درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری، از فعالیت های مهم با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی در شهرهاست. سیاست توسعه گردشگری، رویکردی است که شهر با تاکید بر آن می تواند ضمن افزایش منافع آن، تاثیرات منفی را به حداقل کاهش دهد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی گردشگری برتوسعه شهر قشم از منظر ساکنان آن، مطالعه ای اکتشافی و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و جمعآوری اطلاعات کتابخانهای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی سرپرستان خانوار در شهر تشکیل میدهند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 371 نفر از آنان از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. دادهها spss 0 حاکی از پایایی مطلوب آن است. اطلاعات از طریق نرم افزار / از طریق پرسشنامه گردآوری شده و آلفای کرونباخ 78 طبقه بندی و با استفاده از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر معنی داری شاخصها مشخص و تحلیلها انجام شد. نتایج این پژوهش منتج از تجربیات و نظرات ساکنان شهر، نشان می دهد که گردشگری، باوجود اشتغالزایی، افزایش درآمد و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی، سبب بالا رفتن قیمتها، سوداگری و تغییر کاربری زمین و افزایش ساخت و ساز و ازبین رفتن بافت باارزش در شهر و ازاین رو باوجود منافع اقتصادی، سبب ناپایداری کالبدی شهر شده است. از لحاظ اجتماعی، باعث بهبود وضعیت آموزش و بهداشت، افزایش تعامل شهرندان و امنیت و لذا پایداری نسبی اجتماعی شده ولی از لحاظ محیط زیست، پیامدهای منفی زیادی از قبیل آلودگیهای محیطی، افزایش ترافیک، تغییر کاربری های مفید برای محیط زیست شهری همراه بوده که مغایر با اهداف توسعه پایدار شهری است. بنابراین، با برنامهریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران میتوان وضعیت اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید.

تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آن ها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیین های نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خط مشی گذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصربه فرد خود از دولت مدرن، خط مشی گذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارائه الگویی نوین از خط مشی گذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، ازآنجا که قابلیت ها و ظرفیت های الگوی نهادی مورد نظر در خط مشی گذاری های کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خط مشی گذاری به عنوان رویکردی که نوآوری های منحصربه فرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همان گونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خط مشی گذاری تفکیک سطوح مختلف خط مشی گذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح عملیاتی یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزه های آن ها سبب کاهش هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادیو اجتماعی خواهد شد.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نظریه دولت رانتی آن گونه که در مقالات فارسی زبان انعکاس یافته، می تواند به عنوان ابزار تحلیلی مناسبی برای تبیین فساد اداری به کار رود یا نه. از این رو، به مطالعه 44 مقاله در این زمینه پرداخته و با روش تحلیل مضمونی، پس از رسیدن به اشباع نظری، اصول موضوعه ای را استخراج کرده که در ارتباط شبکه ای با همدیگر، شالوده بنیادینِ طیف متنوعی از مقالات چاپ شده را تشکیل می دهند. در ادامه، نشان داده شد که این انگاره شبکه ای برای بقای خود، ناچار واقعیت را نادیده می گیرد و آن را به قامت خود درمی آورد. نتیجه چنین انگاره ای این است که مقالات علمیِ فارسی زبان، در این زمینه، به جای کمک به فهم فساد اداری، واقعیت را نادیده می گیرد، لذا کاربست آن به عنوان ابزار تحلیلی مناسب، نیازمند بازبینی جدی است. در پایان نیز، ضمنِ نقد اصول موضوعه این انگاره، بر بخش هایی از واقعیت تأکید گردید که از دید چنین «منظومه اندیشگی» پنهان مانده و لذا نیازمند تأمل و بازبینی است.

تسهیم دانش به عنوان ابزاری برای ایجاد مزایای رقابتی، یکی از مهمترین نگران یهای مدیریتی سازما نهاست. به منظور ایجاد قابلی تهای تسهیم دانش، سازما نها باید عوامل جامعی را تدوین کنند که بتوانند جریان دانش و ارتباطات را تسهیل کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل بازدارنده و پی شبرنده بر تسهیم دانش در سازمان دولتی است. این پژوهش از نگاه هدف، کاربردی، از نگاه چگونگی گردآوری داد هها توصیفی-همبستگی، از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داد هها کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و کارکنان یک سازمان دولتی تشکیل م یدهند که در سال 1392 تعداد آنها 150 نفر بوده است. ابزار گر دآوری داد هها شامل پرسشنامه عوامل موثر بر تسهیم دانش و پرسشنامه عوامل بازدارنده است. در پژوهش حاضر، روایی پرس شهای مربوط به متغیرهای پرسشنامه از طریق روش تعیین اعتبار محتوایی )صوری( انجام شده است و پایایی پرس شهای پرسشنامه نیز بر اساس آزمون ضریب آلفای کرونباخ 98 / 0 به دست آمده است. نتایج نشان م یدهد تمام ی عوامل مورد بررسی-فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، حمایت و تعهد مدیریت ارشد و عوامل فردی- بر تسهیم دانش در سازمان دولتی موثر هستند. همچنین یافت هها مبین آن است که یک مانع فردی، چهار مانع سازمانی و دو مانع فناورانه، از جمله مهم ترین موانع موجود بر سر راه تسهیم دانش در سازمان دولتی هستند.

این نوشتار درصدد بررسی دیدگاه های پاسخ گویان در یک سازمان نظامی درباره ی عدالت و مقایسه ی ادراک آنها با نظریه های مورد اعتنا در این زمینه است. به این منظور، پس از بررسی و تعیین دیدگاه های مختلف راجع به عدالت و بیان سه دیدگاه کلی و متفاوت در این زمینه؛ یعنی، دیدگاه مبتنی بر اصل شایستگی، اصل نیاز و نظریه ی ترکیبی، در یک تحقیق تجربی به مقایسه ی این دیدگاه ها با نظر افراد، از طریق پرسش نامه و در بین کارکنان نظامی، به تعداد 440 نفر اقدام شد. یافته های تحقیق، نشان می دهد که ادراک نظامیان از عدالت با توافق تقریباً هم وزن و هم سان با گویه های مربوط به اصل های «شایستگی» و «نیاز» (با نسبت 4.73 و 4.51 برابری موافقان به مخالفان)، بیشتراز آنکه تنها یک اصل را مبنای عدالت بداند، با نظریه ی ترکیبی عدالت (ترکیب شایستگی و نیاز) هم خوانی دارد. این یافته، می تواند در راستای تقویت و گسترش «نظریه ی ترکیبی عدالت» ارزیابی و مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه اجتماعی، امروزه بیش از هر زمان دیگری لزوم شناخت این مفهوم و سنجش آن احساس می شود. بالا بردن میزان عملکرد کارکنان در سازمان ها و ادارات نیز همیشه از دغدغه های مدیران و برنامه ریزان بوده است که در نیروهای مسلح این مسئله بیشتر نمایان  بوده و حائز اهمیت است. در این تحقیق، هدف اصلی بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان سازمان های نیروهای مسلح می باشد که اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان معرف بررسی گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی اجرا شده است. با پرسش نامه محقق ساخته سعی در گردآوری داده ها گردید و از روش کتابخانه ای و اسنادی  به عنوان روش های مکمل استفاده  شد. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب ارائه آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون تی بکار رفت. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مولفه های سرمایه اجتماعی( مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط متقابل اجتماعی) به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کننده عملکرد کارکنان می باشند. مؤلفه اعتماد اجتماعی به عنوان مؤلفه اول و مؤلفه مشارکت اجتماعی به عنوان مؤلفه دوم و مؤلفه روابط متقابل اجتماعی به عنوان مؤلفه سوم  پیش بینی کننده قوی تر عملکرد کارکنان می باشند. همچنین متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 26 درصد عملکرد کارکنان در سازمان های نیروهای مسلح را تبیین می کنند.

روابط سنتی فضایی در بین فعالان غیر نظامی فضایی در دوران بعد از جنگ سرد با تحول سریع در تعداد، و با ماهیت جدید سازمانی، در حال شکل گیری است. دوران بعد از جنگ سرد و شرایط سیاسی ناشی از آن که همکاری های فضایی را به همکاری بین بلوکی محدود کرده بود از بین رفته است؛ و این شرایط اجازه توسعه محور های جدید مکانیسم همکاری را می دهد. پیش بینی می شود بین المللی و منطقه ای شدن فعالیت های فضایی که در سال های اخیر شاهد آن بودیم سرعت بگیرد و منجر به شکل گیری جغرافیای جدید فعالیت های فضایی غیر نظامی شود.

این پژوهش تلاش کرده است تا مهم ترین عوامل ترک خدمت کارکنان را شناسایی کند و با درک دقیق و اولویت بندی آنها، پیشنهادهایی برای حذف یا کاهش آنها ارائه دهد. عوامل فوق در چارچوب دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و مطالعات کتابخانه ای و تنظیم، توزیع و جمع آوری پرسش نامه بین نمونه آماری، به صورت نمونه در دسترس و نیز، استفاده از روش های آماری مناسب (آزمون دوجمله ای و تحلیل واریانس یک عامله)، روابط بین هر یک از متغیرهای فوق با ترک خدمت مورد بررسی قرار گرفت و ترتیب اهمیت آنها مشخص شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم امنیت شغلی در اولویت اول، تفاوت در حقوق و مزایا در مرتبه دوم، عدم ارتقای مناسب در مرتبه سوم و کاهش تعهد سازمانی در مرتبه چهارم، در ترک خدمت کارکنان تأثیرگذارند، اما با توجه به نظام موجود در صنعت پتروشیمی، تفاوت در ارزش گذاری چشمگیر نیست. در پایان این نوشتار براساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهای کاربردی و نظری برای شرکت مورد مطالعه ارائه شده است.

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

در عصر حاضر استفاده از موبایل بستری گسترده جهت انجام بسیاری از خدمات بی سیم فراهم آورده است. بدلیل نوپا بودن استفاده از این فناوری جدید، عامه مردم در جوامع سنتی و نیمه سنتی به دلایل مختلفی از جمله فرهنگی-اجتماعی و عدم اعتماد کافی، تمایلی به رفع نیازهای خود از طریق این تکنولوژی ندارند. از این رو شناسایی و مرتفع ساختن عوامل موثر فرهنگی-اجتماعی در زمینه خدمات دولت سیار در این جوامع، می تواند باعث تسهیل در پیاده سازی و بکارگیری خدمات دولت سیار گردد. در ایران با وجود اینکه زیرساختهای فنی استفاده از دولت سیار فراهم شده است، اما دولت همراه (سیار) همچنان توسعه نیافته و مردم از مزیت های آن بهره نمی گیرند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این مساله مستثنی نیست. پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم دولت سیار، عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر در ارائه خدمات دولت سیار در استان سیستان وبلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد که با استفاده از نرم افزار spss 18 و آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس فرید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش 300 نفر(کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان های دولتی استان) بوده و نمونه آماری مطابق جدول مورگان 169 نفر می باشد که بصورت تصادفی از بین این کارشناسان فناوری اطلاعات در سراسر استان انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از منابع کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان فناوری اطلاعات همچنین از پرسش نامه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که بعد آموزش ومهارت رتبه اول، بعد پذیرش فناوری رتبه دوم همچنین بعد اعتماد در رتبه سوم قرار دارد.

امروزه، اغلب دولت­ها روش­های نوین را در بخش­های مختلف نظام اداری جست وجو می­کنند. معرفی نظریه­های کارآفرینی در بخش دولتی از جملة این روش­ها است. عوامل مختلفی در به­کارگیری مؤثر رویکرد کارآفرینی در سازمان­های بخش دولتی مؤثرند. در این­زمینه، فرهنگ سازمانی می­تواند مهم ترین نقش را داشته باشد. بنابراین، مقالة حاضر قصد دارد به روشی توصیفی- پیمایشی، و از طریق بررسی وضعیت کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه در سازمان­های دولتی ایران، راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد دهد. مدیران ارشد اداره­های مرکزی بیست و هفت سازمان دولتی ایران جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. اطلاعات مورد نیاز با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع­آوری شد. داده­ها با اجرای آزمون­های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان می­دهد سازمان­های مورد مطالعه از نظر کارآفرینی وضعیت مناسبی ندارند و فرهنگ حاکم بر آن­ها، از نظر کارآفرینانه­بودن، شرایط مطلوبی ندارد. برای ارتقای فرهنگ کارآفرینانه باید بر بهبود شاخص­های آن در وضعیت موجود تأکید کرد. ضمن اینکه نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری، تأثیرگذاری این شاخص­ها را بر کارآفرینی سازمانی تأیید کرد.

امروزه نقش سازنده تعاونی ها در عرصه های اقتصادی- اجتماعی به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم تری هستند، کاملاً احساس می شود. از آنجایی که عملکرد اقتصادی تعاونی با میزان موفقیت و شکست شرکت های تعاونی رابطه مستقیم دارد، بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. این پژوهش کارایی نسبی 26 شرکت تعاونی استان یزد را در طی سال 1389 با استفاده از مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار می دهد که از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی، و برای سنجش کارآیی این شرکت ها از نرم افزار DEA-Solver استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از 26 شرکت تعاونی تحت بررسی در مدل CCR قطعی، تعداد 19 شرکت در مدل اول، 18 شرکت در مدل دوم و 9 شرکت در مدل سوم کارا بودند. شرکت تعاونی شماره 26 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، در حالی که شرکت تعاونی شماره 17 آخرین رتبه را از آن خود کرده است. در این مقاله با استفاده از ترکیب دو مدل ارزیابی عملکرد سعی شده است تا شاخص های ارزیابی عملکرد تعاونی ها شناسایی شده و با تلفیق این دو مدل، ضمن کاهش معایب دو مدل، محاسن آن دو تقویت، و مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد این واحدها ارایه گردد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.

مطالعه زبان، متن و گفتمان در قلمروهای خُرد، بومی و موضعی یکی از جریان های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم استراتژی پژوهی، یعنی «استراتژی به منزله عمل» است. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج «چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر تصمیم های مدیران ورزش ایران از درون متن مدیریت ورزش ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده بنیاد و کدگذاری های مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته می شود. نتایج از درون 12 مصاحبه میدانی نیمه ساختاریافته و 19 سند دست دوم به دست می آیند و نمونه ها از ترکیبی از نمونه گیری های هدف مند، گلوله برفی، در دسترس و نظری حاصل می شوند. در نهایت مشخص می شود که شرایط علّیِ «عدم اطمینان مدیریتی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از ابهام در جهت گیری ها و عدم اطمینان ناشی از سیاست زدگی مدیریت» در کنار شرایط مداخله گرِ «موفقیت های گذشته مدیران، سابقه مدیریتی آن ها، میزان اضطراب گریزی شخصیتی شان، ساختار قدرت و نقش رسانه» پدیدارِ «گفتمان اطمینان طلبی» را در بستر «نزدیک بینی ذینفعان و عدم استقلال طلبی» شکل می دهند. عناصر ذکر شده در کنار هم «استراتژی مشروعیت بخشی» و پیامدهای تصمیماتی گرایش به «علم، ائتلاف ، اخلاق، ترویج و انطباق» را می سازند.