درخت حوزه‌های تخصصی

در راهبرد اِعمال قدرت نظامی علاوه بر تسلیحات، تجهیزات و فناوری، وجود آییننامههای مختلف بهویژه آییننامه عملیاتی و رزمی ضروری است. ازاینرو این پژوهش که با رویکرد تحلیلی-توصیفی نگاشته شده، تلاش دارد کاربرد آییننامههای عملیاتی و رزمی را در اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران بهطور مشروح بیان نماید. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان و جانشینان قرارگاه منطقهای و معاونین ستاد نیروهای آجا و سپاه پاسداران است. بهمنظور جمعآوری دادهها، از دو پرسشنامه تحت عناوین "کاربرد آییننامههای رزمی و عملیاتی" و "راهبرد اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلّح" و جهت بررسی رابطه میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در سطح معنیداری پنج درصد (5%) صحت فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه طراحی عملیات نظامی، بیشترین تأثیر را بر اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلح دارد. در این میان تهیه برآوردهای ستادی، تصمیمگیری فرماندهان و تهیه دستور عملیاتی برای ورود به صحنه عملیات و ناحیه رزم بسیار مهم و تعیینکننده هستند.

در سال های اخیر مقوله طراحی الگوی جبران خدمات مدیران و کارکنان سازمان ها، یکی از مباحث حساس، پیچیده و چالش برانگیز در حوزه مدیریت منابع انسانی هست. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه های جبران خدمات استراتژیک در سطح مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی بود که با رویکرد کیفی انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش اجرا اکتشافی است. نمونه آماری را استادان و خبرگان دانشگاهی آگاه به حوزه جبران خدمات و مدیران ارشد مرتبط با منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی تشکیل داده اند. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش، با 17 نفر از مطلعین کلیدی (حد اشباع) که با روش هدفمند و به قضاوت محققان انتخاب شده اند، مصاحبه باز و عمیق صورت گرفته است. از روش تحلیل تم (مضمون) برای تحلیل و تفسیر داده های به دست آمده از مصاحبه استفاده شده است که درنهایت 6 تم اصلی، مبنای اصلی پرداخت، انگیزاننده های کوتاه مدت، انگیزاننده های بلندمدت، مزایای مدیریتی، دریافت غیر پایه ای و احترامات سازمانی و همچنین 54 تم فرعی بر مبنای تم های اصلی شناسایی گردید.

این تحقیق کاربردی، با هدف شناخت آسیب های خدمت وظیفه در ارتقاء انسجام اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، به صورت یک مطالعه توصیفی و با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری شامل صاحب نظران مسائل نظامی در داخل و خارج آجا با حداقل 15 سال سابقه کار در امور فرماندهی، و کارکنان وظیفه نیروهای چهارگانه آجا با حداقل یک سال سابقه خدمت است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه صاحب نظران 59 نفر، و حجم نمونه کارکنان وظیفه 384 نفر تعیین شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی استیودنت و آزمون پیرسون استفاده شد و درپایان مهم ترین آسیب های ساختار سازمانی خدمت وظیفه از جمله عدم توجه به دوره سربازی به عنوان کارگاه مدیریت منابع انسانی کشور برای شناسایی سلامت، توانمندی ها، مهارت ها و عدم تناسب الگوی فعلی خدمت سربازی با شرایط کشور، عدم تثبیت در قانون خدمت وظیفه و یا تعدد قانون مربوط به خدمت وظیفه عمومی و موارد دیگر احصا شد.

هدف: اصلاحات فناوری محور با تأکید بر جامعه دیجیتالی، به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای بحث دولت های امروزی بدل شده است. مدل حکومت باز با تکیه بر داده باز، از جمله مدل های نوین برای پیاده سازی اصلاحات فناوری محور است. داده ها به مثابه نیروی محرک برای دولت ارزش ایجاد می کنند؛ اما این ارزش افزوده بدون مشارکت، همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، محقق نمی شود و این همان تحول از سیستم بسته به سمت سیستم باز است. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل پیش ران برای کاربست مدل حکومت باز است. روش: این پژوهش بنیادی محسوب می شود و روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و با ابزار فیش برداری اجرا شده است. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحب نظر در زمینه موضوع مطالعه، تلاش شده است که داده های مکمل، جمع آوری و تحلیل شوند. این مصاحبه ها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص در زمینه موضوع انجام شدند. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش با کدگذاری باز و محوری داده های به دست آمده از مصاحبه، عوامل پیش ران کاربست حکومت باز شناسایی و اولویت بندی شدند. در بخش کمّی نیز، استادان خبره دانشگاهی مدل کیفی پژوهش را با استفاده از ابزار پرسش نامه و به کمک روش های CVR و CVI تأیید کردند. نتیجه گیری: در کدگذاری باز، 88 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شدند که در نهایت این شبکه مضامین در پنج مضمون اصلی دسته بندی شدند. اولویت این مضامین از دیدگاه خبرگان (در بخش کیفی پژوهش) برای کاربست حکومت باز به ترتیب عبارت اند از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، داده حاکمیتی باز، استفاده از فناوری، بهره گیری از داده های حکومتی و فناوری برای اجرایی کردن برنامه های دولت به مثابه پلتفرم و در نهایت، دسترسی به شفافیت واقعی.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

در عصری که یکی از ارکان مزیت رقابتی پایدار سازمان ها، کارکنان متعهد، متخصص و با انگیزه هستند، حفظ و افزایش اشتیاق کارکنان یکی از دغدغه های مهم سازمان هاست. هدف از این مطالعه شفاف سازی مفهوم اشتیاق کاری با توجه به مباحث نظری موجود، شناخت ویژگی ها، پیشآیندها و پیامدهای آن است. از نظر روش شناسی، در این پژوهش از رویکرد تحلیل مفهوم تکاملی راجرز استفاده شده است. این رویکرد همانند سایر روش های تحلیل مفهوم در پی واضح سازی و تحلیل مفهوم موردنظر است. روشی غیرخطی، چرخشی و انعطاف پذیر که بر اساس رویکرد استقرایی، داده های خام جمع آوری و مورد تحلیل قرار می گیرند. در این پژوهش، تحلیل به صورت درونمایه ای و شبیه به تحلیل محتوا صورت گرفته به این منظور پایگاه های اطلاعاتی موجود و معتبر با کلیدواژه "Engagement" مورد جستجو قرار گرفتند. یافته ها در این مطالعه نشان داد که اشتیاق کاری فرآیندی پیچیده با ویژگی های توان، سخت کوشی و شیفتگی و ابعاد شناختی، هیجانی (عاطفی)، رفتاری (فیزیکی) است. پیشآیند های آن شامل «منابع شغلی و منابع شخصی» «حمایت اجتماعی از همکاران، مربیگری» «احساس ارزشمند بودن، مشارکت» «معنی داری، ایمنی» است. پیامد های آن نیز شامل «بهبود بهره وری» «عملکرد، خلاقیت، گردش مالی» «سطح پایین تمایل به ترک خدمت و رفتار شهروندی سازمانی» است. نتیجه این که سوق دادن کارکنان به سوی اشتیاق یکی از چالش های مهم مدیران و سازمان هایی است که در پی بهبود شاخص های عملکرد سازمان می باشند.

اندیشه اصلی هر نیروی نظامی در قالب دکترین آن شناخته می شود؛ دکترین امری ذهنی و مجموعه ای از اعتقادها و دانشی است که با تجربه ثابت شده است. دکترین نظامی چارچوبی برای به کارگیری نیروها، تجهیزات و تاکتیک ها در جنگ می باشد. پیروزی در جنگ آینده زمانی میسر می گردد که نزاجا، ساختار عملیاتی خود را با سطوح جنگ و دکترین نظامی منطبق نماید. طبق اسناد موجود، جنگ و دکترین دارای سه سطح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی است، در ساختار فعلی آجا و نزاجا سطح تکنیکی و فراراهبردی وجود ندارد. هدف اصلی این تحقیق تبیین ساختار عملیاتی نزاجا بر اساس سطوح دکترین نظامی و جنگ های آینده می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده و به روش زمینه ای- موردی انجام گردیده است. جامعه آماری 50 نفر از نخبگان لشکری با جایگاه سرتیپی به بالا هستند که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و سه سال به عنوان فرمانده لشکر و تیپ انجام وظیفه نموده اند، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای می باشد، یافته ها با استفاده از روش های خبرگی، تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که جنگ آینده دارای 5 سطح دکترینی و 5 سطح اجرایی می باشد: سطح تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی، راهبردی و فراراهبردی. به منظور کاهش سطوح و لایه های فرماندهی، ساختار عملیاتی نزاجا در جنگ آینده به صورت گروهان، گردان، لشکر و نزاجا، می باشد. در این ساختار دو لایه فرماندهی تیپ و قرارگاه منطقه ای حذف می گردد. در حال حاضر ساختار نزاجا تی پ محور و قرارگاه پایه است؛ به همین دلیل رویکرد آن تهدیدمحور و کُنشی است. چنانچه ساختار نزاجا به صورت گردان محور و لشکرپایه شود، رویکرد آن، به امنیت محور و فراکُنشی تبدیل می گردد. این مقاله به دنبال تغییر ساختار سازمانی نزاجا نیست، بلکه به دنبال سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی نزاجا در جنگ احتمالی آینده می باشد.

هدف : این مقاله تأثیر اقدامات توسعه رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان را بررسی می کند. روش : این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب تأمین اجتماعی استان گلستان در سال 1398 به تعداد 700 نفر که با نمونه گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان 248 نفر تعیین گردید. ابزار پرسش نامه استاندارد بوده و آنالیز داده ها با آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. با توجه به متغیر میانجی از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Lisrel بهره گرفته شد. یافته ها : اقدامات توسعه رهبری متمایز بر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری نداشته است، اما اقدامات توسعه رهبری یکپارچه بر سرمایه انسانی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است. رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان تأیید نشد؛ اما این رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمان تأیید شد. در نهایت، سرمایه اجتماعی و انسانی در رابطه میان اقدامات توسعه رهبری و عملکرد سازمان نقش میانجی نداشت. نتیجه : فرایند توسعه رهبری به ارتقاء و بهبود کیفیت رهبری و قابلیت های آن در بعد فردی و جمعی (پرورش رهبر) منجر می شود، درواقع، برنامه توسعه رهبری زمینه را برای تعالی و بهره وری سازمان فراهم می کند. با وجود این، رهبری و توسعه رهبری یک پروسه بلندمدت است که با روش های مختلف آموزشی و پرورشی نظیر برنامه های جانشین پروری، آموزش تعاملی گروهی، کانون های توسعه ای و کارگاه های آموزشی صورت می پذیرد.

هدف: وضعیت طرد اجتماعی معلولین و چگونگی توزیع آن در بین معلولین جامعه از موضوعات مهم مطالعات اجتماعی ناتوانی محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی فهم ارتباط بین نگرش منفی جامعه با طرد معلولین از اجتماع انجام گرفت. چارچوب نظری این بررسی با کنار هم قرار دادن رویکردهای پزشکی و اجتماعی به معلولیت به دست می آید. رویکردهای پزشکی به معلولیت، ناتوانی معلولین را ناشی از نقص فیزیکی و فردی می دانند؛ ولی رویکردهای اجتماعی به معلولیت، ساختارها و فاکتورهای اجتماعی را به مثابه علل اصلی ناتوانی معلولین مورد سنجش قرار می دهند که از نظر آنان نگرش منفی جامعه نیز جزو فاکتورهای اجتماعی دخیل در طرد اجتماعی معلولین محسوب می شود. روش: در این تحقیق از دو روش کمی (پیمایش) و کیفی (مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق، معلولین جسمی حرکتی 15-64 سال بودند که در بهزیستی مرکز شهرستان ری پرونده داشتند. حجم نمونه متشکل از 369 نفر بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه های عمیق استفاده شد. برای مصاحبه، نمونه ای متشکل از 51 نفر به گونه ای هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. از نرم افزار spss نیز برای تحلیل داده هاداده های کمی و از تکنیک تحلیل محتوا برای تحلیل داده های کیفی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که هر قدر نگرش نسبت به معلولین منفی تر ارزیابی شود، معلولین طرد اجتماعی شدیدتری را تجربه می کنند و بالعکس . نتیجه: در نتیجه به نظر می رسد حجم گسترده فقر، بی سوادی، بیکاری و همچنین فقر در روابط و مشارکت های اجتماعی در بین معلولین، با نگرش منفی جامعه نسبت به معلولین ارتباط دارد. بنابراین برای تغییر نگرش نسبت به معلولین باید هرچه سریع تر از طریق نهادهای فرهنگ ساز اقدامات لازم انجام گیرد.

هدف: استراتژی های بیمه سبد، نوعی روش های ساختاری هستند که با تعیین مقداری برای کف، سطح مشخصی از اطمینان (بیمه) را ارائه می کنند. به بیان دیگر با استفاده از این استراتژی ها ی معاملاتی، می توان حداقل بازده از پیش تعیین شده ای را کسب کرد. این پژوهش ضمن بیان نحوه ساخت و تخصیص دارایی در این استراتژی ها، به بررسی عملکرد استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت (CPPI) و بیمه سبد بر اساس ارزش در معرض ریسک (VBPI) می پردازد. روش: ابتدا مدل ریاضی رویکرد با نسبت ثابت در حالت محدودشده، ارائه شد. در حالت محدودشده، استقراض با نرخ بدون ریسک امکان پذیر نیست. در ادامه با استفاده از تبدیل فوریه تابع مشخصه، تابع چگالی بازده استخراج شد. با استفاده از تابع چگالی بازده، ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان مدنظر به دست آمد و در نهایت به کمک آن، مدل ریاضی رویکرد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک ارائه شد. به منظور برآورد روند حرکتی دارایی ریسکی، از مدل با رژیم متغیر استفاده شد که به واقعیت نزدیک تر است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو استراتژی در کنترل ریسک نامطلوب موفق عمل کرده اند و این عملکرد با افزایش سطح اطمینان و تعداد دفعات تغییر چیدمان سبد در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می یابد. در مقایسه دو استراتژی، سنجه امگا نشان می دهد که در آستانه های پایین عملکرد استراتژی با نسبت ثابت بهتر است. همچنین پراکندگی نتایج شبیه سازی شده برای ارزش نهایی سبد نشان داد که رویکرد با نسبت ثابت در محافظت از کف عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: استراتژی های بیمه سبد، ریسک نامطلوب را نسبت به استراتژی خرید و نگهداری به طور چشمگیری بهبود می دهند و همچنین، استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت در قیاس با استراتژی بیمه سبد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک عملکرد بهتری دارد.

دولت به مفهوم قوه مجریه مسئولیت اجرای خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی کشور را بر عهده دارد. محمل اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت، کابینه یا همان هیئت دولت است. در این محفل بزرگ تصمیم‌گیری ملی، هر قلمرو سیاستی (خط‌مشی) دارای وزیری است که مدیریت دستگاهی به نام وزارتخانه را بر عهده دارد.باید تمهیدی فراهم شود تا هارمونی عملکردی، سیمای زیبایی از وب خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی به نمایش بگذارد. اگرچه در برنامه‌های ملی تلاش می‌شود نوعی توازن بین عملکرد مورد انتظار قلمروهای سیاستی (خط‌مشی‌ای) برقرار شود ولی نوعی تعادل‌سنج نیاز است که پیوسته تعادل پویای خط مشی‌های ملی را پایش و ارزشیابی کند. به نظر می‌رسد کابینه‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) در تحقق این مهم چندان موفق نبوده‌اند. طراحی کابینه اجرایی دولت به عنوان کابینه اجرااندیشی می‌تواند این نقش مهم را ایفا کند. در این شماره درباره مختصات کابینه اجرایی دولت در جمهوری اسلامی ایران سخن خواهم گفت.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.

فرسودگی شغلی، یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد ع وارض جسمی و روانی به ویژه در حرفه های خدمات انسانی به حساب می آید. هدف مطالعه حاضر دستیابی به درک عمیق تری از رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی با ملاحظه نقش تأثیرگذار احساس تنهایی کاری و گرایش به کارآفرینی مدیران وزارت دادگستری است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 نفر از مدیران عالی، میانی و عملیاتی وزارت دادگستری است که با استناد به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 169 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه برای اندازه گیری متغیرها از چهار پرسشنامه معتبر استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج تحلیل آماری پژوهش نشان می دهد که استرس شغلی به عنوان عامل پیش بینی کننده قوی برای فرسودگی شغلی مدیران وزارت دادگستری تأئید شده است . همچنین بر اساس این یافته ها احساس تنهایی نقش میانجی معناداری در رابطه میان استرس شغلی و فرسودگی شغلی مدیران دارد. از طرف دیگر، گرایش به کارآفرینی توانسته است اثر استرس شغلی بر فرسودگی شغلی مدیران وزارت دادگستری را به طور منفی تعدیل کند. این یافته ها را می توان آغازی برای پژوهش های آینده با هدف مطالعه تأثیر سایر عوامل روانشناسی سازمانی و تجربه کارآفرینانه بر فرسودگی شغلی مدیران دانست. با توجه با یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توانمندسازی روانی مدیران در سطوح مختلف وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد پرتنش و تقویت ویژگی های کارآفرینانه در آن ها می توان مانع از فرسودگی شغلی، کاهش عملکرد و دل زدگی آن ها شد.

رسانه اجتماعی جزء لاینفک سازمان ها محسوب شده و یکی از مهم ترین ابعاد در راستای کمک به فعالیت های روابط عمومی بوده و منجر به توسعه فعالیت های سازمانی می گردد. اما نحوه استفاده صحیح از این رسانه ها حائز اهمیت بوده، در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی روابط عمومی متروی شهر تهران با تأکید بر رسانه های اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، همچنین با رویکرد پژوهش آمیخته متوالی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان دانشگاهی صاحب نظر در حوزه روابط عمومی و رسانه و متخصصان فعال در شرکت متروی تهران تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. ابتدا در بخش کیفی جهت شناسایی مؤلفه های مدل، مصاحبه هایی تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و به وسیله نرم افزار مکس کیو دی. ای کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد، سپس اهمیت و میزان تأثیر مؤلفه های استخراج شده از بخش کیفی، از طریق روش دیتمیل فازی، تعیین شدند. نتایج نشان داد که برای رسانه اجتماعی مؤلفه های اصلی ارتباطات رسانه ای و سهولت کاربری رسانه اجتماعی به عنوان عوامل اثرگذار الگوی مربوطه و اطلاع رسانی رسانه های اجتماعی به عنوان عامل اثرپذیر شناسایی شده اند و برای روابط عمومی متروی شهر تهران مؤلفه توسعه ارتباطات در روابط عمومی به عنوان عامل اثرپذیر و توسعه روابط عمومی به عنوان عامل اثرگذار شناسایی گردید و هریک از این مؤلفه ها دارای شاخص های اثرگذار و اثرپذیری است که در نتیجه گیری ارائه شده است.

هدف: بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. لذا، هدف اصلی این پژوهش «طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (GT)» می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ نوع داده رویکردی آمیخته دارد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و متخصصان حوزه مورد پژوهش می باشد که برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شد که با 17 نفر مصاحبه شده است که 7 نفر از خبرگان دانشگاهی و 9 نفر از متخصصان صنعت بیمه بودند. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان، کارشناس و مدیران در صنعت بیمه ایران می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. با توجه به گردآوری داده ها از دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسش نامه 74 گویه ای محقق ساخته استفاده شد. لازم به ذکر است روایی با استفاده از روایی محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و تأیید گردید. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش کیفی (کدگذاری نظری) و کمی (مدلسازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار Smart-Pls انجام شد. یافته های پژوهش: یافته ها حاکی از این است که تمامی متغیرهای احصاء شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب مورد توجه قرار گیرند، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، با توجه به این که قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ تر از مقدار بحرانی 1.96 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ تر از 0.3 به دست آمد، لذا هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تأیید شد. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های پژوهش علاوه بر محدودیت زمانی محدودیت مکانی است و در تعمیم نتایج و یافته های پژوهش به دیگر بیمه ها و سازمان ها به دلیل تفاوت های فرهنگی و مدیریتی هریک از بیمه ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد. پیامدهای عملی: مقوله های مدیریت عملکرد، نظام مدیریت عملکرد کارآمد، ارزیابی عملکرد، بهبود مستمر عملکرد، راهکارها و شیوه های مختلف توسعه عملکرد در اولویت دوره های آموزشی قرار گیرد و علاوه بر آموزش این مفاهیم به صورت تئوریک پیشنهاد می گردد که در مقام عمل نیز موقعیت و شرایط لازم را برای افراد مستعد فراهم آورند تا دانسته های خود را به منصه ظهور گذاشته و قابلیت های بالقوه خود را به شایستگی های بالفعل مبدل نمایند تا بدین ترتیب عملکرد فردی و گروهی و متعاقباً عملکرد سازمانی بهبود یابد. از طرف دیگر، مدیران به عنوان یکی از کلیدی ترین عضو سازمان ها نقش بسیار اثرگذاری در استقرار و پیاده سازی موفق نظام مدیریت عملکرد دارند. ابتکار یا ارزش مقاله: طراحی و شناخت مجموعه ای از شاخص ها و مؤلفه ها که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای مدیریت عملکرد صنعت بیمه بهره برد، یک نیاز اساسی محسوب می شود. با مطالعه پژوهش هایی که تاکنون در حوزه مورد مطالعه انجام شده است، یک خلأ تئوریکی مشاهده می شود که توجه بدان ضروریست و آن این است که بیشتر این پژوهش ها در داخل کشور در صنعت بانکداری، نفت، پالایش و پخش و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی انجام شده است. اما متأسفانه بر اساس تحقیقات صورت گرفته تاکنون کمتر در صنعت بیمه، آن هم با توجه به رویکرد نظریه داده بنیاد، پژوهشی صورت پذیرفته است، بنابراین می توان ادعا نمود که از نظر ادبیات و مبانی نظری نیز شکاف مورد نظر وجود دارد که می بایست بدان توجه بیشتری گردد.

جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای مشارکتی بخش عمومی کشور، نیازمند یک الگوی سازمانی متناسب با انتظارات بخش خصوصی است و هدف این مطالعه بهعنوان یک پژوهش کاربردی، توصیفی، اکتشافی و آمیخته، ارائه الگوی سازمانی بخش عمومی بهمنظور جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای عمومی است که در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شده است. در مرحله کیفی عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایهگذار بخش خصوصی در قالب کدها، مفاهیم، تمهای فرعی و تمهای اصلی با رویکرد پدیدارشناسی تعیین و در ادامه این عوامل سازمانی با روش دیمتل به عوامل اثرگذار و اثرپذیر دستهبندی شدهاند. جامعه آماری پژوهش شامل سرمایهگذاران پروژههای بخش عمومی و خبرگان این حوزه بودهاند که 13 نفر سرمایهگذار و 9 نفر خبره به صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شده و مشارکت کردهاند. روش گردآوری دادهها به صورت میدانی بوده که در بخش کیفی فرم مصاحبه باز و ضبط مصاحبهها و در بخش کمّی فرمهای جمعآوری نظر خبرگان بهعنوان ابزار استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد یازده تم اصلی در بخش عمومی شامل سامانهها، تبلیغات، فرآیندهای کاری، حاکمیت سازمانی، منابع انسانی، ارتباطات، اعتمادسازی، برندسازی، شواهد فیزیکی سازمان، جذابیت شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و واقعی بودن شرایط پروژههای پیشنهادی در تصمیم بخش خصوصی به مشارکت با بخش عمومی مؤثر هستند که از بین آنها، فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی درگیر در فرآیند جلب مشارکتها و حاکمیت سازمانی بخش عمومی تأثیرگذارترین عوامل و اعتمادسازی، برندسازی و ارتباطات به عنوان تأثیرپذیرترین عوامل مرتبط با بخش عمومی هستند.

هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه در نیروی زمینی است. تلاش شد با شناسایی موانع استقرار و به کارگیری سامانه جامع آماد مکانیزه راه کارهای مناسب ارائه و زمینه استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه فراهم شود. در راستای انجام یک تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته، در مرحله کیفی از روش دلفی و در مرحله کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مطالعه از اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران و  در مرحله کمی پرسشنامه بود. جامعه آماری این پژوش را  فرماندهان و مدیران ارشد و میانی و کارکنان و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی و معاونت فاوا  نزاجا و فرماندهی آماد و پشتیبانی تشکیل می دهند که به علت محدودیت های آماری، در هر دو مرحله، نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و هدفمند انجام شد. نتایج نشان داد 1) ضعف بستر و شبکه های ارتباطی با میانگین4.3 بیشترین تأثیر را در بین موانع محیطی دارد؛ 2) اجرای طرح ثامن الائمه و تغییر ساختار پشتیبانی مرکز و پشتیبانی مناطق با میانگین 4.2  بیشترین تأثیر را در بین موانع سازمانی دارد؛ 3) ضعف بسترهای و زیرساخت سخت افزار موردنیاز جهت عملیاتی نمودن این سامانه با میانگین 4.3 بیشترین تأثیر را در بین موانع فناورانه دارد.

رهبری تحول آفرین فرایندی است که در پی بهبود سطح رفتارها و عملکردهای کارکنان از طریق ایجاد تغییر در ذهن و قلب؛ بسط و توسعه بینش، آگاهی و درک؛ روشن سازی اهداف؛ همخوان کردن رفتارها با باورها و اصول اخلاقی یا ارزش ها است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری تحول آفرین در دانشگاه های دولتی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های دولتی تشکیل داده اند که با توجه به حجم جامعه آماری، حجم نمونه 358 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای سنجش وضعیت رهبری تحول آفرین از پرسشنامه استاندارد چندعاملی رهبری تحول آفرین بس و آولیو form 5X) MLQ) با ابعاد نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی استفاده شد. برای تعیین روایی و پایایی نیز از روایی سازه، روش تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد، همچنین تجزیه و تحلیل داده  از طریق نرم افزار SPSS24 و آزمون t تک متغیره، آزمون t گروهی مستقل و تحلیل واریانس ANOVA انجام شد. نتایج آزمون ها نشان داد که بین میانگین وضعیت موجود رهبری تحول آفرین و میانگین وضعیت مورد انتظار رهبری تحول آفرین، در سطح خطای کمتر از یک درصد و با اطمینان 99 درصد تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بنابراین وضعیت موجود رهبری تحول آفرین در دانشگاه های دولتی پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده است.

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان در راستای ارتقای سلامت نظام اداری است. روش: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری و مبتنی بر روش مدل سازی ساختاری تفسیری اجرا شده و از نظر هدف، کاربردی است. برای گردآوری داده های آن، از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور است و روش نمونه گیری، از نوع هدفمند است. یافته ها: نظام جبران خدمات کارکنان در صورتی به ارتقای سلامت اداری منجر خواهد شد که از هفت مؤلفه کنترل داخلی، رویه های عادلانه، پرداخت مبتنی بر عملکرد، رویه های قانونی، رویه های شفاف، رویه های مستند و پرداخت انگیزاننده برخوردار باشد. طبق یافته ها، چهار مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارت اند از «کنترل های داخلی»، «رویه های مستند»، «رویه های شفاف» و «رویه های عادلانه». این مؤلفه ها پویا محسوب می شوند؛ بدان معنا که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. مؤلفه هایی که در ناحیه مستقل قرار گرفته اند، شامل دو مؤلفه «رویه های قانونی» و «پرداخت مبتنی بر عملکرد» می شود که قدرت نفوذ و هدایت زیاد این دو مؤلفه در مدل را نشان می دهد. همچنین مؤلفه «پرداخت انگیزاننده» در ناحیه وابستگی قرار گرفته است که از میزان وابستگی زیاد این مؤلفه به سایر مؤلفه ها حکایت می کند. نتیجه گیری: نظام جبران خدمات در راستای ارتقای سلامت نظام اداری، بایستی از رویه های شفاف و مستند برخوردار باشد و عدالت محوری را در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی نظام جبران خدمت در راستای ارتقای سلامت اداری در گرو تبعیت رویه ها از قوانین و مقررات، استقرار کنترل های داخلی، پرداخت های انگیزاننده و مبتنی بر عملکرد است.