درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مالی، کاربرد نظریه اقتصاد خرد است. مفاهیم تعادل، کارایی، هزینه های فرصت، تحلیل مارجینال و شرایط مماس[1] که در اقتصاد خرد معرفی می شود، در تحلیل بازارهای مالی به کار می رود. با این تفاوت که کالاهایی که در بازارهای مالی قیمت گذاری می شود، ادعاهای مربوط به جریان های نامعین پرداخت های آینده هستند. نویسنده کارکرد اقتصادی بازارهای مالی را افزایش کارایی می داند. این کتاب روش تحلیل اقتصاددانان از چگونگی تخصیص بین زمانی[2] منابع کمیاب در بازارهای مالی را شرح می دهد. در این کتاب مفهوم کارایی اقتصادی (بهینگی پارتو) برای ارزیابی اثر بخشی بازارهای مالی استفاده شده و بازارهای مالی براساس معیارهای کارایی اقتصادی و تخصیصی، ارزیابی شده است. در این کتاب توضیح داده می شود که چگونه و تا چه اندازه ای، بازارهای مالی برای حداکثر کردن سطوح شخصی رضایت مندی (مطلوبیت) دوره زندگی از طریق مبادله های بین زمانی، به افراد کمک می کند. اقتصاد مالی تحلیل این است که چگونه بازارهای مالی مصرف کنندگان را قادر می سازد به عنوان بخشی از استراتژی شان برای حداکثر سازی سطوح مطلوبیت دوران زندگی ، از مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند، استفاده کنند. هدف بازار مالی، تسهیل مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند است. بازارهای مالی این مبادلات را با سازماندهی مبادله در انواعی از اوراق بهادار مالی[3] تشویق می کنند. اقتصاددانان عملکرد بازارهای مالی را با معیار کارایی[4] اقتصادی ارزیابی می کنند. بازار از لحاظ اقتصادی وقتی کارا است که منابع را به گونه ای تخصیص دهد که هیچ فرصت دیگری برای مبادلات متقابلاً سودمند باقی نماند.

از لحاظ نظری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمولهای ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، اما در عمل و در دنیای واقعی نیازمند محاسبات و برنامه‌ریزی وسیعی است. هدف این تحقیق انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک است به گونه‌ای که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کمینه نماید. به‌ منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب شد. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق تهیه الگوریتم لازم به منظور انجام دادن برنامه با توجه به فرضیات تحقیق در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج مدل مارکویتز و انتخاب تصادفی مقایسه شد.

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره یک، بدون ارائه دلایل قانع کننده مدعی شده است که سود حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی نسبت به جریان های نقدی، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی است. این مقاله به آزمون تجربی ادعای فوق می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1360 مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، از نوع داده های تابلویی می باشد. در ضمن در مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل صنعت نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، ادعای هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی را تایید می نماید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صنعت نیز نشان می دهد که در برخی صنایع، سود و در برخی دیگر، جریان های نقدی عملیاتی، پیش-بینی کننده بهتری از جریان های نقدی عملیاتی آتی می باشند.

صورت های مالی به منظور تامین نیازهای استفاده کنندگان باید دارای ویژگی های مشخصی باشند. از بین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،مربوط بودن و قابل اعتماد بودن، از ویژگی های اولیه و اصلی به شمار می روند و به دلیل متناقض بودن، مساله ایجاد موازنه بین آنها، معمایی می باشند که پاسخ آن را باید در جایی فراتر از موضوعات مورد بحث در چارچوب نظری گزارش جستجو نمود...

در این پژوهش رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری سنجیده شده است. در رابطه با حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس، تاثیر نوع موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نوع موسسه حسابرسی به دو دسته سازمان حسابرسی و سایر موسسات و نوع اظهارنظر حسابرس به دو دسته مقبول و مشروط تقسیم شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون خطی یک متغیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از دو روش داده های ترکیبی و مقطعی با به کارگیری اطلاعات71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384-1380 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

از لحاظ نظری انتظار می رود وجود رابطه نمایندگی ،گسترش و تنوع آن از طریق اثرگذاری بر اندازه، ریسک و پیچیدگی واحد مورد حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد اما در این رابطه شواهد کمی مستند شده است. این پژوهش درصدد بررسی رابطه هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی در ایران است. براین اساس عوامل اثرگذار بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی به همراه شاخص های هزینه های نمایندگی به عنوان متغیرهای مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. در این پژوهش فرضیه اعم عبارت است از اینکه بین شاخص های هزینه های نمایندگی با حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، از طریق یک مدل رگرسیون، از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1384 به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد.

در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک های شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مدرن پرتفوی و تکنیک "" رابرت هاگن "" به سنجش ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرتفوی شرکت های دارویی می پردازیم و نیز از نظریه فرامدرن پرتفوی برای مقایسه ریسک نامطلوب پرتفوی شرکت های دارویی با ریسک نامطلوب بورس تهران استفاده می شود. بدین منظور، در مرحله نخست به سنجش کمّی ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد مالی پرداخته شد و در نتیجه محرز گردید که در قلمرو زمانی تحقیق، ریسک نامطلوب شرکتهای دارویی، در هر سال، بیشتر از ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران بوده است و نیز مشخص شد که ریسک غیر سیستماتیک شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس بسیار بیشتر از ریسک سیستماتیک آنها می باشد و بنابراین بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های دارویی را تهدید می کند ، ناشی از عوامل داخلی، مدیریت شرکت و یا صنعت دارو می-باشد و عوامل بازار تاثیر کمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های دارویی داشته اند و این گفته قوّت می گیرد که همه دولت ها تامین دارو را به عنوان یک کالای ضروری و استراتژیک ، در هر شرایطی وظیفه خود می دانند و بنابراین صنعت دارو متاثر از تحولات محیطی نیست [7] . در مرحله دوم به سنجش کیفی ( شناسایی و رتبه بندی ) ریسک های شرکت های دارویی با رویکرد بازاریابی پرداخته شده است و در نتیجه مشخص شد که کمبود مواد اولیه، واردات دارو، تولید بدون توجه به نیاز بازار، پایین بودن قیمت فروش و کنترل دولتی بهای آن، کمبود نیرو های متخصص، عدم وجود نقدینگی کافی، عدم رقابت و نوآوری و غیره را می توان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل افزاینده ریسک های صنعت دارو در نظر گرفت، همچنین می توان از خصوصی سازی و مدیریت بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، مدیریت بخش خصوصی با نظارت دولت و صادرات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در جهت کاهش ریسک صنایع دارویی نام برد.