ حق بیمه، تشریح می کند و در جداول متعدد به نمایش می گذارد. نسبت مبالغ پرداختی و دریافتی بیمه شده اختیاری، حرف و مشاغل آزاد ، و سطح بهینه متغیرهای موردبررسی (شامل نرخ بازدهی، سنوات پرداخت حق بیمه و ...) هم به تفصیل ، تبیین می گردد. دربخش دیگری از مقاله، تغییراتی که از افزایش یا کاهش نرخ بهره، بیمه یا طول دوره اشتغال، در نسبت دریافتی به پرداختی فرد بیمه شده و یا نسبت خروجی به ورودی صندوق ایجاد می شود، تحلیل می گردد. تعیین مقادیر متغیرهای موردبررسی با توجه به رسالت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و محاسبه نرخ حق بیمه اجتماعی بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، دیگر بخش های این مقاله هستند. در انتهای مقاله آمده است که آنچه نظام بیمه های داوطلبانه را از هم تمایز می کند، چگونگی برخورداری از مزایای مستمر با توجه به الگوهای رایج ، شیوه پرداخت آن، سیستم مالی حاکم و نوع مدیریت آن است. افزون بر این: در بررسی هایی که از سوی ، کارشناسان بانک جهانی به عمل آمده، ذکر شده است که برای پوشش بیمه ای نمی توان به راهبرد واحدی دست یافت چرا که طبقات مختلف جامعه در لایه های متفاوتی تحت پوشش قرار می گیرند. در مقاله همچنین تأکید می شود که خودکفایی صندوق های بیمه های آزاد یا داوطلبانه، با افزایش انگیزه سرمایه گذاری در عین تعدیل نسبت پرداختی به دریافتی آن، مستلزم تغییرات جهت دارو مکفی است."

زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارت ناشی از این حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کاررفته است. انتخاب واژه «بیمه» در زبان فارسی نیز ناشی از «بیم» از حادثه و خسارت بوده، ولی در زبان های انگلیسی، فرانسه و عربی در نام گذاری آن به جای بیم به تأمین و امنیت ناشی از آن توجه شده است. در میان انواع بیمه های گوناگونی که در عصر حاضر زندگی بشر را احاطه کرده اند، بیمه های دریایی به لحاظ قدمت تاریخی و همچنین ارزشی که موضوعات مورد بیمه شان دارند، از جایگاه خاصی برخوردارند. در این مقاله وظایف، تعهدات و تکالیف بیمه گر و بیمه گذاران بیمه دریایی که دو بازیگر اصلی در قرارداد بیمه های دریایی هستند را بررسی میکنیم؛ بنابراین در ادامه مختصری از بیمه، حقوق بیمه و قرارداد بیمه صحبت کرده و درنهایت وظایف این بازیگران اصلی قراردادهای مهم بیمه دریایی را به تفصیل شرح می دهیم.

در این مقاله رابطه درآمد و تقاضای بیمه بررسی شده و درآمد و عوامل موثر بر میل متوسط به بیمه و نحوه کاربرد آن در بازارهای ملی مورد بحث قرار می گیرد. با استفاده از تئوری درآمدی کنیز درآمد کل یک فرد در جامعه قسمتی صرف کالاها و خدمات جاری و قسمتی دیگر صرف کالاها و خدمات بادوام می شود مانند خرید منزل شخصی، اتومبیل، جواهرات و غیره، افراد زمانی اقدام به خرید بیمه می کنند که درآمد متناسبی داشته باشند بنابراین با افزایش درآمدهای فردی و خصوصی میل متوسط به بیمه افزایش پیدا می کند. ضمنا عوامل موثر بر درآمد ملی مانند توزیع درآمد ملی، تورم، رکورد و تراز پرداختها بر میل متوسط به بیمه تاثیر می گذارند. رشد اقتصادی بر تقاضای بیمه موثر است، چگونگی توزیع درآمدها و توزیع مجدد درآمد سطح زندگی را بالا می برد و درنتیجه تقاضا برای پوشش بیمه ای را افزایش می دهد. برعکس در زمان رکورد اقتصادی که مواجه با انبوه بیکاری هستیم تقاضا برای بیمه کاهش خواهد یافت. تراز پرداخت های مثبت (افزایش صادرات) میل متوسط به بیمه را افزایش می دهد. البته عوامل دیگری مانند سطح فرهنگ، پیشرفت سیاسی و ازدیاد جمعیت بر تقاضای بیمه تاثیر می گذارند.

توسعه اقتصادی مستلزم این است که در تمامی بخشهای اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت وغیره نظم و هماهنگی حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارایی، افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی و اشتغال کارآمد و استفاده بهینه از منابع و افزایش جذب سرمایه ها، رقابت و غیره حرکت کند. در چند سال اخیر، آزادسازی و خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصادانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازارهای مالی از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله به بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه در ایران می پردازد، ابتدا به بحثهایی از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و همچنین مطالعاتی که در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلی این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی و سریهای زمانی (1961-2001) در صنعت بیمه کشور ایران به تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه موثر است. 2- حق بیمه سرانه اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. 3- حق بیمه دریافتی و ارزش افزوده بیمه، اثر افزایشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بیمه در ایران ارائه شده است.