درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشتار، آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه (اردیبهشت 1381) و راهیابی ژان ماری لوپن و ژاک شیراک به دور دوم و شکست لیونل ژوسپن، نماینده حزب سوسیالیست حاکم را از زاویه تأمین اجتماعی و در تمام دوره همراهی شیراک و ژوسپن تحلیل کرده است.در این مقاله تأکیده شده که در طول دهه گذشته، دو جناح راست و چپ حکومت فرانسه، بدون توجه به شعارها و جهان بینی های سنتی خود، در مورد مسائل بنیادین اقتصادی و سیاسی با یکدیگر کنار آمده اند.همچنین تبیین دیدگاه های ژان ماری لوپن و نحوه راهیابی او به دور دوم انتخابات از دیگر مطالب این مقاله است.پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه ای پیشرفته مانند جامعه فرانسه امروز، چنین رویدادی (فرایند انتخابات ریاست جمهوری اخیر) پیش می آید، در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.طرح «خود بسندگی شخصی» و تأثیرات و پیامدهای اجتماعی- سیاسی آن، و طرح «پوشش همگانی هزینه های درمانی» که از سوی حزب سوسیالیست حاکم و ژوسپن «عملی» شده بودند، در ادامه مقاله تبیین شده اند.شکست ائتلاف چپ در فرانسه در حالی رخ می دهد که «دولت قانونی با درخشان ترین کارنامه های ممکن در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی، سربلند و نیرومند و با اطمینان کامل به پشتیبانی اکثریت عظیم کارگران، کارمندان و دیگر لایه های پایین و میانی جامعه به میدان رقابت آمده بود». مقاله، نگرانی های پنهان و ناگفته مردم از مسائل مرتبط با مهاجران، افزایش بزهکاری ها و جنایت ها و برخوردهای نژادی، موج بیگانه ستیزی و در یک جمله، مسأله «امنیت ملی» را علت به حاشیه رفتن دستاوردهای اجتماعی و شکست «چپ»ها ارزیابی می کند.

گرچه از زمان اجلاس اول سازمان ملل متحد در زمینه اسکان بشر (موسوم به زیستگاه 1، در 1976) موضوعات اقتصادی در پژوهش های شهری وارد گردیده است اما این موضوعات به مقوله های بخشی یا به تحلیل های اقتصاد خرد مربوط بوده اند. در فاصله زمانی بین این اجلاس دوم اسکان بشر متخصصان شهری به طور فزاینده ای به مطالعه دگرگونی های اقتصادی بین الملی پرداختند اما آنها نیز توجه چندانی به تغییرات ساختاری- فضایی نشان ندادند. ّ.....

هدف این مقاله ارائه راه کارهای مقابله ای با تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل جهت آشکارسازی ،پیشگیری، پاسخ به تروریسم بیولوژیک و کاهش عوارض ناشی از این حملات  برای نسل های آینده در ایران می باشد. در این مقاله سعی برآن شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای در گام نخست بیوتروریسم، تهدیدات و عوارض آن تبیین و در گام بعدی به منظور آمادگی مقابله با تهدیدات در سطح ملی و امنیت نیروهای داخلی راه کارهایی مناسب ارائه گردد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی است و به روش تحلیل نظام مند انجام شده و در پایان پیشنهاداتی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی ارائه شده است.

این مقاله، گزارشی است از سفر نویسنده به شهر «بمپور» در مورد «بُنه» (یکی از کهن ترین شیوه ها در تولید کشاورزی و بهره وری از خاک و آب و کار) و «بُنه بندی». شیوه شخم زنی، آبیاری، طریق تقسیم آب و زمین و تولید، ابزار تقسیم آب، نحوه آبیاری، اصلاحات اراضی، نقش کدخداها و مباشرها و پاکارها، طرز انتخاب جانشین گوک بند، نحوه مالکیت، طرز تنبیه و مجازات، چگونگی ساختن خانه و کپر و شکل مسکن، تنبیه و داوری، دوا و درمان، تغذیه و داد و ستد، از جمله موضوعات این گزارش هستند که به اختصار بیان شده اند.علاوه بر مطالب مذکور، مؤلف فرایند تبدیل و تغییر شکل تولید در «بنه» و همچنین «مهاجرت» را که به عقیده او به یکدستی و ارتباط خویشاوندی اهل «بنه ها» لطمه زده و سبب تنزل درونی عوامل اصلی بنه بندی شده توضیح و تبیین کرده است.

بی توجهی به ملاحظات ارگونومی در محیط کار، هزینه های هنگفتی را هم برای کارکنان و هم برای کارفرما و مدیر بهوجود می آورد و باعث کاهش کیفیت و بهره وری می شود . کیفیت ددمات، ارتطا نزدیکی با رضایت مشتری دارد. در این راستا پژوهش حاضر که از نو توصیفی کاربردی است، به بررسی رابطه بین ارزیابی کارکنان از ارگونومی سازمانی و ادراک مشتریان از کیفیت ددمات می پردازد. در استان دراسان جنوبی به تعداد » بانک کشاورزی « جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شعب 35 شعطه است؛ بر این اساس با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد 32 شعطه که در 23 شهر این استان پراکنده هستند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخا شدند و درنهایت داده های مربو به 31 بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده ارتطا » بانک کشاورزی « شعطه بین ارگونومی شعب با کیفیت ددمات و ابعاد عوامل محسوس، همدلی، قابل اعتطار بودن و پاسخگویی است. ارتطا ارگونومی شعب با قابلیت اطمینان آن ها تأیید نشد. بیشترین مقدار ضریب همطستگی بین ارگونومی و عامل قابلاعتمادبودن بهدست آمد و کمترین مقدار متعلق به ارتطا بین ارگونومی و عامل همدلی است. ک

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

سازمان ها در قرن بیست و یکم با عوامل محیطی نامطمئن، تغییر و تحولات فناوری، مشتری گرایی و رقابت سرسام آور روبرو هستند. از مهم ترین راهکارها برای مقابله با این محیط پویا، افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلندمدت، بهره گیری از فرصت ها و رویارویی با تهدیدها، به کارگیری مدیریت استراتژیک می باشد. هدف کلی این تحقیق، تدوین برنامه استراتژیک (راهبردی) باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در حوزه مطالعات استراتژیک قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی به تعداد 45 نفر است که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید. با استفاده از روش دلفی، جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی ابتدا ذی نفعان درونی و بیرونی، بیانیه مأموریت، ارزش های کلیدی و چشم انداز باشگاه تدوین گردید؛ سپس عوامل داخلی و خارجی تعیین و ماتریس SWOT تشکیل و موقعیت استراتژیک باشگاه مشخص گردید. استراتژی های مناسب برای باشگاه نیروی زمینی ارتش تدوین و با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی (QSPM) اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مهم ترین استراتژی هایی که باشگاه می تواند اجرا کند عبارتند از: توانمندسازی منابع انسانی باشگاه، افزایش منابع مالی باشگاه، توسعه ساختار باشگاه، توسعه زیرساخت ها، تجهیزات، اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاه.

در این پژوهش، کارت امتیازی متوازن، جهت ارزیابی سازمان های وابسته به شهرداری، توسعه داده شد. با وجود الگوهای متعدد طراحی شده جهت ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه شهرداری مشهد، الگویی که وجوه افتراق ذاتی سازمان ها را توأمان با وجوه عملکردی آنها را مورد توجه قرار دهد، ارایه نشد. از این رو، هدف از این پژوهش، تدوین الگویی است که مضاف بر ارائه ی شاخص های عملکردی، عوامل خارج از اراده سازمان های تابعه که بر عملکرد آنها تأثیر گذار است را نیز مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر این پژوهش در پی آن بوده تا به این سئوال مهم پاسخ دهد که براستی چه عوامل درونی و بیرونی بر عملکرد سازمان های تابعه شهرداری مشهد اثر گذار است و سهم هریک از این عوامل به چه میزان بوده است. این تحقیق، از حیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی محسوب می شود. در این تحقیق، از روش دلفی برای احصای نظر خبرگان که شامل مدیران کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری مشهد (14 سازمان و 6 شرکت تابعه)، بوده اند، استفاده شد. الگوی طراحی شده نهایی مشتمل بر7 شاخص خوشه بندی مالی، 2 شاخص خوشه بندی مشتری، 5 شاخص خوشه بندی فرایند، 2 شاخص خوشه بندی رشد، 7 شاخص عملکردی مالی، 4 شاخص عملکردی مشتری، 7 شاخص عملکردی فرایند و 7 شاخص عملکردی رشد بود. این پژوهش به مدیران ارشد شهرداری مشهد یاری می رساند که چگونه عملکرد سازمان های تابعه را با لحاظ قراردادن ویژگی های ذاتی هر یک از آنها، مورد پایش قرار دهند.