درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

خط­مشی­های عمومی سازوکارهای حکمرانی ملی نظام­های سیاسی هستند. دولت­ها اراده ملی را در پرتو خط­مشی­های عمومی اداره می کنند. اگر نسخه تدوینی این خط­مشی­ها بر سیاق ملاحظات علمی و سیاسی دوراندیشانه تعبیه شده باشد، کماکان دردهای ملی را دوا نخواهد کرد، مگر آن که مرحله اجرای خود را با موفقیت طی کند. اجرای خط­مشی­های عمومی شاهکار ویژه مدیریت دولتی است. کیفیت مدیریت دولتی را می توان از قبل میزان اجرای این خط­مشی­ها تشخیص داد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت برخی از خط­مشی­های عمومی کشور طراحی شده است. نتایج نشان می­دهد که بی­توجهی به ارزش زمان و سپری شدن فرصت­ها در اجرای خط مشی های ملی، بی­ثباتی مدیریتی در بخش دولتی متولی اجرای خط­مشی­ها، نا­هم­سویی ابزارهای اجرای خط­مشی­های ملی، بحران­های داخلی و خارجی موثر بر اجرای خط­مشی­ها، فقدان ساختار اجرایی مناسب برای اجرای خط­مشی­های ملی و. . . . از مهم ترین عوامل کلیدی مانع­زای اجرای خط­مشی­های عمومی در ایران هستند.

روشهای هضم بیهوازی از جمله روشهای متعدد موجود برای تولید انرژی از زیست توده می باشد. مزایای گوناگون این روش مانند ترکیب خاص و مناسب هضم زباله شهری در ایران، فناوری ساده و احتراز از مشکلات محیط زیستی به کارگیری این روش را در ایران امکان پذیر می سازد. در این مقاله ابتدا روش هضم بیهوازی شناخته شده و سپس زباله شهری به عنوان یک خوراک برای روش هضم بیهوازی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها روشهای متعارف موجود در جهان برای هضم بیهوازی زباله (از جمله روشهای درانکو، بیوسل، والورگا، کومپوگاز و بی.تی. ای) معرفی و بررسی می شوند.

در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.

«انجمن های زادگاهی» تشکل ها و نهادهای پایدار مهاجرین روستاها و شهرهای مختلف در شهرهای بزرگ اند که فرآیندی را برای شکل گیری طی کرده اند و دارای اهداف خاصی هستند. پژوهش حاضر به بررسی انجمن های زادگاهی دریانی های تهران و ویژگی های آن پرداخته است. این پژوهش با روش کیفی همراه با مصاحبه، مصاحبه گروهی و مشاهده، ویژگی های اساسی انجمن های زادگاهی، مصادیق انجمن های زادگاهی در ایران، تشکل های دریانی در تهران، و اثرات آنها را بر توسعه روستای دریان را بررسی کرده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از دریانی های ساکن در تهران و روستای دریان گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دریانی های تهران دارای طیف گسترده ای از تشکل های مذهبی، خیریه ای، اقتصادی، حمایتی، عام المنفعه و اجتماعی- فرهنگی هستند و به وسیله روابط خویشاوندی و هم قومی با هم فعالیت می کنند. این انجمن ها از لحاظ ویژگی های سازمانی شامل ترکیبی از آشنایان و اقوام اند که به صورت دموکراتیک رهبران و اعضای اصلی را انتخاب می کنند، ظرفیت گسترده ای برای همکاری با نهادهای دولتی دارند، و از سابقه ای طولانی در فعالیت های توسعه ای برخوردارند. در نهایت این انجمن ها با سرمای گذاری، ایجاد اشتغال، احداث کارخانجات و رسیدگی به امور روستا نقش مهمی در توسعه روستای دریان دارند.

جهانی شدن به همگرایی با اقتصاد جهانی اطلاق می‌شود . در این پروسه عوامل جغرافیایی ، اقتصادی و مالی نقش اساسی را بازی می‌کنند . از جمله عواملی که در تعامل با جهانی شدن قرار می‌گیرند ساختارهای قانونی و مدیریتی جامعه است . و در این راستا حجم تجارت جهانی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد به طوریکه حجم تجارت جهانی از دهه 50 تا 90 حدود 17 برابر شده ، این در حالی است که طی سالهای 1997 تا 2000 این رقم 15 درصد رشد نموده و سهم کشورهای در حال توسعه نیز به حدود 31 درصد رسیده است . حال سهم کشورهایی که با تاخیر به این روند می‌پیوندند کمتر است...

تحقیق حاضر متمرکز بر موضوعی است که نحوه به کارگیری توانمندی های یگان های مهندسی رزمی نزاجا در جنگ های ترکیبی را تبیین می نماید. باتوجه به ظهور جنگ های ترکیبی و ناشناخته بودن آن، این سؤال مطرح گردیده که مهندسی رزمی نزاجا چگونه باید از قابلیت های خود در این جنگ بهره ببرد؟ مهندسی رزمی یکی از بخش های عمده نزاجا بوده که نقش بسزایی در افزایش توان رزمی یگان های تک ور در نبردها ایفا می کند. این نقش آن قدر حیاتی است که از آن به عنوان کلید آفند و قفل پدافند نام می برند؛ لذا تبیین چگونگی به کارگیری این یگان ها در نبردهای آینده با رویکرد هیبریدی هدف این تحقیق می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات اولیه از طریق اسناد و منابع معتبر و تجزیه وتحلیل آن، مشخص گردید که تحرک با شاخصه های شناسایی مهندس، ایجاد جاده و پل و رفع موانع و ضدتحرک با شاخصه های ایجاد میادین مین، تخریبات، ایجاد تخریبات انفجاری و ایجاد تله های انفجاری از تأثیرگذارترین مؤلفه های مهندسی رزمی شناخته می شود. داده های آماری هریک از شاخصه های مذکور از بین 45 نفر از افراد صاحب نظر و آشنا به مقوله جنگ های ترکیبی و مهندسی رزمی و مؤلفه های آن جمع آوری و به روش کمی (روش های آماری توصیفی و استنباطی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت؛ و مطابق یافته ها، مؤلفه های تحرک و ضدتحرک به ترتیب با ضریب توافقی 531/0 و 617/0 در جنگ های ترکیبی تأثیرگذار بودند. درنهایت این نتیجه حاصل گردید که باتوجه به پیچیدگی های جنگ ترکیبی و اهمیت سرعت در آن، انجام هر یک از شاخصه های اشاره شده با استفاده از تجهیزات هوشمند و ابتکاری در اولویت اول قرار دارد.

مقاله حاضر که در پی تبیین سرمایه اجتماعی و سنجش آن در مناطق مرزی شرق کشور ایران می باشد، ضمن توضیح اجمالی مفهوم سرمایه اجتماعی و سیر تکاملی آن و همچنین رابطه آن با اعتماد که یکی از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی است، سطح و توزیع سرمایه اجتماعی را در منطقه سیستان بررسی می کند. در این مقاله، از روش میدانی بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه تفکر رشد نقاط شهری در مناطق مرزی در حال شیوع است و عمده ترین عامل حراست از مرزها توسط اجتماعات محلی نیز سرمایه و اعتماد اجتماعی است، بر اساس فرضیه تحقیق، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه اجتماعی در نقاط شهری و روستایی در سطح منطقه سیستان وجود دارد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصله، در صورتی که اندیشه رشد نقاط شهری در مناطق مرزی با هزینه تخلیه روستاها توام باشد، که در آنها سرمایه اجتماعی بیشتر است، قطعاً این اندیشه نامناسب خواهد بود و با ضرورت های ژئوپولیتیکی منافات خواهد داشت.

در این مقاله پژوهشی شاخص ترین هدفی که دنبال می شود، اندازه گیری میزان سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی با طیف وسیعی از خدمات و کارکرد در کلان شهر تهران است. اهمیت روزافزون موضوع سلامت و فساد اداری در جهان و تبعات ناشی از آن در هر کشوری باعث شده است، آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان بتواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سلامت و فساد اداری، باشد. روش تحقیقاین پژوهش با توجه به هدف، از نوع تحقیق های کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ پارادایم حاکم بر تحقیق از نوع اثبات گرایی است. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه های توزیع شده در 4 گروه کارکنان با حجم نمونه 180تایی، خبرگان با نمونه 25تایی، شهروندان با نمونه 384 نفری و ارباب رجوع با نمونه 15 نفری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7، بیانگر این است که نمره سلامت جامع شهرداری تهران در حدود نمره 05 بوده و شهرداری در بعد فساد به شدت دچار مشکل است. این در حالی است که با توجه به مدل سلامت جامع، مؤلفه های سلامت در شهرداری تهران در وضعیتی به مراتب بالاتر از حد انتظار قرار دارد.

تحول نظام اداری ایران از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر، ضرورت ان بیش از هر زمان دیگری احساس و مورد امعان نظر قرار گرفته است. از جمله اقدامات متعدد و متفاوت، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداری کشور است. هدف این مقاله بررسی امکان پذیری یکی از این برنامه ها، یعنی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین شناسایی عوامل موثر در اجرای برنامه مذکور است. برای این منظور برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در قالب چهار برنامه دسته بندی و عوامل اثرگذار بر اساس نظریه قدرت-کنترل جان چایلد در چهار عامل تعریف گردید. بر اساس عوامل چهارگانه و شاخصهای تعریف شده برنامه های چهارگانه، پرسشنامه ایی ماتریسی تنظیم گردید، و پس از سنجش روایی و پایایی ان در اختیار اعضا نمونه اماری قرار گرفت. اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از ازمون های امار استنباطی (ازمونهای t تک گروهی و فریدمن ) مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر ان است که میزان قابلیت اجرای برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در سطح پایین است و صاحبان قدرت در سازمانهای دولتی بیشترین تاثیر را در قابلیت اجرای پایین برنامه مذکور دارد و بعد از ان، بترتیب ناهمسویی منافع تصمیم گیرندگان و سازمانها، ائتلاف حاکم و تصمیمات شهودی افراد و سازمانها قرار می گیرند.

در مطالعه حاضر با بهره گیری از سه روش ARIMA، تعدیل نمایی یگانه و دوگانه، میزان صید و قیمت عمده فروشی ماهی و سطوح درآمد انتظاری صیادان منطقه سیستان، طی 5 سال خشکسالی از 1379 تا 1383 پیش بینی و برآورد گردید. داده های سری زمانی مورد استفاده در این پژوهش از ادارات شیلات و آب سیستان و بلوچستان تهیه شد. نتایج حاصل از تأثیر خشکسالی بر سطوح درآمدی صیادان بر اساس مقادیر پیش بینی شده، نشان داد که در مقطع زمانی مذکور، صیادان درآمدی در حدود 150 میلیارد ریال را از دست داده اند. در واقع آنان تنها 25/0 درصد از درآمد انتظاری را به دست آورده اند. از آنجا که پیش بینی مقادیر صید و قیمت ماهی در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند، مقادیر صید و قیمت عمده فروشی ماهی برای صیادان دریاچه هامون در سال های 1384 و 1385 با استفاده از روش های پیشنهادی پیش بینی گردید. براین اساس مقادیر پیش بینی شده برای میزان صید و قیمت ماهی در سال 1384 به ترتیب 7/2467 تن و 3/21330 ریال و به صورت مشابه برای سال 1385 نیز 2/2465 تن و 09/14169 ریال است

نادیده گرفتن روستاها در فرایند اجرای برنامه­های توسعه ، به ویژه در کشورهای درحال توسعه ، سبب بروز تفاوت­ها و دوگانگی­های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی بین جوامع شهری و روستایی گردیده است. محرومیت و فقر ناشی از چنین روندی، روستاییان را وادار نموده که برای بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی و رفاه زندگی خود از روستاها به دیگر کانونهای سکونتگاهی، به ویژه شهرها مهاجرت نمایند. این جابه جایی­ها که با انگیزه­های مختلفی صورت گرفته است، در شهرهای کوچک، همچون نورآباد توانسته است موجبات رضایتمندی مهاجران را فراهم آورد. این پژوهش با هدف پی­بردن به علل مهاجرت و چگونگی نقش دسترسی و مسافت (دو مفهوم بنیادیِ تحلیل مکانی) از شهر نورآباد در این مهاجرت­ها صورت گرفته است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده و با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه با نگرشی رفتاری – فضایی دنبال شده است. جمع­آوری اطلاعات با اتکا بر مطالعات کتابخانه­ای و میدانی انجام گرفته است. یافته­های تحقیق علاوه بر اینکه نمایانگر رابطه بین کمبود خدمات به عنوان انگیزه عمده در مهاجرفرستی روستاهای مورد مطالعه است، بلکه نقش مؤثر فاصله و دسترسی از شهر را در کمبود خدمات روستایی و نتیجتاً مهاجرت محرز می­سازد.

دولت الکترونیک، یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه میدهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی میگردد .دولت الکترونیک یک شکل پاسخگو از دولت میباشد که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه میدهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت میدهد؛ بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت دولت الکترونیک استفاده از فن آوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکت های تجاری و تولیدی میباشد.سه حوزه اصلی دولت الکترونیکی عبارتند از :الف- پیشرفت فرآیندهای اجرایی دولت ب- ساختار دولت الکترونیک ج-معاملات خارجی. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکترونیکی باشد . بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت میپردازد. بخش سوم : برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی اینترانت میباشد بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترانت و یا اکسترانت است. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. دولت الکترونیکی و گره هایی که باید گشوده شود اول: اصلاح اساسی در سامانه ها و روش های دست یابی به داده ها شامل ذخیره سازی داده، افزایش کارایی و نیز ابزار مکا ن یابی و ارائه اطلاعات. دوم: تاسیس شبکه ها و نرم افزارهای کارا، قابل اعتماد و ایمن برای ارائه و حفاظت از اطلاعات مهم وضروری، بکارگیری دولت الکترونیکی در کشورهای جهان بررسی شده و ارائه یک مدل راهکارهای عملی جهت راه اندازی دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد گردیده است.