درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه تبریز بوده که تعداد آن ها حدود 828 نفر و نمونه برآورد شده 263 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. برای گردآوری داده ها از دو فقره پرسشنامه فرهنگ سازمانی و رضایتمندی کارکنان و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان داد که فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز، تاثیر مثبت و معنی داری دارد ضریب Beta برابر 53/0 و شاخصt برابر 14/10 بوده که از نظر آماری در سطح 01/0 معنی دار می باشد. همچنین تحلیل فرضیه های فرعی نشان داد که ابعاد خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، توجه به جزئیات، توجه به ره آورد، توجه به اعضای سازمان، نقش تصمیمات بر کارکنان، جاه طلبی کارکنان، توجه به تیم تاثیر و پایداری، در رضایتمندی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارند. ضریب Beta به ترتیب برابر 35/0 ، 34/0 24/0 ، 37 ، 25/0 ،29/0 ، 0،33/0 ، 51 /0 و 19/0 بوده که همگی از نظر آماری، معنی دار می باشند.t بدست آمده برای تمام فرضیه ها معنی دار بوده و تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز را مورد تایید قرار می دهند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی می پردازد. در این راستا، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله طی سال های 1385-1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه اول و سوم از مدل رگرسیون پانلی و برای انتخاب بین مدل های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه دوم و چهارم از رگرسیون لجستیک پانلی، و برای انتخاب مدل رگرسیونی لوجستیک مناسب از آماره AIC بهره برده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. درحالیکه رابطه معناداری بین انحصار بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی مشاهده نشد. بعلاوه یافته ها حاکی از آن است که علیرغم آنکه بعد از تصویب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، میزان انحصار افزایش یافته بااین وجود تصویب این قانون تأثیری بر رابطه میان انحصار بازار حسابرسی و حق الزحمه حسابرس و نیز رابطه میان انحصار بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی نداشته است. 

امروزه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی، بیش ازپیش مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته است. علی رغم طراحی ابزارهای متنوع تأمین مالی، سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، با انتظارات سیاست گذاران فاصله دارد. بنابراین به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب برای بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی و رفع گلوگاه های موجود در فرآیند انتشار صکوک ضروری می باشد. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا راه حل های جایگزین ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی را به دلیل نقش ضمانت در طولانی تر کردن زمان انجام فرآیند و تأثیر آن بر هزینه نهایی تأمین مالی، بررسی نموده و درنهایت راه حل های احصاء شده از منظر خبرگان را رتبه بندی نماید. در تحقیق حاضر براساس ادبیات موضوع، جایگزین های ضمانت احصاء گردید. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل به دست آمده تهیه و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. یافته ها حاکی از آن است که به ترتیب تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، تحت نظارت درآوردن وجوه درآمدهای بانی توسط نهاد واسط، عرضه اوراق به همراه اختیار فروش آن، صندوق وجوه استهلاکی، صندوق ضمانت صکوک و رتبه بندی اوراق به عنوان جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه حائز اهمیت هستند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 117 شرکت و در یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1390 الی 1396 است، می باشد. جهت اندازه گیری متغیر تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد از روش کدگذاری و همچنین جهت برازش متغیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل، مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن (2013)، از معیار overinvit که مرتبط با سرمایه گذاری می باشد، استفاده شده است و جهت اندازه گیری متغیر عملکرد شرکت نیز، نسبت کیوتوبین بکار گرفته شده است، در نهایت نیز جهت برازش متغیر محافظه کاری حسابداری از مدل خان و واتس استفاده گردیده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرم افزار ایویوز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری ندارد در حالی که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پیش بینی آینده یکی از دغدغه های همیشگی بشر بوده است. امروزه با پیشرفت دانش، ترکیب علوم گوناگون این امکان را به بشر داده است که با استفاده از دانش، مسیر زندگی آینده را طراحی کند. پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی – تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی است. هدف این تحقیق، با اقتباس از دیدگاه های اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و شاغلان در حرفه نسبت ب ه آین ده ای است که پیش روی حسابداری در بخش عمومی اعم از چالش ها و مهارت های مورد نیاز حسابداران بخش عمومی در آینده و نقش و مسئولیت های آن ان در آین ده، پیش بینی می گردد. نهایتا، شمایی کلی از آینده حسابداری در بخش عمومی با استفاده از روش تحلیل سناریو ترسیم می شود. از افراد درگیر در بخش عمومی اعم از اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، معاونین مالی در سال 1397 دعوت بعمل آمد و از میان انها 30 فرد بصورت خوشه ای انتخاب شدند و با تشکیل کارگروه های تخصصی به تبادل نظر پرداختند و ماحصل برآیند کارگروه ها براساس روش های تحلیل خوشه ای و مقیاسی، 8 سناریوی محتمل می باشد که وضعیت پیشروی حرفه حسابداری در بخش عمومی را ترسیم می کند. نتایج حاصل پژوهش، حاکی از این است که پیشران قوانین، اصلی ترین و موثرترین نقش را در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی ایفاد خواهد کرد که منجر به افزایش ریسک های قانونی و مسئولیت های حرفه حسابداران، گرایش به جذب و بکارگیری افراد متخصص در بخش عمومی در راستای ایفای مسئولیت پاسخگویی با بهره مندی از فناوری های نوین خواهد افتاد.

هدف: واحدهای تجاری، اغلب، برای دستیابی به ترکیب بهینه در ساختار سرمایه خود با استراتژی های تأمین مالی متفاوتی روبه رو می شوند. مسئله محوری، اثرگذاری تأمین مالی بر خصوصیت های بازار سرمایه، من جمله نقدشوندگی سهام است. این پژوهش، بررسی ارتباط ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام را با تأکید بر نظریه های موازنه ایستا و سلسله مراتبی مد نظر قرار داده است. روش: نمونه آماری، 146 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بود که برای آزمون فرضیه ها از داده های این شرکت ها استفاده شد. روش آماری برای آزمون فرضیه ها، تحلیل رگرسیون چندمتغیره بود. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه اول مبین آن است که با افزایش تأمین مالی از طریق اهرم مالی، درصد اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی افزایش و در نتیجه، نقدشوندگی سهام کاهش می یابد. همچنین رابطه معناداری بین تأمین مالی از طریق بدهی با سایر معیارهای نقدشوندگی سهام در آزمون فرضیه اول مشاهده نشد. نتایج سایر آزمون ها نیز ارتباط منفی بین تأمین مالی داخلی و خارجی با شاخص های نقدشوندگی را تأیید کردند؛ به طوری که شواهدی از شدت اثرگذاری معکوس تأمین مالی داخلی نسبت به تأمین مالی خارجی بر نقدشوندگی سهام به دست آمد که با نظریه سلسه مراتبی در تضاد است. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه های مطرح شده حمایت نمی کند و گویای این مطلب است که تصمیم های متفاوت تأمین مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر متفاوتی بر نقدشوندگی سهام و بالطبع، هزینه سرمایه شرکت ها نمی گذارند.

هدف: این پژوهش با هدف معرفی چرخه عمر شرکت، به عنوان عامل جدید مؤثر بر بازده سهام و مقایسه عملکرد مدل های چندعاملی قیمت گذاری بسط یافته با چرخه عمر شرکت و عملکرد مدل های متداول چندعاملی قیمت گذاری در توضیح بازده سهام اجرا شده است. روش: برای اندازه گیری چرخه عمر شرکت از روش الگوی جریان های نقدی دیکینسون استفاده شد. برای ساخت عامل چرخه عمر شرکت در هر ماه، از تفاوت بازدهی شرکت های در مرحله بلوغ و بازدهی شرکت هایی که در سایر مراحل چرخه عمر هستند، استفاده شد، سپس این عامل به مدل های متداول چندعاملی قیمت گذاری، یعنی مدل سه عاملی فاما و فرنچ، چهار عاملی کارهارت، پنج عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی هو، زو و ژانگ اضافه شد. در ادامه، به کمک رویکرد رگرسیون های سری زمانی، عملکرد مدل های بسط یافته با چرخه عمر و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند. برای این منظور، از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران در فاصله 1383 تا 1397 و مجموعه متنوعی از دارایی های آزمون به صورت پرتفوی های مرتب شده بر اساس ویژگی های مختلف شرکت ها، استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مدل های بسط یافته در قیاس با مدل های متداول، در توضیح تفاوت بازدهی سهام شرکت ها (دارایی های آزمون) عملکرد بهتری دارند و این تفاوت عملکرد از نظر قدرت توضیح دهندگی برای دارایی های آزمونی که با استفاده از چرخه عمر شرکت تشکیل شده، در مقایسه با دارایی های آزمونی که بدون استفاده از چرخه عمر شرکت شکل گرفته اند، مشهودتر است. نتیجه گیری: اضافه شدن عامل چرخه عمر شرکت، عملکرد مدل های متداول چندعاملی قیمت گذاری را در توضیح بازده سهام شرکت ها بهبود می دهد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد روشی ترکیبی نوآورانه با عملکرد بهینهسازی سبد سهام، به روش معمول مارکوییتز است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از یک شبکه یادگیری عمیقDNN، و متغیرهای تکنیکی سهام برای بازه 2/4/1397 تا 2/6/1397، به پیشبینی قیمت آتی سهام پرداخته شد. سپس بر اساس قیمتهای آتی سهام، بازده و ریسک سهام محاسبه و سود پرتفو با قید ریسک، و با روش الگوریتم گرانشی حداکثر شد. این عمل منجر به ایجاد پرتفویهای ریسک گریز تا ریسکپذیر روی مرز کارای پارتو میشود. پس از آن بازدهی آتی پرتفوها برای دو ماه آینده محاسبه و فرایند ذکر شده برای 30 هفته به شکل پنجره غلطان و با گامهای یک هفتهای تکرار شد. این نتایج با نتایج حاصل از روش عادی مارکوییتز و با بهینه سازی از طریق الگوریتم جستجوی گرانشی مبتنی بر شاخصهای تکنیکی برای 30 دوره مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش مبتنی بر پیشبینی قیمت سهام با استفاده از شاخصهای تکنیکی، و همچنین روش مارکویتز تنها در پرتفوی ریسک گریز عملکرد بهتری نبست به میانگین شاخص بازار ارائه می دهد.

هدف: ساختار سرمایه شرکت ها و نحوه تأمین مالی و به تبع آن عوامل تأثیرگذار بر آن از موضوعات مهمی است که همواره موردتوجه شرکت ها و ذینفعان بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر اهرم مالی شرکت و تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه مذکور می باشد. روش: نمونه آماری مورداستفاده پژوهش 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386- 1395 است که برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. یافته ها: نتایج، حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر اهرم مالی شرکت دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد مالکیت نهادی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اهرم مالی شرکت را تضعیف می نماید. نتیجه گیری: مدیرانی که نسبت به آینده شرکت خوش بین هستند درحالی که احساس می کنند به واسطه این خوش بینی سهام آن ها از طرف بازار به طور مناسب ارزشیابی نخواهد شد، در مواقع نیاز اقدام به تأمین مالی از طریق استقراض می نمایند. همچنین شرکت ها با توجه به ترکیب ساختار سرمایه شان دارای فرصت های متفاوت بالقوه ای در تأمین مالی می باشند. برخی از شرکت ها با توجه به نفوذ سیاسی و اندازه و اعتبار بیشتر دارای توان جذب منابع خارجی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای نفوذ سیاسی و اندازه و اعتبار کمتر هستند، می باشند. علاوه بر این با افزایش مالکیت نهادی به دلیل نظارت فعال آن ها، تصمیمات مدیر در جهت بهبود عملکرد شرکت خواهد بود و از تصمیماتی که عملکرد شرکت را به خطر می اندازد اجتناب می شود.

هدف: هدف این مقاله ، بررسی و تحلیل هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1395 است. روش: داده ها با مراجعه به بانک های اطلاعاتی حرفه، جمع آوری و با نرم افزارهای اکسل واستاتا تحلیل شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش الگوی داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: نتایج، هموارسازی سود تقسیمی را در بورس تهران مورد تأیید قرار داده و نشان می دهد در صورت استفاده از الگوی لینتنر(1956) و «سود تقسیمی نقدی» سطح هموارسازی شناسایی شده افزایش می یابد. همچنین تنها زمانی که از الگوی لینتنر( 1956 ) و «سود تقسیمی اعلامی» استفاده شد، نتایج، در دو دوره مورد بررسی، تفاوتِ معناداری، در سطوح هموارسازی نشان داد. نتیجه گیری: پدیده «هموارسازی سود تقسیمی» در بورس تهران وجود دارد ولی درک مناسب آن مستلزم توجه به نوع سود تقسیمی و مدل مورد استفاده است.

تاکنون شرکت های ایرانی اقدام به تهیه و ارائه گزارش های یکپارچه نکرده اند. یکی از دلایل اصلی در عدم ارائه این گزارش، نبود الگویی برای ارائه گزارش های یکپارچه است. در نتیجه، هدف این پژوهش، تبیین الگویی برای ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه است. در این پژوهش، با توجه به نظریه های مطرح در حوزه گزارشگری و بر اساس الگو های گزارشگری مالی و هم چنین رهنمودهای کلی ارائه شده در چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه، الگوی گزارشگری یکپارچه استخراج و پرسش نامه ای بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان طراحی و در اختیار نمونه آماری پژوهش (از جمله مدرسان یا اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری، کارشناسان مالی شرکت ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابداران رسمی) قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از آزمون های آماری ناپارامتریک (از جمله آزمون فریدمن، نسبت، خی دو و U من ویتنی) نشان داد که اجزای اصلی الگوی گزارشگری یکپارچه بدین شرح است: کلیات مبانی نظری (شامل اهداف، مخاطبان، ویژگی های کیفی اطلاعات، قیود و محدودیت-ها)، رویکرد گزارشگری (مبتنی بر اصول و یا مبتنی بر قانون)، اجباری یا اختیاری بودن افشاء اطلاعات مندرج در گزارش، مسئول تدوین استانداردها، مسئول تهیه و ارائه گزارش، تقبل هزینه های گزارش، دوره گزارشگری، عناصر و ابعاد گزارش، شکل گزارش، نحوه انتشار گزارش، نوع شرکت ها و مسئول اعتبار بخشی گزارش. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاد می شود از این الگو جهت پیاده سازی گزارشگری یکپارچه برای افشاء اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها استفاده شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش آزمون رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آن جایی که ساختار مالکیت خانوادگی، ساختار تصمیم گیری است که توقع کسب سود و افزایش ثروت در اولویت قرار ندارد. چنانچه اعضای خانواده به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شوند، عملکرد شرکت بهتر از حالتی است که اعضای غیر خانواده عضو هیأت مدیره باشند زیرا پاداش کمتری دریافت می کنند و کمتر به طرحهای انگیزشی واکنش نشان می دهند و بیشتر به دنبال ایجاد ارزش در شرکت هستند. روش شناسی: در این پژوهش، تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره برای نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و طی قلمرو زمانی سال های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار می گیرد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز روش داده های تابلویی (پنل دیتا) می باشد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که مطابق پژوهش های پیشین، میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین مالکیت نهادی و بیشتر بودن سهام اعضای خانوادگی در شرکت تاثیر معناداری بر رابطه مذکور دارد. در نهایت، نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی تاثیر معناداری بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره دارد.

سوگیری های شناختی مدیریتی، به ویژه بیش اطمینانی مدیران، همواره به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیندهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکت شناخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش بیش اطمینانی مدیر از دو سنجه مبتنی بر تصمیمات سرمایه گذاری استفاده شده است. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیریت، میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت را افزایش می دهد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیر نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

هدف این پژوهش، تعیین شاخص های اثرگذار برکیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی شدند و سپس با اجرای دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان آن دسته از شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی که از اجماع نظر خبرگان برخوردار بود شناسایی گردید. پس از آن به منظور تعیین بار عاملی هر یک از شاخص ها، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. در نهایت با انجام فرآیند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از شاخص ها در تاثیرگذاری آنها بر کیفیت صورتهای مالی تعیین گردید. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد شاخص های "ارزش پیش بینی کنندگی"، "ارتباط ارزشی سود" و "پایداری سود" زیر مجموعه مولفه "مربوط بودن" و شاخص های "محافظه کاری"، "کیفیت اقلام تعهدی"، "هموارسازی سود"، "نزدیک به نقد بودن سود" و"بی طرفی" زیرمجموعه مولفه "ارائه صادقانه" شاخص های نهایی اثر گذار بر کیفیت صورتهای مالی می باشند. همچنین نتایج حاصل از فرآیند تحلیل شبکه ای نشان می دهد شاخص های "ارزش پیش بینی کنندگی" و "کیفیت اقلام تعهدی" به ترتیب با وزن های 29% و 17% بیشترین اثرگذاری بر کیفیت صورتهای مالی را دارند و سایر شاخص ها در اولویتهای بعدی قرار می گیرند.

« با بروز تخلف های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش مؤثری ایفا می کند. کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز می شود. اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران و بیانیه ۹۹ استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی ۲۰۰۸-۸۰۰۱ استرالیا و قانون تقلب بریتانیا۲۰۰۶ بیان شده است، تقلب ممکن است درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارائه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می رسد که رویه های معمول حسابرسی مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال کنترل های مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سویه های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. بدین منظور از سه سویه رفتاری بیش اطمینانی، کوته بینی و خودشیفتگی مدیریت استفاده شده است. داده های پژوهش مشتمل بر 150 سال- شرکت درمانده و 150 سال-شرکت سالم برای بیش اطمینانی، 165 سال- شرکت درمانده و 165 سال-شرکت سالم برای کوته بینی، 112 سال-شرکت درمانده و 112 سال-شرکت سالم برای خودشیفتگی از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1387 تا 1396 می باشد. برای تفکیک شرکت های درمانده و سالم از معیار آسکویت و همکاران (1994) استفاده شده و مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک باینری برازش شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بیش اطمینانی و خودشیفتگی تأثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی دارد لیکن کوته بینی فاقد چنین تأثیری است. بنابراین، بیش اطمینانی و خودشیفتگی مدیران احتمال مواجهه با درماندگی مالی را افزایش می دهند.

افزایش چشمگیر تجدید ارائه حسابداری، توجهات آکادمیک، قانونی و عمومی زیادی را با در نظر گرفتن تمامی عواقب آن، به خود جلب کرده است. در همین راستا، هدف این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی بر تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1395 انتحاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون لوجستیک بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر منفی دارد در حالی که، مدیریت سود تعهدی و واقعی بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر مثبت دارند. به عبارت دیگر می توان گفت در صورت بالا بودن کیفیت حسابرسی، احتمال تجدید ارائه صورت های مالی کاهش و در صورت افزایش مدیریت سود تعهدی و واقعی، احتمال تجدید ارائه صورت های مالی نیز افزایش می یابد.

قابلیت مقایسه مفهومی نسبی یا تطبیقی است و باعث کاهش انگیزه مدیران برای مخفی کردن اخبار منفی میشود که یکی از دلایل ریزش قیمت سهام است. هدف این پژوهش تبیین رابطه قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سالهای 1389 تا 1395، بهعنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف، کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. برای تجزیهوتحلیل فرضیهی پژوهش از تحلیل آماری لجستیک کمک گرفتهشده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی پژوهش نشاندهنده رابطه معنادار و منفی بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهاممیباشد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش: برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. برای اندازه گیری ساختار سرمایه از شاخص اهرم مالی، برای ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی بلندمدت و برای اندازه گیری تمرکز بر مشتری از سه متغیر نسبت فروش های عمده (فروش های بالای 10 درصد) به کل فروش، شاخص هرفیندال- هیریشمن و از متغیر مجازی وجود یا عدم وجود مشتری عمده در شرکت استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق پس از اعمال برخی محدودیت های موجود در این پژوهش، شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 است. یافته ها: شواهد پژوهش نشان داد که بین تمرکز بر مشتری و ساختار سرمایه، رابطه مثبتِ معنادار وجود دارد. به عبارتی، در شرکت هایی با مشتریان عمده، میزان اهرم مالی (بدهی) بالاتر است. همچنین، ساختار سررسید بدهی در شرکت هایی با مشتریان عمده، بلندمدت تر است. نتیجه گیری: این نتایج مبیّن اهمیت و اثربخشی مشتریان عمده شرکت در افزایش ساختار سرمایه (اهرم مالی) و ساختار سررسید بدهی است.