درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت صورت های مالی و نقش و ارزش اطلاعات برای تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران، لازم است گزارش حسابرسی شرکت ها از ویژگی به هنگام بودن برخوردار باشد تا بتوان به اطلاعات ارائه شده اتکا نمود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی است. در این زمینه، تأثیر سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس مستقل، راهبری شرکتی و کمیته حسابرسی بر تأخیر در گزارش حسابرسی مورد آزمون تجربی قرار گرفت. همچنین، پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و رویکرد آن پس رویدادی است. دورة زمانی مطالعه نیز شامل سال های 1390 تا 1394 و نمونة برگزیده متشکل از 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش در قالب رگرسیون چندمتغیره در نرم افزارEviews نسخة 9 مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی های اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، ریسک گزارش دهی، تعداد بندهای گزارش حسابرسی و اندازه هیئت مدیره با تأخیر در گزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین تمرکز مالکیت و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تأخیر در گزارش حسابرسی، رابطه منفی و معناداری برقرار است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود در راستای افزایش ویژگی های کیفی اطلاعات، توجه بیشتری به عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی شود.

در این پژوهش، رابطه عوامل درونی شرکت (بلوغ و انعطاف پذیری مالی) با استراتژی کسب وکار شرکت و همچنین رابطه استراتژی کسب و کار شرکت با عملکرد مالی (ریسک و بازده) آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نقش زمینه صنعت (نوسانات بازار و رقابت در صنعت) بر ارتباط عوامل درونی شرکت با استراتژی کسب و کار شرکت، بررسی شده است. جهت ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکت ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و دو متغیر کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) نیز در مدل ها مورد استفاده قرار گرفته شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1389 تا 1393 بوده و نمونه پژوهش شامل 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر چه شرکت بالغ تر و انعطاف پذیری مالی بیشتری داشته باشد استراتژی کسب وکار آن تدافعی تر است. علاوه بر این هر چه استراتژی کسب وکار شرکت تهاجمی تر باشد، بازده دارایی آن بیشتر و ریسک ویژه آن کمتر است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که نوسانات بالای بازار و رقابتی بودن صنعت، اثر تقویت کننده ای بر رابطه بین بلوغ شرکت و انعطاف پذیری مالی با استراتژی کسب و کار شرکت ندارند. 

نظارت در بازار سرمایه ایران یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده که از زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار و تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح بوده است. هدف این پژوهش ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران بارویکرد مبتنی بر ریسک با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و مدیران بورس ها و نهادهای مالی بازار سرمایه ایران می باشد. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه های تحقیق و مطالعه تطبیقی بازار سرمایه کشورهای معتبر دنیا، متغیرهای اثرگذار بر نظارت بر نهادهای مالی تعیین شدند که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفتند. عوامل موثر در 3 گروه اصلی شامل شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت طبقه بندی شدند و الگوی پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه بین مدیران نهادهای مالی توزیع شد و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری (PLS)، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که شناسایی ریسک رابطه مثبت و معنی داری با ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی دارد و ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی نیز رابطه مثبت و معنی داری با نتایج و خروجی نظارت دارد. همچنین بین شناسایی ریسک و نتایج و خروجی نظارت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو عواملی چون شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت بر نظارت بر نهادهای مالی تاثیرگذار هستند

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه می تواند صورت گیرد مقابله با پدیده فرار مالیاتی می باشد. بی شک شناسائی دلائل ایجاد آن و اتخاذ تصمیمات مناسب می تواند به نتایج مطلوبی منجر شود. تحقیق پیش رو به بررسی شکاف دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی در باره علل پدیده فرار مالیاتی بر اساس مدل AHP می پردازد. بدین منظور با گردآوری اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانه ای و سپس توزیع پرسش نامه در دو مرحله، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در دو گروه مودیان و کادر مالیاتی رتبه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد از دیدگاه مودیان عواملی نظیر عدالت در دریافت و توزیع مالیات، شرایط سیاسی کشور و استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین جهت اطلاع مودیان و کادر مالیاتی مهم ترین عامل ها می باشند، در حالی که از دیدگاه کادر مالیاتی تأثیر وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی کشور از بقیه عوامل تأثیرگذارتر می باشندد.

در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به هجده شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت فصلی، ارتباط رفتار توده واری، با عملکرد و ویژگی های این شرکت ها با استفاده از مدل وراردو و جیانگ (2013) مورد بررسی قرار گرفته است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش کمترین مجذورات معمولی (OLS) و حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. همچنین به منظور رفع خود همبستگی از مدل خود رگرسیو میانگین متحرک (ARMA) مرتبه اول کمک گرفته شده است. یافته ها بیانگر آن است که رفتار توده وار در شرکت های سرمایه گذاری ارتباط منفی معناداری با عملکرد (بازدهی تعدیل شده باریسک) این شرکت ها دارد. علاوه بر این نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه معنادار بین رفتار توده وار با ویژگی های این شرکت ها است. بدین صورت که توده واری با رشد دارایی، بازده فصل قبل، جریان نقدی، تغییر رشد فروش، تغییر سود خالص و تغییر سود ناخالص رابطه عکس، و با نسبت هزینه و گردش پرتفوی رابطه ای مستقیم و مثبت دارد. Abstract In this research, by using the 18 accepted investment companies in the Tehran Stock Exchange, relationship of behavioral herding with the performance and characteristics in investment companies of Tehran stock exchange (TSE) by using Verardo and Jung's model has been reviewed and investigated. In order to analyze data and test hypotheses has been used Ordinary least squares (OLS) and generalized least squares (GLS) method and software Eviews. Also for check and solve autocorrelation has been used Autoregressive moving average model (ARMA). Research findings show that the behavioral herding in investment companies has negative effect on these companies performance (risk-adjusted return). In addition, the findings indicate a significant relationship between behavioral herding and characteristics of these companies.  

بیش ارزیابی سهام به معنای این است که ارزش بازار سهام، بالاتر از ارزش واقعی آن بوده و یکی از مسائلی است که از ارائه اطلاعات نامناسب ناشی می شود. خطر سقوط قیمت سهام نیز تغییری بااهمیت و غیر معمول منفی در قیمت سهام است که در بازار همه گیر بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی، روی می دهد. درنتیجه، مطالعه آن ضرورت دارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش بیش ارزیابی سهام از الگوی رودز- کروپف و همکاران و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام از دو عامل چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا استفاده شد. دوره زمانی مطالعه سال های 1390 تا 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 79 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام، بین بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و می توان ادعا کرد که با افزایش بیش ارزیابی سهام، خطر سقوط قیمت سهام افزایش می یابد.

این پژوهش، تأثیر کیفیت حسابرسی را در رابطه تأمین مالی و سرمایه گذاری با ارزش وثیقه دارایی های ملکی بررسی می کند که معیار ظرفیت تأمین مالی در نظر گرفته شده است. از طرفی تأثیر تغییر ارزش وثیقه دارایی های ملکی در انتخاب حسابرس نیز مطالعه می شود. برای سنجش کیفیت حسابرسی از رتبه بندی مؤسسات حسابرسی استفاده شده است که جامعه حسابداران رسمی ایران انجام داده است. از نوسان های قیمت املاک برای برآورد ارزش وثیقه دارایی های ملکی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1393، مشتمل بر 1003 مشاهده شرکت-سال بهره گرفته شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، با به کارگیری داده های تابلویی و نرم افزار ایویوز آزمون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد کیفیت حسابرسی از حساسیت مخارج سرمایه ای و تأمین مالی به ظرفیت تأمین مالی می کاهد و تغییر در ظرفیت تأمین مالی در انتخاب حسابرس مؤثر است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که احتمال کم سرمایه گذاری در آنها بیشتر است، تغییرات در ارزش وثیقه ای دارایی ها، رابطه منفی و معناداری با سرمایه گذاری دارد. کیفیت حسابرسی نیز در این رابطه، نقش تعدیل گر خود را دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام با نگاهی به افشای داوطلبانه اخلاق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش تأثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای داوطلبانه اخلاق، از متغیرهای پیشنهادی مرتبط با موضوع و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام، از چهار عامل چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری، نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام استفاده شد. این پژوهش کاربردی است و از رویکرد پس رویدادی استفاده می کند. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1391- 1395 و نمونه انتخابی شامل 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، متغیرهای مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای داوطلبانه اخلاق، تأثیر معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد.

شرکت ها عموماً از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده می کنند. مدیران شرکت های تهاجمی به نگهداشت اخبار بد تمایل دارند؛ بنابراین سطح نبود تقارن اطلاعاتی در این شرکت ها بالاتر از شرکت های تدافعی است و ریسک سقوط قیمت سهام نیز بیشتر است. شرکت هایی هم که سهام آنها بیش ارزش گذاری می شود، در معرض سقوط قیمت سهام هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی تجاری و بیش ارزش گذاری سهام بر ریسک سقوط است. در این راستا، از اطلاعات مالی 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1386 تا 1395 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استراتژی تجاری و بیش ارزش گذاری سهام اثر مثبت و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد؛ یعنی در شرکت های تهاجمی و شرکت هایی که دارای بیش ارزش گذاری سهام هستند، ریسک سقوط قیمت سهام، بیشتر است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بیش ارزش گذاری سهام اثر معناداری بر رابطه استراتژی با ریسک سقوط سهام ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی و فرا اعتمادی مدیریتی بر سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها انجام شده است.داده های مربوط به 60 شرکت از میان شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران با روش نمونه گیری حذفی برای دوره ی زمانی 1396-1388 از صنایع خودروسازی، پتروشیمی و داروسازی به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای اندازه گیری نااطمینانی تورم از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) و از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که نااطمینانی تورمی تاثیر منفی و معنی داری و فرا اعتمادی مدیران تاثیر مثبت و معنی داری بر بیش سرمایه گذاری شرکت ها دارد. علاوه بر این فرااعتمادی مدیران سبب کاهش اثرات منفی نااطمینانی تورمی بر بیش سرمایه گذاری می شود. طی دوره های نااطمینانی تورمی پایین، فرا اعتمادی مدیریتی در شرکت ها، سرمایه گذاری بیش از حد را تشدید می کند و در دوره های نااطمینانی تورمی بالا فرااعتمادی مدیریتی سرمایه گذاری بیش از حد را کاهش می دهد. لازم به ذکر است سرمایه گذاری بیش ازحد در شرکت هایی که عمدتا از بیش اعتمادی مدیران ناشی شده و ارتباط منفی بین نااطمینانی تورمی و سرمایه گذاری بیش ازحد با توجه به بیش اعتمادی بوجود آمده، با اتخاذ تصمیمات مدیران قابل تعدیل است.

دانش به عنوان سرمایه ای نامحسوس، بنیادی ترین منبع اقتصادی به شمار می رود. هرچند که مانند دیگر منابع، نیاز به اداره شدن و استاندارد شدن دارد. دریک سازمان، دانش مرتبط با حوزه فعالیت یکی از اجزای ضروری و حیاتی است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی به انجام رسید. بدین منظور از نمونه آماری به تعداد 128 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق کلیه حسابرسان مشغول به کار در مؤسسات حسابرسی واقع در تهران می باشد که با شرایط خاص تعداد نمونه انتخاب گردید. به منظور پردازش داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و از رگرسیون چندگانه و از نرم افزار SPSS استفاده شد. میانگین به دست آمده برای متغیرهای عملکرد مؤسسات حسابرسی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به ترتیب 3.30، 3.40 و 3.40 می باشد. تحلیل های آماری مرتبط نشان داد که متغیر مدیریت دانش و پنج بعد آن بر روی عملکرد مؤسسات حسابرسی تأثیر معنی داری دارد. میزان همبستگی موجود بین مدیریت دانش و عملکرد مؤسسات حسابرسی 0.39 می باشد که نشان دهنده رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر است. واریانس به دست آمده نیز نشان داد که متغیر مدیریت دانش میزان 15 درصد از تغییرات واریانس متغیر عملکرد مؤسسات حسابرسی را مورد تبیین قرار داد. همچنین در مورد میانگین متغیرها نیز نتایج نشان داد که میانگین متغیرهای عملکرد مؤسسات حسابرسی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی از حد متوسط بالاتر بوده و این تفاوت میانگین ها به لحاظ آماری مثبت و معنادار می باشد.

یکی از اقدامات اساسی در راستای سرمایه گذاری صحیح در بازار سهام، توجه به معیارهای گوناگون در انتخاب سهام است. ازجمله این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی را می توان نام برد. بدین منظور، شاخص های ریسک و بازده با معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، سود تقسیمی و ضرایب کشیدگی و چولگی ترکیب و با استفاده از الگوسازی آرمانی، الگویی طراحی شد که به ترکیب بهینه ترین سبد سهام منجر می شود. محاسبه میزان اهمیت معیارهای الگو با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. در این پژوهش، مقایسه ای در نتایج حاصل از حضور آرمان ارزش افزوده اقتصادی در قبال نبود آرمان سود تقسیمی و برعکس و حضور هر دو آرمان و الگوی مارکوتیز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد حضور هر دو آرمان، نسبت بازده به ریسک بیشتری از دیگر الگو های مدّنظر این پژوهش مانند الگوی مارکویتز دارد و درنتیجه، بازده بیشتری را نیز به ارمغان می آورد.

با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در هنگام اعلام سود شرکت ها، معاملات سهام قبل از تاریخ سود کاهش می یابد. بعد از بررسی مشخص شد کاهش معاملات به صورت نامتقارن (عدم تعادل معاملات) است و میزان خرید سهام در این روزها، بیشتر از فروش کاهش می یابد. تصمیم به فروش سهامداران به بازده مثبت بعد از اعلام سود منجر می شود. ازجمله عوامل مؤثر در فروشنده شدن سهامداران، افزایش هزینه معاملات است. نوآوری پژوهش حاضر، تعریف فرضیه های جدید با توجه به مبانی نظری و بررسی متغیرهای اخبار سودآوری و بازده در قالب معادلات همزمان بود که مشخص شد هیچ یک علت دیگری نیست. بعد از بررسی داده های 147 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1393-1388 یافته ها نشان داد متغیرهای اخبار سودآوری، توجه سرمایه گذار و فشار فروش در متغیر بازده، تأثیر مستقیم دارد و رابطه متغیرهای توجه سرمایه گذار و بازده با اخبار سودآوری مستقیم است؛ اما تأثیر متغیر فشار فروش در اخبار سودآوری معکوس است.

هدف این مقاله، مطالعه رابطه بین اعلام میزان سهام شناور شرکت ها با حجم معاملات، نوسان پذیری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تعداد 188 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که  بین اعلام میزان سهام شناور شرکت ها و حجم معاملات، نوسان پذیری و بازده سهام رابطه معنی دار وجود نداشته ولی شرکت های بزرگ تر از میزان معاملات، نوسان پذیری بازده و همچنین میزان بازدهی سهام بیش تری در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار بوده اند. این موضوع نشان می دهد که اعلام سهام آزاد شناور تأثیری بر حجم معاملات، نوسان پذیری و بازده سهام نداشته است. The aim of this study was to investigate the relationship among declaration the rating of companies' floating stocks and amount of transactions, fluctuation-acceptance and return of companies which have been accepted in Tehran stock exchange. For these reasons, 188 numbers of companies which have been accepted in Tehran stock exchange has been investigated and for studying hypothesis, combining data with constant impact and also econometrics software EVIEW 6 has been used Findings of the research demonstrate that during the period of study there is no meaningful relationship between declaration the companies' floating stocks and amount of transactions, fluctuation-acceptance and the return of stocks but larger companies have great amount of transactions, fluctuation-acceptance of return and return rating in Tehran stock exchange. This issue shows that Iran's capital market is not efficient and therefor declaration of free floating stocks has no impression on amount of transactions, fluctuation-acceptance and stocks return.   Keywords: Free Floating Stocks, amount of Transactions, Fluctuation-Acceptance of Return, Return.

سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند. ا ین پژوهش  به بررسی تاثیر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نوع اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل و ساختار بدهی و بازده مازاد سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال های 1391- 1395 است. داده های مورد نیاز از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، لوح فشرده ره آورد نوین و سایت کدال جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار افزار  Eviews 9انجام شده است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. برای بررسی رابطه میان متغیرهای ذکرشده، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان اظهارنظر تعدیل شده حسابرس با ساختار بدهی و بازده مازاد سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد

عموماً تصور بر این است که معاملات اخلالی باعث ناکارایی بازار می شود و شناخت دلایل عدم کارایی همیشه یک چالش واقعی در ادبیات مالی بوده است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی وجود معامله گران اخلال گر در بازار سهام ایران می پردازد و الگویی کمی را برای سنجش ریسک معامله گران اخلال گر، واکنش بیش ازاندازه، واکنش کمتر از اندازه و قیمت گذاری نادرست مورد آزمون قرار می دهد. در این پژوهش برای اولین بار از نمادهای پربیننده برای تدوین یک شاخص جدید رفتاری (BIX) استفاده شده است. این شاخص جدید برای شناسایی معامله گران اخلال گر به کار می رود و با استفاده از آن می توان به بتای دقیق تری نسبت به بتای بازار دست یافت. همچنین با استفاده از CAPM و مدل رفتاری قیمت گذاری دارایی (BAPM) در دوره شش ساله 1395-1390 برای 96 شرکت نشان می دهیم که بازار سهام ایران خطای رفتاری معناداری دارد. علاوه بر این نتایج حاصل از به کارگیری مدل اخلال تعدیل شده با اطلاعات (IANM) نشان داد که معامله گران اخلال گر در 100% مواقع در بازار سهام ایران فعال هستند و باعث ناکارایی آن می شوند. بیشترین نوع عدم کارایی در این بازار واکنش بیش ازاندازه در 46.67% مواقع و پس ازآن قیمت گذاری نادرست و واکنش کمتر از اندازه به ترتیب در 45.63% و 7.71% درصد مواقع است. یافته های این پژوهش به شناخت جو حاکم بر بازار کمک می کند و از شاخص جدید رفتاری (BIX) می توان به عنوان شاخص تمایلات سرمایه گذاران ایرانی بهره جست.