درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

مقاله در ابتدا با اشاره به اهمیت تأمین اجتماعی به علل مختلف، «ظهور» و فرایند تولد تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. به این منظور، ویژگی های فضای اواخر قرن 19 میلادی که موجد اصلی تکوین این اندیشه و تحقق نخستین آن است، در چهار بخشِ رشد اندیشه روشنگری و هگلیانیسم، تکوین فابیوس گرایی، دگرگونی در حوزه ارتباطات انسانی، و سقوط تیلوریسم تشریح می شود. این چنین، تأمین اجتماعی به مثابه «جزء لاینفک حیات انسانی» و امری «جهان شمول» و «بازگشت ناپذیر» توصیف می گردد. در ادامه، تحول و تکامل قوانین تأمین اجتماعی در جهان- در پرتو اندیشه های بررسی شده- بیان می شود.در بخش دوم پژوهش با توجه به تکامل تأمین اجتماعی، درباره نسبت تأمین اجتماعی و هویت و تأثیرگذاری آن در هر سه حوزه اجتماعی (خرد، میانه، و کلان) در حوزه فردی، ظهور انسان جدیدی را نوید می دهد که ادراکی تازه از خود دارد که مبتنی بر اتکال بر خویشتن و اعتماد به نفس به عنوان مؤلفه های خردگرایی جدید مطرح است.«کاهش تعلق پولی» و «پیدایی کنش ارتباطی رهایی بخش» نیز به عنوان برخی اثرهای پیدایی و بسط تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات انسانی تبیین شده است.آنگاه نسبت تأمین اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و پیدایی تأمین اجتماعی به مثابه «ضرورتی اجتناب ناپذیر» برای توسعه پایدار ارزیابی شده است. این مقاله با تبیین شرایطی در بحث توسعه پایدار به تشریح فراگیری در جغرافیا، فراگیری در قشرهای اجتماعی، اعتلایی بودن، عمقی و ژرفایی بودن، توسعه پایدار و مفهوم برابر تأمین، نابرابری متناسب، انبار مشترک، تأمین اجتماعی به مثابه آزادی می پردازد.در بخش سوم پژوهش ، مسائل و تنگناهایی که تأمین اجتماعی در جهان سوم با آن مواجه است، مورد تأمل واقع می گردد. برون زا بودن، یکبارگی، از بالا بودن، فقدان فلسفه بنیادین، نابرابری های جدید، طراحی غیر مولد، بوروکراسی جدید، هرز منابع، انفجار تعادل ارگانیک و سیاست زدگی و لابی ایسم، از جمله مسائلی است که به تصریح نویسنده، در صورت عدم توجه به آن ها، نه به حذف، بلکه به کاهش مواهب تأمین اجتماعی می انجامد. در این نوشتار پس از بیان برخی نتایج از جمله این که تأمین اجتماعی، پدیده ای اجتماعی، چند ساحتی، تاریخی و جهانی است که در فضای دیالکتیکی بین منافع کارگر و کارفرما پدید آمده است و موجبات پیدایی نوعی خاص از سوسیالیسم را فراهم می کند. 17 پیشنهاد را در این خصوص مطرح می کند.

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده ، پایداری آن در گرو تامین رفاه نسبی ، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است ؛ در واقع ، توسعه پایدار ، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است ؛ به گونه ای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد . ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد ؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

این مقاله، ابتدا با بررسی تاریخچه درمان در تأمین اجتماعی ایران، تشکیلات بخش درمان سازمان بیمه های اجتماعی و قوانین و مصوبات و آیین نامه های مختلف مرتبط را تشریح می کند. «دامنه شمول تعهدات درمان» و فرایند آن از سال 1311 تاکنون، بخش دیگر مقاله است.در ادامه، مقوله «حق بیمه» و سیر تحول بیمه اجتماعی در ایران نیز تشریح می شود. این بررسی از سال 1310 تا 1372 را در بر می گیرد. سیر تحول و تطور قوانین در کشور نشان می دهد که از سال 1309 که اولین صندوق اجتماعی تشکیل شد، پس از شکل گیری انقلاب اسلامی، صندوق های متعددی عهده دار تأمین خدمات برای جامعه بیمه شدگان در قالب بیمه های اجتماعی بوده اند.سپس جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش سازمان، از جمله درآمدها، هزینه ها و مازاد درآمدها بر هزینه ها به قیمت های جاری از سال 1358 تا 1380 ارزیابی می شود. در بخش دیگری از مقاله، منابع و مصارف بخش درمان و درصد رشد آن در سال های یاد شده مقایسه می شود. به علاوه رشد جمعیت تحت پوشش ، بیمه شده های اصلی و ضریب خانوار مورد تأمل قرار می گیرد. این همه، در جداول و نمودارها نیز تبیین می شوند.مقاله با اشاره به رشد فزاینده منابع درمان، آن را ناشی از دو علت (افزایش تعداد بیمه شدگان) و افزایش تفاوت سطح حداقل و حداکثر دستمزد مشمول دریافت حق بیمه) می داند. مطابق نتایج پژوهش ، تعداد بیمه شدگان تحت پوشش اصلی، دائم افزایش یافته است. همچنین رشد هزینه های درمان در سال های پس از 1358، فرایندی کاملاً فزاینده داشته، ضمن این که در سال های مورد مطالعه، سهم درمان غیرمستقیم از کل هزینه های درمان، فرایندی رو به کاهش داشته؛ در حالی که از سال 1369 هزینه های درمان مستقیم، پیوسته سهم بیش تری از هزینه های درمان را به خود اختصاص داده است. سهم هزینه ها، مقایسه هزینه های درمان مستقیم و غیر مستقیم، رشد هزینه های درمان و سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوار نیز در جداول و نمودارهایی توصیف شده اند.پس از مقایسه سرانه مصوب درمان با عملکرد صندوق کارکنان دولت و صندوق رفاه اجتماعی در سال های 1374 تا 1382، مقاله نتیجه می گیرد که سرانه ماهانه هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به ازای جمعیت بیمه شده در اغلب سال ها، حول و حوش سرانه مصوب بوده است. در بخش های پایانی این نوشتار، نقاط قوت، و ضعف، فرصت ها، تهدیدها، و چالش های آینده سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان، تشریح و اصلاحات پیشنهادی نیز ارائه شده است.

دراین مقاله، نخست فرایند اندیشه حمایت از نیازمندان در برابر خطرها و برآمدن شرایط جدید برای تأمین اجتماعی در جهان تشریح می شود. در همین راستا با بررسی شکل گیری دولت های رفاه و تنگناها و مشکلات و به بن بست رسیدن آن ها، اقدامات و واکنش های دولت های شیلی و بریتانیا مورد تأمل قرار می گیرد.مقاله برای تبیین بیش تر موضوع و نمایاندن عمق مشکلات و ژرفای بحران دولت ها و نظام های رفاه، پاره ای آمارها و اطلاعات را در کشورهای مختلف جهان- به ویژه در اروپا و آمریکا- مورد توجه قرار می دهد. از عوامل بنیادی این بحران ها به مقولاتی چون پیر شدن جمعیت، افزایش رقابت بازرگانی و تولیدی در عرصه های بین المللی – که مستقیماً از پدیده «جهانی شدن» سرچشمه می گیرد- برخی سوءاستفاده ها از مقررات رفاهی موجود، و نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی، و همچنین به مخاطره نیفتادن یکسان دولت های رفاه در همه کشورهای اروپایی تأکید می شود.«راه حل» های ارائه شده و تلاش های نظام های رفاهی مختلف در کشورهای گوناگون برای غلبه بر مشکلات و بحران ها نیز در بخش بعدی مقاله تشریح شده است. در مقاله عنوان می گردد که مسیر آینده نظام های رفاهی در کشورهای صنعتی و ثروتمند احتمالاً به سوی کاهش نقش و هزینه های دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی، مقررات زدایی از بازارهای کار، ازدیاد کسور پرداختی کارکنان و کارگران و کارفرمایان و محدود شدن خدمات رفاهی دولت خواهد بود.مؤلف معتقد است آنچه در این میان برای دولت های صنعتی امیدوارکننده تلقی می شود تغییر تدریجی نگرش افکار عمومی است: مردم کم و بیش به واقعیت ها توجه یافته و به ضرورت پاره ای تعدیل ها و اصلاحات در نظام های رفاهی واقتصادی خود، آگاه شده اند. در حقیقت، واقعیات سخت روز باعث شده که آن ها از آسمان به زمین فرود آیند، از آرمان های غیر عملی دست بشویند، به اهمیت کار و اشتغال و تولید توجه کنند، و از زیاده خواهی و توقعات امکان ناپذیر از دولت منصرف شوند. اکنون آنچه بیش تر برای بیش تر مردم اهمیت دارد تلاش برای حفظ حقوق و مزایای اجتماعی خود در چهارچوب شرایط و امکانات موجود است. این مقاله همچنین تأکید می کند که در برخی کشورهای اروپایی، حکومت ها توانسته اند با حفظ نظام دموکراتیک خود، به جامعه بقبولانند که دست زدن به پاره ای «اصلاحات» و تعدیل ها ضروری است و موجبات «اجتماعی» عمومی و جدید را فراهم سازند.در پایان مقاله، برخی نکات مورد توجه قرار می گیرند؛ از جمله این که راه خروج از مشکلات کنونی نظام های رفاهی احتمالاً باید از طریق ایجاد سازش بین دولت ها و طبقه متوسط جستجو شود..