درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم گیری در شرکت های نوآور و دانش بنیان با توجه به عدم وجود ساختار و منابع لازم از یک سو و تأثیرگذاری تصمیم ها بر سازمان از سوی دیگر، دارای اهمیت ویژه ای است. عدم قطعیت در فضای کسب وکار شرکت های نوپا و مبتنی بر فناوری بسیار عمیق است و این عدم قطعیت باعث می شود که تصمیم گیران به صورت ناخودآگاه از شهود در تصمیم گیری استفاده نمایند. هدف از این پژوهش مطالعه و شناخت توصیفی تصمیم گیری شهودی در شرکت های فناور و دانش بنیان بوده است. با توجه به ماهیت شهود، روش به کار گرفته شده در این پژوهش، کیفی (داده بنیان) و براساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته بوده است. نتایج حاکی است که شواهد کافی درخصوص استفاده تصمیم گیران شرکت های دانش بنیان از شهود در فضای عدم قطعیت وجود دارد و اطلاعات و زمان عوامل علی ایجاد عدم قطعیت هستند. علاوه بر این مشخص شد که تجربه و شهود رابطه نزدیکی باهم دارند و الگوهای ذهنی و کنجکاوی متغیرهای مرتبط با آنها هستند. محیط ناپایدار کسب وکار نیز نقش عامل زمینه ای را تصمیم گیری شهودی ایفا می نماید. افزایش سرعت تصمیم گیری، خلاقیت و کاهش احساس پشیمانی از پیامدهای مثبت و افزایش خطاهای تصمیم گیری نیز از پیامدهای منفی استفاده از شهود هستند.

هدف این پژوهش، روایت و فهم یک فرایند اصطلاحاً آموزشی اما رقابتی به نام دوره عالی رسته ای است. این دوره را یک سازمان نظامی برگزار می کند که به دلایل امنیتی و حفاظتی از ذکر نام آن خودداری می گردد. نوع پژوهش، توسعه ای است و به منظور استخراج عوامل از روش کیفی به شیوه مردم نگاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، یک یگان نظامی است که این دوره درون آن برگزار می شود. داده های پژوهش توسط مصاحبه با ۲۳ نفر از کارکنانی که این دوره را طی نموده و مایل به مصاحبه و گفتگو در این مورد بودند و مشاهده تعاملات روزمره کارکنان و نوشتن ویژگی این تعاملات توسط محقق که خود جزئی از افرادی است که این دوره را طی نموده اند، جمع آوری گردید. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین شد. تحلیل داده های گردآوری شده با رویکرد تحلیل تماتیک براون و کلارک (2006) انجام گرفت. پس از توصیف غنیِ دو مفهوم «رقابت» و «برخوردار ماندن» که دو کلیدواژه اصلی پژوهش اند، تحلیل داده ها، آشکارکننده ۱۲ کد مرتبط با پیامدهای رقابت آموزشی است که در دو مفهوم پیامدهای فردی و اجتماعی نمایان می شوند.

برای مقابله با تهدیدات سرزمینی در مناطق مختلف کشور پوشش و فریب تاکتیکی گردان های توپخانه صحرائی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف این پژوهش تبیین چگونگی اجرای پوشش و فریب تاکتیکی گردان های توپخانه صحرائی نزاجا در عملیات ناهمتراز می باشد. این مقاله کاربردی و روش اجرای آن توصیفی و با رویکرد تحلیل آمیخته نگاشته شده و تلاش دارد پوشش و فریب تاکتیکی گردان های توپخانه صحرائی در عملیات ناهمتراز را مشروحاً بیان نماید. جامعه آماری این تحقیق شامل 110 نفر از فرماندهان، جانشینان و معاونین اداری قرارگاه های منطقه ای نزاجا و گروه های توپخانه و همچنین کارشناسان عملیات و آموزش آجا و نزاجا می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ای 23 گویه ای، دارای دو مولفه پوشش و فریب تاکتیکی می باشد. تجزیه و تحلیل کمی داده ها از تحلیل کمی (آزمون کای دو) استفاده شده است. در سطح معنی داری 05/0 صحت فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سازمانی در حد یک گروه عملیات دود جهت گردان های توپخانه صحرایی می تواند تاْثیرگذار باشد و استفاده از ماکت جنگ افزارهای توپخانه باعث نمایش تعداد یگان های بیشتر توپخانه شده و دشمن را وادار به گسترش بیش از حد خواهد نمود.

در مراکز تحقیق و توسعه دفاعی با توجه به محدودیت منابع، امکان انجام همه پروژه های توسعه محصول جدید دفاعی وجود ندارد، لذا اولویت بندی این پروژه ها ضروری است. از روش هایی که می توان در این خصوص بکار گرفت، تصمیم گیری چند شاخصه است. یکی از پیش نیازهای اساسی برای استفاده از این روش، شناسایی شاخص های مناسب با در نظر گرفتن رویکرد دفاعی، دسته بندی آن ها و درنهایت وزن دهی به آن شاخص ها می باشد که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته است. روش پژوهش حاضر ازنظر گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف با توجه به آنکه از نتایج یافته ها برای حل مسئله موجود در سازمان استفاده می شود کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، صنایع دفاعی، و خبرگان مورداستفاده در این تحقیق مدیران و کارشناسان مراکز تحقیق و توسعه و مدیران پروژه های طراحی محصول هستند. در این مقاله پس از مصاحبه میدانی گسترده با متخصصان مراکز تحقیق، شاخص های موردبررسی جهت اولویت بندی پروژه های توسعه محصول جدید دفاعی در 5 حوزه دفاعی، سازمانی و استراتژی، دانشی و فنی، ریسک و بازار استخراج گردید؛ چون تعداد شاخص های شناسایی شده گسترده بودند، این امر درنهایت خطای انتخاب پروژه را افزایش می داد؛ بنابراین به منظور کاهش شاخص ها از تکنیک داده کاوی شاخص ها با روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده گردید. این روش بر روی 42 شاخص شناسایی شده، با کمک امتیاز های داده شده بر روی 21 پروژه، انجام گرفت و درنهایت تعداد شاخص ها به 25 شاخص در 5 حوزه بیان شده کاهش یافت و با توجه به خوشه بندی شاخص ها عناوین مرتبط با هر خوشه تعیین گردید. همچنین پس از وزن دهی با روند برآورد نسبت، حوزه دفاعی با وزن 0.29، بیشترین اهمیت و حوزه بازار با وزن 0.09 ، پایین ترین اولویت را کسب نمودند.

هدف پژوهش حاضر طراحی نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور با رویکرد جانشین پروری می باشد. روش این پژوهش کیفی–کمی (آمیخته) و جامعه آماری آن در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصین دانشگاهی در حوزه منابع انسانی و مدیران ارشد بانک صادرات ایران و در بخش کمی شامل کارشناسان و مدیران سطوح مختلف بانک صادرات ایران شهر اصفهان است. روش نمونه گیری در بخش مطالعه کیفی هدفمند و در بخش کمی طبقه ای- تصادفی است. در بخش کیفی تعداد 17 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی 400 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که بعد از تایید روایی، پایایی آن 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و در بخش استنباطی از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج این پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن است که مولفه های نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور 24 مولفه در پنج بُعد شامل: شایستگی، آینده نگری، انعطاف پذیری، عدالت و جامعیت می باشد. در بخش کمی، یافته ها نشان داد که بُعد اصلی شایستگی با بالاترین بار عاملی (92/0) و بعد انعطاف پذیری با کمترین بار عاملی(79/0) و سایر ابعاد نیز هر کدام به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. همچنین نتایج حاکی از آن است ابعاد نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور بر استقرار نظام مدیریت جانشین پروری اثر مثبت و معنی داری دارد.

این سوال که چرا عده ای از کارکنان سازمان را ترک می کنند و عده ای دیگر در سازمان باقی می مانند سالهاست که ذهن نویسندگان و مدیران را به چالش کشیده است. با وجود گذشت بیش از 60 سال پژوهش در حوزه ترک شغل کارکنان هنوز هم این مدلها نتوانستند عوامل خروج کارکنان را به درستی تبیین کنند. برای پوشش دادن به نواقص مدل های ترک شغل سنتی ایده تثبیت شغلی در سال 2001 مطرح شد که علی رغم گذشت بیش از 16 سال از زمان طرح این مفهوم، متاسفانه در ادبیات داخلی مورد غفلت قرار گرفته است. پژوهش حاضر در پی تبیین مدل تثبیت شغلی با رویکرد داده بنیاد در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 27 تن از مدیران و کارکنان آَشنا به مباحث مدیریت منابع انسانی مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تحلیل و مدل کیفی پژوهش استخراج شد. نتیجه حاکی ازاستخراج بالغ بر280 کد اولیه از مصاحبه ها و نیز احصای 24 مفهوم و 15 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است. بر اساس این مدل مدیران باید بکوشند مسئولیتهای خود را در اجتماع فعلانه پیگیر شده و از طریق تعاملات گسترده اجتماعی عنصری تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی و فرهنگ اجتماعی باشند در غیر این صورت روزبه روز سیل خروج رو به افزایش نیروهای سازمان را مشاهده خواهند کرد.

این پژوهش به بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد دانشگاه پیام نور با دانشگاه های باز خارج کشور و آگاهی از نقاط تشابه و افتراق آنها برای طراحی ساختار مطلوب در آینده برخی اطلاعات لازم فراهم شود . روش تحقیق طرح حاضر، روش مطالعه تطبیقی است که به بررسی و تحلیل دانشگاه پیام نور و پنج دانشگاه باز جهان (انگلیس، کانادا، مالزی، چین و اندونزی) بر اساس مولفه ها و شاخص های ساختار و کارکرد پرداخته است.  کلیه دانشگاه های مورد مطالعه  از روش آموزش باز و از راه دور  استفاده می کنند. دانشگاه باز چین به دلیل جمعیت بالا، بیشترین تعداد دانشجو را به خود اختصاص داده است و به همان نسبت بیشترین تعداد کارمند و هیأت علمی را داراست. در این مقایسه دانشگاه انگلیس با رتبه 313 بهترین جایگاه را در رتبه جهانی دارد و سپس دانشگاه پیام نور ایران در مقام دوم این مطالعه قرار گرفته است. : از نظر نوع ساختار دانشگاه پیام نور، ساختار ترکیبی دارد. ولی سایر دانشگاه های باز مورد مطالعه بیشتر ساختار چند بخشی (دو بخشی) دارند. دانشگاه پیام نور در مقایسه با پنج دانشگاه باز خارجی دارای رسمیت بالا، تمرکز نسبی و  پیچیدگی بیشتری است. همه دانشگاه ها  با توجه به تعداد مراکز، اساتید و کارکنان و نسبت های پرسنلی و سطوح سلسه مراتب از چابکی سازمانی بیشتری نسبت به دانشگاه پیام نور برخودار ند. بنابراین پیشنهاد می شود به  طراحی ساختار مطلوب و متناسب با نیاز دانشگاه در راستای ماموریت و اهداف و وظایف محوله پرداخته شود. 

بی توجهی به ملاحظات ارگونومی در محیط کار، هزینه های هنگفتی را هم برای کارکنان و هم برای کارفرما و مدیر بهوجود می آورد و باعث کاهش کیفیت و بهره وری می شود . کیفیت ددمات، ارتطا نزدیکی با رضایت مشتری دارد. در این راستا پژوهش حاضر که از نو توصیفی کاربردی است، به بررسی رابطه بین ارزیابی کارکنان از ارگونومی سازمانی و ادراک مشتریان از کیفیت ددمات می پردازد. در استان دراسان جنوبی به تعداد » بانک کشاورزی « جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شعب 35 شعطه است؛ بر این اساس با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد 32 شعطه که در 23 شهر این استان پراکنده هستند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخا شدند و درنهایت داده های مربو به 31 بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده ارتطا » بانک کشاورزی « شعطه بین ارگونومی شعب با کیفیت ددمات و ابعاد عوامل محسوس، همدلی، قابل اعتطار بودن و پاسخگویی است. ارتطا ارگونومی شعب با قابلیت اطمینان آن ها تأیید نشد. بیشترین مقدار ضریب همطستگی بین ارگونومی و عامل قابلاعتمادبودن بهدست آمد و کمترین مقدار متعلق به ارتطا بین ارگونومی و عامل همدلی است. ک

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.

در دهه گذشته بحثِ دارایی های دانش از سازمان های خصوصی به سمت سازمان های دولتی مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی گسترش یافته است. در حقیقت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید در برنامه ریزی صحیح به سمت ارزیابی دانش حرکت کرده و دانش موجود را شناسایی و اندازه گیری کنند تا دانش در دانشگاه ها، کاراتر، خلاق تر و با بهره برداری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین شناسایی عامل های اندازه گیری دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تعیین نوع رابطه متغیرهای پنهان، هدف تحقیق حاضر قرار گرفت که جزء تحقیقات بنیادی است. روش جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی، و دیمتل استفاده شده است. جامعه آماری، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه های دولتی کشور به تعداد 137 نفر بود. یافته های تحقیق نشان داد 59 شاخص موثر اندازه گیری دانش اعضای هیئت علمی در 5 عامل یا متغیر پنهان "توانایی مدیریتی"، "توانایی علمی (بنیادی)"، "توانایی علمی (کاربردی)"، "مهارت در تعامل و ارتباطات"، "مهارت تخصص" گروه بندی شده و طبق تکنیک دیمتل، نوع رابطه متغیرهای پنهان و مدل مفهومی تنظیم گشت.

یکی از مهمترین مراحل فرایند برون سپاری، ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران است. شکست در اجرای صحیح این مرحله می تواند به ناکامی در برآوردن انتظارات از برون سپاری بینجامد. از آنجا که سازمان ها دارای ویژگی ها و شرایط متفاوتی هستند، بنابراین مقتضی است که هر سازمانی متناسب با این تفاوت ها، نسبت به طراحی چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران اقدام نماید. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شیراز انجام گرفته است. در این مطالعه، ابتدا معیارهای مؤثر در ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران با بررسی پیشینه پژوهش استخراج و سپس با بهره گیری از نظر خبرگان سازمان متبوع، معیارهای مؤثر در ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران پروژه های ایجاد و نگهداری فضای سبز شناسایی شده و در ادامه اولویت بندی معیارها بر پایه اهمیت و با استفاده از روش غربالگری فازی انجام پذیرفته و در نهایت مدل نهایی با بکارگیری روش تحلیل خوشه ای توافقی ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازمان مذکور برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران خود می بایست 41 معیار را مد نظر قرار دهد و همچنین «داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار، کافی و در دسترس» بیشترین اهمیت را در فرایند ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران ایجاد و نگهداری فضای سبز دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از انجام روش تحلیل خوشه ای توافقی، 41 معیار شناسایی شده، خوشه بندی شده و در قالب 4 بعد و 8 مؤلفه قرار گرفته اند و مدل مورد نظر ایجاد گردید.

ارزیابی و انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت زنجیره تأمین نظامی به شمار می رود. اقدامات یک سازمان نظامی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا، نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد آن سازمان دارد. این موضوع، زمانی که کالاهای مختلف برای خرید وجود داشته باشد و همچنین محدودیت هایی مانند میزان تقاضای هر محصول، توان تأمین کنندگان در تحویل کالا، زمان تحویل، کیفیت محصولات و قیمت وجود داشته باشد پیچیده تر می شود. در این مقاله، برای حل مسأله انتخاب تأمین کننده و تأمین کالاها، از روش تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و یک مدل ریاضی انتخاب با رویکرد حل الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. این روش در سه مرحله به حل مسئله می پردازد. در مرحله اول با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن نسبی هر کدام از معیارها برای هر کالا محاسبه می شود. در مرحله دوم، امتیاز هر شرکت در هر معیار و هر کالا محاسبه می شود. از خروجی های مرحله اول و دوم به عنوان ورودی در مدل تخصیص استفاده می شود تا تأمین کنندگان و مقادیری که از هرکدام باید فراهم کنند تعیین شوند. جهت اجرای مدل، این روش در صنایع هفتم تیر اصفهان پیاده سازی شده است و نتایج عددی برای انتخاب بهترین تأمین کننده از میان 3 شرکت، برای خرید 3 محصول و با داشتن 4 معیار بررسی شده است. نتایج نشان داد، استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، قادر است مسئله برنامه ریزی خطی مختلط انتخاب تأمین کننده را بخوبی حل نماید.  

با توجه به تهدیدهای گسترده ، وجود دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نظامی در کشورهای اسلامی، می تواند نقش با اهمیتی در انتقال سواد و مهارت نظامی به دانشجویان و کارکنان ارتش های این کشورها داشته باشد. هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی کشورهای اسلامی در حوزه یاددهی– یادگیری نظامی است که طی آن به صورت موردی دو کشور ایران و مالزی از منظر شاخص های یاددهی– یادگیری نظامی در بازه زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) (به سال 1979 میلادی) و مقطع زمانی پس از انقلاب اصلاحات مالزی به رهبری ماهاتیر محمد ( به سال 1981 میلادی) مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر به سنجش و مطالعه وضعیت تعلیم و تربیت نظامی با توجه به شاخص های کلیدی یاددهی– یادگیری در دانشگاه افسری نیروی زمینی دو کشور پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر نیز از نوع مطالعات اسنادی– تطبیقی و با بهره گیری از شیوه تحلیل محتوا و نیز روش پیمایشی است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که پس از رخداد انقلاب اسلامی 1979 ایران و تقریباً مقارن با انقلاب اصلاحات مالزی توسط ماهاتیر محمد در سال، دستاوردهای یاددهی– یادگیری ایران در حوزه آموزش عالی نظامی چشم گیرتر بوده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پدیده روایتگری سازمانی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی انجام پذیرفته که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 571 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی^(ره) تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان 230 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه های محقق ساخته روایتگری سازمانی و پرسش نامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) بود که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است. برای محاسبه روایی پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی و استفاده از نظرات خبرگان و برای محاسبه پایایی پرسش نامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور 85/0 و 88/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از اطلاعات جمعیت شناختی (آمار توصیفی) و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین مؤلفه های روایتگری سازمانی و نهادینه سازی فرهنگ سازمانی، رابطه معنی داری وجود دارد و سهم تأثیرگذاری هر یک از این عوامل متفاوت است.

تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان یکی از موضوعات مهم در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی است و اگر این امر در مورد افراد شاغل در سازمان ها رعایت شود، عملکرد نیروی انسانی افزایش خواهد یافت. از طرفی عادلانه رفتار کردن در سازمان، می تواند باعث بروز رفتارهای مثبت در سازمان و جلوگیری از رفتارهای منفی در سازمان شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان در رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه آزاد ایلام و آبدانان است که با استفاده از روش نمونه گیری 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن نیز تأیید شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی با تناسب فرد-شغل، فرد-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار و با رفتارهای انحرافی رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین رابطه تناسب فرد-سازمان با رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنی دار و رابطه تناسب فرد-شغل با رفتارهای انحرافی منفی و معنی دار بود.

در سراسر دنیا، بودجه بندی فعالیت فراگیری در سیستم حکومتی محسوب می شود؛ به طوری که محصول فراگرد بودجه بندی، یعنی سند بودجه، فراتر از لفاظی های سیاسی، نشان دهنده اولویت های واقعی و ترجیحات حکومت در عرصه اجتماعی است. با وجود این، بودجه بندی به منزله بخشی از سیستم سیاسی، دچار مجموعه مسائل و مشکلات تکراری است که از اثربخشی سیستم بودجه بندی در دستیابی به اهداف مد نظر می کاهد؛ مشکلاتی که به تعبیری «گناه های کشنده» نامیده می شوند. برای شناسایی این گناه های کشنده در بودجه بندی، از استراتژی کیفی تحلیل تم استفاده شده و مصاحبه نیز، اصلی ترین ابزار گردآوری داده ها مد نظر قرار گرفته است. مطابق با یافته های پژوهش، «گسستگی روابط میان بودجه ها با اسناد بالادستی»، «ترفندهای تحریف واقعیت ها»، «حاکمیت حیات سازمانی»، «فقدان پشتوانه نظری»، «آرمان گرایی افراطی و فقدان عمل گرایی»، «تعدد تبصره ها و احکام بودجه ای و غیربودجه ای»، «تعدد ردیف های متفرقه»، «نقض اصول بودجه ای»، «فقدان شفافیت فراگردی» و «فقدان پاسخگویی»، ده گناه کشنده در فراگرد بودجه بندی ایران هستند. بدیهی است با بهبود هر یک از این موارد، می توان بودجه را در مسیر درست قرار داد و تحقق اهداف ملی ذکرشده در اسناد بالادستی، به ویژه سند چشم انداز و برنامه های توسعه را سرعت بخشید.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت و بررسی آسیب های فرایند سیاست گذاری نظارت بر مدیریت تولید محتوا در فضای مجازی ایران است. روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی اجرا شده و داده های آن از طریق برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان حوزه قوانین و مقررات فضای مجازی که دست کم پنج سال سابقه فعالیت در این حوزه را داشتند، جمع آوری شده است. همچنین روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده است. یافته ها: با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مضمون متن مصاحبه ها، آسیب های فرایند سیاست گذاری مدیریت و نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی، شناسایی شد و در هفت دسته کلی قرار گرفت. نتیجه گیری: آسیب های شناسایی شده که به هفت طبقه دسته بندی شدند، عبارت اند از: آسیب های سیستم نظارتی، سیاست های تولید محتوا، حمایت از تولید محتوا، امنیت و حریم خصوصی، عوامل و زیرساخت های فرهنگی، ضعف در تصمیم گیری و زیرساخت های فنی.  

هدف: خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت دولتی نوین به شمار می رود و موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال های خود را در این زمینه ارائه می دهد. اما فارغ از این موضوع، خصوصی سازی به منزله یک خط مشی، در کلیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران پذیرفته شده و به اجرا درآمده است؛ اما موانع و کژکارکردهای اجرای خصوصی سازی باعث شده است از اثربخشی و کارایی آن در حل مسائل کشور کاسته شود. به منظور پرداختن به این مسئله، مقاله پیش رو به دنبال شناسایی موانع اجرای موفق خصوصی سازی در ایران بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی انجام شده است. داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان عرصه خصوصی سازی که به کمک روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به شکل گیری 218 کد اولیه، 94 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شامل سازوکار ناکارآمد و غیراصولی واگذاری، ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام، سازوکار ضعیف ارزیابی، نداشتن دیدگاه آینده نگرانه، ضعف های فرهنگی، ضعف های روان شناختی، حاکمیت منطق کاپیتالیستی، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی، بی انضباطی سیاست های مالی دولت، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات، هم راستایی اندک تصمیم ها و اقدام های مربوط به نهادهای مسئول انجامید. نتیجه گیری: اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده است که با وجود تلاش های بسیار، از مزایای آن برای کشور کاسته شده و مضررات آن نیز تشدید شود.

هدف: سیستم انتخاب شامل روش هایی است که در آن تصمیم گیرندگان تلاش می کنند با پردازش اطلاعاتی، کسی را انتخاب کنند که ویژگی هایش موجب بالاترین احتمال موفقیت در شغل می شود. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان های دولتی (دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی) شهر تهران است. روش: برای استخراج مؤلفه های اصلی انتخاب کارکنان مستعد از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر از خبرگان جذب و استخدام در حوزه آموزش عالی مصاحبه های عمیقی انجام شده است. افراد مورد مطالعه این تحقیق را خبرگان جذب و استخدام در حوزه آموزش عالی تشکیل دادند که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. یافته ها: در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 15 مقوله و 47 مفهوم استخراج شد. در مرحله کد گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق معرفی و تشریح شد. نتیجه گیری: برای انتخاب کارکنان مستعد، پیشنهاد می شود به نیازهای استخدامی سازمان با کیفیت مطلوب، در زمان مناسب و با هزینه معقول و اقتصادی توجه شده و انتخاب یک فرد به یک رابطه برد برد منجر شود، به این معنا که هم نیازهای سازمان را به بهترین نحو ممکن تأمین کند و هم با نیازها و خواسته های کارکنان همراه و منطبق بوده و بهترین تناسب ممکن بین شخص و شغل برقرار شود.

هدف: آینده نگاری دولت الکترونیکی در ایران هنوز انجام نشده و در سطح جهان نیز مدل مشخصی برای آن وجود ندارد. هدف محققان از اجرای این پژوهش، ارائه چارچوب آینده نگاری دولت الکترونیکی است. روش: پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی و ترازیابی تجربه های جهانی به اجرا درآمد. با مرور مطالعات انجام شده در دهه اخیر، 18 پروژه آینده نگاری دولت الکترونیکی شناسایی شد. این پروژه ها با هشت شاخص، شامل روش ها، سطح پروژه، پشتیبانان، مشارکت کنندگان، اهداف پروژه، عوامل تأثیرگذار، عدم قطعیت ها و خروجی ها و نتایج، استخراج و تحلیل شدند. به کمک روش آنتروپی شانون به بررسی پشتیبانی کمی پژوهش ها و پروژه های گذشته از مؤلفه های هر یک از این شاخص ها پرداخته شده است. یافته ها: برای پروژه های حکومت الکترونیکی، افق زمانی کمتر از 10 سال مناسب است و سطح آینده نگاری ملی، بهترین پشتیبان برای اجرای این پروژه دولت محسوب می شود. همچنین تعداد مشارکت کنندگان مناسب برای این پروژه، بین 51 تا 200 نفر است. روش پانل خبرگان، سناریونگاری و نقشه راه مناسب ترین روش ها هستند. مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای این پروژه، عوامل فرهنگی اجتماعی شناخته شدند و تدوین سناریو و ارائه چشم انداز مهم ترین خروجی ها بودند. نتیجه گیری: پیاده سازی پروژه های دولت الکترونیکی، به طرح آینده نگارانه و مبتنی بر اجماع ذی نفعان نیاز دارد. برای اجرای این پروژه، تجربه های جمع بندی شده سایر کشورها در این مقاله، راه گشایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در ایران است.