درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه بازار سرمایه در کشورهای اسلامی نیز مانند تمامی کشورهای جهان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی، در زمره اهداف اصلی دولت و دستگاه های حکومتی قرار داشته است. به همین دلیل، گسترش و پیشرفت روز افزون عملیات مالی در این کشورها و ارتقای سطح خدمات مالی اسلامی در پهنه جهان، موجب اهتمام جدی اندیشمندان و فعالان مسلمان این رشته از فعالیت های کسب و کار برای تشکیل بازارهای سرمایه اسلامی شده است؛ بازارهایی که ساختار محصولات و فعالیت های تامین مالی در آن ها، مطابق ضرورت ها و ضوابط مورد نظر دین مبین اسلام تعریف شده باشد.

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 276 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 لغایت 1387 می پردازد. از اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش های مالی حسابرسی شده سالانه، به عنوان معیاری برای سرعت گزارشگری مالی و از نسبت های مالی، متغیر اندازه شرکت و نسبت سرمایه گذاری مجدد سود جاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش، از تکنیک های آماری کروسکال-والیس، مقایسه میانه ها، تجزیه و تحلیل رگرسیونی و مقایسه چولگی و کشیدگی استفاده شد. با توجه به نتایج حاصله، هیچ یک از متغیرها دارای توزیع نرمال نیست، بنابراین، استفاده از تکنیک های ناپارامتریک ارجح است. افزون بر این، شرکت ها با سرعت گزارشگری مختلف دارای نسبت های مالی و غیرمالی متفاوتی هستند. همچنین، سرعت گزارشگری مالی در صنایع مختلف، متفاوت بود. سرعت گزارشگری مالی در طی سال های مورد مطالعه به طور میانگین بیشتر شده است. اکثر نسبت های مالی و غیرمالی مورد بررسی با سرعت گزارشگری مالی رابطه معنادار آماری داشتند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از نسبت های مالی و غیرمالی می توان به مدل های معناداری برای پیش بینی سرعت گزارشگری مالی دست یافت.

دانش هسته اصلی تولید و رشد انسانی است بطوریکه قدرت تولید جامعه بر مبنای دانش و استقرار سیستم مبتنی بر تفکر قرار دارد. این در حالی است که سیستم های حسابداری کنونی توانایی محاسبه و اندازه گیری دانش را با توجه به نقش پر رنگ آن در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ندارند، لذا عدم توانمندی محاسبه و اندازه گیری آن می تواند منجر به تصمیمات غیر منطقی برای سرمایه گذاران گردد. در این مقاله ضمن معرفی چهار روش پیشنهادی کمی سنجش سرمایه فکری، در فاصله سالهای 1381 الی 1386 شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار صنایع فلزی، 24 شرکت و در مجموع 144 سال مالی مورد استفاده قرار گرفته است که ارتباط هر یک از چهار روش را با متغیرهای مالی ارزیابی عملکرد شامل سود خالص و جریان وجه نقد بخش عملیاتی صورت گردش وجوه نقد را آزمون نموده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از وجود همبستگی ما بین متغیرهای مالی ارزیابی عملکرد با هر یک از چهار روش پیشنهادی است بطوریکه مدل های پیشنهادی دوم و سوم به یک میزان نسبت به مدل های اول و چهارم و مدل اول نسبت به مدل چهارم به دلیل همبستگی بیشتر با متغیرهای ارزیابی عملکرد روش های مناسبتر و مفیدتری برای ارزیابی سرمایه فکری بنگاه های اقتصادی می باشند.

یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند، اما یافته های تجربی نشان می دهد نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی موارد واکنش آن ها به اطلاعات جدید کاملاً منطقی نیست. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روانشناختی و رفتاری، نسبت به اطلاعات جدید واکنش های متفاوتی نشان می دهند و باعث ناهنجاری هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کم-تر از حد قیمت ها می شوند. هدف این پژوهش، بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی است که موجب اقلام تعهدی خلاف قاعده در بازار می شود. جامعهی آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است در بازار سرمایه ایران، اقلام تعهدی خلاف قاعده وجود دارد که وابسته به اطلاعات سرمایه گذاری شامل در اقلام تعهدی بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از اندازه نشان می دهند.

در دنیای امروز با گسترش خصوصی سازی و روی آوردن به سمت خرید و فروش سهام نیاز به تحقیقات گسترده در حوزه مالی و حسابداری احساس می شود. یکی از این حوزه های مهم، مطالعات مربوط به قیمت گذاری سهام و تعیین متغیرهای تاثیرگذار در تعیین قیمت سهام است. این تحقیق با هدف آزمون الگوهای مختلف قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغیرهای بنیادی در محیط اقتصادی ایران انجام شده است و سعی دارد از طریق آزمون چندین الگوی قیمت گذاری سهام، هم به شناسایی متغیرهای بنیادی و هم به معرفی الگویی به منظور قیمت گذاری سهام بپردازد که بیشترین نقش را در تبیین قیمت سهام شرکتهای ایرانی دارند. برای آزمون الگوهای قیمت گذاری سهام، رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) دارای بیشترین ضریب تعیین تعدیل شده است و به عنوان بهترین الگوی قیمت گذاری سهام در بین الگوهای مورد آزمون تعیین شده است.

هدف ازاین تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هموارسازی سود نوعی اقدام آگاهانه می باشد که توسط مدیریت و با استفاده از ابزارهای خاص در حسابداری جهت کاستن از نوسانات در سود انجام می گیرد. بعلت با اهمیت بودن مدیریت سود، این پژوهش ابتدا شرکتهای هموارساز سود را با مدل ضریب تغییرات برای تغییر درسری زمانی سود به ضریب تغییرات برای تغییر در سری زمانی فروش شناسایی نموده و سپس تاثیر عواملی از قبیل اندازه شرکت، سود دهی، نوع صنعت و فعالیت صادراتی را، روی هموارسازی سود مورد بررسی قرار می دهد.پس از آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفته، اینطور استنباط می گردد که هموارسازی طبیعی سود، در برخی از شرکتها صورت گرفته است و نتایج حاصل ازآزمونهای آماری t و کای دو در فرضیات مورد بررسی، این موضوع را مشخص می کند که هموارسازی سود در شرکتهای مورد بررسی به اندازه شرکت، مجموع بازده دارایی شرکتها (سوددهی)، نوع صنعت و همچنین فعالیت صادراتی شرکتها بستگی ندارد.

بعد از الحاق ماده272 (ق.م.م) در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب27/11/1380، امکان تشخیص مالیات توسط سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی فراهم آمد. اشخاص مذکور در هنگام تنظیم گزارش باید مواردی چون اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری طبق مفاد قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری و همچنین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط را در نظر بگیرند. به استناد تبصره های یک و دو ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، بعد از تاریخ تصویب، تشخیص مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی یا اشخاص اشاره شده در ابتدای ماده 272 انجام خواهد شد. به طور منطقی عدالت و انصاف در فرآیند تشخیص زمانی قابل تصور است که هر دو گروه فوق فاقد اختلافات معنا دار در فرآیند تشخیص، با استنباط از قوانین مالیاتی باشند. با توجه به مصاحبه های اکتشافی انجام شده با دو گروه فوق، عمده اختلاف نظر در ارتباط با ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با هزینه های قابل قبول مالیاتی است. در این تحقیق در پی آن هستیم که علت به وجود آمدن این اختلافات را بررسی نماییم. مشخص شدن علت اختلاف می تواند قانون گذاران را در اصلاح قانون یا تدوین آیین نامه های اجرایی و همچنین استانداردگذاران را در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت آماده کردن بستری مناسب جهت تعیین مالیات منصفانه توسط رسیدگی کنندگان، فراهم نماید. در این تحقیق بر اساس مصاحبه های اکتشافی انجام شده، پرسشنامه تحقیق تنظیم و در بین دو گروه ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تفسیر و برداشت های حسابداران مستقل و ممیزین مالیاتی از ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اختلاف معناداری وجود دارد.