درخت حوزه‌های تخصصی

مدل بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت موسوم به مدلEFQM در سطح گسترده ای در اروپا وجهان مورد استفاده قرارگرفته واخیراً به عنوان مدل مبنا جهت ارزیابی و اهدای"" جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمان"" معرفی گردیده است. ویژگی این مدل، دارا بودن دیدگاه سیستمی قوی به فرایند های کسب وکارسازمان ها وارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به یک سازمان سرآمد است. این تحقیق به این موضوع می پردازد که نظام های مدیریت کیفیت چقدر توانسته اند منجر به بهبود عملکرد سازمان ها شوند. برای پاسخ به سوال تحقیق دو گروه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت، فرضیه های گروه اول به این موضوع اشاره دارد که آیا بین امتیاز کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و شاخص های عملکرد مالی همبستگی معناداری وجود دارد. فرضیه های گروه دوم به این موضوع اشاره دارد که آیا بین شاخص های عملکرد مالی قبل وبعدازاجراء مدل EFQM تفاوت معناداری وجوددارد. جامعه آماری این تحقیق شرکت هایی هستند که مدل EFQM را پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس مدل موفق به کسب گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس کیفیت در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شده اند. برای آزمون فرضیه های گروه اول باتوجه به نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع متغیرها ازضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است وبرای آزمون فرضیه های گروه دوم باتوجه به تعداد کم مشاهدات ازآزمون های ناپارامتریک (ویل کاکسون) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های گروه اول نشان می دهد که بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و ارزش افزوده اقتصادی همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. اما نتایج بدست آمده همبستگی بین امتیازات کسب شده بر اساس مدل EFQM و نرخ بازده فروش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نرخ بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را تائید نکرده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های گروه دوم نشان می دهدکه تفاوت معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از اجرای EFQM وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه های گروه اول تفاوت معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی قبل و بعد از اجرای EFQM می تواند ناشی از اجرای مدل باشد. اما تفاوت ایجادشده در بازده دارائی ها قبل و بعد از اجراء مدل می تواند ناشی ازعوامل دیگر باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود. سازمان ها با در نظرگرفتن قابلیت اجراء و موضوع هزینه – فایده ازمدل EFQM به منظور بهبودعملکردخوداستفاده نمایند.

"هدف اصلی حسابداری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری به استفاده کنندگان برون سازمانی به منظور آسان سازی و بهبود تصمیم گیری آنهاست. به منظور دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی باید دو ویژگی مربوط بودن و قابل اتکا بودن را دارا باشد اما این دو ویژگی اساسی باهم در تضاد هستند. از لحاظ نظری، اغلب افزایش در سطح مربوط بودن باعث کاهش قابل اتکا بودن می شود. در عمل، این تضاد زمانی آشکار می گردد که حسابداری بهای تمام شده تاریخی با حسابداری ارزش جاری مقایسه شود. این تحقیق، به بررسی ارزش جاری به عنوان یک سنجه مربوط در تصمیم گیری استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) می پردازد. از این رو با استفاده از ادبیات و نتایج تحقیقات پیشین، پرسشنامه مربوط، طراحی و اطلاعات لازم جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل گروه اصلی استفاده کننده صورتهای مالی یعنی سرمایه گذاران بود. فرضیه ها با استفاده از آزمون آماری t و تحلیل آماری کای-دو مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تغییرات ارزش جاری و تغییرات قیمت سهام رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین ارزش جاری نقش معناداری در پیش بینی ارزش شرکت دارد. "

روشهای متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتا بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخص های خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخص های خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخص های گذشته نکر) و سه شاخص دیگر (شاخص های آینده نگر) است.اندازه گیری راندمان یا کارایی همیشه یکی از مباحث مهم مدیریت بوده استو مدلهایDEA ، میزان توانایی هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودیها به خروجیها را ارزیابی می کند که این میزان توانایی، کارایی نامیده می شود. در این مقاله یک مدل تلفیقی DEA و BSC ارایه گردید که ورودیها و خروجیها از کارت امتیازی متوازن استخراج می شوند. و همچنین کاربرد مدل مذکور را برای سرپرستی یکی از بانکهای ایران مورد بررسی نموده و نتایج را در قالب جداولی بیان شده است.

این مقاله به دفاع از امکان رعایت بی طرفی در حسابداری می پردازد. دیدگاه های ارائه شده در قالب فلسفه ضد افشاگرانه دونالد دیویدسون، به ویژه دفاع از این نظر که بی طرفی در سایه پذیرش چند جانبه فی مابین محقق می شود، شکل می پذیرند...

مطالعه اطلاعات نامتقارن از اوایل دهه 1970 آغاز شد و از دهه 1980 در رشته های مالیه و اقتصاد به کار رفت. اکنون اطلاعات نامتقارن ابزار کار اصلی اقتصاد مالی شده است. جایزه نوبل سال 2001 در اقتصاد به خاطر مطالعات مربوط به اطلاعات نامتقارن به جورج آکرلف، میشل اسپنس و جوزف استیگلیتز داده شد.اطلاعات نامتقارن و شواهد نظری و عملی آن، اکنون جعبه ابزار هر متخصص اقتصاد مالی را تشکیل می دهد. نظریه اطلاعات نامتقارن بر درک ما از عملیات نهادها و بازارهای مالی، تأثیر گذاشته است. پیامدهای ناشی از اطلاعات نامتقارن برای برخی موضوعات مالی و اقتصادی مانند: بدهی شرکت، سیاست سود سهام و سرمایه گذاری، عمق و دوره زمانی چرخه های کسب و کار، نرخ رشد اقتصادی درازمدت و منشاء بحران های مالی و بین المللی در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد.این کتاب رابطه میان عوامل مالی و اقتصاد کلان را به طور واضح توضیح می دهد و درک بهتری از نهادهای مالی و نقش آنها در نوسان های اقتصادی ایجاد می کند.هدف کتاب "اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی"، ارایه توضیح قابل فهم و با کاهش پیچیدگی ریاضی است و لذا آمار، جبر مقدماتی، نمودارها و شواهد متقاعدکننده جهان واقعی را به کار می برد. مؤلف کتاب پرفسور ریکاردو ربسزوک، استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ملی پلاتا آرژانتین است و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان در سال 2003، منتشر شده است.

"تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا برای استفاده‌کنندگان از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده، موجب اطمینان نسبی یا حداقل قابل قبول بودن این اطلاعات و ارقام به منظور تصمیم‌گیری‌های صحیح و مناسب است. برای چنین اظهارنظری، حسابرسان می‌باید به بررسی عملیات، فعالیت‌ها و سایر شواهد مورد نیاز بپردازند. در این بین ارزیابی اثربخشی‌کنترل‌های داخلی در شرکت¬ها برای اطمینان از عدم اتلاف حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند حسابرسی، نقش بسزایی در قضاوت حسابرس نسبت به صورت‌های مالی دارد. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم کنترل های داخلی در شرکت ها به منظور جلوگیری از وقوع اشتباهات، انحرافات و تخلفات به گونه ای مؤثر و کارآمد اعمال می‌شود؛ به عبارت دیگر آیا سیستم کنترل داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل، اثربخش است؛ هم چنین آیا ارزیابی حسابرس از سیستم کنترلی بر فرایند حسابرسی تأثیرگذار است یا به ارزیابی کنترل های داخلی صرفاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً به عنوان مرحله ای از فرآیند حسابرسی نگریسته می شود و عملیات حسابرسی شرکت ها، از روش به کارگیری کنترل ها در این شرکت ها تأثیر چندانی نمی پذیرد؟ نتایج این تحقیق، نشان می‌دهد که کنترل های داخلی در شرکت ها اثربخش و ارزیابی‌های حسابرسان مستقل از اثربخشی کنترل ها مبنای عملیات حسابرسی قرار نمی‌گیرد. "

تحقیق حاضر با مقایسه عملکرد معیارهای متعارف ریسک (بتا، نسبت شارپ و شاخص ترینور) و معیارهای ریسک نامطلوب (بتای تعدیل شده، نسبت شارپ تعدیل شده و شاخص ترینور تعدیل شده)، به دنبال ارائه و معرفی معیارهای مناسب تر و دقیق تری، در قالب مدل، جهت سنجش ریسک به منظور پیش بینی بهتر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در ادبیات مالی همواره در مورد مفهوم ریسک و معیارهای آن اختلاف نظر وجود داشته است. تئوری های نوین مالی بر اساس مدل انتخاب پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شده اند و بنابراین همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین- واریانس در بازار می باشند. در این راستا براساس داده های جمع آوری شده از 32 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1385 با الگوی داده های پنل، بازدهی ماهانه شرکت های نمونه به عنوان مبنای آزمون ها محاسبه و بکارگرفته شده است. با استفاده از پشتوانه ادبیات مالی، دو نوع تعریف و متعاقباً دو نوع معیار متعارف و نامطلوب برای محاسبه و ارزیابی ریسک، معرفی و مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو معیار ریسک نامطلوب، یعنی «معیار بتای تعدیل شده» و «شاخص ترینور تعدیل شده»، در مقایسه با معیارهای متناظر متعارف به شکل قوی تری بازده مازاد سهام را تبیین می کنند و نسبت شارپ هم که یک معیار متعارف ریسک است بهتر از «نسبت شارپ تعدیل شده» میانگین بازده مازاد سهام را تبیین می نماید.

بنابر تئوری نمایندگی یک شرکت محلی است برای اجتماع ذی نفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت های خاص خود را دارند. این ذی نفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذی نفعان می کنند. یک واحد تجاری را می توان مکان هندسی و نقطه تلاقی قراردادها دانست. اعتبار دهندگان و سهام داران دو گروه عمده از ذی نفعان هستند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تضاد منافع آنان بر توزیع سود و محدودیت در تامین مالی می پردازد. این تحقیق در راستای اندازه گیری محدودیت در تامین مالی، اقدام به بومی کردن شاخص معرفی شده توسط واید و وو(2006) نموده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان و سهام داران، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهام داران نمی تواند باعث افزایش محدودیت در تامین مالی گردد.

در این مقاله، موانع و مشکلات حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران بررسی می‌شود. نمونه آماری شامل 52 شرکت از میان صنایع موجود در بورس است. روش این تحقیق، استقرایی و براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه است. آزمون فرضیات به کمک روش آماری توزیع کای‌دو انجام شده است.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که چهار عامل از موانع عمده در توسعه حسابداری مدیریت شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران است. این عوامل عبارت است از: 1- آشنا نبودن مدیران نسبت به مفاهیم و روشهای حسابداری مدیریت 2- عدم آموزش کافی و مناسب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌منظور آماده‌سازی مدیران آینده 3- عدم تهیه اطلاعات بموقع توسط سیستمهای حسابداری 4- تغییرات پیاپی در سیاستهای اقتصادی. از سوی دیگر، نبودن استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری مدیریت از دیدگاه پاسخ‌دهندگان مانعی بر سر راه توسعه این رشته نیست.

حسابرس، اهمیت را هم در سطح صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد و هم در ارتباط با مانده هر یک از حساب ها، گروه معاملات و رویدادها و موارد افشا مورد توجه قرار می دهد. روش های مختلفی که حسابرسان برای حرکت از اهمیت کلی صورت های مالی به اهمیت در سطح حساب استفاده می کنند...

یکی از دغدغه ها و محورهای اصلی تحول و بهبود در صنایع دفاعی با توجه به تنوع و حجم بالای فعالیت ها، ترکیب دارایی ها در این صنایع است. ترکیب بهینه دارایی ها معلول مدیریت صحیح بر انواع آنها است. از آنجا که تعادل در ترکیب دارایی ها و به تبع آن ساختار مالی می تواند با ایجاد قدرت مالی بر جریان تولید قدرت دفاعی اثر جدی داشته باشد، وزارت دفاع برآن شد تا با طراحی و جاری سازی یک الگوی جامع، به تحول و بهبود در این زمینه همت گمارد. اجرای این الگو که در این تحقیق از آن تحت عنوان الگوی "رویارویی با تله های نقدینگی" یاد می شود، یکی از مهم ترین رویکردهایی است که مجموعه صنایع دفاعی در سال های اخیر به منظور بهبود در حوزه مالی به طور گسترده ای آن را به کار بست. بی شک یکی از اقدامات ضروری برای ارزیابی و بازنگری در این رویکرد بررسی اثربخشی آن بر اساس یک الگوی مفهومی کارآمد است. در این پژوهش ضمن مرور الگوی "رویارویی با تله های نقدینگی" طرحی از یک مدل مفهومی برای اندازه گیری اثربخشی آن ارائه شده و سپس با کمک راهبرد پژوهشی شبه آزمایش، تفاوت متغیرهای اثربخشی قبل و بعد از اجرای این الگو در میان یک نمونه 15 موردی از صنایع مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون فرضیات این تحقیق، اجرای الگوی رویارویی با تله های نقدینگی در صنایع دفاعی از طریق رشد خرد مالی مدیران (اثر درونی و نامشهود) منجر به تعالی عملکرد در حوزه دارایی ها (اثر بیرونی و مشهود) در صنایع دفاعی شده و در اصلاح ترکیب آن ها تاثیر معناداری داشته است.

مالیه اسلامی بخشی از مطالعات اقتصاد اسلامی است که طی دو دهه اخیر انجام شده و به سرعت توسعه یافته است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای پیشگام در انتشار ابزارهای مالی اسلامی (اوراق مشارکت) است. مالیه اسلامی غالباً دلالت بر نظامی دارد که بهره را تحریم می کند. اما در واقع فراتر از این است. در این کتاب ابعاد نظریه و کاربرد مالیه اسلامی معرفی شده است. در این مقاله، ابتدا محتوای فصول کتاب معرفی شده و سپس به نقد کاربرد مالیه اسلامی پرداخته می شود.

روش‏های تحلیلی دارای اهمیت روبه افزایشی در حسابرسی صورت‏های مالی است و جایگاه ویژه‏ای در ادبیات حسابرسی دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، استفاده از روش‏های تحلیلی در مراحل برنامه‏ریزی و بررسی کلی حسابرسی، الزامی است. این بررسی نشان می‏دهد که چگونه حسابرسان روش‏های تحلیلی را در برنامه‏ریزی، به عنوان آزمون‏های محتوا و در بررسی کلی به کار می‏برند. این کار با استفاده از طرح تحقیقی انجام شده است که در آن شرکت‏کنندگان به انجام روش‏های تحلیلی و پاسخگویی به سئوالات پرداخته‏اند. شرکت‏کنندگان در تحقیق 76 نفر حسابرسان خبره‏ای بودند که در کلاسی یک هفته‏ای حضور داشتند. آنها به طور میانگین 188 ماه سابقه کار حسابرسی داشته و سابقه کار آنان بین 84 ماه تا 318 ماه بود. نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روش‏های تحلیلی را برای برنامه‏ریزی تقریباً نیمی از قراردادهای حسابرسی به کار می‏برند. آنان همچنان از روش‏های تحلیلی در تقریباً بیش از نصف قراردادها به عنوان آزمون محتوا استفاده می‏کنند و میزان به کارگیری روش‏های تحلیلی در مرحله بررسی کلی تقریباً در مورد تمام قراردادهای حسابرسی صورت می‏گیرد.