درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت ریسک و ارتقای قابلیت اطمینان فرایندها، از جمله موارد مهمی هستند که در ادبیات مدیریت یکی از ،(FMEA) تولید و عملیات اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن توانمندترین روش ها در این حوزه به شمار می آید. قابلیت اجرایی بالا و تحلیل پذیری مناسب، آن را در رده مهم ترین تکنیک های تحلیل مخاطره و تقویت ایمنی سیستم ها قرار داده است. از سوی دیگر، گستره وسیع کاربری این روش در زمینه های گوناگون، نقاط ضعف و محدودیت هایی را آشکار ساخته و به تبع آن صاحب نظران بسیاری در اصلاح و تقویت آن همت گمارده اند. در این مقاله فرایند به عنوان یکی از روش های نوین و قدرتمند در زمینه تصمیم گیری با هدف ،(ANP) تحلیل شبکه ای دیده شده است. (ANP-FMEA) در ترکیب با آن ،FMEA تعدیل و تقویت روش ارتباطات متقابل عوامل موجد خطرپذیری را در نظر گرفته و با ارائه ساختاری ANP-FMEA روش مدون، منظری سیستمی و منعطف را در قلمروی مدیریت ریسک به دست می دهد. این روش، مفهوم ساده در قالب توان، اهمیت های متفاوتی قایل FMEA نمره اولویت ریسک را گسترش داده و برای پارامترهای حاصل با شرایط سیستمی که در آن به کار گرفته می شود، سازگاری بهتری خواهد RPN است. مقدار داشت. به کارگیری این روش تحلیل صحیح تری از ریسک فراهم می کند که در تعاقب آن، اقدامات کارا و اثربخش تر موجب دستیابی و حفظ درجه اطمینان مطلوب تری خواهند شد.

استفاده از روش ارزیابی عملکردی که بتواند به دقت واحدهای کارا را از ناکارا تفکیک سازد از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا در این تحقیق ترکیب شاخص های تعالی سازمانی و روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان روش ارزیابی نمایندگی های حقوقی شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های مدل اروپایی تعالی سازمانی به عنوان ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بیمه، ضریب اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی به روش آنتروپی شانون تعیین گردید. سپس با نمره های حاصل از پرسشنامه دوم، عملکرد 35 نمایندگی حقوقی شرکت بیمه مورد بررسی، ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب مدل تعالی سازمانی به عنوان یک مدل کیفی و مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک مدل کمی، مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد می باشد. با استفاده از مدل بازده ثابت به مقیاس روش تحلیل پوششی داده ها، در ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه، تمایز میان واحدهای کارا و ناکارا با دقت بالاتری صورت می گیرد. همچنین نتایج نشان دادند که دو حالت ورودی محور و خروجی محور مدل تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی نمایندگی های بیمه به نتایج یکسانی منجر می گردند.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط متقابل ویژگی های داخلی صنعت بیمه و عملکرد این صنعت در ایران در قالب نظریه های ساختارگرایان و شیکاگو مبنی بر تأثیر متقابل ساختار بر عملکرد است. برای این منظور اطلاعات 20 شرکت بیمه خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1388- 1369 با استفاده از سری زمانی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن، میانگین سطح تمرکز از سال 1369 تا 1381 روندی صعودی و از سال 1382 روندی نزولی طی کرده است. همچنین نتایج مدل VAR نشان داد که که افزایش سطح رقابت پذیری در صنعت بیمه موجب بهبود سودآوری و کاهش تمرکز در صنعت می شود. با توجه به نتایج تحقیق، هر دو نظریه یاد شده در صنعت بیمه ایران تأیید شده است.

این مقاله، ابتدا زمینه تاریخی بیمه اجتماعی در عربستان سعودی و نیز نظام موجود بیمه اجتماعی در این کشور و برنامه های مربوط به آن را تشریح می کند و سپس به ویژگی های نظام بیمه اجتماعی در عربستان و گستره پوشش بیمه می پردازد. آنگاه مراقبت ها و مقرری های مربوط به سوانح شغلی، از جمله مراقبت های درمانی جامع، از کار افتادگی کلی و جزئی، تعیین میزان معلولیت و معاینات ادواری، مقرری برای شخص مراقبت کننده، کمک عائله مندی، غرامت مقطوع، مقرری بازماندگان ایتام و کمک هزینه کفن و دفن توصیف گردیده است.در ادامه مقاله، مقرری های بیمه مستمری سالانه، از جمله مستمری بازنشستگی و شرایط آن، مستمری بازنشستگی معلولیت غیرشغلی و شرایط لازم، و حق مستمری بازماندگان، بیان می شود. چگونگی تأمین بودجه در عربستان، هزینه های اداری سازمان بیمه اجتماعی و نحوه مدیریت نظام بیمه اجتماعی نیز در مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پایان مقاله، نویسنده اصلاحات نظام بیمه اجتماعی عربستان را به اجمال بیان کرده است.

طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد. بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. دراین باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسش نامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فوراً به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملاً متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.

در فضای رقابتی امروز هر شرکتی که بخواهد در هر بازاری فعالیت نماید، اعم از بازارهای صنعتی و بازارهای مصرفی، باید بداند که نمی تواند همه سلایق و درخواست های مشتریانش را یک جا پاسخ دهد و به همه آنها خدمت رسانی کند. برای پاسخگویی به این مساله امروزه بخش بندی بازار افزایش چشم گیری یافته است. بازار بیمه در ایران نیز از این امر مستثنا نیست. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بخش بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با رویکرد (AIO [1]) در استان مازندران صورت گرفت. AIO شامل فعالیت، علایق و عقاید می باشد. یعنی این پژوهش از طریق بررسی فعالیت، علایق و عقاید مشتریان شرکت بیمه ایران در استان مازندران به بخشبندی مشتریان می پردازد. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از نظر هدف، جزو پژوهش های کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از پرسشنامه AIO جمع آوری گردید. تعداد 600 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد که تعداد 540 پرسشنامه سالم مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق مجاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که بالای 7/0 بود و همچنین روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا توسط خبرگان و اساتید مورد بررسی قرار گرفت. سپس از طریق تحلیل عاملی 8 عامل و از طریق تحلیل خوشه ای 3 خوشه (بخش) مشخص شد که بخش سوم بیشترین اعضای نمونه را دارد. در انتها نیز متناسب با ویژگی های هر بخش پیشنهادهایی ارائه شد.

روش فعلی نظارت بر شرکت های بیمه (نظارت تعرفه ای) با فضای پیش روی صنعت بیمه کشور که آزادسازی و مقررات زدایی از مؤلفه های اصلی آن هستند، سازگاری ندارد. حاشیه توانگری مالی، ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور نظارت مالی بر شرکت های بیمه استفاده میشود. در این روش به جای نظارت مستقیم حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه که نشان دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهدات پذیرفته شده آنهاست، ارزیابی میشود. در این تحقیق شاخص حاشیه توانگری مالی بیمه های غیرزندگی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی محاسبه شده و بااستفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها، توانگری مالی این شرکت ها با یکدیگر مقایسه گردیده اند. یافته های تحقیق نشان میدهد شرکت های بیمه دولتی باید یک حاشیه توانگری مالی، حداقل به اندازه 11% و شرکت های خصوصی به اندازه 15% حق بیمه های دریافتی خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند با احتمال بسیار زیاد در یک دوره معین از عهده تعهداتی که پذیرفته اند برآیند.

با توجه به ارتباط وسیع مصرف کننده و فروشنده در صنایع خدماتی مانند صنعت بیمه و همچنین تاثیر گذاری بالای رفتار فروشنده بر تصمیم خریدار، این پژوهش با هدف تعیین شدت رابطه فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش با تاکید بر نقش تعدیل گری مهارت های فروش انجام شد. در این راستا 118 فروشنده فعال در نمایندگی های شرکت بیمه آسیا به عنوان نمونه انتخاب گردید. از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها در سه بخش شامل فروش گرایی / مشتری گرایی، مهارت های فروش و ارزیابی عملکرد استفاده به عمل آمد. از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون تعدیل یافته، برای تعیین شدت رابطه بین مشتری گرایی، مهارت های فروش و عملکرد فروشندگان و همچنین اثر تعدیل گری مهارت های فروش استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها، مشتری گرایی، فروش گرایی و مهارت های فروش بر عملکرد فروشنده تاثیر مثبت و معناداری داشت. هم چنین مهارت های فروش رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد را به صورت مثبت و معناداری تعدیل کرد. اما در مورد اثر تعدیل گری مهارت های فروش بر رابطه بین فروش گرایی و عملکرد، رابطه معناداری به دست نیامد.

مقاله پیش رو چگونگی تأثیرگذاری عوامل انگیزشی در انتخاب برند را مورد سؤال قرار داده است. ازاین رو می کوشد تا محرک های مؤثر در انتخاب شرکت بیمه گر را در فرآیند تصمیم گیری خرید مشتریان به طوراخص بررسی کند. با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق در آن، توصیفی و از بعد نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. برای پاسخ به سؤالات، 144 نفر به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که میان عوامل انگیزشی و انتخاب بیمه گر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین عواملی چون شفافیت و صداقت در اطلاع رسانی برندها، تجربه شخصی در استفاده از خدمات یک برند، شهرت آن برند و تعامل دهان به دهان با مشتریان ناراضی برند بیمه گر به ترتیب به عنوان مهم ترین محرک های مؤثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه بیان شدند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر شرکتهای بیمه ایرانی است . برای نیل به این هدف پس از بررسی ادبیات موضوع و کاوش در مقالات پیشین تعیین چارچوب مرجع تحقیق با استفاده از روش تحقیق کمی (پیمایش) و تکمیل پرسشنامه از شرکتهای بیمه ایرانی سعی شده تا به سوالات تحقیق پاسخ داده شود . ...

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.

خطر که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل آن چیزی به جز ویرانی و ضرر نیست، از بدو خلقت انسان پیوسته همراه او بوده است. در آغاز، خطر به دلیل اندک بودن سرمایه، گستره چندانی نداشت، اما با توسعه جوامع بشری و افزایش ثروت و دارایی انسان، مواجهه با \\\""مخاطرات محتمل\\\"" یا \\\""ریسک\\\"" افزایش یافت. با وقوع انقلاب صنعتی، تواتر و شدت ریسک روز به روز گسترده تر شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور انواع فراورده های صنعتی در زندگی بشر، با وجود تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان به دنبال داشته، ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. با توجه به ماهیت ریسک، به روش های متعددی می توان با آن برخورد کرد. بیمه یکی از مهم ترین ابزار مکانیزم های انتقال ریسک در دسترس افراد، شرکت ها و دولت هاست. بیمه نه تنها ریسک را حذف می کند، بلکه رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه را شتاب می بخشد. با توجه به انواع ریسک، انواع متعددی از قراردادهای بیمه وجود دارد. بیمه در دو حوزه کلی بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد. در بیمه های اجتماعی یا اجباری، دولت قشر کارگر و طبقات کم درآمد جامعه را مورد حمایت قرار می دهد. در بیمه های بازرگانی یا اختیاری، بیمه گذار به میل و اختیار خود به تهیه انواع پوشش های بیمه بازرگانی می پردازد. برای تقسیم بندی انواع بیمه های بازرگانی روش های مختلفی ارائه شده است: بیمه های دریایی و غیردریایی، بیمه های اموال و اشخاص، بیمه های زندگی و غیرزندگی. بیمه عمر یکی از مهم ترین رشته های بیمه های اشخاص است. ایده اصلی در بیمه عمر آن است که بیمه گذار در این بیمه نامه حق بیمه می پردازد و در عوض، شرکت بیمه سرمایة مشخصی را در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معینی به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف وی می پردازد. بنابراین، تعهدات بیمة عمر تابعی از طول عمر انسان است. این بیمه نامه به ظاهر ساده، در درون خود مسائل و مشکلاتی دارد که حل آن بر عهده اکچوئر است. اکچوئر با ارزیابی و تحلیل وقایعی سر و کار دارد که وقوع آنها یا زمان وقوع آنها نامشخص است. اکچوئر با استفاده از تجارب سال های قبل –آمارهای پیشین- نسبت به ایجاد مدل های ریاضی که به وسیله آنها بتوان ریسک های موجود در هر بیمه نامه و حق بیمه متناسب با آن را محاسبه کرد، اقدام می کند. ریسک موجود در بیمه نامه عمر، نااطمینانی نسبت به طول زمانی است که فرد، زنده خواهد ماند. بنابراین، اکچوئر برای قیمت گذاری بیمه نامه های عمر به مدلی از نرخ مرگ و میر نیاز دارد. چنین مدلی برای تخمین احتمال پرداخت حق بیمه در زمانِ مقرر یا احتمال فوت بیمه گذار در هر سالِ مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.

بیمه حوادث و درمان از گروه بیمه اشخاص است و تنوع و گستردگی این بیمه ها، سؤال های گوناگونی را درپی داشته است. از جمله مهم ترین سؤال ها، ماهیت و توصیف حقوقی قرارداد بیمه حوادث و درمان است. این مقاله با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت و ارکان، اوصاف و ویژگی های قراردادهای بیمه حوادث و درمان می پردازد. قراردادهای بیمه حوادث و درمان ازنظر حقوقی در زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی است؛ در این قراردادها به اعتبار وضعیت و نقش شخص ثالث، سه نوع تعهد به نفع شخص ثالث مطرح است که ماهیت حقوقی متفاوتی دارند. قراردادهای بیمه حوادث و درمان از جمله عقودی است که هم زمان، دو وصف جایز و لازم دارد و عقدی معاوضی، منجز، استمراری و تشریفاتی است. همچنین در این عقود شرط ضمن عقد وجود دارد که این شرط احتمالی و اتفاقی است.

"این مقاله ، طرح های بیمه درمان را در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با تمرکز و تأکید بر مدل بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی می کند. مقاله با این تأکید که «طبقه بندی بیمه ها، وظیفه ای کلیدی است هم برای جمع آوری داده های مناسب برای تحلیل های مقایسه ای بین المللی در مورد بیمه های درمان خصوصی، و هم برای ارائه تحلیل در مورد کاربردهای عملی سیاست های مختلف بیمه ای در نظام ترکیبی تأمین منابع مالی»، با ارائه چند مثال، فواید سیاسی طبقه بندی بیمه های درمان را توضیح می دهد. روش طبقه بندی بیمه های درمانی، بخش بعدی مقاله است. آنگاه، «بیمه» تعریف می شود و مقاله می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که چگونه بیمه با دیگرروشهای جمع آوری منابع مالی برای بهداشت، متفاوت است. در بخش بعدی مقاله، معیارهایی که برای طبقه بندی الگوهای درمان مورداستفاده قرار می گیرند (شامل: منابع تأمین مالی، میزان اختیار افراد برای مشارکت در برنامه ها، برنامه های فردی یا گروهی، و روش محاسبه حق بیمه در بیمه های درمان) تبیین می شود. در ادامه، گروه های اصلی طرح های بیمه درمان، مورد اشاره قرار می گیرد. ترکیب انواع بیمه های درمانی و مسائل مرتبط با آنها نیز بررسی می شود. مقاله تصریح می نماید که یک سری متغیرها وجود دارد که در نوع شناسی وارد نشده، اما این متغیرها و ویژگیهای نمادین نظام بیمه های درمان اند که در تجزیه و تحلیل سیاست های بیمه ای مورداستفاده قرار می گیرند، و عملکرد سیستم ترکیبی بیمه های درمانی را تحت تأثیر قرار می دهند. این متغیرها (شامل: مدیریت/ سرپرستی برنامه های بیمه و ماهیت وظایف آنها؛ روابط بین بیمه کنندگان؛ شکل های قرارداد با ارائه دهندگان خدمات؛ یارانه های اعطاشده به بیمه ها از منابع مالیاتی؛ و شروط قانونی تأثیرگذار بر کمک های متقابل در برنامه های بیمه) بررسی می شوند. در ادامه، کارکردهای بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی و تبیین می گردد. بیمه خصوصی اولیه، بیمه خصوصی مضاعف، بیمه خصوصی مکمل، و بیمه خصوصی اضافی، در همین راستا، توصیف می شوند. تشریح و ارزیابی عملکرد بیمه های خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بخش پایانی مقاله است. در انتها، تأکید می شود که انواع بیمه های درمان همگانی و خصوصی براساس چند معیار اساسی قابل تفکیک هستند؛ مهمترین این معیارها «نوع منبع تأمین منابع مالی» عنوان شده است."