درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی معیارهای حاصل از مدل های سنجش کیفیت اقلام تعهدی در سال های اخیر، نشان از وجود عواملی دارد که منجر به کاهش توان این مدل ها در تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی و بروز خطای نوع اول و نوع دوم در مدل های مربوطه می گردد. این تحقیق با شناسایی این عوامل، سعی در بهبود توان مدل های سنجش کیفیت اقلام تعهدی دار با در نظر گرفتن اقلام تعهدی چسبنده، عملکرد شرکت، اقلام تعهدی بلندمدت و تفکیک جریان های نقدی، اقلام تعهدی غیرعادی با استفاده از معیاری جدید برای 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1392، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی توان این معیار در مقایسه با معیار حاصل از مدل های دیگر، نشان دهنده بهبود توانایی تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی است. معیار جدید این تحقیق نشان از کاهش خطای نوع اول و نوع دوم در تعیین اقلام تعهدی غیرعادی دارد.

این مقاله به بررسی، طبقه بندی و تحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران م یپردازد. هدف نهایی از این پژوهش، تعیین میزان مطالعات انجام شده در این زمینه و ارائه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه پژوه شهای انجام شده در قالب پایان نام ههای دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبق هبندی و تحلیل پژوهش ها در زمینه حسابرسی از سال 1380 الی 1393 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 505 مطالعه انجام شده است. پژوهش های انجام شده به چهار دسته حسابرسی مستقل، حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی رعایت تقسیم بندی شده است. نتایج این پژوهش نشان م یدهد که حسابرسی 1 درصد و حسابرسی / 6 درصد، حسابرسی عملیاتی 8 / 89 درصد، حسابرسی داخلی 7 / مستقل 9 1 درصد پژوهش های انجام شده در طی این سا لها را تشکیل م یدهد. همچنین / رعایت 6 بیشترین پژوهش ها به ترتیب در زمینه کیفیت حسابرسی، نوع اظهارنظر، تخصص در صنعت، اندازه موسسه، دوره تصدی، ح قالزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس بوده است.

در طول سال های متمادی، موضوع پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی در دوره های آتی به عنوان یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری، توجه پژوهش گران زیادی را به خود معطوف کرده است. در ایران نیز پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است. با این حال اکثر قریب به اتفاق آن ها یک مدل کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه نموده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که با ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب بر حسب صنایع مختلف، باب جدیدی را در این زمینه ایجاد کند. به همین منظور در این تحقیق تلاش می گردد برای سه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات، با استفاده از تکنیک تحلیل تمایزی چندگانه، مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب، خاص هر صنعت طراحی گردد. قلمروی زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. برای تعیین ورشکستگی یا عدم ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که مدل های پیش بینی تدوین شده برای صنایع مختلف، با دقت بالایی قادر به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشند به طوری که دقت پیش بینی این مدل ها، برای صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به حز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات به ترتیب 90/90، 97/20 و 90/50 درصد می باشد.

دوره دکتری حسابداری آخرین مقطع تحصیلات آکادمیک حسابداری است که فارغ التحصیلان آن افراد موثری در حرفه ی حسابداری خواهند بود و به عنوان جزئی از بدنه ی آکادمیک حسابداری به جریان پژوهش های آتی در این حوزه شکل خواهند داد. از سوی دیگر در سال های اخیر تعداد دانشجویان ورودی به مقطع دکتری افزایش چشمگیری داشته و همزمان تعداد دانشگاه های برگزار کننده دوره ی دکتری نیز افزایش یافته است، بنابراین برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوی برگزاری دوره ی دکتری حسابداری امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر پایه همین موارد در اواخر سال 1394 برنامه درسی دوره ی دکتری حسابداری پس از 23 سال مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات قابل توجهی در نحوه برگزاری این دوره لحاظ شد، فارغ از میزان آمادگی دانشگاه های کشور از لحاظ وجود اساتید متخصص جهت برگزاری دوره دکتری بر اساس الزامات این برنامه، پژوهش حاضر با یک نگرش تطبیقی به بررسی میزان انطباق دوره دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه های برتر دنیا پرداخته و میزان هم سویی برنامه جدید را با آنچه در سطح دنیا در حال برگزاری است، مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع به نظر می رسد برنامه درسی جدید تا حد زیادی محتوای دروس دکتری حسابداری را به آنچه در حال حاضر در دانشگاه های برتر دنیا تدریس می شود نزدیک کرده و از حیث عنوان دروس و محتوای آن از هماهنگی بالایی برخوردار است.

امروزه با توجه به رشد و گسترش شرکت های سهامی عام، نظارت بر عملیات و فرایند واحدهای اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. انتظار می رود کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، در راستای حفظ منافع گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری موثر واقع شود. این پژوهش با استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی به بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، از طریق اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری می پردازد. این ویژگی ها شامل تخصص مالی، استقلال، تجربه و اندازه کمیته حسابرسی است. داده های پژوهش بر اساس نمونه ای متشکل از 310 مشاهده سال_شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1393، آزمون شدند. یافته ها حاکی از آن است که بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بر خلاف انتظار محققین بین تجربه کمیته حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. در ادامه یافته ها نشان داد که بین استقلال و اندازه کمیته حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی سال های 1393-1389 مربوط به هفتاد و پنج شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط کیفیت افشا و پاداش مدیریت مورد مطالعه قرار گرفت. شواهد تجربی سایر کشورها نشان می دهد بین کیفیت افشا و پاداش مدیران ارتباطی مستقیم و معنی دار وجود دارد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. با توجه به این که افشای به موقع و مربوط به ذی نفعان در تصمیم گیری های آن ها می تواند کمک کند و هم چنین در این راستا که پاداش مدیران ارشد می تواند مرتبط با افشا باشد یا خیر، نتایج پژوهش حاضر می تواند به قانون گذران و استفاده کنندگان در مورد کیفیت افشای موجود در گزارش گری مالی رهنمون دهد. یافته های حاصل از فرضیه ی اول پژوهش بیان می کند که بین کیفیت افشا و پاداش نقدی پرداختی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. هم چنین یافته های حاصل از فرضیه ی دوم پژوهش بیان می کند که بین کیفیت افشا و پاداش غیرنقدی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. یافته های حاصل از فرضیه های پژوهش فرضیه ی خطر اخلاقی را مبنی بر احتمال سوء مدیریت برای دریافت پاداش بیشتر تأیید می کند.

این پژوهش به بررسی ارتباط سرمایه مدیریتی اجتماعی و فردی مدیران (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) با کیفیت افشای اطلاعات شرکت ها پرداخته است. منظور از سرمایه اجتماعی، ارتباطات خارجی و منظور از سرمایه های فردی سطح دانش و تجربه کاری مدیران است. همچنین در این پژوهش کیفیت افشا از طریق مدل پیشنهادی کیم و ورچیا [12]اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق داده های 82 شرکت برای سال های 1388، 1390 و 1392 جمع آوری شد.این پژوهش شامل دو مدل می باشد. مدل اول برای بررسی رابطه سرمایه مدیریتی اجتماعی و فردی مدیران با کیفیت افشای اطلاعات تدوین شده و مدل دوم جهت مقایسه تاثیر این سرمایه ها بر کیفیت افشا میان مدیران درون و برون سازمانی طراحی شده است. نتایج مدل اولنشان می دهد تنها بین تحصیلات مدیران و کیفیت افشا در سطح 95% اطمینان ارتباط وجود دارد در حالی که میان تجربه کاری و ارتباطات خارجی مدیران با کیفیت افشا رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از مدل دوم نشان داد تفاوت معنی داری بین تاثیر سرمایه های مدیرانبر کیفیت افشا میان مدیران درون و برون سازمانی وجود ندارد.

مهمترین عوامل تعیین کننده سطح سود، محدودیت های تأمین مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و فشار از سوی سهامداران و مقامات نظارت کننده است. حاکمیت شرکتی شامل ضوابط حقوقی، فرهنگی و نهادی ، چگونگی اداره و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. آنچه بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت می باشد. هدف تحقیق بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار است . جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386تا 1394 که بر اساس نمونه گیری غربالگری به روش حذف سیستماتیک ، 135 شرکت به عنوان نمونه تعیین گردید. نتایج نشان داد : الف ) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار بر محدودیت های تامین مالی تاثیر معناداری دارد. یعنی اثر متغیر درصد سهام نگه داری شده توسط بزرگترین سهامدار بر متغیر محدودیت های تامین مالی( KZ ) مثبت و معنادار است ب ) اثر متغیرهای نسبت سهامدارن نهادی فعال و غیر فعال بر محدودیت های تامین مالی به ترتیب مثبت و منفی اما از نظر آماری ضریب متغیر سهامداران نهادی فعال معنادار و ضریب متغیر سهامداران نهادی غیر فعال معنی دار نیست . لذا افزایش متغیر سهامدارن نهادی فعال منجر به افزایش وجه نقد شرکت و در نتیجه کاهش محدودیت های تامین مالی خواهد شد. و نهایتا ج ) اثر متغیر نسبت کل سود تقسیمی به کل داراییها بر متغیر محدودیت های تامین مالی منفی و معنادار است.

یکی از اهداف نهایی موسساتی که در زمینه افزایش شفافیت و یکنواختی صورت های مالی فعالیت می کنند، وضع مجموعه ای از استانداردهای جهانی یکنواخت است. در ایران نیز بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سال 1392 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید و سال 1395 برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس جهت تهیه صورت های مالی مبتنی بر IFRS در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، به بررسی دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از پژوهش، رابطه مثبت و معنی داری بین سودمندی (هزینه-منفعت) و مسئولیت آموزش IFRS با مزایای ناشی از بکارگیری این استانداردها نشان می دهد. به عبارت دیگر از دیدگاه استفاده کنندگان، فزونی منافع بر هزینه های IFRS، انجام یک تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت جدی قبل از بکارگیری IFRS و فراهم کردن زمینه آموزش IFRS توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش حرفه ای نهادها و سازمان ها، منجر به افزایش مزایای بکارگیری این استانداردها و در نتیجه افزایش قابلیت اتکا و جامعیت صورت های مالی می گردد.

تجدید ارزیابی، جایگزینی ارزش منصفانه دارایی های ثابت در تاریخ های تجدید ارزیابی به جای ارزش تاریخی آن هاست. از آنجا که گزارش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی سبب می شود ارزش جاری دارایی های شرکت با ارزش دفتری آن ها تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد، تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به شفافیت و مربوط بودن صورت-های مالی کمک نماید. در سال های اخیر افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها از شمول مالیات معاف اعلام شده است. به دلیل نوظهور بودن این نوع افزایش سرمایه در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله چارچوب تحلیل بنیادی مبنای بررسی و تحلیل افزایش سرمایه از این محل قرار می گیرد. تحلیل بنیادی نشان می دهد، گرچه افزایش سرمایه از این محل مزایایی همچون افزایش نسبت مالکانه و افزایش ظرفیت استقراضی را به همراه دارد اما کاهش بسیاری از نسبت های مالی، کاهش نرخ رشد شرکت اعم از نرخ رشد داخلی و نرخ رشد قابل تحمل (پایدار)، کاهش ارزش ذاتی سهم و کاهش نسبت P/E، در کنار افزایش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران از جمله پیامدهای آن است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه با بازبینی تئوری چسبندگی هزینه، الگوی پیچیده ای از عدم تقارن هزینه ها با استفاده از میزان سرمایه فکری پالیک (2000) ارائه می شود. دوره آزمون از سال 1384 تا 1393 و نمونه آماری متشکل از 111 شرکت (1110 سال شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، سرمایه فکری و اجزای آن، شامل کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری، متغیرهای مستقل؛ چسبندگی هزینه های فروش، اداری و عمومی، متغیر وابسته و شدت کارکنان، شدت دارایی ها، کاهش متوالی درآمد فروش و رشد تولید ناخالص داخلی، متغیرهای کنترلی هستند. فرضیه ها با استفاده از روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چندمتغیره آزمون شده اند. نتایج نشان دهنده رابطه معنادار و ضدچسبنده سرمایه فکری و هزینه های فروش، اداری و عمومی است. برای اجزای سرمایه فکری نیز رابطه معنادار و ضدچسبنده برقرار است و بیشترین تأثیر در بین اجزا، مربوط به کارایی سرمایه ساختاری است. همچنین، میزان ضدچسبندگی در شرکت های با سرمایه فکری بالا، بیشتر است و بیشترین تأثیر در بین اجزای سرمایه فکری، مربوط به شرکت هایی است که ضریب کارایی سرمایه انسانی بالاتری دارند.

پژوهش حاضر بازده کوتاه‌‌مدت عرضه‌های اولیه را از جنبۀ سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بررسی می‎کند. همچنین هدف دیگر پژوهش، بررسی کاهش تأثیر سوگیری رفتاری بر بازده کوتاه‌‌مدت به‎وسیلۀ کیفیت سود است. در این پژوهش از داده‌های 93 شرکت عرضه شده طی سال‌های 1396- 1386 در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. علاقه به بخت‌آزمایی از طریق معیار چولگی مورد انتظار به‎دست آمد و بازده تجمعی کوتاه‌مدت، طی 7 روز پس از عرضه محاسبه شد. همچنین کیفیت سود سال قبل از عرضه به‎کمک معیار کیفیت اقلام تعهدی جونز تعدیل شده، به‎دست آمد. آزمون فرضیه‌‌ها با استفاده از رگرسیون‌ ترکیبی مقطعی انجام گرفت. یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد چولگی مورد انتظار، اثر مثبتی بر بازده کوتاه‌مدت عرضه‌های اولیه دارد. همچنین کیفیت سود بیشتر، میزان اثر یاد شده را تقلیل می‌دهد. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت علاقه به بخت‌آزمایی سرمایه‌گذاران بر بازده کوتاه‌‌‌مدت عرضه‌های اولیه و تقلیل اثر سوگیری یاد شده به‎وسیلۀ کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری پیش از عرضه است.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین آگاه دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در کلیه رده های مدیریت )ارشد، میانی و عملیاتی( می گردد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بین بودجه ریزی بخش عمومی، قوانین و استانداردها و رویه های حسابرسی بخش عمومی، ساختار و استقلال دیوان محاسبا تها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه گزارشگری دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( و تنفیذ یافت هها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به وجود افتراق بین ابعاد فوق )عوامل کلیدی نظام حسابرسی بخش عمومی(، می توان نتیجه گرفت که از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور بین حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: دیوان محاسبات )موسسه عالی حسابرسی(، بودجه ریزی بخش عمومی، استاندارد حسابرسی بخش عمومی، استقلال دیوان محاسبات، ارزیابی عملکرد، گزارشگری بخش عمومی، نحوه رسیدگی به تخلفات و تنفیذیافته ها.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغ ییر حسابرس بر روی قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع هدف، پاسخگویی به این سؤال است که آیا تغ ییر حسابرس برای استفاده کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی می باشد یا خیر؟ با استفاده از رویداد پژوهی و به کمک روش آماری مقایسه زوجی و آزمون علامت زوج نمونه؛ میانگین بازده سهام، میانگین بازد ههای غیر عادی و غیر عادی انباشته 10 روز قبل و 10 روز بعد از تغ ییر حسابرس که با استفاده از روش تعدیل شده بازار محاسبه گردیده، مورد آزمون قرار گرفت. تحلیل های انجام گرفته نشان داد؛ بازار واکنشی به اعلان تغ ییر حسابرس نشان نداده و یا بعبارتی تغ ییر حسابرس فاقد محتوای اطلاعاتی بوده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی شامل توانایی برقراری ارتباط و تحمل ابهام، و یادگیری دانشجویان حسابداری کشور است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی- کاربردی است. بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری از 132 نفر از دانشجویان حسابداری در مقطع های مختلف تحصیلی و طی سال 1396 صورت گرفته و برای تحلیل یافته های حاصل از آزمون دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی پژوهشی، از روش الگوسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین عامل شخصیتی توانایی برقراری ارتباط و چهار زیرمجموعه آن شامل برقراری ارتباط شفاهی، برقراری ارتباط به وسیله مصاحبه، برقراری ارتباط به وسیله مکالمه و برقراری ارتباط به وسیله ارائه و یادگیری، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد که بیشترین میزان مربوط به برقراری ارتباط به وسیله ارائه و کمترین میزان، مربوط به برقراری ارتباط شفاهی است. همچنین، بین عامل شخصیتی میزان تحمل ابهام و یادگیری نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

این پژوهش به بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با توجه به ماهیت درون زا بودن این دو متغیر می پردازد. به عبارت دیگر، در این پژوهش رابطه متقابل مالکیت مدیریتی و عملکرد به همراه برخی از متغیرهای مربوط با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای و داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. شواهد حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر اثر گذاری مثبت و معنادار عملکرد بر مالکیت مدیریتی است. از مهم ترین عوامل ایجاد کننده مالکیت مدیریتی در پی به وجود آمدن عملکرد مناسب تر را می توان، سهام جایزه مربوط به طرح پاداش مدیریت و مشکل عدم تقارن اطلاعاتی دانست. همچنین، نتایج حاصل از پژوهش، تأثیرپذیری عملکرد از مالکیت مدیریتی را مورد تأیید قرار نداده است. بنابراین، یافته های پژوهش، این گزاره که افزایش مالکیت مدیریتی به دلیل همسو شدن منافع مدیریت و سهامداران باعث کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش منافع سهامداران می شود، مورد تأیید قرار نمی دهد.