درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف : تعیین حق بیمه عادلانه و متناسب با میزان ریسک، نیازمند افشای کامل حقایق در خصوص ریسکی است که بیمه می شود. اکثر اوقات دسترسی به چنین اطلاعات کاملی دشوار است، در چنین شرایطی استفاده از اطلاعات گذشته از جمله خسارت های ادعا شده می تواند به عنوان معیار مناسب شناسایی میزان ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه به کمک خسارت های سنوات گذشته، مشتریان در دو طبقه بیمه گذاران کم ریسک و پرریسک قرار می گیرند، سپس به کمک تابع تحریف  لگ لیندلی حق بیمه مناسبیمعرفی می شود که به آن حق بیمه تحریف یافته می گویند. روش شناسی : در این پژوهش برای انجام محاسبات علاوه بر شبیه سازی آماری از داده های واقعی خسارت استفاده می شود. ابتدا به کمک نرم افزار  Rاز 4 توزیع بور، وایبول، گاما و پارتو هر کدام به تعداد 10.000 داده شبیه سازی و نتیجه قضایا بررسی می شود، سپس به کمک حدوداً 35.000 مشاهده مربوط به خسارت های ادعا شده به یک شرکت بیمه کلیه نتایج به صورت مطالعه موردی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. یافته ها : با توجه به مدل سازی خسارت های ادعا شده، توزیع دم سنگین بور به عنوان توزیع نهایی پذیرفته می شود. به کمک براوردگر هیل و ارزش در معرض ریسک صدک90ام این توزیع، مقدار حد آستانه خسارت ها برابر 19.800.000ریال براورد می شود، از این رو، 10 درصد جامعه بیمه گذاران سالانه خسارتی بیشتر از 19.800.000 را به شرکت وارد می نمایند و موجب افزایش ضریب خسارت و حق بیمه پایه کلیه افراد می شوند. طبقه بندی افراد کم ریسک و پرریسک و استفاده از تابع تحریف لگ لیندلی باعث می شود تا علاوه بر رعایت اصول بهینگی (همگنی مثبت، عدم اجحاف، هم یکنوایی جمعی و سربار نامنفی)، حق بیمه محاسبه شده برای هر طبقه متناسب با ریسک باشد. نتیجه گیری: در صورت عدم تفکیک مشتریان کم ریسک و پرریسک مبلغ حق بیمه برای کلیه افراد جامعه یکسان و برابر 17.012.700ریال است، این مبلغ برای افراد کم ریسک و بدون خسارت مبلغ زیادی است، پس از طبقه بندی مشتریان و محاسبه مجدد حق بیمه برای افراد کم ریسک و پرریسک به ترتیب برابر 5.610.700 و 54.295.700 ریال محاسبه می شود. تفاوت زیاد میان حق بیمه دو طبقه نشان از تفاوت زیاد میزان ریسک و در نهایت ضرورت و اهمیت طبقه بندی جامعه بیمه گذاران را به دنبال دارد. در استفاده از این روش محدودیتی وجود ندارد و هنگامی که توزیع خسارت ها دم سنگین است استفاده از این روش می تواند مفید واقع شود.

پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف بررسی پذیرش اصل جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی در حقوق ایران و بهره گیری از ظرفیت بیمه مالکیت و امکانات هیئت نظارت (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) به منظور ارتقای اعتبار سند رسمی، کاهش دعاوی قضایی و جبران خسارت زیان دیدگان انجام شده است. روش شناسی: مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی. یافته ها: برخی از اشتباهات ثبتی مخلِ حقوق مالکانه اشخاص هستند و عدالت و انصاف ایجاب می نماید از متضررین ناشی از اشتباهات ثبتی جبران خسارت به عمل آید. از طرف دیگر، منافع عمومی اقتضا می کند اعتبار سند رسمی حفظ شود. مبانی نظری، فقهی و حقوقی کشور ایران، کفاف پذیرش اصل جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی به جای ابطال اسناد مالکیت را می دهد. به نحوی که با حفظ اعتبار سند مالکیت و حسب مورد جبران خسارت از مالک واقعی یا مالک ظاهری (منتقلٌ الیه در سند رسمی انتقال) توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی کشور مورد احترام واقع گردد. استقرار نهاد بیمه مالکیت از راهکارهای جبران خسارت و حفظ اعتبار سند رسمی و تأمین کننده امنیت حقوقی متعاملین است. هیئت نظارت موضوع ماده 6 اصلاحی قانون ثبت، مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است، که در راستای اهداف سند تحولی قوه قضاییه و اصل قضازدایی و لزوم رسیدگی تخصصی پس از اصلاحات اساسی و تأمین ابزارهای لازم می تواند مرجع صدور آرای مقتضی درخصوص نحوه جبران خسارت گردد. نتیجه گیری: رویکرد تأمین و جبران خسارت متضررین از خدمات ثبتی، پدیده ای نوین در نظام ثبتی و حقوقی کشور تلقی می گردد. اما، مبانی نظری، فقهی و حقوقی لازم برای قاعده سازی این رویکرد در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. بنابراین، جبران خسارت ناشی از اشتباهات ثبتی از طریق بیمه اسناد رسمی باید ضمن رعایت اصول و مبانی نظام ثبتی، به چارچوب و قواعد حقوق مدنی کشور نیز احترام گذارد و به تناسب موارد مطروحه، به منظور جبران خسارت، حسب مورد رأی مقتضی صادر نماید.

هدف : این پزوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه گر انجام شده است. روش شناسی : روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها :تفسیر عبارت مذکور در تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی دهد. نتیجه گیری : با اعتقاد به خروج موضوعی فرض توقف و ورشکستگی، به نظر می رسد، مراد مقنن از تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، حذف تشریفات «فروش مال توقیف شده» در مرحله اجرای احکام بوده است. همچنین، این نتیجه به دست آمده که برای شمول این تبصره، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث به همراه ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، ضروری است و صرف ناتوانی در پرداخت، مسئولیتی برای صندوق ایجاد نمی کند   طبقه بندی موضوعی : .G22 ,K19 ,K39

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.

هدف : گزارشگری پایداری به افشای مسائل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری می پردازد. اما، در صنعت بیمه ایران تاکنون رهنمودی در خصوص گزارشگری پایداری تهیه نشده و هیچ شرکتی بیمه ای نیز گزارش پایداری تهیه نکرده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی استانداردهای گزارشگری پایداری در صنعت بیمه جهانی و مقایسه تطبیقی آنها و همچنین بررسی وضعیت انتشار گزارشگری پایداری شرکت های بیمه در سطح جهان انجام شده است. روش شناسی : از تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت گزارشگری پایداری در صنعت بیمه استفاده شده است. تفاوت ها و تشابهات استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری از طریق مقایسه تطبیقی بررسی شده است. یافته ها : نتایج نشان داد نوع نگاه استانداردها و رهنمودهای پایداری به ذینفعان مختلف گزارش ها متفاوت است. استاندارد ابتکار گزارشگری جهانی بر تمام ذینفعان تمرکز دارد. درحالی که استانداردهای هیئت استاندارد حسابداری پایداری بر سرمایه گذاران تأکید دارد. اصول بیمه پایدار و استانداردهای مربوط به هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، خاص صنعت بیمه است؛ درحالی که استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی بر صنعت خاصی تمرکز ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه رو به افزایش بوده و استفاده از حسابرسان و مؤسسات حسابرسی برای اطمینان بخشی گزارش ها، در اولویت قرار دارد. نتیجه گیری : وجود رهنمودها و چارچوب های مختلف درباره گزارشگری پایداری، ضرورت وجود یک چارچوب یکپارچه در خصوص گزارشگری پایداری را روشن می سازد. در واقع، مقایسه پذیری گزارش های پایداری به خاطر تنوع رهنمودهای مختلف دشوار شده است. شرکت های بیمه کشور می توانند با استفاده از رهنمودها و استانداردهای گزارشگری پایداری، اقدام به شناسایی مؤلفه های خاص گزارشگری صنعت بیمه نمایند. با توجه به فشار ذینفعان و تأکید نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و روند رو به رشد الزامی شدن گزارشگری پایداری، یافته های تحقیق بر لزوم تهیه گزارش های پایداری توسط شرکت های بیمه ایرانی تأکید دارد.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی ویژگی های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سال 1398 انجام شده است. روش شناسی : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجراء توصیفی از نوع پیمایشی و ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته کلیه کارکنان و خبرگان شرکت بیمه ایران هستند که از میان کلیه کارکنان (95 نفر) به صورت سرشماری برای شناسایی عوامل و 15 نفر از مدیر کل، رؤسای ادارات و کاربران اداره انفورماتیک به عنوان خبرگان جهت رتبه بندی عوامل به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. از فنون دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارهای اس پی اس اس و اکسپرت چویس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس تکنیک دلفی، طی دو مرحله پرسشنامه برگرفته از ادبیات پژوهش در میان خبرگان توزیع شد. برای بررسی پایایی از روش های مختلفی استفاده شد. برای شناسایی عوامل پرسشنامه مرحله اول و دوم طبق تکنیک دلفی در میان 95 نفر (کلیه کاربران شرکت سهامی بیمه ایران در استان خوزستان) توزیع گردید. برای این دو پرسشنامه پایایی در نرم افزار اس. پی. اس. اس و با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان پایایی از عدد 7/0 بیشتر شد و پایایی پرسشنامه مطلوب بود. در پرسشنامه مرحله سوم، پایایی از طریق بررسی نرخ ناسازگاری مقایسات در نرم افزار اکسپرت چویس مورد ارزیابی گرفت و چون نرخ ناسازگاری برای تمامی مقایسات از عدد 1/0 کمتر بود، صحت مقایسات انجام شده مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج تکنیک دلفی 42 سؤال (8 عامل اصلی و 34 زیرعامل) با اهمیت شناخته شدند. برای رتبه بندی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج عوامل اطلاع رسانی با وزن 202/0، تاریخچه و اهداف با وزن 177/0، ساده سازی اجزای پیچیده با وزن 150/0، تناسب دامنه و پسوند پورتال با سازمان با وزن 127/0، واژگان با وزن 106/0، انباشت اطلاعات پورتال با وزن 092/0، پیوندهای پورتال با وزن 078/0 و انتشارات با وزن 067/0 به ترتیب در رتبه اول تا هشتم قرار گرفتند. نتیجه گیری : از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می توان برای شناسایی و رتبه بندی ویژگی های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران استفاده نمود. عوامل اطلاع رسانی بالاترین رتبه و انتشارات پایین ترین رتبه را در نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران داشته است.

ﻫﺪف: قیمت گذاری محصولات بیمه ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ است ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در مطالعات اخیر دانش اکچوئرال، برای وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی در قیمت گذاری محصولات بیمه ای از متغیرهای تصادفی فازی استفاده می شود. با توجه به اثرات نااطمینانی نرخ بهره بر صنعت بیمه و به ویژه رشته بیمه زندگی، در این مقاله، از متغیرهای تصادفی فازی برای درنظر گرفتن نااطمینانی نرخ بهره و محاسبه حق بیمه انواع بیمه های زندگی استفاده شده است. همچنین با توجه به این که جدول زندگی ایران بر اساس اطلاعات جمعیتی این کشور تدوین و برای استفاده به شرکت های بیمه ابلاغ شده است، نتایج استفاده از این جدول در مورد حق بیمه فازی انواع بیمه نامه ها با نتایج حاصل از جدول TD88-90 فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت های بیمه بوده، مقایسه شده است. روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: از نظریه مجموعه های فازی برای مدلسازی نرخ بهره برای محاسبه حق بیمه محصولات بیمه زندگی استفاده شده است. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: نتایج بر اساس جدول زندگی ایران برای یک مستمری زندگی نشان داد که تمام مقادیر ممکن برای حق بیمه یک فرد 57 ساله در بازه [384/4 و 741/3] قرار دارد و مقدار قطعی حق بیمه 045/4 می باشد. همچنین حق بیمه خالص این فرد برای یک شرکت بیمه با ریسک گریزی متوسط (75/0 β =) مقدار 212/4 به دست آمده است. همچنین اثر تغییرات ریسک گریزی شرکت بیمه و سن بیمه شده بر مقادیر حق بیمه برای انواع بیمه های زندگی بررسی و تحلیل شده است. علاوه بر این تمامی محاسبات برای جدول زندگی TD88-90 نیز انجام و با نتایج جدول زندگی ایران مقایسه شده است. به لحاظ نظری، احتمال فوت یک فرد x ساله بر اساس جدول زندگی ایران بیشتر از احتمال فوت این فرد بر اساس جدول زندگی TD88-90 است. بنابراین، حق بیمه های محاسبه شده برای این شخص بر اساس جدول ایران برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر مختلط کمتر و برای مستمری زندگی بیشتر از حق بیمه محاسبه شده بر اساس جدول TD88-90 است. این موضوع را می توان بر اساس یافته های این مقاله نیز مشاهده کرد. به عبارت دیگر، یافته های مقاله بر اساس جدول TD88-90 نشان داد همه مقادیر احتمالی حق بیمه مستمری زندگی برای یک فرد 57 ساله در بازه [257/4 و 575/3] و مقدار قطعی حق بیمه 896/3 است. همچنین، حق بیمه خالص برای حالت ریسک گریزی متوسط ( 75/0 β =) مقدار 988/3 است. همچنین، این نتایج با روش تصادفی مقایسه شد که از اعتبار روش فازی پیشنهادی حکایت دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: نرخ بهره در طول زمان بر اثر تغییر سیاست های پولی، مالی و ارزی دچار نوسان می شود و این نوسان می تواند بر تعیین حق بیمه، ذخایر و تعهدات شرکت های بیمه تاثیر بگذارد. این مسئله برای محصولات بیمه زندگی با توجه به ماهیت بلندمدت آنها و احتمال نوسانات بیشتر نرخ بهره در مدت قرارداد از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، لازم است گه نااطمینانی و ریسک نرخ بهره برای محصولات بیمه زندگی مورد توجه نهاد ناظر و شرکت های بیمه قرار بگیرد. در این راستا، با استفاده از نرخ بهره فازی می توان محدوده ای مجاز برای نرخ بهره درنظر گرفت که شرکت های بیمه با لحاظ میزان ریسک گریزی خود در مورد تعیین مبلغ حق بیمه در بازه مورد نظر اقدام کنند. طبقه بندی موضوعی :G22 , C02 , C63 .

هدف : در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد. روش شناسی : بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود. یافته ها : قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه گیری :  تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسئولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی کارکنان شرکت های بیمه بر عملکرد آنها انجام شد. روش شناسی : این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی- توصیفی و مبتنی بر دیدگاه سود متقابل است که به بررسی مدل مفهومی اقتباسی از مطالعه ای خارج از کشور پرداخته است. جامعه آماری مطالعه شامل کارکنان سطوح مختلف شرکت های بیمه ای در سطح شهر مشهد بود که نامعلوم درنظر گرفته شده است. تعداد 450 پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع و در نهایت تعداد 384 پرسشنامه معتبر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها پرسشنامه اقتباسی از مبانی نظری در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. تجزیه تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار Smart PLS و SPSS انجام شد. یافته ها : نتایج آمار توصیفی نشان داد متغیر مدیریت منابع انسانی سالم دارای میانگین 29/4، استرس مثبت 29/4، خستگی عاطفی جمعی 08/4، عجین شدن جمعی 16/4 و متغیر عملکرد دارای میانگین 15/4 می باشد. نتایج تحلیل مسیر نیز از تأیید کلیه فرضیات پژوهش حکایت داشت. علاوه بر این که مدیریت منابع انسانی سالم بر ذهنیت استرس مثبت، ذهنیت استرس مثبت بر ابعاد بهزیستی جمعی تأثیرگذارند. همچنین، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سالم و عملکرد را میانجیگری می کند. نتیجه گیری : نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی سالم در شرکت های بیمه ای به ایجاد یک مکان سالم به لحاظ روان شناختی کمک نموده و از این طریق سبب افزایش امنیت شغلی، افزایش تعهد و درگیری بیشتر کارکنان با شغل می شود. در واقع، مدیریت منابع انسانی سالم تأکید مضاعفی بر تلاش کارکنان برای پیشگیری از تهدیدات سلامت دارد که می تواند با عجین شدن جمعی و عملکرد سازمانی ارتباط مستقیم داشته باشد. در نتیجه، توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در راستای تأمین بهداشت روان کارکنان صنعت بیمه و پشتیبانی از این اقدامات جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی در کنار برنامه ریزی منابع انسانی با همکاری کارمندان این صنعت، ارزیابی دائمی و سیستماتیک اقدامات منابع انسانی سالم و پشتیبانی و تأکید مدیریت عالی بر اهمیت محیط کار سالم به لحاظ روان شناختی می تواند یادگیری و رشد، بهره وری و استرس مثبت در محل کار را تحت تأثیر قرار دهد. طبقه بندی موضوعی : M54, I19, I10, L25.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

پیشینه و اهداف: جوامع، سازمان ها و افراد نه تنها باید با تغییرات اساسی که محیط ایجاد می کند، رو به رو شوند و برای بقا به آنها واکنش نشان دهند، بلکه لازم است برای پیش دستی نسبت به آنها پیش بینی های خود را به عمل نزدیک نمایند و یا برای ایجاد تغییرات و ساخت آینده مطلوب تلاش نمایند. صنعت بیمه نیز از این مهم مستثنی نیست. هدف این پژوهش شناسایی روندها و رویدادهای مؤثر بر آینده بیمه های اتومبیل در ایران شامل موارد مؤثر بر فروش و پرداخت خسارت این رشته در بازه زمانی بین 5 تا 20 سال آینده بوده است. روش شناسی: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی، با هدف کاربردی با رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوا انجام شده و نتایج در قالب شبکه مضامین تحلیل شده اند. ضمناً به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش با 19 نفر از خبرگان صنعت بیمه از طریق نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شده است. به منظور تحلیل محتوا دو ارزیاب با کمک نرم افزار مکس کیودی ای کدگذاری باز، مقوله بندی و است خراج مضامین را انجام داده اند؛ اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اعتمادپذیری تحت کنترل بوده است و پایایی کدگذاری از طریق کاپای کوهن که در مرحله آخر برابر با 954/0 شد اندازه گیری شده است. در مجموع عوامل شناسایی شده در چارچوب شش دسته مضمون فناورانه، سیاسی و قانونی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی زیستی و کسب و کار دسته بندی شده اند. با توجه به ارزش مطالعات آینده پژوهی و عدم اجرای پژوهش های مشابه آن در کشور، نتایج آن به منظور سیاست گذاری ها در سطوح مختلف نهاد حاکمیتی، شرکت های بیمه و شبکه فروش ارزشمند خواهد بود. نتیجه گیری: بر اساس این بررسی، در مجموع 44 مقوله به عنوان عوامل مؤثر در قالب شش مضمون شناسایی شده است که آینده بیمه های اتومبیل در ایران را دستخوش تغییر خواهند کرد.

پیشینه و اهداف: کلان داده ها با سرعتی فزاینده ای در حال تبدیل به یکی از نیروهای کلیدی سازمان در عصر حاضر هستند. این فناوری امکانات فراوانی را برای کسب، ذخیره سازی و تحلیل حجم عظمیی از داده های گردآوری شده از منابع مختلف در اختیار قرار می دهد. با وجود کاربردها و مزایای فراوان تحلیل کلان داده ها در بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی شرکت ها، پذیرش این فناوری همواره با موانعی روبه رو بوده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه ایران است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر طرح توصیفی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی است. در این پژوهش، ابتدا با مرور پیشینه و کسب نظرات تأییدی مدیران صنعت، موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه کشور شناسایی شده است. سپس از مدل سازی تفسیری ساختاری جامع با تحلیل میک مک برای نگاشت روابط فی مابین و ساخت مدل سلسله مراتبی حاکم بر این موانع استفاده شده است. یافته ها: هزینه بالای سرمایه گذاری، عدم آمادگی زیرساخت های فنی شرکت، فرهنگ ضعیف سازمانی، فقدان تعهد مدیریت ارشد، محدودیت زمانی، مقاومت کارکنان، عدم همکاری میان واحدهای سازمانی، عدم دسترسی به متخصصان مجرب و ماهر، لزوم حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی مشتریان و ضعف یا فقدان مقررات به عنوان 10 مانع عمده پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه ایران شناسایی شدند. به علاوه، استفاده از مدل سازی تفسیری ساختاری جامع با تحلیل میک مک نشان داد عدم دسترسی به متخصصان مجرب و ماهر، عدم تعهد مدیریت ارشد، و ضعف یا فقدان مقررات موجود موانع ریشه ای پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه کشور هستند. نتیجه گیری: ترکیب یافته های حاصل از مرور گسترده پیشینه پژوهش با دیدگاه های مدیران صنعت و تحلیل آنها توسط مدل سازی تفسیری ساختاری جامع با تحلیل میک مک منجر به توسعه چارچوبی برای درک بهتر موانع پذیرش تحلیل کلان داده ها در صنعت بیمه کشور شد. این چارچوب به سیاست گذاران و مدیران صنعت بیمه کشور در اولویت بندی مسائل پیش روی و تدوین راهبردهای کارآمد توسعه تحلیل کلان داده ها در این صنعت یاری می رساند.

پیشینه و اهداف: یکی از موارد به شدت اثرگذار بر رفتار مصرف کنندگان مفهوم سردرگمی مشتری است که شناسایی چرایی و چگونگی ایجاد آن و رفع چالش های پیش رو می تواند محرکی جهت رشد و توسعه فضای کسب وکار در صنعت بیمه عمر باشد. بنابراین، مطالعه حاضر باهدف تحلیل عوامل مؤثر بر سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر انجام شده است. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 22 خبره صنعت بیمه و بازاریابی است که با آن ها به روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شده است. روایی و پایایی مصاحبه نیز با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تأییدپذیری و همچنین انتقال پذیری تأیید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه های انجام شده طبق فرمول هولستی 86/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری ها (فرض توافق بین محقق و کدگذار دوم) مورد تأیید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی نیز از پرسشنامه دلفی فازی جهت اولویت بندی متغیرها استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید. یافته ها: پس از جستجوی مضامین (کدهای گزینشی) و شکل گیری مضامین فرعی، درنهایت 10 مضمون اصلی شامل فقدان آگاهی عمومی، نیروهای فروش، راهبرد های بازاریابی، فقر مالی، قوانین دولتی، ساختار مدیریتی شرکت های بیمه، عوامل ساختاری، وضعیت فرهنگی- اقتصادی، ویژگی های شخصیتی و سیستم آموزشی شرکت های بیمه، به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سردرگمی مشتریان در صنعت بیمه عمر شناسایی و اولویت بندی شدند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد وجود سردرگمی در مشتری با توجه به ماهیت خدمات امری بدیهی است. در بیمه عمر نیز مشتریان به دلیل عوامل زیادی در خرید بیمه عمر دچار سردرگمی هستند و این سردرگمی بر بازار خرید بیمه عمر اثرات مخربی برجای می گذارد. اما، در اولویت بندی عوامل مؤثر بر سردرگمی مشتری، فقدان آگاهی جامعه و نیروهای فروش از مهم ترین عوامل شناخته شده اند، لذا متولیان صنعت بیمه باید وزن بیشتری به این عوامل اختصاص دهند و سایر عوامل مؤثر بر سردرگمی نیز به ترتیب اهمیت سهم در برنامه های صنعت بیمه منظور شوند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می توان گفت تمرکز بر عوامل ایجادکننده سردرگمی در مشتری و تشخیص این که مشتریان بیشتر مستعد کدام نوع سردرگمی هستند، امکان ایجاد ارتباط مناسب تر با مشتریان را فراهم می کند و به رفع چالش های پیش رو در امر ارتباط با آن ها کمک می نماید. همچنین، رفع سردرگمی و ایجاد آگاهی و شناخت معقولانه و درست در مشتری می تواند محرکی جهت رشد و توسعه فضای کسب وکار در صنعت بیمه عمر باشد. بنابراین، نتایج این پژوهش می تواند راهگشای سیاست گذاران در صنعت بیمه باشد و منافع مشتریان و شرکت های بیمه را تأمین و حفظ کند و راهکاری مؤثری برای متولیان امر جهت مدیریت سردرگمی مشتریان در صنعت بیمه عمر کشور باشد.

هدف: صنعت بیمه یکی از شاخص های توسعه در کشور است. اما، ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین است و نیازمند تغییر نحوه ارائه خدمات و افزایش جذابیت است تا مورد استقبال مردم واقع شود. اینشورتک ها شرکت های فین تکی هستند که خدمات بیمه ای مبتنی بر نوآوری فناورانه ارائه می دهند. لذا نقش مهمی در بهبود زیست بوم بیمه دارند و به بهبود کارایی بیمه کمک می کنند. اینشورتک ها با ارائه خدمات سفارشی و مقرون به صرفه نقش موثری در افزایش ضریب نفوذ بیمه دارند. با وجود درک این مهم از سوی تصمیم گیران حوزه، خدمات اینشورتک ها در ایران به فروش محصولات بیمه ای محدود شده و نتوانسته اند به طور کامل زنجیره ارزش بیمه را پوشش دهند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل نحوه گذار اجتماعی-فنی به اینشورتک در ایران انجام شده است. روش شناسی: این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند درصدد توضیح فرایند گذار و شناسایی مسیر گذار به اینشورتک ها است. پارادایم پژوهش تفسیری است و از چارچوب تحلیلی نظام نوآوری فناورانه و دیدگاه چند سطحی استفاده شده است. چون تحقیق درباره پدیده های پیچیده مانند گذار را نمی توان به الگوهای با روش های دقیق روش شناختی فروکاست و به تفسیر خلاق محقق نیاز دارد، از روش تحقیق کیفی روایت پژوهی استفاده شده است. داده ها از طریق مطالعه اسناد و آیین نامه های بیمه مرکزی و گزارش ها و مصاحبه های منتشره در رسانه های فین تکی از ابتدای 1393 تا پایان 1399 جمع آوری شده است. تعداد 107 گزارش بررسی و از میان آنها 52 گزارش مرتبط با بحث بود که نظرات 50 خبره در حوزه های مختلف بیمه کشور را دربر داشت که تحت بررسی و کدگذاری قرار گرفتند. یافته ها: در گام اول، کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در بیمه شناسایی شدند که شامل تأمین زیرساخت فناورانه، شکل گیری ارتباطات، تبادل دانش، سیاستگذاری و قانونگذاری، آگاهی رسانی به شهروندان، تامین مالی، توسعه منابع انسانی، تحقیق و ارائه خدمات نوآورانه بیمه ای بود. در گام دوم، بازیگرانی که این کارکردها را اجرا می کنند شناسایی شد و رفتار آنها در برابر خدمات نوآورانه کسب و کارهای نوپا بررسی گردید. سپس با توجه به این که بازیگران رژیم تحولات فناورانه و تغییرات نهادی را همزیست درک می کنند یا رقیب، مسیر گذار اینشور تک شناسایی شد. نتیجه گیری: به دنبال تحولات حاصل از ورود فناوری به بیمه در سطح بین الملل، بازیگران مسلط تغییر جهت جزئی و تغییرات نهادی تدریجی را آغاز کرده اند. مسلط های صنعت بیمه به اهمیت و ضرورت نوآوری در بیمه آگاه بوده و خدمات کسب و کارهای نوپا را پذیرفته اند. روابط میان اینشورتک ها و مسلط های رژیم از نوع همزیست بوده که ارتقاء عملکرد صنعت بیمه را به همراه دارد. اما با توجه به آن که شرایط برای کسب و کارهای نوپا جهت ارائه خدمات و محصولات متنوع و پوشش مراحل مختلف زنجیره بیمه همچون ارزیابی خسارت و سنجش ریسک و ... فراهم نشده، لذا کنام های نوآورانه سطح توسعه بافتگی کمی دارند؛ بنابراین مسیر گذار به اینشورتک از مسیر تحول بوده است.

پیشینه و اهداف: حفظ مشتریان همواره به عنوان مهم ترین شاکله در همه صنایع تلقی می شود و صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نیست. طی سال های اخیر در ایران و با افزایش فروش بیمه نامه های زندگی، حفظ مشتریان بیمه به گونه ای مورد توجه مدیران و صاحب نظران صنعت بیمه قرار گرفته است که با ارائه پوشش های متنوع بیمه ای طیف وسیعی از مشتریان خود را راضی نگه دارد. امروزه، ایجاد حس رضایت در مشتریان بیمه های زندگی توسط شرکت های بیمه یک هنر محسوب می شود و هر چه شرکت بیمه مشتریان بیشتری را راضی نگه دارد، دیگر نگران بازخرید و خارج شدن مشتریان خود نیست. هدف اصلی مقاله، پیاده سازی روش های داده کاوی در پیش بینی ریزش مشتری و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ریزش مشتری در محصولات بیمه زندگی یکی از شرکت های بیمه در ایران است. منظور از پیش بینی ریزش مشتری شناسایی مطلوب طبقه یا کلاس مربوط به بیمه نامه هایی است که قبل از پایان یافتن زمان پوشش بیمه، به درخواست بیمه گذار، متوقف و پایان می یابد. روش شناسی: در مقاله حاضر، سعی شده است با بهره گیری از الگوریتم های داده کاوی مانند جنگل تصادفی، درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی به طبقه بندی مشتریان بیمه های زندگی بر اساس ریزش و یا عدم ریزش بپردازیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق، شامل اطلاعات بیمه نامه های زندگی یک شرکت بیمه پایلوت در سال 1398 در استان تهران است که سهم مناسب و بالایی در پرتفوی صنعت بیمه دارد. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بالای الگوریتم های جنگل تصادفی، درخت تصمیم ، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پیش بینی کلاس مربوط به ریزش مشتریان دارد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، احتمال باز خرید در زنان و افراد دارای مشاغل پر ریسک و سن بالاتر، ببشتر است. از طرف دیگر، افرادی که در ابتدا پرداخت حق بیمه را به صورت سالانه، حق بیمه کمتر و درصد ضریب تغییر سرمایه و ریسک سرمایه بیشتری را انتخاب کرده اند، احتمال بازخرید آن ها کمتر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به بلندمدت بودن بیمه های زندگی و نیاز به نقدینگی مشتریان با توجه به شرایط اقتصادی، شرکت های بیمه باید توجه بیشتری به مشتریان بیمه های زندگی داشته باشند و ضمن رصد رفتار مشتری در طول بیمه نامه، برنامه های وفاداری به جهت حفظ مشتری را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

هدف: توسعه فناوری بیمه و پذیرش آن از سوی مشتریان، علاوه بر کاهش هزینه، باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش تخلفات و تقلبات بیمه ای می گردد. اما، علی رغم رشد کاربران اینترنت و کارافزارها، فناوری های بیمه ای سهم ناچیزی در تولید حق بیمه در کشور دارند. از سویی، این فناوری ها زمانی مؤثر خواهند بود که مورد پذیرش قرار گیرند. به همین دلیل، تحقیق حاضر به شناسایی و طراحی الگوی آمادگی پذیرش فناوری بیمه پرداخته است. روش شناسی: به منظور طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه از دو روش داده بنیاد و مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. به این صورت که ابتدا، عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری بیمه به روش داده بنیاد و ابزار مصاحبه عمیق با خبرگان بیمه ای (مجموعاً ۴۳ مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری) شناسایی شد. سپس، از روش مدل سازی ساختاری–تفسیری برای طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه و شناسایی سازه ها و روابط بین آنها بهره گرفته شد. یافته ها: بخش مدل سازی ساختاری–تفسیری به طراحی مدل اولیه پذیرش فناوری بیمه منجر شده و نتایج خروجی الگو بر اساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی نشان داد متغیرهای حمایت، مشروعیت بخشی، توسعه فرهنگی و عملکرد، قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار می گیرند و متغیرهای قیمت، همکاری، اعتماد و مزایای خرید نیز از وابستگی بالا، اما نفوذ اندکی برخوردارند و وابسته محسوب می شوند. همچنین، متغیرهای محدودیت و پیچیدگی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند و متغیرهای پیوندی هستند. نتیجه گیری: حمایت صنعت بیمه در مشروعیت بخشی و تقویت زیرساخت های لازم برای فعالیت کسب وکارهای نوپای بیمه ای موجب کاهش محدودیت های موجود و افزایش اعتماد و همکاری شرکت های بیمه ای با فناوری بیمه شده و می تواند افزایش استقبال مشتریان از فناوری بیمه و استفاده از مزایای خرید ناشی از این شیوه را به دنبال داشته باشد.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی چیستی کرامت انسانی، عوامل موثر بر آن و پیامدهای رعایت کرامت انسانی در سازمان بر کارکنان انجام شده است. روش: این مطالعه با روش کیفی انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کارکنان دفاتر نمایندگی های بیمه در کیش بود. داده ها با ابزار مصاحبه گردآوری و با استفاده از نرم افزار  MAXQDAو روش تحلیل مضامین تجزیه وتحلیل شد. ابتدا آمار توصیفی و جمعیت شناختی ارائه گردید و سپس تحلیل کیفی در شش مرحله مورد بحث قرار گرفت. در گام اول، گزاره های معنادار شناسایی شد. در گام دوم، مضامین پایه استخراج؛ در گام سوم، مضامین سازمان دهنده شناسایی؛ در گام چهارم، پژوهشگر به 8 مضمون فراگیر دست یافت؛ در گام پنجم، به روایت مضامین فراگیر پرداخته شد و در گام ششم شبکه مضامین ترسیم گردید و درنهایت روابط میان مضامین در شبکه مضامین ترسیم شده توصیف گردید. یافته ها : با تجزیه وتحلیل 8 مضمون شامل روابط کوتاه مدت در برابر روابط بلند مدت، روابطه دوطرفه بین کارکنان و محیط، گوناگونی معیارهای موفقیت، ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان، توانمند سازی کارکنان، مدیریت روحی و معنوی کارکنان، مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان و توسعه و فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری به دست آمد. نتیجه گیری: مهم ترین عوامل پدیدآورنده کرامت انسانی مدیریت روحی و معنوی کارکنان، توسعه و فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری، روابطه دو طرفه بین کارکنان و محیط، گوناگونی معیارهای موفقیت و روابط کوتاه مدت در برابر روابط بلند مدت بوده و مهم ترین پیامدهای آن نیز مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان، توانمند سازی کارکنان و ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان است.   طبقه بندی موضوعی: M31 , G22 ,G52

هدف : نرخ حق بیمه ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه گران، برای ارائه نرخ های حق بیمه پائین تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف های ارائه شده بیشتر به حق بیمه های رشته بیمه شخص ثالث بر نرخ خسارت های این رشته بیمه ای انجام شده است.  روش شناسی : به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از داده های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، چون داده های نرخ تخفیف ها بسیار پراکنده بود، از این داده ها اعداد فازی ساخته شد و رتبه بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت ها در چه سالی بیشتر بوده است. یافته ها : نتایج نشان داد با ارائه تخفیف های بیشتر، ریسک های پرخطرتری جذب شده اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین تری داشته اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است.  نتیجه گیری : ارائه تخفیف های بیشتر به نرخ حق بیمه های شخص ثالث بر افزایش نسبت خسارت ها اثر معناداری دارد و استراتژی کاهش نرخ حق بیمه ها علاوه بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق بیمه ها، سبب افزایش نسبت خسارت ها به دلیل جذب ریسک های پرخطرتر می شود.   طبقه بندی موضوعی : C10, E30, G22.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت مندی مشتریان بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران انجام شده است.روش شناسی: این مطالعه از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری آن از مشتریان یک شرکت بیمه ای به عنوان شرکت بیمه پایلوت در کل کشور تشکیل شده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. نمونه گیری به روش کاملا تصادفی از بین 355 نفر از مشتریان شرکت بیمه پایلوت انجام شد که گروهی در مرحله پرداخت اقساط بیمه نامه و گروهی در مرحله استفاده از مزایای بیمه نامه قرار داشتند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون طبقه ای تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج نشان داد در ابعاد ادراکی پنج گانه مدل رضایت مندی یعنی وضعیت موجود، میزان رضایت مشتریان گروه دوم به طور معنی داری از مشتریان گروه اول کمتر است؛ و این بدان معنی است که مشتریانی که به مرحله دریافت مزایای بیمه زندگی یا دریافت وجه بیمه رسیده اند رضایت مندی کمتری از خدمات بیمه زندگی دارند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از رد شدن فرضیه رضایت مندی مشتریان در تمام ابعاد مدل است که نشان می دهد میزان رضایت مندی مشتریان بیمه های زندگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تحلیل رگرسیون طبقه ای نشان داد عامل تورم و عدم تحقق وعده های داده شده به مشتریان هنگام فروش بیمه نامه توسط شرکت مهم ترین عوامل نارضایتی مشتریان است. همچنین با توجه به آن که در هر دو گروه مورد بررسی، بیشترین شکاف در بعد همدلی بوده است، باید سیاست های متناسب توسط شرکت بیمه در بعد همدلی و القاء حس اهمیت دادن، دلسوزی و توجه ویژه به تک تک مشتریان در برنامه های آتی شرکت های بیمه قرار گیرد.  طبقه بندی موضوعی: C83 ,G22 , M31 .