درخت حوزه‌های تخصصی

  یکی از تهدیدات روزافزون در اینترنت و شبکه های کامپیوتری، شبکه های بات می باشد. یک شبکه بات شبکه ای از کامپیوترهای آلوده ی متصل به اینترنت است که تحت کنترل سرور دستور و کنترل[1] قرار دارند و برای حملات اینترنتی همچون حملات ممانعت از سرویس[2] و فرستادن هرزنامه مورد استفاده قرار می گیرند. شبکه های بات با شناسایی سیستم های آسیب پذیر موجود در شبکه و به مصالحه در آوردن آنها، حیطه ی تحت کنترل خود را گسترش می دهند. شبکه های بات به سرعت در حال پیشرفت هستند و از تکنولوژی های جدید همچون تغییرات پی درپی سریع یا نظیر به نظیر برای به دام انداختن کاربران و افزایش حفاظت از کامپیوترهای آلوده خود بهره می برند. در این مقاله ضمن معرفی مفاهیم مرتبط با شبکه های بات، نحوه ی ایجادو انتشار آن ه در سامانه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده و درنهایت پیشنهادهایی برای افزایش امنیت شبکه های مورد استفاده در نیروهای مسلح ارائه گردیده است.  

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

امروزه توانمندسازی شهروندان به عنوان عامل مؤثری در مشارکت مدیریت شهری بیان می شود. بنابراین هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه توانمندسازی شهروندان با مشارکت در مدیریت شهر و ارایه سازوکارهایی جهت توانمندسازی شهروندان به منظور ترغیب آنها به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در مدیریت شهر است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان بالای 15 سال ساکن در منطقه 18 شهرداری تهران، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر و انتخاب نمونه های آماری به شیوه طبقه ای تصادفی انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به دو شیوه توصیفی و استنباطی صورت گرفت؛ نتایج کلی نشان داد که میان توانمندسازی شهروندان و مشارکت در مدیریت شهر رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهند که میزان توانمندی و مشارکت پایین تر از حد متوسط است. با توجه به نتایج به دست آمده، اقدام در جهت توانمندسازی شهروندان و ارتقای مشارکت شهروندی ضرورت دارد و هر گونه تلاش برای توانمندسازی شهروندان، در ارتقای سطح مشارکت در مدیریت شهر، مؤثر خواهد بود

چکیده: یکی از اهداف اصلی هر سازمان جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است سازمان ها با روش های گوناگون تلاش دارند تا خواسته های منطقی و قانونی متقاضیان خدمات را اخذ و در قبال آن پاسخگویی مناسب را داشته باشند، (زیویار، فرزاد1390). عواملی از قبیل تسریع در امور همراه با سلامت و دقت در اجرای خواسته های مراجعین رضایت مندی آنان از خدمات ارائه شده به همراه خواهد داشت. در سیستم اداری کشور ما نیز که برگرفته از آموزه های دینی هدایت شده با فرمان مقام عظمای ولایت در سیاست های ابلاغی کلی نظام اداری و نیز اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه ، قانون مدیریت خدمات کشوری و ده برنامه تحول اداری است اصل بر این است که کارکنان مردم را از خود می دانند و خود را از مردم و در اجرای همین اصل حاضر نیستند که بین خود و مردم مانع و حجاب ایجاد کنند، (شیروانی، علیرضا 1389). اساس تحقیق حاضر بر پژوهش میدانی استوار بوده است. با استفاده از نتایج بررسی های میدانی تحلیل-های توصیفی و استنباطی مورد نظر در جهت پاسخگویی به فرضیه های تحقیق انجام گرفته است. در واقع جامعه نمونه مورد مطالعه مشتمل بر تعدادی از ارباب رجوعان مراجعه کننده به اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال های 1384 تا 1390 بوده است که دیدگاه های شان از طریق پرسشنامه گردآوری گردید و شاخص رضایت مندی در شش سال متوالی محاسبه گردید. انتخاب نمونه ها به صورت کاملا تصادفی از خانم ها و آقایان مراجعه کننده به اداره کل تربیت بدنی انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تلخیص و طبقه بندی اطلاعات تکنیک های تحلیلی نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. سپس تحقیق به شکل توصیفی جهت توضیح سیستماتیک عینی و دقیق وقایع و خصوصیات جامعه مورد نظر صورت می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد از سال 1385 تا 1390 شاخص رضایتمندی در اداره کل تربیت بدنی سیر نزولی داشته است.میانگین شاخص رضایتمندی در اداره کل تربیت بدنی در سال های 1384 تا 1390 برابر 25/76 بوده که از میانگین شاخص رضایتمندی استان در همان سال ها کمتر می باشد.آمار همچنان حاکی از این است که در شاخص های سنجش میزان امتیاز مربوط به خصوصیات کارکنان در نحوه رفتار با ارباب رجوع وپایین ترین امتیاز مربوط به تجهیزات فیزیکی وفضا می باشد.

مفهوم عملکرد در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف محوری آن تبدیل شده است. ذی نفعان، خواستار آگاهی از اطلاعات عملکرد سازمان های دولتی و نتایج فعالیت های آنها هستند؛ به همین دلیل، این عصر، عصر حکمرانی به وسیله مدیریت عملکرد نام گرفته است. البته هنوز ادبیات دانشگاهی، تفسیری سازگار از معنای عملکرد و نظری روشن درباره مهم ترین عناصر مدیریت عملکرد در بخش دولتی عرضه نکرده و اجماعی دراین باره وجود ندارد. ابهام و آشفتگی مفهومی در ادبیات مدیریت عملکرد سازمانی و نیز پراکندگی و اختلاف میان مدل­های مختلف، بر خلأ نظری در این حوزه دلالت می کند. هدف از این مقاله، طراحی مدلی مفهومی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی است تا از آن به مثابه ابزاری نظری در تحلیل شرایط موجود سازمان و نیل به وضع مطلوب بهره برداری گردد. بدین منظور، مدل های این حوزه با رویکرد کیفی و روش­ تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. سپس با اتکاء بر سه مضمون محوری به دست آمده، گونه شناسی مدل­ها عرضه شد که گونه ایده­آل، پشتوانه نظری طراحی مدل مفهومی این تحقیق است. بر اساس مدل مفهومی پیشنهادشده در این مقاله، مدل مطلوب مدیریت عملکرد سازمانی، جامعِ سه عنصر «ابعاد و معیارهای عملکرد»، «پیش ران های درونی و بیرونی عملکرد» و «فرآیند (مراحل) مدیریت و بهبود عملکرد» است. چنین مدلی باید در هر سازمانی متناسب با اقتضائات آن توسعه یابد.

مطالعه زبان، متن و گفتمان در قلمروهای خُرد، بومی و موضعی یکی از جریان های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم استراتژی پژوهی، یعنی «استراتژی به منزله عمل» است. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج «چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر تصمیم های مدیران ورزش ایران از درون متن مدیریت ورزش ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده بنیاد و کدگذاری های مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته می شود. نتایج از درون 12 مصاحبه میدانی نیمه ساختاریافته و 19 سند دست دوم به دست می آیند و نمونه ها از ترکیبی از نمونه گیری های هدف مند، گلوله برفی، در دسترس و نظری حاصل می شوند. در نهایت مشخص می شود که شرایط علّیِ «عدم اطمینان مدیریتی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از ابهام در جهت گیری ها و عدم اطمینان ناشی از سیاست زدگی مدیریت» در کنار شرایط مداخله گرِ «موفقیت های گذشته مدیران، سابقه مدیریتی آن ها، میزان اضطراب گریزی شخصیتی شان، ساختار قدرت و نقش رسانه» پدیدارِ «گفتمان اطمینان طلبی» را در بستر «نزدیک بینی ذینفعان و عدم استقلال طلبی» شکل می دهند. عناصر ذکر شده در کنار هم «استراتژی مشروعیت بخشی» و پیامدهای تصمیماتی گرایش به «علم، ائتلاف ، اخلاق، ترویج و انطباق» را می سازند.

امروزه، اغلب دولت­ها روش­های نوین را در بخش­های مختلف نظام اداری جست وجو می­کنند. معرفی نظریه­های کارآفرینی در بخش دولتی از جملة این روش­ها است. عوامل مختلفی در به­کارگیری مؤثر رویکرد کارآفرینی در سازمان­های بخش دولتی مؤثرند. در این­زمینه، فرهنگ سازمانی می­تواند مهم ترین نقش را داشته باشد. بنابراین، مقالة حاضر قصد دارد به روشی توصیفی- پیمایشی، و از طریق بررسی وضعیت کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه در سازمان­های دولتی ایران، راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد دهد. مدیران ارشد اداره­های مرکزی بیست و هفت سازمان دولتی ایران جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. اطلاعات مورد نیاز با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع­آوری شد. داده­ها با اجرای آزمون­های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان می­دهد سازمان­های مورد مطالعه از نظر کارآفرینی وضعیت مناسبی ندارند و فرهنگ حاکم بر آن­ها، از نظر کارآفرینانه­بودن، شرایط مطلوبی ندارد. برای ارتقای فرهنگ کارآفرینانه باید بر بهبود شاخص­های آن در وضعیت موجود تأکید کرد. ضمن اینکه نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری، تأثیرگذاری این شاخص­ها را بر کارآفرینی سازمانی تأیید کرد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.

وقوع پیشرفتهای شگرف و سریع در زمینه های علمی و فنّاوری، در کوتاه مدت منجر به قدیمی شدن دانش و مهارت شغلی کارکنان می شود. از سویی، سازمانها با فشار فزاینده ای برای کاهش هزینه های مالی و زمانی همراه با نیاز به برنامه های آموزش کارکنان روبه رو هستند. این امر سبب شده که امروزه توجه زیادی به سوی برنامه های خودتوسعه ای صورت گیرد. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین الگوی خودتوسعه ای منابع انسانی است. تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی پیمایشی است که 949 نفر از پرستاران در آن شرکت کردند. داده ها به روش تحلیل مسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سن، سطح تحصیلات، نگرش اسلامی به کار، خودکارآمدی و انگیزش شغلی، بر تمایل و رفتار خودتوسعه ای اثرگذارند؛ در حالی که عوامل سازمانی شدت این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهند. به نظر می رسد مدیران و سرپرستان از طریق حمایت واضح و مشهود از کارکنان، فراهم کردن زمان، اطلاعات، همراهی، منابع و پاداش می توانند نقش حیاتی را در زمینة یادگیری و خودتوسعه ای منابع انسانی بازی کنند.

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی است. ارزیابی رابطه میان هر یک از متغیرهای مذکور را می توان به نوعی مسئله تصمیم گیری نیز تلقی کرد که در آن تعاملات روش مند میان متغیرها موجب برقراری روابط درونی می گردد. در این راستا، می توان از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (دیمتل) برای استخراج روابط علّی میان متغیرها استفاده کرد و از آن علاوه بر تعیین روابط میان متغیرها، برای مدیریت وابستگی های درونی در مجموعه ای از متغیرها نیز بهره برد. در این تحقیق، با استفاده از نظر ده کارشناس و خبره مدیریت منابع انسانی در شرکت ایران خودرو دیزل رابطه میان متغیرهای مذکور بررسی شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاکی از آن است که فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی، جو سازمانی بر فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ سازمانی بر فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی تأثیرگذارند. از طرف دیگر، رفتار شهروندی سازمانی تأثیرپذیرترین و فرهنگ سازمانی تأثیرگذارترین متغیرهایند.

مدل های متنوعی برای خط مشی گذاری در دوره های زمانی مختلف مطرح شده اند که در عالم واقعیت هریک جلوه ای دارند و در سیاست گذاری نشانی از آنها دیده می شود. مقاله پیش رو تلاش می کند که با در نظر گرفتن پیچیدگی های محیط کسب وکار و مجموعه بازیگران بی شمار و متنوع این حوزه، مدلی از خط مشی گذاری برای رونق و بهبود محیط کسب وکار جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. داده های گردآوری شده کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان محیط کسب وکار هستند که از طریق نمونه گیری نظری با دوازده نفر از آنان مصاحبه های عمیق انجام شده است. در این روش، محقق با رویکردی استقرایی و با کمک داده های گردآوری شده، به تدوین نظریه ای قابل اتکا در زمینه خط مشی گذاری اقدام می کند. برای این امر، پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری این مقوله ها در قالب پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و کنش ها و واکنش ها نمایش داده شدند که بر این اساس، نهاد بهبود محیط کسب وکار، به منزله پدیده اصلی و محوری مدل سیاست گذاری و کنش هایی همچون طرح ریزی برای بهبود محیط کسب وکار، فعل و انفعال دولت و بخش خصوصی و دستورگذاری واقع گرا مطرح شدند. درنهایت، سیر داستان ترسیم و نظریه بیان شده است.

متناسب با مقاصد و منظورهایی که اساس شکل گیری و ایجاد سازمان های مختلف می گردند، عوامل گوناگونی وجود دارند که می توانند بر ساختار برخی از سازمان ها تأثیر چشم گیر و محسوس داشته و یا اینکه در ساختار برخی از سازمان ها تأثیر چندانی نداشته باشند. شناسایی و تعیین عوامل موصوف و داشتن الگویی مناسب برای بهینه نمودن ساختارهای سازمانی می تواند کمک شایانی به ادامه حیات و بقای سازمان ها و اثربخش بودن آن ها داشته باشد. ارتش ها و به بیانی دیگر، سازمان های نظامی نیز از قاعده فوق مستثنی نمی باشند و بدیهی است که ارتشی که عوامل تأثیرگذار بیشتری را شناسایی و بر اساس عوامل بدست آمده الگوی جامع تری تدوین نمایند، از ساختاری برتر و سازمانی اثربخش تر و کارآمدتر برخوردار خواهند بود. دانشمندان و صاحب نظران علوم مدیریت سازمانی و سازماندهی در تألیفات خود به عوامل گوناگونی اشاره و در یک پیکربندی اولیه، عموماً این عوامل را به سه دسته عوامل محتوایی، عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای تقسیم نموده اند و به فراخور نگرش، تجربه و یافته هایشان عوامل گوناگونی را در زیر گروه سه دسته عوامل مذکور بیان داشته اند. این مقاله به دنبال پیدا نمودن عوامل محتوایی مؤثر در بهینه سازی ساختار سازمانی یگان های نظامی و به آزمون گذاشتن عوامل احصاء شده؛ بوده و با بهره گرفتن از روش های تحقیق توصیفی، زمینه ای- موردی و همبستگی- همخوانی به جستجو و گردآوری اطلاعات پرداخته است و نهایتاً الگویی مناسب جهت تدوین عوامل عمده مؤثر در بهینه سازی ساختار سازمانی یگان های نظامی ارائه می گردد. در این رهگذر عوامل برگرفته شده از بیش از 30 جلد منابع معتبر از قبیل کتب، مقالات و رساله های علمی و نشریات منتشر شده توسط اساتید، صاحب نظران و مراجع دانشگاهی، مورد بررسی، نظرسنجی و آزمون قرارگرفته اند تا درستی تأثیرگذاری آن ها در بهینه سازی ساختار سازمانی یگان های نظامی به تأیید و یقین برسد .