درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و مقولاتی مانند جهانی شدن، تعاملات فرهنگی، گفتگوی تمدنها، رویکردهای بینامتنی فرهنگی و شبکه های ارتباطاتی جمعی و رسانه ها، پدیده های فرهنگی منتزج و دارای التقاط با زندگی شهروندان در شهرها خاصه مناطق کلانشهری دیده میشود. خالی از این که گسترش این شبکه های ارتباطی چه اثرات و تبعاتی در ساختار فرهنگی شهروندی از منظر بنیانهای جامعه شناختی دارد، سوال این است که ارتباط بین رسانه های جدید با تاکید بیشتر اینستاگرام با ابعاد اجتماعی فضا چه بوده است و شهر و ادراک شهروندی از مفهوم فضاهای عمومی شهری چگونه و بر اساس کدامین معیارهای سنخیت شناختی در چارچوب فضاهای مجازی خود را به اصطلاح «لیوتاری»، وانمود یا فرانمود کرده اند؟ در این پژوهش که از روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی» و روش «استدلال منطقی» بهره برده است به موضوع فوق الذکر اشاره شده است. ابزار گردآوری داده منطبق بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و وارسی «تحلیل محتوایی» شبکه های اجتماعی مجازی بوده است. در پایان نیز ضمن تبیین مفهومی «شهر- اینستاگرام»، واژگان جدیدی به حوزه «اتیمولوژی جامعه شناسی شهری» معرفی شده و مبانی «بروز و ابراز» یا «ادراک و فهم» رسانه های نوین و بازخوانی درک اجتماعی از فضا به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

تحقق پاسخگویی، ضامن سلامت عملکرد دولت حاکم بر کشورهاست. این مقاله در رابطه با بررسی ماهیت پاسخگویی مالی دولت پس از انقلاب اسلامی، به تحلیل نظرهای چند رئیس جمهور با محوریت مسائل اقتصادی از بعد کیفی می پردازد. روش تحقیق، استفاده از مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بوده و با لحاظ کردن فضای سیاسی، وضعیت اقتصادی روز و نیروهای ایدئولوژیک حاکم بر جامعه، مواضع و چگونگی واکنش هر دولت در برابر عملکرد اقتصادی خویش را مشخص می کند. جامعه اطلاعاتی، گزیده سخنان چاپ شده در روزنامه اطلاعات از رؤسای جمهور در چهار دوره مختلف است که دوازده متن طی سال های 1360 تا 1392 برای نمونه و بر مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد با توجه به نوع شناسی انواع گفتمان های مطالعه شده، رویکرد هر دولت برای پاسخگویی در قبال عملکرد اقتصادی خود با توجه به وضعیت سیاسی و بافت اجتماعی حاکم در آن دوره، از لحاظ ماهیت متفاوت است، ولی در مجموع روند به نسبت یکنواختی را در حمایت از نتایج اقدامات خود داشته و با نگاهی منتقدانه نسبت به عملکرد دولت های پیشین به مقایسه عملکرد خود با آنها پرداخته است.

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان اجرای خط مشی های حمایتی دولت از شرکت های دانش بنیان و بررسی رابطه آن با تجاری سازی اختراعات انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن، متشکل از 131 شرکت بوده است. داده ها با روش های تحلیل همبستگی، رگرسیون چندگانه، معادلات ساختاری و فنون آمار توصیفی، تحلیل شده اند . نتایج نشان داد میانگین میزان اجرای خط مشی های حمایت مالی دولت از شرکت ها 5/60 درصد، مقدار متوسط آن برابر با 1245 میلیون ریال، وضعیت اجرای خط مشی های حمایت غیرمالی ضعیف و مقدار آن در مقیاس لیکرت برابر63/2 بوده است. همچنین بین اجرای خط مشی های حمایتی با عملکرد آنها در زمینه تجاری سازی اختراعات، همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه 3/37 درصد تغییرات در عملکرد تجاری سازی اختراعات، به متغیرهای اجرای خط مشی های حمایت مالی و غیر مالی مربوط می شود و حمایت های مالی، مانند کاهش سود تسهیلات، وام های بدون بهره و بلندمدت، معافیت مالیاتی و حمایت های غیرمالی مانند امنیت سرمایه گذاری، شفافیت قوانین مالکیت فکری، روابط بین المللی، آموزش منابع انسانی و کمک های بازاریابی، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد تجاری سازی اختراعات داشته اند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی در «دانشگاه بوعلی سینا همدان» بود. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان «دانشگاه بوعلی سینا» به تعداد 777 نفر در سال تحصیلی 1392 تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی260 نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد منابع قدرت مدیران، اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی به کار رفت. نتایج نشان داد که وضعیت هر دو متغیر اعتماد سازمانی و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی در «دانشگاه بوعلی سینا همدان» در حد متوسط است و ارتباط مثبت و معنادار بین منابع قدرت مدیران و اعتماد سازمانی، وجود ندارد؛ همچنین نتایج نشان داد که قدرت اجبار مدیران بیشترین تأثیر را بر اعتماد و اثربخشی ارتباطات سازمانی دارد؛ به عبارتی بین قدرت اجبار مدیران و اعتماد سازمانی، رابطه منفی وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرش شغلی آنان است و در این رابطه نقش تعدیل کنندگی تناسب فرد و سازمان نیز بررسی خواهد شد. انگیزش کارکنان بخش عمومی در چهار بُعد (جذابیت خدمات عمومی، تعهد به منافع عمومی، دلسوزی و فداکاری) بررسی شده است. نگرش شغلی نیز در دو بُعد (رضایت شغلی و تعهد سازمانی) مطالعه شد. جامعه آماری این پژوهش شعبه درختی «سازمان امور مالیاتی تهران» با 220 کارمند بود که از میان آن ها تعداد 153 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد پری (1996) و کیم (2012) صورت گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی کارکنان تأثیر دارد؛ اما تأثیر انگیزش خدمات عمومی از طریق تناسب فرد سازمان بر نگرش شغلی کارکنان، تأیید نشد

منافع حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در شهرداری ها، هزینه های عظیم انجام شده برای فاوا و نبود نظام ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با شهرداری ها از جمله چالش های پیش روی شهرداری ها برای استقرار شهر الکترونیک است. منظور از آمادگی الکترونیکی در شهرداری، توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در شهرداری است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناطق مختلف شهرداری مشهد از منظر آمادگی الکترونیکی بر اساس یک مدل مناسب است. بدین منظور پس از مرور مبانی نظری و بررسی مدل های مختلف ارزیابی آمادگی الکترونیکی، مدل کاملی مبنی بر هفت معیار (فناوری، سخت افزار، نرم افزار، وب سایت، منابع انسانی، برنامه های آموزشی، زیرساخت سازمانی) و زیر معیارهای آنها ارائه می شود؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP ، معیارها و زیر معیارها وزن دهی شده و درنهایت با استفاده از مدل به دست آمده، آمادگی الکترونیک مناطق مختلف شهرداری مشهد ارزیابی می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که منطقه هفت شهرداری مشهد با مقدار 25/0 دارای کمترین و منطقه 4 شهرداری مشهد با مقدار 4662/0، دارای بیشترین مقدار آمادگی الکترونیکی است

این پژوهش با هدف طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل رؤسای دانشگاه و معاونین و رؤسای دانشکده های دانشگاه های دولتی منطقه 5، کشور بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 14 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش دارای دو گام اصلی است که در گام نخست، ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی از مبانی نظری استخراج و با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با خبرگان نمونه آماری، ارزیابی و تأیید شدند. خروجی این مرحله، شناسایی یازده بُعد دارایی های نامشهود بود. در گام دوم برای برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری آن ها از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. نتایج پژوهش به طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی در چهار سطح منجر شد. سرمایه های فکری، دانشی، اطلاعاتی و هوشی به عنوان تأثیرگذارترین ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی شناسایی شدند که نقش مهم و کلیدی در مدل دارند. سرمایه های فرهنگی، سیاسی، سازمانی و شهرت سازمانی به عنوان خروجی مدل و کم اثرترین ابعاد شناسایی شدند؛ همچنین در بررسی و تحلیل MICMAC متغیرها بر حسب قدرت نفوذ و وابستگی، ابعاد سرمایه فرهنگی، سرمایه سیاسی، شهرت سازمانی و سرمایه سازمانی در خوشه وابسته، سرمایه های فکری، اجتماعی، معنوی و روان شناختی در خوشه پیوندی و سرمایه های دانشی، اطلاعاتی و هوشی در خوشه مستقل قرار گرفته اند و هیچ بعدی در خوشه خودمختار قرار نگرفته است.

این پژوهش با هدف تدوین و آزمون مدل عوامل فردی مؤثر در مقاومت در برابر استفاده از فنّاوری اطلاعات در سازمان های اجرایی رفسنجان انجام شده است. برای انجام پژوهش، پرسشنامه هایی برای سنجش متغیرها تهیه و پس از اطمینان از روایی محتوا، بین نمونة 357 نفری از کارکنان قلمرو مکانی پژوهش توزیع شد. در ادامه، با استفاده از نرم افزار Smart PLS، پایایی، روایی همگرا و واگرای سنجة پژوهش بررسی، تأیید و سپس داده ها به مدل معادلة ساختاری برازش شدند. نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد، ویژگی های شخصیتی مقاومت در برابر تغییر و ادراک سودمندی فنَاوری اطلاعات در مقاومت در برابر کاربست فنَاوری اطلاعات اثر مثبت دارند؛ ضمن اینکه ادراک سودمندی فنَاوری اطلاعات، خود میانجی اثر مثبت رایانه ترسی و ادراک سهولت در کاربست فنّاوری اطلاعات در متغیر اصلی وابستة پژوهش است. همچنین، مشخص شد اگر چه ادراک سهولت استفاده از فنَاوری اطلاعات از رایانه ترسی، رایانه بازی و ادراک پیچیدگی فنَاوری اطلاعات اثر می پذیرد، خود اثر مستقیم معناداری در مقاومت در برابر فنَاوری اطلاعات ندارد و تنها از طریق ادراک سودمندی فنّاوری اطلاعات نقش غیرمستقیم ایفا می کند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی و بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف و عملکرد شغلی کارکنان بخش دولتی است. روش پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها یک نمونه 299 نفره با استفاده از پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و ارزیابی شد. برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد و برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ به کار رفت که نشان دهنده پایایی متغیرهای پژوهش بود. برای آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف و انگیزش بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف تأثیر معناداری دارند. معیارهای مالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف تأثیر معناداری دارند. انگیزش درونی و انگیزش بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف، دارای تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی هستند. معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از طریق انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف و انگیزش بیرونی برای مشارکت در تعیین هدف تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی دارند. معیارهای مالی ارزیابی عملکرد از طریق انگیزش درونی برای مشارکت در تعیین هدف دارای تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی هستند.

چکیده یکی از مهم ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه، تصمیم گیری در رابطه با چگونگی سرمایه گذاری در عرصه دانش و فناوری است که با توجه به کمبود منابع از یک سو و هزینه های بالای پژوهش و توسعه فناوری از سوی دیگر، اهمیت روزافزونی یافته است. در صنعت هر سیستم دفاعی وجود یک مدل کارآمد پیش بینی فناوری، به منظور طراحی ساختار تعاملات و زمینه سازی جهت انتخاب های راهبردی الزامی است و عدم وجود چنین ساز و کاری، منجر به ناکامی سیاست های دفاعی در دستیابی به اهداف آن می گردد. مشخصات و ویژگی های الگوی کارآمد پیش بینی فناوری، از عمده مسائل هر مجموعه صنعتی، دفاعی می باشد که در این رابطه سیاستگذاران و برنامه ریزان امور دفاعی با سؤالاتی مانند چگونگی طراحی مدل پیش بینی فناوری و شاخص ها و ویژگی هایی که می بایست در طراحی این مدل مورد توجه قرار گرفته و ملاک ارزیابی قرار گیرند، مواجه می باشند. هدف این پژوهش بررسی سایر جنبه های تأثیرگذار بر ارتقای توانمندی سیستم پیش بینی فناوری های دفاعی و دستیابی به الگویی جامع در جهت اجرای راهبردهای دفاعی، از طریق انتخاب و توسعه فناوری های مناسب و مؤثر می باشد. این پژوهش از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای گسترده و تحلیل سیاست های دفاعی کلان ملی و سایر اسناد بالادستی، بهره برداری از مطالعات و الگوهای ارائه شده موجود و نظرسنجی از کارشناسان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی، اقدام به استخراج ویژگی های الگوی پیش بینی فناوری های دفاعی نموده است و ضمن به کارگیری روش تحلیل احتمالات به منظور تشخیص سایر موقعیت های محتمل و ممکن، در زمینه نتایج حاصل از انتخاب و به کارگیری فناوری های دفاعی و تشریح نحوه تحلیل و ارزیابی فناوری ها، میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل تشکیل دهنده الگوی کارآمد پیش بینی فناوری های دفاعی را تعیین می نماید.

امروزه ورزش در تمامی بخش های نیروهای مسلح از حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ورزش یکی از اصول مهم ارتقای آمادگی جسمی و روانی نظامیان به شمار می رود. یکی از علل توسعه و گسترش ورزش و تربیت بدنی از گذشته های دور تا کنون ضرورت افزایش سطح آمادگی های نظامیان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور به روش تحلیل (SWOT) بود. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد که از نظر هدف، کاربردی بوده و به صورت مقطعی انجام گرفته است. این مطالعه از نوع تحلیل محیطی (SWOT) می باشد که در آن به تحلیل محیط درونی و بیرونی ورزش نیروهای مسلح کشور پرداخته شده است. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه محقق ساخته می باشد. روایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، مربیان و ورزشکاران فعال در حوزه ورزش نیروهای مسلح تشکیل می دادند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت در دسترس است و نمونه آماری را 171 نفر تشکیل می دهند. روش تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن است. نتایج نشان داد وضعیت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح در راهبرد محافظه کارانه (ثبات) و ورزش حرفه ای نیروهای مسلح در راهبرد تهاجمی (توسعه) قرار دارد و مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور به ترتیب اولویت مشخص گردید. در پایان با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهایی در جهت توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای نیروهای مسلح کشور مطرح گردید.

یکی از مهم ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه، تصمیم گیری در رابطه با چگونگی نوآوری در بخش های دفاعی به دلیل گستردگی مأموریت ها در بخش های مختلف عملیاتی و رزمی، فرماندهی و کنترل، فناوری، ساخت و نگهداری تجهیزات و ادوات نظامی و حتی پشتیبانی و خدمات اداری و مالی یک موضوع کلیدی محسوب می شود. به همین دلیل، مقاله حاضر با هدف تحلیل تعامل عوامل مؤثر بر نوآوری سازمان های دفاعی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند به این پرسش اصلی که برای نوآوری سازمان های دفاعی چه عوامل و معیارهایی می تواند مثمرثمر باشد، پاسخ دهد. این مقاله حاصل پژوهشی است که از نظر هدف، کاربردی از نظر روش تحلیلی - پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به مباحث نوآوری، نوآوری سازمانی، مباحث مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی و مدیران میانی و عالی سازمان های دفاعی می باشند که به صورت نمونه گیری هدفمند و بر اساس جدول مورگان تعداد 150 نفر تعیین گشت. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 100 سؤال استفاده شد و پایایی آن 980/0 محاسبه شد و از آنجایی که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آن ها از آزمون تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره جویی شد و برای سطح بندی آن ها از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری (ISM) استفاده گردید. عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است: برای دستیابی به نوآوری سازمانی سازمان های دفاعی محرک های فضای کاری مناسب؛ عوامل درونی سازمانی؛ بینش و اهداف مشترک بین کارکنان؛ برنامه های انگیزشی و حمایتی؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ مدیریت افراد؛ مدیریت دانش؛ آموزش و فرآیند یادگیری کارکنان؛ تحقیق و توسعه؛ ویژگی های مدیریتی؛ فرآیند محوری بودن؛ آینده نگری؛ مدیریت خلاقیت؛ نوآوری در رفتار؛ نوآوری در فرآیند؛ نوآوری در محصول؛ نوآوری در راهبرد و نوآوری در بازار مؤثر هستند.

یکی از مباحث محوری در حوزه جغرافیای نظامی، قابلیت دفاع از سرزمین و حفظ تمامیت ارضی کشور در زمان بروز بحران یا جنگ است. تاریخ کشور نشان می دهد که همواره باید شرایط دفاعی کشور را رصد کرد و در مقابل بحران های منطقه ای و جهانی آمادگی دفاع از خاک کشور را داشت. استان کردستان از جمله مناطقی است که در طول چهل سال گذشته دستخوش بحران های مختلفی بوده است و احزاب و گروهک های تروریستی ضد انقلاب اسلامی سعی کرده اند با شیوه های مختلفی از جمله جنگ نرم، حملات چریکی، اختلاف افکنی بین طوایف کردزبان و سایر موارد این استان را به منطقه ای پرتنش تبدیل نمایند. در این راستا، این پژوهش با هدف شناسایی مهمترین چالش ها و فرصت های استان کردستان درصدد ارائه راهبردهای مقتضی است تا با طبقه بندی آنها، از چالش های منطقه در حوزه دفاعی- امنیتی کاسته شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای می باشد. داده ها به صورت کتابخانه ای (اسناد و مدارک) گردآوری شده است. یافته های پژوهش بر اساس SWOT و QSPM حاکی از آن است که استان کردستان دارای موقعیتی تهاجمی است. موقعیت تهاجمی به معنای وضعیت مطلوب منطقه و تسلط نقاط قوت و فرصت بر چالش های آن است؛ یعنی می توان با استفاده از قابلیت های فراوان استان کردستان چالش های موجود را برطرف کرد. در انتهای این پژوهش، راهبردها و راهکارهایی بر مبنای وضعیت موجود منطقه برای از بین بردن چالش های کنونی ارائه شده است.

عدالت زبانی یکی از مفاهیم نو ظهور در حوزه ی عدالت اجتماعی و سازمانی است. این مفهوم بر ضرورت رعایت عدالت در کلیه ی ابرازات کلامی و زبانی تأکید می نماید. وقتی که شهروندان حضور عدالت را در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعه خویش درک نکنند، اعتماد آن ها نسبت به مدیران دولتی کاهش پیدا می کند و بتع آن سرمایه اجتماعی کاهش می یابد. براین اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری اعتماد عمومی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل 26 اداره کل استان خراسان جنوبی، که در مجموع شامل 2750 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی است، می باشد. بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 338 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوای پرسشنامه ها براساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسشنامه های عدالت زبانی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 929/0، 950/0 و 9/0 بدست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد تأثیر مستقیم عدالت زبانی بر سرمایه اجتماعی برابر با 917/0 و تأثیر غیرمستقیم آن به واسطه ی متغیر میانجی اعتماد عمومی برابر با 120/0 است. با توجه به این نتایج، مدیران سازمان های دولتی می توانند با رعایت عدالت زبانی در سازمان و تقویت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی سازمانی را ارتقا دهند.

رقابت های بسیار شدید در بازار و نیز تقاضای متنوع مشتریان در سال های اخیر تولید کنندگان را مجبور به ارائه محصولات خود به همراه سیاست های متفاوت وارانتی کرده است. در این میان، سیاست وارانتی تسهیم هزینه یکی از پرکاربردترین سیاست های وارانتی می باشد. این مطالعه با هدف حداکثر سازی سود تولید کننده به توسعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی تسهیم هزینه با دوره ثابت می پردازد که در آن تولید کننده ریسک گریز است. در طراحی این مدل، نرخ هزینه های اصلاح محصول در طول دوره وارانتی تحت تاثیر نرخ تورم و بهره قرار دارند و نرخ شکست محصول نیز تابعی از زمان فرض شده است. با استفاده از فرایند ناهمگن پواسان و بکارگیری تابع مطلوبیت نمایی مدل ریاضی برای حداکثر سازی معادل قطعی سود تولید کننده ریسک گریز و تعیین قیمت بهینه وارانتی ارائه شد. در انتها به کمک یک مثال عددی و با در نظر گرفتن عواملی مانند ترجیحات ریسک تولید کننده، پارامتر های متفاوت تابع توزیع شکست محصول، طول دوره وارانتی، و نرخ تورم و تنزیل اعتبار سنجی مدل صورت پذیرفت

ادغام سازمان های دولتی نوعی تجدید ساختار در بخش دولتی و یکی از راهبردهای اصلاح نظام اداری در این بخش بوده و هست که تشکیلات جدیدی در بدنه دولتی ایجاد می کند و بر عملکرد سازمان ها تأثیر زیادی می گذارد. مسئله اصلی در این پژوهش، ناکامی در ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی در ایران است که رفع آن به بررسی علمی با رویکرد مدیریتی نیاز دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز سازمان های دولتی ایران است. روش تحقیق از نظر هدف، شناختی کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، سازمان های ادغام شده در بخش دولتی ایران، به تعداد 35 دستگاه است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 32 دستگاه انتخاب شده است.داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش به روش پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت هفت تایی گردآوری شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ادغام دستگاه های دولتی ایران موفق نیست و «اعتمادسازی و انصاف»، «مدیریت تفاوت ها»، «تعارض و ابهام» و «مدیریت دانش و همگرایی» عوامل مؤثر بر ادغام موفقیت آمیز در سازمان های ایران به شمار می آیند. یافته های این پژوهش می تواند در خط مشی گذاری ادغام سازمان های دولتی به کار گرفته شود و مدل احصاشده در ارتقای دانش بومی کشور در زمینه ادغام تأثیرگذار است.

امروزه دانشگاه ها در راستای تجاری سازی نتایج تحقیقات، نقشی نوینی بر عهده دارند و از آنجا که اهمیت نوآوری و توسعه کسب وکار روز به روز بیشتر می شود، می توانند در نوآوری و تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی نقش بیشتری ایفا کنند. در همین رابطه فعالیت های تجاری سازی بیشتر با محور علوم و مهندسی انجام شده و به تحقیقات علوم انسانی و به خصوص مدیریت دولتی توجهی نشده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل تسهیلﮔﺮ تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی است. برای تحقق این هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون بهره برده ایم. در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها، از رویکرد گلوله برفی و به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری، از روش اشباع مضامین استفاده شده است که مضامین با استفاده از دو منبع ادبیات نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته، احصا شد. روایی مصاحبه ها با نظر 14 خبره به تأیید رسید و برای تأیید پایایی مصاحبه ها، از روش باز آزمایی استفاده شد که در نهایت عوامل مؤثر بر تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی در قالب 26 مضمون فراگیر و 3 مقوله فردی، سازمانی، محیطی، شناسایی و تحلیل شدند. در پایان بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

این مقاله به بررسی رابطه عوامل طبیعی بر هویت مکان در شهرستان یاسوج پرداخته است. عوامل طبیعی نقش مهمی در عرصه زندگی ایرانیان داشته است و تاثیر قابل توجهی بر هویت ایرانی دارد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر عوامل طبیعی بر هویت مکان و با توجه به عناصر طبیعی، شهرستان یاسوج می باشد. از آنجائی که یکی از اساسی ترین فاکتورها جهت احراز هویت انسان، ارتباط او با ساخته هایش و مؤلفه های فرهنگی و طبیعی و کالبدی محیطی است، هر گونه دگرگونی در این مؤلفه ها عامل تحول در هویت وی نیز خواهد شد. این تحقیق به شناخت و معرفی بهتر عناصر طبیعی در منظر شهری پرداخته است. در این راستا هویت مکانی و ارتباط آن با اجزای عناصر طبیعی سنجش شده است. برای این منظور پرسشنامه ای تهیه شده و برای سنجش متغیر عوامل طبیعی از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس چارچوب تئوریکی بر اساس نظریه سیف الدینی ساخته شده است. پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین شهروندان یاسوج پخش شده است و ابزار سنجش تحقیق به صورت انالیز نتایج پرسشنامه به صورت استنباطی همبستگی پیرسون می باشد. نتایج به دست آمده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در امار استنباطی، برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و رگراسیون خطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در این مطالعه، نتایج بیانگر رابطه مثبت بین هویت مکانی و عوامل طبیعی است. نتایج نشان داد که عوامل طبیعی نقش مهمی بر چشم انداز یاسوج و نیز افزایش هویت مکانی داشته است. می توان از آن استنباط کرد که رشد محیط و رساندن آن به سطح کیفی شخصیت یا هویت فرد و جامعه را رشد خواهد داد.

سنخیت شناسی عوامل تاثیرگذار بر هویت و حس مکان از مقولات مهمی است که نقشی اساسی در ایجاد فضاهایی سرزنده و برخورداری از شرایط زیستی مطلوب برای شهروندان و ساکنان شهرها خاصه در مناطق کلانشهری دارد؛ چنانچه احراز هویت یک مکان این امکان را می دهد که فرد در آن فضا مطمئن تر و با آرامش بیشتر حرکت کند. در این مقاله بررسی این مووضع در روش «توصیفی- تحلیلی» مورد نظر بوده و عوامل احراز هویت حس مکان در ساختار محلات در پرتو «نظریه محله» معرفی شده اند که روش «فراتحلیل» نیز درپی جمعبندی تحقیقات و نظریات موجود در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شناخت، آشنایی و تسلط ذهنی بر هویت و حس مکان در فضا نه تنها نیروی زیادی برای ادراک طلب نمی کند بلکه آسودگی خاطر و احساس هویت مندی و حس مکان در استفاده از فضای محلات را به دنبال دارد؛ چنانچه احساس کنش مندی و خوانایی فضا لازم و ملزوم این همانی با فضاست. در پایان نیز مولفه ها و شاخص های احراز هویت و حس مکان به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است.

تعالی هر جامعه در گرو رفع نیازهای اولیه افراد آن جامعه می باشد. چنانچه هر فرد در زندگی خود از شغل و مسکن مناسب برخوردار باشد، در کنار یک ساختار تأمین اجتماعی کارآمد و فراگیر و امنیت کافی و جامعه قانون مدار احساس آرامش خواهد نمود. افراد چنین جامعه ای ظرفیت قابل توجهی برای تعالی و پیشرفت پیدا می نمایند و در صورت وجود برنامه ریزی صحیح در این جوامع، پیشرفت علمی، توسعه یافتگی، تولید ثروت و پیشتازی در اقتصاد و از همه مهمتر تامین کرامت انسانی قطعی خواهد بود. در تمامی جوامع تنوع درآمد در بین افراد جامعه اجتناب ناپذیر است و طبیعتاً افراد با درآمد مناسب قادر به تأمین نیازهای مختلف خود می باشند، لیکن اقشار کم درآمد بدون حمایت دولت ها قادر به رفع نیازهای اساسی خود از جمله تامین مسکن، نخواهند بود. از این رو برنامه ریزی برای حمایت از این گروه پیش نیاز برقراری عدالت اجتماعی و در عین حال لازمه شکل گیری یک جامعه مترقی و متوازن است. بنابراین برای تحقق این موضوع، این مقاله، به برآورد نیاز مسکن اقشار کم درآمد در طول 25 سال آینده پرداخته است. بدین منظور، ابتدا تمامی مشخصات گروه هدف تعیین شده و سپس تعداد مسکن مورد نیاز تا پایان سال هدف برآورد شده است. اهمیت برآورد تعداد واحد مسکونی مورد نیاز برای آینده در برآورد منابع مالی مورد نیاز برای ساخت این واحدهای مسکونی و همچنین جهت مدیریت صحیح و تامین هزینه ها، بسیار حائز اهمیت بوده و از طرفی موجب تامین مسکن مورد نیاز و از سوی دیگر موجب رشد و رونق بازار مسکن خواهد شد.